الاخلاق الدوليه والمجاملات الدوليه( ثقافه قانونيه)

[نزار السنيدي]

الأخلاق الدولية والمجاملات الدولية ...
الأخلاق الدولية:
الأخلاق الدولية عبارة عن قواعد يمليها الضمير العام أو الأخلاق المثلى على الدول دول أن يتوفر لها الألزام القانوني. وبمعنى أخر تخلو القاعدة الأخلاقية من الجزاء الاجتماعي الذي يكفل تنفيذها بشكل الزامي وذلك على خلاف الحال في القاعدة القانونية الملزمة التي تقترن بمثل هذا الجزاء. ومن قبيل القواعد الخلفية الدولية, القاعدة التي توجب على الدول والمنظمات الدولية تقديم المساعدة والعون للدول التي تتعرض للكوارث الطبيعية أو الأوبئة والمجاعة. ولكن القاعدة الأخلاقية يمكن أن تتحول مع الزمن الى قاعدة قانونية ملزمة. فالقواعد الأخلاقية الخاصة بمعاملة ضحايا الحروب تحولت تدريجيا الى قواعد قانونية دولية ملزمة جرى تضمينها في اتفاقيات جنيف الأربع لحماية ضحايا الحروب المعقودة في 12 اب- اغسطس 1949م والبروتوكولين الاضافيين الى اتفاقيات جنيف والمعقودين في 10 حزيران - يونيو 1977م. وقد أسفر ذلك عن ظهور فرع جديد للقانون الدولي هو " القانون الدولي الأنساني" الذي يعني بالتخفيف من ويلات الحروب.
وقد ظلت الحرب ذاتها مستهجنة اخلاقيا ودينيا ولكنها أصبحت اليوم محرمة قانونا, وهي تشكل جريمة كبرى من جرائم القانون الدولي, قد يطال العقاب مرتكبيها والمسؤولين عن اشعالها. كما أن العديد من قواعد حقوق الأنسان كانت عبارة عن قواعد أخلاقية قبل ان تتحول الى قواعد قانونية وضعية ملزمة ( تحريم الاسترقاق وتجارة الرق والتمييز العرقي وابادة الأجناس ) .
________________________________
المجاملات الدولية :
المجاملات الدولية عبارة عن عادات مستحبة يمليها حسن سير العلاقات بين الدول وتوثيق العلاقات فيما بينها, ولكنها لا ترقى الى مصاف القواعد القانونية الملزمة . ولا يعتبر اغفال هذه المجاملات عملا غير مشروع يترتب عليه المسؤولية الدولية, وما هو الا عمل غير ودي لا يترتب عليه سوى المعاملة بالمثل.
ومن قبيل المجاملات الدولية في الوقت الحاضر قواعد البروتوكول في استقبال رؤساء الدول الأجنبية السابقين بالامتيازات والحصانات التي كانت مقررة لهم قبل زوال صفتهم, وعدم نشر المراسلات أو محاضر المفاوضات قبل الاتفاق على ذلك بين الدول المعنية, وتبادل التهاني بين الدول في المناسبات الوطنية.
ومثلها مثل قواعد الأخلاق الدولية قد تتحول قواعد المجاملات الدولية مع الزمن الى قواعد قانونية ملزمة. فالحصانات والامتيازات الدبلوماسية والقنصلية بدأت مجاملات ثم تحولت الى اعراف دولية ومن ثم جرى تدوين هذه الأعراف في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963م. والأمر ذاته كذلك ينطبق على القواعد الخاصة بالتعاون القضائي الدولي في مجال تسليم المجرمين العاديين, والقاعدة الخاصة بعدم التعرض لصيادي الدول المعادية في البحر العالي(اتفاقية لاهاي لعام 1907). وعلى العكس قد تتحول القاعدة القانونية الدولية الملزمة مع الزمن الى مجاملة دولية. فقاعدة تبادل السفن الحربية للتحية في أعالي البحار تركت الأن لاختيار السفن بعد ان كانت في الماضي قاعدة قانونية ملزمة .