القاضي الشيخ / مذيب البابكري فتوى شرعية قضائية في بطلان الوحدة المزعومة ..

[اسدالجنوب]

بسم الله الرحمن الرحيم

القاضي مذيب البابكري في فتوى شرعية قضائية في الأحداث اليمنية : الوحدة باطله وفاسدة ولايجوز الدفاع عنها ويجب حلها حفاظا للأنفس ومن قاتل أو قتل لأجلها فهو إلى النار
خليج عدن - عدن - خاص
تلقت شبكة خليج عدن فتوى شرعية مفصلة من القاضي مذيب صالح منصور البابكري وهو خريج الجامعة الاسلامية المدينة المنوره - كلية الشريعة - استخلص فيها الأحكام الشرعية والقانونية للأحداث الحاصلة في اليمن والجنوب وكذلك عن قضية الوحدة مدللا ما أورده بالنصوص والآياات القرآنية والبراهين القانونية ..
وهنا نوردها كما جائتنا نص الفتوى المقدمة من القاضي البابكري:
بسم الله الرحمن الرحيم
الفتوى الشرعية القضائية في الأحداث اليمنية
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله ..
يقول الله تعالى(يأيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا واتنم مسلمون) (يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عضيما)
وبعد الاطلاع والوقوف على عدة آيات من كتاب الله تعالى (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين *إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون) (ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار) (ولاتحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون) (ألا لعنة الله على الظالمين) (واذاقيل لهم لاتفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون*الا انهم هم المفسدون ولكن لايشعرون ) (يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود) (واذا قيل له اتق الله أخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد) (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ) وبعد الاطلاع والوقوف على بعض الاحاديث النبويه الشريفة منها:

1- قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح (انصر اخاك ظالماً اومظلوما قيل يارسول الله انصره مظلموما فيكف انصره ظالما قال : تكفه وفي رواية تمنعه عن ظلمه فإن ذلك نصرله)
2- عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله وعليه وسلم فقال: يارسول الله أرايت ان جاء رجل يريد ان يأخد مالي فلا تعطه مالك) قال:أرايت ان قاتلني قال(قاتله) قال: أرايت ان قتلت قال: (فأنت شهيد) قال:أرايت ان قتلته قال هو في النار) روه مسلم
3- وفي الصحيحين قال النبي صلى الله وعليه وسلم في خطبته في حجة الوداع (ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا)
4- وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال ياعبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا)
5- وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ان الله ليملي للظالم حتى اذا اخده لم يفلتة ثم قرأ (وكذلك اخد ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخده أليم شديد)
6- (ان الظلم ظلمات يوم القيامة) عن ابن عمر رواه البخاري ومسلم
7- وفي الصحيحين عنه انه قال: (انما الطاعة في المعروف )
8- وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال:يارسول الله أرايت ان كان علينا أمراء لايستنون بسنتك ولا يأخذون بأمرك فما تأمر في امرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لاطاعه لمن لم يطع الله عز وجل) رواه احمد وصححه الالباني
9- عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عليه وسلم يقول من رأى منك منكراً فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الايمان) رواه مسلم وهناك في الموضوع كثير من الآيات والاحاديث
10- وبعد الاطلاع على بعض أقوال الفقهاء والعلماء من اهل التفسير وشراح الاحاديث والمذاهب والفقهية الاربعه والزيديه والقانون اليمني والدستور واتفاقيات الوحدة وملحقاتها ومن خلال متابعتنا لما يدور في اليمن من احداث مؤلمه يسفك فيها الدماء ويقتل ألابرياء ويأخد المال بالاعتداء وهتك الاعراض واخافة ألامنيين وكل طرف في الميدان يرى انه محق وغيره على باطل كل ذلك يدفع ممن لديهم علم وبصيرة أن يقولوا كلمة الحق لا يخافون في الله لومة لائم.

فنقول وبالله التوفيق
اولاً: الثابت لواقع الحال بالدلائل والقرائن والشهود وواقع الحال مايلي :

1-أن الوضع الحالي في اليمن تحكمه القوة العسكرية المنتصرة في حرب 1994م وليست اتفاقيات الوحدة وملحقاتها والقانون
2- توجد قوه متنفده في الحزب الحاكم والسلطة لا تخضع للشرع والقانون ولايمكن محاكمتها على جرائمها المشهودة او التحقيق معها وهذا عمل اجرامي عنصري
3-ان القوة العسكرية تعتدي على الارض وتقتل الانفس وتعتقل وتخيف المواطنين بغير قانون وترتكب جرائم جسيمه وغير جسيمه ولايمكن محاسبه من يقف وراوها
4- وجود تمايز عنصري تمارسه السلطة ضد أفراد وجماعات جنوبيه في كافة مرافق الدولة
5-الحزب الحاكم والدولة أفسدوا السلطة التنفيذية والتشريعية القضائية بالتهديد والتخويف والتزوير والاغراءات المالية
6- ان نسبة عاليه من الجنوبيين يرون ان الثقة منزوعة من السلطة الحاليه ويرون ان الحزب الحاكم والدولة يمارسون ضدهم الحقد والكراهية والاستعلاء والعنصرية واستبعادهم واذلالهم واحتقارهم والسيطرة على أراضيهم وثرواتهم خلافاً للقانون واتفاقيات الوحدة
7-ان الحزب الحاكم والسلطة الحاليه يمارسون البغي والتعدي على الاخرين ومخالفة الشرع والقانون مماذكر اعلاه اتضح لنا جلياً ان الجكومةاليمنية الحاليه قد خالفت نصوص الشرع والقانون وافسدت في الارص واراقت الدماء واعتدت على الاموال بغير حق واستعلت في الارض بالقوة العسكرية على الجنوبيين ارضاً وشعباً ونقضت العهود والمواثيق واتفاقيات الوحدة وملحاقتها ومارست العنصريه بوجود فئه متنفذه في الحكم يستحال محاكمتها والتحقيق معها في جرائمها المرتكبة في وضوح النهار ضد الابرياء وهذا قمة العنصرية والبغي بغير حق والافساد في الارض وعلى ضوء ذلك نصدر هذه الفتوى الشرعية مستعينين بالله متوكلين عليه انه نعم المولى ونعم النصير

الفتوى الشرعية القضائية
1-الوحدة الشرعية تقوم على اتفاقيات واضحة تحقق العدل والمساواة وصيانة الدين والانفس والمال والعرض والمحبه والرضاء بين دولتين وشعبين ودون أكراه فان استعلى طرف على طرف بالقوة وخالف الشرع والقانون والدستور والاتفاقيات وفسد في الارض فهو باغ
2_الحكومة الباغيه الماخلفة للشرع والقانون لايجوز ان تعطى الولاء والسمع والطاعة (ولاتركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار)
ولاطاعه لمخلوق في مصية الخالق
3- من قاتل في صف الحكومة الباغية فهو الى جهنم وبئس المصير
4_ومن قاتل مدافعاً عن ارضه وماله ونفسه وعرضه فهو شهيد حسب نيته
5_النقاط العسكرية والمعسكرات للحكومة الباغية غير شرعية حال وقوفها مع البغي
6_الموظف في الدولة الباغية الفاسدة يعتبر شريك للبغي والفساد في الارض طالما كان راضياً بهم وساندهم مالم يقدم استقالته
7_المال العام لاينغي ان يكون تحت يد الدولة الباغية الفاسدة ويؤخد منها ويمنع وصوله اليها بكافة السبل وحتى لاتقوى في مواجهة الحق
8_ طالما والطرف الجنوبي خرج من الوحدة بعد حرب 1994م والطرف الشمالي تنصل ونكل عن بمود اتفاقية الوحدة وملحقاتها بعد حرب 1994م ولم يعمل ويلتزم ببنود اتفاقية الوحدة وملحقاتها فأن الوحدة تعتبر شرعاً وقانوناً منتهية لان كلا الطرفين تنصلا من العمل ببنود اتفاقية الوحدة واذا رغب الجانبين والشعبين في الوحدة فلتكن بأتفاقيات جديدة واستفتاء جديد بمشاركة كافة الاطراف
9_ والشعبين الجنوبي والشمالي انعدمت لديهم الثقة والمودة والرحمة والعدل والمساوه والنظام والقانون فالافضل والاحسن شرعاً وقانوناً حل الوحدة نهائيا حفاظاً على الانفس والاموال والاعراض فأن ابى الطرف الشمالي مستعملاً القوة لفرض الوحدة بالاكراه فيعتبر الطرف الشمالي في هده الحالة باغي ومتعدي يجب التصدي له ويتحمل الطرف الشمالي مسئولية جرائم كل قطرة دم تسفك في حال الاقتتال بين الطائفتين المؤمنتين
10_ الوحدة قائمة على الظلم والبغي والافساد ونهب المال العام ولاتعتبره وحده شرعيه وهي باطله وفاسدة ولايجوز الدفاع عنها ومن قاتل وقتل لأجلها فهو الى النار لقوله تعالى(ولاتركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار) (وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان) وحديث ابو هريرة الذي رواه مسلم قال:جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله ارايت رجل جاء يأخذ مالي؟ قال (قاتله) قال: أرايت ان قتلني؟ قال(فأنت شهيد) قال: أرايت ان قتلته؟ قال(هو في النار )
11_الوحدة الشرعية الصحيحة المعتبره تكون قائمه على العدل والمساواة والنظام والقانون والوفاء بالعهود والمواثيق ولديها القدرة على سيادة القانون على جميع على حد سواء على القوي والضعيف فأن وجدت هده الوحدة على الارض فعلاً فيجب الدفاع عنها بالمال والنفس والافلا
12_ سكان إب وتعز ومأرب والجوف والحديده منتهكه حقوفهم وتمارس ضدهم النعصريه والاستعباد والقهر فمن حقهم الدفاع عن حقوقهم بكافة السبل
13_لمعالجة ما حصل من اقتتال وفتنه وحتى لا يحصل هذا مستقبلاً لايجب شرعاً وقانوناً تعيين جهة رسميه مختصه عادله نزيهه بعيدة عن تدخلات السلطة يكون مهام هذه المؤسسة مايلي:

أ_التحقيق محاكمة كافة أعضاء السلطة العليا في الدولة والرئيس ومحاسبتهم وعزلهم حال ثبوت ارتكابهم جرائم خلافاً للقانون
ب_ لايجوز شرعاً وقانوناً تعيين أي موظف وزيراً او غيره في السلطة العليا للدولة الا بعد مرور ملفه على الجهة المختصة والتأكد من نزاهته وعدم ارتكابه جرائم خلافأ للقانون عند التعيين واثناء مزاولة العمل
حال ثبوت الفساد والجرائم الجسيمة على احد من اعضاء السلطة العليا في الدولة فيجب عزلهم ومعاقبتهم واخذ ما بأيديهم من مال الذي اخذ بغير حق فأذا رفض واصبح من الصعب محاكمتهم لقوة سلطتهم فيعتبر هولاء المفسدون طائفة باغية يجب قتالهم حتى ينقادوا للقانون يحاكوا مثل غيرهم
14_ في حال التأكد استحالة قيام الوحدة على العدل والمساواة والنظام والقانون وتنفيذ اتفاقيات الوحدة وملحقاتها وان الاموروالاحداث تتجه الى الاقتتال والدمار فألاولى شرعاً وقانوناً حل الوحدة ودياً حفاظاً على الارواح والممتلكات
15_إذا تعذر تحقيق الوحدة الاندماجية فليكن هناك اتحاد الامارات كل محافظه تستقل مالياً وادارياً وتدير شئونها كاملاً ولها ثرواتها الظاهرة والباطنه وتساهم بنسبة محددة للدولة المركزية.

القاضي
مذيب صالح منصور البابكري
الجامعة الاسلامية المدينة المنوره
كلية الشريعة عام94 19/

[النوووورس]

شكرا اخي على النقل
وحيث انا محتاجين الى مشايخ الجنوب
ان يكون لهم دور كبير وفعال اتجاه شعبهم واهلهم الجنوبيين
وعلى خطباء المساجد ان يكون لهم دور في حث الناس على النضال
واستنكار ما تقوم فيه قوات الاحتلال على ارض الجنوب
ونتقدم بالشكر الى الشيخ مذيب البوبكري

[نسريافع]

انا استقرب الاخون عدم التفاعل مع هذة الفتوى لماذلانكون مثل الدحابشة يتفاعلو مع فتاوى مشايخهم ومن فتاوهم قتل ابناء الجنوب واستحاله لدمائهم واعراضهم على ابنا الجنوب التفاعل مع هذة الفتوى ونشرها في جميع المواقع ليطلع عليها اكبر عدد من ابناء الجنوب ويعرفو ان هذة الوحدة باطلة من كل النواحي الشرعية ودمتم والشكر لاخي اسد الجنوب على النقل

[mohammed najeeb]

تقول ليش؟؟؟؟؟؟؟

[أبو عامر اليافعي]

الفتوى موجودة في المنتدى وهذه الروابط وقد تم الحوار حولها

http://www.dhal3.com/vb/showthread.php?t=14549&highlight=%E3%D0%ED%C8+%C7% E1%C8%C7%C8%DF%D1%ED&page=2

وهذا رابط اخر

http://www.dhal3.com/vb/showthread.php?t=15652&highlight=%E3%D0%ED%C8+%C7% E1%C8%C7%C8%DF%D1%ED

[شبواني غيور]

القاضي البو نُمي .. القاضي البابكري


أثناء فترة الإحتلال البريطاني "البغيض" .. وتحت الحكم السلاطيني "الإقطاعي" .. في محافظة حضرموت .. وفي سلطنة القعيطي على وجه التحديد .. كان للسلطان مستشارين "إنجليز" ككل السلاطين حينها .. تأثيرهم كان يختلف حسب قوة السلطان وقوة سلطنته في جميع سلطنات جنوب اليمن أو ما كان يُسمى حينها بالجنوب العربي.


أحد المستشارين العسكريين .. كان إنجليزياً من أصل هندي .. قُبض عليه بتهمة "الزنى" .. وتحدث الناس عن الأمر بإهتمام في مجتمع متدين .. حتى بلغ الأمر مسامع قاضي السلطنة القعيطية .. القاضي "بو نُمي" .. فنصح من أبلغوه بأن يحلوا الأمر ما أستطاعوا قبل وصوله للقضاء رسمياً حين لا مفر من إقامة الحد.


وصل الأمر رسمياً إلى القاضي .. فحكم برجم الرجل .. وجلد المرأة .. للتذكير فقط .. الحاكم "سلطان" .. السلطنة تحت الحماية "البريطانية" .. المحكوم عليه "بريطاني" .. ووصل الأمر إلى السلطان .. ونصحه مستشاروه أن يطلق سراح المحكوم عليه أو أن يصدر عفواً عنه .. لكنه ذكرهم بأن القضاء قد قال كلمته.


حاول السلطان ومستشاروه الإلتفاف على الحكم بما لا يضعهم في مواجهة أمام القوة العظمى حينها .. بريطانيا .. وبما لا يضعهم في مواجهة قد تكون أخطر مع القضاء .. ومع البو نُمي .. فأرسل السلطان إلى رئيس السجن "البطاطي" حينها أن أطلق سراح الضابط .. حيث أن الخطة وضعت لتهريب الضابط من البلد.


رفض رئيس السجن أمر "السلطان" لإطلاق سراح ضابط "بريطاني" .. وقال .. أما أمر من البونمي أو أن يحضر السلطان نفسه لإطلاق سراحه .. صعب الأمر أكثر .. فنصح المستشارين السلطان بأن يلتف على البونمي .. والبطاطي .. القضاء والأمن .. فكتب إلى ضابط أصغر يمتدحه ويطلب منه إطلاق سراح الضابط .. ففعل.


علم القاضي البونمي بالأمر وغضب غضباً شديداً .. وخرج على الناس في شوارع السلطنة يقول أن السلطان قد كفر بما أنزل الله سبحانه وتعالى وأن دمه قد أهدر .. ألا فأقتلوه .. ف"هرب" السلطان إلى مناطق الداخل وأختبئ لأيام أستمر البونمي خلالها في التحريض ضده لقتله كونه قد عطل حكم من أحكام القضاء الشرعي.


تدخل البعض حينها وقالوا للبونمي بأن الأمر قد تم .. وأن الضابط قد هرب .. ولا فائدة ترجى من التحريض ضد السلطان إلا فتنة ستحل بالبلد قد تدفعه إلى ما هو أكثر شراً من مسألة تهريب الضابط الإنجليزي . وقد تقود السلطنة إلى إقتتال بين أنصار السلطان ومعارضيه .. فوافق البونمي على التهدئة على أن يستقيل هو.


اليوم .. أثناء الحكم الوحدوي ..حكم القاضي البابكري بإعدام 11 عسكرياً من اللواء الخامس بتهمة تشكيل عصابة مسلحة والقتل العمد والشروع فيه ومهاجمة أرض في إطار الصراع بين متنفذين في المؤسسة العسكرية والأمنية وحكم أيضاً بإخراج المعسكرات وكافة الوحدات العسكرية من المدن وعواصم المحافظات إلى الحدود.


ونص الحكم كذلك على تغريم وزارة الدفاع 30 مليون لأسر المتهمين بينهم القتيل حميد محمد ضيف الله وهو جندي من المداهمين قتل برصاص زملائه الجنود أثناء الصراع على أرض واقعة بجوار بئر ناصر في طريق عدن لحج .. وقضى أيضاً بمصادرة مزرعة ومعسكر اللواء الخامس للمصلحة العامة وتحويله إلى حديقة عامة.


وحكم القاضي أيضاً بإلزام النيابة التحقيق مع وزير الدفاع والمحافظ وقادة المنطقة والمعسكر واللواء ورئيس مصلحة الأراضي بتهمة التستر على المخالفين وإستغلال الوظيفة لجمع المال .. والحكم سابق "رغم التجاهل المريب لوسائل الإعلام له" .. خصوصاً وأن ممارسات كهذه أصبحت أمر شبه يومي في المحافظات الجنوبية بعد حرب 94.


تعرض القاضي بعدها لمضايقات كثيرة .. وإستدعائات أكثر .. إلى العاصمة صنعاء .. دفعته إلى بيع كل ما يملك ومغادرة البلد .. هو الذي غادر .. هرب .. ولم يهرب الجناة أو من دعمهم كما حدث خلال الحكم السلاطيني/الإستعماري .. البغيض .. بل وتم تحويله لمجلس قضائي تأديبي نظراً للجرم الذي قام به .. والذي .. أستدعى تأديبه.


أمس .. 11 فبراير 2007 .. تأجلت جلسة النطق بالحكم في الدعوى التأديبية المرفوعة من قبل هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل ضد القاضي مذيب البابكري قاضي محكمة الحوطة الابتدائية الى اليوم الاثنين 12 فبراير2007 دون أن يتم الكشف عن أسباب ودواعي هذا التأجيل الذي يأتي للمرة الثالثة حسب صحيفة الأيام.


واليوم أيضاً قال الرئيس أمام الحفل الذي أقامه المعهد العالي للقضاء بمناسبة تخرج الدفعة الـ12 من القضاة .. "لا أحد يتدخل في شؤون القضاء أو في شؤون العدالة وعلى القضاة أن يتجنبوا الوساطات والتليفونات والمحتالين على الشرع وعلى النظام والقانون، لأن هناك محتالين كثر" .. وقال "نحن اليوم نتعامل مع العالم الخارجي".

تحياتي

[شبواني غيور]

مجلس المحاسبة يطالب القاضي بابكري بالرد حول وضعه الدراسي بمعهد القضاء العالي
صنعاء «الأيام» خاص:

قرر مجلس المحاسبة بالمحكمة العليا للجمهورية أمس الاثنين تأجيل جلسته للنظر في الدعوى المقدمة من هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل ضد القاضي مذيب صالح منصور البابكري، قاضي محكمة الحوطة الابتدائية الى يوم 26 فبراير الجاري.

وكان المجلس قد عقد أمس جلسته المنتظرة للنطق بالحكم في القضية، غير أن المجلس تلقى مذكرة من هيئة التفتيش القضائي جاء فيها:

«بناء على أمر مجلسكم الموقر للتأكد من مسألة نجاح القاضي مذيب صالح منصور البابكري، ضمن الدفعة العاشرة...الخ، قمنا بالتواصل مع إدارة المعهد العالي للقضاء وأفادونا من واقع السجلات بأن المذكور كان ضمن الدفعة التاسعة ورسب في السنة الأولى وانتقل ضمن الدفعة العاشرة ورسب أيضا ولم ينجح ولم يعط الشهادة نهائيا». وبعد ذلك رفع المجلس جلسته للانعقاد يوم 26 فبراير الجاري، مطالبا القاضي البابكري بالرد على ما ورد حول وضعه الدراسي.. هل تخرج في المعهد العالي للقضاء؟

ولم تذكر مصادر المجلس شيئا عن أسباب تأجيل النطق بالحكم في هذه القضية للمرة الرابعة وإثارة موضوع يتعلق بالشهادة الدراسية للقاضي البابكري.
رد باقتباس

[شبواني غيور]

القاضي بابكري: لو نفذ حكمي لارتدع المتنفذون

صنعاء «الأيام» خاص:

طالب القاضي مذيب صالح البابكري، قاضي محكمة الحوطة الابتدائية الموقوف عن عمله، رفض الدعوى التأديبية شكلاً وموضوعاً لمخالفتها قانون السلطة القضائية، والاحتفاظ بحقه القانوني في الاستمرار في العمل أو تقديم الاستقالة بعد صدور حكم مجلس المحاسبة.

وأضاف في مذكرة قدمها نيابة عنه موكله أبوبكر صالح البابكري إلى رئيس مجلس المحاسبة وأعضائه ردا على مذكرة هيئة التفتيش القضائي وذلك في جلسة عقدها مجلس المحاسبة بالمحكمة العليا يوم الأربعاء 7/3/2007: «لو نفذ حكمي العام الماضي لارتدع أمثال هؤلاء المتنفذين وتحققت هيبة القضاء، ولكن شئت أمراً وشاء الله أمراً آخر فلله الأمر من قبل ومن بعد ولا حول ولا قوة إلا بالله».

جاء كلام القاضي هذا في خطاب موجه لرئيس وأعضاء مجلس المحاسبة عبر وكيله أبوبكر صالح البابكري - تسلمت «الأيام» نسخة منه - وذلك في جلسة عقدها مجلس المحاسبة بالمحكمة العليا للجمهورية يوم الاربعاء 7/3.

وقال: «1- بالنسبة لمذكرة التفتيش القضائي المؤرخة 12/2/2007م والمتضمنه إفادة من المعهد العالي للقضاء بأني قد رسبت ولم أنجح، فلقد طلبت صورة للافادة من التفتيش القضائي فردوا بأن الافادة تمت بالهاتف ثم ذهبت الى المعهد وطلبت إفادة مكتوبة تفصيلية تبين المواد التي زعموا أني رسبت فيها فرفض مدير المعهد مما يدل على أن هذه المذكرة كيدية ولا أساس لها من واقع سجلات المعهد ولذلك أرفضها جملة وتفصيلا لمخالفتها القانون.

ثانياً: لقد حصلت على ليسانس في الشريعة الإسلامية من الجامعة الإسلامية بالسعودية عام 1984م بتقدير (جيد جيداً) ثم التحقت بالمعهد العالي للقضاء وتخرجت فيه بنجاح ضمن الدفعة العاشرة عام 1995م ومرفق لكم صورة من قرار وزير العدل رقم (170) بترقية الإخوة الناجحين في قسم الدراسات التكوينية العليا بالمعهد العالي للقضاء (الدفعة العاشرة) من وظيفة مساعد قاضي (ب) إلى وظيفة مساعد قاضي (أ) واسمي من ضمن تلك الأسماء فالله المستعان على من أراد سلبي هذا الحق.

ثالثاً: ثم صدر قرار وزير العدل رقم (60) لسنة 1997م بندبي للعمل مساعداً وأميناً لسر الدائرة الجزائية بمحكمة استئناف محافظة شبوة ومرفق لكم صورة تقرير عن حسن عملي وسيرتي من المحكمة نفسها. ثم صدر القرار الجمهوري لسنة 1999م بتعييني قاضياً للاحوال الشخصية في محكمة عتق الابتدائية ومرفق لكم صورة تقرير تفصيلي عن القضايا التي أنجزتها وإشادة بانضباطي في الدوام وحسن السيرة والسلوك. ثم صدر القرار الجمهوري لعام 2004م بتعييني قاضياً لمحكمة الحوطة الابتدائية ومرفق لكم صورة من تقرير مفصل بما حكمت فيه من قضايا بلغ عددها (393) أحوال شخصية و (7) مدنية و (45) جزائية حتى تم توقيفي عن العمل في 1/7/2006م. هذه باختصار سيرتي العلمية والعملية ولله الحمد من قبل ومن بعد وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

رابعاً: إنني أفهم من المذكرة الكيدية السابقة تغيير مسار محاكمتي من لب القضية المتمثل في الحكم الذي أصدرته بقناعة تامة وألزمت فيه النيابة بالتحقيق مع شخصيات مهمة في الدولة لتقصيرها في مسئولياتها إلى قضية جانبية كما تعلمون كل العلم أن كثيراً من القضاة ليسوا خريجي المعهد العالي مثلي ومنهم من لا يملك شهادة جامعية مثلي ولم يستدعهم التفتيش القضائي للمحاسبة لأنهم قد اكتسبوا حقوقاً يحميها الدستور والقانون، وسيستمرون في عملهم بحكم القانون وهذا حق لهم ولي لا يمكن التنازل عنه.

خامساً: لقد سبق القول في مرافعاتي السابقة بيان خطورة توقيفي عن عملي وإحالتي إلى مجلس المحاسبة لأن فيه إضعافاً لهيبة القضاء وتشجيعاً للمتنفذين الخارجين عن القانون في تمردهم على سلطة القضاء وهاهي الأحداث تثبت صحة اجتهادي في الحكم وصحة تحذيري فقد نشرت صحيفة (الوسط) خبراً بتاريخ 28/2/2007م يقول:

(تعرض منزل رئيس محكمة غرب محافظة ذمار لإطلاق نار من قبل نجل أحد المشائخ في المحافظة والذي يعمل ضابطاً بالحرس الجمهوري وصهراً لضابط كبير في الحرس... ومن جهة أخرى اشتكى رئيس محكمة المراوعة بالحديدة من قيام أحد ضباط القوات البحرية برفقة أربعة جنود آخرين مدججين بالأسلحة بالاعتداء عليه بالضرب في منزله).

أطالب في مرافعتي الختامية بما يلي:

1- التمسك بكل ماجاء في الرد على الدعوى التأديبية والرد على التعقيب وما قدم من مستندات وتقارير.

2- رفض الدعوى التأديبية شكلاً وموضوعاً لمخالفتها قانون السلطة القضائية.

3- رفض الرسالة الكيدية المؤرخة في 12/2/2007م لعدم استنادها إلى إفادة موثقة من المعهد ومناقضتها للقرار الوزاري رقم (170) الصريح بنجاحي من المعهد ولذلك تسقط لمخالفتها القانون.

4- الاحتفاظ بحقي القانوني في الاستمرار بالعمل أو تقديم الاستقالة وذلك بعد صدور الحكم من قبل مجلس المحاسبة».
رد باقتباس

[شبواني غيور]

القاضي الشبواني صاحب أشهر حكم في القضاء اليمني الحديث

صاحب أشهر حكم في القضاء اليمني الحديث يتحدث عن حيثياته
22/11/2007 م

حكم بإخراج المعسكرات من المدن والتحقيق مع الرئيس:

صار القاضي أمذيب البابكري أشهر اسم في مجال القضاء اليمني الحديث بعد إصدار حكمه الشهير بإخراج المعسكرات من المدن والتحقيق مع قيادة الدولة، على خلفية اشتراك جنود في معسكر بمحافظة لحج بمحاولة انتزاع أرض من مالكها بالقوة وسقوط ضحايا في الحادث..وفي هذا الحوار الذي أجرته معه صحيفة الأهالي الأهلية يتحدث عن حيثيات حكمه الشهير الذي عُزل بسببه:

سؤال /* ما هو خلاصة منطوق الحكم الذي أصدرته في قضية معسكر لحج؟

جواب / - إثبات التهمة التي رفعتها النيابة العامة على المتهمين من الواحد وحتى الحادي عشر وتكييف القضية إلى تشكيل عصابة مسلحة وحرابة، وإعدام المتهمين من 1-11 بالقتل لارتكابهم القتل بتشكيل عصابة مسلحة والحرابة، وبراءة المتهمين 12-13-14 باعتبار أنهما في حالة دفاع عن نفسيهما وقت إطلاقهم النار في مسرح الجريمة.
بعد ذلك حملنا المسؤولية الجهات المختصة باعتبار أن المتهمين انطلقوا من معسكر تابع للدولة وقادتها، الثابت أنهم انطلقوا من المعسكر وخططوا واجتمعوا فيه وأخذوا السلاح من المعسكر وارتكبوا الجريمة ثم عادوا للمعسكر، فطالبنا بإخراج المعسكرات من المدن وعواصم المحافظات إلى الحدود البرية والبحرية، وتحويل المعسكر الذي انطلقت منه الجريمة وأصبح أداة للجريمة إلى مصلحة عامة.

سؤال / * ما شأن الرئيس ووزير الدفاع في الموضوع؟

جواب / - طالبنا إلزام النيابة العامة بالتحقيق مع قائد اللواء وقائد المنطقة ووزير الدفاع ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء باعتبارهم لم يقوموا بمسؤولياتهم وفق الدستور لحماية المواطنين وضبط هذه المعسكرات، وإحالتهم للتحقيق ومساءلتهم بسبب الإهمال والتقصير والتستر على المخالفين.

سؤال / * من الناحية القانونية ما هي التهم التي وجهها إليك التفتيش القضائي بناءاً على حكمك الشهير؟

جواب / - أستطيع أن أضع صورة واضحة لمن أراد أن يرجع لما جاء في الدعوى التأديبية في فقراتها التي أجبنا فيها على كل فقرة وفق قناعتنا الذاتية ووفق الدستور والقانون وهذا موجود، ومن أراد أن ينشر الدعوى التأديبية ومنطوق الحكم كاملاً فنحن مستعدون لذلك، سواء الحكم ببنوده أو الدعوة التأديبية التي أخذت على بعض الفقرات ثم الرد على ذلك ثم التعقيب وردودنا عليها.

سؤال / * ممكن تلخيص مضمون ما وجهته إليكم هيئات التفتيش القضائي التي حققت معك وما هي التحفظات على الحكم الذي أصدرتموه؟

جواب / - أربع نقاط حول تحويل وصف الجريمة من قتل، وشروع في القتل، إلى تشكيل عصابة قتل، وحرابة وقد رددت على ذلك.


سؤال / * أنت حكمت على شخصيات هامة في الدولة ولم يكونوا مقدمين من النيابة العامة كمتهمين».. يعني أنك حكمت على أشخاص خارج نطاق وقائع الاتهام؟

جواب / - كان ردنا على ذلك أنه ليس بصحيح أننا حكمنا على شخصيات لم تكن متواجدة أمام مجلس الحكم، نحن لم نحكم، إنما وردت عبارة «حكمت» ونحن قلنا لم نحكم على هذه الشخصيات لأن القاضي لا يجوز له أن يحكم على أشخاص لم يكونوا متواجدين ولم يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم، وإنما كان طلب تحقيق.


سؤال / * وبماذا طالبت؟

جواب / - طالبت النيابة بالتحقيق فقط، وقلنا هناك فرق بين التحقيق والحكم، فالتحقيق من أولويات الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة والتحقيق قد يثبت أو لا يثبت.


سؤال / * كيف تجرأت بالمطالبة بالتحقيق مع هذه الشخصيات كالرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع؟

جواب / - بقناعتي الذاتية وبما تأكد لي في الملف أن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع هذه أعلى سلطات الدولة لم تقم بواجبها الدستوري، وعندما نعود لنصوص الدستور والقوانين التي تحدد صلاحيات كل واحد منهم نجد أن هؤلاء ما قاموا بما يجب عليهم لحماية المواطنين في أمنهم واستقرارهم أو حتى في التبليغ عن الخارجين عن النظام والقانون، طالبنا بالتحقيق معهم في فقرات محددة لأن هؤلاء أهملوا وقصروا وتستروا على مخالفين وعندي أدلة موجودة في الملف.


سؤال / *طالبت بإخراج المعسكر أو المعسكرات؟

جواب / - المعسكرات.


سؤال / * هل هذا حكم قضائي أو رؤية سياسية؟

جواب / - هذا حكم قضائي باعتبار أن وزارة الدفاع مسؤولة عن معسكراتها وطالما أنها لا تستطيع ضبط معسكراتها حسب ما ثبت لدينا في الملف أن هناك متهمين لم تستطع الدولة إحضارهم ولا وزير الدفاع ولا قائد اللواء وقالوا حرفياً لا نستطيع أن نحضر هؤلاء والقيادات العليا لا يستطيعون إحضارهم إذاً فهناك معسكرات «مفلوتة» لا توجد دولة تستطيع أن تضبطهم.


سؤال / * حتى إذا خرجوا للحدود هل حُلت المشكلة؟

جواب / - طالما ثبت لدى القاضي أن هذه المعسكرات خارجة عن النطاق القانوني، باعترافاتهم أن ما تقوم به المعسكرات وخروجهم بهذه الأطقم خلافاً للقانون دون أن يكون لهم ضابط أو رادع.. فمن هنا تنتفي المصلحة العامة للمنطقة، ومن باب رفع الضرر عن المواطنين إخراجهم.


سؤال / * هل ستحل المشكلة إذا خرجوا للحدود؟

جواب / - حُلَّت المشكلة بالنسبة للمواطن، طالما هو في خوف ورعب وفي غير أمان ولا يستطيع أن يأخذ حقه وفق القانون والنظام منهم.. فالأصح أن يخرجوا من بين المواطنين.


سؤال / * هذا كان مطلب سياسي للقوى السياسية عام 93م، هنا جاء اللبس باعتبار أنه حكم سياسي وليس حكم قانوني؟

جواب /- ينظر له من الناحية القضائية، القضاء إذا رأى أن هناك التزامات وهي في مصلحة المواطن ويرى أن الأخذ بها هو الأصلح للمواطنين يأخذ بها، العبرة بما هي مصلحة المواطن.. هل هو في بقاء المعسكرات أم في خروجها؟


سؤال / * بقية النقاط التي أخذت عليك؟

جواب / - مسألة التكييف القانوني، الحكم على شخصيات هامة غير موجودة في قائمة الاتهام، تبين أنه ليس حكماً على هؤلاء وإنما المطالبة بالتحقيق معهم وهذا حق للقاضي حرصاً على العدالة والمساواة مع الكبير والصغير.
تحدثوا أني حكمت بحجز أموال الدولة في الخارج والداخل، وفقرة الحكم التي جاءت فيها هو قرار احتياطي يتخذه القاضي حفاظاً على سير العدالة عندما يطالب بالتحقيق مع شخصيات بغية إظهار الحقيقة ويتخذ إجراءات احتياطية من حيث السفر أو فيما يتعلق بالأموال العامة؟

سؤال / * يعني طالبت بعدم سفر هؤلاء؟

جواب / - لا.. وإنما طالبت بحجز أموال هؤلاء حتى يتم التحقيق معهم.

سؤال / * بحجز أموال الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع وقائد المحور واللواء؟

جواب / - كل من ذكرت، حتى يتم استكمال التحقيق معهم، وهذا ما يقصدونه بقولهم «حجزت أموال الدولة في الدعوى التأديبية».

سؤال / * وهل أموالهم هي أموال الدولة؟

جواب / - أجبنا على ذلك أننا لم نحجز على أموال الدولة وإنما على أموال أشخاص وإذا أخذوها بغير القانون فيتم التحفظ عليها.


سؤال / * ما هي التهمة الرابعة التي وجهت إليك؟

جواب / - الغياب.. خرجت لمدة أسبوعين وأخذت العائلة للإمارات ورجعت وسألوني كيف غبت؟ وأنا لم أغب إلا بعد الاستئذان من رئيس المحكمة الابتدائية ورئيس الاستئناف وأشعرتهم أني سأذهب لمدة أسبوعين وأعود.


سؤال / * النيابة حينها صرحت أن إجراءاتك باطلة واستأنفت الحكم فور صدور الحكم؟

جواب / - النيابة العامة لأنها ملزمة بالتحقيق مع الشخصيات التي ذكرتهم وترى النيابة أنه ليس باستطاعتها أن تجري التحقيقات معهم هذا ما قالوا لي به خارج الجلسة، فهم لا يستطيعون إذا طلبنا منهم إحضار بعض الشخصيات من المعسكرات قالوا لا نستطيع إحضارهم.

سؤال / * كيف تقبل الآخرين منطوق الحكم في نفس الجلسة التي تلوته عليهم؟

جواب / - قرأت الحكم بهدوء وأعدت كل فقرة مرتين، والمحامين وأولياء الدم كانوا يكتبونها فقرة فقرة، حتى نهايتها، وخرجت بعدها لأمارس عملي.

سؤال / * هل تلقيت بعد ذلك تهديدات من أحد؟

جواب / - لم يحصل أي تهديد من أحد أو جهة، ولم أسمح لأحد أن يتدخل في عملي كقاضي.

سؤال / * لكنك استدعيت من هيئة التفتيش القضائي في وزارة العدل؟

جواب / - جلست بعد صدور الحكم في العمل شهرين أخرج بدون مرافق يومياً من الشيخ عثمان إلى لحج، وبعد عودتي من السفر وجدت أمر التوقيف.

سؤال / * ممن صدر؟

جواب / - من مجلس القضاء الأعلى.

سؤال / * بعد ذلك تم استدعاؤك للتفتيش القضائي؟

جواب / - نعم.

سؤال / * ما هي العقوبة التي صدرت ضدك؟

جواب / - بعد رفع الدعوى التأديبية تم الرد عليها في جلسات وقد نشرت بعض جلساتها حتى انتهينا من الردود وحجز القضية للحكم، فحكم مجلس المحاسبة بإحالة القضايا للعمل الإداري.

سؤال / * بسبب الحكم؟

جواب / - بسبب الحكم، ولم أستلم صورة من الحكم حتى الآن، ولما طلبنا منهم صورة من الحكم قالوا: طالب مجلس القضاء، فتحول الملف إلى المجلس وبعد فترة صدر الحكم بعزلي من القضاء مع استحقاق المعاش الأساسي.


سؤال / * الآن صدر حكم بعزلك عن القضاء نهائياً.. يعني أنك غير صالح لتولي القضاء في اليمن.. هل تعتقد أن هذا الحكم عادل؟

جواب / - أترك الإجابة لمن له خبرة في القضاء ولمن له خبرة في المحاماة، لأنه من الناحية العدلية لا يصح أن تحكم لنفسك، وإنما يترك التقييم للآخرين، هذا القاضي عمل في السلك القضائي ولم يكن عليه أي مأخذ، وسواء كانت قضايا شخصية أو قضايا جنايات مدنية من شبوة إلى الحوطة حوالي 400 قضية حكمت فيها، ولم يحصل أي خلاف عليها.

سؤال / * تقديرات التفتيش القضائي لأحكامك السابقة كيف كانت؟

جواب / - لما نزلوا إلى شبوة والحوطة كانت تقديراتي جيدة جداً واطلعوا على الملفات والأحكام ولم يبدو أي اعتراض.


سؤال / * هل تنوي تفعيل القضية وطرحها على منظمات مدنية وحقوقية؟ هل أنت تشعر بالظلم؟

جواب / - أحتفظ بحقي في الوقت المناسب عندما أرى بوادر طيبة إن شاء الله لأهمية القضاء ودوره واستقلاليته ونزاهته.. فلكل حدث حديث، وحقوقي سأطالب بها في أي لحظة، لأن الحكم هذا جائر.. أُبعدت من القضاء وأسقطت كافة حقوقي القانونية.


سؤال / * هل هناك مرجعية قانونية أو مدنية؟ وأين المنتدى القضائي؟

جواب / - غاب والمفروض أن يكون هناك منتدى يدافع فيه عن القضاة ويحميهم لكن للأسف الشديد لا يوجد للقضاة من يحميهم ولا يوجد من يدافع عنهم مثل النقابات والمنظمات الأخرى وهذا يجعل كل قاضي فرداً لا يستطيع الدفاع عن نفسه إذا تعرض لضغوط سياسية أو جهات أمنية وسمعنا عبر الصحف أن هناك قضاة سحبوهم وسحولوهم إلى الشارع أمام أهليهم ولم يدافع عنهم أحد.
القاضي يحتاج إلى حماية إذا وقف وقفة نزيهة لا يخاف فيها إلا رب العالمين.. فمن يحميه ومن يحمي حقوقه؟


سؤال / * لماذا تسكت عن ظلم بحقك وأنت قاضي.. فكيف سيتجرأ الناس للمطالبة بحقوقهم؟

جواب / - لكل حادث حديث.


سؤال / * كلمة أخيرة؟

جواب / - إن القضاء إذا غاب دوره وغابت نزاهته انتشر الظلم والفساد ووجدت طبقة متنفذة ترى أنها فوق النظام والقانون والشرع، وإنني أرى أن فساد أي مجتمع ينبع من وجود شخصيات متنفذة في أجهزة الدولة لا تخضع لشرع ولا لقانون «مباح لها كل شيء ولا تسأل عن شيء ولا يُحقق معها»، فينبع الفساد من هذه الفئة ونعتبرها فئة طالما ثبت خروجها عن الشرع والقانون أنها فئة باغية تسعى في الأرض فساداً.
هنا لا يجد المواطن قنوات ترد له حقوقه من هذه الفئة ولا يكون ذلك إلا إذا غاب القضاء النزيه الذي يوقف الظلم والظالم عند حده ويقول للمظلوم خذ حقك ممن ظلمك كان من كان.
مما تعلمته ودرسته أن القضاء لا يفرق بين صغير وكبير ولا غني وفقير.. الكل سواسية أمام ميزان العدل الإلهي.
ما نعانيه في اليمن قوله صلى الله عليه وسلم: «هلاك الأمم والشعوب أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» نحن في القضاء نحاكم الضعيف ويترك القوي يعيث في الأرض فساداً ومن هنا يحصل الظلم.



الســـــــــــــــيرة الذاتية:


درس في مديرية حبان شبوة ثم هاجر عام 72م إلى السعودية ودرس فيها المتوسطة والثانوية في جدة، ثم الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة كلية الشرعية، وتخرج عام 84م بتقدير جيد جداً.
سافر إلى الإمارات وتزوج فيها وعمل فيها حتى قيام الوحدة عام 90م وعاد إلى اليمن بعد مدة طويلة.
عام 91م التحق بمعهد القضاء العالي وتخرج عام 95م الدفعة العاشرة.
عمل قاضي ابتدائي، وعام 97م تم تحويله إلى شبوة كمساعد قاضي في محكمة الاستئناف وعمل فيها 3 سنوات، ثم صدر قرار جمهوري بنقله إلى محكمة الحوطة الابتدائية كقاضي جزئي وعمل فيها لمدة 3 سنوات.

[النضال]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسدالجنوب

بسم الله الرحمن الرحيم

القاضي مذيب البابكري في فتوى شرعية قضائية في الأحداث اليمنية : الوحدة باطله وفاسدة ولايجوز الدفاع عنها ويجب حلها حفاظا للأنفس ومن قاتل أو قتل لأجلها فهو إلى النار
خليج عدن - عدن - خاص
تلقت شبكة خليج عدن فتوى شرعية مفصلة من القاضي مذيب صالح منصور البابكري وهو خريج الجامعة الاسلامية المدينة المنوره - كلية الشريعة - استخلص فيها الأحكام الشرعية والقانونية للأحداث الحاصلة في اليمن والجنوب وكذلك عن قضية الوحدة مدللا ما أورده بالنصوص والآياات القرآنية والبراهين القانونية ..
وهنا نوردها كما جائتنا نص الفتوى المقدمة من القاضي البابكري:
بسم الله الرحمن الرحيم
الفتوى الشرعية القضائية في الأحداث اليمنية
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله ..
يقول الله تعالى(يأيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا واتنم مسلمون) (يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عضيما)
وبعد الاطلاع والوقوف على عدة آيات من كتاب الله تعالى (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين *إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون) (ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار) (ولاتحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون) (ألا لعنة الله على الظالمين) (واذاقيل لهم لاتفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون*الا انهم هم المفسدون ولكن لايشعرون ) (يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود) (واذا قيل له اتق الله أخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد) (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ) وبعد الاطلاع والوقوف على بعض الاحاديث النبويه الشريفة منها:

1- قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح (انصر اخاك ظالماً اومظلوما قيل يارسول الله انصره مظلموما فيكف انصره ظالما قال : تكفه وفي رواية تمنعه عن ظلمه فإن ذلك نصرله)
2- عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله وعليه وسلم فقال: يارسول الله أرايت ان جاء رجل يريد ان يأخد مالي فلا تعطه مالك) قال:أرايت ان قاتلني قال(قاتله) قال: أرايت ان قتلت قال: (فأنت شهيد) قال:أرايت ان قتلته قال هو في النار) روه مسلم
3- وفي الصحيحين قال النبي صلى الله وعليه وسلم في خطبته في حجة الوداع (ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا)
4- وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال ياعبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا)
5- وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ان الله ليملي للظالم حتى اذا اخده لم يفلتة ثم قرأ (وكذلك اخد ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخده أليم شديد)
6- (ان الظلم ظلمات يوم القيامة) عن ابن عمر رواه البخاري ومسلم
7- وفي الصحيحين عنه انه قال: (انما الطاعة في المعروف )
8- وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال:يارسول الله أرايت ان كان علينا أمراء لايستنون بسنتك ولا يأخذون بأمرك فما تأمر في امرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لاطاعه لمن لم يطع الله عز وجل) رواه احمد وصححه الالباني
9- عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عليه وسلم يقول من رأى منك منكراً فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الايمان) رواه مسلم وهناك في الموضوع كثير من الآيات والاحاديث
10- وبعد الاطلاع على بعض أقوال الفقهاء والعلماء من اهل التفسير وشراح الاحاديث والمذاهب والفقهية الاربعه والزيديه والقانون اليمني والدستور واتفاقيات الوحدة وملحقاتها ومن خلال متابعتنا لما يدور في اليمن من احداث مؤلمه يسفك فيها الدماء ويقتل ألابرياء ويأخد المال بالاعتداء وهتك الاعراض واخافة ألامنيين وكل طرف في الميدان يرى انه محق وغيره على باطل كل ذلك يدفع ممن لديهم علم وبصيرة أن يقولوا كلمة الحق لا يخافون في الله لومة لائم.

فنقول وبالله التوفيق
اولاً: الثابت لواقع الحال بالدلائل والقرائن والشهود وواقع الحال مايلي :

1-أن الوضع الحالي في اليمن تحكمه القوة العسكرية المنتصرة في حرب 1994م وليست اتفاقيات الوحدة وملحقاتها والقانون
2- توجد قوه متنفده في الحزب الحاكم والسلطة لا تخضع للشرع والقانون ولايمكن محاكمتها على جرائمها المشهودة او التحقيق معها وهذا عمل اجرامي عنصري
3-ان القوة العسكرية تعتدي على الارض وتقتل الانفس وتعتقل وتخيف المواطنين بغير قانون وترتكب جرائم جسيمه وغير جسيمه ولايمكن محاسبه من يقف وراوها
4- وجود تمايز عنصري تمارسه السلطة ضد أفراد وجماعات جنوبيه في كافة مرافق الدولة
5-الحزب الحاكم والدولة أفسدوا السلطة التنفيذية والتشريعية القضائية بالتهديد والتخويف والتزوير والاغراءات المالية
6- ان نسبة عاليه من الجنوبيين يرون ان الثقة منزوعة من السلطة الحاليه ويرون ان الحزب الحاكم والدولة يمارسون ضدهم الحقد والكراهية والاستعلاء والعنصرية واستبعادهم واذلالهم واحتقارهم والسيطرة على أراضيهم وثرواتهم خلافاً للقانون واتفاقيات الوحدة
7-ان الحزب الحاكم والسلطة الحاليه يمارسون البغي والتعدي على الاخرين ومخالفة الشرع والقانون مماذكر اعلاه اتضح لنا جلياً ان الجكومةاليمنية الحاليه قد خالفت نصوص الشرع والقانون وافسدت في الارص واراقت الدماء واعتدت على الاموال بغير حق واستعلت في الارض بالقوة العسكرية على الجنوبيين ارضاً وشعباً ونقضت العهود والمواثيق واتفاقيات الوحدة وملحاقتها ومارست العنصريه بوجود فئه متنفذه في الحكم يستحال محاكمتها والتحقيق معها في جرائمها المرتكبة في وضوح النهار ضد الابرياء وهذا قمة العنصرية والبغي بغير حق والافساد في الارض وعلى ضوء ذلك نصدر هذه الفتوى الشرعية مستعينين بالله متوكلين عليه انه نعم المولى ونعم النصير

الفتوى الشرعية القضائية
1-الوحدة الشرعية تقوم على اتفاقيات واضحة تحقق العدل والمساواة وصيانة الدين والانفس والمال والعرض والمحبه والرضاء بين دولتين وشعبين ودون أكراه فان استعلى طرف على طرف بالقوة وخالف الشرع والقانون والدستور والاتفاقيات وفسد في الارض فهو باغ
2_الحكومة الباغيه الماخلفة للشرع والقانون لايجوز ان تعطى الولاء والسمع والطاعة (ولاتركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار)
ولاطاعه لمخلوق في مصية الخالق
3- من قاتل في صف الحكومة الباغية فهو الى جهنم وبئس المصير
4_ومن قاتل مدافعاً عن ارضه وماله ونفسه وعرضه فهو شهيد حسب نيته
5_النقاط العسكرية والمعسكرات للحكومة الباغية غير شرعية حال وقوفها مع البغي
6_الموظف في الدولة الباغية الفاسدة يعتبر شريك للبغي والفساد في الارض طالما كان راضياً بهم وساندهم مالم يقدم استقالته
7_المال العام لاينغي ان يكون تحت يد الدولة الباغية الفاسدة ويؤخد منها ويمنع وصوله اليها بكافة السبل وحتى لاتقوى في مواجهة الحق
8_ طالما والطرف الجنوبي خرج من الوحدة بعد حرب 1994م والطرف الشمالي تنصل ونكل عن بمود اتفاقية الوحدة وملحقاتها بعد حرب 1994م ولم يعمل ويلتزم ببنود اتفاقية الوحدة وملحقاتها فأن الوحدة تعتبر شرعاً وقانوناً منتهية لان كلا الطرفين تنصلا من العمل ببنود اتفاقية الوحدة واذا رغب الجانبين والشعبين في الوحدة فلتكن بأتفاقيات جديدة واستفتاء جديد بمشاركة كافة الاطراف
9_ والشعبين الجنوبي والشمالي انعدمت لديهم الثقة والمودة والرحمة والعدل والمساوه والنظام والقانون فالافضل والاحسن شرعاً وقانوناً حل الوحدة نهائيا حفاظاً على الانفس والاموال والاعراض فأن ابى الطرف الشمالي مستعملاً القوة لفرض الوحدة بالاكراه فيعتبر الطرف الشمالي في هده الحالة باغي ومتعدي يجب التصدي له ويتحمل الطرف الشمالي مسئولية جرائم كل قطرة دم تسفك في حال الاقتتال بين الطائفتين المؤمنتين
10_ الوحدة قائمة على الظلم والبغي والافساد ونهب المال العام ولاتعتبره وحده شرعيه وهي باطله وفاسدة ولايجوز الدفاع عنها ومن قاتل وقتل لأجلها فهو الى النار لقوله تعالى(ولاتركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار) (وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان) وحديث ابو هريرة الذي رواه مسلم قال:جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله ارايت رجل جاء يأخذ مالي؟ قال (قاتله) قال: أرايت ان قتلني؟ قال(فأنت شهيد) قال: أرايت ان قتلته؟ قال(هو في النار )
11_الوحدة الشرعية الصحيحة المعتبره تكون قائمه على العدل والمساواة والنظام والقانون والوفاء بالعهود والمواثيق ولديها القدرة على سيادة القانون على جميع على حد سواء على القوي والضعيف فأن وجدت هده الوحدة على الارض فعلاً فيجب الدفاع عنها بالمال والنفس والافلا
12_ سكان إب وتعز ومأرب والجوف والحديده منتهكه حقوفهم وتمارس ضدهم النعصريه والاستعباد والقهر فمن حقهم الدفاع عن حقوقهم بكافة السبل
13_لمعالجة ما حصل من اقتتال وفتنه وحتى لا يحصل هذا مستقبلاً لايجب شرعاً وقانوناً تعيين جهة رسميه مختصه عادله نزيهه بعيدة عن تدخلات السلطة يكون مهام هذه المؤسسة مايلي:

أ_التحقيق محاكمة كافة أعضاء السلطة العليا في الدولة والرئيس ومحاسبتهم وعزلهم حال ثبوت ارتكابهم جرائم خلافاً للقانون
ب_ لايجوز شرعاً وقانوناً تعيين أي موظف وزيراً او غيره في السلطة العليا للدولة الا بعد مرور ملفه على الجهة المختصة والتأكد من نزاهته وعدم ارتكابه جرائم خلافأ للقانون عند التعيين واثناء مزاولة العمل
حال ثبوت الفساد والجرائم الجسيمة على احد من اعضاء السلطة العليا في الدولة فيجب عزلهم ومعاقبتهم واخذ ما بأيديهم من مال الذي اخذ بغير حق فأذا رفض واصبح من الصعب محاكمتهم لقوة سلطتهم فيعتبر هولاء المفسدون طائفة باغية يجب قتالهم حتى ينقادوا للقانون يحاكوا مثل غيرهم
14_ في حال التأكد استحالة قيام الوحدة على العدل والمساواة والنظام والقانون وتنفيذ اتفاقيات الوحدة وملحقاتها وان الاموروالاحداث تتجه الى الاقتتال والدمار فألاولى شرعاً وقانوناً حل الوحدة ودياً حفاظاً على الارواح والممتلكات
15_إذا تعذر تحقيق الوحدة الاندماجية فليكن هناك اتحاد الامارات كل محافظه تستقل مالياً وادارياً وتدير شئونها كاملاً ولها ثرواتها الظاهرة والباطنه وتساهم بنسبة محددة للدولة المركزية.

القاضي
مذيب صالح منصور البابكري
الجامعة الاسلامية المدينة المنوره
كلية الشريعة عام94 19/

شكراً للاخ اسد الجنوب

في فتوى جديده سته علماء موقعين عليها اشهرهم ابو صميل العدني