الدكتور / محمد علي السقاف في تعليقه على بيان الأمانة العامة للحزب الاشتراكي الأخير

[جرعون]

ذا تبنى الاشتراكي قراري مجلس الأمن 924 / 931 لعام 1994م

سيمثل خطوة كبيرة نحو الاعتذار لشعب الجنوب



التعويضات المقترحة ستكون من أموال الجنوب فالشمال الآن مديون للجنوب بما لا يقل عن 250 مليار دولار أمريكي ثمن استغلال ثرواته من عام 1994 حتى اليوم

المكلا/ متابعة / أمين محمد الشعيبي 05-05-2012م

قال الدكتور وأستاذ القانون الدولي / محمد علي السقاف إنه يجب على الحزب الاشتراكي اليمني أن يتبنى قراري مجلس الأمن الدولي 924 و931 لصادره عام 1994م والذي تعتبر مطلب جنوبي بامتياز وستمثل خطوة كبيرة نحو الاعتذار لشعب الجنوب.

جا ذالك في سياق تعليقه على البيان الأخير الامانه العامة للحزب الاشتراكي اليمني الذي طالبت فيه الرئيس / عبدربه منصور وحكومة الوفاق الوطني بالاعتذار لشعب الجنوب وبتبني مجموعة من المطالب.

وقال الدكتور / السقاف أضع فيما يلي تعليق سريع على ما جاء في بيان الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني الذي يطالب فيها الرئيس / عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني برئاسة رئيس الوزراء / محمد سالم باسندوه بتبني مجموعة مطالب من أجل انفراج الوضع في علاقة السلطة في صنعاء مع القضية الجنوبية وأطرافها الممثلين لها وهنا أضع خمس نقاط مهمة هي على النحو التالي :-
1- التوقيت والأهداف
تتقدم القضية الجنوبية بشكل متنامي وملموس على المستوى الإقليمي والدولي بعد أن أصبح العالم اليوم أكثر تفهماً لها، ووجود إرادة شعبية صلبة بعدم القبول بأي حل بديل عن الاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية مهما كلف الأمر من تضحيات ومن زمن لبلوغ تلك الأهداف.
يرتبط التوقيت الآن بقرب موعدين هامين هما ذكرى إعلان فك الارتباط في 21/ مايو/1994 والوحدة في 22/ مايو/1990 إضافة إلى الاجتماع المقبل لأصدقاء اليمن في الرياض المقرر في 23/ مايو/ الجاري .
أما من ناحية الأهداف فمن المعتقد أن الحزب الاشتراكي ربما بإيحاء من السلطة دفع بالتقدم بهذه المطالب لتشجيع الجنوب في الدخول إلى ما يسمى بالحوار الوطني لكون الحزب الاشتراكي هو الحزب الحاكم في الجنوب سابقاً وعدد من أعضائه هم قادة بعض فصائل الحراك الجنوبي، مما قد يدفع ذلك إلى خلط الأوراق وبلبلة الرأي العام الجنوبي بجانب استغلال الأوضاع المادية والمعيشية الصعبة للغاية التي يعيش فيها الكثير من أبناء الجنوب ومن خلال التلويح لهم بالتعويضات المالية وإعادتهم إلى أعمالهم مما قد يغرى قله قليله منهم بالتجاوب معها في حالة إقرار السلطة في صنعاء عليها.
2- الأعباء المالية
جميع التعويضات المقترحة بأبعادها المالية يجب التساؤل من سيدفع فاتورتها ؟ والإجابة على ذلك واضحة فهي ستكون من موارد الجنوب الذي يمول ميزانية دولة اليمن بنسبة 80% من الثروة النفطية والسمكية تحديدا فما سيعطى من تعويضات هي من أموال الجنوب نفسه وإذا اقترضت الحكومة ستبقى قروضا محسوبة على دولة اليمن ( الجنوب والشمال) وأشير هنا أن الشمال الآن مديون للجنوب بما لا يقل عن 250 مليار دولار أمريكي ثمن استغلال ثروته من عام 1994 حتى اليوم . فحين يستعيد الجنوب استقلاله سيتم إجراء مقاصة بينه وبين دولة الشمال كما حدث في جميع حالات الدول التي تفككت واستعادت استقلالها من تجربة تشيكوسلوفاكيا/ وجمهوريات الإتحاد السوفيتي/ إلى جمهوريات الدولة اليوغسلافية.
3- المواضيع المنسية :-
- لماذا لم يتطرق الحزب الاشتراكي إلى ضرورة إلغاء جميع التقسيمات الإدارية التي اتخذت بعد حرب 1994م وبموجبها ضمت عدة مديريات شمالية إلى المحافظات الجنوبية إضافة إلى ضم باب المندب إلى محافظة تعز.
- لماذا المطالب أغفلت موضوع إلغاء عقود الامتيازات البترولية والسمكية التي حصل عليها أقارب الرئيس وقادة عسكريين وشخصيات حزبية من اللقاء المشترك وتعويض استغلالهم لتلك الثروة الجنوبية طيلة تلك الفترة حتى الآن ومن هي الجهة التي ستحدد قيمة التعويضات.
4- القول بأن الحوار سيجري بدون سقوف أو شروط هل يشمل ذلك بدون سقف الوحدة !
5- الخلاصة
الهدف من المبادرة بأكملها جر الجنوب إلى الحوار وهنا أشير إلى نقطة هامة ورئيسية وهي بأن يقوم الحزب الاشتراكي بتنفيذ مقررات مؤتمره العام الرابع في أخر فترة رئاسة الأمين العام للحزب حينها الأخ المناضل / علي صالح عباد (مقبل) حيث تشاور معي حينها عما أراه مهماً اقتراحه له ضمن بنود مقررات المؤتمر( برغم أنني لست حزبيا ولا إشتراكياً ) فاقترحت عليه بأن يعمل الحزب الاشتراكي على تبنى قراري مجلس الأمن 924 / 931 لعام 1994 ووافق عليه مشكورا حينها ووضعه أيضا في خطبة وداعه للحزب.
فهل الحزب الاشتراكي الآن بمقدوره أن يبدأ في التنفيذ والعمل بموجب قراراته الصادرة عن المؤتمر العام الرابع حينها وهو مطلب جنوبي بامتياز فإذا عمل ذلك ستمثل مطالبته هذه خطوة كبيرة نحو الاعتذار لشعب الجنوب بما حل به من مآسي وحدة ارتجاليه ساهمت جميع قياداته بها منذ 1972حتى 1990م.

[نورس الجنوب]

القراران لمعالجة الصراع في أطار الجمهورية اليمنية ولم ينصا على ضرورة خروج الجنوب من اليمن وعودة الأوضاع الى ماقبل 22 مايو 1990 الأسود.
لهذ ا من الأهمية والضرورة بمكان أن يصدر قرار بأستقلال الجنوب وبناء الدولة الحديثة على كامل ترابة وبمشاركة كل ابناء الجنوب دون أقصاء أو تهميش وأختزال.
وعلى أن يتم ذلك تحت أشراف دولي من قبل الأمم المتحدة.
حتى نتجنب الكارثة ونحق بحقوق ابناء شعبنا في الجنوب, دون ذلك الأوضاع تبقى مفتوحة على كل الأحتمالات والكل سيخسر بمافيه العالم والأقليم وتكون المعالجة في حالة التأخير صعبة للغاية كما هو الحال في أفغانستان والصومال؟