حزب " المؤتمر " يوافق على " الفيدرالية " كحل للقضية الجنوبية بشرط الالتزام بالوحدة
أعلن المؤتمر الشعبي العام، حزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، قبوله بخيار “الفيدرالية” كحل “القضية الجنوبية” المتفاقمة منذ مارس 2007، على وقع احتجاجات شعبية مطالبة بـ”فك الارتباط” بين شمال وجنوب البلاد، الذين توحدا في عام 1990.
ومنذ مطلع ديسمبر من العام الماضي، يُشكل “المؤتمر”، مناصفة مع تحالف “اللقاء المشترك”، الحكومة الانتقالية، بموجب اتفاق “المبادرة الخليجية”، الذي منح صالح خروجاً لائقاً من السلطة، عبر انتخابات رئاسية توافقية شكلية، جرت أواخر فبراير.
وقال الأمين العام المساعد لحزب “المؤتمر”، أحمد عبيد بن دغر، إن “الدولة المركزية التي بنيت في 1990 قد تهاوت الآن، وتكاد تسقط للأسف الشديد.. فإذا اتفقنا على أننا لن نستطيع الحفاظ على الدولة الموحدة إلا في ظل دولة لا مركزية، فلا يهم بعد ذلك شكلها”. وأشار بن دغر، في حديث صحفي مع صحيفة “26 سبتمبر”، التابعة لوزارة الدفاع، إلى أن “كل شكل من أشكال اللامركزية في الحكم هو شكل فيدرالي بصورة أو بأخرى”، لافتاً إلى أن أشكال اللامركزية كافة في الحكم “سوف تحظى بالاهتمام من قبلنا في المؤتمر الشعبي العام”.
وحسب صحيفة " الاتحاد " فقد اشترط بن دغر التزام شكل نظام الحكم القادم بـ”الوحدة (اليمنية) سقفاً أعلى لا يجوز تجاوزه”، مؤكداً أن “المؤتمر” يرفض بشدة أن يكون النظام القادم على أساس فيدرالي “بين شطرين شمالي وجنوبي”، أو “بين ثلاثة أشطار”. وأضاف :”ما عدا ذلك، فالمؤتمر جاهز الآن (..) ليقبل أفكاراً من هذا النوع والخوض فيها تحقيقاً لإعادة رسم خريطة الوحدة”. ويدعو سياسيون وناشطون في اليمن، إلى اعتماد نظام فيدرالي، بين خمسة أقاليم، لإنهاء الاحتجاجات الانفصالية في جنوب البلاد، والتي يتزعمها “الحراك الجنوبي”. وتظاهر المئات من أنصار الحراك الجنوبي”، أمس الخميس، في مدينة الضالع (جنوب)، رفضاً لخيار “الفيدرالية”، وللمطالبة بـ”فك الارتباط”، حسبما أفاد شهود عيان.
|
2012-06-22, 11:41 PM
العرض العادي
