سارة توبول: تعثر الاقتصاد ، وليس المسلحين ، هو التهديد الأكبر للاستقرار في اليمن

[Ganoob67]

اليمن : لا تهتم أنور العولقي ، فالاقتصاد هو التهديد الأكبر

سارة أ. توبول مراسلة, 13 مايو 2010
صنعاء – اليمن

انخفاض عائدات الحكومة اليمنية بنسبة 75 في المئة بالإضافة إلى مشاكل أخرى تجعل من الصعب تهدئة السخط الشعبي بالدعم المادي و ضمان تعاون المناطق القبلية النائية بما في ذلك المنطقة التي يعتقد ان رجل الدين أنور العولقي و متشددون أخرون يقيمون فيها.

الناس يجلسون على جانب الطريق في مدينة عدن يلعبون الورق يوم الخميس. أنور العولقي ربما يحرض على بعض الهجمات الارهابية ولكن الاقتصاد يكون السبب الأكثر احتمالا.


محاولة تفجير تايمز سكوير كانت تذكيرا بقدرة رجل الدين أنور العولقي وآخرين في اليمن على التحريض على الهجمات الإرهابية. لكن أكاديميون و محللون ماليون قضوا وقتا في هذا البلد في الآونة الأخيرة يقولون ان تعثر الاقتصاد ، وليس المسلحين ، هو التهديد الأكبر للاستقرار في اليمن.

أدى الارتفاع المطرد في الأسعار في أفقر بلد في العالم العربي إلى إثارة الاستياء وتعطيل شبكات المحسوبية التي أبقت الدولة سليمة حتى الآن كما يقال. الحكومة المركزية تواجه حركة انفصالية متزايدة في الجنوب ، و تمرد الحوثيين في الشمال ، و فرع تنظيم القاعدة في الأقليم و الذي أعلن مسؤوليته عن محاولة التفجير الفاشلة يوم عيد الميلاد في ديترويت.

"لن يكون ايا من هذه القضايا السبب الرئيس لتدمير اليمن ، بل الاقتصاد" ، قال كريستوفر بوتشك من برنامج كارنيغي للشرق الأوسط في واشنطن. واضاف "اذا تمعنا في الطريقة التي تحكم بها الحكومة اليمنية ، إنها الحكم من خلال سياسة العلاقات الشخصية ، و الفساد و من خلال المحسوبية... و نتيجة لأن الأموال التي تحصل عليها الحكومة المركزية في تناقص مستمر فإن الحكومة ستكون أقل قدرة على السيطرة على الأوضاع".

الغضب على الحكومة من قبل المواطنين واضح. "إن أكبر مشكلة في اليمن هي الحكومة -- وهم لصوص" ، يشتم ماهر ، وهو طالب القانون الذي يقود سيارة أجرة في المنطقة. انه شهد الجيران الساخطين يلجؤون إلى التطرف. وقال "الناس في صف القاعدة ، لأن الحكومة لا تفعل لهم شيئا ، لذلك ينضمون للقاعدة بسهولة".

إنخفاض إيرادات الحكومة 75 في المئة
ويعتمد اليمن على عائدات النفط التي تشكل 80 في المئة من موازنة الدولة في البقاء واقفا على قدميه. وقد سمحت أموال النفط للحكومة دعم السلع الأساسية ، ودفع رواتب القطاع العام ، وضمان التعاون في المناطق القبلية النائية -- بما في ذلك ، المنطقة التي يعتقد ان تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ينشط فيها. ولكن من المتوقع أن احتياطيات البلاد من النفط سوف تنفذ بحلول عام 2017.

ومما زاد الطين بلة ، وقوع اليمن في أزمة مالية قبل نحو 18 شهرا. وفي الربع الأول من عام 2009 إنخفضت إيرادات الحكومة بنسبة 75 في المئة مقارنة بالعام السابق ، تقول جين هيل في رحلة بحثية لبرنامج ثنك تانك التابع لمعهد تشاتام هاوس الذي يقع في لندن .(تشاتام هاوس هو المعهد الملكي البريطاني المتخصص في الشؤون الدولية - المترجم)

"لقد كان ذلك هو الوقت الذي بدأت فيه الحكومة تدرك أن هناك شئ ما على المحك لا بد من التصدي له" وأضافت بأن النطاق الكامل للأزمة أصبح منذ ذلك الحين أكثر وضوحا.


تأثير خطة من 10 نقاط لا يزال غير ملموسا
وافق في آب / أغسطس ، الرئيس اليمني علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية -- الذي كانت الولايات المتحدة تمارس ضغوطا عليه لكبح جماح المسلحين – على خطة من 10 نقاط لوقف انزلاق البلاد نحو الهاوية. وأشاد الرئيس أوباما بالخطة التي كان يفترض أن تُفعل محاربة الفساد وتحسن حكم القانون ، وخلق الفرص الاقتصادية.

هذه الخطة ، التي تعرضت لانتقادات من جانب البعض بإعتبارها سطحية و للإستهلاك الإعلامي فقط، كان يفترض أن يظهر تأثيرها خلال عامين. و لكن وبعد مضي تسعة أشهر -- و احباط مؤامراتين ارهابيتين في وقت لاحق – فإن تأثيرها لا يزال يتعين أن يشعر به الناس أمثال أم علي البحري.
التي قالت انها كانت تنتظر منذ السادسة صباحا اسطوانة غاز الطهي ، والآن ، إنه وقت الظهر تقريبا. و درجة الحرارة في العاصمة اليمنية ترتفع إلى ما فوق التسعين درجة فهرنيت ، و تتقرفص المرأة المسنة في الظل عند نقطة التسليم ، إلى جانب عشرات آخرين. "قالوا انها سوف تصل ، ولكننا لا نزال ننتظر ،" قالتها وهي تتنهد : "انه هكذا كل أسبوع والأسعار مستمرة في الارتفاع."

الحال ليس أفضل بالنسبة للتجار مثل عبد الله صالح ، الذي يعمل في كشك لبيع الفاكهة هنا منذ 25 عاما. "الاعمال ليست جيدة في هذه الأيام ، فإن الأسعار عالية جدا لكل المواد" ، يقول. "أنا لا أعرف لماذا ، المواد المحلية والمستوردة غالية جدا."
وخسر الريال اليمني أكثر من 10 في المئة من قيمته مقابل الدولار هذا العام.

الحكومة تفطم اليمنيين من الإعانات بالتدريج

وقد مارس المجتمع الدولي ضغوطا متزايدة على الحكومة اليمنية من أجل حل الأزمة الاقتصادية عن طريق الحد من دعم الطاقة المستهلكة محليا في خطة من 10 نقاط. دعم الأسعار يستهلك ما يقرب من ثلث الميزانية ، ويشجع الاستخدام المفرط و كذا التهريب.

في أوائل أيار / مايو ، رفعت الحكومة سعر البنزين والكيروسين للمرة الثانية خلال هذا العام.

وقال جلال يعقوب ، نائب وزير المالية ، أن دعم الحكومة سوف يستمر في الانخفاض تدريجيا كل ثلاثة أشهر لتجنب الاضطرابات الاجتماعية. في عام 2005 ، اندلعت اضطرابات عندما أعلنت الحكومة أنها ستخفض الدعم و خلفت ما لا يقل عن 35 قتيلا.

وثمة نقطة أخرى في الخطة تتضمن توظيف 100 مسؤول في الحكومة اليمنية ووضعهم في مواقع رئيسية في الوزارات لتحديث المعاملات الحكومية و الإشراف على توزيع أموال المساعدات التي تم التعهد بها دوليا ، و لم يُدفع منها إلا نسبة ضئيلة.

"خطتنا الأهم من ذلك ، سلاحنا السري هو: جلب الناس الجيدين الى الحكومة" ، كما يقول السيد يعقوب ، مهندس الخطة. لكن الحكومة ما زالت فقط في مرحلة البحث عن اكفاء لشغل تلك الوظائف.

"هل لدى اللحكومة فعلا خطة؟" يسأل أحد كبار المسؤولين العاملين في مجال التنمية الاقتصادية في اليمن و الذي لم يشأ الكشف عن اسمه خوفا من رد فعل عنيف. "انها تركز على عشرة عناصر ، والتي تركز على تحقيق مكاسب سريعة... انها ليست فكرة بعيدة النظر. و تم تقديهما بطريقة إعلامية من أجل الحصول على مكاسب سريعة ". واضاف أنه ربما تعمل تلك المكاسب السريعة على بناء الثقة العامة في الحكومة.

نحن نصارع الحياة
سكان اليمن ال 23 مليون مرشحون للتضاعف في السنوات ال 20 القادمة ، و تبقى معدلات البطالة عند 35 في المئة. و في كل عام يساهم ما يقرب من 250،000 من الخريجين الجدد من الجامعة في إغراق سوق العمل ، يتمكن فيه القليلون فقط من الحصول على وظيفة عمل.

الكثير من الشبان يجدون أنفسهم في موقف محمد عبد المجيد ، مراهقا يجلس على كرسي بلاستيكي أمام محل لبيع الدواجن. واحد من اثني عشر طفلا ، هو وإخوته الخمسة يساعدون الأسرة من خلال بيع القات ، المخدر المعتدل المسموح تعاطيه قانونيا في اليمن. "هذه الاموال ليست كافية" ، ويقول "لا يمكننا شراء اللحوم. وفي يوم الجمعة ، نشتري دجاجة واحدة لجميع أفراد الأسرة. "

في جميع أنحاء البلاد ، "سيطرة الحكومة اليمنية و شرعية السلطة في الحكم ستستمر في التراجع والانحسار تبعا لتراجع الموارد المالية" ، يقول الدكتور بوتشيك من كارنيجي. وقال "انها فوضى غياب سلطة الدولة أو شرعية الدولة ، والذي يولد نوع من المشاكل التي نحن بحاجة الى التركيز عليها في المستقبل ".

لكن في سوق صنعاء ، السيد عبد الله بائع الفاكهة لا يفكر في شبكات المحسوبية أو انهيار السلطة ؛ همه الأساسي أن يعيش فقط رغم الظروف الاقتصادية المضطربة. "اننا نصارع الحياة ، ونحاول أن نبذل قصارى جهدنا. أنت تعرف كيف يعمل اليمنيون ، "و تتجهم تعبيرات وجهه قبل العودة الى كشكه.


عن موقع "كريستيان ساينس مونيتور"
ترجمة جنوب67
http://www.csmonitor.com/World/Middl...-bigger-threat

[Ganoob67]

إشارة هذا المقال إلى أن تقرير كارنيجي يعتبر التدهور الإقتصادي الخطر الأكبر على الإستقرار في اليمن يناقض ما نشر في موقعي المصدر أونلاين و عدن بري بأن الحراك الجنوبي هو الخطر الأكبر على إستقرار اليمن!!
للأسف لم أجد تقرير كانيجي على النت حتى أتأكد من الأمر بنفسي و أيهما على حق... سارة توبول أم المصدر أونلاين!!

http://www.almasdaronline.com/index....1&news_id=8080

http://www.adenpress.com/modules.php...ticle&sid=4806