تغطية أخبار الجنوب العربي المحتل ومتفرقات إخبارية ليوم السبت 22 / 9 / 2012م ‏

[وليد الضالعي]

علم الجنوب يرفرف

[وليد الضالعي]

التفاصيل الكاملة لتـقـرير جلسة مجلس الأمـن : تـقرير بن عمر لم يسمي سوى صــالح ونجــله


عدن بوست - متابعات:

حضر اسم الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله العميد أحمد علي، جنبا إلى جنب، في تقرير جمال بن عمر، المقدم لجلسة مجلس الأمن الأخيرة، كأبرز معرقلي عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن. لكن قائمة العراقيل التي تضمنها تقرير المبعوث الأممي، لم تنحصر على الطرف الذي يمثله صالح ونجله، بل شملت أطرافاً أخرى.
وكان مقررا أن يعقد مجلس الأمن جلسة مفتوحة للاستماع لتقرير المبعوث الأممي، ليل أمس الأول الثلاثاء، لكن الجلسة انعقدت بشكل مغلق بعيدا عن وسائل الإعلام، لأسباب اعتبرها كبير مستشاري بن عمر "طبيعية، حيث كثيرا ما يحدث تغيير كهذا في مثل هذه الجلسات". وكشف عبدالرحيم صابر، أمس، في تصريحات خاصة بصحيفة "الأولى"، النقاب عن أبرز النقاط التي تطرق إليها التقرير الذي لم تتمكن وسائل الإعلام من الاطلاع عليه بعد.
وكانت مصادر خاصة كشفت لـ"الأولى" قبل عقد الجلسة، عن أن التقرير سيتكون على الأرجح من 4 محاور رئيسية: المحور السياسي، الأمني، الاقتصادي، والحقوقي، وهو ما أكده كبير مستشاري بن عمر، قائلا إن هذا شكل الإطار العام للتقرير بالفعل.
وقال إن التقرير "أشار إلى بعض النقاط المتعلقة بالانتقال السياسي، على أن هناك تقدما حصل، لكن هناك تحديات قوية ما تزال مستمرة".
وأضاف أن التقرير تحدث عن ضرورة "دعم القرارات الأخيرة المتخذة من قبل الرئيس هادي، والمتعلقة بإعادة هيكلة الجانب العسكري".
ويأتي الجانب الأمني في مقدمة التحديات القوية والمستمرة التي قدمها تقرير بن عمر.
ويبدو أن التمردات العسكرية التي تواجه قرارات الرئيس هادي المتعلقة بإعادة هيكلة الجيش، شكلت أحد التحديات التي تحدث عنها هذا المحور من التقرير الذي تحدث عن الهجمات التي تعرضت لها وزارتا الدفاع والداخلية، وركز كما يبدو على الهجوم الأخير على وزارة الدفاع.
وكشف كبير مستشاري بن عمر عن أن التقرير قال "إن الذين هاجموا وزارة الدفاع هم جنود من داخل الحرس الجمهوري الذي يترأسه نجل الرئيس السابق، وإنه (الهجوم) أتى كرد فعل على قرارات الرئيس الأخيرة المتعلقة بإعادة هيكلة الجيش".
ولم تقتصر التحديات المستمرة في وجه العملية الانتقالية على التمردات العسكرية على قرارات هادي. فعدا هذا، تطرق التقرير إلى التهديدات الأمنية، ومنها بخاصة الهجمات على البنى التحتية من خدمات أساسية وغيرها (الكهرباء مثلا).
ويبدو أن استمرار هذه الهجمات من شأنه أن يشكل أحد الدوافع الأساسية لجعل مجلس الأمن يتخذ قرارا دوليا بتطبيق عقوبات على الأطراف المتورطة فيها.
فقد تحدث التقرير "عن استمرار الهجمات على البنى التحتية، والتي تهدف إلى زعزعة البلد اقتصاديا، ما يجعل الكثير من اليمنيين ينتظرون أن يتخذ مجلس الأمن خطوات باتجاه تنفيذ القرار 2051 الخاص بتطبيق عقوبات دولية (وفق المادة 41 من الفصل السابع)، ضد الجهة المتورطة في عرقلة عملية الانتقال".
وقال عبدالرحيم صابر إن بن عمر نقل لمجلس الأمن في تقريره أن "اليمنيين يشعرون أن الذين لا يرغبون بالتغيير السياسي ربما هم الطرف الذي يحاول زعزعة اقتصاد وأمن البلد، وضرب بنيته التحتية".
غير أن كبير مستشاري المبعوث الأممي، لم يسمِّ طرفا بعينه كمتهم بالوقوف وراء الهجمات على البنى التحتية، واكتفى بالقول إن التقرير تحدث عن القضية بشكل عام.
وكانت مصادر خاصة قالت إن التقرير، الذي سيقدمه بن عمر في جلسة مجلس الأمن، ويستعرض فيه أبرز ما تم إنجازه في إطار عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن، سيركز بوجه خاص على أبرز العراقيل التي تواجهها العملية الانتقالية. وأضافت أن هذه العراقيل تتوزع على طرفي التسوية السياسية على السواء، إضافة إلى أطراف أخرى، تشارك في عرقلة العملية الانتقالية.
وهذا ما أكده عبدالرحيم صابر. لكنه قال إن التقرير تحدث بشكل عام عن مسؤولية أطراف عديدة عن عرقلة العملية الانتقالية، لكنه لم يسمِّ سوى صالح ونجله.
وقال إن التقرير "تحدث عن وجود جماعات وأطراف مسلحة تعمل على تقوية وجودها في أماكن كثيرة من اليمن، وتمارس التضييق الشديد على المواطنين".
وأوضح أن التقرير "تحدث عن الهجمات المتبادلة في الشمال مثلا، وعن استمرار الصراع بين الحوثيين وبعض القبائل والسلفيين في عمران وحجة والجوف وصعدة".
وأكد صابر المعلومات الخاصة التي كنا حصلنا عليها قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن، بشأن تركيز التقرير على الميليشيات المسلحة باعتبارها أحد العراقيل التي تواجه انتقال السلطة في اليمن.
وكانت مصادر خاصة توقعت أن يحدد تقرير بن عمر عددا من الميليشيات المسلحة التي تعيق الانتقال السلمي في البلد. لكن عبدالرحيم صابر قال إن التقرير "تحدث عن ميليشيات منتشرة في البلد بشكل عام، دون تسميتها".
غير أن هناك ميليشيات محددة أشار إليها التقرير بوجه خاص، وهي: الميليشيات المسلحة المنتشرة في مدينة تعز تحت اسم "حماة الثورة". فقد كانت من الأطراف القليلة التي تطرق إليها التقرير بالاسم، في سياق إشارته إلى الجهات المعرقلة للانتقال السلمي للسلطة في اليمن.
وقال عبدالرحيم صابر إن التقرير أشار إلى أن محافظ تعز يحاول أن يفرض سلطة الدولة في المحافظة، لكنه يواجه تحديات من أطراف مسلحة.
وأوضح أن التقرير استدل بالقرار المتعلق بمنع حمل السلاح في تعز، الذي اتخذه شوقي هائل، وووجه برفض الميليشيات المسلحة.
والعراقيل الأمنية ليست الوحيدة التي تواجه الانتقال السلمي للسلطة في اليمن، كما يراها التقرير. فهناك عراقيل سياسية أيضا.
لكن، وعلى غرار العراقيل الأمنية والعسكرية، يبدو أن صالح يحجز مقعده في صدارة العراقيل السياسية أيضا.
فقد تطرق التقرير إلى خطاب صالح الأخير (خطاب الذكرى الـ30 لتأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام)، وركز على حديثه عن حكومة الوفاق الذي وصفه بـ"السلبي"، وفقا لعبدالرحيم صابر.
واعتبر التقرير أن خطاب صالح عكس "تهميشه لحكومة الوفاق رغم أن نصفها من حزبه"، الأمر الذي "أدى إلى خروج مظاهرات" (في إشارة إلى المسيرات الأخيرة ضد صالح).
وقال صابر إن التقرير "تحدث عن أن صالح لم يغادر الساحة السياسية بعد، حيث ما يزال مستمرا في سلطته في رئاسة حزبه".
وكانت مصادر خاصة توقعت أن يعتبر تقرير بن عمر بقاء صالح في الساحة ضمن العراقيل التي تواجهها العملية الانتقالية في البلاد. فهل أتى حديث التقرير عن "عدم مغادرة صالح للساحة السياسية" في هذا السياق؟
سياق حديث التقرير عن "عدم مغادرة صالح للساحة السياسية"، لا يبدو مختلفا كثيرا في الواقع، كما أورده كبير مستشاري بن عمر، الذي قال: "الحديث أتى في سياق أن إزالة الرئيس السابق وابنه وعائلته وأطراف أخرى من الحلقة المقربة له، لا تزال تشكل مطلب المعارضة في الشارع".
وكانت مصادر خاصة توقعت قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن، أن يفرد التقرير حيزا مهما لانتهاكات حقوق الإنسان في محوره الحقوقي. وأوضحت أن هذا المحور سيركز على انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الأطراف المختلفة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، كما في صراعاتها الميدانية المسلحة بعضها ضد الآخر. وهو ما أكده كبير مستشاري جمال بن عمر.
ويبدو، بشكل عام، أن الدائرة تضيق يوما بعد يوم على الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله وعائلته، لصالح الرئيس عبد ربه منصور هادي، وخصوم صالح، وأن تقرير بن عمر سيؤثر على مستقبل وجود صالح وعائلته في الساحة السياسية.
وهذا الأثر لم يتأخر على الأرجح في ترجمة نفسه. فطرح قضية الهجوم على وزارة الدفاع داخل جلسة مجلس الأمن، أعطى وزير الدفاع اليمني دفعة لاتخاذ القرار الذي تناقلته وسائل إعلام أمس، بشأن إحالة المتورطين في الهجوم على وزارة الدفاع إلى القضاء العسكري. فهل سيشكل هذا القرار مؤشرا على بداية نهاية وجود صالح ونجله في الساحة السياسية والمؤسسة العسكرية؟
غير أن السؤال الصعب الذي يتعين على جمال بن عمر والمجتمع الدولي والأطراف السياسية في اليمن مواجهته من الآن، يتمثل على الأرجح في التالي: هل ستشكل مغادرة صالح ونجله وتصفية نفوذ عائلته السياسي والعسكري، نهاية العراقيل التي تواجه عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن؟
الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة على هذا السؤال. لكن هناك مشكلة ماثلة أمام الجميع، وواضحة للعيان، وهي أن صالح لا يمثل المعوق الوحيد الواقف أمام عجلة التغيير السياسي في البلاد، بل تشاركه هذا الأمر أطراف أخرى قد يصبح الرئيس هادي من ضمنهم.
فالقرار الأخير الذي اتخذه هادي، والمتعلق بتوسيع اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، يمثل ضربة قاصمة لهذه اللجنة، لاسيما في ظل مماطلة هادي بشأن تنفيذ النقاط الـ20 المتفق عليها من قبل كافة الأطراف، في ظل رعاية جمال بن عمر نفسه. وهذا لا يشكل على الأرجح سوى الخبر السيئ فقط.
الخبر الأسوأ يتمثل على الأرجح في أن قراره الأخير مرشح للتأثير سلبا على جهود المجتمع الدولي المتصلة بالآمال المعلقة على عملية الحوار الوطني في اليمن، والتي عبر عنها جمال بن عمر في تقريره بقوله: "إن الوسيلة الوحيدة لتحقيق السلام والعدل والتنمية في اليمن، لا يمكن أن تمر إلا من خلال حوار وطني شامل وجامع وشفاف يلبي تطلعات المواطن اليمني.

تقرير نبيل سبيع

[وليد الضالعي]

مصادر: د. ياسين يصل بيروت للقاء البيض في زيارة غير معلنه

[وليد الضالعي]

الدفاع اليمنية : العثور على عبوة ناسفة داخل حوش مدرسة في مديرية السبعين بصنعاء

أثار جسم غريب يعتقد بأنه "عبوة ناسفة"عثر علية داخل حوش إحدى المدارس بمديرية السبعين الخوف لدى الطلاب والمدرسين.

وقال مدير مدرسة عبد الرزاق الصنعاني التي وجدت بها الـ" العبوة الناسفة " , " أن طالبي في المرحلة الأساسية وجد يوم أمس الخميس جسم غريب "عبوة ناسفة" داخل حوش المدرسة كان مرميا بين الأشجار وتتدلى منه أسلاك مغطاة بالقصدير وقاما الطالبين بأخذه وإيصاله الى إدارة المدرسة.

ونقلت وزارة الدفاع اليمنية عن الصنعاني, انه سارع بأخذ العبوة من أيدي الطلاب عندما شاهد الأسلاك الموجودة فيها وقام برميها بعيدا عن الطلاب خوفا من تعرض الطلاب لأي مكروه مشيرا الى أن العبوة تزن أثنين كيلو جرام.

وقال مدير المدرسة انه تم إبلاغ الأجهزة الأمنية والذين بدورهم سارعوا الى داخل المدرسة وقاموا بأخلاء الطلاب والتعامل مع العبوة.

[وليد الضالعي]

واشنطن تنشر أسماء 55 معتقلا بغوانتانامو معظمهم من اليمنيين

9/22/2012 8:27:05 am أخر تحديث للصفحة في

براقش نت - نشرت أمس الإدارة الأميركية لأول مرة لائحة بأسماء 55 معتقلا في معتقل غوانتنامو تمت الموافقة على نقلهم لمعتقلات أخرى، إلا أن معوقات تحول دون ذلك، في مقدمتها البحث عن دول تستقبلهم، وهواجس إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وتضم اللائحة أسماء وأرقاما (معظمهم من اليمنيين) تمثل نحو ثلث السجناء المتبقين في غوانتانامو البالغ عددهم 167، وهم مسجونون منذ أكثر من 11 عاما (أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001).
وأدرج في هذه اللائحة اسم آخر سجين بريطاني بغوانتانامو في كوبا هو شاكر عامر، الذي طلبت لندن من واشنطن تسليمه في عام 2010، إضافة الى خمسة تونسيين وجزائرييْن ومغربي.
وقال متحدث باسم وزارة العدل إن الظروف التي حتمت حماية هذه المعلومة قد تغيرت. وأضاف أن واشنطن كانت تسعى في الأساس إلى حماية هذه المعلومة "من أجل الحفاظ على مرونة في مفاوضاتها الدبلوماسية مع الحكومات الأجنبية حول إمكانية نقل معتقلين إليها، وخصوصا في العالم الثالث، مع استثناء الدول التي ينحدر منها السجناء".
وأفاد محامي أحد المعتقلين اليمنيين بأن ثلث المعتقلين في غوانتنامو من اليمن، وقد تمت الموافقة على نقلهم، إلا أن واشنطن لن ترسلهم إلى هذا البلد لأنها تعتقد بعدم استقرار البلاد لمنعهم من العودة إلى "نشاطهم العسكري".
وفي عام 2010، تلقى 126 سجينا "موافقة نقل" من السلطة العسكرية من دون إعلان أسماء هؤلاء، حسب المتحدث.
وكشف أيضا عن أن جهود الإدارة الأميركية لإعادة تأهيل معتقلي غوانتانامو "نجحت إلى حد كبير"، لافتا إلى أن 28 سجينا أُعيدوا إلى بلدانهم الأصلية منذ عام 2009، في حين نقل أربعون آخرون إلى بلدان أخرى.

ترحيب حقوقي
يذكر أن الرئيس باراك أوباما أصدر -في اليوم الثاني لاستلامه سدة الرئاسة- أمرا بإغلاق معتقل غوانتانامو، إلا أن خططه باءت بالفشل مع تصدي أعضاء من الكونغرس لهذا المقترح متذرعين بالهواجس الأمنية.

وعلى الفور، رحبت المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان بنشر هذه اللائحة. وتحدث الاتحاد الأميركي للدفاع عن الحريات عن "انتصار جزئي للشفافية يجب أن يُشجع على العمل".
وأضاف أن هؤلاء الرجال أمضوا ثلاثة أعوام في السجن منذ موافقة الجيش ووكالات الاستخبارات على الإفراج عنهم.
وكشف أن اسم اليمني عدنان لطيف الذي توفي مؤخرا في زنزانة بغوانتانامو (تاسع سجين يتوفى في السجن الأميركي منذ عام 2002) لم يدرج على اللائحة التي نشرت الجمعة، علما بأن اسمه كان من ضمن الذين سينقلون.
ومن ناحيتها، قالت مديرة منظمة العفو الدولية سوزان نوسيل إن هؤلاء المعتقلين الـ55 يجب أن ينقلوا فورا خارج غوانتانامو إلى بلدان تحترم حقوقهم. وأشارت إلى أن التوقيف غير المحدد خرق لحقوق الإنسان ويجب أن يتوقف.
وأشاد المركز من أجل الحقوق الدستورية بنشر هذه القائمة "المهمة"، لكنه أكد أنها "غير مكتملة".

[وليد الضالعي]

واشنطن تنشر أسماء 55 معتقلا بغوانتانامو معظمهم من اليمنيين

[وليد الضالعي]

باعوم: الاصلاح يسعى لتفتيت الحراك


9/21/2012 5:58:15 PM أخر تحديث للصفحة في

براقش نت/
اتهم بيان صادر عن فرع الحركة الشبابية والطلابية لتحرير الجنوب بمحافظة لحج رئيس الحركة (فادي باعوم) بالخيانة ومحاولته تفريخ الحركة، غير أن الأخير نفى أن يكون لفرع الحركة في لحج أية صلة بالبيان الذي تناقلته أمس مواقع الكترونية حزبية.
وقال فادي حسن باعوم في اتصال أجرته معه (اليمن اليوم): "ما ورد في البيان المزعوم هو كلام غير مسئول ينم عن عقلية تخوينية أربأ أن تكون في إطار حركتنا الشبابية والطلابية، معتبراً البيان عملاً استخباراتياً يرمي إلى بث الفرقة بين شباب الحركة".
ولم يستبعد باعوم أن يكون لحزب التجمع اليمني للإصلاح دور في صدور ذلك البيان وقال: "لقد تناقلت وسائل إعلام حزب الإصلاح البيان المزعوم بشراهة وفي وقت واحد، وبشكل يوحي أن البيان صادر عن كيان يتبع حزب الإصلاح".
وتابع: "لوحظ أن الإصلاح يحاول بدأب تفتيت الحراك وليس الحركة الشبابية وحسب، وذلك بعد أن اصطدم بحقيقة قاعدة الحراك في الجنوب التي كان يظنها تحت سيطرته".
وقال فادي باعوم في ختام تصريحه بأن الحركة الشبابية تتهيأ الآن لعقد مؤتمر مجلس الحراك السلمي الأعلى في 30 سبتمبر والذي بدوره سيعيد ترتيب الكثير من الأوراق.
*صحيفة اليمن اليوم

[وليد الضالعي]

نقل ثلاثة من قادة الحرس إلى خارج صنعاء .. وأحمد علي يرفض


حياة عدن / متابعات

أفادت مصادر عسكرية لموقع "الأمناء نت" بصدور قرارات داخلية بوزارة الدفاع قضت بنقل ثلاثة من قادة الحرس في صنعاء لقيادة ألوية في محافظات أخرى .

وحسب المصادر فقد تم تعيين عبدالرقيب الصبيحي قائد لواء في حضرموت بعد أن كان يشغل منصب أركان عمليات الحرس وهو ما رفضه قائد الحرس الجمهوري العميد أحمد علي عبدالله صالح حيث أن الصبيحي أحد أبرز المقربين منه .

وذكرت المصادر أنه تم تأجيل بعض القرارات التي كانت على وشك الصدور لحين تهيئة الأجواء حتى لا تحدث ردود فعل تؤثر على الأوضاع الأمنية .

وأشارت إلى أن مشاريع قرارات رئاسية كانت ستشمل اثنى عشر وحدة عسكرية قبلل أن يتم الاكتفاء بإصدار تعيينات اعتبرت داخلية في وزارة الدفاع

[وليد الضالعي]

ضبط عصابة زورت توقيع وختم الرئيس واستولت على "60" مليوناً من الخزينة العسكرية
=================================

كشفت مصادر مطلعة أن جهاز الاستخبارات العسكرية التابع لوزارة الدفاع ضبط مطلع الأسبوع المنصرم عصابة استولت على أكثر من "85" مليون ريال من الخزينة العسكرية بأوامر صرف وحوالات مزورة..


وأوضحت المصادر أن العصابة التي ضبط منها "13" شخصاً معتقلون في أحد سجون دائرة الاستخبارات العسكرية، قام أفرادها بتزوير توقيع وختم رئيس الجمهورية ومذكرات مكتب الرئيس، وصرفت بموجبها ما يقدر بـ"60" مليون ريال تم استلامها من قبل عدة أشخاص بصور متفرقة، كحولات ومساعدات من رئيس الجمهورية بأوامر مزورة، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف عملية التزوير عبر أحد أوامر الصرف المزورة، والذي تضمن تعويض امرأة "15" مليون ريال كتعويض عن منزلها الذي تعرض للتدمير في حرب الجيش على القاعدة في أبين.


وذكرت المصادر لصحيفة أخبار اليوم الصادرة السبت أنه وقبل أن يتم صرف هذا المبلغ تم الرفع لرئيس الجمهورية ـ بحسب طلبه ـ كشف الحوالات التي تم التوجيه بها، إلا أنه تفاجأ بمبالغ صرف دون أن يوجه بها ولم تمر عليه، وأثناء تتبع أوامر الصرف تم اكتشاف أحد الأوامر موجهة بموجب مذكرة رفعت من مكتب وزير الداخلية وهي المذكرة الخاصة بالتعويض للمرأة ـ وعندما تم الاتصال بوزير الداخلية للاستفسار منه حول المذكرة المرفوعة منه لهذه المرأة، أكد الوزير أنه لم يوجه رسالة لرئيس الجمهورية أو أي مسؤول في السلطة بهذا الخصوص وأن المذكرة مزورة وتوقيعه مزور أيضاً..


وأفادت المصادر أنه تم ضبط مجموعة من عناصر هذه العصابة وأشخاص آخرين مشتبهين في التورط بهذه القضية المتضمنة تزوير توقيعي رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، وختمي مكتب رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية، منوهة إلى أن التحقيقات لازالت جارية مع من تم ضبطهم، موضحة أنه تم إكتشاف عملية التزوير بعد يوم من قرارات التغيير التي طالت قيادات أمنية واستخباراتية.

[صلاح محمد علي]

ظهرت علينا صحيفة الطريق اليوم بخبر بأسم (تجمع الاحرار الجنوبي للعداله والتنميه) وقد اعتقد البعض انه هو نفسه حزب الاحرار الجنوبي الذي يقوده الوالي ولكن بالتواصل مع احد اعضاء حزب الاحرار الجنوبي فقد اكد بانه ليس لهم علاقه بهذا التجمع الذي لا يعرفون عنه شئ
ونحن هنا نطلب ممن لديه معلومات عن هذا (التجمع) ومن هو رئيسه ومتى تأسس ان يطلعنا عليها لنحكم بين (الاحرارين الاثنين) ومن منهم تفرخ من الثاني