القاعدة من صناعة سلطة صنعاء

[سفيان]

بعد استخدام السلطة تنظيم القاعدة تارة للتسول امام المجتمع الدولي و تخويف دول الجوار من خطر قادم في حال انهيار النظام ومرة اخرى و هي جوهر القضية استخدمت لضرب حراكنا السلمي ها هي اوراق النظام الداعم للارهاب عبر الدول تتكشف تباعا


يمني متهم بالارهاب يؤكد أنه كان يعمل لصالح الاستخبارات
أكد يمني متهم بالتخطيط لأعمال ارهابية والانتماء لتنظيم القاعدة الأحد أمام محكمة في العاصمة صنعاء انه كان يعمل لصالح الاستخبارات اليمنية.
وقال بدر أحمد للمحكمة انه كان يعمل لصالح جهاز الأمن السياسي للكشف عن أعضاء تنظيم القاعدة.
وذكر انه فوجئ باحالته إلى المحكمة وطلب استدعاء عنصر في الاستخبارات اسمه عبد الله الاشول قال انه يمكن أن يكشف حقيقة عمله مع الاستخبارات.
ووافقت المحكمة على هذا الطلب حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
وقال أحمد للمحكمة أيضا إن بعض ما أورده ممثل المدعي العام من الأقوال المنسوبة الي غير صحيح وهناك بعض الأقاويل تم تلفيقها ولم اقلها.
وأحمد هو ضمن مجموعة من أربعة أشخاص بينهم الماني وعراقي اضافة إلى يمني آخر، متهمين بالتخطيط لاستهداف مصالح أجنبية وعسكرية ومواجهة القوات الحكومية في محافظة مأرب وسط البلاد.
ورفض أحمد أن يدافع عنه محام، مشددا على براءته.
وهي الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين الأربعة، وهم اليمنيان بدر أحمد راشد الحسني وصدام علي عبدالله صالح الريمي والالماني رامي هنس هرمان ويلي والعراقي عبدالله مساعد عبدالعزيز الراوي.
وقد استمعت هيئة المحكمة خلال الجلسة الى ادلة الاثبات ومحاضر التحقيق الا أن المتهمين انكروا التهم.
وبحسب محامي الدفاع فيصل المجيدي الذي يمثل المتهيمن الثلاثة الباقين، فان أحمد هو البالغ الوحيد في المجموعة وعمره 31 عاما، بينما موكلوه الثلاثة قصر في السادسة عشرة، وقد دفع خلال المحاكمة بعدم اختصاص المحكمة مطالبا باحالة المتهمين إلى محكمة الأحداث.
وقال المجيدي: بحسب سن المتهمين يتضح أن الجرائم أكبر من سنهم وليس لديهم دخل بهذه الجرائم.
وعينت المحكمة الجلسة المقبلة يوم الأحد 17 تشرين الاول/ اكتوبر.
وكانت المحكمة الجزائية بدأت محاكمة المجموعة في 20 ايلول/ سبتمبر ووجهت للمجموعة تهمة الاشتراك بين 2008 و2010 في اتفاق جنائي للقيام بأعمال اجرامية، حيث اتفقوا على استهداف السياح والمصالح الأجنبية والمنشآت الحكومية الحيوية والعسكرية ومواجهة الدولة في مأرب وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر.
واتهم الأربعة أيضا بالتدرب على السلاح وتشكيل خلايا سرية والاستعداد لتنفيذ المهام المكلفين بها في هجمات انتحارية.
وعلى صعيد آخر، أكد موقع (26 سبتمبر.نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية انه تم القاء القبض في صنعاء على خمسة أشخاص كانوا يطاردون مركبة أمنية تقل ستة متهمين بالانتماء للقاعدة.
وفي محافظة حضرموت (شرق)، احالت النيابة الجزائية الأحد 12 مشتبها بانتمائهم للقاعدة الى المحكمة.
ونقل (26 سبتمبر.نت) عن مصدر قضائي قوله إن المتهمين جميعهم يمنيون وتم القبض عليهم في اوقات متفرقة على مدى عامين حيث كانوا يخططون للقيام باعمال إجرامية وتفجير منشآت عامة وخاصة.
وبحسب المصدر، فان المشتبه بهم استخرجوا جوازات سفر إلى أفغانستان والصومال والعراق للانضمام إلى القاعدة في تلك البلدان، إلى جانب قيامهم باخفاء وايواء عناصر مطلوبة امنيا من تنظيم القاعدة من الجنسيات السعودية والمصرية والاردنية والسودانية، وضبطت بحوزتهم أسلحة ومتفجرات.

[سفيان]

مجلة "السياسة الخارجية" الأمريكية: المشكلة الكبرى في اليمن هي رئيس اليمن!


بدا المشهد في العاصمة اليمنية صنعاء يوم 20 سبتمبر الفائت محرجاً للغاية. بناء على قول هؤلاء الذين رأوه: كان يحاول جون براينان المستشار المؤثر في البيت الأبيض لشئون مكافحة الإرهاب، أن يغادر صنعاء بعد زيارة قصيرة بحث فيها مع الرئيس صالح نشاط القاعده الذي اصبح مزدهراً في بلده.

لكن صالح كان مشغولاً جداً على تسول الأموال الأمريكية ليسمح بذلك لرجل السي آي إيه ذو الـ25 عاماً في خدمتها أن يرحل. بناء على أشخاص مطلعين على زيارة براينان. وقف الرئيس اليمني ذو البنية القوية أمام الباب المفتوح لسيارة الليمو التابعة لبراينان، ماسكاً بذراع براينان وملحاً عليه: يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدفع الآن – وليس في أي وقت لاحق – مبلغ الـ300 مليون دولار التي تخطط إدارة الرئيس باراك أوباما منحها لليمن على المدى القريب لغرض مكافحة تنظيم القاعدة. "أحدهم أخيراً خفف إمساك الزعيم اليمني للباب سامحاً لسيارة الليمو التابعة لبراينان بالمرور" كما أشار شاهد عيان.

يعلم الجميع، ما الذي سيحصل في اليمن إن لم يحصل صالح على المزيد من الأموال المجانية من الولايات المتحدة. فالطالما اتخذ صالح هذا التهديد ومسوؤليه كلما سنحت لهم الفرصة لطلب المساعدات الدولية: من دون ضخ عاجل ولانهائي للنقد الأجنبي، ستخسر الحرب ضد القاعدة بفرعيها في اليمن السعودية. وهي، أي القاعدة، نفسه صالح التي سمح لها – بالرغم من أنه لا يعترف بهذا الجزء من القصة- بأن تصنع لها موطئاً في اليمن.

"لا أحد من أصدقاء اليمن يستطيع الوقوف إلى جانبها عندما يصبح اقتصادها على وشك الإنهيار ... أو عندما تُهدد سلطة الدولة بالتطرف أو العنف أو من خلال الفوضى، أو عن طريق ممارسة الفساد" على حد قول وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في 24 سبتمبر في نيويورك. كان ذلك هو موضوع أفضل ساعة لليمن التي تجمع فيها مايقارب ممثلي 30 دولة في مؤتمر أصدقاء اليمن بنيويورك لتبادل الأفكار لدعم البلد العربي الأكثر فقراً والأكثر فوضى، على الرغم من مخاطر اليمن الكبيرة المؤدية إلى الإنهيار.

وجه رئيس الوزراء اليمني، رسالة حول ما حدث في الحرب العالمية الثانية، كتلميح إلى أي نوع من الأموال التي يريد المانحين رميها على البساط في طريقهم، إذا كانوا يريدون من اليمن أن تحارب القاعدة".

قال مجور لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية:"بالتأكيد ، نحن بحاجة إلى خطة مارشال لدعم اليمن. أعتقد أن المبلغ الذي نحتاجه هو 40 مليار دولار". ( الناتج المحلي الاجمالي السنوي لليمن لا يتعدى الـ27 مليار دولار)

استعراض تاريخ اليمن في الآونة الأخيرة يشير علينا أفكاراً مختلفة: المشكلة الكبرى في اليمن ليست القاعدة في الجزيرة العربية. وليست التمرد الشيعي الزيدي في الشمال، أو الحركات الإنفصالية في الجنوب. إنها ليست نسبة البطالة التي يبلغ معدلها 40%، إنها ليست معدل وفيات الأطفال التي يذهب ضحيتها طفل من كل 10 أطفال، بسبب سوء التغذية الذي يؤدي إلى وفاة أكثر من نصف الأطفال في اليمن. ورغم أن كل هذه المشاكل موجودة للاسف في هذا البلد المضياف والعريق والجميل، وكلها خطيرة، إلا أنه ليس أي منها المشكلة اليمن الرئيسية.

مشكلة اليمن الرئيسية، هي رئيس اليمن علي عبدالله صالح.

وبشكل دائم، النظرة القاصرة للفساد المستشري بشكل كبير، وسوء إدارة صالح وحاشيته، جعلت الجميع ‏تقريباً – الغربيين، وجيران اليمن في الخليج، والعديد من اليمنيين – يتعامل مع كلمة "إنهيار" بشكل ‏حتمي يعتمد أكثر على "متى" سيحصل هذا الإنهيار وليس "هل" سيكون؟

وفي ديسمبر الماضي عاد اليمن إلى الواجهة الامامية المقلقة للأمن الأمريكي عندما حاول النيجيري فاروق عبد المطلب - الذي تدرب في اليمن - تفجير طائرة متجهة الى مطار ديترويت. الطموح ‏والحيوية، الذي حمله جزئياً المقاتلون السعوديون من العراق وأفغانستان، جعل القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ‏بحسب ما يعرف فرع القاعدة في اليمن، لشن هجمات شبه يومية تقريباً هذا الصيف وبداية الخريف

وبشكل علني، كان مسؤولو وزارة الخارجية الامريكية أكثر تقديرا إلى حد بعيد، قالوا أنهم سيوجهون أكثر من ‏‏100 مليون دولار من المساعدات الجديدة غير العسكرية لبناء الخدمات العامة والمجتمع المدني. وبرينان يعد واحد ‏من أكثر المصرين في إدارة أوباما حول تهديد تنظيم القاعدة في اليمن، وفي زيارته الأسبوع الماضي إلى اليمن ‏حمل برينان رسالة من أوباما لصالح تضمنت إلتزاماً من الولايات المتحدة في مساعدة اليمن.‏

لا أحد يشك في التهديد الذي تتعرض لها حكومة صالح من قبل بضع مئات من مقاتلي القاعدة هناك، هذا أمر محتم. لكن بالمقابل لا أحد يشك - نظراً لتاريخ صالح- بأن الزعيم اليمني يحاول استغلال هذا التهديد للحصول على المساعدات الخارجية لسحق المعارضين السياسيين والمنشقين.

وقد وضع الغرب ودول الخليج وغيرها فعلاً، 5.7 مليار دولار كمساعدات لليمن منذ عام 2006، ولمكافحة تنظيم القاعدة المتنامي نشاطه في اليمن. ولكن حكومة صالح غير قادرة على تطوير خطط الانفاق والرقابة المؤكدة التي تلبي تطلعات الجهات المانحة لليمن. وقد كان الغرض من مؤتمر أصدقاء اليمن تجنب هذه المخاوف والتوصل إلى إيجاد حلول لدفع التنمية في البلد، وربما يتم إنشاء صندوق إضافي لدعم التنمية في اليمن.

وعلى الرغم من أن ما تحتاجه اليمن أكثر من غيره ليس أكثر من النقد، إلا أن الحكومة بدلاً من أن توزع تلك ‏الأموال للشعب، تسرق منه. وقد مُنحت المساعدات العسكرية والمحلية بدون شروط أو رقابة صارمة، الأمر الذي ‏من شأنه فقط أن يتيح لحكومة صالح الاستمرار في تجاهل كل الضغوط من أجل الإصلاح، مما يديم السخط ‏والمعاناة وهو ما قد يتمثل مزيد من الدعم والتأييد لصالح حركات التمرد والقاعدة.‏

عندما يتعلق الأمر بقصر النظر بخصوص المصالح الفضلى لليمن، فإن صالح ومحيط دائرته العائلية الحاكمة ‏يظهرون أقرب ميلاً للصواب من الخطأ منذ توليه الرئاسة في 1978، بعد أن قاد انقلابا عسكريا في 1962. ومنذ ‏ذلك الحين، بنى صالح جهاز سلطة يعمتد إلى حد كبير على شراء ذمم زعماء القبائل اليمنية، حيث يزعم أنه يدفع ‏لهم لإيصال أصوات أتباعهم في الانتخابات.

في حرب الخليج الأولى، أختار الرئيس "صالح" ما أصبح يعرف بأنها الـ "لا" الأغلى في التاريخ: التصويت ضد ‏نشر القوات الدولية لدحر غزو صدام حسين للكويت. وعلى ضوء ذلك طرد الجيران الخليجيين لليمن العمال ‏اليمنيين من بلدانهم، وبشكل دائم حرمت اليمن من التحويلات المالية، التي كانت تمثل الدعامة الأساسية لاقتصاده ‏الضئيل.‏

واستمرت الحماقات. سمح صالح للقاعدة أن يكونوا لهم بيوتا هنا طالما أنهم لا يستهدفون حكومته ( فقط في السنوات الأخيرة، انتهى اتفاق الرجال). عوضاً عن دمج الجنوبيين بعد الحرب الأهلية عام 1994 بين الشمال والجنوب، قام صالح بتهميشهم سياسياٌ وإقتصاديا. غذى الغضب في الجنوب التمرد والاحتجاجات ضد حكومة صالح وأدى إلى إستياء عند الجنوبيين، وهو ما تحاول القاعدة الآن استغلاله.

في عام 2004 عندما حمل الزيديين الشيعة – طائفة متدينة في الشمال- السلاح في وجه الحكومة، قصفت قذائف صالح العسكرية بلدات ومدن في الشمال - وفقا لسكان هناك- قاتلاً المئات إن لم يكن الألاف من أبناء شعبه مضاعفا بذلك – ومضاعفاً ومضاعفاً- عدد المتمردين والمناصرين لهم في الشمال.

الفساد – لص الأموال العامة اليمنية والمساعدات الدولية – تفشى إلى درجة تجعل وجه الرئيس الأفغاني حامد كرزاي يحمر خجلاً. في بلد يعتبر معدل وفيات الأطفال فية من أعلى النسب في الشرق الأوسط، حيث لا يحصل سوى نصف السكان على الخدمات الطبية، كبار المسؤولين والعاملين في الرتب المتوسطة ينهبوا ويسيئوا إستخدام نصف المخصصات البسيطة التي تكرسها الحكومة للرعاية الصحية، وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية.

رفضت حكومة صالح أيضا بشكل كبير برنامج رفع الدعم عن الوقود الذي يمتص أكثر من 10 % من الناتج المحلي الإجمالي لليمن. ربما – وفقا لعبدالغني الإرياني وهو محلل في التنمية اليمنية- لأن المقربين من صالح يقشطون إلى جيوبهم الخاصة ما يقارب 2 مليار دولار سنوياً من البرنامج.

تشير التقديرات إلى أن اليمن، وهو بلد يعيش في سلام مع كل جيرانه، ينفق من ثلث إلى نصف ميزانيته على الخدمات الأمنية والاستخباراتية ، محافظاً على شعبه تحت الغطاء.

في اليوم الذي زار فيه براينان اليمن، نفذت القوات اليمنية بمساعدة الولايات المتحدة هجوماً على مكمن لتنظيم القاعدة في جنوب شرق البلاد. لكن الحصار انتهى بمنظراً مبهرجاً للدبابات والمدفعية والقوات والطائرات الحربية حول مدينة الحوطة، سامحة لتنظيم القاعدة بالفرار بطريقة أو بأخرى، كما عملت القوات اليمنية الشهر الماضي في حصار أخر في مدينة لودر الجنوبية.

يبدو نظام صالح متلهفا لإستخدام المساعدات العسكرية الجديدة ضد شعبه، مستمراً في الإدعاء إن تنظيم القاعدة وحركات الإنفصال في جنوب اليمن شيء واحد. "قادة الإنفصال ينفون ذلك، ولم يقدم نظام الرئيس صالح أي أدلة دامغة حول ما يقوله، ومعظم الغربيين يشككون في صجة ذلك".

وقد كانت المملكة العربية السعودية واحدة من أسوأ العوامل المساعدة لنظام الرئيس صالح، وأنقذته مؤخراً بهدية نقدية بلغت أكثر من 2 مليار دولار عندما أزدادت الضغوط من أجل المال، وقد كان الاقتصاديين يأملون أن تضطر اليمن للإصلاح.

يبدو المسؤولين الأمريكيين ساخرين من صالح وإدعاءاتة، ويعملون على مراقبة المساعدات المقدمة للعمليات الخاصة والخدمات الاجتماعية الحرجة.

ولكن إن استمر صالح في رفض ومماطلة تنفيذ الإصلاحات، فيتعين على الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها عمل شيئ لا يصدق ولا يمكن تصوره في الحرب الممكنة في الحرب على الإرهاب: التراجع وجعل صالح يحس بألم اقتصاده الجاف الممتص وإحباط شعبه، بدلاً من محاولة دعم مستبداً متقلب. كما هو الحال في أفغانستان تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تساعد أفضل بالسماح لليمنيين، والقادة اليمنيين الأفضل فعلا، بأن يقولوا كلمتهم أخيراً.

* المقال، ترجمة خاصة بالمصدر أونلاين، عن مجلة فورين بوليسي الأمريكية.
* وكاتبة المقال ايلين نك ماير، وهي رئيسة مكتب وكالة أنباء اسوشيتد برس في افريقيا سابقا، وتعمل حالياً رئيسة مكتب واشنطن بوست في الشرق الأوسط الذي يقوم حاليا بأبحاث عن اليمن..

[صقر المشألي]

[color="blue"]

اكد يمني متهم بالتخطيط لاعمال ارهابية والانتماء لتنظيم القاعدة اليوم الاحد امام محكمة في صنعاء انه كان يعمل لصالح الاستخبارات اليمنية.


وقال بدر احمد للمحكمة انه كان يعمل "لصالح جهاز الامن السياسي للكشف عن اعضاء تنظيم" القاعدة.

وذكر انه فوجئ باحالته الى المحكمة وطلب استدعاء عنصر في الاستخبارات اسمه عبد الله الاشول قال انه يمكن ان يكشف حقيقة عمله مع الاستخبارات.

ووافقت المحكمة على هذا الطلب حسبما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

وقال احمد للمحكمة ايضا ان "بعض ما اورده ممثل المدعي العام من الاقوال المنسوبة الي غير صحيح وهناك بعض الاقاويل تم تلفيقها ولم اقلها".

واحمد هو ضمن مجموعة من اربعة اشخاص بينهم الماني وعراقي اضافة الى يمني آخر، متهمين بالتخطيط لاستهداف مصالح اجنبية وعسكرية، ومواجهة القوات الحكومية في محافظة مأرب وسط البلاد.

ورفض احمد ان يدافع عنه محام مشددا على براءته.

وهي الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين الاربعة، وهم اليمنيان بدر احمد راشد الحسني وصدام علي عبدالله صالح الريمي والالماني رامي هنس هرمان ويلي والعراقي عبدالله مساعد عبدالعزيز الراوي.

وقد استمعت هيئة المحكمة خلال الجلسة الى ادلة الاثبات ومحاضر التحقيق الا ان المتهمين انكروا التهم.

وبحسب محامي الدفاع فيصل المجيدي الذي يمثل المتهيمن الثلاثة الباقين، فان احمد هو البالغ الوحيد في المجموعة وعمره 31 عاما، بينما موكليه الثلاثة قصر في السادسة عشرة، وقد دفع خلال المحاكمة بعدم اختصاص المحكمة مطالبا باحالة المتهمين الى محكمة الاحداث.

وقال المجيدي "بحسب سن المتهمين يتضح ان الجرائم اكبر من سنهم وليس لديهم دخل بهذه الجرائم".

وعينت المحكمة الجلسة المقبلة يوم الاحد 17 اكتوبر.

وكانت المحكمة الجزائية بدأت محاكمة المجموعة في 20 سبتمبر ووجهت للمجموعة تهمة الاشتراك بين 2008 و2010 "في اتفاق جنائي للقيام باعمال اجرامية، حيث اتفقوا على استهداف السياح والمصالح الاجنبية والمنشآت الحكومية الحيوية والعسكرية ومواجهة الدولة في مارب وتعريض سلامة وامن المجتمع للخطر".

واتهم الاربعة ايضا "بالتدرب على السلاح وتشكيل خلايا سرية والاستعداد لتنفيذ المهام المكلفين بها في هجمات انتحارية".

الصورة لبدر احمد خلف قضبان المحكمة
[/color]