خلفيات شتم العطاس وتهديد علي ناصر

[أبو عامر اليافعي]

[align=center]خلفيات شتم العطاس وتهديد علي ناصر
بقلم/ عبد الباسط القاعدي
--------------------------------------------------------------------------------



المهندس حيدر أبو بكر العطاس

- من مواليد 1939م بمدينة حريضة محافظة حضرموت.

- آخر رئيس وزراء لجمهو رية اليمن الديمقراطية الشعبية في الفترة 1986 إلى 1990.

- حائز على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة القاهرة بمصر.

- ساهم في تأسيس فرع حركة القوميين العرب بحضرموت 1960.

- انضم إلى الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل منذ تأسيسها.

- انتخب عضواً في اللجنة المركزية للتنظيم السياسي للجبهة القومية العام 1972.

- انتخب عضواً في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني ثم لعضوية المكتب السياسي في المؤتمر الأول للحزب في فبراير 1985، ثم عين رئيسا للوزراء.

- فبراير 1986 انتخب رئيساً لهيئة مجلس الشعب الأعلى (منصب شرف).

- عين رئيساً لأول حكومة بعد تحقيق الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990 واستمر في المنصب حتى 1994.

لا يفهم المتابع للأحداث المفارقات في الموقف الرسمي المتذبذب تجاه قضايا بعينها، ففي الوقت التي يتعامل مع هذه القضية أو تلك من منظور إيجابي لا يلبث أن يتحول إلى الضفة الأخرى وبزاوية حادة، فالمهندس حيدر العطاس الذي غازلته السلطة خلال الانتخابات الرئاسية في 2006م وجرى الحديث عن إمكانية عودته وأن أحد المنازل في أمانة العاصمة يشطب لذات الغرض، يتعرض خلال هذه الأيام لهجوم مكثف تشنه وسائل إعلام رسمية وحزبية تتبع المؤتمر وصلت حد التلويح بإلغاء قرار إيقاف إعدامه...


ورغم ذلك الحشد الإعلامي ضد العطاس فقد بدا الموقف الرسمي باهتا واكتفت تلك التناولات بالنيل من الرجل ولم تقدم إزاء خطابه ما يدحضه فالحديث عن فساد السلطة أصبحت مفرداته مسلمة غير قابلة للنقاش، وحين تمس الأخيرة من هذا الجانب تكون وسيلتها للدفاع عن نفسها الهجوم وإلقاء التهم جزافا، وهي بذلك تثبت التهمة أكثر من نفيها.

وفي فترات متفاوتة تطالب السلطات اليمنية بتسليم العطاس وآخرين كردة فعل متشنجة إزاء موقف أو خطاب يستفزها ثم لا تلبث تلك المطالب أن تتسرب إليها أصابع الإهمال ويتم الاكتفاء بما جرى من ملاسنات في وسائل الإعلام كرد على الإساءة بمثلها.

ويرى مراقبون أن العطاس الذي يحتفظ بعلاقات متميزة مع دول الخليج يمكن استثمارها في الحراك الجنوبي بقدر كافٍ لأن يبرر للسلطة أن تصب عليه جام غضبها وسوط عذابها.

وأيضا لأن العطاس أكثر فاعلية ممن كانوا ضمن قائمة الـ 16 التي عاد معظم أشخاصها أو جمدوا أنشطتهم بينما ظل الأول مهتما بالشأن الداخلي ويبدي رأيه في أكثر من مناسبة وله تصريحات وحوارات نشرت في صحف محلية، ومن جهة أخرى يعد العطاس رجل دولة مشهود له بهذه الصفة وقد قال عبد الوهاب الروحاني ذات مرة في صحيفة 22 مايو إن العطاس رجل دولة تعليقا على موقفه من اعتكاف البيض عام 1992م حيث كان الأول يعارض موقف الأخير.

كما أن العطاس يحتفظ بعلاقات إقليمية وبالتالي يتوقع أن يوفر أرضية تستقطب المعارضة الخارجية وتزيد من فاعليتها وتسويقها لدى المجتمع الدولي.

ذلك الهجوم استحقه العطاس -أول رئيس وزراء للجمهورية اليمنية- إثر تصريح قاله بمناسبة الذكرى الـ45 لثورة 14 أكتوبر تضمن استنكاره لإقصاء الشعب عن القرار وهو مالك السلطة، فـ»سبيت الوظائف، واستبيحت الأراضي البيضاء والزراعية العامة والخاصة ونهبت الثروة السمكية والنفطية وبيعت في مزاد بخس المؤسسات الاقتصادية، وتأميم الوكالات التجارية والمقاولات وكبرى مشاريع الاستثمار، كل ذلك يتم لصالح أفراد وأسر وفئات من جهة واحدة».

وتساءل العطاس: «كم من رؤوس الأموال التي نشاهدها اليوم بأيدي أفراد أو أسر لم يكن لديهم شيء قبل يوليو 94م، أو تضاعفت ثرواتهم مرات، ممّا سمي بتوزيع الغنائم، والذي مازال مستمرا منذ يوليو 94م وحتى اليوم؟»، مؤكدا أن ذلك المشهد لم يكن موجودا عند اندلاع ثورة الرابع عشر من أكتوبر، ضد المستعمر الأجنبي إلا في جزئية واحدة وهو -على حد تعبيره- سلب القرار من الشعب!

إزاء ذلك نشرت وسائل الإعلام الرسمية مناشدة من أبناء وأسر شهداء ومعوقي حرب عام 1994م طالبوا فيها الرئيس علي عبدالله صالح بإلغاء قراره بإيقاف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق العطاس، وبدلا من سرد الأسباب المنطقية لمثل هذا الطلب الذي حدد العطاس من بين قائمة الـ 16 اكتفت المناشدة بكيل الشتائم حد وصفه بالمجرم الفاسد الذي ما انفك يتآمر على الوطن ووحدته، مستغربة حديثه عن ثورة 14 أكتوبر وكأنه أحد أبطالها ورموزها وراحت تتحدث عن تاريخه الذي وصفته بأنه المعروف بالعمالة والخيانة والغدر, فهو ليس إلا أحد أولئك السدنة أو الخدم الذين ظلوا يعملون من أجل خدمة الاستعمار وأذنابه وقد كان عميلا للسلطان القعيطي كما أن خاله كان هو رئيس ديوان السلطان القعيطي حيث جاءت ثورة 14 أكتوبر لتنهي هذه الحقبة السوداوية المظلمة وتجبر المستعمر المحتل وأذنابه على الرحيل.

أوساط سياسية أرجعت تحديد اسم العطاس من قائمة الـ 16 وإهمال ببقية القائمة لحساسية الأمر كون بعض تلك الأسماء أصبحت قيادات في المؤتمر الشعبي العام ومنحت صك الثوار والمناضلين، المهم أن الهجوم تواصل بمسميات مختلفة واختير عبدالله أحمد غانم -رئيس سياسية المؤتمر- للرد على تصريح العطاس وفقا لحسابات جغرافية إذ قال: «ما قاله العطاس ليس مجرد رأي شخصي وإنما يعبر عن تيار داخل الاشتراكي, أصبح يجهر بالحديث عن الانفصال بعد أن كان يقول ذلك على خجل», وأضاف: «في الحقيقة أن العطاس عندما يردد بين حين وآخر التصريحات المسيئة للوحدة اليمنية, فإنه بالطبع يخدم جهات محددة, وهو يعرفها جيداً, لأن هذه التصريحات التي يطلقها ويتناقض فيها بين وقت وآخر, لا تدل إلا على هذا المعنى, أي أنه يخدم جهة معينة تدفع له كي يدلي بتلك الأقوال, ويقوم بتحركات هنا أو هناك».

وفي رد لمصدر في الحزب الاشتراكي نسب موقع الاشتراكي نت لمراقبين أن حدة تصريحات غانم تجاه الحزب الاشتراكي وقياداته في الداخل والخارج ومنهم العطاس تعبر عن غضب أطراف في السلطة تجاه ما تضمنه بيان الذكرى الثلاثين لتأسيس الاشتراكي وتصريحات العطاس في الذكرى 45 لثورة 14اكتوبر التي عبر فيها عن الظروف الصعبة التي يعاني منها أبناء الجنوب بعد إقصاء شراكتهم الوطنية في حرب صيف 1994م، كما ربط الموقع بين تزامن تصريحات رئيس الدائرة السياسية للحزب الحاكم ضد الاشتراكي مع حملة تشنها بعض المواقع الالكترونية التابعة لجماعة تاج التي لا ترى لنفسها وزناً على الساحة الوطنية في الجنوب إلا بغياب الحزب وبتشويه تاريخه النضالي.

وفي غضون ذلك ذكرت بعض الكتابات بمقولة الدكتور عبد الكريم الإرياني عن العطاس «بأنه انفصالي حتى العظم»، متناسية استدراك الإرياني بأن العطاس صديقه وأنه على استعداد لأن يذهب لمرافقته بالطائرة إذا رغب في العودة إلى الوطن، أما الرئيس فقد نفى في حوار مع القناة المصرية أن يكون العطاس من المناضلين الذين شاركوا في ثورة 14 أكتوبر.

وفي الواقع فالنظام يوفر هو الآخر الأسباب والعوامل الكافية لمزيد من مد العطاس والمعارضة في الخارج بعناصر القوة والفاعلية والإقناع من خلال فشل الإدارة للشئون العامة والتعامل مع المحافظات الجنوبية من منطلق أنها منطقة مهزومة وليست جزء من البلد وهذا منح تلك القيادات المحسوبة على الجنوب المبررات لمحاولة استعادة كيانها ودروها الذي كانت تمارسه في فترات سابقة، في المقابل فان الردود المتشنجة وغير المدروسة من قبل وسائل الإعلام الرسمية يرفع من رصيد هذه القيادات في بورصة الاستقطاب الإقليمي والدولي ويزيد من فقدان الثقة بالنظام الحاكم. [/align]