أسماء بعض من يقومون بدفع الأموال لرموز الاحتلال اليمني في عدن مقابل ردم أهم الشواطيئ

[الجمّال]

هناك شركة إنماء لاصحابها حسين صالح الهمامي السعودي الجنسية وشريكة الاخر سالم محمد لقور الخليفي وكلاهما من أبناء شبوة للاسف ...
الشركة المذكورة واصحابها هم تقريبا وكلاء في تصريف الاراضي التي استولى عليها محمد صالح الاحمر قائد قوات الاحتلال الجوية وقائد الدفاع الجوي ..
وتم بناء الاف الشقق السكنية وبيعها بالدولار للمغتربين ..
وهذا ملف طويل وعريض بالتاكيد ان هناك من يتابعه ويوثقه وسياتي اليوم الذي يعيدون فيه قيمة اراضي ابناء الجنوب التي دفعوها للمحتل وخلصوه من عبئ كبير لا يقدر على نقله الى صنعاء او بنوك الخارج ..
واليوم بقومون بجريمة كبرى مخالفة للاحكام القضائية وقوانين حماية البيئة ومستقبل المنطقة الحرة من خلال الاستناد على قوة المحتل بردم المنطقة البحرية من كالتكس وحتى جزيرة العمال حسب التحقيق الصحفي التالي ...
مطلوب توجيه الضغط بمالمكالمات والرسائل للهمامي والخليفي على هواتفهم التالية ..
حسين صالح الهمامي جوال 733776666
سالم محمدلقور الخليفي جوال 734949494
اما التحقيق الصحفي حول ذلك في التالي



إستياء يعم عدن إثر قيام مستثمر بردم مساحات واسعة من البحر لأجل إقامة ملهى ليلي

آليات المستثمر الهمامي كما بدت صباح اليوم الأربعاء وهي تسابق الزمن مدمرة شاطئ كالتكس في عملية عبث يصفها كثيرون بأنها الأبشع على الإطلاق – عدن الغد
عدن ((عدن الغد )) خاص:

أبدت أوساط سياسية وناشطون في منظمات أهلية واجتماعية بعدن استيائهم البالغ لما قالوا أنها أعمال تدمير لمساحات وأراضي تابعة للدولة بمنطقة كالتكس بحجة الاستثمار فيها رغم صدور أحكام قضائية من محكمة المنصورة الابتدائية تقضي ببطلان عقد إستثمار وقعته هيئة المناطق الحرة مع احد المستثمرين ونتج عنه تدمير لمساحات واسعة من الشاطئ البحري المقابل لجولة كالتكس.
وتحصل "عدن الغد" على رسالة حملت توقيع العشرات من نشطاء المجتمع المدني وشخصيات اجتماعية وقانونية بعدن موجهة إلى محافظ المحافظة السيد عدنان عمر الجفري تطالب فيه بوقف أعمال الردم التي يقوم بها احد المستثمرين هذه الأيام للشاطئ المقابل لجولة كالتكس موضحين ان القضاء كان اصدر قرارا يقضي بعدم شرعية عقد الاستثمار الذي منحت بموجبه هيئة المناطق الحرة المساحة المقابلة لجولة كالتكس للمستثمر حسين الهمامي بهدف إقامة فندق وملهى ليلي في الموقع وهو ما اعترضت عليه عدد من منظمات المجتمع المدني بعدن بينها جمعية حماية البيئة بعدن التي رفعت قضية أمام محكمة المنصورة الابتدائية عبر المحامية الشابة شهد عولقي التي تمكنت من كسب القضية في درجتها الابتدائية لتحكم المحكمة ببطلان عقد الاستثمار.
وأصدرت المحكمة الابتدائية بالمنصورة حكمها بتاريخ 12 فبراير من العام الماضي إلا ان هيئة المناطق استأنفت الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي حكمت مؤخراً ببطلان الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية وقضت بشرعية العقد المبرم مع المستثمر الهمامي .
وفي اليوم التالي لصدور الحكم باشر المستثمر الهمامي العمل في موقع المشروع وقام بجلب عشرات الآليات والسيارات في سباق مع الزمن وخلال أيام قليلة فقط تمكن من ردم مساحة كبيرة من أراضي المشروع في محاولة منه إرغام ائتلاف الشباب وجمعية حماية البيئة على القبول بالأمر الواقع.
المحامية شهد العولقي والتي تتولى المرافعة في القضية قالت اليوم الأربعاء وفي تصريح خاص لــ"عدن الغد" أنها بصدد تقديم طعن في القضية أمام المحكمة العلياء خلال الأيام القادمة بهدف وقف أعمال الردم التي قالت أنها تضر بالبيئة .
وأشارت العولقي إلى أنها طالبت بوقف أعمال الردم كونها مخالفة للقانون إلا ان المسئولين ابلغوها ضرورة تقديم الطعن أمام المحكمة العلياء للجمهورية كي يتم وقف العمل.
الناشطة الحقوقية عفراء حريري رئيسة فريق ائتلاف الشباب للدفاع عن حقوق الإنسان المترافع في القضية نيابة عن جمعية حماية البيئة كانت قد أعربت في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام عن استنكارها صدور الحكم بهذه الصيغة التي قالت أنها لم تستند لأي منطلق قانوني كما فعل قضاة المحكمة الابتدائية في الحكم الذي منع ردم البحر، وأبدت رغبة فريق الائتلاف وجمعية البيئة تبني حملة للتصدي لأعمال الردم، وتصعيد القضية وعدم السكوت على ما يجري باعتبار الردم قضية خطيرة تهدد مستقبل المدينة ويشوه منظرها الجمالي.
وكانت محكمة المنصورة الابتدائية أصدرت في ال 12 من فبراير 2010 حكمها في القضية، الذي ألزم المنطقة الحرة بعدم ردم البحر في المنطقة، وعدت المحكمة البناء مخالفا للقوانين النافذة والمتعلقة بحماية البيئة، كما ألزم الحكم المنطقة الحرة بالبحث عن أماكن أخرى، وذلك بعد شهرين من قيام الجمعية برفع الدعوى في القضية أواخر يناير الماضي، ضد المنطقة الحرة في عدن لمنحها ترخيصا لأحد المستثمرين بردم البحر في جولة كالتكس.
وكانت المنطقة الحرة ـ بعدن قد قامت بتوقيع عقود ومنح تراخيص لأحد المستثمرين للحصول على أراض خالية من خلال ردم البحر في جولة (كالتكس) وإلغاء (الكورنيش) الممتد من جبل حديد وحتى مدخل جزيرة العمال لإقامة مشاريع استثمارية تشمل بناء أبراج ومنشآت سياحية ومطاعم وأندية نسائية ورياضية، وقد بدا تنفيذ المرحلة الأولى بردم ساحل جولة (كالتكس)، فيما تكون المرحلة الثانية بتنفيذ عملية ردم (الكورنيش) الواقع أمام مدخل جزيرة العمال الذي يعرف بكورنيش (المحافظ) والذي تقدر مساحته بأكثر من مئة ألف متر مربع.
ويرى مواطنون أن قرار المنطقة الحرة بمنح تلك التراخيص يأتي دون وضع المصلحة العامة أو الاكتراث بالأضرار الفادحة التي ستلحقها تلك المشاريع بالبيئة والإنسان والكائنات الحية، وهو ما جعل الجمعية اليمنية للبيئة وائتلاف الشباب للدفاع عن حقوق الإنسان يباشران التصدي لتلك القرارات من خلال الدعوى القضائية التي رفعت أمام المحكمة وانتهت بصدور الحكم لصالح البيئة وأنصارها.

الرابط
http://adenalghad.net/news/782/.htm

[ابو اصيل الجنوب]

لا حول لاقوه الا بالله

[همام شبوه]

والله الجماعه عازمين على التجارة السريعه باين من عملهم انهم وحوش

[ابو ثاير]

المجرم الكبير رئيس المنطقة الحرة الشعيبي
هو من قام ببيع اراضي ميناء عدن والمنطقة الحرة للتجار
فلاداعي نكذب على انفسنا ونقول ان الاحمر هو من قام بالاعتدا على اراضي المنطقة الحرة وساحل كالتكس

فانصحو المدعو الشعيبي هو من يقوم بتوزع عقود البيع وهو الرجل الاول المسئؤل عن اراضي المنطقة الحرة