تغطية اخبار ثورة الجنوب التحرريه ليوم الاربعاء 12 فبراير2014

[صقر الجزيرة]

المناضل الشيخ بنان والمناضل محرق يطمأنون على صحة الجريح محسن لبهص بالعاصمة المصرية القاهرة


خاص-عدن لايف:

قام مساء الاثنين كلا من الشيخ المناضل حسن بنان المنفي قسرا من قبل نظام الاحتلال اليمني والمناضل عبدربه محرق بزيارة للجريح محسن لبهص اللقيطي للاطمئنان على صحته والذي يخضع للعلاج الطبيعي منذ شهر تقريبا على يد الدكتور المصري محمود سامي اخصائي العلاج الطبيعي بمركز تأهيل القوات المسلحة في العجوزة بالعاصمة المصرية القاهرة تمهيدا للقيام بعملية جراحية كبيرة من المتوقع ان يجريها لبهص بمستشفى النيل البدرواي بحي المعادي بالقاهرة خلال الايام القليلة القادمة . حيث دعا الشيخ المناضل حسن بنان والمناضل عبد ربة محرق كافة الميسورين ورجال المال والأعمال من ابناء الجنوب تقديم الدعم الكافي لأسرة الجريح لبهص لاستكمال علاجه بالقاهرة .

الجدير بالذكر ان الجريح محسن لبهص اجرى عملية جراحية على يد الجراح المصري حلمي عبدا لمجيد الدسوقي بمصر والذي نصح اسرتة والتي تعاني من ظروف صعبة جدا بعودته الى القاهرة مرة اخرى بعد تدهور حالته الصحية .

الجريح محسن لبهص من ابناء محافظة شبوة مديرية عسيلان بيحان تعرض لإصابة بالعمود الفقري اقعدتة واعاقتة عن الحركة تماما من خلال اطلاق النار علية من قبل جنود الامن المركزي التابع للاحتلال بنقطة العريش عند مدخل العاصمة عدن وهو ضمن وفد ابناء محافظة شبوة المشاركين بمليونية 12 اكتوبر 2014م حيث تم اسعافة الى مستشفى صابر ومن ثم ترحيلة الى العاصمة المصرية القاهرة لتلقي العلاج هناك .

[علي المفلحي]

( ﺻﺪﻯ ﻋﺪﻥ ) ﻣﺘﺎﺑﻌﺎﺕ :
ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻷ‌ﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﺎﺳﺮ ﺍﻟﺮﻋﻴﻨﻲ، ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻫﺎﺩﻱ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻹ‌ﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺧﻼ‌ﻝ ﺍﻷ‌ﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.

ﻭﻧﻘﻠﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﻋﻴﻨﻲ ﻗﻮﻟﻪ: "ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺳﺘﺸﻜﻞ ﻭﺳﺘﺒﺪﺃ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﺗﻪ ﻟﻬﺎ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ"، ﻣﻌﺘﺒﺮﺍً ﺃﻥ ﺗﺤﻔﻆ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻷ‌ﻃﺮﺍﻑ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻟﻸ‌ﻗﺎﻟﻴﻢ ﻟﻦ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ.

ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺮﻋﻴﻨﻲ: "ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﻭﻗﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻭﺍﻹ‌ﻗﺮﺍﺭ ﻟﻤﺎ ﺳﺘﺨﺮﺝ ﺑﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻷ‌ﻗﺎﻟﻴﻢ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷ‌ﻗﺎﻟﻴﻢ ﻋﻤﻠﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻭﺑﻤﺎ ﻳﻠﺒﻲ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻭﻣﺎ ﺧﺮﺟﺖ ﺑﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ ﻟﻤﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻻ‌ﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﺎ ﺧﺮﺟﺖ ﺑﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ".

ﻭﺃﻭﺿﺢ: " ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺤﻔﻈﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﻓﻬﺬﺍ ﻻ‌ ﻳﺸﻜﻞ ﺃﻱ ﻋﺎﺋﻖ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺇﺭﺿﺎﺀ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷ‌ﻃﺮﺍﻑ ﺩﻭﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻨﺎﺯﻻ‌ﺕ ﻭﺍﻟﻜﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻨﺎﺯﻻ‌ﺕ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻭﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﻴﺼﻞ".

ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ، ﻗﺎﻟﺖ ﻋﻀﻮﺓ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﻣﺮﻓﺖ ﻓﻀﻞ ﺣﺴﻦ ﻣﺠﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﺪﻥ: " ﺃﻧﺎ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷ‌ﻗﺎﻟﻴﻢ ﻣﻊ ﺃﻧﻲ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺍﻗﺘﺮﺣﺖ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻧﻈﺮﺍً ﻟﺘﺸﺪﺩ ﺇﺧﻮﺍﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﻟﻜﻨﻲ ﺍﻵ‌ﻥ ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﺻﺒﺢ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﻭﻟﻦ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻨﺢ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻫﺎﺩﻱ ﻗﺪ ﺃﻋﻄﺎﻩ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺍﻷ‌ﻗﺎﻟﻴﻢ ﻭﻣﻦ ﻻ‌ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻌﻬﻮﺩﻩ ﻓﻘﺪ ﺃﺧﻞ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﻭﺳﻴﻌﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ».

ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ: "ﺟﻤﻴﻌﻨﺎ ﻓﻮﺽ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻭﻣﻦ ﻟﺪﻳﻪ ﻛﻼ‌ﻡ ﻓﻬﻮ ﻋﺒﺜﻲ ﻭﻻ‌ ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻹ‌ﻋﺮﺍﺏ ﻭﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻬﻤﻨﺎ ﻫﻮ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻭﺃﺭﻯ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺳﻴﻌﺰﺯ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻭﻣﻨﺢ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺓ".- ﻭﻓﻘﺎً ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻋﻜﺎﻅ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳه

[علي المفلحي]

( ﺻﺪﻯ ﻋﺪﻥ ) ﺧﺎﺹ :
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺭﻛﻲ ﺍﻟﻜﻠﺪﻱ :

ﺃﻓﺎﺩ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻋﺪﻥ ﺃﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺩﺍﻫﻤﺖ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻓﺤﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻ‌ﺭﺑﻌﺎﺀ ﻓﻲ ﺣﻲ ﻋﻤﺎﻳﺮ ﺍﻟﺠﻴﺶ ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷ‌ﻫﺎﻟﻲ ﺃﻧﻬﻢ ﺷﺎﻫﺪﻭﺍ ﺃﻃﻘﻢ ﻭﻣﺼﻔﺤﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺠﻮﺏ ﺍﻷ‌ﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ ﻭﻋﻤﺎﻳﺮ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻠﻴﻞ .

ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ ﺃﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻧﻔﺬﺕ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻋﺘﻘﺎﻻ‌ﺕ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺪﺍﻫﻤﺎﺕ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﻓﺠﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷ‌ﺭﺑﻌﺎﺀ .
ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻷ‌ﻫﺎﻟﻲ ﺃﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺷﺎﺑﻴﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻳﺪﻋﻰ ﻋﻼ‌ﺀ ﻏﺎﺯﻱ ﻣﺤﻤﺪ ، ﻭﺍﻵ‌ﺧﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻣﺬﺭﻭﻱ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷ‌ﻫﺎﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻷ‌ﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺭﺓ ﺑﺎﺗﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻹ‌ﺯﻋﺎﺝ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺍﻫﻤﺔ ﻭﺫﻋﺮﺍ ﻭﺗﺮﻭﻳﻊ ﻟﻸ‌ﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ.
ﺍﻻ‌ﺧﻮﺓ ﻣﺘﺼﻔﺤﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﺻﺪﻯ ﻋﺪﻥ ﺍﻷ‌ﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﻧﺤﻴﻄﻜﻢ ﻋﻠﻤﺎُ ﺍﻥ :
* ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ ﻻ‌ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺭﺃﻱ " ﺻﺪﻯ ﻋﺪﻥ " ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺭﺃﻱ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ
* ﻧﻌﺘﺬﺭ ﻋﻦ ﻧﺸﺮ ﺃﻱ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻳﺤﻤﻞ ﺗﺠﺮﻳﺢ ﻭﺃﻟﻔﺎﻅ ﻧﺎﺑﻴﺔﺃﺿﻒ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺍﻻ‌ﺳﻢ

[علي المفلحي]

( ﺻﺪﻯ ﻋﺪﻥ ) ﻣﺘﺎﺑﻌﺎﺕ :
ﻗﺎﻟﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻳﻤﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﺤﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻬﺎ، ﺃﻥ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺍﻟﺮﻛﻦ/ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺃﺣﻤﺪ، ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﺍﻻ‌ﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻝ ﺟﻨﻮﺩ ﻭﺿﺒﺎﻁ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻷ‌ﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ، ﻭﺇﻥ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﺠﺮﺣﻰ، ﻳُﻘﺪﺭ ﺑﺎﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ ﺧﻼ‌ﻝ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ، ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎً ﺳﺒﺒﺎً ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻳﻮﻡ ﺃﻣﺲ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ.

ﻭﻛﺸﻔﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺑﺤﺴﺐ ﻳﻮﻣﻴﺔ " ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻴﻮﻡ " ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ ﻟﺤﻀﺮﻣﻮﺕ، ﻫﻮ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻷ‌ﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷ‌ﻣﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻗُﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻛﺸﻒ ﺃﻥ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻷ‌ﻣﻨﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ (238.127.90) ﺩﻭﻻ‌ﺭﺍً ﺃﻱ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ "ﺧﻤﺴﺔ" ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺭﻳﺎﻝ ﻳﻤﻨﻲ ﺳﻨﻮﻳﺎً، ﻻ‌ ﺗﺪﺧﻞ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺍﻷ‌ﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ ﻓﺴﺎﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ.

ﻛﻤﺎ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺃﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷ‌ﻣﻦ ﺳﻴﻀﻤﻦ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻷ‌ﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ.

ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻳﻤﻨﻴﺔ ﻗﺪ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﻟـ"ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻴﻮﻡ" ﺃﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷ‌ﻣﻦ ﻗﺪ ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﻳُﻌﻄﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺻﻼ‌ﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺤﺪﻭﺩ..*

[علي المفلحي]

ﻳﺎﻓﻊ ﻧﻴﻮﺯ – ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺃﻋﻠﻦ ﻣﺆﺳﺲ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﻨﻮﺑﺔ، ﻋﻦ ﺭﻓﻀﻪ ﺍﻟﻘﺎﻃﻊ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﺎ ﺳﻤﺎﻩ ﺏ” ﺍﻷ‌ﻗﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ”، ﻭﺃﻛﺪ ﺗﻤﺴﻜﻪ ﺑﺨﻴﺎﺭ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
ﻭﻧﻘﻠﺖ ﻳﻮﻣﻴﺔ “ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻴﻮﻡ” ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺍﻟﻨﻮﺑﺔ ﻗﻮﻟﻪ: “ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻷ‌ﻓﻀﻞ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻘﺒﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﺍﻟﺸﻌﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ ﺫﺍﺕ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﻭﻭﻓﻖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ 90ﻡ، ﻻ‌ﻓﺘﺎً ﺑﺄﻥ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻷ‌ﻗﺎﻟﻴﻢ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺟﺪﻭﻯ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻻ‌ﺑﺴﺘﻪ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ، ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ”.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﺳﻴﺮﻓﻀﺎﻥ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻷ‌ﻗﻠﻤﺔ- ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ- ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﺠﺰﺋﺔ ﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ 90ﻡ، ﻣﺆﻛﺪﺍً ﺃﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻘﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﺰﺃ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﺃﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻷ‌ﻗﻠﻤﺔ ﺳﺘﻈﻠﻢ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ”.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻷ‌ﻗﻠﻤﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻻ‌ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺭ، ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺼﻔﺮ، ﻣﻨﻮّﻫﺎً ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻃﺒﻘﺖ ﻓﻜﺮﺓ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻷ‌ﻗﺎﻟﻴﻢ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻴﻤﻦ(ﺷﻤﺎﻟﻪ ﻭﺟﻨﻮﺑﻪ)، ﺳﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺸﻌﺐ “ﺍﻟﺠﻴﻌﺎﻥ” ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ: ” ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻋﺪﻡ ﺿﻴﺎﻉ ﻓﺮﺻﺔ ﺇﺑﻘﺎﺀ ﺍﻹ‌ﺧﺎﺀ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﻦ ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺠﺒﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ 90ﻡ، ﺑﻄﺮﻕ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻭﺳﻠﺴﺔ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻻ‌ﺣﺘﻘﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻓﻲ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻭﺳﻴﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻻ‌ﺣﺘﻘﺎﻧﺎﺕ”.
ﻭﺍﺧﺘﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺍﻟﻨﻮﺑﻪ، ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ، ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺴﻜﻪ ﺑﻨﻀﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﻧﻴﻞ ﺍﻻ‌ﺳﺘﻘﻼ‌ﻝ، ﻣﻌﻠﻨﺎً ﺭﻓﻀﻪ، ﺍﻟﻘﺎﻃﻊ ﻷ‌ﻱ ﻛﻔﺎﺡ ﻣﺴﻠﺢ ﺃﻭ ﺇﺭﻫﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ*

[علي المفلحي]

00447900040407
رقم الرسايل القصيره الى البي بي سي الى برنامج نقطة حوار
عنوان الحلقه اليمن دوله اتحاديه
ارسلو رسإئل قصيره الان ست وثلاثين مسا

[علي المفلحي]

الشهيد سيعد الابرص ..الشاب الردفاني الذي قدم نفسه درعا لصد قوات الاحتلال الزاحفة باتجاه ردفان …
منشورة بواسطة يافع نيوز

الشهيد الابرص

كتب / سعدان اليافعي
لم يجد اغلى من روحه ليقدمه قرباناً لوطنه الجريح ، كغيره من الشباب الجنوبيون منذ بداية الثورة السلمية الجنوبية ،، فهكذا حال الرجال المخلصين للقضية والوطن الباحثين عن المجد والشرف مجد الانتصار وشرف الشهادة التي ينالها اولئك الميامين في الساحات والميادين .
الشهيد سعيد صالح حمودة الابرص من مواليد 1985م في منطقة الصلولي بالتحديد جماء ردفان بمديرية الملاح نشاء وترعرع في حقولها وسهولها وجبالها الشامخات بشموخ اسرة الابرص التي قدمت التضحيات الجسام والشهيد يتلو الشهيد منذ الاستقلال الاول وحتى الان .
الشهيد سعيد الابرص من اسرة فلاحية فقيرة نشاء مع اخية في اسرة مكونه من اربعة افراد من ام واب واخ معاق ،، تدرج في مراحلة تلك الحياة الصعبة التي عاشها ويعيشها الكثير من ابناء الجنوب والتي منعته من مواصلة تعليمة ليتوقف به المطاف في المرحلة الابتدائية نظرا لحالة البؤس التي تعيشها الاسرة الكريمة ..
الشهيد سعيد الابرص متزوج واب لثلاثة من الاطفال هما بشار 8 أعوام وردفان 3 سنوات والفتاة حماس 5 سنوات والرابع في بطن امه لا زلت حاملة به لم يرى وجه والده الذي نال منية الشهادة قبيلا ..
الشهيد سعيد الابرص شاب مقاوم للظلم والطغيان منذ ان كان شابا يافعا يحب ان يتغير الحال الذي يعشه شخصا ويعيشه الجنوب ،، لم يفارق أي ساحة وميدان تجده سباق الى الحضور حاملاً علمه وهاتفاً بشعارات التحرر واستعادة الدولة ، امتاز بالإخلاص لحب الوطن والحماسة لنيل الحرية ،استمر مكافحاً سلمياً على هذا الحال طوال مسيرة الثورة السلمية الى اعلان الهبة الشعبية في العشرين من ديسمبر 2013م فهب الباسل المغوار لمطالبة عناصر جيش الاحتلال بالرحيل من النقاط والمواقع العسكرية القريبة من بلدته في الجما بملاح ردفان ، الا ان تمادي جيش الاحتلال في ارتكاب المجازر بحق ابناء وطنه من نساء واطفال اجبره على حمل بندقيته مقاوماً مستبسلاً مدافعاً عن النفس والعرض، وفي يوم 29 من يناير كان في موعد مع القدر حين تقدمت جحافل جيش الاحتلال وامطرت قريته والقرى المجاورة في ملاح ردفان، فحمل سلاحه الشخصي وثبت في التصدي لهم حتى تمكن مع ثلة من رفقائه من ثنيهم من التقدم ليترجل الفارس المغوار الشهيد الابرص سعيد حمودة ملحقا مما سبقوه من ابناء الجنوب شهداء في سبيل الوطن وقبل ذلك قافلة من الشهداء من اسرته المناضلة التي قدمت الشهداء من آل الابرص كالشهيد عبد الله سالم حمودة الابرص في العام 1964م والشهيد حيدر سالم حمود الابرص عام 1986م والشهيد فضل سالم حمودة الابرص في العام 1986م والشهيد الاخير الذي سقط في سيلة الجماء سعيد صالح حمودة الابرص في 29/1/2014م رحمة الله تغشاك الشهيد سعيد الابرص وكل شهداء الجنوب
وانها لثورة حتى النصر …

[علي المفلحي]

قتيلين وخمسة جرحى في إشتباكات بين جنود الجيش اليمني بمعسكر حماية الشركات بالمسيلة
منشورة بواسطة يافع نيوز

ارشف
ارشف

حضرموت – خاص:

قال مصدر في شركة “بترو المسيلة” بمديرية غيل بن يمين أن إشتباكات عنيفة إندلعت بعد ظهر اليوم الأربعاء في معسكر حماية الشركات بين جنود المعسكر، وبحسب المصدر الذي أكد أن الإشتباكات لازالت مستمرة بشكل متقطع بين اللحظة والأخرى، فإن الجنود إستخدموا ضد بعضهم البعض أسلحة خفيفة ومتوسطة.

إلى ما ذلك قال مصدرنا في مستشفى الشركة أن المشفى إستقبل جثتين لجنديين وخمسة جرحى حتى الآن، مؤكداً أن ثلاثة منهم إصابتهم خطيرة وسيتم نقلهم إلى صنعاء.

وفي سياق منفصل فرض جيش الإحتلال اليمني في منطقة الأدواس حصار على مدينة ريدة المعارة والجوهيين، مانعاً الدخول والخروج منها وإليها، كما تقوم نقطة الأدواس بإستفزاز المواطنين وإبتزازهم

[علي المفلحي]

قال رئيس تحرير صحيفة الوسط المستقلة جمال عامر ، ان تقسيم الاقاليم اليمنية أمر لا يبدو مفاجئا ، فهو ليس أكثر من مسلسل استهبال بدأ مع تقاسم السلطة على رفاة الثورة وتكرس مع مؤتمر الحوار وسيستمر ، مضيفاً انه لو كان تقسيم لجنة الاقاليم لتركة ورثة كان سيستغرق وقتا اطول مما قسمت به اليمن شماله وجنوبه .

وكتب في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي : لو كانت لجنة الأقاليم تقسم تركة لورثة ورثوا فقط ألف لبنة لاحتاجت وقت أكثر مما قسمت به اليمن شماله وجنوبه البالغ اكثر من خمسمائة الف كيلومتر مربع الذي يفوق سكانه العشرين مليون بني آدم .

[علي المفلحي]

هادي: لا يمكنني إقالة اي قائد عسكري يرتكب انتهاكات لانه يتبع قبيلته
فبراير 12th, 2014 الكاتب يافع نيوز

هادي ‫‬

يافع نيوز – متابعات

دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اليوم الاثنين المشرعين اليمنيين إلى العمل وفقا لتوصيات مؤتمر الحوار الوطني حول دستور اليمن المستقبلي، مؤكدة أن عليهم أن يتناولوا التوصيات التي تعزز الحصول على العدالة من الانتهاكات التي حدثت خلال انتفاضة 2011، وتدافع عن مساواة المرأة، وتعزز غيرها من الحقوق الأساسية.

ونقلت المنظمة عن الرئيس عبدربه منصور هادي تصريحات مثيرة يقول فيها إنه لا يمكنه إقالة قائد عسكري يرتكب انتهاكات لأن الألوية العسكرية تتكون من القبيلة ذاتها التي ينتمي إليها هذا القائد.

واختتم مؤتمر الحوار الوطني أعماله بعد نقاشات استمرت نحو عشرة أشهر لتحديد الاتجاه المستقبلي للبلاد، بما في ذلك الإطار والمبادئ التي سيقوم عليها الدستور الجديد، وإعادة تشكيل الحكومة، والانتخابات العامة.

وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان أصدرته اليوم الاثنين «إن بعض المشرعين ربما يسعون إلى استخدام الصياغة المتناقضة الواردة في التقرير النهائي للمؤتمر، الصادر بتاريخ 21 يناير/كانون الثاني 2014؛ لتأخير أو تجاهل إصدار التوصيات الخاصة بالحقوق».

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة: «انتهت عملية الحوار الوطني بالانفعال والتهاني، لكن القادة السياسيين قد يستغلون تلك التوصيات المتضاربة بشأن القضايا الحقوقية الأساسية لإحباط الإصلاح. ويكمن أفضل السبل في أن يحل السياسيون أي خلافات وفقا للالتزامات اليمن الدولية في مجال حقوق الإنسان».

وقالت المنظمة إن ممثلين عنها ناقشوا التقرير النهائي لمؤتمر الحوار الوطني مع الرئيس عبدربه منصور هادي وكبار المسؤولين وقادة الأحزاب السياسية خلال اجتماعات عقدوها في نهاية يناير الماضي.

والتقى ممثلون المنظمة اللواء الركن أحمد حسين العقيلي مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومحمد المخلافي وزير الشؤون القانونية، وعارف الزوكا الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، وعبدالوهاب الآنسي الأمين العام لحزب الإصلاح وفؤاد الغفاري مدير مكتب وزيرة حقوق الإنسان.

ونسب بيان هيومن رايتس ووتش إلى الرئيس هادي قوله لممثلي المنظمة إنه «سيؤجل توصية المؤتمر بتشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011 إلى ما بعد الاستفتاء الوطني حول الدستور الجديد – الذي سيجري في يونيو على أقل تقدير، وربما في وقت لاحق على ذلك بكثير».

وطبقاً للمنظمة، قال هادي أيضاً «لقد أوقفت عملية ترشيح المفوضين المختصين بالتحقيق، وسأقوم بتأجيل هذا إلى ما بعد الاستفتاء. لم أتمكن من إنشاء اللجنة قبل الحوار الوطني؛ لأن الأحزاب لم تكن لتشارك، وأنا الآن لا يمكنني تشكيل اللجنة لأن الأحزاب لن تشارك في عملية صياغة الدستور».

في سبتمبر 2012، أصدر هادي مرسوما بإنشاء لجنة تحقيق في غضون ستة أشهر. وقال مسؤول بارز في الأمم المتحدة للمنظمة إن هادي أبلغ مؤخرا مسؤولين بالأمم المتحدة ومسؤولين دوليين آخرين أنه سينشئ اللجنة في نهاية عملية الحوار الوطني. وكان العديد من المسؤولين الحكوميين قالوا إنهم يتوقعون أن يقوم هادي بتعيين أعضاء لجنة التحقيق قريبا.

يدعو التقرير النهائي لمؤتمر الحوار إلى إصدار قانون للعدالة الانتقالية، يتناول حقوق الضحايا في وسائل الانتصاف لانتهاكات حقوق الإنسان ويرفض الحصانة عن الجرائم الخطيرة. ولكنه يشمل بيانا صدر في 7 يناير بأن أيا من توصيات المؤتمر لا يتعارض مع الاتفاق الذي توسط فيه مجلس التعاون الخليجي، والذي يوفر حصانة للرئيس السابق علي عبدالله صالح، ومسؤولين سابقين آخرين.

ونسب بيان المنظمة إلى عارف الزوكا القيادي في حزب المؤتمر قوله إن الحزب وافق على توقيع الوثيقة النهائية للمؤتمر فقط بعد أن بات من الواضح أنه «لا يوجد أي من التوصيات يمكن أن تتعارض مع الاتفاق».

لكن الرئيس هادي قال لممثلي المنظمة إنه سيعيد النظر في مشروع قانون العدالة الانتقالية استنادا إلى توصيات الحوار الوطني، لكن من غير الواضح –بحسب المنظمة- ما إذا كان سيقوم بإلغاء البند الذي يوفر تلك الحصانة.

وكان هادي قد قدم مشروعا لقانون العدالة الانتقالية إلى البرلمان في يناير 2013، نص صراحة على أن أي تحقيقات ستخضع لقانون الحصانة لعام 2012.

يمنح قانون الحصانة لصالح حصانة شاملة من الملاحقة القضائية عن أي عمل خلال فترة حكمه التي استمرت 33 عاما، وتحمي مساعدي صالح من الملاحقة القضائية لـ«الجرائم السياسية»، طالما أنها لم تكن أعمالا إرهابية.

أقر البرلمان قانون الحصانة، وهو شرط لاتفاق دول مجلس التعاون الخليجي لتأمين تنازل صالح عن الحكم.

وقال هادي أيضا –بحسب المنطمة- إنه لن يكون هناك أي تقدم فوري في عمل لجنة التحقيق التي شكلها في أعقاب هجوم 27 ديسمبر، والذي تم من قبل اللواء 33 مدرع التابع للجيش اليمني على مراسم جنازة عقدت في مدرسة في محافظة الضالع، الذي قتل 15 شخصا، من بينهما صبيان يبلغان من العمر 3 و11 عاما.

أنشأ الرئيس لجنة للتحقيق في الحادث في يوم الهجوم، لكنها لم تقدم نتائجها.

ونسبت إلى هادي قوله إن الظروف السياسية جعلت من الصعوبة بمكان إجراء التحقيقات في مخالفات ارتكبت من قبل قوات الأمن. وقال الرئيس إنه إذا ما توصلت اللجنة إلى أن قادة هجوم ديسمبر مسؤولون عن ارتكاب مخالفات، فلن يكون بمقدره أن يأمر بعقابهم؛ نظرا للانتماءات القبلية للألوية المحلية بالجيش.

وطبقاً للمنظمة، قال هادي «هناك قضية عامة بالنسبة للجيش اليمني، وهي أن كل لواء يتكون من نفس القبيلة. ولا يمكنني إقالة قائد يرتكب انتهاكات لأن القائد ببساطة سيرفض القرار وسيقف اللواء بجانبه».

من جانبه، قال اللواء العقيلي إن الجيش يحقق عادة في جميع الحوادث التي يتم فيها إطلاق النار من قبل الجيش. إلا أنه لم يفعل ذلك في تلك الحالة بسبب مبادرة الرئيس. وقال إن اللواء 33 المدرع أطلق النار على جميع من كانوا بالجنازة لأن الدبابات وقوات الأمن المتمركزة في مكان قريب تعرضت لإطلاق النار من المنطقة.

وبسؤاله عما إذا كانت وزارة الدفاع قد حددت جميع القتلى، وما إذا كانوا أهدافا مشروعة، قال إنهم خلصوا إلى أن جميع القتلى كانوا من المسلحين. ومع ذلك، فعندما قدم ممثلو المنظمة معلومات حول عمري الطفلين اللذين قتلا في الهجوم، قال العقيلي إنه ليس متأكدا من كل الحقائق في هذه القضية، وإن أي أسئلة أخرى حول تفاصيل الحادث ينبغي أن تقدم خطيا إلى الوزارة.

وقالت سارة ليا ويتسن: «مع ما يكتنف الظروف السياسية من صعوبة، فإن أقل شيء كان بمقدور الحكومة القيام به بشأن هذا الهجوم هو تحديد أسماء وأعمار القتلى، وتقديم رواية أولية لما حدث. لن يسهم الإخفاق في الاعتراف بأن بعض القتلى كانوا من الأطفال الصغار، بعمل أي شيء لبناء الثقة في قوات الأمن الحكومية، التي يعدها الرئيس من أسباب ضعف الحكومة».







في انتصار كبير محتمل لحقوق الطفل، تؤسس توصيتا مجموعة العمل الخاصة بالحقوق والحريات رقم 166 و167 الواردتان في التقرير النهائي للحوار الوطني، تؤسسان بشكل لا لبس فيه حدا أدنى لسن الزواج بـ 18 عاما، وتجرمان تيسير الزواج دون السن القانونية.

وقال عبدالوهاب الآنسي الأمين العام لحزب الإصلاح إن حزبه يقر بالصياغة الواضحة لتلك التوصية، ولن يعارض أي تشريع يهدف لتنفيذ تلك التوصية.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه «ينبغي أن تتواءم توصيات أحكام ومبادئ الدستور والإصلاحات التشريعية مع القوانين اليمنية لتلبية المعايير الدولية، بما في ذلك، ضمان المساواة بين الرجل والمرأة، وحظر التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي».

وتنص التوصية الأولى من فريق العمل الفرعي لبناء المبادئ الاجتماعية للدولة على أن «تكفل الدولة المساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين ]ذكور وإناث[ في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسوف تعتمد القوانين اللازمة لهذا الغرض». كما تنص التوصية الرابعة لفريق العمل الفرعي الثالث لبناء المبادئ الاجتماعية للدولة على أن «جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون، دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي».

قال عدد من أعضاء الفريق العامل على الحقوق والحريات لـ هيومن رايتس ووتش عقب تمرير التقرير النهائي إنهم يعتقدون أن مواد المساواة والتمييز تكفل المساواة المطلقة وفقا للقانون. وبرغم ذلك، قال عبدالوهاب الآنسي إنه يعتقد أن مادة الشريعة ستحد من التوصيات الأخرى التي تؤسس للمبادئ القانونية الراسخة، ولن تؤثر على قوانين الأحوال الشخصية الحالية في اليمن التي تحوي تمييزا ضد المرأة.

ونقلت المنظمة عن هادي قوله إن «توصيات الحوار الوطني ملزمة للحكومة الجديدة لأنه تم الموافقة عليها بتوافق الآراء، وبالتالي يجب أن تنفذ… سيكرس الدستور الجديد الطابع الإلزامي للتوصيات، وسأقوم بترشيح أعضاء الجمعية التأسيسية في مرسومي الجديد، وأنا أعلم أنهم سينفذون التوصيات».

وعلى الرغم من ذلك، فإن هادي والمخلافي، وزير الشؤون القانونية، اتفقا على أنه لا توجد أحكام تشريعية تلزم الجمعية التأسيسية أو الحكومة بتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير.

وقالت المنظمة إنها أثارت مع هادي مسألة الاحتجاز غير القانوني لـ«عادل يحيى سعيد الخولاني» من قبل جهاز الأمن السياسي. كان قد ألقي القبض عليه في 4 يناير 2013، وتم اقتياده إلى سجن الأمن السياسي في حده.

في 15 مايو، اتهمته النيابة الجزائية المتخصصة بارتكاب جرائم إرهابية، ويوم 15 سبتمبر توصلت المحكمة الجزائية المتخصصة إلى أنه مذنب، ولكن أمرت بالإفراج عنه لأنه قضى مدة حبسه، ومع ذلك، رفض جهاز الأمن السياسي الامتثال إلى أوامر النظام القضائي.

وأشارت إلى أن هادي وافق على أن يقدم خطاب هيومن رايتس ووتش للواء غالب القمش، رئيس جهاز الأمن السياسي، للضغط عليه لإعادة النظر في تلك المسألة. ومع ذلك، أعرب هادي عن قلقه إزاء الإفراج عن معتقل ذي صلة بتنظيم القاعدة حتى بعد انتهاء مدة عقوبته، وذلك بسبب خطر إمكانية استئنافه الأنشطة الإرهابية.

وقالت المنظمة إنه حتى 3 فبراير الجاري، قالت عائلة الخولاني إنه لا يزال رهن الاحتجاز.

ردا على المخاوف التي أثارتها «هيومن رايتس ووتش»، قالت ووزارة الدفاع إنها ستقوم بالإشارة بصورة مباشرة على الأماكن الملوثة بالألغام في منطقة بني جرموز، القريبة من صنعاء، التي أصابت عددا من الأطفال في مايو 2013. ووثقت المنظمة أدلة على أن «قوات الحرس الجمهوري، وهي فرع سابق بالجيش، زرعت تلك الألغام المضادة للأفراد هناك، خلال انتفاضة 2011، في أعقاب القتال بين القوات المسلحة والقبائل المحلية».

وينتهك استخدام هذه الألغام اتفاقية حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، واليمن طرف فيها. أصيب جراء تلك الألغام ما لا يقل عن 15 شخصا، بينهم 9 أطفال، وقتل طفل واحد على الأقل، ولكن الحكومة لم تقم بإزالة تلك الألغام أو وضع علامات على المناطق الملوثة. وقال المكتب التنفيذي لمكافحة الألغام في اليمن، والمسؤول عن إزالة الألغام إنه يخشى من هجمات السكان المحليين ما يتطلب حماية عسكرية للقيام بأنشطتها، وما لم تحصل على تلك الحماية فإنها لن تسافر إلى تلك المنطقة. في 27 يناير 2014، قال العقيلي للمنظمة إنه رغم أنه لا يمكنه توفير الأمن لعمال إزالة الألغام، فإنه سيبدأ في وضع علامات على المناطق الملوثة في غضون 24 ساعة. لم تتأكد المنظمة بعد ما إذا كان هذا قد حدث.

ويوصي التقرير أيضا بأن يصدق اليمن على قائمة طويلة من المعاهدات الدولية، بما في ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية بشأن الذخائر العنقودية. وقال العقيلي إن وزارة الدفاع أيدت التصديق على معاهدة الذخائر العنقودية. وقال الزوكا، من المؤتمر الشعبي العام، إن حزبه يؤيد كل هذه التصديقات وسيقدم قريبا جدولا زمنيا لوضعها على جدول أعمال البرلمان. في 3 فبراير، أصدر حزبه بيانا علنيا يدعو فيه الحكومة والبرلمان لتسريع عملية التصديق على جميع اتفاقيات حقوق الإنسان المذكورة في التقرير النهائي.

قالت سارة ليا ويتسن: «حتى في ظل وجود توصيات إشكالية، يعد التقرير النهائي للحوار الوطني إنجازا هاما لليمن. الآمر الآن بيد السياسيين في اليمن لضمان أن هذا الإنجاز سيكون مستديما».