صحيفه خليجيه :جنوب اليمن بين خياري الوحدة والانفصال (خبير عسكري يحلل مسرح محاولة اغت

[عبدالله البلعسي]

جنوب اليمن بين خياري الوحدة والانفصال آخر تحديث:الخميس ,13/09/2012
صنعاء - عبدالرحمن أحمد عبده:


1/1




في الوقت الذي باتت تحظى فيه القضية الجنوبية في اليمن، باهتمام وطني وإقليمي ودولي ملحوظ، يعزز من فرص حلها، في الوقت ذاته، تجد القضية الجنوبية نفسها أمام استحقاقات بالغة التعقيد، ينبغي التعاطي معها لجني ثمار سنوات طوال من حراك احتجاجي جماهيري سلمي وجد تعبيره وتوج في ما عرف ب”الحراك الجنوبي”، الذي شكل هوية ثورة احتجاجية متميزة في المحافظات الجنوبية اليمنية، سبق “ثورة الربيع العربي” بسنوات .

القراءة المتأنية لواقع وفعاليات الحراك الجنوبي اليوم تعطي مؤشراً أن أي تأخير في حسم تلك الاستحقاقات سيضر بالقضية الجنوبية وسيقلل من فرص حلها حلاً عادلاً، ويؤمن استعادة الحقوق التي انطلق من أجلها الحراك الجنوبي السلمي، وتتمثل أهم هذه الاستحقاقات العاجلة في الاتفاق بين مكونات الحراك الجنوبي على رؤية موحدة أو بلورة موقف يقوم على التنسيق في إطار عام حول القضية الجنوبية وحل إشكالية مشاركتها وتمثيلها في مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل المقرر بموجب المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، الأمر الذي لا يبدو أن هناك مفراً منه، وفق المعطيات والتعقيدات الحالية في المشهد السياسي اليمني ولجهة ارتباطه إقليميا ودولياً .

إن تحقيق أمر كهذا لا يبدو ممكناً للوهلة الأولى، بالنظر الى خريطة مكونات الحراك الجنوبي والعقبات الذاتية والموضوعية التي تحول دون أن تمضي القضية الجنوبية في طريق الحل الأمثل، باعتبارها القضية الوطنية الأولى في أجندة القوى السياسية الفاعلة، وهي المفتاح لحل المشكلة اليمنية برمتها .

جنوب متنوع

خريطة الجنوب اليوم تقدم مكونات حراكية متعددة متباينة المواقف، فضلاً عن تكتلات جنوبية، تعبر عن مواقف سياسية ذات رؤى خاصة لحل القضية الجنوبية تقوم على تاريخ من الانتماءات والمواقف السياسية وإفرازاً لتاريخ من الصراعات السياسية القديمة، تجد تعبيرها حاليا في مواقف متباينة في تقديم الحلول للقضايا، لكنها لا تصل إلى حد الصراع، وهي تغطي قرابة خمسة عقود في التاريخ السياسي للجنوب بشكل أساس قبل الوحدة والشمال والجنوب معاً بعد الوحدة .

إلا أنه إجمالاً تبلورت في الآونة الأخيرة ثلاثة مواقف إزاء القضية الجنوبية أبرزها التيار المطالب بانفصال الجنوب عن الشمال أو ما بات يعرف ب “تيار فك الارتباط”، الذي يتزعمه نائب الرئيس السابق علي سالم البيض، والتيار المنادي بالفيدرالية، وهو التيار الذي يقف على رأسه الرئيسان علي ناصر محمد وحيدر أبوبكر العطاس، وتيار يطالب بحل القضية الجنوبية في إطار دولة الوحدة القائمة .

تنظيمياً تجد تلك المواقف تعبيراتها في أربعة تكتلات رئيسة الآن، وهي:

* المجلس الأعلى للحراك الجنوبي لتحرير واستقلال الجنوب ويتزعمه علي سالم البيض وحسن باعوم، الذي أقر في بيان له يوم 16 يونيو/حزيران الماضي “رفض المشاركة في الحوار الوطني في اليمن”، مشيراً إلى أنه “يمكن أن يكون هناك تفاوض عندما يكون هناك اتفاق دولي على إنهاء الاحتلال اليمني من الجنوب، ولن يكون هناك تفاوض مع المحتل إلا لاستعادة الدولة واستعادة الهوية والاستقلال التام” .

* القيادة المؤقتة المنبثقة عن المؤتمر الجنوبي الأول المنعقد في القاهرة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، التي سلمت رؤيتها بشأن القضية الجنوبية جوهر ومحور الحل للمسألة اليمنية والموقف من مؤتمر الحوار الوطني إلى لجنة التواصل الخاصة بالحوار الوطني في 23 يونيو/حزيران الماضي، التي قالت فيها بإمكانية أن “يمثل الشمال والجنوب في الحوار بصورة ندية ومتساوية وبالصيغة التي يتفق عليها”، فيما “سيمثل الجنوب بوفد موحد تحت مظلة الحراك الجنوبي السلمي، بتمثيله لكل الأطياف السياسية والاجتماعية”، مشترطة “حزمة منسجمة من إجراءات استعادة الثقة وبنائها تسندها حزمة من الضمانات المحلية والإقليمية والدولية تكون مكملة للمبادرة وآليتها التنفيذية، لكفيلة بتأمين حوار مثمر وعادل يخرج بحلول عادلة وقابلة للبقاء والتطور” .

* التكتل الوطني الجنوبي الديمقراطي، الذي أعلن عن نشأته في 12 مايو/أيار الماضي، يقف في مقدمته حزب رابطة أبناء اليمن، الذي رهن مشاركته في الحوار الوطني برد سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية على استيضاحات تقدم بها في 17 يونيو/حزيران الماضي، وتمثلت في “كيفية الإعداد للحوار وأسسه والطرف المقابل للطرف الجنوبي للحوار وسقفه الزمني ومآلاته ومدى الالتزام والإلزام بين أطرافه وضمانات التنفيذ لمخرجاته وجهات الفصل في ما لا يصل فيه المتحاورون والمتفاوضون إلى اتفاق” .

* مجلس تنسيق القوى الثورية الجنوبية، ووقف وراء تشكيله حزب التجمع اليمني للإصلاح، وكان قد بدأ متشدداً في دعوته لحل القضية الجنوبية في إطار الجمهورية اليمنية الموحدة، إلا أنه بعث برسالة تقارب إلى تيارات الحراك الجنوبي الأخرى نهاية شهر رمضان من خلال ندوة فكرية، انتقد خلالها رئيس المجلس “عدم التقدم بدراسة تعرض الخيارات الممكنة لحل القضية الجنوبية وتحديد سلبيات وإيجابيات كل خيار، أكان الفيدرالية أو الوحدة أو الانفصال، وإشارته إلى أن “الانفصال صعب وخطر” وأن “الفيدرالية أفضل حل للداخل والخارج، تقوم على إقليمين شمال وجنوب” .

ما الذي تفعله التكتلات الجنوبية؟

كانت عودة القيادي الجنوبي محمد علي أحمد من المنفى إلى مدينة عدن عاصمة جنوب اليمن، مؤشراً على اتخاذ خطوة متقدمة نحو بلورة موقف جنوبي إزاء الدعوة للحوار الوطني اليمني الشامل باعتبار القضية الجنوبية قضيته الرئيسة، فعاد مكلفاً لعقد اجتماع تأسيسي لمجلس تنسيق جنوبي أعلى والتوافق على تشكيل هيئاته القيادية وفق مقررات مؤتمر القاهرة المتبني لخيار الفيدرالية، إلا أنه يقول في مذكرة رفعها مطلع يوليو/تموز الماضي إلى القيادة الجنوبية المؤقتة المنبثقة عن لقاء القاهرة إن الجديد الذي واجهناه منذ وصولنا إلى عدن وحتى اليوم هو ضغط تسارع الأحداث، ضغط الشارع الجنوبي المطالب بوحدة الخطاب السياسي ووحدة القيادة الجنوبية، الذي بات يعبر صراحة عن امتعاضه وعدم رضاه عن حالة التشتت والتعدد القيادي في الجسد الجنوبي الواحد .

في الجهة المقابلة صعّد تيار الانفصال في الحراك الجنوبي من نشاطه الإعلامي والتنظيمي بزعامة رئيس المجلس الأعلى للحراك الجنوبي وأعلن عن التحضير للحوار الجنوبي - الجنوبي بانعقاد “المؤتمر الوطني الأول للمجلس الأعلى” في عدن وإعادة هيكلة المجلس، إلا أن خلافات غير معلنة أجلت انعقاد المؤتمر بعد أن كان قد حدد يوم موعده في الأول من سبتمبر/أيلول، إلى يوم 30 منه وسط تكهنات بتضارب المواقف من عملية الإعداد للمؤتمر وتمويله بين باعوم والبيض قد تعصف بالمؤتمر .

ويتهم تيار الانفصال بالعمل على إقصاء ممثلي الحراك الجنوبي ممن يتعاطون مع أية حلول أخرى غير انفصال الجنوب، ويمتد الأمر إلى إقدام من يحسبون عليه باستخدام العنف والاعتداء على فعاليات المكونات الجنوبية الأخرى، وتظل هذه التهمة عالقة بهذا التيار ما لم يدن تلك التصرفات التي باتت تواجه باستنكار واسع، وتسيء إلى الحراك الجنوبي بوصفه حركة احتجاج سلمية .

أما التكتل الوطني الجنوبي الديمقراطي فيكتفي حتى الآن بانتظار رد رعاة المبادرة الخليجية لاتخاذ قرار المشاركة من عدمها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، فيما كان قد أوضح موقفه من مستقبل الجنوب في بيان إشهاره ووثيقة الاصطفاف الجنوبي الواسع الصادرة عنه، التي يؤكد فيها أهمية وضرورة جمع الشمل والتوافق بين المكونات الجنوبية المختلفة، والسعي لعقد لقاء جنوبي عام في عدن يضم الأطياف الجنوبية المتوافقة في أقرب فرصة ممكنة .

وأوضح التكتل الوطني رؤيته لحل القضية الجنوبية في خيار “الفيدرالية المزمنة من (3- 5 سنوات) بين إقليمين في ما كان يعرف ب(جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) و(الجمهورية العربية اليمنية) ويليها استفتاء شعب الجنوب ليقرر مصيره” .

الفيدرالية حل آمن

من بين الخيارات المحتملة بشأن مستقبل الجنوب، يقدم لنا المشهد السياسي المضطرب أن خيار الانفصال هو المطروح بقوة، فيما خيار الفيدرالية يطرح مخرجاً آمناً، من دون تداعيات، على مستوى اليمن عموماً، أما خيار حل معضلة الجنوب في إطار الوحدة، لا يخوضه أحد بالصورة المثلى، إلا أن استفتاءً أو تقييماً واقعياً لمدى تبني الشعب في الجنوب لأي من الخيارات المطروحة لا يتوفر بعد .

ويبرز دعاة الانفصال بقوة في المشهد بفضل طبيعة الدعوة نفسها والصوت الصارخ الذي يرفعونه وسعيهم بقوة لا تخلو في بعض الأحيان من العنف، لإبقاء صوتهم هو الوحيد الحاضر في الساحة، فضلاً عن الشخصية المحورية التي تتزعم هذه الدعوة، المتمثلة في نائب الرئيس السابق علي سالم البيض، الذي سطع نجمه في العام 1990 موحداً لليمن ويناضل اليوم لإعادة تشطيره، وبالتالي ليس بالضرورة أن تبدو دعوة الانفصال هي مطلب كل شعب الجنوب .

من السابق لأوانه، بل من الصعب الجزم قطعياً بتحديد أي من الخيارات ومن يقف خلفها هو الذي سيسود وسيفرض، فالواقع على الأرض معقد للغاية والعوامل الفاعلة فيه متداخلة، وأطراف عديدة تلعب لعبتها فيه ليس الخارج بعيداً عنها وتبحث لنفسها عن موطئ قدم في أي ترتيبات مستقبلية، بالاستناد إلى مصالحها، إلا أن التقديرات بترجيح خيار تحقيق مطالب الجنوب في إطار دولة يمنية موحدة بأي شكل من أشكال الوحدة هو الخيار الذي سيسود، استجابة لكل العوامل المحلية والإقليمية والدولية .

ورغم التقديرات تلك، إلا أن ذلك رهن بإصلاح الأوضاع ورد المظالم، وإزالة كل النتائج المترتبة عن حرب ،1994 التي أقصى بموجبها نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الكوادر في منظومة الحكم الجنوبية عن السلطة، وتمادى حتى وصل إلى التهميش والإلغاء لكل ما هو جنوبي، اعتقد انه سينافسه في سلطاته الواسعة، واستحوذ على الثروة، إلى جانب استحواذه على السلطة، فكان تسريح الآلاف من الكوادر الجنوبية في المجالين المدني والعسكري، حتى سادت صورة “الاحتلال الشمالي للجنوب” وهو الأمر الذي أشار إليه اللواء علي محسن الأحمر بعد الثورة الشبابية والشعبية التي انطلقت ضد نظام صالح .

وإزاء وضع كهذا لا مفر من أن تبحث كل القوى الجنوبية عن صيغة مشروع لمستقبل الجنوب واستطلاع مواقف وآراء قوى صامتة وكل الفعاليات المدنية المعنية من دون استثناء أو إقصاء أو تهميش، ليتبلور موقف واضح ونهائي من القضية الجنوبية وكيفية حلها والاتفاق على تمثيل متماسك للحراك الجنوبي في أي محفل للحوار، وصولاً إلى مؤتمر الحوار الوطني المقرر والمدعوم إقليمياً ودولياً، وهذا هو الاتجاه الذي يعمل عليه رعاة المبادرة الخليجية .

وتأسيساً على ذلك وملامسة للمعطيات في الواقع فإن الدخول في حوار جنوبي جنوبي واسع هو المخرج السليم لتمثيل القضية الجنوبية سياسياً وحقوقياً، بعيداً عن أي شطحات لا تقرأ الواقع جيداً ولا تبحث في الممكن، والخروج بقيادة مؤتلفة تخوض الحوار أو التفاوض، ولعله ليس أمام القيادات الجنوبية إلا الالتقاء على مستوى من التوافق لتمثيل الجنوب واستيعاب حاجاته ومطالب شعبه، الذي لم يقل كلمة فصل في أي من الخيارات يحبذ، وبالتالي فخيار الانفصال، لا يبدو وارداً، كما أن خيار البقاء على الوحدة بين الشمال والجنوب بشكلها الحالي الذي مازال امتداداً لوحدة حكم صالح رغم خروجه من السلطة غير ممكن .

وأمام منظومة الحكم الحالية القائمة في اليمن وفقاً للمبادرة الخليجية، مهمة صعبة للغاية وهي تحافظ على وحدة واستقرار البلاد، بعد الظروف التي مرت بها ومازالت تداعياتها قائمة حتى الآن، ورغم أنها تعول على مؤتمر الحوار الوطني الشامل لحل مشكلات اليمن، إلا أن خطوات عاجلة مطلوبة من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته، لكسب ثقة الجنوبيين بأن حلاً عادلاً ينتظر قضيتهم، ليعيشوا في دولة يحكمها القانون وتسود فيها المدنية، والتحرر من هيمنة القوى القبلية والدينية والعسكرية والسياسية الفاسدة والمفسدة، التي لم يألفها الجنوبيون قبل الوحدة، وعملت على الاستئثار بحكم الجنوب وثروته، وضرب هويته المدنية وتغليب منظومة حكم (الجمهورية العربية اليمنية) التي كانت قائمة في الشمال، ولم تأخذ حتى بالأفضل مما كان قائماً في (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية)!

دعم دولي ليمن موحد ومستقر

لم تفصح أي دولة من الدول الراعية للمبادرة الخليجية عن موقف مميز منفرد بشأن الوضع في الجنوب، بل يكاد الموقف الإقليمي والدولي بهذا لشأن يعبر عنه بالإجماع، وعادة ما يتلخص بالقول إن كل الجهود تصب في الحفاظ على يمن آمن ومستقر، ويمكن ملامسة ذلك في قراري مجلس الأمن الخاصين باليمن ونص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والتصريحات من مسؤولي الدول الراعية للتسوية السياسية .

من ضمن التصريحات العديدة للمبعوث الدولي إلى اليمن جمال بن عمر قوله: “إن حل القضية الجنوبية هو المدخل الأساس للاستقرار في اليمن وما لم تحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً لن يكتب الاستقرار لليمن” . وحتماً يتذكر الجنوبيون جيداً أنه في الزيارات المتكررة لسفراء الاتحاد الأوروبي وروسيا وأمريكا إلى عدن خلال الأشهر الأخيرة وخاصة قبل الانتخابات الرئاسية في فبراير/شباط الماضي، حثت الحراك الجنوبي إلى المشاركة في الحوار الوطني حيث التقى السفراء عدداً كبيراً من قيادات فصائل الحراك في عدن ودعوهم إلى ضرورة المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني لبحث حل عادل للقضية الجنوبية .

وكانت رسالة السفراء رسالة واضحة لفصائل وقوى الحراك الجنوبي مفادها أن المجتمع الدولي مع يمن موحد ومستقر وليس هناك أي مجال لبحث خيارات تشطيرية مهما كانت المبررات التي تطرحها قيادات الحراك وفصائله المتعددة .

وجاء في تصريح لافت للسفير الروسي بصنعاء سيرجي كوزولوف أن المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن والدول الخمس الدائمة العضوية واليابان والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، كلهم يضمنون بمواقفهم الداعمة للمبادرة الخليجية لكل أبناء الجنوب أن أخطاء النظام السابق لن تتكرر، وأن قضيتهم على رأس أولويات الإشكاليات التي سيحدد مؤتمر الحوار الوطني والدستور الجديد حلّها مع معالجة كل القضايا التي تهم الشأن اليمني وبضمانة دولية قوية وراسخة .

هكذا تعول الإرادة الإقليمية والدولية، كما الإرادة الوطنية الرسمية على مؤتمر الحوار الوطني في إيجاد حل عادل للقضية الجنوبية، ويلاحظ أن القيادة اليمنية الجديدة في إشارات لها قد رفعت السقف المنصوص عليه في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي تشترط أن حل القضية الجنوبية يحفظ وحدة اليمن، حيث أكد الرئيس عبدربه منصور هادي أن الحوار سيتم من دون خطوط حمراء .http://www.alamelarab.com/NEWSPA/alkhaleej.htm

[عبدالله البلعسي]

خبير عسكري يحلل مسرح محاولة اغتيال وزير الدفاع آخر تحديث:الخميس ,13/09/2012
صنعاء - “الخليج”:

قال الخبير اليمني في شؤون النزاعات العسكرية والاغتيالات علي محمد الذهب إن محاولة الاغتيال السادسة التي استهدفت الثلاثاء وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد تشبه عمليات نصب الشراك لاصطياد أسماك “الشروخ” النادرة في السواحل الجنوبية اليمنية، معتبراً المحاولة الأخيرة الأخطر بين المحاولات التي استهدفت الوزير منذ العام ،2011 وأن نجاته لم تكن سوى محض قدر خصوصا بعدما حرص مدبرو الهجوم على وضع خطة تشبه الأساليب التي يتبعها تنظيم القاعدة لإشاعة انطباع أولي بأنها من تدبير التنظيم الأصولي .

وأكد الباحث الذي كان في طليعة الخبراء الذين وصلوا إلى مسرح عملية الاغتيال أن العبوة التي استهدفت موكب وزير الدفاع ربما فجرت عن بعد حيث تمكن الشخص المكلف بإجراء التفجير من مشاهدة مرور الموكب وقياس توقيت لحظة التفجير، وأن مدبري الحادث قد يكونون استعانوا بكاميرات رصد متصلة لاسلكياً بنقطة تجمع المراقبة المنفذة لقرار لحظة التفجير، وأن هذه الأخيرة هي التي أعطت لسيارة الوزير فرصة تجاوز نقطة الانفجار بفارق بسيط سببه فارق زمن وصول الصورة ولاعتبارات فنية لحظية .

ولفت الذهب إلى أن محاولة الاغتيال نفذت في مكان يبعد عن حاجز مدخل الساحة الخارجية لمبنى مجلس الوزراء بنحو 100 متر وعن البوابة الشمالية للمجلس بنحو 150 متراً، مشيراً إلى أن العملية وقعت في شارع ضيق عرضة عشرة أمتار تسير فيه المركبات باتجاهين متعاكسين وعلى جانبيه رصيفان للمشاة بعرض متر واحد ونصف المتر لكل منهما .

وتوقع الباحث أن تكون العبوة الانفجارية الناسفة وضعت في سيارة كانت رابضة في ركن المنعطف المؤدي إلى اتجاه مقرات إدارة أمن العاصمة، ودائرة الاستخبارات العسكرية والشرطة الراجلة وتحديداً قبالة محال بقالة ويقابلها في الجهة الأخرى مبنى الإذاعة القديمة والمبنى القديم لوزارة الإعلام ومجلس الوزراء ووزارة الخدمة المدنية والسفارة الروسية وأن هذه المنشآت تقع حمايتها على عاتق اللواء 314 المعروف باللواء الرابع . وأشار إلى أن العمليات التفجيرية التي تستهدف مواكب الزعماء والقادة ومن في مستواهم أو أية شخصية مستهدفة عادة ما تجري في المناطق ذات الالتواءات الحرجة أو ما يسمى ب”الأكواع” وهي مناطق دائما ما يجري توقف المركبات المارة عندها بسبب الازدحام أو لإجراء التحويل إلى الاتجاهات المطلوبة .

[عبدالله البلعسي]

وزير الدفاع اليمني: مستعدون لتقديم التضحيات من أجل إنجاز التحول السياسي آخر تحديث:الخميس ,13/09/2012
صنعاء - “الخليج”:

ظهر وزير الدفاع اليمني بعد ساعات من محاولة الاغتيال التي استهدفته بسيارة مفخخة وأدت إلى مقتل 12 شخصاً بينهم سبعة من أفراد حمايته، في حفل استقبال نظم في فندق سياحي بالعاصمة، وسلسلة لقاءات جمعته بسفراء أجانب ، بالإضافة إلى ترؤسه اجتماعات اللجنة العليا للاحتفالات . وأكد وزير الدفاع في حفل استقبال مسائي نظم في فندق “موفنبيك” السياحي بالعاصمة صنعاء أن صحته جيدة داحضاً التقارير التي تحدثت عن إصابته في التفجير الإرهابي بجروح طفيفة، كما أكد “استعداد اليمنيين لتقديم التضحيات من أجل إنجاز التحول السياسي الحقيقي”، في إشارة إلى العراقيل التي تواجه تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق التسوية الخليجي . وقال إن العمليات الإرهابية لن تثني القيادة السياسية والشعب اليمني عن المضي في خيار التسوية وإكمال عملية الانتقال السلمي للسلطة، مؤكداً استعداد القوات المسلحة لمواجهة كل العناصر الإرهابية والتصدي لهجماتها بعد النجاحات التي حققتها في هزيمة إرهابيي القاعدة وتجنيب محافظتي أبين وشبوة شرورهم .

[عبدالله البلعسي]

الزياني يدين محاولة اغتيال وزير الدفاع اليمني
حجم الخط |

تاريخ النشر: الخميس 13 سبتمبر 2012
الرياض (وام) - أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني حادث التفجير الإرهابي الذي وقع يوم أمس الأول في العاصمة اليمنية صنعاء واستهدف وزير الدفاع اليمني خلال خروجه من مبنى مجلس الوزراء وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء واصفاً إياه بالعمل الإجرامي الجبان الذي يهدف إلى زعزعة أمن اليمن واستقراره. وجدد الأمين العام وقوف دول مجلس التعاون مع الشعب اليمني الشقيق وقيادته لإنجاح المرحلة الانتقالية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية تلبية لطموحات الشعب اليمني الشقيق وتحقيق إرادته في تعزيز مسيرة البناء والتنمية المستدامة والإصلاح. وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن ثقته بأن مثل هذه الأحداث لن تقف في وجه الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة اليمنية في مكافحة الإرهاب ولن تعطل مسيرة اليمن الوطنية نحو الإصلاح والتنمية داعياً جميع القوى اليمنية إلى التكاتف وتوحيد الجهود لمواجهة ظاهرة الإرهاب التي تتنافى مع مبادئ الشعب اليمني وقيمه العربية والإسلامية.



اقرأ المزيد : الزياني يدين محاولة اغتيال وزير الدفاع اليمني - جريدة الاتحاد http://www.alittihad.ae/details.php?...#ixzz26L6ecJMr

[عبدالله البلعسي]

حزب الرئيس السابق منزعج من إقالة قيادات أمنية موالية له
تظاهرات في اليمن ضد «الإرهاب» وصالح
حجم الخط |



ا.ف.ب ©جانب من التظاهرة الحاشدة التي خرجت في صنعاء أمس ضد الإرهاب وللمطالبة بمحاكمة صالح
تاريخ النشر: الخميس 13 سبتمبر 2012
عقيل الحـلالي

تظاهر عشرات آلاف المحتجين اليمنيين، أمس الأربعاء، في العاصمة صنعاء ومدن رئيسية أخرى، للتنديد بـ”الإرهاب”، وللمطالبة بمحاكمة الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، الذي يتهمونه بدعم الجماعات المتطرفة في اليمن. ونددت التظاهرات بمحاولة اغتيال وزير الدفاع اليمني، اللواء محمد ناصر أحمد، الثلاثاء، في تفجير سيارة مفخخة أوقع 12 قتيلا وسط العاصمة. وتجمع عشرات آلاف المحتجين، قبالة منزل الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، شمال غرب صنعاء، في “وقفة احتجاجية” طالبوا خلالها بإقالة نجل سلفه، العميد أحمد علي صالح، الذي يقود قوات “الحرس الجمهوري”، الفصيل الأقوى تسليحا داخل الجيش اليمني، المقسوم منذ مارس 2011. وطالب المحتجون بنزع الحصانة عن الرئيس السابق تمهيدا لمحاكمته بتهم قتل مدنيين العام الماضي، وهتفوا:”الإرهاب والقاعدة..على صالح وأولاده”، و”لا أسرية لا ملكية.. يا هادي قيل البقية”. كما خرجت مسيرات مماثلة في مدن الحديدة، وعتق، والبيضاء، طالبت بمحاكمة صالح ونددت بـ”الإرهاب”، ومحاولة اغتيال وزير الدفاع.

من جانب آخر، أبدى قياديون ونواب في حزب “المؤتمر الشعبي العام”، الذي يقوده الرئيس اليمني السابق، انزعاجهم من القرارات التي أصدرها الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، الليلة قبل الماضية، والتي تضمنت إقالة رئيس جهاز الأمن القومي، علي الآنسي، وهو واحد من أهم أركان نظام صالح. وأصدر هادي قراراته بعد ساعات من نجاة وزير الدفاع من هجوم بسيارة مفخخة، وسط صنعاء، أوقع 12 قتيلا والعديد من الجرحى. وتضمنت القرارات إقالة رئيس جهاز الأمن القومي، اللواء علي الآنسي، الذي أُقيل أيضا من منصبه الثاني كمدير لمكتب رئاسة الجمهورية.

وعين الرئيس الانتقالي محافظ شبوة، علي الأحمدي، الذي ينتمي إلى حزب “المؤتمر”، رئيساً لجهاز الأمن القومي، أعلى مؤسسة أمنية في اليمن، فيما عين رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية السابق، نصر طه مصطفى، مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية. ويقود مصطفى، الذي كان مقربا جدا من الرئيس السابق، حملة إعلامية ضد صالح، منذ انشقاقه عن حزب الأخير، في مارس 2011، احتجاجا على قتل مدنيين معارضين للنظام. كما أقال هادي، اللواء علي صالح الأحمر، وهو أخ غير شقيق للرئيس السابق، من منصبه مديرا لمكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعينه ورئيس جهاز الأمن القومي المقال، سفيرين بوزارة الخارجية. وتضمنت القرارات أيضا تعيين العميد أحمد اليافعي، مديرا لدائرة الاستخبارات العسكرية، والعميد مجاهد غشيم، الذي تم تعيينه ملحقا عسكريا.




وأجرى هادي تعديلا وزاريا طفيفا حيث عين وزير النفط والمعادن، هشام شرف، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، خلفا للوزير السابق، يحيى الشعيبي الذي استقال في أغسطس الماضي. وعين هادي نائب وزير النفط والمعادن، أحمد دارس، وزيرا للنفط خلفا لشرف.
وأصدر الرئيس اليمني مرسوما بتعيين المهندس أحمد كليب، مديراً تنفيذياً لشركة “صافر” لعمليات الاستكشاف والإنتاج، والتي كانت أطراف سياسية في “اللقاء المشترك” تطالب، منذ أسابيع، بإقالة إدارتها السابقة. وعين هادي أيضا 5 محافظين جدد، ثلاثة منهم ينتمون إلى حزب الإصلاح، فيما الرابع قيادي في حزب “المؤتمر”، والخامس قائد عسكري بارز في الفرقة الأولى مدرع”، التابعة للواء علي محسن الأحمر، الذي تمرد على صالح العام الماضي.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لـ”المؤتمر”، سلطان البركاني، إن هادي يقيل مسؤولين حكوميين، ينتمون إلى حزب المؤتمر “بعد كل تفجير”، في إشارة إلى الهجوم الانتحاري الذي استهدف قوات عسكرية وأمنية في صنعاء يوم 21 مايو الفائت، ومحاولة اغتيال وزير الدفاع اليمني، اللواء محمد ناصر أحمد، وسط العاصمة، أمس الأول. وتساءل النائب المؤتمري، عبدالكريم جدبان، عن أسباب عدم إقالة هادي رئيس جهاز الأمن السياسي، اللواء غالب القمش، الذي يصنف بأنه “موالٍ” للقائد العسكري البارز، اللواء علي محسن الأحمر، وحزب الإصلاح الإسلامي، بالرغم من أنه يتولى منصبه منذ نحو 30 عاما. كما انتقد جدبان، القريب من جماعة الحوثي المسلحة في محافظة صعدة (شمال)، تعيين محافظين “إصلاحيين” في محافظتي عمران والجوف، المجاورتين لصعدة، المعقل الرئيس لـ”الحوثيين” منذ عام 2004. وقال:”بقي أن يعين هادي عبدالله صعتر (وهو قيادي بارز متشدد في حزب الإصلاح) محافظا لمحافظة صعدة”، بدلا عن المحافظ فارس مناع، الذي عينته جماعة الحوثي في هذا المنصب، في مارس 2011. ويرى مراقبون أن هذه القرارات تكشف عن “تقارب” بين الرئيس الانتقالي وجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، التي يمثلها سياسيا حزب الإصلاح، لكنها في الوقت ذاته تشير أيضا إلى “توافق غير معلن” بين هادي وصالح على استمرار بقاء نجل الأخير، العميد الركن أحمد علي صالح، على رأس قوات “الحرس الجمهوري”، الفصيل الأقوى تسليحا داخل الجيش اليمني. وذكرت وسائل إعلام تابعة لحزب “المؤتمر”، أن صالح أمر، أمس، بإلغاء قرار عودة الاحتجاجات والاعتصامات لأنصار الحزب، المعلن أمس الأول، “لإفساح المجال أمام التسوية السياسية” التي ينظمها اتفاق “المبادرة الخليجية”.



اقرأ المزيد : تظاهرات في اليمن ضد «الإرهاب» وصالح - جريدة الاتحاد http://www.alittihad.ae/details.php?...#ixzz26L6v5gd8

[عبدالله البلعسي]

أجواء الحرب تعود إلى صنعاء.. وصالح يستدعي أنصاره القبليين
المصدر: صنعاء - البيان
التاريخ: 13 سبتمبر 2012

أعادت التظاهرة الضخمة التي سيرتها أحزاب اللقاء المشترك للمطالبة بسحب الحصانة القضائية عن الرئيس السابق علي عبدالله صالح أجواء الحرب إلى صنعاء، حيث أعلن حزب المؤتمر الشعبي استدعاء رجال القبائل إلى المدينة بعد أن تم إخراجهم منها بموجب اتفاق التسوية.

ومع الضغوط الدولية التي مورست على تكتل اللقاء المشترك لتغيير خط سير التظاهرة التي كانت متجهة إلى منزل الرئيس السابق وجه حزب المؤتمر، الذي يرأسه صالح، نداء إلى أنصاره بالتجمع في ميدان السبعين، كما أعلن الحزب عودة الاعتصامات التي كان رجال القبائل يقيمونها أسبوعياً.

وقرّر الحزب الذي جمع المئات من أنصاره في ميدان السبعين القريب من مكتب الرئيس عبدربه هادي انه قرر إعادة المخيمات التي كان أنصاره يقيمونها إلى حين عودة اللقاء المشترك إلى الالتزام بنصوص المبادرة الخليجية.

وقالت مصادر حزبية إن صالح حشد القبائل من المناطق المجاورة للعاصمة، حيث قام هؤلاء بإغلاق الطريق المؤدي إلى مكتب هادي وأعلنوا اعتصاماً دائماً فيه وهو أمر من شأنه إن يجبر الرئيس على العودة لممارسة مهامه من منزله بعد أسبوعين على بدء ممارسة مهامه في القصر الرئاسي للمرة الأولى منذ انتخابه في فبراير الماضي.

ومن شأن حشد المسلحين القبليين إلى العاصمة أن يزيد من حالة الانفلات الأمني التي تعيشها والتي سهلت على تنظيم القاعدة مهمة تنفيذ عدة هجمات كان آخرها الهجوم على موكب وزير الدفاع.http://www.albayan.ae/one-world/arab...9-13-1.1726178

[عبدالله البلعسي]

نصر طه.. مديراً لمكتب الرئيس بـ «الوراثة»
التاريخ: 13 سبتمبر 2012

عين الرئيس عبدربّه منصور هادي الكاتب والمحلل السياسي نصر طه مصطفى، المنتمي إلى قائمة كتاب «البيان»، مديراً جديداً لمكتب رئاسة الجمهورية خلفاً لعلي الآنسي، الذي شغل هذا الموقع طوال فترة حكم الرئيس السابق، أي طوال 33 سنة.

والمدير الجديد لمكتب الرئاسة هو من مواليد مدينة صنعاء العام 1962، وكان والده مديراً لمكتب الرئيس عبدالله السلال قائد ثورة 26 سبتمبر في شمال اليمن. كما انه واحد من ابرز قيادات تجمع الإصلاح الإسلامي قبل أن يغادر هذا الحزب وينضم إلى حزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وكان نصر طه واحداً من أبرز قيادات الحركة الطلابية وابرز الناشطين في حركة الإخوان المسلمين في اليمن قبل الوحدة وإلغاء مسمى الحركة وقيام حزب التجمع اليمني للإصلاح، حيث شغل أمين عام اتحاد طلاب اليمن 1982 - 1984 حينما كان طالبا في الجامعة، وحصل على ليسانس شريعة وقانون من جامعة صنعاء في العام 1985. وعين في العام 1995 مديراً عاماً لمؤسسة الثورة للصحافة، بعدما رأس تحرير صحيفة الوحدة عقب حرب صيف 1994.

وبداية من العام 1996 تولى رئاسة المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية ورئاسة تحرير مجلة نوافذ لأعوام خمسة.. قبل أن يغادر حزب التجمع اليمني للإصلاح وينتمي إلى المؤتمر الشعبي، حيث عرف بأنه واحد من المقربين من علي صالح، لكنه أعلن انشقاقه عن النظام عقب مجزرة الكرامة في 18 مارس 2011.

وتولى نصر رئاسة لجنة الحريات في نقابة الصحفيين اليمنيين منذ العام 1999 حتى 2004، ثم نقيبا للصحافيين منذ يوليو 2006 حتى مارس 2009 حيث عين حينها رئيسا لمجلس الإدارة ورئيساً لتحرير وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) منذ 16 مايو 2001.. وقبل نحو 30 يوماً فقط عينه الرئيس هادي عضواً في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.http://www.albayan.ae/one-world/arab...9-13-1.1726188

[عبدالله البلعسي]

قراراته توسع الهوة مع النظام السابق
هادي يعزز سيطرته على مؤسسات اليمن
المصدر: صنعاء - محمد الغباري
التاريخ: 13 سبتمبر 2012

تمثل القرارات الأخيرة التي صدرت عن الرئيس اليمني عبدربّه منصور هادي مؤشراً على أن الرجل بدا يبسط سيطرته على مؤسسات الدولة وعكست رغبة في توسيع الهوة القائمة مع الرئيس السابق وخطوة في طريق تطهير هذه المؤسسات من أركان نظام حكم سلفه خصوصاً في أجهزة الأمن والمخابرات وفي قوات الجيش ورئاسة الدولة.

ومع إزاحة مدير مكتب الرئيس السابق عن عمله في رئاسة الدولة ورئاسة جهاز الأمن القومي وتعيين بديلين له في الموقعين والإطاحة برئيس الاستخبارات العسكرية وإقالة الأخ غير الشقيق للرئيس السابق من عمله مديراً لمكتب القائد الأعلى لقوات الجيش يكون الرئيس هادي أحاط نفسه بمعاونين مخلصين ليس لهم أي صلة بنظام الرئيس السابق، وهو ما بدا واضحاً من الغضب الذي أظهره حزب علي عبدالله صالح تجاه القرارات.

ترحيب شعبي

ولأن القرارات الرئاسية استقبلت بترحاب من أوساط المحتجين الذين خرجوا بالآلاف إلى شوارع صنعاء دعماً لها وتنديداً بمحاولة الاغتيال التي تعرض لها وزير الدفاع، ودعمت من الدول الراعية لاتفاق التسوية، فإن حزب المؤتمر الشعبي اعتبرها انحيازاً من هادي لخصومه وتأكيداً على اتساع الهوة بين الرئيس السابق والحالي خصوصا وأنه حزب الإصلاح ظفر بأغلب تعيينات محافظي المحافظات، حيث كانت محافظات عمران والجوف وشبوة من نصيبه، كما عين أحد حلفائه محافظاً لمحافظة البيضاء.

ولما كان وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد هو أحد أركان حكم الرئيس هادي ومصدر قوته في مواجهة عناصر تنظيم القاعدة، وفي إنهاء حالة الانقسام القائمة في الجيش فإن محاولة الاغتيال التي تعرض لها أمام مجلس الوزراء الثلاثاء اعتبرت في نظر الكثيرين رسالة موجهة إلى الرئيس ذاته وتكراراً لسيناريو الاغتيالات التي طالت أكثر من 150 من قيادات وكوادر الحزب الاشتراكي ابان الأزمة التي سبقت حرب صيف 1994.

احكام السيطرة

وجاء اختيار علي حسن الأحمدي المولود في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة لرئاسة جهاز الأمن القومي خطوة ثانية على طريق استحكام الرئيس هادي بهذا الجهاز الذي عمل سلفه على أن يبقى تحت إمرة اقاربه وان يكون بديلًا لجهاز الأمن السياسي، حيث اختار مدير مكتبه علي الانسي ليكون رئيساً شكلياً للجهاز في حين ان ابن شقيقه عمار صالح وكيل الجهاز كان المسؤول الفعلي عن نشاطه وإدارته.

إشادة

وسارع ناشطون وسياسيون إلى الإشادة بالقرارات التي اتخذها الرئيس وراوا انها تعكس صورة الرجل القوي القادر على إدارة البلاد بعد الحملات التي قادها أنصار صالح وعمدوا خلالها إلى اظهاره بالرجل الضعيف غير القادر على الإمساك بالسلطة والتحكم بمراكز القوى ومراكز النفوذ السياسية والقبلية والعسكرية.

وعكس قرار استبدال وزير التعليم العالي بوزير النفط هشام شرف وتعيين وزير جديد للنفط ليعزز من حالة القطيعة القائمة بين الرئيس هادي وحزب المؤتمر الشعبي الذي يشغل فيه موقع الأمين العام.

واعتبر المحلل السياسي علي سيف حسن أن حزب المؤتمر خسر رئاسة الجمهورية مرتين الأولى لأنه لم يدعم سياسات الرئيس هادي والثانية لدعم ترشيده للسياسات التي يتبعها الرئيس.

ويرى مراقبون أن احتفاظ هادي برئيس جهاز الأمن القومي ومدير مكتب الرئيس السابق طوال الفترة السابقة ومعه رئيس الاستخبارات العسكرية انما هدف الى الاطلاع على كل ما لدى هذه الأجهزة من معلومات وطريقة عملها وتركيبتها وحتى لا يتم استخدامها من قبل الرئيس السابق في زعزعة عملية انتقال السلطة.http://www.albayan.ae/one-world/arab...9-13-1.1726157

[عبدالله البلعسي]

بعد التعديل الوزاري على حكومة الوفاق
صنعاء: الآلاف يتظاهرون ضد الإرهاب وحصانة صالح
صنعاء - محمد القاضي، أ. ف. ب

تظاهرت عشرات الآلاف في صنعاء الاربعاء ضد "الارهاب" وللمطالبة برفع الحصانة عن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الذي يتهمونه بدعم تنظيم القاعدة. وتأتي هذه التظاهرة غداة تظاهرة مماثلة شهدتها صنعاء وغداة محاولة فاشلة لاغتيال وزير الدفاع ما أسفر عن مقتل 12 شخصا. وسارت عشرات الآلاف من المحتجين في وسط صنعاء، اذ انطلقوا من شارع الستين ومروا امام منزل الرئيس عبدربه منصور هادي وانهوا مسيرتهم في ساحة التغيير امام جامعة صنعاء وهي الساحة التي شهدت الاحتجاجات المناهضة لصالح في 2011.

وفرض الجيش اجراءات مشددة امام منزل الرئيس الذي تحميه قوات الفرقة اولى مدرع بقيادة اللواء علي محسن الاحمر.وطالب المتظاهرون بسرعة القبض على الجناة الذين حاولوا اغتيال وزير الدفاع محمد ناصر احمد. وردد المتظاهرون شعارات مثل "لن نرتاح حتى يعدم السفاح" و"من صنعاء خبر عاجل، لا حصانة للقاتل"، في اشارة الى الحصانة التي يتمتع بها صالح بموجب اتفاق انتقال السلطة في اليمن. واتهمت شعارات الرئيس السابق الذي ما زال مقربون منه يشغلون مناصب عسكرية وامنية حساسة بالضلوع في محاولة اغتيال وزير الدفاع وبدعم القاعدة، وهي تهم ما انفك معارضو صالح يرددونها في السابق.

وكان الرئيس اليمني اجرى تعديلاً وزارياً صغيراً في حكومة الوفاق الوطني، وأصدر قرارات بتعيينات مدنية وعسكرية. وأفاد التلفزيون اليمني الرسمي بأن التعديل الوزاري شمل وزارتي النفط والمعادن والتعليم العالي والبحث العلمي العالي، حيث تم بموجبه تعيين وزير النفط الحالي هشام شرف عبدالله وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي وتعيين أحمد عبدالله دارس وزيراً للنفط والمعادن. فيما قضت بقية القرارات التي أصدرها الرئيس اليمني بتعيين محافظين جدد لمحافظات البيضاء وشبوه والجوف، وعمران وصنعاء، وتعيين مدير جديد لرئاسة الجمهورية ومدير لدائرة الاستخبارات العسكرية، ومدير لدائرة التقاعد العسكري.
http://www.alriyadh.com/2012/09/13/article767641.html

[عبدالله البلعسي]

جريمة الفقر.. وإنسان اليمن«السعيد»
حصة بنت محمدآل الشيخ

لم يحظَ اليمن من العالم ككل بالاهتمام كما حظي سواه من دول الثورات العربية؛ دول مايسمى ب"الربيع العربي"، لا من ناحية التغطية الإعلامية الخاصة بالحدث كثورة سلمية تماماً تطالب بالعيش الكريم في خضم تنامي الاستبداد السياسي والفساد المالي المستظل بظلم النظام الشمولي البائد الذي امتلك الثروات وأهلك حرث ونسل المواطنين، ولا من جهة الاهتمام بالإنسان المذبوح على أسنة الفقر والبطالة والتخلف والجهل والتطرف، بل لم يمر عليه إلا مروراً... فقط ببعض المقاطع المستقطعة في أخبار العالم ليذكرنا بأن هناك إنساناً استنهض القهر والفقر كرامته ليثور في وجه أعداء الإنسانية ومجرمي الظلم والطغيان، وسارقي حق الحياة الكريمة الملائمة لإنسان اليمن "السعيد".

فقد صبر إنسان اليمن على التهميش العالمي واستمر بثورته السلمية الناهضة بالإنسان أولاً، ووقف بشجاعة إيمانه في وجه نظام الدكتاتور الذي أدار الدولة واقتصادها وكأنه يدير شركة خاصة له ولعائلته، فدمر المواطن الشريف ببغيه،

في النهاية :أجدني أشارك مندوب اليونيسيف في اليمن نظرته المتفائلة لاستنبات حضارة يمنية جديدة قادمة، فاليمن منجم خيرات، وأول خيراته إنسانه الصابر المكافح، القادر على صنع النجاح رغم عوائق التخلف وموروثات الاستبداد..إنه الرهان الصحيح؛ الرهان بإنسان اليمن «السعيد»

وداس على الحضارة بغيه، ليستبدل اليمن السعيد خلال ثلاثة عقود سعادته بحزن كسير على مشاهد الفقر المدقع الذي أهلك النفوس ونشر الأمراض وأعيا العقول، وخدّر الطاقات وأوقف حركة الحياة في واقع أشبه بأسطورة بغي ناشزة بخزيها.

شاهدتُ - وبعد التهميش المتعمد لثورة اليمن لشهور عدة - برنامجاً وثائقياً عن الفقر في اليمن لايمكن أن يمر على إنسان طبيعي مروراً عادياً دون أن يتساءل هل أنا فعلًا إنسان ؟! فمشاهد الفقر والحاجة والبؤس في ذلك البرنامج كانت حكاية تبكي الحجر والشجر والدواب، أما الإنسان فلا أدري أين تأتي مرتبته في الإحساس ليكون له رقم في ترتيب الشعور.

البرنامج جاء على قناة الجزيرة وثائقياً وبالأرقام ليكشف عن القبح العام عندما يسقط الإنسان وينتصر الظلم بكل إجحافاته المتوالية..

يُظهر البرنامج صورة المواطن اليمني عندما يفقد كل حقوقه من غذاء وماء وصحة وتعليم وسكن وحياة كريمة، حتى تظن إن كان للعدالة وجه قبيح بأنه في تعميمها الفقر على اليمن بكل مناطقه، يقول أحد المتحدثين في البرنامج "إنصافاً للنظام السابق أنه أنصف الناس في الظلم سوياً".

نعم فلم ينج من الظلم إلا ثلة إقطاعيين يمثلون 2% بينما بقي 88% من الشعب تحت حصار الفقر والجوع والقهر والبطالة، ما خلف كارثة إنسانية أبطأ العالم في توجيه اهتمامه لها حتى تفاقمت بهذه الأرقام المخجلة والمأساوية التي فاقت كل التصورات حسب منظمة اليونيسيف وتقارير التنمية البشرية، وجاءت مفجعة على مستوى الغذاء والدواء والماء؛ الحاجات الأساسية لأي إنسان ولو كان يحيا قبل ألف سنة مما نعدّ اليوم.. استعرض منها:

31% من أطفال اليمن يعانون الجوع، مليون طفل يمني يعانون سوء التغذية يواجه ربعهم الموت لانعدام الغذاء..

10 ملايين يمني أي نصف السكان يعانون نقص الغذاء، 5 ملايين يمني أي ربع السكان يعانون انعدام الغذاء يومياً، 5 ملايين شخص بحاجة لمساعدات غذائية عاجلة..

اليمن يحتل المرتبة الثانية عالمياً في نقص الغذاء.. ويصنف ضمن أفقر 10 دول في العالم حسب تقارير التنمية البشرية، 45 % يعيشون تحت خط الفقر بدخل لايزيد على دولارين، أما في المناطق الريفية فيشمل 75% من السكان

تقدر نسبة البطالة مابين 45 الى 50% وتصل معدلاتها بين الشباب اليمني إلى 53%، وقد أظهر البرنامج مجموعة من الشباب اليمني يقومون بحرق شهاداتهم الجامعية احتجاجا على عدم تمكنهم من الحصول على فرص عمل..

نحو 48% من سكان اليمن ليس لديهم إمدادات مياه نظيفة أو صرف صحي مناسب.

يذكر التقرير أيضاً أن الحديث عن توفر الماء والكهرباء والوقود بات نوعاً من الترف حتى داخل العاصمة صنعاء.

أما التعليم؛ فيفتقر 300 ألف طفل يمني للتعليم، 20 % من أولياء الأمور أخرجوا أولادهم من المدارس ودفعوهم للعمل ليأتوا بما يسدون به الرمق، ويوضح التقرير أن

القدرة الشرائية للمواطنين تراجعت بنسبة كبيرة وارتفعت الأسعار بنسبة 32%.

كما أفادت دراسة يمنية مستقلة بأن نحو 2% من سكان اليمن يملكون 80% من الموارد (دخل البلاد) وهو رقم إقطاعي مخزٍ يتجاوز أي وصف أو تعليق.

وصف جيرت كابيليري ممثل منظمة اليونيسيف في اليمن الوضع خاصة بالنسبة للأطفال بأنه صعب جداً، وأضاف: "لاتستطيع الحكومة وحدها مواجهة كل تلك المصاعب، الأمر يتطلب كثيرا من المساعدات الدولية وتمويل الحكومة والمجتمع المدني، إلا أنني متفائل بمستقبل اليمن".

الدراسة صادمة لكنها نتاج الاحتكار الاقتصادي والفساد المالي وغياب القانون تبقى مستوعبة ومفهومة.

رغم أن التأخر الدولي كان واضحاً لإيقاف مهزلة الوضع المتفاقم لاإنسانياً في اليمن، إلا أن التحرك جاء على مستوى الكارثة الإنسانية، فكما قادت المملكة مؤتمر أصدقاء اليمن في مايو الماضي فقد ترأست اجتماع المجموعة الاستشارية لمؤتمر المانحين لدعم اليمن في الرياض هذا الشهر بحضور دولي كبير، تقديراً لحجم التحديات التي تواجه اليمن في المجال الاقتصادي والمالي والسياسي والأمني، والذي يتطلّب تضافر الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد الحلول الناجعة والمناسبة للتغلب على هذه التحديات واستكمال الدعم الخاص بالأزمة الإنسانية ومعالجة مشاكل القوى العاملة والبطالة وتشجيع فرص الاستثمارات الأجنبية..

وجاء تطلع المملكة في هذا الاجتماع خاصة واجتماع أصدقاء اليمن الذي سيعقد في نيويورك أواخر سبتمبر الحالي إلى إعلان من الدول والمؤسسات المشاركة في الاجتماعات عن مساهمات تتناسب مع حجم التحديات التي تواجه اليمن الشقيق.

يرى راجيف شاه مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في اجتماع اللجنة الاستشارية للدول المانحة "أن توحيد جهود ونشاطات الدول والجهات المانحة من خلال إنشاء صندوق ائتماني متعدد للمانحين سيمنع حالة التشتت الحاصلة في تبني مشاريع الحكومة اليمنية، ويدعمها في الدخول بعهد جديد لبناء مستقبلها ومواجهة التحديات الحقيقية القائمة مع الاستجابة للاحتياجات الحالية الملحة للملايين من مواطني اليمن المترقبين لتلمس النتائج الإيجابية لمثل هذا الدعم على حياتهم.."

لذلك فإن الدول التي وعدت بمساعدة اليمن في مشروع بناء متكامل وضمن خطة تراعى فيها احتياجات اليمن عليها الالتزام بتعهداتها، والبدء بتسريع تنفيذ المشروعات المقترحة للانتقال المرحلي الذي يلامس حاجات اليمنيين الأساسية الإنسانية العاجلة، لتخفيف وطأة الفقر تشمل جميع أقاليم البلاد، بما يحقق مزيداً من النتائج المرجوة في دعم التنمية في اليمن، وبالتالي إيجاد بنية تحتية مستقطبة للاستثمارات والوظائف التي تعتبر علاجاً لمرض البطالة الذي تستغله القاعدة، ومن ثم تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة

وإذا كان المطلوب من المجتمع الدولي الالتزام بتعهداته التي أعلن عنها في الرياض، لتمكين السلطات في صنعاء من تنفيذ برامج إسعافية أولًا، ثم الشروع في تنفيذ البرامج الإنمائية الاستراتيجية على المستويين المتوسط والبعيد، فبالمقابل ؛ حكومة الوحدة الوطنية في اليمن مطالبة من جانبها بأن تظهر تغيرات إيجابية في حياة المواطنين من خلال تحقيق رغباتهم، والقيام بإصلاحات سياسية واستغلال أمثل للموارد ومحاربة للفساد بتأسيس قواعد لدولة حديثة تنطلق من الأمن إلى التنمية لاستعادة استقرار اليمن السياسي والأمني والاقتصادي، وتعزيز بناء الدولة المدنية وسيادة القانون.

ما يجعلنا نتصور حجم مأساة اليمن الحقيقية وصعوبة الوضع المعقد هناك هو إعلان رئيس الوزراء اليمني باسندوة في اجتماع المانحين عن خلو الخزينة العامة من الأموال نتيجة فساد نظام علي صالح، الذي سرق خيرات اليمن بقلبٍ باردٍ وضميرٍ ميتٍ!

ولئن كانت أبرز التحديات الحقيقية التي تعيق التنمية والعمل للدول المانحة في اليمن، هو تنامي عمل تنظيم القاعدة والتنظيمات المتطرفة المتحالفة معه كأنصار الشريعة وغيرها من الجماعات المسلحة فقد كانت تركة ضخمة استغل تمديد التلاعب بها نظام علي صالح أبشع استغلال لتحقيق مزيد من التكسب المالي والتربح على حساب أمن وسلامة الوطن وحدوده وجيرانه، والحل في العمل الموحد بين الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولية القضاء على الإرهاب وتحسين موارد الاقتصاد، وهما عمليتان محوريتان متلازمتان لرسم الأهداف الإنمائية المشتركة وضبط الأمن، بوضع الخطط قيد التنفيذ السريع وبالاتجاه الصحيح..

أمام اليمن أيضاً مشكلة وعي ثقافية يلزم المراقبين والمنفذين لمشروع الإنقاذ أن يراعوا ترسخها وضرورة تغيرها سريعاً، وهي الوعي القبلي ومسؤولية تحويله بقيادة الدولة الحديثة إلى الوعي المدني الذي تتساوى فيه الفرص أمام الجميع، ويقود فيه حق الكرامة الطريق نحو العودة لزمن اليمن السعيد، فالدولة المدنية باعتبارها بدهية لابديل عنها لتحقيق المواطنة الحقة هي الحل المنظم للعلاقات الذي يوازن قيمة تعهدات المانحين، ودور الحكومة الجديدة في تفعيل التأسيس الحقوقي على أرض الواقع.

في النهاية :أجدني أشارك مندوب اليونيسيف في اليمن نظرته المتفائلة لاستنبات حضارة يمنية جديدة قادمة، فاليمن منجم خيرات، وأول خيراته إنسانه الصابر المكافح، القادر على صنع النجاح رغم عوائق التخلف وموروثات الاستبداد..إنه الرهان الصحيح؛ الرهان بإنسان اليمن "السعيد"
http://www.alriyadh.com/2012/09/13/article767760.html