عين على الصحافه:في أول خطوة حكومية لترميم آثار حرب صيف 1994 هادي يصدر مرسوماً لمعالجة أوضاع المبعدين

[عبدالله البلعسي]

في أول خطوة حكومية لترميم آثار حرب صيف 1994
هادي يصدر مرسوماً لمعالجة أوضاع المبعدين الجنوبيين آخر تحديث:الأربعاء ,09/01/2013
صنعاء - أبو بكر عبدالله:

في أول خطوة تتخذ لمعالجة آثار حرب صيف ،1994 أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس، أول مرسوم رئاسي قضى بحلول جذرية لمشكلات يعانيها عشرات الآلاف من الموظفين الذين أبعدوا في عهد النظام السابق من وظائفهم في المجالين المدني والعسكري والأمني في المحافظات الجنوبية، ومعالجة قضايا نهب الأراضي، سعياً إلى تسوية أكثر المشكلات التي تعرقل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني .

وجاءت هذه الخطوة استجابة لبعض المتطلبات العشرين التي كانت أحزاب اللقاء المشترك والمجلس الوطني لقوى الثورة واللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني أقرتها، كشروط مطلوبة التنفيذ بما يمهد الطريق لعقد مؤتمر الحوار .

وقضى المرسوم الرئاسي بتأليف لجنتين، الأولى تتألف من 5 قضاة وتعنى بمعالجة قضايا الأراضي، والثانية تتألف من 4 قادة عسكريين و5 قضاة، وتعنى بمعالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجالين المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية، على أن تتولى اللجنتان إنجاز مهماتها في فترة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القرار، والتي تنتهي قبيل شهر من تنظيم الانتخابات النيابة والرئاسية المقررة بموجب المبادرة الخليجية في فبراير/شباط 2014 .

وشدد القرار على التزام أعضاء اللجنتين بالتجرد والاستقلالية والموضوعية وإعلاء المصلحة الوطنية العليا، وعدم النظر في القضايا التي تم معالجتها من قبل أو صدرت بشأنها أحكام قضائية باتة . وشدد على أن يشمل نطاق عمل اللجنتين الادعاءات بالانتهاكات التي وقعت على العقارات والأراضي العامة والخاصة، أو على العاملين في المجال المدني والأمني والعسكري للفترة منذ إعلان دولة الوحدة بني شطري اليمن في عام ،1990 وحتى صدور هذا القرار . وأكد علانية وشفافية إجراءاتها وقراراتهما وإتاحتها عبر مختلف الوسائل الإعلامية المتاحة .

ويضع المرسوم الرئاسي العديد من رموز وأركان النظام السابق تحت طائلة المسائلة والتحقيق إذ أسند إلى اللجنتين، بحث الادعاءات بالانتهاكات المشمولة في نطاق اختصاصها بناءً على شكاوى وبلاغات من المتضررين، وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بشأنها .

وينتظر أن تطول هذه الإجراءات زهاء 100 ألف من الموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين الذين كانوا يعلمون في إطار دولة الجنوب السابقة وجرى أبعادهم أو إحالتهم على التقاعد قبل نهاية مدتهم القانونية بما يتيح إعادتهم إلى أعمالهم إذا لم يكونوا قد بلغوا أحد أجلي التقاعد، ومنحهم كافة الحقوق القانونية من ترفيع أو ترقية، واحتساب فترة التقاعد القسري لأغراض الترقية والترفيع والمرتبات، ومعالجة من أحيلوا إلى التقاعد بحلول أحد الأجلين، بتطبيق ما مقتضيات استراتيجية الأجور والمرتبات وتسوية أوضاعهم التقاعدية وفقاً للدرجات والرتب التي كانوا يستحقونها قانوناً عند الإحالة إلى التقاعد، ومنحهم كافة الترقيات والترفيعات القانونية والحقوق المكتسبة التي تم إسقاطها عنهم .

وفي شأن ملف نهب الأراضي والعقارات وهي القضية التي كانت واحدا من أهم أسباب تشكل قوى الحراك الجنوبي المطالبة بالانفصال، شدد المرسوم على إعطاء الاهتمام والأسبقية للقضايا المتعلقة بالأراضي المصروفة من الدولة للأفراد بحجة الاستثمار وثبت استغلالهم لها لغير الوجه الذي صرفت، والأراضي المصروفة من الدولة للأفراد بمساحة تتجاوز ما يحتاجه الفرد لبناء مسكن، والأراضي المصروفة من الدولة للأفراد مدنيين وعسكريين كتعويض ولم يمكنوا منها، وأراضي الجمعيات السكنية التي تعرضت للانتهاكات .http://www.alkhaleej.ae/portal/58e41...23247a211.aspx

[عبدالله البلعسي]

هادي يُشكّل لجنتين لأوضاع الجنوب
المصدر: صنعاء ـــ محمد الغباري
التاريخ: 09 يناير 2013

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس قراراً جمهورياً بإنشاء لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والموظفين المبعدين بالمحافظات الجنوبية في خطوة تهدف إلى تسهيل انطلاق الحوار الوطني، في وقت جدد اليمن أمس اتهامه لطهران بدعم الجماعات الانفصالية في الجنوب وبالعمل على إفشال عملية التسوية السياسية، حيث دعاها إلى تصحيح موقفها من دعم الانفصاليين، فيما نفى مشاركة الطائرات السعودية في الغارات التي تستهدف عناصر تنظيم القاعدة.

ونص القرار الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية على تشكيل «لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي» و«لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري»، وجاء في نص القرار أن القرار الجمهوري يأتي في سبيل إنجاز الحوار الوطني والمصالحة الوطنية ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة.

وبحسب القرار، فإن نطاق عمل اللجنتين هو «الادعاءات بالانتهاكات التي وقعت على العقارات والأراضي العامة والخاصة أو على العاملين في المجال المدني والأمني والعسكري للفترة من 1990 حتى صدور هذا القرار»، أي منذ الوحدة بين شمال وجنوب اليمن. وحدد القرار سقفاً زمنياً لإنجاز عمل اللجنتين هو سنة واحدة.

ويشتكي جنوبيون كثر من انتزاع أراضٍ منهم خصوصاً بعد الحرب بين الجنوب والشمال في 1994، من قبل نافذين في النظام السابق. كما يفترض أن يؤدي القرار الى إنصاف عشرات آلاف الموظفين، خصوصاً العسكريين، الذين فصلوا من وظائفهم.

وعلى صعيد منفصل نشبت أزمة بين الرئيس اليمني وتكتل اللقاء المشترك الذي يترأس الحكومة بسبب مشروع قانون للعدالة الانتقالية. وأعلنت أحزاب اللقاء المشترك عقب اجتماع طارئ لقادتها «رفضها لمشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الذي أحاله الرئيس هادي إلى مجلس النواب بصيغته المطروحة شكلاً ومضموناً». وطالبت من الرئيس هادي استعاده المشروع من البرلمان وحل الخلافات حوله المشروع وفقاً لمقتضيات العمل السياسي.http://www.albayan.ae/one-world/arab...1-09-1.1800160

[عبدالله البلعسي]

ألف "وحدة سكنية" لجنود أمريكا في اليمن آخر تحديث:الأربعاء ,09/01/2013

أفادت صحيفة يمنية، أمس، أن الولايات المتحدة تخطط لبناء أكثر من ألف وحدة سكنية تستوعب جنودها في 3 قواعد عسكرية جنوب اليمن .

ونقلت صحيفة “الشارع” اليومية المستقلة عن مصدر يمني وصفته بأنه مطلع قوله، إن “الحكومة الأمريكية تخطط لبناء 3 قواعد إضافة إلى أكثر من ألف وحدة سكنية للقوات الأمريكية في اليمن، موزعة في قاعدة العند، وجزيرتي سقطرى، وميون جنوب اليمن” . وأوضحت أن “السفارة الأمريكية (في صنعاء) أعلنت عن مناقصة سرية لبناء هذه الوحدات السكنية” .

وكانت السفارة استدعت عدداً محدوداً من كبرى شركات المقاولات والبناء في اليمن، وسلّمتها أوراق المناقصات وشروطها .

وقالت الصحيفة إنه “منذ أكثر من 3 أشهر تم وصول عدد من الأسلحة والمعدات العسكرية عبر طائرات نقل عسكرية أمريكية إلى قاعدة العند العسكرية التي يوجد فيها العشرات من الجنود بصورة دائمة منذ قرابة 4 أشهر” .

ونفى مصدر عسكري مسؤول في وزارة الدفاع ما أوردته الصحيفة . ونسب موقع الوزارة على الإنترنت إلى المصدر قوله إن اليمن بلد ذو سيادة ولن نسمح لأية دولة كانت بإقامة قواعد عسكرية أجنبية على أراضيه . وأكد أن اليمن تعتمد اعتماداً كاملاً في حفظ الأمن والاستقرار على قواتها المسلحة والأمن وكل أبنائه الأوفياء .

وقال إن العدد المحدود من جنود المارينز المتواجدين في السفارة الأمريكية مهمتهم مؤقتة وسيعودون إلى بلادهم لأن مسؤولية حماية السفارة والسفارات الأخرى في العاصمة صنعاء وجميع العاملين بها هي من مهام الأمن اليمني . (يو .بي .آي)http://www.alkhaleej.ae/portal/03c2e...d75e8a80d.aspx

[عبدالله البلعسي]

صنعاء تتهم طهران بدعم الانفصاليين آخر تحديث:الأربعاء ,09/01/2013
صنعاء - “الخليج”:

اتهم رئيس جهاز الأمن القومي في اليمن علي حسن الأحمدي، الحكومة الإيرانية بدعم الانفصاليين في الجنوب والحوثيين في الشمال، من خلال دعم هذه الجهات مالياً ومعنوياً، كما اتهمها بإذكاء الصراع المذهبي، داعيا طهران إلى “فتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين” .

وقال الأحمدي في مؤتمر صحفي، أمس، إن الدعم الإيراني لهذه الجهات في اليمن يتمثل في المال والإعلام، سواء بشكل رسمي أو من الحوزات، إلا أنه نفى أن تكون طهران تمد جماعة الحوثيين والحراك الجنوبي بالسلاح، “لأن السوق اليمني متوفر فيه السلاح بشكل كبير ولا تحتاج أية جهة دعماً بالسلاح”، على حد قوله، مؤكداً أن طهران تخطئ إذا ما تجاوزت الدولة وقنواتها الشرعة وأقامت اتصالات وعلاقات مع جهات ومجموعات مسلحة ودينية في البلاد .

وأوضح أن سياسة إيران الحالية تهدف إلى إذكاء الصراع المذهبي في البلاد، كما تسعى إلى إفشال المبادرة الخليجية في إطار صراعها مع دول مجاورة لليمن .

وأشار إلى أن ترك الحوثيين للسلاح والانخراط في العمل السياسي والمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني المقبل سيكون أمراً مرحباً به، قائلاً إذا جنحوا للسلم فسيكون ذلك محل ترحيب من السلطات الرسمية، وإذا برزت أية مشاكل فإن الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجتها، خاصة أنهم نسيج مهم في المجتمع اليمني .

ونفى الأحمدي أن يكون لجهاز الأمن القومي سجون، مشيراً إلى أن عدد المحتجزين على ذمة الأمن القومي هم 25 شخصاً فقط ولا يوجد مختفون قسرياً لدى الجهاز .http://www.alkhaleej.ae/portal/90659...c52e1f362.aspx

[عبدالله البلعسي]

مصادر في الرئاسة اليمنية تنفي تمرد الأحمر على هادي آخر تحديث:الأربعاء ,09/01/2013
صنعاء - عادل الصلوي:

نفت مصادر مطلعة في الرئاسة اليمنية ما تردد عن استدعاء الرئيس عبد ربه منصور هادي، النجل الأكبر للرئيس السابق العميد أحمد علي عبد الله صالح الذي يقضي إجازته السنوية في سويسرا، للاستعانة به في مواجهة تمرد طارئ للواء علي محسن الأحمر .

وأكدت المصادر ل”الخليج” أن الرئيس هادي وافق على طلب تقدم به النجل الأكبر للرئيس السابق لمغادرة البلاد لقضاء إجازته السنوية بعد أن أشعره بنيته إصدار قرارات رئاسية وشيكة من شأنها إلغاء قوات الحرس الجمهوري وكافة التشكيلات العسكرية القائمة في الجيش، مشيرة إلى أن الرئيس هادي لم يتواصل معه منذ مغادرته البلاد متوجها إلى العاصمة الإيطالية روما قبل أسابيع .

ونفت المصادر بشدة أن يكون الأحمر قد بادر إلى التمرد العسكري ضد الرئيس هادي، معتبرة أن ما تداوله العديد من الصحف المحلية والخارجية في هذا الصدد “لا أساس له من الصحة ولا يزيد عن كونه تسريبات غير دقيقة وتستهدف الإثارة” .

من جهة أخرى، أكد مصدر مقرب من نجل الرئيس السابق أنه لا يزال يقضي إجازته السنوية خارج اليمن وانه سيعود إلى البلاد منتصف الشهر الحالي، نافية أن يكون قد عاد إلى اليمن، أمس، عقب استدعائه من الرئيس هادي .

[عبدالله البلعسي]

اتساع معارضة قانون العدالة الانتقالية في اليمن ينذر بأزمة سياسية حادة آخر تحديث:الأربعاء ,09/01/2013
صنعاء - “الخليج”:

انسحبت كتلة أحزاب اللقاء المشترك في اليمن من جلسة للبرلمان، أمس، خصصت لمناقشة قانون العدالة الانتقالية، فيما طالبت الأحزاب ذاتها الرئيس عبدربه منصور بسحب القانون المثير للجدل، الذي كان هادي أحاله إلى البرلمان قبل ثلاثة أيام لإقراره، رافضة للصيغة التي أحيل بها شكلاً ومضموناً، كما جاء في بيان ل”اللقاء”، فيما يتوقع توسع المعارضة للقانون .

وقال التكتل المشترك إنه ناقش موضوع إحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إلى مجلس النواب من دون استكمال الإجراءات المنصوص عليها بمثل هذه الحالات في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية . واعتبرت أن المشروع جاء مختلفا في مسماه ومضامينه عن المشروع الذي أحيل إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، بصورة تمثل آراء وتوجهات حزب المؤتمر الشعبي العام، في إشارة إلى حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي تتقاسم أحزاب المشترك وحزبه مقاعد حكومة الوفاق الوطني .

وأوضح التكتل أنه “تم شطب الكثير من عناصر العدالة المعروفة في مقدمتها الكشف عن الحقيقة، تحقيق الإصلاح المؤسسي ضماناً لعدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان وغير ذلك من العناصر، ما جعل المشروع بصيغته المطروحة على مجلس النواب لا يحقق الأهداف المقصودة من العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية العامة” .

ولم يستبعد قيادي في المشترك، تحفظ على ذكر اسمه، أن يتصاعد موقف أحزاب اللقاء المشترك بسبب الصيغة الحالية لمشروع قانون العدالة الانتقالية، على مشاركته في اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني والحكومة، ما ينذر بأزمة سياسية حادة في البلاد .

من جانبها، عبرت منظمات المجتمع المدني، في بيان، عن قلقها الشديد، منبهة لخطورة التراجع عن إقرار قانون العدالة الانتقالية بالصيغة التي تشاورت بشأنها كثير من المكونات المجتمعية والسياسية من لقاءات وفعاليات عديدة جمعت نتائجها ليقدم القانون إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي من قبل وزارة الشؤون القانونية ورغم وجود تحفظات لدى البعض عليه .

وطالبت كل قوى المجتمع المدني وقوى التغيير في البلد بالوقوف يداً واحدة من أجل “إقرار وإرساء مفهوم العدالة الانتقالية التي تحقق حصول ضحايا الصراعات السياسية على الانصاف وجبر الضرر وتحقيق العدالة وضمان عدم تكرار الانتهاكات وتخليد الذاكرة الوطنية والتعويض العادل للضحايا وبما يضمن تحقيق مصالحة وطنية تداوي جراح الماضي وتنقل اليمن إلى مستقبل آمن” .

وحذرت من “التراجع عن أهداف ثورة الشباب السلمية وعن قيم حقوق الإنسان وضمان الحقوق والحريات ووقف الانتهاكات، حيث إن التراجع عن هذه القيم يعود بالوطن إلى مربع العنف والصراع والفرقة” .http://www.alkhaleej.ae/portal/f4af0...db2153342.aspx

[عبدالله البلعسي]

هادي يُشكل لجنتين للنظر في تظلمات الجنوبيين ويؤكد مضي مسار التسوية السياسية بنجاح
اليمن يتهم إيران بالسعي لإفشال «المبادرة الخليجية»
حجم الخط |



محتجون يمنيون يطالبون بحقوق ضحايا التظاهرات خلال عام 2011 في صنعاء أمس (إي بي أيه)

تاريخ النشر: الأربعاء 09 يناير 2013
عقيل الحـلالي، وكالات (صنعاء) - اتهم اليمن أمس إيران بالسعي إلى إفشال اتفاق نقل السلطة الذي تنظمه مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي لإنهاء الأزمة المتفاقمة في هذا البلد على وقع انتفاضة عام 2011 ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وشكل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لجنتين للنظر في تظلمات الجنوبيين، خصوصا ما يتعلق بالعقارات و”الموظفين المبعدين” قسرا بعد الحرب الأهلية التي نشبت في صيف العام 1994، مؤكدا خلال اجتماعه مع مساعد وزير الأمن الداخلي الأميركي لشؤون الحماية الوطنية وإدارة البرامج راندي بيرز، أن مسار التسوية السياسية في بلاده المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن، تسير بنجاح.

وقال رئيس جهاز الأمن القومي علي الأحمدي للصحفيين في صنعاء أمس إن “إيران تدعم الانفصاليين في الجنوب لإفشال المبادرة الخليجية” التي دخلت حيز التنفيذ منذ أواخر نوفمبر العام قبل الماضي وحتى فبراير 2014.

ومنذ مارس 2007، يعاني جنوب اليمن من تفاقم موجة احتجاج شعبي مطالبة بالانفصال على خلفية اتهامات للشماليين باحتكار الثروة والسلطة والاستيلاء على أراضي الجنوبيين، خصوصا منذ الحرب الأهلية التي نشبت بعد أربع سنوات من إعلان الوحدة الوطنية عام 1990.




وأضاف الأحمدي “إذا كانت ايران أخطأت، فلا تزال الفرصة أمامها لتصحيح علاقاتها باليمن”، الذي يخوض حربا ضد “تنظيم القاعدة في جزيرة العرب” في الجنوب، ويواجه في الشمال تمردا مسلحا تقوده جماعة الحوثي الدينية الشيعية.
وذكر أن إيران دعمت في السابق الوحدة الوطنية بين شمال وجنوب اليمن، لكنها الآن “تحاول أن تذكي الصراع” في هذا البلد بسبب دوافع سياسية، مشيرا إلى وجود دعم إيراني رسمي وغير رسمي، لجماعة الحوثي المتمردة على الحكومة المركزية في صنعاء منذ عام 2004.

لكن الأحمدي أكد أن الحكومة اليمنية لم تدخل “في عداء” مع إيران، وأن العلاقات الثنائية بين البلدين “لم تنقطع”. ودعا رئيس جهاز الأمن القومي الذي يعد أرفع سلطة أمنية في البلد منذ تأسيسه في عام 2002، “الحوثيين” إلى “ترك السلاح” والمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني المزمع إطلاقه الشهر المقبل، تنفيذا لاتفاق “المبادرة الخليجية”.

وردا على سؤال حول استمرار الغارات الأميركية بطائرات من دون طيار على مواقع مفترضة لتنظيم “القاعدة” في جنوب وشرق اليمن، أوضح المسؤول الأمني أن اليمن واحدة من الدول المنضوية في تحالف دولي ضد مكافحة الإرهاب منذ هجمات سبتمبر 2001، وأن “هناك التزامات” للدول التي تحارب “الإرهاب”. وألمح إلى استمرار شن غارات أميركية على المتشددين في اليمن حتى يتم القضاء عليهم، مشيرا إلى أن المقاتلين المنضوين في “تنظيم القاعدة في جزيرة العرب” ينتمون إلى أكثر من 13 بلدا.

وتأتي تصريحات المسؤول الأمني اليمني بعد يومين من نفي إيران على لسان سفيرها في صنعاء محمود حسن زاده، اتهامات يمنية سابقة بدعمها الانفصاليين الجنوبيين أو الضلوع في أنشطة تجسسية في اليمن.

وعزا سفير إيران اتهامات الرئيس اليمني العام الماضي، للتيار المتشدد في “الحراك الجنوبي” الانفصالي بتلقي الدعم من ايران، إلى “تقارير غربية مضللة”.

إلى ذلك، أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس مرسوما رئاسيا بتشكيل لجنتين للنظر في تظلمات الجنوبيين. ونص المرسوم الرئاسي على تشكيل لجنتين الأولى من خمسة قضاة وكلفت بالنظر ومعالجة قضايا الأراضي، والثانية ضمت خمسة قضاة وأربعة عسكريين وكلفت بـ”معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري”، حسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.

وألزم المرسوم الرئاسي اللجنتين بـ”علانية وشفافية” إجراءاتهما، و”التجرد والاستقلالية والموضوعية وإعلاء المصلحة الوطنية العليا” عند ممارستهما مهامهما التي ستعالج تظلمات الجنوبيين في العقارات، والإبعاد القسري من الوظيفة الحكومية منذ تحقيق الوحدة الوطنية بين الشمال والجنوب في عام 1990 وحتى تاريخ صدور المرسوم.

واستثنى المرسوم النظر في تظلمات “صدرت بشأنها أحكام قضائية باتة”، أو سبق معالجتها من قبل، ومنح اللجنتين فترة زمنية “لا تتجاوز سنة واحدة” لإنجاز مهامهما. ويحق لأعضاء اللجنتين الاستعانة والاستفادة من أعمال اللجان السابقة في هذا الشأن “لضمان عدم تكرار المعالجات”.

ويأتي تشكيل هاتين اللجنتين ضمن مساعي الرئيس الانتقالي لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني المقبل، والذي ستكون الاحتجاجات في الجنوب أبرز أجندته التي حددتها اتفاقية مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي.

في غضون ذلك أكد الرئيس اليمني خلال اجتماعه أمس مع مساعد وزير الأمن الداخلي الأميركي لشؤون الحماية الوطنية وإدارة البرامج راندي بيرز، أن مسار التسوية السياسية في بلاده يسير بنجاح استنادا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها. وأعرب عن ثقته بتعاون كل القوى السياسية والاجتماعية وجميع الفعاليات من منظمات المجتمع المدني والمنابر السياسية والاجتماعية من أجل إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومعالجة كافة القضايا والملفات، وإغلاق صفحة الماضي والاتجاه إلى المستقبل بإيمان راسخ وقوي لصنع الغد الأفضل.

وكان هادي قد التقى في وقت سابق المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لمنظمة وكالة (الأدفنتست) للتنمية والإغاثة ناجي خليل والوفد المرافق له وبحث معه المساعدات التي تقدمها المنظمة لليمن. ودعا الرئيس اليمني الجهات الداعمة والمنظمات الإنسانية إلى زيادة نشاطها وبرامجها في اليمن لتلبية الاحتياجات المتزايدة والملحة بين أوساط المجتمع.

وأشار المدير الإقليمي لمنظمة (الأدفنتست) إلى أن المنظمة تمارس مهامها وتقدم خدماتها الإنسانية في اليمن منذ أكثر من 15 سنة، مؤكدا أنها ستعمل على توسيع نشاطها لتغطي مناطق النزوح في المحافظات اليمنية المتضررة.

كما التقى هادي رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي باليمن السفيرة بتينا موشايت وبحث معها عددا من القضايا والمواضيع المتصلة بالترتيبات النهائية المتعلقة بانعقاد المؤتمر الوطني الشامل والمستجدات والتطورات، على صعيد تنفيذ المبادرة الخليجية وقراري مجلس الأمن والرؤية المستقبلية المطلوبة لنجاح المرحلة الثانية من المبادرة، وآليتها التنفيذية بما يؤمن خروج اليمن من الظروف الصعبة إلى بر الأمان والتطور والازدهار.



اقرأ المزيد : المقال كامل - اليمن يتهم إيران بالسعي لإفشال «المبادرة الخليجية» - جريدة الاتحاد http://www.alittihad.ae/details.php?...xzz2HTUAZ h80

[عبدالله البلعسي]

ت التوافق السياسي الذي قامت عليه العملية السياسية، وبما يحقق جوهر العدل ويجعل من قانون العدالة والمصالحة مرتكزاً مهماً في نجاح الحوار الوطني”، المزمع إطلاقه في فبراير.




وذكر أن البيان أن مشروع القانون الذي أحاله هادي إلى البرلمان “جاء مختلفا في مسماه ومضامينه عن المشروع الذي أحيل إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية”، وأنه مثل “آراء وتوجهات حزب المؤتمر الشعبي العام حيث تم شطب الكثير من عناصر العدالة المعروفة في مقدمتها الكشف عن الحقيقة، وتحقيق الإصلاح المؤسسي ضماناً لعدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان”.
واعتبر تكتل اللقاء المشترك أن مشروع القانون بصيغته الحالية “لا يحقق الأهداف المقصودة من العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية العامة، بما توفره من إنصاف للضحايا وتعيد لميزان العدالة توازنه”.

وعزا رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح الإسلامي، أبرز مكونات اللقاء المشترك، انسحاب كتل “المشترك”، أمس من جلسة البرلمان إلى أن طريقة إحالة المشروع إلى لجان متخصصة تمت بشكل “مخالف” للائحة التي تشترط مرور 48 ساعة قبل إحالة مشاريع القوانين إلى اللجان.

وذكر النائب زيد الشامي في تصريح صحفي أن مشروع القانون “لا يتوافق مع قانون الحصانة” الممنوح للرئيس السابق أواخر يناير 2011، وأنه “لا ينصف الضحايا بشكل عام، ولن يؤدي إلى اجتثاث وإطفاء نيران كل الصراعات السابقة”.

وأضاف أن المشروع الحالي “يخدم فقط طرفاً بعينة على حساب الأطراف الأخرى”.

اليمن ينفي وجود قواعد عسكرية أميركية على أراضيه

صنعاء (الاتحاد) - نفت وزارة الدفاع اليمنية أمس وجود قواعد عسكرية أميركية على الأراضي اليمنية، مكذبة بذلك ما ذكرته صحيفة “الشارع” الأهلية، والمملوكة بعض أسهمها لمسؤولين ونواب موالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وقال مصدر عسكري مسؤول بالوزارة إن “اليمن بلد ذو سيادة ولن يسمح لأي دولة كانت بإقامة قواعد عسكرية أجنبية على أراضيه سواء كان ذلك في جزيرتي سقطرى وميون أو في قاعدة العند” الجوية بمحافظة لحج جنوبي البلاد.وأضاف المصدر في تصريح نشره موقع وزارة الدفاع إن اليمن “يعتمد اعتمادا كاملا في حفظ الأمن والاستقرار على قواته المسلحة والأمن وكل أبنائه الأوفياء”، مشيرا إلى أن مهمة “العدد المحدود” من مشاة البحرية (المارينز) الأميركية المتواجدين في السفارة الأميركية منذ سبتمبر الماضي “وقتية”، وأنهم “سيعودون إلى بلادهم لأن مسؤولية حماية السفارة والسفارات الأخرى في العاصمة صنعاء وجميع العاملين بها هي من مهام الأمن اليمني”.

وأكد أن اليمن ليس “أرضا مفتوحة لإقامة القواعد الأجنبية، وبناء المدن السكنية للجنود الأجانب لأي سبب كان”، ساخرا من تقرير نشرته صحيفة “الشارع” أمس زعم بأن الولايات المتحدة تخطط لبناء أكثر من ألف وحدة سكنية في ثلاث قواعد عسكرية باليمن.



اقرأ المزيد : المقال كامل - «المشترك» اليمني يرفض مشروع قانون المصالحة - جريدة الاتحاد http://www.alittihad.ae/details.php?...xzz2HTUVU Xsj

[عبدالله البلعسي]

هادي يشكل لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والمبعدين قسراً في الجنوب
اليمن:«المشترك» يهدد بالانسحاب من الحكومة حال الإصرار على مشروع «العدالة الانتقالية»

تظاهرة أسر الشهداء أمام مجلس الوزراء
صنعاء- محمد القاضي

اصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي امس قرارا جمهوريا بتشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية. ونصت القرارات ان يكون عمل نطاق عمل اللجنتين الادعاءات بالانتهاكات التي وقعت على العقارات والأراضي العامة والخاصة أو على العاملين في المجال المدني والأمني والعسكري للفترة من 1990م حتى صدور هذا القرار.ونصت القرارات ايضا على استعادة الأراضي الزراعية التي استصلحتها الدولة وتم توزيعها بعد حرب 1994، معالجة وإزالة أي بسط على أراضي الدولة من أي شخص طبيعي أو اعتباري خاص أو ادعاء الملكية بوثائق مزورة أو عبر وثائق أخرى معتمدة من جهات رسمية غير مخولة بهذا الحق أو سبق للمحكمة إلغاء تعميدها أو توثيقها لهذه الأراضي مع معالجة أي آثار قانونية ترتبت على ذلك وبطريقة عادلة. وكذلك مراجعة ما تم صرفه من الأراضي لأغراض الاستثمار أو الزراعة أو السكن من قبل الجهات الرسمية المقدم بشأنها ادعاءات أو شكاوى وعلى وجه الخصوص هيئة الأراضي أو إدارة المساحة العسكرية أو مكاتب الأوقاف أو مكاتب وزارة الزراعة، وتوثيقه عبر هيئة الأراضي فقط مع مراعاة المراكز القانونية المستقرة للمشاريع الاستثمارية والسكنية والزراعية التي أقيمت على تلك الأراضي.

وبشان المبعدين قسرا من الجيش والامن والخدمة المدنية من الجنوبيين بعد حرب 1994، نصت القررات على اعادة من احيلوا الى التقاعدة الى جهات اعمالهم اذا لم يكونوا قد بلغوا احد اجلي التقاعد ومنحهم كافة الحقوق القانونية من ترفيع أو ترقية. من ناحية اخرى هدد علي الصراري القيادي في تكتل اللقاء المشترك ومستشار رئيس الوزراء بانسحاب المشترك من حكومة الوفاق ومؤتمر الحوار الوطني اذا لم يتم سحب مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة. وقال الصراري ل»الرياض» انهم في اللقاء المشترك مستعدون لترك الحكومة ومؤتمر الحوار الوطني اذا لم يتم سحب مشروع القانون الذي لا يحقق المصالحة والعدالة الانتقالية. وانسحبت كتلة اللقاء المشترك في البرلمان من جلسة امس للتعبير عن رفضها لمشروع القانون الذي احالة الرئيس عبد ربه منصور هادي الى البرلمان بعد اجراء تعديلات علية تم بموجبها تحديد فترة الانتهاكات التي يشملها مشروع القانون باحداث الثورة الشعبية عام 2011 فيما كانت المسودة المقدمة من قبل وزارة الشؤون القانونية تشمل الفترة الممتدة منذ عام 1990 ليشمل حرب 1994 وحروب صعدة. وكانت أحزاب اللقاء المشترك اعلنت رفضها لمشروع قانون العدالة الانتقالية المحال إلى البرلمان في شكله ومضمونه، وقالت ان المشروع مختلف مسمى ومضموناً عن الذي أحيل للرئيس والحكومة، وشطب الكثير من عناصر العدالة المعروفة وبمقدمتها كشف الحقيقة. وطالبت الرئيس هادي بسحب مشروع القانون. وتظاهر العشرات من اسر الشهداء امس امام مجلس الوزراء للتعبير عن رفضهم لمنح الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح الحصانة. وطالب المتظاهرون منهم جرحى بمحاكمة من اسموهم القتلة. كما طالب حكومة الوفاق بعلاج الجرحى والاهتمام بأسر القتلى. وكانت 22 منظمة مدنية عن قلقها من إقرار قانون العدالة الانتقالية بصيغته التي أحالها الرئيس هادي إلى البرلمان. وقالت في بيان لها «تؤكد منظمات المجتمع المدني على حرصها الشديد على تطبيق العدالة الانتقالية كمنظومة متكاملة وبالصيغة التي ترضي كافة أبناء اليمن وبما يستوعب التضحيات الجسيمة التي قادها الأحرار اليمنيون في كل سنوات النضال». واضافت « نطالب كل قوى المجتمع المدني وقوى التغيير في البلد بالوقوف يداً واحدة من أجل إقرار وإرساء مفهوم العدالة الانتقالية والتي تحقق حصول ضحايا الصراعات السياسية على الانصاف وجبر الضرر وتحقيق العدالة وضمان عدم تكرار الانتهاكات وتخليد الذاكرة الوطنية والتعويض العادل للضحايا وبما يضمن تحقيق مصالحة وطنية تداوي جراح الماضي وتنقل اليمن إلى مستقبل واجرى الرئيس هادي تعديلات كثيرة على مشروع القانون احدثت تغييرات جوهرية مست طبيعته وأغراضه والضحايا الذين يستهدف إنصافهم فضلاً عن المدة التي يشملها. وشملت التعديلات اسم القانون و15 مادة من أصل 19 فغيرت اسمه من «قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية» إلى «قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية» ثم اضافت مادة إليه لتصير مواد مشروع القانون المعدل 20 مادة.http://www.alriyadh.com/2013/01/09/article799895.html

[عبدالله البلعسي]

اليمن.. أزمات تلد أخرى
علي ناجي الرعوي

يبدو ان الاوضاع في اليمن تسير نحو المجهول الذي طالما حذر ويحذر منه الحريصون على استقرار ووحدة ومستقبل هذا البلد.. فمؤتمر الحوار الذي كان من المقرر أن ينطلق في شهر نوفمبر الماضي تأجل الى موعد غير معلوم والسبب كما يطرح يعود الى مواقف بعض القوى السياسية التي لم تحسم امرها تجاه مسألة المشاركة في هذا الحوار.. فيما تراهن جماعات اخرى في (الحراك الجنوبي) وخاصة تلك التي تستمد تعليماتها من الخارج على تعطيل استحقاقات المرحلة الانتقالية وإفشال المبادرة الخليجية واعادة الأمور إلى مربع الانسداد والتأزم والانفجار بما يعنيه ذلك من تصدع للوحدة اليمنية وتهديد المجتمع بالانفراط.

وتتصاعد الاختناقات في هذا البلد - الذي كلما خرج من أزمة دخل أخرى - باتساع دائرة الحرب المفتوحة التى تخوضها القوات المسلحة والأمن اليمنية مع تنظيم القاعدة الإرهابي الذي اتجه بعد تشديد الخناق عليه في محافظة ابين لنقل معركته الى العاصمة صنعاء والشوارع الخلفية في المدن الرئيسية حيث تركزت عملياته الغادرة بدرجة اساسية على اغتيال وتصفية القادة العسكريين والأمنيين ليتمكن منذ مايو الماضي من اصطياد اكثر من سبعين ضابطاً و52 مدنياً.

وفي مثل هذه الاجواء المتوترة السائدة الآن في اليمن فقد تجرأ من هب ودب على ممارسة لعبة النفوذ على الارض اليمنية عن طريق استمالة بعض التيارات الداخلية وشراء ولائها وتحويلها الى ادوات تحمي مصالح وتطلعات اطراف اقليمية وهو الاستقطاب الذي برزت ملامحه من خلال صفقات الأسلحة المهربة الى اليمن مما يؤكد على ان الساحة اليمنية اصبحت منطقة صراع علني وان هناك من يسعى الى اعادة انتاج النموذج العراقي فيها ودفع ابنائها الى هاوية التقاطع والصدام المميت.

والمؤسف حقاً انه ورغم هذه الاختراقات نجد في داخل اليمن من يعمل وباصرار ارعن على إدامة فوضى انتشار السلاح بين أيدي المواطنين ومن دون ضوابط او معايير ناظمة.. صحيح ان اليمن ليست الوحيدة التي يحوز مواطنوها السلاح لكنها ربما تكون البلد الوحيد الذي لا يمتلك منظومة قانونية او تشريعية حقيقية وفاعلة تنظم حيازة السلاح وتقنينه وتسهل السيطرة على عملية الاتجار به الأمر الذي اسهم بشكل او بآخر في اغراق الساحة اليمنية بمختلف انواع الاسلحة الخفيفة والمتوسطة وساعد على ازدهار تجارتها وتداولها بين اوساط المواطنين على نحو كثيف خاصة بعد الاحداث الأخيرة التي شهدتها اليمن وماصاحبها من فوضى وانفلات امني اغرى بعض الأجنحة القبلية للقيام بمهاجمة عدد من المعسكرات والاستيلاء على مخازن اسلحتها وتوزيع تلك الأسلحة على افرادها وبيعها لتجار السلاح المنتشرين في جميع المناطق اليمنية.

واجدني اتفق هنا مع ما ذهب إليه الاستاذ يوسف الكويليت في أحد تناولاته الرائعة بجريدة الرياض الغراء من ان انتشار السلاح في ايدي المواطنيين اليمنيين اصبح يمثل عائقاً من عوائق التنمية والاستثمار والسياحة والاستقرار السياسي والاجتماعي وان تأثيرات هذه الظاهرة صارت تشكل عاملاً محبطاً لتوجهات واهداف التطور واللحاق بركب العصر.

واذا ما تأملنا في كل هذه الاخطار يغدو من الواضح ان المرحلة التى يمر بها اليمن في الوقت الراهن هي من احرج مراحله التاريخية واشدها تعقيداً ليس بسبب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بين ابنائه والانفجار السكاني المطرد والامية المتفشية وسوء الادارة وشح الموارد وموجات النزوح المستمرة الى اراضيه من الصومال والقرن الافريقي وحسب وانما بسبب حالة الاحتقان المستفحلة في المشهد السياسي الداخلي والكفيل بمفرده في اشعال النار التي قد تأتي على البيت ومن في داخله.

ولكي يتجاوز اليمن تحدياته والمعضلات التي تحاصره فانه يتعين على جميع ابنائه الادراك من ان الانتماء الوطني لا يقبل القسمة على اثنين وانه لا يصح على الاطلاق رهن الحوار الوطني بمجموعة من الاشخاص يعتقدون ان باستطاعتهم فرض ارادتهم على الشعب الذي يتكون من 25 مليون مواطن وانه يكفي ما عانته بلادهم طوال الفترة الماضية جراء الممارسات السياسية الخطأ التي انتهجها البعض ممن لايرون الا بعين مصالحهم ونزواتهم واجنداتهم الخاصة كما انه يكفي هذه البلاد الثمن الباهظ الذي دفعته نتيجة الصراع بين ابنائها الذين يتحملون الوزر الاكبر عن كل ما اصابها من النوازل والمصائب والعثرات.. وانه آن لليمن ان تسترد عافيتها وتخرج من عنق الزجاجة وتبدأ رحلة الألف ميل نحو المستقبل الآمن والمشرق.http://www.alriyadh.com/2013/01/09/article799903.html