مكافحة النظام قبل مكافحة الفساد

[نشوان الجحافي]

في ندوة "تقييم آليات الشكاوى لدى هيئة مكافحة الفساد"
الأربعاء , 1 أبريل 2009 م
مطالبات بمكافحة النظام قبل البدء بمكافحة الفساد وتراشق بمفردات خشنة *عبدالعزيز الويز

انتقد المشاركون في ندوة "تقييم آليات الشكاوى في هيئة مكافحة الفساد" الإجراءات المتبعة في تقديم البلاغات والشكاوى بجرائم الفساد إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحته واصفين إياها بالبيروقراطية المملة والمحبطة لمقدمي البلاغ أو الشكوى التي تمنعهم من متابعة حالات الفساد أو التقدم ببلاغ إليها مستقبلا مما يخلق عزوفا عن مكافحة حقيقة الفساد.
فضلا عن قصور في الحماية الآمنة لمقدمي الشكاوى والبلاغ والذي بدوره يؤثر سلبا في عزيمة المبلغين.. وقالوا: رغم اعتماد وسائل الإعلام كآلية من آليات الشكوى والبلاغ التي يتوجب على الهيئة التحقيق والتحري فيما تنشره إلا أن حالات فساد عدة كشفتها الصحافة لم تتخذ فيها الهيئة أي إجراء حتى الآن كما في قضية تهريب الديزل، التي يبلغ حجم الفساد فيها مئات المليارات والتي أقر كل من رئيس الوزراء السابق والحالي أمام البرلمان بأن 70% من دعم الديزل يذهب إلى جيوب مهربين معروفين لدى الحكومة أقر رئيس الوزراء بمعرفته لأسمائهم وتداولت الصحافة بعض هذه الأسماء.
بالإضافة إلى قضية الفساد التي رافقت عدداً من المشاريع في محافظة إب في العيد السابع عشر للوحدة المنفق عليها المليارات دون أن تتخذ الهيئة فيها أي إجراءات ظاهرة والتي تناولت فسادها حتى صحف الحزب الحاكم وكذا جمود الهيئة في التعامل مع ما جاء في تقرير الدكتور صالح باصرة بخصوص فساد الأراضي في المحافظات الجنوبية من الوطن والذي نشرته الصحافة وما زالت من حين لآخر تذكر به.
معتبرين ذلك يفقد الهيئة مصداقيتها ويصرف المواطنين عن التعامل معها، وأبدى المشاركون أسفا وانزعاجا شديدين للإجراءات المتبعة من قبل هيئة مكافحة الفساد في التعامل مع ما يصلها من القضايا خاصة مبدأ السرية المتبع في إجراءات التحقيق دون الالتزام بالشفافية والإفصاح للجمهور بما يتم، في ظل فساد أوصل البلاد إلى حالة مخيفة. واتهم المشاركون في الندوة -التي نظمتها المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية الأربعاء الماضي بصنعاء- النظام القائم بالفساد والتشجيع على ممارسته وعدم الجدية في محاربته كونه أصبح نهجا له وأن قرار إنشاء هيئة عليا لمكافحة الفساد جاء استجابة لضغوط خارجية وطمعا بالحصول على المساعدات المشروطة بمكافحة الفساد.
وأضافوا أنه بقدر ما يحمل إنشاء الهيئة اعترافا بوجود الفساد فإن بقاءها لا يمثل سوى غطاء لممارسة الفساد وتوسعه، في ظل عدم وقوفها حتى الآن على قضية واحدة من قضايا الفساد الذي -حد قولهم- تغرق فيه البلد. وأضافوا أن مكافحة الفساد لم تكن في الأصل بحاجة إلى صدور قانون أو إنشاء هيئة خاصة بمكافحته وكان يكفي لإثبات صدق النوايا تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والعمل بما لدينا من قوانين كافية لاجتثاث الفساد من جذوره.
ودعا المشاركون في الندوة -وهم من قيادات الأحزاب السياسية ونشطاء الحقوق والحريات ورجال الإعلام والقانون في معرض حديثهم- إلى مكافحة النظام الذي وصفوه بالفاسد قبل البدء بمكافحة الفساد لضمان مكافحة فاعلة له وتحقيق انقاذ جدي مطلوب للبلاد.
وكانت الندوة التي كان من المفترض أن يفتتحها الدكتور محمد عبدالملك المتوكل بكلمة للمنظمة اليمنية وغاب عنها بسبب وعكة صحية لينوب عنه علي الديلمي رئيس المنظمة بكلمة رحب فيها بالحاضرين ومؤكدا على الأهمية التي تمثلها هذه الندوة في ظل جهل مطبق على الكثير بإجراءات تقديم الشكاوى والبلاغات الخاصة بحالات الفساد إلى الهيئة العليا، وجهل البعض حتى بعنوان مقرالهيئة (الكائن في التحرير جوار المتحف الوطني مبنى ديوان وزارة التربية والتعليم سابقا).
فيما قدم المحامي عبدالعزيز البغدادي ورقة قانونية مثلت قراءة في مواد قانون مكافحة الفساد استعرض من خلالها أبرز الأدلة على كون الفساد لم يكن في الأصل مشروعا أو مسموحا به من قبل صدور القانون الخاص بمكافحة الفساد، باعتبار أن ما جاء فيه من جرائم وردت جميعها في قانون العقوبات وأن وجود هذا القانون والهيئة صار دافعا وضمن الأدوات الحقوقية التي يمكن التمسك بها مدنيا وحقوقيا كأرضية لكل المهتمين بحماية مبدأ المشروعية.
وقال إن المشكلة لم تعد في القوانين وإنما في عدم تطبيقها وفي غياب آليات فيها متاهات كثيرة لا يمكن الوصول بها إلى نتائج طيبة. وأضاف إن مكافحة الفساد لم يكن بحاجة إلى قانون خاص أو هيئة تتحول في يوم من الأيام إلى جزء من الفساد إذا لم تتم مكافحته. واصفا الهيئة العليا لمكافحة الفساد بأنها اعتراف فقط بوجود الفساد. وأعاب البغدادي على المشرع اليمني في قانون مكافحة الفساد رقم (39) لعام 2006م اجتزاءه جزء من التعريف الدولي في تعريفه للفساد في الوقت الذي فيه اليمن موقع على اتفاقيات دولية لمكافحة الفساد تلزمها بتوحيد مفهوم التعريف للفساد بالإضافة إلى الإشكاليات في بعض مواد القانون المتعلقة بشفافية وصلاحيات الهيئة أثناء إجراء التحقيقات وآلية رفع الدعوى الجزائية، داعيا إلى ضرورة مراجعة القانون وأن تأتي اللائحة الداخلية مفيدة وفاعلة تساعد على إزالة أي التباسات تضمنها القانون.
فيما استعرض مدير عام الشكاوى في هيئة مكافحة الفساد المحامي آزل عبدالله هاشم آلية تلقي البلاغات والشكاوى ومكوناتها الأربع بدءا بمرحلة الاستقبال والتوثيق، ثم مرحلة الدراسة والتحليل، ثم مرحلة إحالة البلاغات والشكاوى وأخيرا مرحلة المتابعة وموضحا الفوارق بين كيفية تقديم الشكوى والبلاغ.
كما قدم أحمد صالح الفقيه ورقة مضادة مثلت قراءة نقدية لآليات الشكاوى في هيئة مكافحة الفساد، انتقد فيها الأسلوب المتبع في تقديم هذه الشكاوى واصفا إياه بالمحبط.. ومستعرضا نماذج من قضايا الفساد التي تناولتها الصحافة باعتبارها مصدراً للتبليغ لم تتخذ فيها الهيئة أي إجراء بسبب ما قال إنه عن الموانع السياسية الناجمة عن علو المستوى الوظيفي والسياسي لمرتكبي حالات الفساد.
وأشار الفقيه إلى أن إنشاء الهيئة كان نتيجة لضغوط شديدة خارجية من قبل الدول المانحة، وأن الكثير من المراقبين يرون أن القيادة التي أنشأتها ليس لديها النية ولا الإرادة ولا القناعة بمكافحة الفساد الذي يشكل الأسلوب المفضل لممارسة الحكم حسب قوله. وشدد على أن تفعيل الهيئة -ولو بالحد الأدنى- يتطلب تحولها إلى جهاز تفتيش حاضر في صلب العمل الحكومي لأجهزة الدولة المختلفة كما كان سابقا أيام برنامج التصحيح في دولة الشهيد إبراهيم الحمدي.
من جانبه عضو لجنة الحريات في البرلمان النائب المستقل أحمد سيف حاشد تحدث في الندوة بمداخلة أكد فيها على أن إنشاء الهيئة جاء استجابة لضغوط خارجية بدليل ما قال عنه الخلل التكويني فيها.
مشيرا إلى قيادات الهيئة التي قال عنها إنها جاءت كمكافأة لدور سياسي قامت به في فترة سابقة. وأن مقترح الهيئة هو من مجلس الشورى المعين من قبل رئيس الجمهورية ومجلس النواب الذي يعد واحداً من بؤر الفساد والمشرعين له حد قوله.
وأضاف حاشد أنه عند مناقشة قانون مكافحة الفساد في المجلس لم يشعر الأعضاء بجدية في مكافحة الفساد.
منتقدا بشدة القصور في حماية الشخص المتقدم بالشكوى وكذا غياب مبدأ الشفافية أثناء التحقيقات والالتزام بالسرية التامة من قبل الهيئة. وقال حتى الآن لم يتم الوقوف على قضية كبيرة تدلل فيها الهيئة على مصداقيتها وأنها ليست سوى إحدى منظومات الفساد.
وفي نفس السياق ذكر الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري حميد عاصم أن الهيئة أتت عبر أطر غير صحيحة، حيث كان يفترض تفعيل القوانين المجمدة والعمل على استقلالية القضاء دون الحاجة إلى كل هذا التعب.
ودعا إلى تقييم الهيئة لآليات عملها من حيث الإخفاق والنجاح متسائلا عن الإجراءات التي اتخذتها لتعريف الناس بآليات تقديم الشكوى خاصة وأن أكثرهم يجهلون ذلك.
عضو اللجنة المركزية ومسئول الدائرة الجماهيرية في الحزب الاشتراكي علي الصراري من جانبه اعتبر أن مكافحة الفساد في هذا البلد ليس نهجا حقيقيا بقدر ما هو ديكور لتلقي المساعدات وغطاء لممارسة الفساد وتوسعه بأعمال بهلوانية.
وقال: نحن نستدرج لنكون جزءاً من هذا الغطاء دون علاقة لنا بهذا الفساد والذي يحكم به اليمن، ويؤدي النظام بالضرورة إلى انتهاجه، وعلينا أن نستغفر الله كلما أخذنا على حين غفلة.
هذا وكان الأمين العام المساعد لاتحاد القوى الشعبية عبدالسلام رزاز قد أكد على أن اليمن ليست بحاجة إلى هيئة في ظل نظام فاسد. مستبعدا في استفهام له أن يكون النظام قد أقدم بتشكيل الهيئة على مكافحة نفسه. وأضاف أن ما هو حاصل من عمل الهيئة خمسة أو ستة أعضاء تحسنت ظروفهم. داعيا في ختام مداخلته كل مواطن يمني لمكافحة هذا النظام قبل البدء بمكافحة الفساد.
الندوة التي بدأت بابتسامات انتهى بها المآل إلى مشادات كلامية وتراشق بالمفردات الخشنة بين ممثل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وبعض المشاركين على إثر تخاطب الأول مع الحاضرين بلغة اعتبرها الكثير خروجاً عن السياق الأخلاقي للغة الخطاب ونوعاً من الفساد.
وقد بدأ مدير الشكاوى في الهيئة وهو يرد على مداخلات البعض النقدية التي طالت الهيئة وأداءها كمن يحمل نفسه وزر الفساد الموجود ويتجشم ما لا طاقة له به من عناء الدفاع عن الهيئة إلى درجة اتهم فيها الحاضرين بالخروج عن موضوع الندوة، مطالبا إياهم برجل رشيد منهم ليغادر بعدها القاعة إثر اعتراضات البعض ضد أسلوبه في الكلام وما اعتبروه إساءة للحاضرين.