اخبار الجنوب اليوم 26/4/2008

[أبو عامر اليافعي]

[align=center]اخبار الجنوب ليوم الجمعة 25/4/2008م واخبار اليوم السبت 26/4/2008م

يرجى من الاخوان نقل الاخبار الخاصة بالجنوب غير التغطية المباشرة الى هنا

مع الشكر والتقدير.[/align]

[أبو عامر اليافعي]

[align=center]
وقف اللقاء الموسع لقيادة أحزاب المشترك بالضالع وأعضاء وقيادات المجالس المحلية في المديريات والمحافظة عصر أمس الأول الخميس أمام مسألة المقاطعة أو المشاركة في انتخابات المحافظين.



وكانت الهيئات العليا لأحزاب المشترك وكذا الهيئة التنفيذية في المحافظة قد قررتا في وقت سابق رفض مشروع التعديلات لقانون السلطة المحلية ومقاطة الانتخابات، معللة ذلك بأسباب وصفتها بأنها جوهرية ودستورية منها: استبعاد الشعب كهيئة ناخبة ومصدر جميع السلطات وصاحب المصلحة الحقيقية في ممارسة حقه الدستوري المباشر في انتخاب المحافظين ومدراء المديريات.

ورأت تلك الهيئات أن الانتخابات المزمعة ستزيد من هيمنة السلطة المركزية بحكم الدستور وفقا للمادة 147 التي ورد فيها ما نصه:«ويكون المحافظون محاسبين أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وقراراتهما ملزمة لهم ويجب عليهم تنفيذها في كل الحالات»، إضافة إلى أن التعديلات ليس لها أي متغير في صلاحية السلطة المحلية والمجالس المحلية.

وأكدت أن قضية بهذا الحجم «يجب أن تكون قائمة على التوافق السياسي بين أطراف العمل السياسي، وخاصة الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، التي لم يشركها الحاكم الذي تفرد لوحده في قضية كبرى من هذا النوع».

ومن أهم مبررات المقاطعة التي تطرحها أحزاب اللقاء المشترك ايضا «أن الحزب الحاكم بهذه الخطوة يسعى لإنتاج نفسه من خلال انتخابات صورية وشكلية ليس إلا، فحيثما لايستطيع الحزب الحاكم التحكم بنتائج السلطة المحلية يقوم رئيس الجمهورية بالتعيين، كما أن حصر الترشح بمن يشغل المناصب الإدارية العليا جعلها حكرا على المنتسبين للحزب الحاكم».

ويقول منظمو اللقاء المنعقد يوم أمس الأول الخميس في الضالع إن هذا اللقاء «لم يكن قط نحو قرار المجلس الأعلى والهيئة التنفيذية للقاء المشترك اللذين أقرا المقاطعة بناء على حيثيات ومقترحات رفعت من المحافظات، وكانت الضالع سباقة في إعلان موقفها المؤيد للمقاطعة قبل أن تعلن الهيئات العليا عن إقرارها المستند في الأصل لواقع كل المحافظات ومنها الضالع التي لها خصوصية انتخاب المحافظ من أحزاب المعارضة، ومع هذه المزية أعلنت مقاطعتها للانتخابات قبل المحافظات الأخرى بقدر ما هو للنقاش والحوار والرأي المطلوب سماعه بشفافية وحرية دونما تحفظ إزاء قرار المقاطعة المتخذ». وارتأت قيادة المشترك مناقشة ما يترتب على القرار من وجهات نظر مخالفة مع كافة المعنيين في العملية الانتخابية، البالغ عددهم 115 عضوا محليا على مستوى المحافظة والمديريات، حضر منهم اللقاء 85 عضوا وغاب بعذر 5 أعضاء، فيما تواصل 6 أعضاء بالهاتف، وجميع هؤلاء أعلنوا مقاطعتهم للانتخابات، بمن فيهم أولئك الذين كان طرحهم مخالفا للمقاطعة ووجدوا أنفسهم قلة لا تزيد عن أصابع اليد الواحدة وسط أكثرية طاغية مع المقاطعة الإيجابية المؤثرة في انتخابات المحافظين.

الأخ محمد مقبل الزعلي، أمين سر التنظيم الوحدوي الناصري رئيس الهيئة التنفيذية لأحزاب المشترك في الضالع ألقى كلمة في مستهل اللقاء الموسع قال فيها:«تفاجأنا بقرار مجلس الدفاع الوطني القاضي بانتخاب المحافظين والذي كان مجتزئا، والأصل أن تسبقه تعديلات دستورية لقانون السلطة المحلية، بما يعزز الحكم المحلي الواسع الصلاحيات كما وعد به رئيس الجمهورية في برنامجه للانتخابات الرئاسية 2006م، لكن السلطة كعادتها لا تفي بالتزاماتها».

وأضاف الزعلي:«لم يعد بمقدور المشترك أن يكون شاهد زور في الانتخابات التي لا تحل مشكلة، بل هي بمثابة مسرحية هزلية تستخف بالشعب وحقوقه، وتستهجن العملية الديمقراطية، كما أن الأوضاع الراهنة الناتجة عن السياسات الخاطئة ما كان لها أن تصل إلى هذه الحالة المزرية من الفقر والبطالة والتسول والاحتقان السياسي والاحتجاجات المتواصلة لولا أن السلطة والثروة بيد فئة متنفذة تمتص خيرات البلاد وتتلاعب بثرواتها، وترفض الاعتراف بالقضية الجنوبية كمشكلة تهدد الوحدة الوطنية، ومع ذلك تجاهلتها وتتعاطى معها وفق هواها».

وانتقد رئيس هيئة المشترك «ما حدث عقب أعمال الشغب يوم الأحد 30 مارس من جهة السلطة كذريعة لإعلان حالة الطوارئ وضرب الحراك الشعبي والنضال السلمي والاعتقال والملاحقات للنشطاء السياسيين داخل المحافظة وخارجها بذريعة أعمال الشغب المعروفة أسبابها ودوافعها ولا علاقة لأحزاب المشترك بها أو غيرها من الناشطين».

وأشار المتحدث إلى خلفيات قرار المقاطعة التي أرجعها إلى «تهرب الحكومة وحزبها الحاكم من الاعتراف بالقضية الجنوبية وتصويرها للخارج على غير الوجه المعاش، واعتبار ما يجري في المحافظات الجنوبية مجرد فقاعات هواء لا وزن أو تأثير لها أو أنها أصوات نشاز، القرار جاء من مجلس الدفاع في أجواء غير طبيعة والقبول بالمشاركة في هكذا أوضاع أمنية عسكرية يعني القبول ضمناً بالحكم العسكري وإضفاء المشروعية على أفعاله».

وأضاف قائلا:«إن القانون المعدل جاء أقل بكثير مما وعد به الرئيس في برنامجه الانتخابي، وفوق هذا لم ينزل إلى الشعب والهيئات المدنية لمناقشته وإثرائه بما يخدم الوطن، ويعزز استقراره باعتباره قضية تهم الوطن كله، وينبغي توفر إجماع وطني حولها ولا تقتصر على حزب بعينه، صلاحيات المحافظين مقيدة وهزيلة ومهيمن عليها من السلطة المركزية حتى في قرارات التعيين لمدراء العموم الصادرة من المركز، الهيئة الناخبة لم تفوض من الناخبين والقرار اتخذ لأن السلطة تملك غالبية المجالس المحلية في المحافظات باستثناء واحدة، لهذه الأسباب فالمقاطعة تجعل المشترك أكثر التصاقا بالشارع وهمومه، علاوة على عدم مشاركته في لعبة يراد منها إعادة انتاج السلطة، كما أن المقاطعة في محافظة في متناول يد المشترك تعد مقاطعة إيجابية وتعني أكثر من رسالة للحكومة نحو استحقاقات قادمة إذا ما تنصلت من التزاماتها ووعودها فالمقاطعة للانتخابات البرلمانية واردة وسيترك الحاكم يتنافس مع نفسه».

وباستثناء أربعة أصوات أو خمسة كانت مطالبتها بالمشاركة أو المقاطعة الفاعلة بتعليق عمل المجالس المحلية في المديريات الثماني والمحافظة، التي يسيطر عليها المشترك، تركز معظم النقاش الدائر في ماهية الوسائل والسبل الكفيلة بنجاح المقاطعة أو بتبرير صوابية القرار، في ظل واقع يزخر بالكثير من الممارسات والوقائع والمشكلات الواقفة بوجه السلطة المحلية، وجميعها في المحصلة أدت إلى هذه الحالة من المراوحة والغياب لسلطة المجالس المحلية الفاقدة القدرة على انتزاع ختم من مدير عام المديرية، ناهيك عن صلاحياتها المحدودة غير الموائمة مع أبسط المطالب المرجوة من هذه المجالس المحلية التي وصلت لحالة لا تلبي الحد الأدنى مما ينتظره المواطن العادي.

وأكد المتحدثون «أن المسألة أكبر من التفكير بمنافع نظرية عائدة على السلطة المحلية في محافظة وحيدة لا تقدم شيئا لأبناء المحافظة أو ستعزز سلطتها بانتخاب المحافظ، بل على العكس ستجد نفسها عرضة للمشكلات طالما بقيت قضايا البلد يتم تصريفها بذات العقلية والإدارة العسكرية والأمنية والأمزجة والأهواء».

ووفق هذه الأحاديث «حتى الزواج يتطلب خطوبة ورضا واستشارة الأطراف المعنية ومدة زمنية وليس في أسبوع مثلما هي التعديلات والانتخاب».

وأكدت على أن قوة الأحزاب «ليست بوجود المحافظ، ولكنها تستمد من قوة الشارع والجماهير، وهذه هي التي تنتزع الحقوق وتجبر السلطة التي لم تكرس سوى الفوضى وخلق النعرات والمشكلات.

وإذا كانت الضالع سباقة في جميع مراحل النضال الوطني والديمقراطي فعليها التضحية اليوم من أجل البلاد والعباد، ولتثبت للسلطة بأن الانتهازية ليست من شيمها، وأن المقاطعة خيار لا مساومة فيه، فالقضايا المصيرية ليست قابلة للمقايضة والمداهنة ومصلحة 21 شخصاً لا يجب أن تكون فوق مصلحة 21 مليوناً».

وكان اللقاء المنعقد تحت شعار (المطالبة بالانتقال من المسرحيات إلى حكم محلي واسع الصلاحيات) قد صدر عنه بيان تلاه الأخ علي شائف أحمد، رئيس مجلس الشورى لاتحاد القوى الشعبية أكد فيه على أن «الاجتماع المنعقد في ظروف استثنائية تعيشها المحافظة منذ إعلان حالة الطوارئ فجر الثلاثاء 2008/4/1م وحتى اللحظة الواقعة تحت تأثير المظاهر العسكرية والأمنية والاعتقالات لعدد من الناشطين والمواطنين وإطلاق رصاص على المتظاهرين وغيرها من الأعمال التي لا تؤدي إلى حل المشكلات في البلاد، وعلى وجه الخصوص المحافظات الجنوبية بقدر ما تزيدها تعقيدا وتأزما، وعليه فإن المجتمعين يؤكدون التمسك بالنضال السلمي حتى تحقق كافة المطالب العادلة لمعالجة صحيحة للقضية الجنوبية بتشخيص المشكلة والاعتراف بها، ودون ذلك فالمعالجات جزئية ولاتزيد سوى تعقيد المشكلة، كما أن الحلول الأمنية لم تكن يوماً وسيلة لحل القضايا، بل يجب أن يكون الحوار والاعتراف بالمشكلات ومعالجتها الوسيلة الناجعة».

وأعرب البيان «رفض المجتمعين لإعلان حالة الطوارئ غير الدستورية التي أعلن عنها يوم الأربعاء 2008/4/2م بمكبرات الصوت».

وأدان المجتمعون «إجراء منع التظاهرات السلمية وحملة الاعتقالات والمداهمات وكذا أعمال الشغب وقطع الطريق من أية جهة كانت».

كما أدان البيان «قطع الطرق ومنع تنقل المواطنين وعزل المديريات عن بعضها من قبل القوات الحكومية»، وطالب «بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين ووقف المداهمات والملاحقات ورفع المظاهر المسلحة وبعلاج الجرحى على نفقة الدولة وإجراء تحقيق محايد في ملابسات ضرب المواطنين العزل بالرصاص الحي، وتقديم الجناة للمحاكمة، وبالاعتذار لكل من طاله الاعتقال دون جرم وتعويضهم التعويض المادي والمعنوي، وإعادة الأجهزة التي تم مصادرتها».

وأكد المشاركون على «مواصلة النضال السلمي ورفضهم لسياسات التجويع والجرع، ومطالبتهم السلطة بتنفيذ ما وعدت به من وقف للجرع، والقضاء على البطالة أثناء مهرجانات الرئيس». وعبر المجتمعون عن استغرابهم «لصدور الدعوة من مجلس الدفاع الذي حل محل المؤسسات التشريعية، وكذلك الاستعجال في قراره وغياب المضمون الحقيقي للانتخاب، وهو ما يؤكد التزامهم بالمقاطعة وبمطالبتهم بحكم محلي واسع الصلاحيات وبانتخاب المحافظين ومدراء المديريات من قبل الشعب».

وختم البيان بمطالبة المشاركين قيادة المشترك «باتخاذ قرار شجاع بمقاطعة الانتخابات القادمة ما لم يتم تعديل قانون الانتخابات وحيادية الإعلام والمال العام والتوازن في تشكيل لجنة الانتخابات».[/align]

[أبو عامر اليافعي]

[align=center]عدن – أبين – الضالع – لندن "عدن برس" خاص: 26 – 4 - 2008
علم " عدن برس " أن الترتيبات الأخيرة تجري في كل مناطق الجنوب وذلك لنجاح المهرجانات والمظاهرات ومسيرات الغضب الجنوبي المزمع أقامتها في عدة مناطق جنوبية يوم غد الاحد في حال لم تستطيع الوصول إلى مدينة زنجبار مركز محافظة أبين وعاصمتها التي بدأت تستقبل ضيوفها منذ صباح أمس الجمعة ، حيث يستقبلهم أبنائها ضيوفا لديهم بعيدا عن أعين سلطة الاحتلال الشمالية وعسسها ، وكان أعضاء اللجنة التحضيرية التي شكلت وأضيف إليها أعضاء من مختلف مناطق المحافظة ، قد باشرت مهامها في الأعداد للمهرجان الكبير مهرجان التصالح والتسامح والذي يقام في الذكرى الرابعة عشر لإعلان الحرب على الجنوب من ميدان السبعين في صنعاء .



وقد صرح الناشط السياسي الأستاذ محمد الدرب أن الفعالية سنقيمها مهما كلفنا ذلك شاء من شاء وأبى من أبى ، ونحذر السلطة من عسكرة المدن الجنوبية ومن قمعها الغير مبرر للاعتصامات السلمية التي كفلتها القوانين الدولية .
من جهة أخرى دعا العميد الركن ناصر النوبة رئيس الهيئة العليا لقيادة الحراك السلمي دعاء أبناء الجنوب الأحرار إلى جعل يوم 27 ابريل يوما للغضب الجماهيري ، وحذر نظام صنعاء في تماديها بضرب المعتصمين السلميين ودعاء المجتمع الدولي والاتحاد الأوربي إلى القيام بمسئولياته الإنسانية والأخلاقية بالضغط على نظام صنعاء كي يكف عن ضرب وعسكرة الجنوب واختطاف وتعذيب الأبطال من قادة الجنوب وعلى رأسهم المناضل /حسن باعوم أمين العام الهيئة العليا لقيادة الحراك الشعبي الجنوبي السلمي.
من جهته صرح أحمد صالح القنع المسئول الإعلامي لمجلس تنسيق الفعاليات في مديرية لودر والمسئول الإعلامي للمهرجان لـ " عدن برس " بأن الاستعدادات قائمة على قدما وساق من أجل إنجاح مهرجان التصالح والتسامح في مدينة زنجبار في 27 ابريل القادم
وقال : "لقد استكملت اللجنة الإعلامية كل الترتيبات من وضع اللافتات وتحديد الشعارات ونحن بصدد استكمال أعداد البيان الختامي الذي سيوجهه المهرجان الى الشعب الجنوبي باسم الفعاليات السياسية والمدنية بمحافظة أبين وسيكون البيان من أهم البيانات لكونه سيأخذ سقف أعلى كما هو حاصل في مناطق الجنوب ،
وقد تم اختيار مقبل لنؤكد للجميع توحد الجنوب بكل توجهاتهم السياسية حول قضيتهم الرئيسية ( قضية تحرير الجنوب)"
كما دعاء وسائل الأعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الى تغطية هذا الحدث الهام وجدد الدعوة الى أبناء الجنوب الأحرار الى المشاركة الفاعلة وكسر حاجز الترهيب الذي تحاول السلطة من خلال الاعتقالات وعسكرة الجنوب وسياسة القمع والذي ولا شك سينهد ويتهاوى أمام الإرادة الفولاذية للشعب الجنوبي
ويأتي هذا المهرجان كتعبير من أبناء الجنوب على رفضهم الكامل لسياسة الحرب والاحتلال التي يعيشها الجنوب منذ إعلان الحرب على الجنوب في 27 ابريل 94م وللمطالبة بإطلاق المعتقلين والمخطوفين من قادة الحراك الشعبي الجنوبي السلمي. [/align]

[أبو عامر اليافعي]

النائب نصر: منعنا من زيارة المعتقلين بأبين ونحمل السلطة مسؤولية أي أضرار يتعرضون لها
عدن «الأيام» خاص: [[align=left]url=http://pix.nofrag.com/4/8/f/17c33e1a5799a8b63ba25867ad9ca.html][/url][/align]عبر النائب د.عيدروس نصر النقيب، عضو مجلس النواب عن أسفه البالغ لمنعه من زيارة المعتقلين في سجن زنجبار المركزي بمحافظة أبين، وقال في تصريح لـ«الأيام»: «حاولت صباح اليوم الجمعة (أمس) زيارة المعتقلين في محافظة أبين، لكنني منعت من الزيارة ولم نلق من نتخاطب معه رغم إبراز بطاقتي البرلمانية التي لم يتم التجاوب معها، وعندما طلبت مقابلة ضابط النوبة في سجن زنجبار أبلغوني بأنه نائم ويدعى عبدالخالق سمهان».

وأضاف النائب النقيب: «إنني هنا وعبر «الأيام» أتوجه إلى الرأي العام اليمني والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان كافة ببلاغي عن الوضع الصحي الخطير الذي يمر به الأخ المعتقل السياسي عامر الصوفي، الذي نقل إلى المستشفى يوم الخميس 4/24 وأقر الطبيب ترقيده في المستشفى، لكنه أعيد بالقوة إلى السجن، كما بلغني أن الأخوين المعتقلين حسين زيد بن يحيى وناصر الفضلي نقلا إلى وجهة غير معلومة.. وعليه فإننا نعبرعن قلقنا من المعاناة التي يعيشها المعتقلون سواء في أبين أو بقية المحافظات، ونحمل السلطة مسؤولية أي أضرار جسدية أو معنوية يتعرض لها هؤلاء المعتقلون، ونطالب بالإفراج الفوري عنهم والذين لم توجه لهم تهمة حتى اللحظة».

واستنكر النائب د.عيدروس النقيب في سياق تصريحه «اعتقال الأخوين عباس العسل وأحمد القمع بمجرد خروجهما من منزل علي صالح عباد (مقبل) الأمين العام للحزب الاشتراكي السابق بخورمكسر، الذي يضاف إلى الاعتقالات غير القانونية التي طالت بقية المتعقلين في عدن والضالع وحضرموت وأبين وردفان، ونجدد مطالبتنا بالإفراج الفوري عنهم جميعاً».

[أبو عامر اليافعي]

انتشار كثيف لقوات الأمن والجيش على مداخل ومنافذ وشوارع مدينة الحبيلين
ردفان «الأيام» خاص:
عززت قوات الأمن والجيش ومنذ الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة وجودها وانتشارها الكثيف على مداخل ومنافذ مدينة الحبيلين بردفان، وفرضت إجراءات أمنية مشددة على نقاط التفتيش التي نصبتها على خطوط السير الرئيسة والفرعية المؤدية من وإلى مدينة الحبيلين والخط العام (عدن ـ صنعاء) والتي أدت إلى عرقلة حركة السير وإخضاع كافة المركبات والمسافرين لإجراءات تفتيش دقيقة.

كما شوهدت الأطقم العسكرية والدوريات الراجلة لجنود الأمن والجيش تجوب الشوارع الرئيسة والفرعية.

وقد جاءت هذه التعزيزات والإجراءات غداة قيام الأجهزة الأمنية صباح أمس الأول الخميس بحملة اعتقالات ومداهمات لمنازل عدد من قيادات ونشطاء العمل السياسي بردفان الذين تلاحقهم الأجهزة الأمنية ضمن قائمة بأسماء المطلوبين.

وفي إطار هذه الحملة داهمت قوات الأمن منازل كل من د.فضل أحمد هماش، رئيس مجلس تنسيق الفعاليات السياسية بمديرية الملاح، الذي لم يكن موجودا في المنزل، والقيادي في هيئة مجلس تنسيق الفعاليات السياسية بردفان عثمان علي عثمان الزهر، وكذلك منزل الناشط السياسي والشاعر محمد زين بن شجاع، وتم اعتقال أحد أقربائه الذي كان موجودا في المنزل ويدعى سيف ناجي علي، ومن ثم جرى الإفراج عنه بعد انتهاء عملية التفتيش.

إلى ذلك دوهمت منازل ثلاثة من القياديين في جمعية المتقاعدين العسكريين وهم أحمد محمد قائد وأحمد هيثم ومحمد النامس الذي تم اعتقاله والإفراج عنه مساء أمس.

كما قامت قوات الأمن باعتقال أحد الأشخاص ويدعى زيد عبادي عبد الحافظ أثناء مروره من أمام أحد الأطقم العسكرية، وعلمت «الأيام» أنه قد تم الإفراج عنه في وقت لاحق.

[أبو عامر اليافعي]

[align=center]مهرجان جردان يطالب برفع الحصار عن الضالع وردفان والإفراج عن المعتقلين
جردان «الأيام» خاص:



أقيم بمديرية جردان محافظة شبوة أمس الأول مهرجان جماهيري دعا له ملتقى التصالح والتسامح في شبوة، شارك فيه المئات من أبناء شبوة.

وفي بداية المهرجان ألقى الأخ مرعي جازع عاطف مسئول العلاقات العامة والتنسيق في لقاء التصالح والتسامح بالمحافظة كلمة طالب فيها بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين في السجون، ووقف الحصار المفروض على مدن الضالع وردفان.

ثم ألقى الأخ علي سالم الجعري، مسئول التصالح والتسامح بمديرية جردان كلمة طالب فيها أبناء المحافظة بتصعيد الحراك السلمي في كافة أنحاء المحافظة حتى يتحقق الاعتراف بالقضية.

كما ألقى الناشط السياسي صالح الدويل كلمة استنكر فيها ما تتعرض له محافظة شبوة من نهب للثروات.

كما شارك الشاعران أحمد ناصر العولقي ولحسن حسن عبدالحق بقصيدتين نالتا استحسان الحاضرين.

واختتم المهرجان الأخ ناصر ثابت العولقي رئيس ملتقى التصالح والتسامح في شبوة بكلمة حيا فيها أبناء مديرية جردان على مشاركتهم الفاعلة في هذا المهرجان.
[/align]