اخبار من عاصمة الاحتلال :باسندوة يوقف مرتبات مجور وباجمال والارياني وجميع رؤساء الحكو

[صقر الجزيرة]

أخبار وتقارير



في خطوة وصفت بـ"الانتقامية" باسندوة يوقف مرتبات مجور وباجمال والارياني وجميع رؤساء الحكومات السابقة
الثلاثاء, 03-يناير-2012


الجمهور نت – خاص
أكدت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء الاستاذ محمد سالم باسندوة أمر بإيقاف مرتبات رؤساء الحكومات السابقة..


وأفادت مصادر "الجمهور نت" أن باسندوة أمر مدير الشؤون المالية في مجلس الوزراء بإيقاف مرتبات د. علي محمد مجور وعبدالقادر باجمال ود. عبدالكريم الأرياني وجميع اسلافه من رؤساء الحكومات السابقة..


واعتبرت المصادر هذا الإجراء بأنه يكشف حقيقة نية رئيس حكومة الوفاق والوزراء المشاركين فيها والذين يمثلون اللقاء المشترك في الانتقام من الشخصيات والقيادات الوطنية واقصائهم بسبب انتمائهم للمؤتمر الشعبي العام ووقوفهم الى جانب النظام والشرعية الدستورية

[صقر الجزيرة]

الحكومة تقر السبت إجازة أسبوعية بدلاً عن الخميس


المصدر أونلاين - صنعاء
أقرت الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء تغيير أيام الأجازة الأسبوعية للموظفين الحكوميين لتكون يومي «الجمعة والسبت» بدلاً عن «الخميس والجمعة ابتداءً من شهر فبراير المقبل.


وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» ان الحكومة أقرت تعديل الفقرة 1/ب المادة 10 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2006م بشان نظام الدوام الرسمي ليصبح نصها على النحو التالي «توزع ساعات العمل الاسبوعي على 5 أيام عمل بواقع 7 ساعات يوميا يعقبها يوم الجمعة أجازة رسمية والسبت راحة أسبوعية»، على ان يكون الخميس يوم عمل فعلي كامل واي قواعد وضوابط تتعلق بمنح الحوافز والمزايا وتوزيع ساعات العمل قامت الوحدات بوضعها يوم الخميس ستتحول إلى يوم السبت.


وأضافت ان الحكومة أكدت على ان يبدأ تنفيذ هذا القرار الخاص بتعديل يوم الراحة الأسبوعية من يوم الخميس إلى يوم السبت من شهر فبراير القادم وذلك بسريانه من أول أسبوع في الشهر حيث سيكون الخميس الموافق 2 فبراير أول أيام عودة الخميس يوم دوام رسمي والسبت الذي يليه يوم راحة.


وذكرت الوكالة ان القرار يهدف إلى تعزيز التواصل بين اليمن والعالم وتلبية متطلبات القطاع الاقتصادي والاستثماري العام والخاص ومكاتب السفارات والبعثات الدولية العاملة في اليمن، باعتبار ان يومي السبت والاحد اجازة في جميع الدول الاجنبية ويومي الجمعة والسبت اجازة في معظم الدول العربية والاسلامية ما حصر تواصل اليمن مع الدول الاخرى والعكس على ثلاثة ايام في الاسبوع فقط.

[صقر الجزيرة]

استدعاء الدفاع والداخلية ونائب يقترح نقاشاً مع أحمد ومحسن والأحمر
الثلاثاء, 03-يناير-2012
الميثاق نت/ نبيل عبدالرب -
أقر مجلس النواب اليوم الثلاثاء استدعاء وزيري الداخلية والدفاع لإيضاح خروقات أمنية في صنعاء خلال الأيام القليلة الماضية.

وكانت العاصمة شهدت تحسناً في الوضع الأمني مع مباشرة اللجنة العسكرية والأمنية قبل أسبوعين مهامها وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

إضافة لذلك مساءلة وزير الدفاع حول غرق قارب تابع للبحرية اليمنية السبت الماضي أدى لوفاة جنود.

وكان النائبان المؤتمريان عبدالجليل جازم وعبده ردمان اتهما وزارة الدافع والبحرية بالتقصير جراء عدم تزويد الجنود بأي احتياطات سلامة، غير إهمال عشرات البرقيات لإنقاذ الجنود رغم أن قاربهم كان على مقربة خمسة كيلو فقط من اليابسة في منطقة الخوخة بالحديدة.

وفي الجانب الأمني طالب النائب المستقل عبده بشر بدعمه قائد الحرس الجمهوري أحمد علي عبدالله صالح، وقائد الفرقة الأولى مدرع (المنشقة) علي محسن الأحمر والشيخ حميد بن عبدالله الأحمر، وإدارة نقاش مفتوح معهم في البرلمان لإنجاز الالتزامات الأمنية للمبادرة الخليجية.

وعلى سياق آخر طلب النائب المؤتمري الخضر العزاني حضور رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة لاستفساره عن المسوغات القانونية لاستبعاد مدراء عموم وعسكريين في جهات حكومية. حسب العزاني.

وكان مقرراً المصادقة على قرض بـ21 مليون دولار لمياه صنعاء، إلا أن تسرب النواب من القاعة حال دون ذلك، وقرر الموجودون عقد جلسة مغلقة غداً لمناقشة هذا الأمر وموضوعات داخلية ثانية.

واتهم رئيس البرلمان يحيى الراعي النواب باللامبالاة مشيراً إلى حضورهم متأخرين وبمجرد التوقيع على حافظة الدوام ونقاش محضر الجلسة السابقة يبدأون بالتسرب. وفق ما طرح.

[صقر الجزيرة]

صياغة الخبر الرسمي 1/3/2012 3:58:36

خاص - شهد مجلس الوزراء اليوم جلسة عاصفة بين ممثلي المؤتمر الشعبي ونظرائهم من أحزاب اللقاء المشترك ,



قالت مصادر مطلعة لـ"براقش نت" ان وزراء المؤتمر اعترضوا على صياغة الخبر الرسمي لاجتماع الحكومة , وشن وزراء المؤتمر هجوما لاذعا على وزير الإعلام علي العمراني , وقالوا انه لا يفقه شيئ في الإعلام وانه مجرد بغبغاء ومهرج ويردد ما يمليه عليه الآخرين , وحسب المصادر فان مجلس الوزراء اقر ان يكتب الخبر الرسمي للحكومة وزيرين من المؤتمر وآخر من المشترك .
وأضافت المصادر ان المجلس شهد خلافا آخرا حول مشروع تقدمت به حورية مشهور لتشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان , وقالوا إن حورية مشهور غير قانونية ولابد من تشكيل اللجنة من قبل قانونين متخصصين .

كما دار خلاف بين أعضاء مجلس الوزراء حول مشروع قانون الضمانات , وأفادت المصادر ان الخلاف تركز حول مادتين الأول خاصة بجرائم نهب الأراضي وطالبوا نواب المؤتمر بعد تضمين جرائم نهب الأراضي ضمن القانون " وضربوا مثلا بعيال الأحمر وما نهبوه من أراضي " .. باعتبار أن الأراضي حقوق خاصة , كما تم الخلاف حول مادة أخرى وهو أن القانون يشمل ما تم ارتكابه قبل صدور القانون وليس بعد ذلك , وبعد مداولات عاصفة تم إحالة مشروع القانون الى لجنة وزارية لمراجعته وإقرار الصيغة النهائية الخاصة بالمادتين موضع الخلاف .

[صقر الجزيرة]

الإرياني لـ البركاني :احترم نفسك ..بعد هجوم الأخير على النائب عبدربه منصور هادي2012/01/03

الساعة 17:16



صوت الحرية - صنعاء

الرئيس صالح وسلطان البركاني

في اللقاء التشاوري الذي ضم الرئيس المنتهية ولايته والنائب وأعضاء من المؤتمر الشعبي العام وبعض محافظي المحافظات وجه رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام الشيخ سلطان البركاني نقدا شديدا للقاء المشترك وما يدور داخل المؤسسات الحكومية باسم (ثورة المؤسسات).

ووجه سلطان البركاني كلامه إلى النائب قائلاً : "أنت لم تفعل شيء" وهو ما استدعي تدخل المستشار عبد الكريم الارياني الذي رد عليه :" احترم نفسك واعرف من تُخاطب".
ووسط مُشادة كلامية قال الإرياني لـ البركاني :اسحب كلامك واعرف مع من تتخاطب ، إلا أنه لم يفعل قبل أن يتدخل صالح ويُلزم البركاني بالاعتذار.
وبحسب المصادر التي حضرت الاجتماع فإن البركاني يقوم بمهمات كلفه بها صالح للقيام بتصريحات هجومية على المبادرة الخليجية والنائب عبد ربه منصور وكذلك أحزاب المشترك لعرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية.
واضافت المصادر للأهالي نت ان الفرز داخل المؤتمر الشعبي العام يشير الى تشكل تيارين الاول بقيادة النائب الفريق عبدربه هادي والمستشار الارياني ووزير الخارجية القربي ويمكن وصف هذا الجناح بالليبرالي حسب وصف المصدر.
والاخرى يظم صالح وبقايا اسرته والبركاني ووصف هذا الجناح بامتداد لشبكة الفساد والمصالح الذي رعاه صالح خلال ثلاثة عقود خلت.

[صقر الجزيرة]

لجنة الشئون العسكرية تواصل رفع وإخلاء المظاهر المسلحة في عدد من شوارع الحصبة
الثلاثاء 03 يناير-كانون الثاني 2012 الساعة 05 مساءً /
:



واصلت لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار اليوم مهامها العملية في الإشراف المباشر على تنفيذ أعمال رفع وإزالة وإخلاء المظاهر المسلحة من عدد من شوارع حي الحصبة بأمانة العاصمة.
وانطلقت اللجنة بدءاً من جولة الحباري باتجاه جولة الساعة قرب معسكر النجدة ومبنى وزارة الداخلية وباتجاه جولة مازدا، وشارع الإذاعة وصولاً إلى وزارة الصحة.
حيث قامت جرافات وسيارات وشاحنات دائرة الأشغال العسكرية برفع وإزالة ونقل أطنان من الأتربة والأحجار التي استخدمت كمتارس، وردم الحفريات والخنادق التي توزعت في تلك الشوارع.
كما أخلت اللجنة عمارات الخاوي والراعبي وفندق القمة وعمارة الدكتور العماري ومبنى الغرفة التجارية من العسكريين والأمنيين والعناصر المسلحة وسط تجمع حشود المواطنين في تلك الشوارع.
وعبر أعضاء اللجنة العسكرية عن الشكر والتقدير لكل من ساهم في التسريع بإنجاز مهامها وإزالة المظاهر المسلحة من هذه العمارات والشوارع.. مؤكدين أن المؤسسة الأمنية هي مؤسسة الوطن وصاحبة الرصيد الوطني المشرف في احترام التوجيهات وحماية أمن الوطن والمواطن وأنها من هذا المنطلق مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى مواصلة دورها الوطني والدستوري الذي يتجلى ويتجسد في الانتصار لإرادة الوطن والشعب، ليعود الأمن والأمان والاستقرار إلى كافة أحياء وشوارع أمانة العاصمة وكل المدن اليمنية.
وأكد الناطق الرسمي باسم لجنة الشئون العسكرية اللواء الركن علي سعيد عبيد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عمل اللجنة العسكرية يسير بصورة طيبة وفق ما هو محدد ومخطط له وفي إطار البرامج العملية الميدانية المتفق عليها..موضحا أنه لا توجد صعوبات تذكر أمام اللجنة العسكرية التي ستواصل تنفيذ مهامها حتى يتم إرساء الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المجتمع اليمني.
وأوضح اللواء عبيد أن العمل الجاري تنفيذه يحمل أكثر من دلالة وطنية تتجسد في إصرار اللجنة العسكرية على نزع مخالب الأزمة واستعادة الأوضاع الطبيعية في أمانة العاصمة وكافة المدن الأخرى كتأكيد على الخلاص من الأوضاع المأساوية التي فرضتها الأزمة المؤسفة وحولت شوارع وأحياء العاصمة صنعاء إلى ساحات موحشة للمواجهات أثقلت كاهل ونفوس المواطنين الآمنين.
هذا وكان سكان شوارع حي الحصبة وشارع مازدا وأصحاب المحلات التجارية والخدمية في هذه الشوارع قد أكدوا أن هذه الإجراءات والخطوات المباشرة للجنة الشئون العسكرية قد أعادت إليهم الأمل في استعادة حياتهم الطبيعة وانتهاء مرحلة الأزمة والمعاناة وبدء مرحلة جديدة عنوانها الأمن والاستقرار.

سبأ

[صقر الجزيرة]

الحصانة للرئيس مقابل لا شيء
واشنطن تشترط على صالح أن يوقّع على تعهد بعدم التدخل في شؤون الحكم ثم العودة مباشرة إلى أبو ظبي حيث سيستقر


2012/01/03 الساعة 17:20

صوت الحرية - صنعاء

علي عبدالله صالح

يعيش اليمن حاليا على وقع ثورة ولدت من ثورة. وتؤشر الثورة الجديدة إلى نهاية عهد نظام الرئيس علي عبد الله صالح والبداية الفعلية لتفككه رغم استمراره في المشهد ومحاولته إدارة مستقبل سياسي له ولحزبه.
وقبل إعلان الحكومة التوافقية إقرار القانون الذي يمنح الرئيس حصانة من الملاحقة على جرائم القتل والفساد أملا في تسهيل الحل السياسي الجاري تطبيقه وفقا للمبادرة الخليجية، كان المجتمع اليمني بما فيه الفئات التي لم تشارك في ثورة إسقاط النظام قد بدأ يتحرك. بل انطلقت احتجاجاته من داخل مؤسسات النظام وشملت ضباطا وعسكريين وموظفين في الجيش والأمن والدوائر الحكومية وأطاحت عددا من المسؤولين الذين كان بعضهم مثل العميد علي الشاطر من أقرب المقربين إلى الرئيس.

وفيما حملت هذه الثورة مطالب اجتماعية والبعض يسميها " ثورة الجوع" إلا أنها هاجمت خصوصا سارقي المال العام ودعت إلى محاسبتهم، لذلك يمكن اعتبارها الرديف الذي توقعته الثورة الشبابية وتمنته لكنه تأخر ومع ذلك فهو يأتي في اللحظة المناسبة اللحظة التي يتهيأ فيها البرلمان لمناقشة مشروع قانون الحصانة للرئيس ونحو خمس مائة من أركان نظامه، وليس واضحا بعد إذا كان يتضمن عفوا عن جرائم القتل فقط أم يشمل الأموال العامة المعتبرة منهوبة.

ومن الواضح أن الشعب بمختلف فئاته لا يؤيد منح هذه الحصانة. ولعل ما أثار حتى مؤيدي النظام أنهم وجدوا فيها صفقة غير متوازنة إذ لم يتضح بعد ما الذي يقدمه علي صالح في المقابل طالما أنه لا يزال يماطل ويناور بل يخطط لإدارة البلد بــ Remote control من خارج الحكم.

وكانت قصة سفره إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج ثم العودة إلى صنعاء قد استفزت واشنطن، لذلك فهي تشترط عليه قبل المجيء أن يوقّع على تعهد بعدم التدخل في شؤون الحكم في اليمن وأن يعود مباشرة إلى أبو ظبي حيث أعلن سابقا أنه سيستقر وقد أعدت مساكن له ولأقربائه.

[صقر الجزيرة]

مجلس الوزراء يوافق على إجراءات إنفاذ قانون التدوير الوظيفي (مكتمل)


[03/يناير/2012]

صنعاء ـ سبأنت:
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الاخ محمد سالم باسندوة على الإجراءات الخاصة بإنفاذ قانون التدوير الوظيفي رقم 31 لسنة 2009م وأعمال مبادئ الحكم الرشيد.

وتضمنت الإجراءات المقدمة من وزير الشئون القانونية الخطوات اللازمة لإنفاذ القانون تنفيذا لتوصيات مجلس النواب عند إقراره للبرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني بهدف تطوير الأداء وتعزيز قدرات القيادات الإدارية للموظفين، وكذا مساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناجم عن الاعتقاد بان الوظيفة ملك للموظف.

وكلف المجلس وزارتي الشئون القانونية والخدمة المدنية والتأمينات وضع مدونة لمبادئ الحكم الرشيد والية أعمالها وفقا للمبادئ المتعارف عليها دوليا في هذا المجال وتقديمها إلى مجلس الوزراء.

وأكد على ضرورة التسريع بوضع الصياغة النهائية لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي، وعرضها على المجلس للمناقشة والإقرار.

واستعرض مجلس الوزراء تقريري وزير الأشغال العامة والطرق بشان الآلية الخاصة بتنشيط قطاع البناء والتشييد والرؤية الخاصة بإعادة أعمار المنشآت والخدمات العامة.

وشكل المجلس لجنة من وزراء الأشغال العامة والطرق والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية والنفط والمعادن لدراسة ما ورد في الآلية الخاصة بتنشيط قطاع البناء والتشييد وتقديم التوصيات اللازمة حيالها.

وعرضت الآلية الآثار التي خلفتها الأزمة السياسية على قطاع البناء والتشييد وما يمثله هذا القطاع كأهم مرتكزات البنية الأساسية داخل المجتمع وإسهامه الفاعل والمحوري في بنية التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلد، كما انه الحاضن الأكبر للقوى العاملة حيث يصل عدد العاملين فيه إلى نحو مليون ونصف المليون شخص.

وأبرزت ما عاناه قطاع البناء والتشييد خلال فترة الأزمة من توقف لأعمال المشاريع وتسريح شريحة كبيرة من العاملين بالأجر اليومي والموظفين والخسائر التي تعرضت لها عدد من الشركات العاملة في هذا القطاع وغيرها من الآثار السلبية، واقترحت الآلية عدد من الحلول والمعالجات لاستئناف عمل هذا القطاع ومنع انهياره.

وكلف مجلس الوزراء لجنة وزارية من وزراء الأشغال العامة والطرق والمالية والداخلية والإدارة المحلية تتولى رسم الخطط والبرامج والموازنات الخاصة ببرنامج إعادة أعمار المنشآت والمباني الحكومية واتخاذ القرارات اللازمة للأنشطة التنفيذية ومراقبة ومراجعة برامج التنفيذ.

وفيما يخص المباني المتضررة والخاصة بالمواطنين اقترحت الآلية تولي السلطة المحلية دراسة وتقييم الأضرار وحصرها والرفع بذلك إلى وزارة الأشغال العامة للمراجعة، والتي ستعد بدورها القوائم الخاصة بالمباني المتضررة وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وعرض التقرير الأضرار المتفاوتة التي خلفتها الأزمة التي عصفت باليمن خلال الأشهر الماضية في بعض المنشآت والبنى التحتية وما يمثله إعادة الإعمار من تحدي أمام حكومة الوفاق الوطني، ما يتطلب التدخل السريع لحصر الأضرار وتقييمها وإعداد البرامج والخطط لأعمال إعادة التأهيل والترميم وتوفير الاعتمادات المالية الضرورية لذلك سواء للمنشآت الحكومية العامة أو ممتلكات المواطنين.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة النفط والمعادن الخاص بإشكاليات أزمة المشتقات النفطية والأسباب الكامنة وراء الإرباكات التموينية في جانب توفير المشتقات النفطية والمقترحات الخاصة بمعالجتها.



وأقر المجلس بهذا الخصوص تشكيل لجنة من الجهات ذات الاختصاص لمعالجة الإشكالات كلا فيما يخصه وتضم وزراء الدفاع والداخلية والكهرباء والنفط والمعادن والمالية والنقل وذلك للوقوف على كافة الاشكالات الواردة في التقرير ووضع الحلول المناسبة لها خلال أسبوع من تاريخه وعرض نتائج عملها على مجلس الوزراء في جلسة قادمة للبت فيها وبما يمكن من توفير المشتقات النفطية للمواطنين وكافة مؤسسات الدولة بالشكل المطلوب وبكميات كافية.

ووافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التهريب، بحيث تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع والمالية والداخلية والعدل والإدارة المحلية والصناعة والتجارة وشئون المغتربين والنقل ورئيسي مصلحة الجمارك وخفر السواحل ووكيلي جهازي الأمن القومي والسياسي ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية.

وتتولى اللجنة بناء على المذكرة المقدمة من وزير المالية رسم السياسات والاستراتيجيات العامة لمكافحة التهريب استنادا إلى قانون الجمارك والقوانين الأخرى النافذة، وإقرار الأساليب والخطط السنوية واليات العمل التنفيذية لمكافحة التهريب وإقرار برامج توعية المجتمع بأخطار وأثار التهريب.

كما تتولى اللجنة الأشراف والمتابعة على أعمال اللجان الفرعية ووحدات المكافحة ودراسة المستجدات والصعوبات التي تظهر أثناء مكافحة التهريب ووضع المعالجات الإجرائية والقانونية لها، على أن يتم إنشاء لجان فرعية لمكافحة التهريب في المناطق الساحلية والحدود البرية يحدد أعضاؤها بقرار من رئيس اللجنة العليا بناء على عرض وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك.

وأقر مجلس الوزراء تعديل الفقرة 1/ب المادة 10 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2006م بشان نظام الدوام الرسمي ليصبح نصها على النحو التالي" توزع ساعات العمل الأسبوعي على 5 أيام عمل بواقع 7 ساعات يوميا يعقبها يوم الجمعة إجازة رسمية والسبت راحة أسبوعية"، على أن يكون الخميس يوم عمل فعلي كامل وأي قواعد وضوابط تتعلق بمنح الحوافز والمزايا وتوزيع ساعات العمل قامت الوحدات بوضعها يوم الخميس ستتحول إلى يوم السبت.

وأكد المجلس على أن يبدأ تنفيذ هذا القرار الخاص بتعديل يوم الراحة الأسبوعية من يوم الخميس إلى يوم السبت من شهر فبراير القادم وذلك بسريانه من أول أسبوع في الشهر حيث سيكون الخميس الموافق 2 فبراير أول أيام عودة الخميس يوم دوام رسمي والسبت الذي يليه يوم راحه.
ويهدف القرار إلى تعزيز التواصل بين اليمن والعالم وتلبية متطلبات القطاع الاقتصادي والاستثماري العام والخاص ومكاتب السفارات والبعثات الدولية العاملة في اليمن، باعتبار أن يومي السبت والأحد إجازة في جميع الدول الأجنبية ويومي الجمعة والسبت إجازة في معظم الدول العربية والإسلامية ما حصر تواصل اليمن مع الدول الأخرى والعكس على ثلاثة أيام في الأسبوع فقط.

وشكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة وزيرة حقوق الإنسان وعضوية وزراء الخارجية والعدل والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى للتواصل والتشاور مع الأطراف السياسية لتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 238 لعام 2011م بعد اطلاعه على قرار مجلس حقوق الإنسان والمصفوفة التنفيذية للتوصيات الواردة في تقرير بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وأكد المجلس بهذا الخصوص الالتزام بتوصية مجلس حقوق الإنسان في إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة تلتزم بالمعايير الدولية في الادعاءات الموثقة ذات المصداقية بانتهاكات حقوق الإنسان من خلال لجنة مستقلة وبالتشاور مع الأطراف السياسية.. لافتا إلى ضرورة مراعاة المعايير الخاصة باختيار ممثلي اللجنة بناء على الكفاءة والنزاهة والخبرة في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني، والأسس التي تضمن استقلال أعضائها.

واطلع مجلس الوزراء على المذكرة الخاصة بانتهاء الفترة القانونية لرئيس وأعضاء اللجنة العليا للمناقصات والمشكلة بموجب القرار الجمهوري رقم 233 بتاريخ 17 ديسمبر 2007م والذي حدد بان تكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات.

وأقر بهذا الشأن التمديد لسنة واحدة فقط لعمل رئيس وأعضاء اللجنة العليا للمناقصات.

كما اطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى حول سير الإجراءات الدستورية والقانونية بشان تنفيذ الأعمال المتعلقة بالحكومة لدى مجلسي النواب والشورى.

وتضمن التقرير المواضيع التي ناقشها مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي من مشاريع القوانين وتقارير لجانه الدائمة، والأسئلة الموجهة للحكومة من بعض أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى مشاريع القوانين والتعديلات المحالة من الحكومة إلى البرلمان والتي لازالت قيد الدراسة.

[صقر الجزيرة]

مقتل 9 مسلحين و 5 عسكريين بينهم قائد في معارك بزنجبار

قتل خمسة عسكريين بينهم قائد كتيبة في معارك الليلة الماضية بين الجيش اليمني ومسلحين متشددين يسيطرون على بلدة زنجبار بمحافظة أبين الجنوبية .وذكر ل"شبكة الطيف الإخبارية" مصدر عسكري بزنجبار أن قائد أحدى الكتائب باللواء 201 وخمسة من جنوده قتلوا خلال اشتباكات عنيفة وقعت الليلة الماضية في منطقتي الكود وعمودية بضواحي زنجبار ، مضيفا أن الاشتباكات خلفت عددا كبيرا من الجرحى في صفوف الجيش فنقلوا إلى مدينة عدن المجاورة .





وأشار المصدر ذاته إلى أن تسعة مسلحين على الأقل قتلوا في قصف صاروخي _رافق الاشتباكات_ على حي المشناقة الذي يتمركز فيه مسلحو "أنصار الشريعة" المفترض ارتباطهم بالقاعدة ، موضحا أن القصف دمر منزلا يؤيه المسلحون ؛ ما أسفر عن قتل تسعة منهم وإصابة آخرين .



هذا وكانت زنجبار شهدت الأسبوع الماضي تصعيدا غير مسبوق لحملات الجيش اليمني على مواقع ومقار يتمركز فيها متشددون إسلاميون ، مستخدمة القصف الصاروخي من الجو والبحر لاستهداف إحياء في قبضة المسلحين ، ويأتي ذلك بعد فشل السلطات اليمنية في إعادة فتح الخط الرابط بين عدن وزنجبار المغلق منذ نحو ثلاثة أشهر .



شبكة الطيف - زنجبار - خاص

[صقر الجزيرة]

البرلمان يستدعي وزير الدفاع ويناقش غداً في جلسة سرية أوضاعه الداخلية

المصدر أونلاين ـ مرصد البرلمان: أنور التاج
طالب النائب عبد الجليل جازم بسرعة تشكيل لجنة برلمانية محايدة لتقصي الحقائق حول وفاة 11 ضابطا وجنديا وإصابة 6 آخرين من قوات الدفاع الساحلي بالحديدة السبت الماضي جراء غرقهم في البحر نتيجة تحطم القارب الذي كان يقلهم بالقرب من جزيرة (زُقَر) الواقعة بالبحر الأحمر.


ووجه النائب جازم خلال جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء، التي عقدت دون توفر النصاب القانوني، انتقاداته الحادة لوزارة الدفاع وقيادة القوات البحرية محملهما المسؤولية الكاملة عن الحادث نظرا لتباطؤهما في إنقاذ الضحايا رغم وصول العشرات من البرقيات والبلاغات إلى وزارة الدفاع عن فقدان القارب منذ خروجه بالأفراد عصر السبت وحتى صباح الأحد، حد قوله.


ولفت جازم إلى أن قيادة القوات البحرية لم تقم بواجبها في إنقاذ الضحايا عدا قيامها بالتحليق بطائرة مروحية على ارتفاع ثلاثين كيلو متر فوق سطح البحر، مضيفاً «إذا كنا غير قادرين على توفير الحماية لجزرنا فلنتركها لاريتريا أو للصيادين الذين عثروا على الضحايا وقاموا بإنقاذ البعض منهم».


وقال جازم إن «المؤسسة العسكرية بحاجة إلى إعادة هيكلة وتنظيف لأنها هي التي أودت بالبلاد إلى الهاوية».


فيما شدد النائب جازم على سرعة محاسبة الأشخاص المقصرين في القيام بواجبهم لإنقاذ الضحايا، أقر المجلس استدعاء وزير الدفاع لاستيضاحه بشأن أسباب وملابسات الحادث، دون أن يتم تحديد موعد لحضور الوزير.


من جانب أخر أقر المجلس عقد جلسة سرية يوم غد الأربعاء لمناقشة أوضاعه الداخلية تأييدا لطلب النائبين عبده بشر وعلي أبو حليقة، مرجئاً التصويت على قرض قيمته 20 مليون دولار لتعزيز مصادر المياه في العاصمة صنعاء إلى جلسة قادمة لعدم توفر النصاب المطلوب للتصويت على القرض.