حقائق مفزعة لواقع انهيار الخدمات الصحية الحكومية ( تقرير يرصد الوضع الصحي في الجنوب

[مجاهد الشعيبي]

حقائق مفزعة لواقع انهيار الخدمات الصحية الحكومية وقرصنة القطاع الخاص ( تقرير يرصد الوضع الصحي في الجنوب )


صدى عدن / تقرير / علي الصبيحي :





كثيرة هي الحالات التي تصطدم بخيبة الأمل يوميا في المرافق الصحية الحكومية التابعة للدولة في الجنوب والتي تشهد تدهورا مستمرا بعد أن كانت في يوم مثلا أعلى للتشافي ... مستشفيات الجنوب الحكومية غدت أماكن غير صالحة للاستشفاء .. اختلالات إدارية ومالية أثرت سلبا على الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطن صاحبها غياب الإرادة السياسية لانتشال الوضع الصحي المنهار الذي يبعث الأسى في النفس يزيدها ألما وحسرة غياب الضمير الإنساني الذي لطالما كان لصيقا بالطبيب يوم أن كان ملاكا للرحمة قبل أن يتحول إلى وحش كاسر يتصيد فريسته في غاب القطاع الصحي الخاص .




صدى عدن رصدت جانبا من حالة الوضع الصحي المتدهور في الجنوب .

تقرير / علي الصبيحي .

ليس ذاك بالأمر المستغرب بالنسبة لوضع مشافي القطاع الحكومي فالكل بات يعلم بأنها قصة فساد كبيرة نهايتها ليست سعيدة .. لتبدأ معها قرصنة عيادات ومستشفيات القطاع الخاص التي تحولت إلى مخابئ أوكار لمستغلي الإنسانية مليئة بمردة كبار يؤدون أدوارا وهمية وهم في الأصل تجار يخفون جشعهم خلف زي طبيب .. فحوصات .. أدوية .. ملفات .. أجهزة .. أشعة .. أكوم من الروشتات .. وفواتير باهظة الثمن ليس لها علاقة بحالة المريض يسبقها تشخيص فاشل الهدف منها در مدخولات مالية فقط .. إنها مستشفيات عدن الحكومية المشلولة الغارقة في بحور الفساد ..عدن التي يقطنها نحو مليون نسمة تقريبا ثلاثة مستشفيات حكومية فقط هي التي تعمل بما لديها من إمكانات بسيطة وأجهزة غير حديثة الأمر الذي يكشف مدى تردي وتدني مستوى الوضع الصحي بالمحافظة.

عشر سيارات إسعاف في عدن




مسئولون مر على بقائهم في مناصبهم عشرات السنين ، لم يولوا القطاع الصحي أي اهتمام، د الخضر لصور مدير عام مكتب الصحة والسكان عدن يعترف بسوء الوضع الصحي وقال – بأن الوضع الصحي بالمحافظة سيء للغاية, موضحاً بأن عدد سيارات الإسعاف العاملة في مستشفيات ومراكز الصحة بعدن هي 10 سيارات فقط وأن عدد غرف العناية المركزة "الإنعاش" التي تؤدي عملها 36 سريراً أربعة منها في مركز الشعب و 26 سريراً في مستشفى الجمهورية و 6 أسرة في مستشفى الوحدة "نساء وولادة".. مشيراً إلى أن وزارة الصحة تخلت عن كثير من مهامها تحت ضغط مجلس الوزراء, فيما يتعلق بالتنسيق القطاعي, لافتاً إلى أن الوضع الصحي في محافظة عدن هو نتاج مخرجات تتحمل مسؤوليتها وزارة الصحة سواء فيما يتعلق بالتوصيف الوظيفي أو سوء توزيع الكادر الصحي أو الإعتمادات المالية – لتحسين خدمات القطاع الصحي, منوهاً إلى أن محافظة عدن تحتاج مزيداً من الاهتمام بالجانب الصحي, وأن فيها مستشفيات مرجعية كمستشفى الجمهورية ومستشفى عدن ومستشفى الصداقة .




مستشفيات تصدر الموت




. حدث أن منع أحد المستشفيات في عدن إجراء عملية قيصرية لأحدى النساء لعدم توفر المواد التخديرية التي يتم استخدامها في هكذا أجراء طبي، والسبب عدم وجود مخزون استراتيجي لأي نوع من أنواع الأدوية والمحاليل في مستشفيات المحافظة، وما على المرأة التي تئن في غرفة الطوارئ إلا انتظار صاحب أحد مخازن الأدوية التي تتعامل معها مستشفيات عدن، حين يعاود فتح مخزنه بعد الساعة الرابعة، أو أن تنتظر الموت.

الوضع الصحي في محافظات الجنوب يئن منه المواطن الصحيح قبل العليل، ، هاهو مدير مستشفى الجمهورية بعدن يقر بأن المستشفى لا يقدم أي خدمات طبية للمواطن، بينما مدير التخطيط يذهب إلى القول أن المستشفى يجري عمليات جراحية بالمئات خلال العام ..ولا ندري هل يتم احتساب وتصنيف "خياطة الجروح السطحية التي تتم في العيادة الخارجية ؟؟ في الوقت الذي يشكو فيه المواطن في عدن من تردي الخدمات الصحية في هذه المحافظة التي تحتضن أكبر ميناء في المنطقة وتفتقر للمراكز المتخصصة في مستشفيات المحافظة فمرضى القلب في المحافظة والسرطان والكلى والأمراض الخطيرة الأخرى، يضطرون للسفر إلى صنعاء وتحمل تكاليف الإقامة والسفر لإجراء بعض الفحوصات والخضوع للعلاج.

الفقراء في عدن ليس لهم أي حيلة، وعليهم الرضوخ لهذا الواقع المؤلم الذي أوصله الفساد والإهمال وعدم الشعور بالمسئولية لدى المعنيين بالمنشآت الصحية الحكومية بالمحافظة إلى وضع صحي معلول يفتقر لأبسط مقومات النجاح في محافظة لديها من الإيرادات والإمكانات ما يؤهلها لامتلاك مدينة طبية مؤهلة.

عدن يقطنها نحو مليون نسمة تقريبا وثلاثة مستشفيات حكومية فقط هي التي تعمل بما لديها من إمكانات بسيطة وأجهزة غير حديثة الأمر الذي يكشف مدى تردي وتدني مستوى الوضع الصحي بالمحافظة، ويكشف أيضاً أن المدير العام لمكتب صحة عدن الذي مر على بقائه في هذا المنصب أكثر من عشر سنوات، وبقية المسئولين على هذا القطاع لا يولونه أي اهتمام، عوضا عن أن المدير العام يقر بسوء الوضع الصحي إلا أنه مصر على البقاء في منصبه لهذه المدة الطويلة ولا يقدم شيء.

إهمال الشبكات الصحية .




محافظة عدن تمتلك شبكة واسعة من المؤسسات الصحية تتوزع على مديريات المحافظة, تشمل عدداً من المجمعات والمراكز الصحية والمستشفيات – حيث يبلغ الإجمالي للمؤسسات الصحية كما بينته إدارة التخطيط بمكتب الصحة والسكان عدن 5 مستشفيات و 1508 سرير و 4 مراكز توليد عدد الأسرة فيها 44 سريراً و 12 مجمع صحي و 16 مركزاً صحياً بالإضافة إلى 8 مرافق صحية خيرية إدارة التخطيط بمكتب الصحة عدن على لسان مديرها أ/ علي سعيد ناجي – الذي لفت إلى أن تردي واقع الخدمات الصحية في عدن سببه عدم توفر مؤشرات أساسية للتقييم نتيجة غياب البيانات الخاصة بالجانب المالي التي يفتقد إليها مكتب صحة عدن-

وأوضح ناجي بأن كثير من القضايا المتعلقة بدعم الجانب الصحي لم تلق الدعم الكافي أكان في المجال الفني أو المالي أو التأهيل, معزياً سبب ذلك إلى شراكة مكتب الصحة مع مكتب المالية, لافتاً إلى أن الأخير يشكل عائقاً أمام كثير من قضايا المؤسسات الصحية – حد قوله – .

مدير مستشفى الجمهورية د/ علي عبدالله صالح – أقر هو الآخر بأن مستشفى الجمهورية لا يقدم أي خدمات طبية للمريض, لافتاً إلى أن 40% من موظفي التمريض ليسوا ممرضين وأنهم وإن لبسوا زي التمريض إلا أنهم في حقيقة الأمر يغشون المريض – حسب تعبير د/ صالح – الذي أشار إلى أن الممرضين أصحاب الكفاءة والخبرة محالين إلى التقاعد, مؤكداً على وجود خلل عام على مستوى الإدارة السياسية العليا التي قال عنها بأنها ليست صالحة لإنتاج نظام صحي عام, مشدداً على ضرورة إيجاد حلول بدلاً من وصف المشاكل بعبقرية, موضحاً بأن السياسة الصحية تركت الحبل على الغارب "بالغين" وليس بالقاف, وأن مدراء المستشفيات لا يملكون عصا سحرية لتحسين الأوضاع.







غياب الرقيب




أطباء وناشطون حقوقيون في محافظة عدن عبروا عن استيائهم الشديد جراء تدهور الأوضاع الصحية في المحافظة واصفين الوضع الصحي الراهن فيها بالكارثي بسبب غياب المعايير, وعدم رضا المستفيدين , وغياب المحاسبة , وضعف الكفاءات الإدارية , وضعف نظام المعلومات والاستراتيجيات والتشريعات , ومخرجات التعليم الصحي , والتجهيزات والصيانة انعدام الثقة الطبية مشيرين إلى أن المشاكل التي يواجهها الوضع الصحي في عدن كثيرة منها ضعف التقييم لإدارات المؤسسات الطبية الخاصة والعامة و بيع تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة من قبل الصيادلة لأشخاص غير مخولين وبيع الأدوية الغير مرخص بها والمهربة دون اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل مكتب الصحة بعدن لافتين إلى أنه لا يمكن تطوير الصحة بدون تعليم .مطالبين بتطوير المناهج الدراسية والمختبرات للطلاب المستجدين بكلية الطب لضمان الخروج بأفضل المخرجات مشددين على وضع الرقابة وتفعيل القوانين على القطاع الخاص والمدرسة الطبية ..وأن تكون هناك هيئة خاصة تحاسب على الخطأ الطبي والفني فضلاً عن ضرورة تشكيل مجلس طبي مساعد للقضاء لرصد الأخطاء يعزز بقرار سياسي ودعم مالي قوي لمعالجة الوضع الصحي الراهن والرقابة على المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية..والتأكيد على التأهيل والتدريب للكادر الصحي مؤكدين على تعزيز جسور التعاون والحوار بين المجتمع والحقوقيين وقطاع المجتمع المدني إلى جانب المؤسسة الصحية القائمة على الأداء الطبي والمتعلق بخدمة المجتمع منوهين إلى أهمية تكاتف الجميع من أجل الوصول إلى رؤية موحدة لإيجاد الحلول لمختلفة المشاكل الصحية التي يواجهها القطاع الصحي في المحافظة مشددين على ضرورة إتاحة الخدمة الصحية للسكان بتكلفة أقل وخفض التكلفة الحالية للأدوية وتوفير الخدمة الصحية جيدة النوع والتركيز على الخدمات الوقائية والتوزيع العادلة للميزانية بين مرافق الرعاية وإشراك عدة قطاعات حكومية لوضع النظام الإداري والصحي بشكل صحيح وإشراك المجتمع في إدارة الخدمات الصحية وإعطاء الأولوية القصوى لتأسيس نظام إسعاف متطور ورفع المخصصات المالية للنفقات التشغيلية لافتين إلى

أن أبرز الإشكالات التي رافقت الخدمة الصحية هي وجود اللانظام داخل النظام الصحي ما أدى إلى تدني مستوى الخدمات الطبية في ظل غياب الرقابة والمحاسبة .







ويبقى الحال

وحتى ذلك الحين تبقى الأوضاع الصحية في محافظة عدن حبيسة في دهاليز العابثين وتبقى طلاسمها غائرة في عمق الفساد الذي مازال يحكم قبضته على أنفاس الوطن في شتى المجالات.