مسودة مشروع البرنامج السياسي للحراك السلمي لتحرير الجنوب الفصل الاول .. .

[بندر عدن]

مسودة مشروع البرنامج السياسي للحراك السلمي لتحرير الجنوب . ــ الفصل الأول ــ

بـســم الله الـرحـمـن الـرحـيــم
(( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون )) صدق الله العظيم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشروع البرنامج السياسي للحراك السلمي لتحرير الجنوب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

الــفــصـــل الأول
مـســار مشـروع الـوحـدة بـيـن الـدولـتـيـن
أولاً : لـمـحـة تـاريـخـيــة
تعتبر الحقائق التاريخية ثوابت منطقية لتحديد الظواهر الاجتماعية والسياسية , كونها حقائق نابعة من التطور الطبيعي للمجتمعات وامتداد جذورها على واقع الأرض , والعاكسة لهوية الشعوب وارثها في التطور الحضاري والإنساني , فالكتابات والثوابت التاريخية عن جنوب الجزيرة العربية أشارت بوضوح تام إلى عدم قيام أي وحدة سياسية بين الشمال والجنوب , لقد تعرضت أراضي الجنوب إلى محاولات عـديدة من الغزو الأجنبي في فترات تاريخية مختلفة ، ولم يتوانى أبناء الجنوب عن مقاومتها وصدها . وفي العهد القريب قام في الجنوب مجتمع مدني منظم ، حيث نشأت إمارات ومشيخات وسلطنات امتد وترافق حضورها الإداري والسياسي مع فترة الاستعمار البريطاني للجنوب , وكان النظام الإداري في الجنوب مشهوداً له بأنه الأكثر تطوراً في شبه الجزيرة العربية حينذاك .
في أعقاب مقاومة شعبية باسلة غير متكافئة ، احتلت بريطانيا مدينة عدن في 19 يناير 1839م ، ثم بسطت نفوذها الكامل على السلطنات والإمارات والمشيخات في الجنوب ، وعقدت معها اتفاقيات حماية وأقامت وأنشأت في المحميات إدارات محلية تتمتع بحكم ذاتي تدير من خلاله شئونها الداخلية . واحتفظت بريطانيا بإدارة الشئون الخارجية من خلال مستشارين سياسيين ملحقين بالحاكم البريطاني في مدينة عدن .
وكتعبير عن رفض الشعب للاحتلال الأجنبي ، قامت عدة انتفاضات شعبية وتمردات قبلية واحتجاجات نقابية وسياسية وثقافية ضد الوجود البريطاني ، خاض غمارها كل شعب الجنوب بقواه الاجتماعية وتنظيماته السياسية والنقابية المختلفة ، وشخصياته الوطنية من مثقفين وأدباء وصحفيين وسلاطين وعلماء ومشايخ وغيرهم منذ احتلال مدينة عدن عام 1839م , توجت باندلاع ثورة 14كتوبر1963م , وأدت إلى تحقيق الاستقلال الوطني عن بريطانيا في 30 نوفمبر 1967م . فقد أدرك شعب الجنوب الامتداد التاريخي العربي وإستراتيجيته ، حيث ناهض المشاريع الاستعمارية وساند كل أشقائه العرب , الأمر عينه عندما أطاح الانقلاب العسكري بحكم ألائمه في المملكة المتوكلية اليمنية وإعلان ثورة 26 سبتمبر عام 1962م وقيام الجمهورية العربية اليمنية .
لقد أثمر الكفاح التحرري لشعب الجنوب ضد الاستعمار البريطاني إلى نيل الاستقلال الوطني في 30 نوفمبر عام 1967م وتم الإعلان عن قيام ( جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية ) كدولة مستقلة وعضو في كل من جامعة الدول العربية ، ومنظمة الأمم المتحدة في نفس العام ، ثم عضوا في منظمة المؤتمر الإسلامي وحركة دول عدم الانحياز , وفيما بعد تغيّر اسمها إلى ( جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية ) بنهجها السياسي والاقتصادي الذي تأثر بالأفكار الاشتراكية والقومية خلال الحرب الباردة , انطلاقا من تأثير الفكر القومي السائد في منتصف القرن الماضي والداعي إلى وحدة الأمة العربية من المحيط إلى الخليج .
شهد مشـروع الوحدة بين دولتي ( جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ) و ( الجمهورية العـربية اليمنية ) التي تمت في 22مايو 1990م , جولات تحضيريه عدّة , منها التوقيع على مشروع الوحدة في أكتوبر 1972 ، وإعلان بيان طرابلس في نوفمبر 1972م ، واتفاقية الكويت في مارس 1979م واتفاقية الاستثمار المشترك في مايو 1988م واتفاقية عدن في نوفمبر 1989 م واتفاق صنعاء في أبريل1990م .
ثـانـيــاً : فـشــل مشـــروع الـوحـــدة
إن فشل مشروع الوحدة بين دولتي الشمال والجنوب كان نتيجة طبيعية للأسباب البارزة التالية :
1) قيام نظام ( ج ع ي ) بنقض اتفاقات المشروع الوحدوي الموقعة بين الطرفين , والتنصل عن التعهدات والالتزامات المتفق عليها , ورفض المساعي والوساطات العربية والأجنبية لحل الخلافات مع الطرف الجنوبي , والقيام بإعلان الحـرب على ( ج ي د ش ) في 27 أبـريل عام 1994 م التي استمـرت ( 73 ) يـوماً واستكمال احتلاله يـوم7 /7/94 م ( يوم دخول قوات ( ج ع ي ) والسيطرة على عدن عاصمة دولة الجنوب ) .
2) كانت الدولتان على مدى التاريخ تمثلان بلدين وشعبين مختلفين يتمتع كل طرف منهما باستقلالية جغرافيا وسياسيا تامة ، وتختلفان كليا في امتدادهما الاجتماعي والثقافي , حيث لا وجود لأي روابط أو صلة إدارية أو تاريخية أو سياسية بينهما عبر ومدى التاريخ ، ففي الجنوب تراكمت قيم حضارية مع حضور كامل لثقافة الدولة والعمل المؤسسي المدني , بينما في الشمال تراكمت منظومة قيم ومعايير متخلّفة تستند على وعي وعلاقات مجتمع قبلي يمثل ما قبل نشؤ الدولة , الذي مازال سائداً حتى اليوم .
3) إحجام وامتناع طرف ( ج ع ي ) من العمل على بناء دولة المؤسسات الدستورية الحديثة وتعزيز سلطة النظام والقانون , وتمسكه بنمط نظام ( ج ع ي ) المستند على أعراف سلطة القبيلة .
4) لجـوء طرف ( ج ع ي ) إلى إعداد وحشد قواته العسكرية والأمنية والقبلية وإعلان الحرب على الشعب والوطن الجنوبي عن طريق تشكيل فرق الجماعات الإرهابية المتطرفة المسلحة , والاستحواذ على المال العام والسيطرة على وسائل الإعلام ومؤسسات الدولة ، والقيام بسلسلة من الاغتيالات للعديد من الكوادر الجنوبية ، وشن حرب إعلامية شعوا ضد الجنوب دولة وشعب وهوية وتدمير الطابع المدني والحضاري في كافة مناطق الجنوب , وأحياء ثقافة الصراعات القبلية والثأر والتطرف الديني .
5) اعتماد مؤشر السكان كأساس لصالح طـرف ( ج ع ي ) في تمثيل السلطات الثلاث ( التشريعية والقضائية والتنفيذية ) ومؤسسات الدولة ، وتم تجاهل اتفاقات الوحدة المتعلقة بهذا الشأن أو مؤشرات الجنوب في إمكانياته الهائلة المتمثلة في مساحة الأرض الواسعة وحجم الثروة الضخمة والموقع ألاستراتيجي الهام مع وجود بنية أساسية تجارية واقتصادية وثقافية . الأمر الذي كرسه نظام ( ج ع ي ) لترسيخ هيمنته ولخدمة مصالحه على حساب تهميش وتغييب مصالح دولة الجنوب .
6) أدت نتائج انتخابات أبريل 1993م إلى أثبات الانحياز والاصطفاف الجغرافي والسياسي والاجتماعي لشعبي البلدين والدولتين ، حيث صوت شعب الجنوب لممثليه الجنوبيين وشعب الشمال لممثليه الشماليين ( 56 دائرة فقط للجنوب و245 للشمال ) .
ثـالـثــاً : رفض نظام صنعاء للوساطات والقرارات الإقليمية والدولية الخاصة بالأزمة والحرب واحتلال الجنوب
استمر نظام ( ج ع ي ) في رفض الوساطات العربية والأجنبية لوقف التداعيات العسكرية والسياسية والبحث عن مخارج للازمة بين الطرفين , كما اخل بتعهداته التي التزم بها أمام الزعيم العربي الراحل ياسر عرفات في نوفمبر 1992م في صنعاء ، ونقض أيضا وثيقة العهد والاتفاق الموقعة في فبراير 1994م بالعاصمة الأردنية عمان ، ولم يلتزم بتنفيذ بنودها ولا بنتائج لقاء طرفي الدولتين المتنازعتين في ابريل 1994م في العاصمة مسقط بسلطنة عمان , ولم يعـر هذا النظام المتغطرس أي اهتمام لنداءات المجتمع الدولي ومناشدات المنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية ولم يستجيب لكل الدعوات والمبادرات الصادرة من جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربي ومنظمة المؤتمر الإسلامي , ولم يقم بتنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي (924 ) و ( 931 ) الصادرين في يونيو 1994 م ولا بتنفيذ تعهداته للمجتمع الدولي التي أعلنها يوم 7 يوليو 1994 م وهو الأمر الذي ابرز القضية الجنوبية وفتح لها آفاقاً جديدة باتساع مؤيديها ومناصريها في الداخل والخارج .
رابـعــاً : الممـارسـات العـدوانيـة لنظـام الاحـتـلال تجـاه الجنــوب
أهم الممارسات العدوانية لنظام الاحتلال ضد شعب الجنوب يمكن إيجازها بالاتي :
1) الغزو والعدوان الدموي ، وحرب الإبادة الجماعية على الجنوب وإصدار فتاوى تكفير الشعب والتعامل معه بالعنصرية والدونية ، واستمرار شن الحملات العسكرية على المدن والقرى ، وقمع الفعاليات السلمية والقيام بحملات الاعتقالات والاختطافات والتصفيات الجسدية .
2) إلغاء دستـور مشـروع دولة الوحدة والعمل بقوانين ( ج ع ي ) وطمس التاريخ والإرث السياسي والاجتماعي لشعب الجنوب ، وتسويق مزاعم واحديه الأرض والثورة ( عودة الفرع إلى الأصل والثورة البنت إلى الثورة الأم ) وحياكة المؤامرات والدسائس وبث الفتن والصراعات القبلية بين أبناء الجنوب ونشر وتشجيع ثقافة الفساد في الحياة العامة .
3) طمس وتشويه الهوية الثقافية والوطنية لشعب الجنوب ، وتدمير المواقع والمعالم الأثرية ، ونهب الآثار والوثائق التاريخية وأرشيف دولة الجنوب ، وتزوير وتحريف الحقائق والمعلومات بكل أبعادها التاريخية والجغرافية والثقافية والسياسية في الكتب والكراريس التعليمية والندوات وفي وسائل الإعلام الرسمية ، وتغيير طابع ونمط البناء المعماري الجنوبي إلى الطابع الشمالي ل ( ج ع ي ) .
4) تدمير جيش الجنوب ومؤسساته الأمنية والعسكرية ومرافقها ومنشاتها وقواعدها المادية .
5) القيام بتصفية المؤسسات الصناعية والتجارية والفندقية والخدمية للقطاع العام والمختلط والاستيلاء على مزارع الدولة والتعاونيات الزراعية والخدمية والاستهلاكية وتمليك المنشآت والمباني والعقارات الحكومية بكل ما فيها من أصول مادية للمتنفذين الشماليين في نظام الاحتلال واستباحة الأراضي لهم .
6) نهب الثروات النفطية والمعدنية وتمليك قطاعات وحقول وأبار ومناجم لرئيس نظام صنعاء وأفراد أسرته ولشخصيات قبلية وعسكرية شمالية , واحتكار القطاعات الاستثمارية والتجارية والعقارية والصناعية والسمكية والزراعية لمتنفذين من ( ج ع ي ) , وحرمان مدن وقرى الجنوب من مشاريع إنمائية أساسية وإنهاء الخدمات الضرورية للمواطنين كالصحة والتعليم والبيئة والكهرباء .
7) نهب الاحتياطي النقدي لعملة الجنوب ( الدينار ) ومصادرة ملايين الدنانير المتراكمة في صناديق معاشات الضمان التقاعدي في الجنوب وفي كل من صناديق تقاعد في ( ج ي د ش ) , إذ لم يكن نظام التقاعد هذا معمولاً به في ( ج ع ي ) قبل الوحدة . وبعد الحرب تم نقل كل تلك الأموال إلى صنعاء مما يعني أن الموظفين الجنوبيين هم فقط من ساهموا في أموال تلك الصناديق طيلة الفترة التي سبقت عام 1990م ومن دون أي مساهمة من موظفي الشمال الذين أصبحوا شركاء في صناديق التقاعد ولهم ما للجنوبيين من حقوق فيها ، وهذا بحد ذاته ظلم وتعد سافر على حق من حقوق الجنوبيين .
8) إلغاء شركة طيران ( اليمدا ) التي كانت مملوكة لدولة الجنوب ( 100% ) وتذويبها ضمن شركة الخطـوط الجـوية اليمنيـة ( اليمنية ) التي تملك الدولة ( 51 % ) منهـا فـقـط , وتحـويـل كـل ما تمتلكـه ( اليمدا ) من أصول بما فيها أسطول الطائـرات والمباني إلى ( اليمنية ) وذلك على طـريق نهج سلطة الاحتلال في إلغاء هوية وطمس كل ما هو جنوبي .
9) التغيير الديمغرافي وعمليات الإفقار والتجويع والتشريد المنظم التي تمارسها سلطة الاحتلال على شعب الجنوب . وتجريد أبنائه من الوظيفة العامة . أو إحالتهم إلى التقاعد في سن الشباب قسراً , وحرمانهم من الانتساب للمؤسسة العسكرية والأمنية والمؤسسات السيادية والدبلوماسية وعدم إيفادهم في بعثات دراسية إلى الخارج , وكذا عدم منحهم حقوقهم المشروعة الأخرى , وذلك بغية إضعاف الجنوبيين بوجه عام , وإضعاف صوتهم عبر التمثيل الانتخابي بوجه خاص .
10) عزل وتهميش عاصمة الجنوب عدن عن أداء دورها التاريخي في التجارة الإقليمية والدولية وذلك عن طريق أيجاد العراقيل وتعثر مشاريع ميناء ومنطقة عدن الحرة وتنشيط ميناء الحديدة كبديل , حيث تتضح جلياً النواياً التدميرية لمستقبل عدن وحاضرها من خلال عدم اختيار الشركات العالمية للموانئ التي طرحت رؤى وأفاقاً مستقبلية أفضل لعدن والقبول بعروض شركات لا تحقق الحد الأدنى من الطموحات المتوقعة لميناء عدن . بالإضافة إلى تحويل معظم رحلات شركات الطيران العربية والدولية من مطار عدن إلى مطار صنعاء . ناهيك عن إلغاء معظم الرحلات الجوية الداخلية بين عدن والمحافظات الجنوبية . كل ذلك ضمن خطة لسلطة الاحتلال والتي تهدف إلى تحويل عدن من مدينة وعاصمة سياسية وتجارية ذات مكانة دولية مشهود لها إلى قرية كبيرة فقيرة ومجهولة .
خـامـســاً : حـق شعـب الجنـوب في التخلـص من الاحـتـلال
لقد انطلق شعبنا في الجنوب متمسكاً بحقه الطبيعي المكتسب وحقه الشرعي في النضال للتخلص من الاحتلال واستعادة دولته المستقلة المغدور بها من الحقائق الآتي ذكرها :
1) إن الوحدة السياسية بين الدول والشعوب عملية خاضعة لظروفها ولقدرتها على الصمود في تأمين مصالح أطرافها , لذلك فهي قابله للنجاح بقـدر ما هي قابله للفشل , ولنأخـذ مثـلاً : الوحدة التشيكوسلوفاكية التي دامت أكثر من ( 70 سنه ) فعاد كل طرف إلى وضعه السياسي المستقل بطريقة سلمية . . ثم الاتحاد اليوغسلافي الذي شهد تفككاً هو الأعنف في عصرنا , وكان إقليم ( كوسوفو ) آخر إقليم تم استقلاله عن الاتحاد اليوغسلافي , ثم فشل الوحدة المصرية السورية , ولم تلجأ القاهرة إلى القوة لفرض الوحدة على دمشق كما فعلت صنعاء مع عدن , لذلك فإن مشروع الوحدة السياسية بين دولتي ( ج .ي .د .ش ) و ( ج .ع .ي ) التي فشلت قبل أن تبدأ , وتوج فشلها الذريع بشن الحرب العدوانية الغادرة من قبل ( ج .ع .ي ) على شعب الجنوب واحتلال أراضي دولته عسكرياً , وما تلى ذلك العدوان من ممارسات باستباحة الأرض والعرض . إن كل ذلك لا يقرر الفشل الكارثي لمشروع الوحدة المعلن في 22/5/1990م وحسب , بل وتحول هذا الفشل إلى جريمة إنسانية بحق شعب ودولة الجنوب .
2) إن إعلان ( الوحدة ) الاندماجية بين الدولتين تم بعقد سياسي ( اتفاقيات ) تحكمها قوانين دوليه ملـزمة للطرفين , فكان بقائها واستمرارها مرهوناً بالتـزام اتفاقياتها من قبل طرفيها وبنجاح عقدها السياسي , وطالما وقد نكث أحد الطرفين بالعهد المتفق عليه فقد سقط ما ترتب على ذلك العقد شرعاً وقانوناً بل وعرفاً إنسانيا منذ انتقل الإنسان من عصور الهمجية البربرية إلى بناء مجتمعات تقوم علاقتها السياسية والاقتصادية الخ . . . على المواثيق والعقود والقوانين التي تنظم هذه العلاقات وتحفظ لكل الأطراف حقـوقها ومصالحها , أي سقـوط ( الجمهـورية اليمنية ) باعتبارها دولة تعاقـدية قامت على معاهـدات ( اتفاقيات دولية ) بين دولتين . إن عـدم التـزام نظام سلطة صنعاء بالعقد السياسي المتفق علية يعني فشل الدولة المعلنة بذلك العقد ( الوحدة ) , ويحق لطرفيها العودة إلى ما قبل إعلانها , وهو حق شرعي وقانوني لم ولن تلغيه القوة والأطماع والمحو والتدمير .
3) إن أجلى صور فشل مشروع وحدة مايو1990م قد تقرر في نتائج انتخابا 1993م , حيث صوت شعب الجنوب بنسبـة 100% لمـرشحيه الجنـوبييـن من الحـزب الاشتـراكي حينـذاك , بينما صـوت شعب الشمال لممثليه السياسيين حزب المؤتمر والإصلاح , وهنا تجسد الفشل على صعيد الشعبين كاستفتاء على فشل الوحدة واستحالة الاندماج . . وبالتالي فان مجلس النواب ضم شرعيتين سياسيتين لإرادتين شعبيتين مختلفتين واحدة للجنوب والأخرى للشمال ، وهذه الحقيقة تكشف زيغ وزيف الشرعية المـزعومة لنـواب يعبـرون عن إرادة شعبية جهـويه ( الشمـال ) ضـد إرادة شعـب الجنـوب الـذي قـاتـل ( 70 ) يوماَ للدفاع عن شعبة ووطنه وسيادته أمام جيوش ألشمال ( ج .ع .ي ) الغازية . أي أن حرب 1994م كانت بين دولتين : دولة ( ج .ع .ي ــ المعتدية ) و ( ج .ي .د. ش ــ المدافعة ) عن سيادتها لتخضع لاحتلال الأولى .
4) إن نظام صنعاء لم يكتف بتعطيل اتفاقيات الوحدة وحسب ، بل مارس الإرهاب ضد الطرف الآخر , فحضّر للحرب ضد الشعب والوطن الجنوبي , لاجتياحه عسكريا واحتلاله . . قام بإلغاء اتفاقيات الوحدة وإلغاء وثيقة العهد والاتفاق . . الخ وهو أمـر جلي عن إن صنعاء استهدفت ضرب مشروع دولة الوحدة وتدمير شعب الجنوب ومقوماته الوطنية والتاريخية والثقافية والاجتماعية والسياسية , وبسط الهيمنة والنفوذ على مقدراته وتحويلها إلى فيد حرب وغنيمة ونصر للفاتحين , كما أثبتت التجربة المرارة التي يتجرعها شعب الجنوب على مدى عقد ونيف من القهر والإذلال والحرمان في ظل نهج الحرب المستمرة ضده .
5) إن الممارسات العدوانية العنيفة لنظام صنعاء ضد الجنوب وتدميره , تعكس طبيعة مشروعة السياسي المعادي لكل مقومات دولة النظام والقانون , وهو يعتبر حربة ضد الدولة العصرية معركة وجود , هذا العداء يمثل ثقافة متأصلة لنظام لا يستطيع الاستمرار والعيش في ظل دولة مؤسسات يحكمها النظام والقانون , فهي ثقافة تصطدم بثقافة شعب الجنوب الذي غدى خاسراً دولته واستقلاله , وأصبح مستهدفاً في طمس ثقافته وهويته وتاريخه ليبقى اليقين ضرورة في الخلاص من المصير الذي جنى علية حلمة القومي المتمثل في :
أ‌- استحالة ضمان ابسط حق من حقوق شعب الجنوب في ظل نظام همجي يستخدم كل مقومات الدولة الاقتصادية للحيلولة دون بناء دولة عصرية , فنظام كهذا لا هم له غير الاستئثار بالسلطة والثروة ولا يعيش ويستمر إلاّ بإباحة الفوضى والسلب والنهب والعدوان , يستحيل أن يعترف بحق شعب الجنوب الطبيعي والمكتسب , وحقه المشروع في الحرية والاستقلال , ويستحيل ضمان حـل عادل يرضاه شعبنا يعيد له وطنه وعـزته وكـرامته في ظل الاحتلال العسكـري الهمجي . . ونظام يكرس الفوضى ويمارس صور الحكم القبلي المتخلف على أشكالها .
ب‌- التحرر الوطني من كل الأفكار والأساطير التي أوصلته إلى هذا المصير المهين بعد أن بلغ شعب الجنوب اليقين وسط فاجعته بتصادم ثقافته وموروثة الحضاري مع أشقاءه في ( ج. ع. ي ) الذين حاكوا ( قلدوا ) في احتلالهم لدولة الجنوب حروب غزوات ( مملكة سبأ ) ليحظى علي عبد الله صالح في اللاشعور السياسي للقبيلة بدور المكمل لدور ( سبأ ) بعد ( ثلاثة الآلاف سنة ) , وحروب الفرق الشيعية ضد الجنوب العربي المسلم السني قبل 400 سنه .
6) إن استمرار ارتكاب الجرائم والمذابح ألاّ إنسانية بحق شعبنا ومواصلة نهب وسلب وتملك أراضيه وثرواته وتدمير مكتسبات دولته , يعطي له كامل الحق للتحرر من الاحتلال اليمني واستعادة دولته المستقلة على كامل ترابها والحصول على التعويضات الكاملة عن الثروات والممتلكات المنهوبة الخاصة والعامة والتعويض العادل عن معاناة شعبنا التي بلغت حد الفاجعة من قبل الاحتلال فضلاَ عن ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية بحق شعبنا حتى يقدموا للمحاكمة في المحاكم الدولية كغيرهم من مجرمي الحروب في العالم وسالبي ثروات الشعوب ومغتصبي الحقوق بالقوة من أصحاب الحق الشرعي .
7) إن حق شعبنا في التحرر والاستقلال واستعادة دولته يعتبر حق إنساني تكفله كافة الشرائع السماوية والقوانين الوضعية , بل وقائم وفقاَ لقرار فك الارتباط واستعادة دولة ( ج .ي .د .ش ) الصادر عن قيادة دولة الجنوب في 21/5/1994م وهي القيادة ذاتها التي قبلت الدخول في اتفاقيات إعلان الوحدة مع ( ج ع ي. ) من حيث الشرعية السياسية و القانونية ( فإذا كان قرار دولة الجنوب في 22مايو 1990م قراراَ شرعياَ ، فان القرار الثاني الصادر في 21مايو 1994م له الشرعية ذاتها ، والعكس بالعكس صحيح ) ومعلوم إن سلطة صنعاء هي المسئولة عن فشل مشروع الوحدة ، وشن الحرب على الجنوب ( وعن إعلان فك الارتباط الشرعي واستعادة الشخصية الدولية لدولة الجنوب ( ج. ي .د .ش ) كما كان عليه الحال قبل عام 1990م .
8) كما يستند نضال شعب الجنوب لنيل حقه بالحرية والاستقلال إلى المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي لا تقر بأي شرعية سياسية لنتائج القوة ( الحروب ) على الغير . وعلى المواثيق والعهود الدولية التي شُـرِّعت لنصرة حقوق وحريات الإفراد والجماعات والشعوب على السواء . وكذلك على إلمام المجتمع الدولي بجريمة الحرب العدوانية ضد شعبنا الجنوبي التي اتخذ مجلس الأمن الدولي بشأنها القرارين ( 924 - 931 ) لعام 1994م ولازالت ملفات القضية مفتوحة أمام مجلس الأمن الدولي .