ناصر + العطاس وحكاية القيادة المؤقتة - الصفحة 8

بنت القبائل · 2011-12-07, 06:44 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المسعودي اليافعي

أطمئني خالص أنا بعيد كل البعد عن المعطف أو الجلباب القبلي... وقلت : إنه كان أكثر وضوحا منهم

فقد لاح وتبين وأظهر موقفة رغم إنه أبتز الحراك الجنوبي ووضع نفسه حيث يستحق

...إنما المشكلة بمن يتخفى وراء جلباب القضية الجنوبية ويجر شعب الجنوب مرة أخرى إلى باب اليمن,

بأسلوب ملتوي ومراوغ.

توضيح فكرتي أو رأيي بمؤتمر القاهرة وما أدراك ما القاهرة.. كنت قد وضحته في مقال سابق بعنوان:

فيدرالية مؤتمر القاهرة : السير في الاتجاه المعاكس لتطلعات شعب الجنوب.

يقول:

إن وصف المبادرة الخليجية لثورة التغيير في اليمن بـ( الأزمة).. وكذا تجاهلها لثورة شعب الجنوب وقضيته العادلة, كان نتيجة قرار اتخذته القيادة السعودية أيدته بقية القيادات الخليجية, وذلك من منطلق رؤية تستند على خدمة مصالح بلدانهم الأمنية والاقتصادية, وهي خطوة أولى تليها خطوات لاحقة تهدف إلى إعادة ترتيب أوضاع الجنوب واليمن ( جنوب الجزيرة العربية ), لم يلبث أن جاءت الخطوة الثانية مسرعة, حين تم عقد مؤتمر حول الجنوب في القاهرة بتاريخ 19 ــ 21 نوفمبر 2011م, ليمهد الطريق أمام التعاطي مع ــ المشكلة الجنوبية ــ في إطار ــ خارطة طريق المبادرة الخليجية ــ, غير مقطوعة الجذور والامتداد عن الوحدة الاندماجية عام 90م, أو الصلة عن المنهج السياسي لأحزاب اللقاء المشترك لإعادة صياغة الوحدة بـ( رؤية الفيدرالية ) الذي تتبناه في نفس الوقت قوى سياسية داخلية وخارجية, وتشترك في ممارسة العديد من الأساليب المثيرة للبلبلة, التي قد تعكس صورة مشوهّة عن تمسك شعب الجنوب بقضيته.

فالفيدرالية التي يراها ويشير إليها مؤتمر القاهرة, هي بلاء وشر مستطير على حقوق شعب الجنوب وقضيته الوطنية, فالواقع الحالي يثبت.. وكذا ممارسات نظام حكم صنعاء ألاحتلالي لأكثر من عشرين عاما مضت من السيطرة والسطو والسلب والنهب والفساد والاحتلال .. إن أبسط شروط إقامة نظام حكم فيدرالي بين شعبي الجنوب واليمن ليست متوفرة وتواجهها كثير من المعوقات, نتيجة الموروث الحضاري الثقافي/ الاجتماعي المترسخ في أصل البيئة القبلية والاجتماعية المتخلفة والفكر السياسي الاقصائي والعقيدة المذهبية للمجتمع وذهنية الحاكم اليمني الشمالي .. أوضحها وأقرب مثال عليها هي جريمة الحرب العدوانية الظالمة ضد شعب الجنوب صيف عام 94م, التي شنها النظام التقليدي المتربع على الحكم في صنعاء منذُ أكثر من 1200 سنه, تحقيقا لأطماع متوارثة في السيطرة على الجنوب.

وتعرف الفيدرالية أنها نظام إداري متطور يتطلب أولاً تهيئة شروط ومستلزمات تطبيقها, أهمها الوعي الجماهيري, تنظيم وضبط سلطات وأجهزة الدولة ومراقبتها, ضمان التوزيع العادل للثروات, ممارسة المساواة والعدالة السياسية والاجتماعية, سيطرة الحكومة المركزية على أوضاع البلاد وعدم التجاوز على الدستور والقانون والنظام. والأسباب الحقيقية التي أدىت إلى تعطيل ثم إلى وأد الوحدة المزعومة بين البلدين والشعبين لا عُلاقة لها بشكل النظام الإداري والسياسي, بل يعود إلى نوع البيئة الاجتماعية والسياسية السائدة وطبيعة الموروث الحضاري التاريخي/ الثقافي المكتسبة لدى المواطن اليمني الشمالي حاكم ومحكوم.

فلا مبرر لأي جنوبي حتى يأتي أحد منهم ليرى أو ليقترح نمطاً أخراً من أنواع أنظمة الحكم الإدارية والسياسية لتجربته مع مثل ذلك النظام الشكلي عديم المضمون, والمجتمع الغارق في ظلام موروث يتسم بالتخلف والهمجية, بعد فشل الوحدة الاندماجية الذريع. فالأنظمة الفيدرالية ( وليد التكوين في القاهرة( تنبع من بلدان لها مجتمعات وأنظمة سياسية متماثلة, تمارس حكما ديمقراطيا حقيقيا على المستوى السياسي والاجتماعي, ولها سجل يشهد لها بخضوع سلطات وأجهزة أنظمتها لحكم المؤسسات الدستورية والقانونية وعدم حصر السلطات والثروات والصلاحيات في أيدي فرد أو قبيلة أو حزب, لذلك لا تطبق الفيدرالية في مجتمعات قبلية ـ فلاحيه ــ بدوية ــ متخلفة مثل بلدينا الجنوب واليمن, مقارنه بفيدرالية بلدان متقدمة ومتطورة بالواقع وبالتعامل, لأن مصيرها الفشل المحتوم أيضاً .

المقال رائع واتفق في الكثير مما أوردته ولكن السياسة هي فن الممكن إذا الظروف المحلية والأقليمية والدولية لا تساعدنا على الأستقلال هذه اللحظة والفيدرالية ستأتي بالأستقلال بعد خمس سنين لماذا نكون عدميين. علينا أن نجرب الفيدراليين يمشوا في طريقهم والأستقلاليين يمشوا في طريقهم والمحصلة مصلحة الجنوب.. أحذروا فقط الذين يعملون على بقاء الوضع القائم من الجنوبيين فهؤلا هم الخطر وللأسف البعض منهم أعضاء في الهيئات المقترحة بمؤتمر القاهره وهم أتباع علي محسن ومنهم قاده عسكريين كبار.

احمد الخليفي · 2011-12-07, 07:09 PM

شعب الجنوب قد اعلن موقفة في 30 نوفمبر2011م والمتمثل في طلب الاستقلال الناجز ..

المسعودي اليافعي · 2011-12-07, 07:10 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنت القبائل

المقال رائع واتفق في الكثير مما أوردته ولكن السياسة هي فن الممكن إذا الظروف المحلية والأقليمية والدولية لا تساعدنا على الأستقلال هذه اللحظة والفيدرالية ستأتي بالأستقلال بعد خمس سنين لماذا نكون عدميين. علينا أن نجرب الفيدراليين يمشوا في طريقهم والأستقلاليين يمشوا في طريقهم والمحصلة مصلحة الجنوب.. أحذروا فقط الذين يعملون على بقاء الوضع القائم من الجنوبيين فهؤلا هم الخطر وللأسف البعض منهم أعضاء في الهيئات المقترحة بمؤتمر القاهره وهم أتباع علي محسن ومنهم قاده عسكريين كبار.

راجعت جميع الحالات التي مرت بنفس الظروف في العالم ولم أجد حالة مماثلة للحالة الجنوبية اطلاقا.

ما يلي بداية لبحث يمكني اكاملة بعد اسبوعين وسأخرج إلى خلاصة نهائية قد أقتنع بها.

لماذا ستأخذنا الفيدرالية في الاتجاه المعاكس لمبدأ حق تقرير المصير من أجل الاستقلال؟.
من المفيد أولاً .. التعرف على ( بعض ) مراحل التدرج التاريخي لمبدأ ( حق تقرير المصير ), حتى أصبح على وضعة الحالي ... وكذا, التعرف على نماذج من القضايا المماثلة في العالم ( مع العلم إن لكل قضية من القضايا خصوصيتها ) التي أخذت مجراها باتجاه ( تقرير المصير ) وكيف تعامل معها القانون الدولي؟.
للمعرفة والثقافة العامة, سوف أنقل مقتطفات موجزة من دراسة عن الحالة السودانية, للدكتور / سراج الدين عبد الغفار عمر, نشرها على موقع مركز التنوير المعرفي, تحت اسم : ( سؤال الوحدة والانفصال ), أرجو الاستفادة منها.

تقرير المصير حقا قانونيا للشعوب الواقعة تحت الاحتلال
إن مبـدأ ( حـق الشعوب في تقـريـر المصيـر ) قـد أخـذ وضعة الحالي بالتدرّج, ــ لم يأت دفعة واحـدة ــ فتطور من مبـدأ ( لمفهوم سياسي ) إلى مبدأ ( لحق قانوني كامل للشعوب (( المحتلة )) في القانون الدولي ). حيث تغيرت وضعية ( تقرير المصير ) بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945م من المفهوم السياسي إلى الحق القانوني, وفي عام 1952م أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم ( 4 ) الذي اعترفت بموجبه بـ( حق الشعوب والأمم في تقرير المصير ) باعتباره حقا إنسانيا أساسياً, ( وضمّنت المواثيق الدولية لحقوق الإنسان فقرة حول تقرير المصير ), وتبلور حق تقرير المصير في صورته العملية الحالية, ليعني :

(1) في حالة الاحتلال : ( تبقى الوحدات التي لا تمارس حكما ذاتيا داخل حدودها الاستعمارية المرسومة ).

(2) في إطار الدول المستقلة : ( يكون الحق للسيادة الشعبية والحكومة النيابية, كما إن حق التكامل الإقليمي يقع داخل هذا المفهوم ). ( بكافة أشكال أنظمتها ).

حتى الآن لم توضع معايير في القانون الدولي لمبدأ ( حق تقرير المصير الانفصالي ) فيما يتعلق بممارسة هذا الحق في الدول المستقلة. فالقانون الدولي لا يسمح نظرياً ولا عمليا بفكرة تقرير المصير الانفصالي, ذلك أن القانون لم يستخلص بعد وسيلة لإنفاذ حق تقرير المصير في أجزاء من الدول المستقلة, ومازال الأمر برمته متروكاً حتى الآن للدول المستقلة لاستخلاص طرق الإجماع السياسي حول القضية المعنية وفقاً لقوانينها المحلية الخاصة. ففي غياب المواد الخاصة بهذا الشأن في المعاهدات الدولية, يكون حق تحديد الوحدة القطرية شأناً خاصاً بسيادة كل دولة. والقانون الدولي الوضعي لا يقر حقاً للمجموعات القومية ( مثلاً ) من أن تفصل نفسها من الدولة التي تكون جزء منها لمجرد الرغبة في ذلك.

القانون الدولي لا يخوّل حق تقرير المصير الانفصالي
( 1 ) نموذج رغبة انفصال الأقليات ( جزر الآلاند الفنلندية )

تم تطبيق مبدأ حق تقرير المصير الانفصالي على جزر ( الآلاند ) التي تقع على خليج ( بوثينا ) الذي يفصل بين السويد وفنلندا, وكان يبلغ عدد سكان هذه الجزر ( 25 ) ألف نسمة تقريباً في عام 1920م, منهم 97% سويديون, وكانت هذه الجزر جزءا من السويد حتى عام 1809م, عندما ألحقتها مع فنلندا دولة بروسيا إلى أراضيها, وبقيتا تحت الحكم الروسي حتى عام 1917م, وفيما بعد أصبحت كلتاهما جزءا من فنلندا الكبرى. ففي أكتوبر 1917م, عند سقوط الحكومة الروسية المؤقتة, أعلنت فنلندا استقلالها, وأعلنت أن جزر ( الآلاند ) محافظة تابعة لها, وفي الوقت ذاته, أعلن سكان الجزر رغبتهم في الانضمام والاتحاد مع السويديين تأسيساً على مبدأ تقرير المصير. وكانت قد أشارت عدة استفتاءات غير رسمية إلى أن الأغلبية الساحقة من سكان الجزر يؤيدون تلك الرغبة, وتم طرح الموضوع رسمياً لعناية عصبة الأمم. حيث رأت لجنة المقررين التي كُونت للفصل في القضية, أن الأمر لا يدع مجالاً لتقرير المصير, وقالت اللجنة إن دولة فنلندا الجديدة كانت امتدادا لمنطقة فنلندا الحاكمة ذاتياً التي تضم جزر ( الآلاند ), وعليه فإن سكان هذه الجزر لم يكونوا ــ شعباً ــ ولكنهم يشكلون ــ أقلية ــ, وأوضحت اللجنة إن الأقليات لا يمكن أن تعامل بذات الأسلوب الذي يعامل به ــ الشعب ــ, وعلى الأخص لا يخول للأقلية المطالبة بأي حق لتقرير المصير كما لو إنهم شعبا. وفي النهاية وافق مجلس عصبة الأمم على تقرير اللجنة وألحقه بقراره الذي أعترف بسيادة فنلندا على الجزر.

( 2 ) نموذج الانفصال على أساس الاضطهاد
أ ــ ( بيافرا ــ النيجيرية )

في علم 1967م, واجهت الجمعية العامة للأمم المتحدة أول دعوى انفصال على أساس نظرية الاضطهاد عندما أعلنت ( بيافرا ) استقلالها عن الاتحاد النيجيري, وطالبت الاعتراف بها دولة مستقلة, بعد أم أكدت إن حق تقرير المصير متاح لكل شعب يعاني ضيماً, لذا فإن لها الحق بالانفصال. ولكن الأمم المتحدة رفضت حجة ( بيافرا ) للاعتراف بها على أساس نظرية الاضطهاد, وقبلت حجة دولة نيجيريا, في إن حق تقرير المصير يعني ببساطة إزالة الاستعمار من المناطق التي لا تحكم ذاتياً, إذا فالقانون الدولي لم يستخلص بعد وسيلة لإنفاذ تقرير المصير في أجزاء الدول المستقلة, تاركاً الأمر برمته للدول المعنية لاستخلاص طرق الإجماع السياسي حول هذه القضية وفقاً لقوانينها المحلية الخاصة.

ب ــ جزيرة ( مايوت ــ دولة جزر القُمر )

رفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً فرنسياً يقضي بإجراء استفتاء لسكان جزيرة ( مايوت ) ذات الأغلبية المسيحية للانفصال عن أرخبيل جزر القُمر ذو الغالبية المسلمة, والذي يضم جزر آنجوان, الكومورو الكبرى, ماهيلي, وقد كانت نتيجة الاستفتاء إن قرر سكان جزيرة ( مايوت ) الانضمام لفرنسا نفسها, على ألاّ يكونوا جزءا من جمهورية ( الكومورو ) المستقلة, الأمر الذي حدا بالجمعية العامة أن تبطل قرار سكان الجزيرة وتطلب من فرنسا الانسحاب منها فوراً, باعتبار إن مايوت جزءا من جمهورية جزر القُمر ( الكومورو المستقلة ).

( 3 ) نموذج تقرير المصير الانفصالي بالتراضي

القانون الدولي لا يمنع الانفصال المتفق عليه إجماعا, وهناك أمثلة لذلك :
1ــ انفصال النرويج من السويد عام 1905م. ــ 2 ــ آيسلاند من الدنمارك عام 1944م. ــ 3 ــ السنغال من اتحاد مالي عام 1960م. ــ 4 ــ جامايكا من اتحاد جزر الهند الغربية عام 1991م. ــ 5 ــ سنغافورة من ماليزيا عام 1965م. ــ 6 ــ اريتريا من أثيوبيا عام 1993م. كما إن القانون الدولي يسمح أيضاً بتذويب الدولة الواحدة التي تتصدع وتختفي لتخلفها دول جديدة, كما حصل في حالات الاتحاد السوفيتي والاتحاد اليوغسلافي.
إضافة إلى ذلك فإن القانون الدولي يفرض الانفصال في حالة إن بعض سكان الدولة المستقلة ذات السيادة ليس لهم تمثيل في حكومة البلاد, حيث ينص قرار الجمعية العامة 2625 ( 25 ) على إن الوحدة الإقليمية للدولة تعتمد على وجود دولة تمثل كل الشعب, وإنهّ يسمح لأولئك السكان الذين لا يجدون تمثيلاً في حكومة البلاد بالانفصال. وهناك جدل حول هذا الشكل من الانفصال.

( 4 ) نموذج الدول ذات الأنظمة الفيدرالية أو الاتحادية ( يوغسلافيا ) و ( كوسوفو )

من المستحسن التمعن بما حدث في ( كوسوفو ), كونه إعلانا أخيرا في الوضع الحالي للقانون الدولي. آنذاك كان جيش تحرير كوسوفو قد نجح في استصراخ الآلة العسكرية لحلف ( الناتو ) لتسديد ضربات جوية ضد يوغسلافيا. فقام الناتو بالقذف الجوي المنظم على المنشآت اليوغسلافية على نطاق البلاد ولمدة سبعة وسبعين يوماً متواصلة, ورغم هذا لم يستطع حلف ( الناتو ) أن يفرض إرادته على يوغسلافيا ولا موافقتها على فصل الإقليم أو على استقلاله.

وفي العشرين من يونيو 1999م, وبعد إصدار مجلس الأمن للقرار رقم ( 1244 ), استطاع الرئيس اليوغسلافي آنذاك ( مليوزفيتش ) أن يزهو يومها مفتخرا, بأن الأمم المتحدة قد كفلت الوحدة القطرية ليوغسلافيا. حينها, وإن كانت يوغسلافيا قد ضمنت وحدتها القطرية بحم قرار من الأمم المتحدة, إلاّ أنها لم تستطع أن تمارس سيادة على لإقليم كوسوفو فقد تحقق له الحكم الذاتي, لكنهم في الوقت ذاته لم يستطيعوا تحقيق هدفهم بالاستقلال, فقد صرخ زعيمهم السياسي آنذاك ( حاسم تازي ) بمرارة يوم 21 يونيو 1999م, بأن جيش كوسوفو لن يتنازل عن هدفه الرامي للاستقلال, فالترتيبات التي أنفذها قرار مجلس الأمن رقم ( 1244 ) قد خلقت وضعا لم يرض الصرب أو الألبان, فالصرب لن ينسوا الضربات الجوية التي طالتهم, كما إن الألبان لن ينسوا حملات التطهير العرقي المكثفة التي شنتها أقسام الجيش اليوغسلافي والشرة الصربية أثناء القصف. فلو إن الصرب والألبان انصاعوا لصوت العقل ولجئوا إلى الوفاق السياسي لما تسببوا في كل هذه الخسائر والمآسي في الأرواح والممتلكات, ولكسبوا وأنجزوا أكثر مما جنوه.

لقد حاولت في حينها, مجموعة الاتصال في المفاوضات ( رامبولين ) الحصول على موافقة يوغسلافيا لإجراء استفتاء في المستقبل في إقليم كوسوفو لتحديد وضعها السياسي الحقيقي, ولو وافقت يوغسلافيا وقتها على ذلك لساهمت في تقطيع أوصالها بنفسها, ولهذا رفضت يوغسلافيا الموافقة على إجراء الاستفتاء في إقليم كوسوفو طوعاً, وعندما تم الاتفاق على التسوية النهائية بالانفصال اسقط موضوع الاستفتاء, فالانفصال يقتضي التراضي وتوافق رغبات الطرفين كونه عملا سياسيا يستند على الإجماع الذي يقرر طبقا للقانون المحلي لكل دولة وبانسجام مع الإرادة السياسية الحرة لكل الأطراف.

( 5 ) النموذج السوداني

إذا ما تم النظر لواقع السودان السياسي آنذاك, وفقاً لجدلية تقرير المصير, فإننا نجد إن الحياة السياسية في السودان قد اتخذت منعطفاً جديدا بعد توقيع اتفاقية ( فرانكفورت ) عام 1992م, والتي وقعها الدكتور ( علي الحاج ) نيابة عن حكومة السودان والدكتور ( لام أكول ) نيابة عن الحركة الشعبية لتحرير السودان, وكانت أول أده تؤكد على تقرير المصير باعتباره حقاً للجنوبيين, ورغم عدم وضعها موضع التنفيذ مباشرة, إلاّ إنها نجحت بفضل تواؤم آراء الطرفين, في خلق سلسلة من الترتيبات السياسية جعلت من مفهوم تقرير المصير موضوعاً أساسياً.

فمن اتفاقية ( فرانكفورت ) كانت الانطلاقة لما تلاها من ترتيبات للوصول إلى إجراءات تقرير المصير, وهي كالتالي : 1ــ ميثاق الخرطوم . ــ 2 ــ اتفاقية الخرطوم للسلام . ــ 3 ــ اتفاقية كوكادام . ــ 4 ــ إعلان اسمرا . ــ 5 ــ نداء الوطن بجبوتي . ــ 6 ــ إعلان مبادرة الإيقاد . ــ 7 ــ إعلان واشنطن أكتوبر 1993م . وكلها ألزمت القوى السياسية الجنوبية والشمالية بضمان تقرير المصير للجنوبيين, وأضحى واضحا اليوم إن النضال العسكري والسياسي في السودان بات يتمحور حول هذا المفهوم الجديد. ورغم إن خيار الانفصال قد قالت به جميع هذه الاتفاقات إلاّ أن الأحزاب الشمالية كانت يؤكد على إن الهدف الجوهري لتقرير المصير هو إضفاء الوحدوية على البلاد, لكن الأحزاب الجنوبية تبدو منتبهة لعدم إسقاط خيار الانفصال رغم إنها لا تؤيده صراحة. وكأن الطرفان يقولان إن :
( مـبـدأ تـقـريـر الـمـصـيـر لا يـبـدو واضـحـا في مـعـنـاه ومـداه ) .

في آخر محاضرة عامة قدمها الدكتور ( جون قرنق ) في واشنطن, كان قد عدد إنجازات الجنوبيين التي تحققت ضمن الاتفاقات العديدة التي تم الاتفاق عليها مع حكومة الخرطوم, وحصرها بالنقاط التالية :
1ــ أكبر انجاز حققتها الاتفاقات لجنوب السودان هو حق تقرير المصير, حيث وضع ذلك الحق الحكومة وللنخبة في الشمال أمام استحقاق قادم لابد منه .
2ــ تحديد الحدود الفاصلة بين الشمال والجنوب.
3ــ سيمتلك جنوب السودان بموجب أحكام الاتفاقات سلطات حقيقية لأول مرة في التاريخ, ولن يكون الجنوب تحت رحمة النوايا الطيبة لحكام الشمال.
4ــ وجود جيش مستقل لجنوب السودان واعتباره ضمانة رادعة لمنع الإخلال بالاتفاقات.
5 ــ مشاركة أحزاب وحركات الجنوب ولأول مرة في الحكومة المركزية.
6ــ وجود مصادر وموارد مستقلة لجنوب السودان, حيث ستتوفر له أربعة مصادر للتمويل, وهي :
أ ــ 50% من موارد البترول المنتج من الجنوب.
ب ــ 50% من العوائد غير البترولية.
ج ــ العائدات الضريبية التي تفرضها حكومة الجنوب.
د ــ الدعم الدولي.

بنت القبائل · 2011-12-07, 07:17 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة استبرق

شعب الجنوب قد اعلن موقفة في 30 نوفمبر2011م والمتمثل في طلب الاستقلال الناجز ..

أخي أستبرق شعب الجنوب مع الأستقلال ولايريد هذه الوحده يوم واحد لكن كيف الطريقة للوصول للأستقلال.ز هنا مربط الفرس.

بنت القبائل · 2011-12-07, 07:21 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المسعودي اليافعي

راجعت جميع الحالات التي مرت بنفس الظروف في العالم ولم أجد حالة مماثلة للحالة الجنوبية اطلاقا.

ما يلي بداية لبحث يمكني اكاملة بعد اسبوعين وسأخرج إلى خلاصة نهائية قد أقتنع بها.

لماذا ستأخذنا الفيدرالية في الاتجاه المعاكس لمبدأ حق تقرير المصير من أجل الاستقلال؟.
من المفيد أولاً .. التعرف على ( بعض ) مراحل التدرج التاريخي لمبدأ ( حق تقرير المصير ), حتى أصبح على وضعة الحالي ... وكذا, التعرف على نماذج من القضايا المماثلة في العالم ( مع العلم إن لكل قضية من القضايا خصوصيتها ) التي أخذت مجراها باتجاه ( تقرير المصير ) وكيف تعامل معها القانون الدولي؟.
للمعرفة والثقافة العامة, سوف أنقل مقتطفات موجزة من دراسة عن الحالة السودانية, للدكتور / سراج الدين عبد الغفار عمر, نشرها على موقع مركز التنوير المعرفي, تحت اسم : ( سؤال الوحدة والانفصال ), أرجو الاستفادة منها.

تقرير المصير حقا قانونيا للشعوب الواقعة تحت الاحتلال
إن مبـدأ ( حـق الشعوب في تقـريـر المصيـر ) قـد أخـذ وضعة الحالي بالتدرّج, ــ لم يأت دفعة واحـدة ــ فتطور من مبـدأ ( لمفهوم سياسي ) إلى مبدأ ( لحق قانوني كامل للشعوب (( المحتلة )) في القانون الدولي ). حيث تغيرت وضعية ( تقرير المصير ) بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945م من المفهوم السياسي إلى الحق القانوني, وفي عام 1952م أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم ( 4 ) الذي اعترفت بموجبه بـ( حق الشعوب والأمم في تقرير المصير ) باعتباره حقا إنسانيا أساسياً, ( وضمّنت المواثيق الدولية لحقوق الإنسان فقرة حول تقرير المصير ), وتبلور حق تقرير المصير في صورته العملية الحالية, ليعني :

(1) في حالة الاحتلال : ( تبقى الوحدات التي لا تمارس حكما ذاتيا داخل حدودها الاستعمارية المرسومة ).

(2) في إطار الدول المستقلة : ( يكون الحق للسيادة الشعبية والحكومة النيابية, كما إن حق التكامل الإقليمي يقع داخل هذا المفهوم ). ( بكافة أشكال أنظمتها ).

حتى الآن لم توضع معايير في القانون الدولي لمبدأ ( حق تقرير المصير الانفصالي ) فيما يتعلق بممارسة هذا الحق في الدول المستقلة. فالقانون الدولي لا يسمح نظرياً ولا عمليا بفكرة تقرير المصير الانفصالي, ذلك أن القانون لم يستخلص بعد وسيلة لإنفاذ حق تقرير المصير في أجزاء من الدول المستقلة, ومازال الأمر برمته متروكاً حتى الآن للدول المستقلة لاستخلاص طرق الإجماع السياسي حول القضية المعنية وفقاً لقوانينها المحلية الخاصة. ففي غياب المواد الخاصة بهذا الشأن في المعاهدات الدولية, يكون حق تحديد الوحدة القطرية شأناً خاصاً بسيادة كل دولة. والقانون الدولي الوضعي لا يقر حقاً للمجموعات القومية ( مثلاً ) من أن تفصل نفسها من الدولة التي تكون جزء منها لمجرد الرغبة في ذلك.

القانون الدولي لا يخوّل حق تقرير المصير الانفصالي
( 1 ) نموذج رغبة انفصال الأقليات ( جزر الآلاند الفنلندية )

تم تطبيق مبدأ حق تقرير المصير الانفصالي على جزر ( الآلاند ) التي تقع على خليج ( بوثينا ) الذي يفصل بين السويد وفنلندا, وكان يبلغ عدد سكان هذه الجزر ( 25 ) ألف نسمة تقريباً في عام 1920م, منهم 97% سويديون, وكانت هذه الجزر جزءا من السويد حتى عام 1809م, عندما ألحقتها مع فنلندا دولة بروسيا إلى أراضيها, وبقيتا تحت الحكم الروسي حتى عام 1917م, وفيما بعد أصبحت كلتاهما جزءا من فنلندا الكبرى. ففي أكتوبر 1917م, عند سقوط الحكومة الروسية المؤقتة, أعلنت فنلندا استقلالها, وأعلنت أن جزر ( الآلاند ) محافظة تابعة لها, وفي الوقت ذاته, أعلن سكان الجزر رغبتهم في الانضمام والاتحاد مع السويديين تأسيساً على مبدأ تقرير المصير. وكانت قد أشارت عدة استفتاءات غير رسمية إلى أن الأغلبية الساحقة من سكان الجزر يؤيدون تلك الرغبة, وتم طرح الموضوع رسمياً لعناية عصبة الأمم. حيث رأت لجنة المقررين التي كُونت للفصل في القضية, أن الأمر لا يدع مجالاً لتقرير المصير, وقالت اللجنة إن دولة فنلندا الجديدة كانت امتدادا لمنطقة فنلندا الحاكمة ذاتياً التي تضم جزر ( الآلاند ), وعليه فإن سكان هذه الجزر لم يكونوا ــ شعباً ــ ولكنهم يشكلون ــ أقلية ــ, وأوضحت اللجنة إن الأقليات لا يمكن أن تعامل بذات الأسلوب الذي يعامل به ــ الشعب ــ, وعلى الأخص لا يخول للأقلية المطالبة بأي حق لتقرير المصير كما لو إنهم شعبا. وفي النهاية وافق مجلس عصبة الأمم على تقرير اللجنة وألحقه بقراره الذي أعترف بسيادة فنلندا على الجزر.

( 2 ) نموذج الانفصال على أساس الاضطهاد
أ ــ ( بيافرا ــ النيجيرية )

في علم 1967م, واجهت الجمعية العامة للأمم المتحدة أول دعوى انفصال على أساس نظرية الاضطهاد عندما أعلنت ( بيافرا ) استقلالها عن الاتحاد النيجيري, وطالبت الاعتراف بها دولة مستقلة, بعد أم أكدت إن حق تقرير المصير متاح لكل شعب يعاني ضيماً, لذا فإن لها الحق بالانفصال. ولكن الأمم المتحدة رفضت حجة ( بيافرا ) للاعتراف بها على أساس نظرية الاضطهاد, وقبلت حجة دولة نيجيريا, في إن حق تقرير المصير يعني ببساطة إزالة الاستعمار من المناطق التي لا تحكم ذاتياً, إذا فالقانون الدولي لم يستخلص بعد وسيلة لإنفاذ تقرير المصير في أجزاء الدول المستقلة, تاركاً الأمر برمته للدول المعنية لاستخلاص طرق الإجماع السياسي حول هذه القضية وفقاً لقوانينها المحلية الخاصة.

ب ــ جزيرة ( مايوت ــ دولة جزر القُمر )

رفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً فرنسياً يقضي بإجراء استفتاء لسكان جزيرة ( مايوت ) ذات الأغلبية المسيحية للانفصال عن أرخبيل جزر القُمر ذو الغالبية المسلمة, والذي يضم جزر آنجوان, الكومورو الكبرى, ماهيلي, وقد كانت نتيجة الاستفتاء إن قرر سكان جزيرة ( مايوت ) الانضمام لفرنسا نفسها, على ألاّ يكونوا جزءا من جمهورية ( الكومورو ) المستقلة, الأمر الذي حدا بالجمعية العامة أن تبطل قرار سكان الجزيرة وتطلب من فرنسا الانسحاب منها فوراً, باعتبار إن مايوت جزءا من جمهورية جزر القُمر ( الكومورو المستقلة ).

( 3 ) نموذج تقرير المصير الانفصالي بالتراضي

القانون الدولي لا يمنع الانفصال المتفق عليه إجماعا, وهناك أمثلة لذلك :
1ــ انفصال النرويج من السويد عام 1905م. ــ 2 ــ آيسلاند من الدنمارك عام 1944م. ــ 3 ــ السنغال من اتحاد مالي عام 1960م. ــ 4 ــ جامايكا من اتحاد جزر الهند الغربية عام 1991م. ــ 5 ــ سنغافورة من ماليزيا عام 1965م. ــ 6 ــ اريتريا من أثيوبيا عام 1993م. كما إن القانون الدولي يسمح أيضاً بتذويب الدولة الواحدة التي تتصدع وتختفي لتخلفها دول جديدة, كما حصل في حالات الاتحاد السوفيتي والاتحاد اليوغسلافي.
إضافة إلى ذلك فإن القانون الدولي يفرض الانفصال في حالة إن بعض سكان الدولة المستقلة ذات السيادة ليس لهم تمثيل في حكومة البلاد, حيث ينص قرار الجمعية العامة 2625 ( 25 ) على إن الوحدة الإقليمية للدولة تعتمد على وجود دولة تمثل كل الشعب, وإنهّ يسمح لأولئك السكان الذين لا يجدون تمثيلاً في حكومة البلاد بالانفصال. وهناك جدل حول هذا الشكل من الانفصال.

( 4 ) نموذج الدول ذات الأنظمة الفيدرالية أو الاتحادية ( يوغسلافيا ) و ( كوسوفو )

من المستحسن التمعن بما حدث في ( كوسوفو ), كونه إعلانا أخيرا في الوضع الحالي للقانون الدولي. آنذاك كان جيش تحرير كوسوفو قد نجح في استصراخ الآلة العسكرية لحلف ( الناتو ) لتسديد ضربات جوية ضد يوغسلافيا. فقام الناتو بالقذف الجوي المنظم على المنشآت اليوغسلافية على نطاق البلاد ولمدة سبعة وسبعين يوماً متواصلة, ورغم هذا لم يستطع حلف ( الناتو ) أن يفرض إرادته على يوغسلافيا ولا موافقتها على فصل الإقليم أو على استقلاله.

وفي العشرين من يونيو 1999م, وبعد إصدار مجلس الأمن للقرار رقم ( 1244 ), استطاع الرئيس اليوغسلافي آنذاك ( مليوزفيتش ) أن يزهو يومها مفتخرا, بأن الأمم المتحدة قد كفلت الوحدة القطرية ليوغسلافيا. حينها, وإن كانت يوغسلافيا قد ضمنت وحدتها القطرية بحم قرار من الأمم المتحدة, إلاّ أنها لم تستطع أن تمارس سيادة على لإقليم كوسوفو فقد تحقق له الحكم الذاتي, لكنهم في الوقت ذاته لم يستطيعوا تحقيق هدفهم بالاستقلال, فقد صرخ زعيمهم السياسي آنذاك ( حاسم تازي ) بمرارة يوم 21 يونيو 1999م, بأن جيش كوسوفو لن يتنازل عن هدفه الرامي للاستقلال, فالترتيبات التي أنفذها قرار مجلس الأمن رقم ( 1244 ) قد خلقت وضعا لم يرض الصرب أو الألبان, فالصرب لن ينسوا الضربات الجوية التي طالتهم, كما إن الألبان لن ينسوا حملات التطهير العرقي المكثفة التي شنتها أقسام الجيش اليوغسلافي والشرة الصربية أثناء القصف. فلو إن الصرب والألبان انصاعوا لصوت العقل ولجئوا إلى الوفاق السياسي لما تسببوا في كل هذه الخسائر والمآسي في الأرواح والممتلكات, ولكسبوا وأنجزوا أكثر مما جنوه.

لقد حاولت في حينها, مجموعة الاتصال في المفاوضات ( رامبولين ) الحصول على موافقة يوغسلافيا لإجراء استفتاء في المستقبل في إقليم كوسوفو لتحديد وضعها السياسي الحقيقي, ولو وافقت يوغسلافيا وقتها على ذلك لساهمت في تقطيع أوصالها بنفسها, ولهذا رفضت يوغسلافيا الموافقة على إجراء الاستفتاء في إقليم كوسوفو طوعاً, وعندما تم الاتفاق على التسوية النهائية بالانفصال اسقط موضوع الاستفتاء, فالانفصال يقتضي التراضي وتوافق رغبات الطرفين كونه عملا سياسيا يستند على الإجماع الذي يقرر طبقا للقانون المحلي لكل دولة وبانسجام مع الإرادة السياسية الحرة لكل الأطراف.

( 5 ) النموذج السوداني

إذا ما تم النظر لواقع السودان السياسي آنذاك, وفقاً لجدلية تقرير المصير, فإننا نجد إن الحياة السياسية في السودان قد اتخذت منعطفاً جديدا بعد توقيع اتفاقية ( فرانكفورت ) عام 1992م, والتي وقعها الدكتور ( علي الحاج ) نيابة عن حكومة السودان والدكتور ( لام أكول ) نيابة عن الحركة الشعبية لتحرير السودان, وكانت أول أده تؤكد على تقرير المصير باعتباره حقاً للجنوبيين, ورغم عدم وضعها موضع التنفيذ مباشرة, إلاّ إنها نجحت بفضل تواؤم آراء الطرفين, في خلق سلسلة من الترتيبات السياسية جعلت من مفهوم تقرير المصير موضوعاً أساسياً.

فمن اتفاقية ( فرانكفورت ) كانت الانطلاقة لما تلاها من ترتيبات للوصول إلى إجراءات تقرير المصير, وهي كالتالي : 1ــ ميثاق الخرطوم . ــ 2 ــ اتفاقية الخرطوم للسلام . ــ 3 ــ اتفاقية كوكادام . ــ 4 ــ إعلان اسمرا . ــ 5 ــ نداء الوطن بجبوتي . ــ 6 ــ إعلان مبادرة الإيقاد . ــ 7 ــ إعلان واشنطن أكتوبر 1993م . وكلها ألزمت القوى السياسية الجنوبية والشمالية بضمان تقرير المصير للجنوبيين, وأضحى واضحا اليوم إن النضال العسكري والسياسي في السودان بات يتمحور حول هذا المفهوم الجديد. ورغم إن خيار الانفصال قد قالت به جميع هذه الاتفاقات إلاّ أن الأحزاب الشمالية كانت يؤكد على إن الهدف الجوهري لتقرير المصير هو إضفاء الوحدوية على البلاد, لكن الأحزاب الجنوبية تبدو منتبهة لعدم إسقاط خيار الانفصال رغم إنها لا تؤيده صراحة. وكأن الطرفان يقولان إن :
( مـبـدأ تـقـريـر الـمـصـيـر لا يـبـدو واضـحـا في مـعـنـاه ومـداه ) .

في آخر محاضرة عامة قدمها الدكتور ( جون قرنق ) في واشنطن, كان قد عدد إنجازات الجنوبيين التي تحققت ضمن الاتفاقات العديدة التي تم الاتفاق عليها مع حكومة الخرطوم, وحصرها بالنقاط التالية :
1ــ أكبر انجاز حققتها الاتفاقات لجنوب السودان هو حق تقرير المصير, حيث وضع ذلك الحق الحكومة وللنخبة في الشمال أمام استحقاق قادم لابد منه .
2ــ تحديد الحدود الفاصلة بين الشمال والجنوب.
3ــ سيمتلك جنوب السودان بموجب أحكام الاتفاقات سلطات حقيقية لأول مرة في التاريخ, ولن يكون الجنوب تحت رحمة النوايا الطيبة لحكام الشمال.
4ــ وجود جيش مستقل لجنوب السودان واعتباره ضمانة رادعة لمنع الإخلال بالاتفاقات.
5 ــ مشاركة أحزاب وحركات الجنوب ولأول مرة في الحكومة المركزية.
6ــ وجود مصادر وموارد مستقلة لجنوب السودان, حيث ستتوفر له أربعة مصادر للتمويل, وهي :
أ ــ 50% من موارد البترول المنتج من الجنوب.
ب ــ 50% من العوائد غير البترولية.
ج ــ العائدات الضريبية التي تفرضها حكومة الجنوب.
د ــ الدعم الدولي.

البحث مهم جدا وقد نناقشه بأستفاضة في موضوع منفصل وهذا أحسن لكي لا نتوه عن الموضوع الذي نحن بصدده. ومع ذلك فلا توجد تجربة يمكن تطبيقها ميكانيكيا على تجربة أخرى لكل تجربة خصوصياتها.

بنت القبائل · 2011-12-07, 07:41 PM

نحن نخاف من النوم في العسل فالجنوب لا يحتاج مؤتمرات فقط بل عمل على الأرض ذلك المهم وغيره قبض ريح.

بنت القبائل · 2011-12-08, 12:31 AM

لابد من الأستمرار في نقاش هذا الموضوع الذي لم يأخذ حقة كاملا .. وتم أغفال دور المرأة الجنوبية بالشكل الذي يجب في مؤتمر القاهرة.

المسعودي اليافعي · 2011-12-08, 03:01 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنت القبائل

لابد من الأستمرار في نقاش هذا الموضوع الذي لم يأخذ حقة كاملا .. وتم أغفال دور المرأة الجنوبية بالشكل الذي يجب في مؤتمر القاهرة.

الأخت بنت القبيلة
تحية

في حقيقة الأمر, لبست المشكلة في أغفال مشاركة ودور المرأة فقط... لكنه المؤتمر بأكملة. ولا يكون النقاش في قضايا بحجم القضية الوطنية الجنوبية مختصرا بسطر أو سطرين... وإن كان موضوع النقاش محصورا بمؤتمر القاهرة وتحديدا بالنقاط التي وضعت في المقالة, فهذا تسويف بحق القضية برمتها.

جذور المشكلة هي في الثقافة التي أكتسبها القائمين على المؤتمر والتي لازالوا ينهلون من منابعها, وما نناقشه هنا ليس سوى نتائج مشكلة لها أسبابها, ومتى ما عُرفت الأسباب استطعنا الولوج في نقاش جاد يثمر عن نتائج مقنعه. الأخوة القائمين على المؤتمر ومعهم كل من أسرع مهرولا إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر كتسجيل للحضور, تشربوا من منابع ثقافية إقصائية لا يستطع شاربها الحياة خارج الأضواء, ولا يرى غيرة من الآخرين من حوله حتى مع وجود الكوارث الوطنية كالتي تحيط بنا اليوم.

هؤلاء حكموا الجنوب صغارا في السن دون خبرة حياة, فلم يدرسوا أو يقرأوا تاريخ الجنوب أو الإلمام به عبر آلاف السنين, لأنه مرتبط بالماضي وبالدين والقبيلة الأمر الذي يعتبرونه شيئا رجعيا, بينما يعتبر الإلمام بالتاريخ أهم ميزة يجب أن يتحلى بها السياسي, الأمر الذي يسقط عنهم صفة السياسيين.

إن وضع كالوضع الذي يخيم علينا اليوم يتطلب من الجنوبيين العديد من المتطلبات حتى نقول عنه مؤتمر وطني للجنوب, أهمها : *ـ* تشكيل لجنة تحضيرية تحقق الحد الأدنى من التواجد الوطني الجنوبي من المهرة إلى باب المندب, *ـ* أن تشارك فيها كافة فئات وشرائح ومكونات المجتمع الجنوبي, *ـ* أن يضع له جدول أعمال مدروس ومتفق عليه, *ـ* أن ينتج عنه حامل حقيقي للقضية الوطنية الجنوبية, *ـ* أن ينتج عنه برنامج ورؤية إستراتيجية قابلة للتطبيق, الخ...
كل تلك الشروط لم تكن متوفرة إطلاقا, لهذا كله فقد كان مؤتمر سياسيا بامتياز لفتح أبواب لا تعني شعب الجنوب أو قضيته الوطنية.

فعن أي من تلك النقاط يمكننا النقاش حولها؟.

شكرا لبنت القبيلة.

2011-12-07, 07:09 PM	#72
احمد الخليفي قلـــــم ماســــي تاريخ التسجيل: 2008-10-20 المشاركات: 11,768	شعب الجنوب قد اعلن موقفة في 30 نوفمبر2011م والمتمثل في طلب الاستقلال الناجز .. __________________

2011-12-07, 07:41 PM	#76
بنت القبائل قلـــــم فعـــّـال تاريخ التسجيل: 2010-06-08 المشاركات: 414	نحن نخاف من النوم في العسل فالجنوب لا يحتاج مؤتمرات فقط بل عمل على الأرض ذلك المهم وغيره قبض ريح.

2011-12-08, 12:31 AM	#77
بنت القبائل قلـــــم فعـــّـال تاريخ التسجيل: 2010-06-08 المشاركات: 414	لابد من الأستمرار في نقاش هذا الموضوع الذي لم يأخذ حقة كاملا .. وتم أغفال دور المرأة الجنوبية بالشكل الذي يجب في مؤتمر القاهرة.