في أول رد جنوبي على قرار مجلس الامن ... باعوم يؤكد ان ثورة الجنوب مستمرة حتى التحرير

[حيد حديد]

في أول رد جنوبي على قرار مجلس الامن ... باعوم يؤكد ان ثورة الجنوب مستمرة حتى التحرير
------------------------------------------
يصدر خلال الساعات القادمة تصريحا صحفيا عن الزعيم حسن احمد باعوم رئيس المجلس الاعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب ردا على بيان مجلس الامن الدولي الصادر امس .
وسيوضح التصريح موقف المجلس الاعلى من قرار مجلس الامن غير المنصف تجاه قضية شعب يناضل ويكافح من اجل حريته واستعادة دولته ويستنكر زج الرئيس علي سالم البيض في المبادرة الخليجية التي لاتعني شعب الجنوب ولم تلامس قضيته .
وسيقرأ التصريح في فعالية الذكرى الثانية لانطلاقة ثورة شباب 16 فبراير بالعاصمة عدن .

[حيد حديد]

مجلس الأمن يحذر صالح والبيض من تقويض العملية السياسية (تقرير شامل ونص البيان)

المصدر أونلاين ـ يوسف قاضي
الجمعة 15 فبراير 2013 10:56:37 مساءً
أصدر مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة بياناً أشار فيه بالاسم لأول مرة إلى دور سلبي يلعبه الرئيس المعزول علي عبدالله صالح ونائبه الأسبق علي سالم البيض خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، ويهدد بفرض إجراءات عقابية ضدهما، أو أي أشخاص أو جماعات تعمل على عرقلة التسوية السياسية ومن بينهم أفراد يمثلون النظام السابق والمعارضة السابقة.



وحصل «المصدر أونلاين» على نسخة من البيان الذي اقترحته بريطانيا ومر بتعديلات حتى اتفق جميع أعضاء مجلس الأمن على نسخته النهائية التي صدرت مساء الجمعة.



وكانت روسيا اعترضت على أحد نصوص البيان وطلبت تخفيف فقرة تتحدث عن معلومات بتلقي أفراد وجماعات للمال والسلاح من خارج اليمن لغرض تقويض الانتقال السياسي، لكنها لم تعترض على إدراج اسمي صالح والبيض ضمن البيان، حسب ما أكدته مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة بنيويورك لـ«المصدر أونلاين».



مجلس الأمن عبر عن قلقه تجاه التقارير التي تتحدث عن جلب السلاح والمال من الخارج بهدف تقويض عملية الانتقال السياسي
لكن البيان النهائي عبر -بصيغة مخففة- عن قلق مجلس الأمن «تجاه التقارير التي تتحدث عن جلب السلاح والمال من الخارج بهدف تقويض عملية الانتقال السياسي في اليمن».



وكان ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن زاروا صنعاء نهاية يناير الماضي في إطار دعمهم للمرحلة الانتقالية في البلاد، وعقدوا اجتماعات مع الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة محمد باسندوة وأعضاء الحكومة ومسؤولين يمنيين آخرين. وقالت مصادر إن مسؤولين أبلغوا وفد مجلس الأمن حينها أن صالح يمارس دوراً يقوض العملية الانتقالية.



ويدعو البيان الأخير لمجلس الأمن كافة الأطراف في اليمن إلى التقيد بحل خلافاتهم عبر الحوار ونبذ أعمال العنف بغرض تحقيق أهداف سياسية والتوقف عن الاستفزازات والالتزام الكامل بالقرارين الدوليين رقم 2014 و2051.



لوح المجلس مجدداً باتخاذ إجراءات عقابية ضمن المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة ضد من يعرقلون العملية الانتقالية
وكان القرار رقم 2051 الذي صدر العام الماضي 2012 أشار بوضوح إلى إمكانية استخدام المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لفرض عقوبات على كل من يعمل على عرقلة سير عملية الانتقال السلمي للسلطة، وهو ما جدده بيان مجلس الأمن أمس الجمعة، حيث أكد استعداده مجدداً للنظر في اتخاذ المزيد من التدابير الأخرى بموجب المادة 41 فيما لو استمرت الأعمال التي تهدف إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية وعملية الانتقال السياسي.



وتنص المادة 41 على الآتي: «لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء (الأمم المتحدة) تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية».



ويشير هذا النص إلى إمكانية تجميد حسابات أرصدة بنكية أو المنع من السفر بحق كل من تفرض عليهم عقوبات ضمن هذه المادة.



يجتمع صالح والبيض في هذا البيان بعد افتراق طويل منذ لقائهما في عمّان لتوقيع اتفاقية العهد والاتفاق
ويجتمع في هذا البيان علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض اللذين وقعا على اتفاق إعادة تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990 بعد افتراق طويل منذ لقائهما في العاصمة الأردنية عمان لتوقيع اتفاقية العهد والاتفاق عام 94م والتي أعقبها محاولة انفصال فاشلة قادها البيض عام 1994.



ويقيم البيض حالياً في بيروت، ويدير من هناك قناة تلفزيونية تنادي بانفصال جنوب اليمن، كما يقود فصيلاً في الحراك الجنوبي له آراء متشددة من التفاوض لحل القضية الجنوبية، ويرفض المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي سينطلق في الثامن عشر من مارس المقبل حسب ما نصت عليه اتفاقية نقل السلطة.



وازدادت حدة الخلافات بين الرئيس عبدربه منصور هادي وصالح خلال الفترة الأخيرة. لكن يمكن إرجاع حالة العداء بين هادي والبيض إلى أحداث 13 يناير الدامية 1986 حيث كانا يقفان على طرفي نقيضين.



وكانت مصادر أبلغت «المصدر أونلاين» أن الرئيس هادي تحدث إلى مجموعة من الشباب يوم الأربعاء الماضي، وقال لهم إن «معرقلي التسوية حالياً هما اثنان؛ واحد في الشمال وآخر في الجنوب». في إشارة إلى صالح والبيض.



مجلس الأمن جدد التأكيد على التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه
وأفرد مجلس الأمن فقرة في بيانه الأخير يجدد فيها التأكيد «على التزامه بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي اليمنية».



وحث الحكومة اليمنية على المصادقة على قانون العدالة الانتقالية لدعم المصالحة الوطنية بسرعة وبدون المزيد من التأخير، مرحباً بالالتزامات التي أطلقتها الحكومة بشأن وضع حد لتجنيد واستغلال الأطفال من قبل القوات اليمنية من خلال تبني وتنفيذ خطة عمل وفقا للقرار 1612 (2005).



وأكد مجلس الأمن على ضرورة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني بمشاركة ممثلين عن جميع شرائح المجتمع اليمني، بما في ذلك مشاركة ممثلين عن المناطق الجنوبية والمناطق الأخرى، والمشاركة الكاملة والفاعلة للشباب والنساء، طبقا لما نص عليه التقرير النهائي للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.



ودعا البيان جميع الأطراف إلى احترام الجدول الزمني والمعايير المنصوص عليها في اتفاقية انتقال السلطة، معبراً عن أمله بأن يؤدي مؤتمر الحوار الوطني إلى إجراء عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات بحلول فبراير 2014.



كما أشار إلى اجتماع مجموعة دول أصدقاء اليمن القادم الذي سيعقد في 7 مارس في لندن، مؤكداً على ضرورة استمرار الدعم الدولي لعملية الانتقال السياسي في اليمن.



رسالة واضحة لصالح

غرانت: على صالح أن يتجنب الأعمال التي تنسف العملية الانتقالية والحوار الوطني المدعوم دولياً
وأكد مندوب بريطانيا في مجلس الأمن الدولي مارك ليال غرانت في مؤتمر صحفي مساء الجمعة ان صدور البيان رسالة واضحة لصالح ولكل ولأولئك الذين يهددون العملية الانتقالية بأن مجلس الأمن لن يقبل بذلك.



ورداً على سؤال حول إمكانية إخراج صالح من اليمن كحل لوقف تدخلاته في عملية نقل السلطة، قال غرانت: «لا يعود لمجلس الأمن أن يحدد بشكل خاص ما يجب أن يقوم به صالح.. لكن ما لا يجب أن يقوم به هو تلك الأعمال التي تنسف العملية الانتقالية والحوار الوطني الذي يتوفر له دعم كامل من الأطراف الدولية».



وأشار إلى ان بيان مجلس الأمن جاء في ضوء الزيارة التي قام بها إلى صنعاء في نهاية يناير الماضي.



وبشأن شحنة الأسلحة التي ضبطتها اليمن وعلى متنها شحنة أسلحة قيل إنها قادمة من إيران، قال غرانت إن لجنة تابعة للأمم المتحدة تحقق في تلك الحادثة، وعندما تنتهي سترفع تقريراً إلى مجلس الأمن وعندها سيكون للمجلس موقفه.



بيان من مجلس الأمن نهاية اجتماعه الجمعة 15 فبراير (ترجمة خاصة بالمصدر أونلاين)

1. يرحب مجلس الأمن بإعلان الرئيس هادي الخاص بتحديد موعد انطلاق مؤتمر الحوار الوطني في 18 مارس/آذار، ويشيد بأولئك الذين شاركوا بشكل بناء في المراحل التحضيرية للعملية. ويرحب مجلس الأمن أيضا بإصدار مرسوم بشأن تشكيل المكتب التنفيذي لإطار المساءلة المشتركة.



2. يجدد مجلس الأمن إعرابه عن ضرورة أن تكون الفترة الانتقالية عملية يقودها اليمنيون أنفسهم، وبحيث تساعد على تعزيز مبادئ الالتزام بالديمقراطية، والحكم الرشيد، وسيادة القانون، والمصالحة الوطنية، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لعامة الشعب اليمني.



3. يؤكد مجلس الأمن على ضرورة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني بأسلوب شامل بحيث يستوعب المشاركة الكاملة لجميع شرائح المجتمع اليمني، بما في ذلك مشاركة ممثلين عن المناطق الجنوبية والمناطق الأخرى، والمشاركة الكاملة والفاعلة للشباب والنساء، طبقا لما نص عليه التقرير النهائي للجنة التحضيرية. ويهيب مجلس الأمن بجميع الأطراف احترام الجدول الزمني والمعايير المنصوص عليها في اتفاقية انتقال السلطة، كما يهيب بكافة الاطراف التصرف بنية صادقة، وبأسلوب بناء، وشفاف، وتصالحي، يسوده الوئام. وأن مجلس الأمن مازال يؤمل بأن يؤدي مؤتمر الحوار الوطني إلى إجراء عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات بحلول فبراير/ شباط 2014.



4. يحث مجلس الأمن كافة الأطراف في اليمن على التقيد بحل خلافاتهم عبر الحوار والتشاور، ونبذ أعمال العنف بغرض تحقيق أهداف سياسية، والتوقف عن الاستفزازات، والالتزام الكامل بقراري المجلس رقم: 2014 ( لعام: 2011)، و 2051 (لعام: 2012). وإن مجلس الأمن يعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بوجود تدخلات في عملية الانتقال السياسي من قبل أفراد في اليمن يمثلون النظام السابق، والمعارضة السابقة، وغيرهم ممن لا يلتزمون بالمبادئ التوجيهية لاتفاقية نقل السلطة وآليتها التنفيذية، ومن بينهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض. ويعرب مجلس الأمن مجددا عن استعداده للنظر في اتخاذ المزيد من التدابير (الإجراءات) الأخرى، بما في ذلك ما يدخل بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، فيما لو استمرت الأعمال التي تهدف إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية وعملية الانتقال السياسي.



5. يعرب مجلس الأمن عن قلقه تجاه التقارير التي تتحدث عن جلب السلاح والمال من الخارج بهدف تقويض عملية الانتقال السياسي في اليمن.



6. يجدد مجلس الأمن التأكيد على التزامه بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي اليمنية.



7. يحث مجلس الأمن حكومة اليمن على المصادقة على قانون العدالة الانتقالية لدعم المصالحة الوطنية وبدون المزيد من التأخير. كما يحث المجلس أيضا على ضرورة احترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، بموجب المعاهدات القانونية الدولية التي التزمت بها اليمن، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء والأفراد الذين ينتمون إلى الفئات الضعيفة، مثل الأطفال. وبهذا الصدد يرحب مجلس الأمن بالالتزام الذي أطلقته الحكومة بشأن وضع حد لتجنيد واستغلال الأطفال من قبل قوات الأمن اليمنية من خلال تبني وتنفيذ خطة عمل وفقا للقرار 1612 (2005).



8. يواصل مجلس الأمن عمله الوثيق في متابعة الوضع في اليمن، كما سوف يستمر في متابعته عن كثب الخطوات القادمة إزاء عملية التحول السياسي السلمي. وفي هذا الصدد، يرحب بالجهود المتواصلة والمنسقة التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي، و«مجموعة سفراء الدول العشر»، والمساعي الحميدة للأمين العام، والتي تشمل ما يقوم به المستشار الخاص جمال بنعمر، وكذا السلك الدبلوماسي الأوسع في صنعاء، واجتماع أصدقاء اليمن القادم الذي سيعقد في 7 مارس في لندن. ويؤكد مجلس الأمن على ضرورة استمرار الدعم الدولي لعملية الانتقال السياسي في اليمن، والذي يدخل بضمنه ضرورة الوفاء بالالتزامات التي قطعتها الجهات المانحة لدعم اليمن.