الصحافه -وأزمات اليمن ومنها تدويل القضيه الجنوبيه

[عبدالله البلعسي]

صالح يدعو لوقف الحملات الإعلامية.. والمعارضة تشترط إقرار التعديلات الدستورية قبل الحكومة الوطنية

اتفاق الأحزاب اليمنية على تشكيل لجنة الحوار الوطني

حجم الخط |



صورة 1 من 1

رويترز ©

صالح يقطع قالباً من الحلوى خلال احتفال في صنعاء بالذكرى الـ32 لتوليه السلطة

تاريخ النشر: الأحد 18 يوليو 2010

عقيل الحلالي
اتفق حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة أمس على تشكيل لجنة مشتركة لإطلاق آليات الحوار الوطني الشامل تنفيذاً للبند الأول من اتفاق فبراير 2009. ووصف الرئيس علي عبدالله صالح الاتفاق بمثابة بداية للانفراج السياسي ودعا في هذا الصدد إلى وقف الحملات الإعلامية المتبادلة، كما جدد دعوته أحزاب المعارضة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد أبريل المقبل. فيما اشترطت أحزاب "اللقاء المشترك" لتشكيل حكومة وطنية إقرار التعديلات الدستورية أولاً، وان تكون مهمتها الوحيدة الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال النائب الثاني لرئيس حزب المؤتمر عبدالكريم الارياني لـ"الاتحاد" "إن المؤتمر واللقاء المشترك اتفقا على الآلية التنفيذية للبند الأول من اتفاق فبراير، الذي ينص على إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية". وأضاف انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للحوار الوطني قوامها 200 عضو مناصفة بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك.
وقال الارياني رداً على مطالبة أحزاب اللقاء المشترك بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في أبريل المقبل "دستورياً لا يحق تأجيل الانتخابات"، لكنه استدرك موضحاً أن مهمة تنفيذ البندين الثاني والثالث من اتفاق فبراير مرهون بالأطراف السياسية الممثلة في مجلس النواب. وينص البندان الثاني والثالث من اتفاق فبراير على مناقشة وتقنين التعديلات الدستورية على قانون الانتخابات، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.


وتم برعاية صالح التوقيع على محضر مشترك بين "المؤتمر" وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب لتنفيذ اتفاق فبراير، والمتعلق بتشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل". وأضافت أن الطرفين سيشكلان اللجنة بالتساوي بعدد إجمالي قدره مائتا عضو، وستكون مسؤولة عن إعداد البرنامج الزمني للحوار والضوابط المنظمة له، لافتة الى أن قراراتها التي ستتخذ بالتوافق ستكون ملزمة للجميع.
وستقوم اللجنة التي ستكون رئاستها دورية باستكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني الراغبة للانضمام للحوار الوطني دون استثناء. وأكد محضر الاتفاق على أن أعمال اللجنة ستكون علنية وشفافة بما يمكن الرأي العام والأشقاء والأصدقاء من متابعة سير الحوار أولاً بأول.
واعتبر صالح التوقيع على الاتفاق خطوة إيجابية وانفراجا سياسيا، مطالباً السلطة والمعارضة بـالترفع فوق كل الصغائر والبدء بمرحلة جديدة ووقف الحملات الإعلامية والتسريبات. وأضاف "نحن في سفينة واحدة، ويجب أن نبحر بها سوياً، وأن يكون هناك قيادة من كل القوى السياسية"، مؤكداً استعداد حزبه لتشكيل حكومة وطنية من كل أطياف العمل السياسي بعد تنفيذ اتفاق فبراير وذلك للسير قدماً نحو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد. وقال "لا يجب ان يتنصل أحد بأي حال من الأحوال لا في السلطة ولا في المعارضة", وذلك بعد تنفيذ الآلية التي تم توقيعها".
وعبر عبدالوهاب محمود رئيس تكتل اللقاء المشترك عن الأمل في ان تمثل الفترة القادمة ثقة وتعاوناً لأن البلد تحتاج الى هذه الثقة وهذا التعاون لإنجاز المهام الكبيرة ولم شمل كل اليمنيين"، مؤكداً تمسك اللقاء المشترك باتفاق فبراير. إلا أن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح أكبر أحزاب اللقاء المشترك عبدالرحمن بافضل، استبعد في تصريح خاص لـ"الاتحاد" إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها، معللاً ذلك بضيق الوقت الزمني المتبقي لموعد الانتخابات، خاصة وأن الأحزاب السياسية تعتزم الحوار ومناقشة تعديلات دستورية هامة في قانون الانتخابات. وأشار النائب الذي سيُنهي اليوم الأحد مقاطعته لجلسات البرلمان منذ حوالي ثلاثة أشهر إلى إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها في حال تمكنت الأطراف السياسية من إقرار جميع التعديلات الدستورية المزمع مناقشتها، مشدداً على ضرورة تشكيل حكومة وطنية بعد الانتهاء من عملية الحوار وإقرار التعديلات الدستورية. وأضاف "لا يمكن إطلاقاً إجراء أي انتخابات في ظل الحكومة الحالية إلا في حالة واحدة هي استكمال الحوار في جميع النقاط".
وقال مصدر مسؤول في اللقاء المشترك “إن توجيهات رئاسية صدرت بعد التوقيع على الاتفاق بالإفراج عن 27 من قادة الحراك الجنوبي”.
وأفرجت السلطات اليمنية فعلياً أمس عن ثلاثة من قيادات “الحراك الجنوبي” هم السفير السابق لدى موريتانيا قاسم عسكر والنائب السابق أحمد بامعلم، وفادي باعوم نجل القيادي حسن باعوم، وقال مصدر قضائي لـ”الاتحاد” إن عمليات الإفراج عنهم تمت بناء على توجيهات من النائب العام.
من جهة ثانية، اعتقلت الأجهزة الأمنية اليمنية أمس أحد عناصر “الحراك الجنوبي” المطلوب أمنيا في محافظة الضالع. وذكرت وزارة الدفاع أن اعتقال مثنى علي السيد تم على ذمة قيامه بأعمال تخريبية وإطلاق النار على المجمع الحكومي بالمديرية وإدارة الأمن بالشعيب.
اعتقال شخصين إضافيين من «القاعدة» في حضرموت
صنعاء (ا ف ب) - أكدت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها الإلكتروني أمس إلقاء القبض على شخصين إضافيين من أعضاء خلية القاعدة التي فككتها السلطات في محافظة حضرموت الجنوبية والمعروفة بخلية فوه، ما يرفع عدد المعتقلين من أعضاء الخلية إلى 12 شخصاً.
وذكر موقع “26 سبتمبر” أن قوات الأمن في حضرموت تمكنت حتى الأربعاء من إلقاء القبض على 12 شخصاً من عناصر خلية فوه، حيث تم اعتقال اثنين آخرين من عناصر الخلية في مدينة المكلا بعد عملية تعقب ومراقبة لهما.
وكانت الخلية تعد لهجمات ضد مواقع للقوى الأمنية ومنشآت حيوية. وتم إلقاء القبض على أول عنصرين من الخلية في الخامس من يوليو في ضواحي المكلا، ما أدى إلى اعتقال ثمانية مشتبه بهم آخرين. وقتل جنديان في الاشتباكات التي ترافقت مع القبض على الرجلين. وعثر على أحزمة ناسفة في المنزل الذي كان يستخدمه المشتبه بهم كمكان للاجتماع.
قطر تساهم مالياً في إعمار صعدة
صنعاء (الاتحاد) - قال المستشار السياسي للرئيس اليمني عبدالكريم الارياني إن الجانب القطري سيقوم بالاتصال مع المتمردين الحوثيين بشأن تنفيذ اتفاقية الدوحة التي أعلن تفعيلها الثلاثاء الماضي. وأوضح أن صنعاء لم تتواصل مع الحوثيين بهدف تفعيل اتفاقية الدوحة التي قال إنها مكونة من 9 نقاط وليس من 5 نقاط، مؤكداً أن قطر ستساهم مالياً في صندوق إعمار محافظة صعدة، دون إضافة المزيد من التفاصيل.
وكان اليمن وقطر قد أعلنا الثلاثاء إعادة تفعيل اتفاقية الدوحة” التي أبرمتها صنعاء مع المتمردين الحوثيين في العام 2007 وأُعلن عنها مطلع العام 2008. وتؤكد الاتفاقية على حق الحكومة اليمنية في بسط نفوذها في جميع مديريات صعدة التي يسيطر عليها الحوثيون. كما تلزم المتمردين بإعادة الأسلحة التابعة للجيش والأمن وتسليم ما لديهم من أسلحة متوسطة.

[عبدالله البلعسي]

http://www.aaknews.com/#!394777

[عبدالله البلعسي]

وزيــر يمنــي يحــذر الريــاض مــن تبعــات انهيــار الأمــن وزيــر يمنــي يحــذر الريــاض مــن تبعــات انهيــار الأمــن




حذر وزير التعليم العالي اليمني صالح باصرة، أمس، السعودية من أنها لن تكون في مأمن إذا انهار الأمن في بلاده، داعيا الرياض إلى مساعدة صنعاء على الخروج من أزماتها، فيما نفى الحوثيون اتهامات الحكومة لهم بقتل 11 شخصا، في هجوم على قافلة كانت تنقل إمدادات غذائية للقوات الحكومية في صعدة شمالي البلاد.
وأصيب اربعة أشخاص بتبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن اليمنية ومتظاهرين من أتباع «الحراك الجنوبي» في عدن جنوب البلاد، كانوا يطالبون بإطلاق سراح معتقلي «الحراك» من سجون الاستخبارات. ورفع المتظاهرون أعلام دولة الجنوب السابقة، ورددوا هتافات ضد السلطة قبل أن تقوم قوات الأمن بتفريقهم.
ونقلت وسائل إعلام يمنية عن الوزير باصرة قوله «على جيراننا في السعودية أن يعرفوا أنه إذا حدث شيء في اليمن سينتقل إليهم وسيؤذيهم، ونحن لا نريد لهم الأذية». ودعا السعودية «باسم الأخوة في الإسلام والعروبة إلى مساعدة اليمن للخروج من أزمته الاقتصادية وأزمة البطالة تحديدا».
واعتبر باصرة أن «زيادة البطالة في اليمن تزيد من مشاكل تواجد تنظيم القاعدة وخطره وقضايا الحراك في جنوب اليمن وصعدة» القريبة من الحدود السعودية. وقال «المساعدة التي نريدها ليست حل مشاكل اليمن، ولكن ليساعدونا في استقبال منتجاتنا الزراعية والعمال وبناء مستشفيات وإرسال أطباء وبناء مدارس وجامعات بحيث يخففوا من الحمل والضغط».
وأوضح الحوثيون، في بيان، أن الاتهامات هي «محض افتراء» وانه لم يتم نصب كمين للقافلة، بل ما حدث كان مجرد اشتباك قبلي بين فصائل متناحرة في قرية مجاورة ورجال قبائل موالين للحكومة. وكانت وزارة الدفاع اتهمت الحوثيين بقتل 11 شخصا، بينهم ثلاثة من عناصر الشرطة. ورأت أنها «جريمة بشعة ليس لها من معنى سوى عرقلة جهود إحلال السلام بمحافظة صعدة».
من جهة ثانية، أعلن البيت الأبيض، في بيان، أن الرئيس الأميركي باراك اوباما أشاد في اتصال هاتفي مع نظيره اليمني علي عبد الله صالح «بتصميم» اليمن على مكافحة «الإرهاب». وأشار اوباما وصالح إلى أن تنظيم القاعدة «ما زال يشكل تهديدا» لليمن.
(رويترز، ا ف ب، يو بي اي)

[عبدالله البلعسي]

الذكرى الـ 32 لتولّي علي صالح الحكم
الأحزاب اليمنية توقّع اتفاقاً للحوار السياسي
أملاً في انفراج قريب لأزمات البلاد صنعاء - من أبو بكر عبدالله:
على رغم أن البعض أمل في انفراج سياسي قريب للأزمة اليمنية بتوقيع الأحزاب في الحكم والمعارضة أمس محضراً لتنفيذ اتفاق شباط الموقع بين حزب المؤتمر الحاكم وأحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك (ستة أحزاب سياسية من اليسار والإسلاميين)، إلا أن دوائر سياسية قرأت في هذه الخطوة محاولة من الحاكم للخروج من النفق وكسراً للجمود المهيمن على المشهد السياسي استعدادا للانتخابات النيابية المقررة في نيسان 2011.
وفيما كان الشارع اليمني ينتظر تقديم حزب المؤتمر الحاكم مشروعاً لتعديل الدستور إلى البرلمان أمس، حال تدخل أطراف خارجيين دون هذه الخطوة لتعلن صنعاء في مناسبة 17 تموز الذكرى الـ 32 لتولي الرئيس علي عبدالله صالح مقاليد الحكم توقيع محضر مع أحزاب المعارضة لتنفيذ اتفاق شباط 2009 الذي ارجأت بموجبه الانتخابات البرلمانية سنتين، وتضمن بنوداً تتيح للأحزاب السياسية التوصل إلى توافق في شأن أجندة الإصلاحات الدستورية والقانونية والتوافق على تطوير النظامين السياسي والانتخابي، بما في ذلك القائمة النسبية.
ونص المحضر الذي جاء في 10 بنود على تأليف لجنة للتهيئة والإعداد لحوار وطني شامل استناداً الى الفقرة الأولى من اتفاق شباط التي تنص على "إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية" من طريق لجنة مشتركة تضم قطبي المعادلة السياسية الحكم والمعارضين وحلفاءهم وتؤلف لجنة منهما بالتساوي تضم 200 عضو، يضاف اليها ممثلون عن الأحزاب والفاعليات السياسية والإجتماعية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني، والتشاور مع كل القوى الراغبة في الانضمام الى الحوار الوطني من دون استثناء. كما نص على إعداد البرنامج الزمني للحوار والضوابط المنظمة له وحسم قضية اتخاذ القرار بالتوافق مع الزاميتها للجميع، وحدد ان تكون رئاسة اللجنة دورية على أن "يعين كل طرف رئيساً ونائباً يمثله، وإذا كانت الرئاسة لأي طرف يكون النائب من الطرف الثاني، ويشكل الرئيسان والنائبان هيئة رئاسة لجنة الحوار الوطني الشامل، وتسري هذه القاعدة على اللجان المنبثقة منها". وشدد على أن تكون "اعمال اللجنة علنية وشفافة بما يمكّن الرأي العام والأشقاء والاصدقاء من متابعة سير الحوار اولا بأول".

أبعاد سياسية

وجاء الإتفاق بعد أشهر من الخلافات بين الأحزاب في الحكم والمعارضة نتيجة التداعيات التي تشهدها المحافظات الجنوبية والتي أدت إلى قطيعة بينها وتعطيل مسار الحوار السياسي أكثر من سنة، مما أضاف قيوداً جديدة الى الأزمة التي بدت في الآونة الأخيرة مشتعلة وخارجة عن السيطرة بعدما حولت المظاهر العسكرية بعض المحافظات الجنوبية ساحة حرب، ناهيك عن أشتعال ملفي الحرب مع المسلحين الحوثيين والتهديد المتنامي لتنظيم "القاعدة".
ودفعت التفاعلات السياسية والأمنية التي شهدها اليمن في الآونة الأخيرة صنعاء إلى الشروع في ترتيبات لتخفيف وطأة الملفات الملتهبة والتي آلت إلى اتفاق يمني - قطري في شأن مرجعية "اتفاق الدوحة" لاحلال السلام في صعدة، ونقل ملف "الحراك الجنوبي" على البرلمان والانتقال من طور المهادنة والاتفاقات السرية مع خلايا تنظيم " القاعدة " إلى المواجهات مباشرة بعدما شهد هذا الملف تطورات بالغة الخطورة في المواجهات التي احتدمت بين صنعاء وخلايا التنظيم في العديد من المدن اليمنية.
ولم يكن الاتفاق الموقع أمس سوى حلقة من هذه السلسلة، واستهدفت بحسب معارضين فك العزلة عن النظام وتحريك الجمود الذي سيطر على مفاصل العملية السياسية بعدما أعلنت الأحزاب توقف الحوار السياسي بعد فترة وجيزة من توقيعها اتفاق شباط 2009، في ما اعتبره مراقبون محاولة أخيرة من صنعاء للخروج من أزماتها المتفاقمة.
ولخص الرئيس علي صالح تفاصيل المشهد السياسي الملتهب في اليمن عندما وصف التوقيع على المحضر بأنه "خطوة إيجابية نحو الإنفراج السياسي " ودعوته إلى "الترفع من المعارضة والسلطة الحاكمة عن الصغائر والبدء بمرحلة جديدة ووقف الحملات الإعلامية والتسريبات، فنحن في سفينة واحدة ويجب أن نبحر سوياً بمرحلة جديدة وأن تكون هناك قيادة لهذه السفينة من كل القوى السياسية، وكما أعلنت في خطابي في الثاني والعشرين من مايو (ايار) العيد الوطني الـ20 للجمهورية اليمنية فأننا نرحب بالشركة مع كل القوى السياسية في الساحة اليمنية لأن الوطن ملك للجميع وليس ملكا للسلطة الحاكمة ولا للمعارضة، فالبلد يتسع للجميع ومسؤولية الجميع والمعارضة هي الوجه الآخر للنظام السياسي وبلدنا بلد تعددي ديموقراطي". وأضاف: "اذا نفذنا البنود المتفق عليها والآلية التي تنظم اتفاق شباط، فنحن مستعدون لتشكيل حكومة وطنية من كل أطياف العمل السياسي للسير قدماً نحو إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها المحدد".

رؤية ضبابية

وعلى تأكيدات صنعاء حرصها على المضي في تنظيم الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد في نيسان 2011، إلا أن رؤية المعارضة بدت مختلفة إلى حد ما إذ أكد قياديون أن الاتفاق الموقع استهدف المضي في تنفيذ اتفاق شباط الذي يرمي إلى التوصل الى اتفاق سياسي في شأن التعديلات الدستورية والقانونية والإصلاحات الانتخابية بما في ذلك القائمة النسبية وتعديل قانون الانتخابات وتأليف اللجنة العليا للانتخابات التي ستتولى إدارة العملية الانتخابية السنة المقبلة.
وعلى رغم أن البعض رأى في توقيع الأحزاب لهذا الاتفاق مؤشراً لانفراج وشيك لحال الانسداد السياسي الحاصل، إلا أن دوائر سياسية توقعت إخفاقه في لم الأطراف السياسيين الى مائدة الحوار وخصوصا انه جاء "ضبابيا" في ما يتعلق بأفق المشاركة في الحوار السياسي ومدى قبول الحزب الحاكم مشاركة سائر الأطراف بمن فيهم المعارضة في الخارج والحراك الجنوبي والحوثيون ومنظمات المجتمع المدني ولجنة الحوار الوطني.
واستناداً الى سياسيين معارضين، فان اختيار هذا التوقيت لتوقيع الاتفاق أكد أن الحزب الحاكم يريد أن يستخدم الحوار السياسي قاطرة للتحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة وتمرير مشروعه للتعديلات الدستورية وترحيل بقية الملفات إلى ما بعد الانتخابات.
ويذهب بعض الأوساط إلى التأكيد ان الاتفاق الموقع بين الحكم والمعارضة لن يكون قابلا للتطبيق على المدى القصير، فصنعاء لا تزال مصرة على عدم القبول بالحلول التي تطرحها المعارضة في شأن القضية الجنوبية والحرب في صعدة وتعتمد الحلول العسكرية في مواجهة النزعات الانفصالية، كما ترى أن تنظيم الانتخابات النيابية المقبلة سيحسم كثيراً من الاشكاليات مع أحزاب المعارضة في شأن الإصلاح السياسي والدستوري.
وإلى ذلك، فان كلاً من الحكم والمعارضة لم يعلنا رسميا أي صيغة تشير إلى توافق حيال مطالب المعارضة التي وضعتها سابقا شروطا للمشاركة في الحوار وتضمنت وقف نهج الحلول العسكرية والأمنية في التعاطي مع القضايا الملتهبة في الجنوب وصعدة وإطلاق المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي ووقف حملات التضييق على الصحافة والصحافيين وحملات التحريض الإعلامية وإلغاء كل الإجراءات الانتخابية المخالفة لاتفاق شباط 2009 والكف عن استخدام ملف "القاعدة" والإرهاب لتبرير قمع المعارضة وتصفية الحسابات السياسية مع الخصوم السياسيين وكل الممارسات والسياسات المنتجة لثقافة الكراهية والمغذية لها أياً يكن مصدرها.

حاجات ملحة

ويرى قياديون معارضون أن اتفاق شباط 2009 لا يزال يشكل أساسا للتوافق الوطني ومصدراً لشرعية المؤسسات الحكومية ومرجعاً للحوار الوطني الشامل الذي ينبغي أن يركز على ايجاد المعالجات من أجل تطبيع الحياة السياسية، وتهيئة المناخات الملائمة للحوار وإجراء مصالحة وطنية شاملة وتجسيد مبدأ الشركة الوطنية في السلطة والثروة وتكريس نهج التسامح والقبول بالآخر والتداول السلمي للسلطة.
ويشير هؤلاء إلى أن ما يحتاج اليه اليمن اليوم هو "حوار وطني شامل يفضي إلى معالجات تزيل آثار حرب صيف 1994 ويتيح إجراء مصالحة وطنية ومعالجة شاملة للقضية الجنوبية بأبعادها الحقوقية والسياسية وإعادة بناء الدولة والنظام على أسس متينة تحقق الشركة الوطنية والتداول السلمي للسلطة".

[عبدالله البلعسي]

أمير قطر يلتقي عبداللّه صالح للتوسط مع البيض واحياء مصالحة الحوثيين
كبير الجمهوريين بلجنة استخبارات الكونغرس:
مجلة القاعدة بمستوي جيد وهدفها تجنيد الأمريكيين

واشنطن ــ مرسي ابوطوق
صنعاء - الزمان:
وصف كبير الأعضاء الجمهوريين في لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ الامريكي بيت هوكسترا المجلة التي أصدرها تنظيم القاعدة في اليمن بإشراف انور العولقي الذي تطارده القوات الامريكية باللغة الانجليزية بأنها "مجلة للأسف جيدة المستوي تمثل انجازا لتنظيم القاعدة الذي يهدف الي اقناع الامريكيين بالتحضير لاعتداءات ارهابية داخلية".
وقال هوكسترا ان المجلة تظهر تماما أن تنظيم القاعدة حوّل تركيزه من تجنيد متطرفين في مخيمات تدريب الي دعوة الامريكيين مباشرة لتنفيذ اعتداءات صغيرة الحجم داخل بلادهم. ورأي أن المجلة "توفر دليلا يرشد للتحضير للاعتداء وطريقة تنفيذه ويكفي الحصول علي نسخة منها لمعرفة ما يجب فعله".
وقد صدر العدد الأول من تلك المجلة الناطقة باسم القاعدة من مقرها في اليمن وفقا لموقع امريكي استخباراتي يرصد المواقع الاسلامية. فيما وصل قائد القوات الجوية الأمريكية الفريق مايك هوستيج امس الي صنعاء في زيارة رسمية لليمن تستغرق أياماً عدة.
وسيجري قائد القوات الجوية الأمريكية خلال الزيارة مباحثات مع كبار المسؤوليين في اليمن تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين اضافة الي القضايا ذات الاهتمام المشترك. علي صعيد آخر اختتم امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امس زيارة قصيرة الي صنعاء لاحياء اتفاق رعته الدوحة بين الحكومة اليمنية والحوثيين منتصف في العام 2007 بعد تجدد المواجهات وخرق اتفاق الهدنة الموقع بين الجانبين.
فيما اكد امير قطر ان بلاده تسعي لمساعدة اليمن علي حل مشاكله خصوصا في الجنوب الذي يشهد حركة انفصالية متصاعدة وفي الشمال معقل التمرد الحوثي. وقال "تكلمنا مع الاخ الرئيس انه عندما تحصل وحدة تحصل اخطاء في كل بقعة ولو اخذنا اليمن فهناك مشاكل في الجنوب، ومشاكل في الشمال"، مؤكدا "دعم مساعي الرئيس لايجاد مخرج لليمن لان الوحدة اليمنية قامت علي اساس اختيار الشعب اليمني". وردا علي سؤال حول وجود وساطة او مساع قطرية لحل ازمتي الجنوب والشمال، قال امير قطر "نحن دائما مع اليمنيين في مشاكلهم، الا اذا هم يرفضون ولكنهم حتي الآن لا يرفضون. نحن نكون سعداء في ان نشارك في ايجاد اي حل يساعد في بقاء الوحدة اليمنية" في اشارة الي وساطة يقوم بها بين صالح ونائبه السابق علي سالم البيض الذي يترأس الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال.
وعن امكان تدويل ازمة الجنوب الذي كان دولة مستقلة حتي العام 1990 ويشهد حركة انفصالية متصاعدة، قال "نرفض التدويل والتدويل مسألة صعبة ولا نقبل بها، بل بالعكس نحن سنعارض من يفكر في موضوع التدويل للقضايا اليمنية".
واستشهد بالوضع في السودان وقال ان "السودان يدفع ثمن الانفصال وللاسف ان هناك دولا عربية شاركت الجنوبيين في مساعيهم للانفصال"، في اشارة الي امكان انفصال جنوب السودان بعد استفتاء سيجري مطلع العام المقبل. من جانبه، استبعد الرئيس اليمني اندلاع حرب جديدة مع الحوثيين في معقلهم في صعدة (شمال) مؤكدا ان المواجهات المتنقلة التي تسجل هي بين مواطنين موالين للحكومة وآخرين قريبين من التمرد.

[عبدالله البلعسي]

صالح يدعو إلى تشكيل حكومة وحدة بعد اتفاق مع المعارضة على الحوار
الأحد, 18 يوليو 2010
http://international.daralhayat.com/...article/163948
صنعاء - «الحياة»


Related Nodes:
الرئيس اليمني خلال احتفال في الذكرى الـ 32 لتوليه السلطة في صنعاء أمس. (ا ف ب).jpg




اتفق «حزب المؤتمر الشعبي العام» الحاكم في اليمن وأحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء تكتل «اللقاء المشترك» الممثلة في البرلمان أمس، على تشكيل لجنة للإعداد لحوار وطني شامل، استناداً إلى اتفاق فبراير (شباط) 2009، إثر تحركات ممثلين عن الاتحاد الأوروبي لتقريب وجهات النظر بين الطرفين بعد شهور من القطيعة.
وجدد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح دعوته المعارضة البرلمانية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد في نيسان (أبريل) المقبل. وقال عقب توقيع «محضر آليات» إجراء الحوار أمس: «نعتبر هذا التوقيع خطوة إيجابية نحو الانفراج السياسي والترفع فوق كل الصغائر ونبدأ مرحلة جديدة».
وأضاف: «نحن في سفينة واحدة وعلينا أن نبحر سوياً وأن تكون هناك قيادة واحدة لهذه السفينة من كل القوى السياسية... ونرحب بالشراكة مع كل القوى السياسية». وأكد استعداده «لتشكيل حكومة وطنية من كل الأطياف السياسية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، ولا يجب أن يتنصل أحد بأي حال من الأحوال، لا في السلطة ولا في المعارضة».
وأعرب رئيس تكتل «اللقاء المشترك» عبدالوهاب محمود عن أمله في «أن تمثل الفترة المقبلة ثقة وتعاوناً لأن البلد يحتاج إلى هذه الثقة وهذا التعاون لإنجاز المهام الكبيرة ولم شمل كل اليمنيين»، مؤكدا تمسك اللقاء المشترك بـ «اتفاق فبراير» الذي ينص على إرجاء الانتخابات التشريعية سنتين حتى نيسان (أبريل) 2011 مع إطلاق حوار وطني بين الأحزاب والمجتمع المدني لتعديل الدستور والنظام السياسي والانتخابي لتعزيز اللامركزية واعتماد النسبية في الانتخابات.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول في «اللقاء المشترك» لم تسمه أن «توجيهات رئاسية صدرت بعد التوقيع على الاتفاق بالإفراج عن 27 من قادة الحراك في المحافظات الجنوبية»، في اشارة الى الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن. وأشار إلى أن «الإفراج عن المعتقلين على ذمة الحراك في المحافظات الجنوبية» كان بين شروط كتلته لحضور توقيع المحضر أمس.
وانحصر الاتفاق بين الأحزاب الممثلة في البرلمان، وضم إلى «المؤتمر الشعبي العام» أربعة أحزاب معارضة ذات تمثيل برلماني هي «حزب البعث العربي الاشتراكي»، «التجمع اليمني للإصلاح»، «التنظيم الوحدوي الناصري»، و «الحزب الاشتراكي اليمني».
وينصّ الاتفاق على اجتماع الأحزاب الموقعة ممثلة لشركائها وحلفائها في لقاء تمهيدي لتحديد من سيمثلون الحكم والمعارضة في اللجنة المشتركة لإعداد الحوار الوطني الذي يرعاه الرئيس مباشرة، ولا يجوز لأي طرف الاعتراض على ما يقدمه الطرف الآخر. وفتح الاتفاق الباب أمام «ضمّ كل من يقبل بفكرة الحوار الوطني إلى قوام اللجنة بالمعايير نفسها التي يتم بها تشكيل اللجنة من حيث العدد والتمثيل». وكلف اللجنة إعداد البرنامج الزمني للحوار والضوابط المنظمة له، «على أن تتخذ قراراتها بالتوافق وتكون ملزمة للجميع».
ويأتي هذا الاتفاق بعدما كان الحزب الحاكم أعلن عزمه تقديم التعديلات الدستورية للبرلمان منفرداً، طالما ترفض أحزاب المعارضة الانخراط في الحوار الذي دعا إليه الرئيس عشية العيد الوطني العشرين في 22 أيار (مايو) الماضي. وجاء الاتفاق إثر مساعٍ حثيثة بذلها الاتحاد الأوروبي لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أمس القبض على شخصين إضافيين من أعضاء خلية تابعة لتنظيم «القاعدة» التي فككتها السلطات في محافظة حضرموت الجنوبية والمعروفة بـ «خلية فوه»، ما يرفع عدد المعتقلين من أعضاء الخلية إلى 12 شخصاً.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية ضم الإمام المتشدد المولود في الولايات المتحدة أنور العولقي إلى اللائحة السوداء، باعتباره «إرهابياً عالمياً من طراز خاص». وأكدت أن العولقي (39 عاماً) هو زعيم تنظيم «القاعدة» في اليمن، وانه ساعد في توجيه محاولة التفجير الفاشلة لطائرة ركاب فوق ديترويت خلال عطلة عيد الميلاد الماضي.

[عبدالله البلعسي]

اليمن: «محضر مشترك» بين الحزب الحاكم والمعارضة ينهي الأزمة السياسيةhttp://www.aawsat.com/details.asp?se...573 &feature=
الرئيس اليمني يحتفل بمناسبة مرور 32 عاما على توليه مقاليد الحكم
يمنيون في جلسة قات عند أحد الجبال شرق صنعاء أمس (إ.ب.أ)
صنعاء: عرفات مدابش
بدت، أمس، في صنعاء، ملامح انفراج للأزمة السياسية بين المعارضة والحكم، المستمرة منذ أكثر من عامين، حيث وقع حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب المعارضة المنضوية في إطار تكتل «اللقاء المشترك»، الممثلة في مجلس النواب، أمس، في دار الرئاسة في العاصمة صنعاء، على «محضر مشترك» لتنفيذ «اتفاق فبراير (شباط)» الموقع بين الطرفين عام 2009، بهدف إجراء إصلاحات سياسية وقانونية.
وجاء توقيع هذا المحضر، بعد أيام من تهديد قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، بطرح مشروع التعديلات الدستورية أمام مجلس النواب، وخوض العملية الانتخابية دون مشاركة المعارضة، وبالتحالف مع أحزاب صغيرة في الساحة، وموالية للحزب الحاكم.
وقال مصدر سياسي يمني مطلع لـ«الشرق الأوسط»: «إن التوقيع الذي جرى، جاء بعد (حوارات ماراثونية سرية)، جرت بين الطرفين خلال الأشهر القليلة الماضية، مثل الحزب الحاكم فيها، الدكتور عبد الكريم الإرياني، المستشار السياسي للرئيس صالح، النائب الثاني لأمين عام الحزب الحاكم، وعدد من قيادات «المشترك»، وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن أطرافا محلية وإقليمية ودولية لعبت دورا في «التقريب بين وجهات نظر الطرفين، المتباينة حول عدد من القضايا»، مشيرا إلى أن بين هذه الأطراف المعهد الديمقراطي الأميركي (NDI) عبر فرعه في صنعاء، وعدد من السفارات الأجنبية، وفي مقدمتها السفارة الأميركية.
وشهد الرئيس علي عبد الله صالح، ونائبه عبد ربه منصور هادي، ورؤساء مجالس النواب والشورى والوزراء وأمناء عموم الأحزاب وشخصيات بارزة، التوقيع الذي تم داخل قصر «دار الرئاسة» الذي كان يحتضن في تلك الأثناء، احتفالا بمناسبة مرور 32 عاما على تولي الرئيس صالح مقاليد الحكم.
وتضمن «المحضر المشترك»، اتفاقا على «تشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل، استنادا إلى اتفاق فبراير (شباط) 2009م»، ثم نص المحضر على الاتفاق على 10 نقاط، هي:
1- تلتقي أحزاب اللقاء المشترك مع المؤتمر الشعبي العام كممثلين لشركائهم وحلفائهم في لقاء تمهيدي، يقوم فيه كل من الطرفين بتحديد وتسمية شركائهم وحلفائهم، الذين سيمثلون الطرفين في اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني، ولا يجوز لأي طرف الاعتراض على ما يقدمه الطرف الآخر.
2- بعد استكمال تحديد القائمتين، يتم تشكيل اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني من القائمتين بالتساوي، بعدد إجمالي قدره 200 عضو.
3- يوقع على محضر الاتفاق الأطراف الموقعة على اتفاق فبراير 2009.
4- يستحضر الطرفان، إلى جانب ما ورد أعلاه، قائمة أخرى بأسماء الأحزاب والقوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني التي سيتم الاتصال بها والتشاور معها، من قبل لجنة الإعداد والتهيئة للحوار، وضم كل من يقبل بفكرة الحوار الوطني إلى قوائم اللجنة بالمعايير نفسها التي يتم بها تشكيل اللجنة، من حيث العدد والتمثيل.
5- استكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني الراغبة في الانضمام للحوار الوطني دون استثناء.
6- إعداد البرنامج الزمني للحوار والضوابط المنظمة له.
7- تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق، وتكون ملزمة للجميع.
8- رئاسة اللجنة دورية، وتعقد أول اجتماع لها في قاعة المركز الثقافي بالعاصمة صنعاء.
9 - يعين كل من طرفي الحوار رئيسا ونائبا يمثله، وإذا كانت الرئاسة لأي طرف يكون النائب من الطرف الثاني، ويشكل الرئيسان والنائبان هيئة رئاسة لجنة الحوار الوطني الشامل، وتسري هذه القاعدة على اللجان المنبثقة عنها.
10 - تكون أعمال اللجنة علنية وشفافة بما يمكن الرأي العام والأشقاء والأصدقاء من متابعة سير الحوار أولا بأول.
وفي أعقاب التوقيع على المحضر، الذي شهد حضورا إعلاميا لافتا، حتى إن الحدث كان، ولأول مرة، الخبر الرئيسي في نشرة أخبار الرابعة عصر أمس، أدلى الرئيس اليمني بتصريحات للصحافيين، معتبرا ما جرى التوقيع عليه، خطوة «إيجابية نحو الانفراج السياسي والترفع فوق كل الصغائر»، وأضاف: «نبدأ مرحلة جديدة، لأن الوطن ملك الجميع، وليس ملكا للسلطة الحاكمة أو للمعارضة، فالبلد يتسع للجميع، ومسؤولية الجميع»، مشددا على أن المعارضة هي الوجه الآخر للنظام السياسي، و«بلدنا بلد تعددي ديمقراطي، وقلما حدث تشويه للديمقراطية في اليمن وتضخيم إعلامي، لأن ما يحدث من مماحكات ومساجلات تندرج في الإطار الديمقراطي، والمفروض ألا يضيق صدر أحد من العملية الديمقراطية».
وأعرب الرئيس اليمني عن أمله في أن يمثل ما تم التوقيع عليه «انفراجا سياسيا»، وأن يتم «الترفع عن الصغائر من قبل المعارضة والسلطة الحاكمة، والبدء في مرحلة جديدة»، وكذا «وقف الحملات الإعلامية والتسريبات، فنحن في سفينة واحدة، ويجب أن نبحر بها معا، وأن تكون هناك قيادة لهذه السفينة من كل القوى السياسية»، ولم يكتف صالح بالتلميح السابق إلى مشاركة المعارضة في الحكم، بل جدد الاستعداد والتأكيد على أنه، وفي حال جرى تنفيذ الاتفاق وبنوده والآلية التي تنظيم اتفاقية فبراير، على استعداد لـ«تشكيل حكومة وطنية من كل أطياف العمل السياسي، وذلك للسير قدما نحو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد».
وكان صالح دعا في خطابه بمناسبة الذكرى الـ22 للوحدة اليمنية بين شطري البلاد الشمالي والجنوبي، إلى حوار شامل «تحت قبة المؤسسات الدستورية دون شروط أو عراقيل»، ارتكازا على «اتفاق فبراير»، وأشار، حينها، إلى إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، وبالتحديد بين حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، الذي يرأسه هو، وشريك الوحدة، الحزب الاشتراكي اليمني، وشريك الحرب ضد شريك الوحدة، حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي، والحزبان يقودان حاليا تكتل المعارضة، بعد انتهاء خلافاتهما وتحالفهما ضد الحزب الحاكم، منذ قرابة عقد من الزمن.
وينص اتفاق فبراير 2009، الذي جاء «المحضر المشترك» ليعيد الحياة إليه على: «أولا ?إتاحة? ?الفرصة? ?للأحزاب? ?والتنظيمات? ?السياسية? ?ومنظمات? ?المجتمع? ?المدني? ?لمناقشة? ?التعديلات? ?الدستورية? ?اللازمة? ?لتطوير? ?النظام? ?السياسي? ?والنظام? ?الانتخابي?، ?بما? ?في? ?ذلك? ?القائمة? ?النسبية?، ثانيا ?تمكين? ?الأحزاب? ?السياسية? ?الممثلة? ?في? ?مجلس? ?النواب? ?من? ?استكمال? ?مناقشة? ?المواضيع? ?التي? ?لم? ?يتفق? ?عليها? ?أثناء? ?إعداد? ?التعديلات? ?على? ?قانون? ?الانتخابات?، ?وتضمين? ?ما? ?يتفق? ?عليه? ?في? ?صلب? ?القانون?. ثالثا: ?إعادة? ?تشكيل? ?اللجنة? ?العليا? ?للانتخابات? ?وفقا? ?لما? ?ينص? ?عليه? ?القانون».? وحاولت الأطراف في الساحة السياسية اليمنية من خلال النقاط الثلاث المشار إليها، إيجاد مخرج للأزمة السياسية التي سبقت التوقيع على الاتفاق، وبموجبه جرى تأجيل الانتخابات النيابية الرابعة في البلاد منذ توحد شطريها في 22 مايو (أيار) 1990م، التي كانت مقررة في 27 أبريل (نيسان) 2009م، لعامين، تجري خلالهما إصلاحات سياسية وقانونية واقتصادية، وإصلاحات في النظام الانتخابي الذي يرجح أن يجري فيه اعتماد نظام «القائمة النسبية»، بدلا من نظام «الدائرة الفردية» المعمول به حاليا في اليمن.
وتتكون أحزاب «اللقاء المشترك» المعارضة، التي وقعت الاتفاق مع الحزب الحاكم في اليمن، من 6 أحزاب، هي «التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، حزب الحق، اتحاد القوى الشعبية وحزب البعث الاشتراكي العربي (سورية)».
وتزامن الاتفاق الجديد بين طرفي المعادلة السياسية في اليمن، مع إطلاق السلطات اليمنية، أمس، لمعتقلين من «الحراك الجنوبي» الذين كانت تطالب أحزاب «اللقاء المشترك» بإطلاق سراحهم، وسبق أن قام الاتحاد الأوروبي بدور الوساطة في هذا المضمار.
وعقب الإفراج عنه، قال لـ«الشرق الأوسط» السفير قاسم عسكر جبران، إن توقيع «المحضر المشترك» هو «ناتج عن المشهد السياسي الحاصل في البلاد»، وأن «كل الاتفاقات التي تتم، هي انعكاس للأزمة العميقة الموجودة، والتداعيات هذه تفرض نفسها على مختلف القضايا الأخرى»، وأضاف أن لديهم في «الحراك الجنوبي» قضية «تختلف عن أحزاب المشترك، لكننا نعتبره حليفا في هذا الاتجاه من أجل المستقبل».
من جانبه تحدث لـ«الشرق الأوسط» المعتقل المفرج عنه، فادي باعوم، أحد قادة الأوساط الشبابية للحراك الجنوبي، حول فترة الاعتقال وسجن المخابرات، فقال: «معتقل الأمن السياسي، وكما هو معروف، هو عبارة عن سجن وبؤرة للتعذيب والإيذاء، وشيء لا يمكن أن تتخيله إطلاقا، وربنا لا يوريك هذا المكان، عانينا من كل شيء، معاناة نفسية، معاناة جسمانية، يعني أبسط حقوق الإنسان لا يمكن أن تجدها هناك».
كما تزامن هذا الانفراج للأزمة السياسية بين شركائها مع الاحتفال بذكرى مرور 32 عاما على تولي الرئيس علي عبد الله صالح مقاليد الحكم، في ما كان يعرف بـ«الجمهورية العربية اليمنية»، وتحديدا في 17 يوليو (تموز) عام 1978م، خلفا للرئيس (الشمالي) أحمد حسين الغشمي، الذي اغتيل بعد 7 أشهر من توليه السلطة بواسطة انتحاري، كان موفدا رئاسيا من الشطر الجنوبي، وذلك ردا على اغتيال الرئيس السابق له، إبراهيم الحمدي، في ظروف غامضة في صنعاء.
وعرض التلفزيون اليمني صورا حية للاحتفال في «دار الرئاسة» والرئيس يقوم بتقطيع «كعكة» أو «تورتة» تحتوي على تسمية للمناسبة، كما عرض مشاهد لمجاميع غفيرة من الساسة والمسؤولين ورجال المال والأعمال ومن مختلف القطاعات في المجتمع اليمني، وهم يقدمون التهاني للرئيس صالح بالمناسبة.

[عبدالله البلعسي]

بعد اتفاق على آليات الحوار الوطني الشاملhttp://www.alwatan.com/#6
الرئيس اليمني يجدد الدعوة لحكومة وحدة تضم المعارضة
صنعاء ـ من حمود منصر:جدد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح دعوته أحزاب المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء "اللقاء المشترك"، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد في أبريل المقبل.
وقال صالح في تصريح للصحفيين عقب توقيع حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك "محضر آليات" لإجراء الحوار الوطني الشامل "نحن في سفينة واحدة وعلينا أن نبحر سويا وان يكون هناك قيادة واحدة لهذه السفينة من كل القوى السياسية وانا أعلنت في خطابي في 22 مايو الماضي أننا نرحب بالشراكة مع كل القوى السياسية في الساحة اليمنية".

[عبدالله البلعسي]

الرئيس اليمني يجدد دعوة المعارضة البرلمانية لتشكيل حكومة وحدة وطنية

السبت يوليو 17 2010 الرئيس علي عبد الله صالح يتحدث الى الصحافيين السبت في صنعاء

صنعاء- ، ا ف ب - جدد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح دعوته احزاب المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء "اللقاء المشترك"، الى تشكيل حكومة وحدة وطنية واجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد في نيسان (ابريل) المقبل.

وقال صالح في تصريح للصحافيين عقب توقيع حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم واحزاب اللقاء المشترك "محضر آليات" لاجراء الحوار الوطني الشامل، "نعتبر هذا التوقيع خطوة ايجابية نحو الانفراج السياسي والترفع فوق كل الصغائر ونبدأ مرحلة جديدة".

واضاف: "نحن في سفينة واحدة وعلينا ان نبحر سويا وان يكون هناك قيادة واحدة لهذه السفينة من كل القوى السياسية وانا أعلنت في خطابي في 22 ايار (مايو) الماضي اننا نرحب بالشراكة مع كل القوى السياسية في الساحة اليمنية".

واكد الاستعداد "لتشكيل حكومة وطنية من كل الاطياف السياسية واجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد ولا يجب ان يتنصل احد باي حال من الاحوال لا في السلطة ولا في المعارضة"، وذلك بعد تنفيذ الالية التي تم توقيعها.

من جانبه، عبر عبد الوهاب محمود رئيس تكتل اللقاء المشترك المعارض عن الامل في ان "تمثل الفترة القادمة ثقة وتعاونا لان البلد تحتاج الى هذه الثقة وهذا التعاون لانجاز المهام الكبيرة ولم شمل كل اليمنيين"، مؤكدا تمسك اللقاء المشترك باتفاق شباط (فبراير) 2009 بين الحزب الحاكم والمعارضة.

ونص هذا الاتفاق الذي يسمى "اتفاق فبراير" على تاجيل الانتخابات التشريعية سنتين حتى نيسان (ابريل) 2011 مع اطلاق حوار وطني بين الاحزاب والمجتمع المدني لتعديل الدستور والنظام السياسي والانتخابي من اجل تعزيز اللامركزية واعتماد النسبية في الانتخابات.

الى ذلك، قال مصدر مسؤول في اللقاء المشترك لوكالة "فرانس برس" ان "توجيهات رئاسية صدرت بعد التوقيع على الاتفاق بالافراج عن 27 من قادة الحراك في المحافظات الجنوبية"، في اشارة الى الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن.

ولا يتبنى اللقاء المشترك مطلب الانفصال للجنوبيين رغم ان بين مكوناته الحزب الاشتراكي الذي كان يحكم اليمن الجنوبي السابق، وانما يندد بـ"عسكرة" المحافظات الجنوبية ويطالب بالافراج عن معتقلي الحراك.

وذكر المصدر انه من ضمن شروط اللقاء المشترك لحضور توقيع المحضر اليوم السبت، "الافراج عن المعتقلين على ذمة الحراك في المحافظات الجنوبية".

[عبدالله البلعسي]

الرئيس صالح يعلن استعداده لتشكيل حكومة وطنيةhttp://www.alriyadh.com/

اليمن: انفراج سياسي بعد توقيع الحكومةو المعارضة اتفاقاً لتشكيل لجنة للحوار الوطني

صنعاء - محمد القاضي
وقع المؤتمر الشعبي الحاكم وتكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض ظهر أمس السبت على محضر تنفيذي لاتفاق فبراير 2009 والمتعلق بتشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني. وتم في الاجتماع الذي تم برعاية الرئيس علي عبدالله صالح الاتفاق على تشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل، استنادا إلى اتفاق فبراير 2009م الذي تم بموجبه الاتفاق بين الطرفين على تأجيل الانتخابات لعامين لإجراء بعض الإصلاحات السياسية والانتخابية لكن الطرفان فشلا منذ توقيع الاتفاق في الجلوس على طاولة الحوار وتنفيذ بنود الاتفاق. وتنص الفقرة الأولى اتفاق أمس السبت على "إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية".
ويأتي الاتفاق بعد مخاض عسير، مما يجعله مؤشر لانفراج الحياة السياسية اليمنية، التي شهدت خلال ال 18 شهراً الماضية خلافات وتوترات بين الجانبين، وكان آخرها تهديد الحزب الحاكم بالمضي منفرداً نحو إقرار التعديلات الدستورية، وإقامة الانتخابات البرلمانية المقبلة في أبريل 2011. الرئيس علي عبدالله صالح وصف هذه الخطوة ب "الكبيرة". وقال إنها خطوة إيجابية نحو الانفراج السياسي والترفع فوق كل الصغائر، وللبدء لمرحلة جديدة "لأن الوطن ملك للجميع وليس ملكا للسلطة الحاكمة ولا للمعارضة". وأضاف "البلد يتسع للجميع ومسئولية الجميع، والمعارضة هي الوجه الآخر للنظام السياسي، وبلدنا بلد تعددي، بلد ديمقراطي"، لكن أبدى أسفه لما حدث في السابق الذي أدى إلى تشويه للديمقراطية في اليمن.
وأبدى الرئيس صالح استعداده لتشكيل حكومة وطنية تضم كافة أطياف العمل السياسي للسير قدماً نحو إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد.
وقال: "لا يجب بأي حال من الأحوال أن أحدا يتنصل عن ما تم الاتفاق عليه، لا المعارضة ولا السلطة، ونتمنى لهذا التوقيع النجاح، فنحن أخوة وأحباء وزملاء، سواء في السلطة أو في المعارضة، كلنا شركاء في الحياة السياسية، فالبلد بلدنا جميعاً ولا ينبغي أن نفكر بالخصومة، فالرأي والرأي الآخر ليس خصومة بل العكس، فالرأي يحترم إذا كان يندرج في إطار خدمة الوطن، وعلى أطياف العمل السياسي أن يكونوا حصيفين ويتحدثون بمنطق يهدئ الشارع ويريح الناس، لان ما جرى في الأعوام الماضية حد من الاستثمارات والسياحة وغيرها نتيجة الخوف،لان الاستثمارات تحتاج إلى مناخ ملائم، والأفضل لنا أن نسير في اتجاه البناء لا في اتجاه التخريب، لأنه من الصعب إعادة بناء ما تهدم".