اليمن بين الاقتصاد والأمن / الحياه اللنديه

[الصريح 2]

داود الشريان

نقاش المنامة عاود إثارة قضية انضمام اليمن الى مجلس التعاون. فدخل الأمن على خط الانضمام، وأصبح الحوار حول تأخر دخول اليمن الى المجلس يجرى عبر مقارنة بين الأسباب الأمنية والاقتصادية، على رغم ان قضية الأمن لم تكن مطروحة على هذا النحو في السنوات الماضية. اصبح السؤال: هل الأنسب لدول الخليج الابتعاد عن تحمّل مشاكل اليمن، أم التعامل مع التهديد الذي يشكله الانهيار المحتمل للنظام في اليمن، واستخدامه كحافز للتسريع بضمه؟ لكن المؤسف ان هذا السؤال الجوهري لم يجد اهتماماً يليق به.
لا شك في أن ضعف الدولة اليمنية ليس تهمة بلا سند، فاليمن يعيش حالاً اقتصادية صعبة، ويواجه الحوثيين والإرهاب، وصراعات داخلية مع الحراك الجنوبي، فضلاً عن اعتراف الدولة بعجزها عن فرض سيطرتها على كافة الأراضي اليمنية لأسباب اقتصادية، ورغم ذلك نجد ان دول الخليج ماضية في مشروع انضمام اليمن لمجلسها. فهو حصل حتى الآن على عضوية كاملة في 11 مؤسسة خليجية، كان آخرها مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك، لكن الخبراء الاقتصاديين في دول الخليج يعتقدون ان الانضمام بحاجة الى مراحل وشروط، في حين يرى بعض الخبراء ان تعجيل دخول اليمن سيساهم في زيادة عدد السكان وحجم السوق، ويعزز المنافسة، ويوفر أيدي عاملة رخيصة، ويوقف استقدام الأجانب، ويحمي التركيبة السكانية وعروبة الخليج.
الأكيد أن المفاضلة بين المكاسب السياسية والاقتصادية في قضية انضمام اليمن أصبحت ملحة ومطروحة أكثر من أي وقت مضى. والذي لا جدال فيه أن خطر انهيار النظام في اليمن سيشكل تهديداً حقيقياً لاستقرار دول الخليج. لهذا، فالمسألة لم تعد في المبدأ، بل في التوقيت. قد يتغير اليمن قبل العام 2017، وهو العام الذي حُدد لحصوله على عضوية كاملة. وربما وجد أهل الخليج أنفسهم أمام أكثر من يمن.

"الحياة" اللندنية