التقرير الكامل لمنظمة هيومن رايتش ووتش

[فتحي بن لزرق]

اعتقال الصحفيين

من الانتهاكات الجسيمة الأخرى المتفشية الاعتقال التعسفي للصحفيين ورؤساء التحرير. غائض نصر علي، مراسل ردفان لصحيفتي الشارع والثوري، قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه تعرض عدة مرات للضرب على يد قوات الأمن، وكذلك التهديدات والاحتجاز جراء نشاطه كصحفي. في 21 أبريل/نيسان 2008، اعتقله الأمن المركزي لتغطيته مظاهرة في معهد المعلمين بردفان، وتم احتجازه عدة أيام. وأثناء الاحتجاز، طلبوا منه توقيع تعهد بعدم كتابة أي شيء عن الاحتجاجات.[174] وفي 13 مايو/أيار 2008 احتجزه الأمن المركزي وتعرض للضرب المبرح بعد أن صور مظاهرة في ردفان. وقال علي لـ هيومن رايتس ووتش:
كنت ألتقط صوراً فوتوغرافية للاحتجاج. ضربوني تلك المرة، ثمانية أشخاص من الأمن العام، ومنهم مدير الأمن العام في ردفان، الذي أمرهم بضربي والقبض عليّ، أنا وبعض القيادات الطلابية. وضربونا بالهراوات وكعوب البنادق، وفيما كانوا ينقلونا إلى السجن العام استمروا في ضربنا في السيارات.
واحتجزت السلطات غائض نصر علي في السجن العام حتى 22 مايو/أيار، وفيه وُجه إليه الاتهام بـ "المساس بوحدة جمهورية اليمن" وتم الإفراج عنه بكفالة حتى محاكمته. وفي 18 يوليو/تموز أدانته محكمة برفقة 22 آخرين وحُكم عليه بالحبس ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، شريطة ألا يشاركوا في احتجاجات أخرى. ومن جديد اعتقلت السلطات غائض نصر علي في 13 يناير/كانون الثاني 2009، إبان تغطيته لاحتجاج في عدن، وتحفظت عليه خمسة أيام في سجن عدن قبل الإفراج عنه، بعد أن تعهد بعدم المشاركة في الاحتجاجات.
وفي 2 يناير/كانون الثاني 2009، احتجز الأمن السياسي وجدي الشعبي، مراسل الأيام والوطني ومُكلا برس، في المستشفى الجمهوري بعدن، حيث كان يحقق في موضوع عن عدم كفاية الرعاية الطبية في المستشفى. واحتجزه مسؤولو الأمن السياسي واستجوبوه لعدة ساعات.[175]
وبعد نشر موضوعه عن عدم كفاية الرعاية الطبية في المستشفى بصحيفة الوطني ومُكلا برس في 5 يناير/كانون الثاني، أمر مدير أمن محافظة عدن بالقبض عليه مرة أخرى. وحدث هذا في 13 يناير/كانون الثاني، فيما كان يغطي مظاهرات في عدن. ونقلته الشرطة إلى مركز شرطة البساتين، وتحققوه من هويته، ثم قال له أحد الضباط: "أنت مطلوب، وتم توزيع تنبيه بشأنك على كافة مراكز الشرطة بناء على أمر من مدير الأمن". وألقوا بشعبي في زنزانة برفقة مجرمين مشتبهين بالإتجار في المخدرات وقراصنة صوماليين، حيث أمضى عشرة أيام، ثم نقلوه إلى السجن المركزي في لحج، حيث أمضى أسبوعاً إضافياً، دون حتى نسب اتهام إليه أو التحقيق معه. وأخيراً تلقى وكيل النيابة صحيفة اتهام من عدن، تتهم الشعبي بـ "قتل جنود"، لكن الشعبي قال لـ هيومن رايتس ووتش إن وكيل النيابة "كان يعرف أنها اتهامات مزيفة"، و"أطلق سراحي دون أي شروط".[176]
وقال الشعبي لـ هيومن رايتس ووتش أيضاً إنه أوقف دراسته الجامعية رغم أنه طالب في السنة الأخيرة بالصحافة والإعلام، وقريب من نيل درجته الجامعية.
لم أعد قادراً على الاستمرار في الدراسة، لأنني إذا دخلت كليتي، فسوف يعتقلني الأمن السياسي لأنني مستمر في الكتابة بالصحافة. ضابط جنوبي من الأمن السياسي [متعاطف معي] حذرني أن هذا سيحدث. وكنت قد أوشكت على نيل درجتي الجامعية.[177]
الهجمات على قناة الجزيرة

قناة الجزيرة الفضائية القطرية هي واحدة من منافذ إخبارية دولية قليلة تعمل من خلال مكتب دائم في اليمن، ومقره صنعاء. وعكفت الشبكة على التغطية الموسعة لاحتجاجات الحراك الجنوبي وتكرر استفزازها لغضب السلطات اليمنية.
في مناسبتين على الأقل منع ضباط الأمن صحفيي الجزيرة من مغادرة فنادقهم، لمنعهم من تصوير الاحتجاجات في مدن الجنوب. في 21 مايو/أيار 2009، حدد مسؤولو الأمن إقامة مدير مكتب الجزيرة، مراد هاشم في حجرته بالفندق في عدن، فيما كانت الاحتجاجات قائمة بالخارج.[178] وفي 7 يوليو/تموز، حددت قوات الأمن مجدداً إقامة هاشم وفريق العمل الذي كان يلازمه في فندقهم بعدن.[179]
كما تعرض صحفيو الجزيرة لاعتداءات بدنية. ففي 22 يونيو/حزيران، هاجم مقنعون مراسل الجزيرة في عدن، فاضل مبارك، فيما كان يصور احتجاجاً في جعر، بمحافظة أبين. وأصيب مبارك واحتاج لغرز جراحية لعلاج إصاباته. وفي 17 يونيو/حزيران قام مجهولون برجم عربة للجزيرة في طريقها لتصوير مظاهرة مؤيدة للحكومة في الضالع، مما أضر بالعربة. وفي الهجمتين، ظل المهاجمون مجهولون. ولم يتعرض العاملون بالمنافذ الإعلامية المؤيدة للحكومة مثل هذه الهجمات.[180]
وفي 12 يوليو/تموز طالب نائب برلماني من حزب المؤتمر الشعبي الحاكم، هو علي مسعد اللهبي بإغلاق مكتب الجزيرة، قائلاً إن الجزيرة "تعادي اليمن ووحدته وأمنه واستقراره" وأنها تبث "ما يُملى عليها من القوى المعادية... خاصة الانفصاليين الذين يستهدفون [الإضرار بـ] صورة اليمن في الخارج".[181] ومنع مسؤولون حكوميون الجزيرة من تغطية فعاليات الحكومة، في انتقام ظاهر من تغطيتها الانتقادية لاحتجاجات الجنوب وحرب صعدة في الشمال، ففي 27 يوليو/تموز، كان مراسل الجزيرة هو الصحفي الوحيد المحروم من دخول جلسة أسئلة وأجوبة في البرلمان اليمني بشأن الدفاع والأمن القومي، وقد طرد المسؤولون فريق الجزيرة من مؤتمر في عدن لمسؤولين محليين مع نائب رئيس الوزراء في يوليو/تموز.[182]
وفي 26 يوليو/تموز، تلقى مكتب الجزيرة في صنعاء مكالمة من رقم من المملكة العربية السعودية. وقال المُتصل للمنسق الذي أجاب على الهاتف: "قل لرئيس المكتب إن موته قريب. بربي لسوف نصل إليه حتى لو كان في بيته".[183] وفي 11 أبريل/نيسان تلقى مدير مكتب الجزيرة مراد هاشم ومراسل الجزيرة أحمد الشلفي تهديدات مماثلة على هواتفهما النقالة، من رقم سعودي، يطالبهما بوقف أي تغطية لأحداث جنوب اليمن.[184] وقال مراد هاشم للجنة حماية الصحفيين:
هناك حملة تحريض موسعة ضدنا من الإعلام المقرب من الحزب الحاكم... فالمسؤولون يحرضون علناً الجماهير ضدنا. الصحف الحزبية قالت إن الجهاد ضد الجزيرة وصحفييها هو واجب ديني. ووقعت اعتداءات على طواقم العمل لدينا، [و] مُنعنا من أداء عملنا عدة مرات، وتلقينا رسائل ومكالمات تهديد.[185]

[فتحي بن لزرق]

احتجاز بعض المدونين وحجب المواقع الإلكترونية

في اليمن حضور قوي للمدونين والمدونات، وبسبب القيود المشددة على الصحافة المطبوعة والقنوات التلفزيونية المستقلة، فإن بعض التغطيات الأكثر تفصيلاً – وإن كانت حزبية وسياسية – لأحداث الجنوب واردة في المدونات، والتي تنشر أيضاً مقابلات مع قيادات الحراك الجنوبي. وبالنتيجة، فإن المدونين في نطاق مراقبة الأجهزة الأمنية، فأغلب المدونات التي تغطي أحداث جنوب اليمن حجبتها شركات توفير خدمة الإنترنت التي تسيطر عليها الحكومة، وقام مسؤولو الأمن السياسي باحتجاز بعض محرري المدونات وعدداً من المدونين المعروفين.
ففي 18 يونيو/حزيران 2009، ذهبت قوات الأمن المسلحة إلى منزل صلاح السقلدي، محرر موقع AdenGulf.Net ، وهو موقع شهير يُركز على أخبار جنوب اليمن ويوفر تغطيات شاملة لاحتجاجات الجنوب. واحتجز الأمن السقلدي وصادر حاسوبه وأوراقه الخاصة.[186] وما زال حتى الآن رهن الاحتجاز.
وأثناء تواجد هيومن رايتس ووتش في اليمن، كان هو آخر من تم اعتقالهم لأسباب شبيهة. ففي 12 مايو/أيار 2009، داهمت قوات الأمن منزل يحيى بامحفوظ، المدون من المُكلا والمدير السابق لموقع حضرموت نيوز الإخباري الذي يغطي احتجاجات الجنوب وينشر بيانات قيادات الحراك الجنوبي. واحتجز الأمن بامحفوظ وصادروا حاسوبه ومتعلقات شخصية أخرى.[187] وحتى كتابة هذه السطور، ما زال حسب التقارير رهن احتجاز الأمن السياسي بعد نقله إلى صنعاء.[188]
وفي 4 مايو/أيار 2009، داهمت قوات الأمن المسلحة منزل فؤاد عاشور، رئيس تحرير موقع مكلا برس الإخباري، واعتقلته. وبعد احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لسبعة أسابيع، نقلته السلطات إلى الأمن السياسي في عدن، وما زال محتجزاً هناك حتى كتابة هذه السطور.
أغلب المواقع التي تغطي جنوب اليمن وفيها تعليقات على الحراك الجنوبي تعرضت للحجب لشهور، وفي بعض الحالات لسنوات. ومن بين المواقع التي تتناقل التقارير عدم إمكانية فتحها من اليمن بسبب رقابة الحكومة، هي مواقع صوت الجنوب، وشام شام نيوز، وشبكة الخليف عدن، ومنتديات الضالع، وصحيفة الأيام، والمكلا برس بل وحتى مدونة Armiesofliberation.com لجانا نوفاك، التي تعرض موضوعات إخبارية انتقادية عن اليمن.[189]
وإثر الاحتجاجات المميتة في يناير/كانون الثاني 2008، حجبت السلطات اليمنية أيضاً بعض المواقع، والظاهر أن هذا تم بعد إذاعة تسجيل فيديو لإطلاق قوات الأمن النار "بلا استفزاز على حشد [من المتظاهرين]"، طبقاً للجنة حماية الصحفيين.[190] والمواقع المحجوبة في يناير/كانون الثاني 2009 تشمل موقع YemenPortal و YemenHurr ، و Hour’s News، وحضرموت، والطيف، واليمن، وعدن برس، وصوت الجنوب.[191] ويزعم أن الحكومة اليمنية منعت في اليمن القدرة على فتح صفحات تسجيلات الفيديو الخاصة بالاحتجاجات التي يتم تحميلها على موقع يو تيوب، ومواقع أخرى فيها تغطية بالفيديو لاحتجاجات الجنوب، بأن أضافت تلك المقاطع إلى قائمة "المقاطع الجنسية" في برامج الفلترة التي تستخدمها.[192]
احتجاز السعودية وتسليمها لمدونين يمنيين

السعودية، جارة اليمن الثرية إلى الشمال، تستضيف عدداً كبيراً من اليمنيين، ومنهم الكثير من جنوب اليمن، ومنهم منفيين سياسيين ومواطنين عاديين خرجوا يلتمسون فرصاً اقتصادية أفضل في السعودية.[193] وهناك مساهمون يمنيون في مواقع إخبارية تغطي اليمن، وكذلك مدونات وغيرها من المنتديات الإخبارية الطابع على الإنترنت التي تُدار من السعودية، وهم انتقاديون للغاية للسلطات اليمنية. المباحث السعودية دأبت على مدار العام الماضي على التعاون مع نظيرتها اليمنية في احتجاز المدونين اليمنيين وتسليمهم إلى اليمن.
في إحدى هذه الحالات، في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2008، احتجز مسؤولو المباحث السعودية علي شايف، المدون الذي كان يكتب على موقع بوابة الضالع، من شقته في جدة. وعلى مدار الشهور الثمانية التالية، ظل شايف رهن الاحتجاز السعودي، دون السماح له بمكالمات هاتفية أو استقبال زوار. أسرته في اليمن قالت إنها لم تعرف شيئاً عن مصيره بخلاف اعتقاله، الذي عرفوه من زملاء السكن مع شايف.[194] وفي مايو/أيار أو يونيو/حزيران 2009، نقلت السلطات السعودية شايف إلى اليمن دون أية مراعاة لإجراءات التقاضي السليمة. وما زال محتجزاً طرف الأمن السياسي في صنعاء. وفي مطلع يوليو/تموز 2009 سمح الأمن السياسي لأسرته بزيارته، ومنذ ذلك الحين يُسمح له باستقبال مكالمات هاتفية مرة في الأسبوع من ذويه، لكن حتى كتابة هذه السطور ما زال رهن الاحتجاز دون نسب اتهامات إليه أو محاكمته.[195]
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2008 احتجزت المباحث السعودية مدوناً آخر على موقع بوابة الضالع، هو فهمي علي نصر، في جدة، ونقلته إلى اليمن رهن احتجاز الأمن السياسي، الذي أفرج عنه بعد ذلك.[196] وتناقلت التقارير اعتقال الأمن السعودي مدوناً ثالثاً في بوابة الضالع، هو محمد الربيعي، في جدة، قبل شهور من الآن. ويبدو أنه ما زال رهن احتجاز الأمن السعودي.[197]



Previous باسم الوحدةملخصI. التوصياتII. منهج التقريرIII. خلفيةIV. عن الحراك الجنوبيV. الاستخدام غير القانوني ...VI. الاحتجاز التعسفي ...VII. الرقابة على الصحافة ...VIII. احتجاز بعض الأكاديميين ...شكر وتنويه

Next
[145] الصحف التي كانت توزع ثم تعرضت للتجميد هي الأيام والمصدر والوطني والديار والمستقلة والنداء والشارع والأهالي. انظر ايضاً: اليمن: يجب وقف الحملة على الصحف، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 15 مايو/أيار 2009، على: http://www.hrw.org/ar/news/2009/05/15-0

[146] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سامية الأغربي، مسؤولة الحريات العامة، نقابة الصحفيين، صنعاء، 8 يوليو/تموز 2009، ومع سامي غالب، رئيس تحرير صحيفة النداء، صنعاء، 8 يوليو/تموز 2009. وطبقاً لما ذكراه، فإن محامٍ تابع للنقابة قال بأن القانون لا يمنح وزارة الإعلام إلا صلاحية وقف النشر جراء خروقات لتصريح الصحيفة، مثلاً عندما تنشر صحيفة أسبوعية بشكل يومي، لكن لا علاقة لصلاحيات الوزارة تلك بمحتوى الصحف نفسه.

[147] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د. هدى البان، وزيرة حقوق الإنسان، صنعاء، 19 يوليو/تموز 2009. قال صحفي إن المحكمة بدأت بالنظر في القضايا أواخر يونيو/حزيران أو مطلع يوليو/تموز.

[148] انظر، هيومن رايتس ووتش، وقائع الاختفاء والاعتقالات التعسفية في سياق النزاع المسلح مع المتمردين الحوثيين في اليمن، أكتوبر/تشرين الأول 2008، صفحات 38 إلى 45.

[149] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مادة 19.

[150] نص مبادئ جوهانزبرغ متوفر على: http://www.article19.org/pdfs/standards/joburgprinciples.pdf/

[151] جمهورية اليمن، قانون رقم 25 (1990)، بشأن الصحافة والمطبوعات، 22 ديسمبر/كانون الأول 1990، مواد 3 إلى 6.

[152] السابق، مادة 4.

[153] قانون رقم 25 (1990)، بشأن حرية الصحافة والمطبوعات، 26 ديسمبر/كانون الأول 1990، مادة 103 (2) إلى (4) تحظر نشر "ما يمس المصلحة العليا للبلاد من وثائق ومعلومات سرية أو إفشاء أسرار الأمن والدفاع عن الوطن وفقاً للقانون [و] ما يؤدي إلى إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو العنصرية أو المناطقية أو السلالية وبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع [و] ما يؤدي إلى ترويج الأفكار المعادية لأهداف ومبادئ الثورة اليمنية أو المساس بالوحدة الوطنية أو تشويه التراث والحضارة اليمنية والعربية والاسلامية".

[154] السابق، مواد 104 إلى 106. في يوليو/تموز 2008، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على عبد الكريم الخيواني، الصحفي البارز، بالسجن ستة أعوام جراء كتاباته الانتقادية في عام 2007 بشأن الحرب في الشمال بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية. حتى فريق دفاع الخيواني لم يتمكن من أن يشرح لـ هيومن رايتس ووتش على وجه التحديد الاتهامات بحق الخيواني. الرئيس صالح عفى عن الخيواني في 25 سبتمبر/أيلول 2008 وأمر بالإفراج عنه.

[155] المادة 107.

[156] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رئيس تحرير إحدى الصحف، تم حجب مكان المقابلة وتاريخها.

[157] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رئيس تحرير صحيفة، تم حجب مكان المقابلة وتاريخها.

[158] طبقاً لأسرة بشراحيل، مُلاك الصحيفة، ففي 12 فبراير/شباط 2008، حاولت مجموعة من المسلحين رش لوحة تعلن ملكية مجمع الأيام في صنعاء لأصحابها بالطلاء، والمجمع يستضيف أيضاً بعض أفراد الأسرة المالكة للصحيفة، وقال المسلحون: "المنزل ملك للشيخ أحمد الحبري". طبقاً لأسرة بشراحيل، فإن الشيخ الحبري معروف باستيلائه على الممتلكات باستخدام صلاته بالرئيس في مصادرة الممتلكات بشكل غير قانوني. وقد نشب تراشق بالأسلحة النارية بين مجموعة المسلحين وحراس المكان، مما خلف أربعة من المسلحين مصابين، ومات أحدهم. وإثر تبادل إطلاق النار تم احتجاز أحد حراس الأيام – "عمير العبادي" – من قبل قوات الأمن وأحاطت قوات الأمن بالمكان، وطالبوا أسرة بشراحيل بتسليم أحد أفراد الأسرة كرهينة إلى أن تتم الوساطة القبلية مع أسرة القتيل. وما زالت مشكلة هجوم 12 فبراير/شباط على الأيام مستمرة، فأسرة القتيل هددت بالثأر لمقتله، ورغم أن الرئيس على عبد الله صالح تكرر وعده بالتدخل المباشر في القضية، فإنه لم يفعل هذا حتى الآن. بدلاً من هذا استمرت السلطات في استخدام القضية المفتوحة ضد مُلاك الأيام في الضغط عليهم للتخفيف من وطأة تغطيتهم لأزمة الجنوب. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مُلاك صحيفة الأيام، عدن، 12 يوليو/تموز 2009.

[159] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع بشراحيل هشام بشراحيل، 23 يوليو/تموز 2009، ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن جميع التصريحات والمعلومات الواردة بشأن الأيام جاءت من هذه المقابلة.

[160] السابق، انظر أيضاً: Committee to Protect Journalists, “Government Seizes Newspaper Offices in Yemen,” May 4, 2009

[161] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رؤساء تحرير للصحف، صنعاء، 8 يوليو/تموز 2009، ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع هيئة تحرير الأيام، عدن، 11 يوليو/تموز 2009.

[162] انظر: “Yemen: Police Raid Paper, Wound Three,” IFEXpress release, May 13, 2009, http://www.ifex.org/yemen/2009/05/13...raid_al-ayyam/ (تمت الزيارة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2009). وقرار خطي من وزارة الإعلام يأمر بمصادرة جميع النسخ المطبوعة من خمس صحف، هي المصدر والوطني والديار والنداء والشارع، بتوقيع من مدير عام الصحافة، بتاريخ يبدو أنه 4 مايو/أيار 2009. توجد نسخة لدى هيومن رايتس ووتش... وحاجج صحفي من نقابة الصحفيين بأن الوزارة ليس لديها صلاحية تجميد نشر الصحف، رغم أن بإمكانها مصادرة عدد معين ينتهك قانون الصحافةوالمطبوعات، بعد المراجعة القضائية والطعن. واعتبر أن القانون لا ينص إلا على تجميد الصحف في حالة انتهاك شروط الترخيص، مثل عندما تنشر صحيفة أسبوعية بشكل يومي. ولا توجد مثل هذه الصلاحيات الإدارية على المحتوى المنشورلأي مطبوعة تلتزم بشروط ومواصفات ترخيصها.

[163] انظر: Committee to Protect Journalists, “CPJ Alarmed byYemen Government’s newspaper censorship,” May 7, 2009 [ليست الكلمة الأصلية، مُترجمة من الإنجليزية للعربية].

[164] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رؤساء تحرير لبعض الصحف، صنعاء، 8 يوليو/تموز 2009، ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع هيئة تحرير الأيام، عدن، 11 يوليو/تموز 2009.

[165] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سامي غالب، رئيس تحرير النداء، صنعاء، 9 يوليو/تموز 2009.

[166] لجنة حماية الصحفيين، رسالة إلى الرئيس علي عبد الله صالح، 22 مايو/أيار 2009.

[167] انظر صحيفة يمن تايمز، 12 يوليو/تموز 2009.

[168] انظر: “First Press and Printing Court Ruling Goes foral-Nida; Local and International Denounce Threats Targeting al-Jazeera Crew inSana’a,” Yemen Post, August 2, 2009.

[169] مقابلة هيومن رايتس وتش مع سامية الأغربي، ممثلة نقابة الصحفيين اليمنية، صنعاء، 8 يوليو/تموز 2009.

[170] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سامي غالب، رئيس تحرير النداء، صنعاء، 9 يوليو/تموز 2009.

[171] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هيئة تحرير الأيام، عدن، 11 يوليو/تموز 2009.

[172] نقابة الصحفيين اليمنية، بيان، 10 أغسطس/آب 2009.

[173] السابق.

[174] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع غائض نصر علي، عدن، 10 يوليو/تموز 2009. التصريحاتوالمعلومات في الفقرة التالية مستقاة من المقابلة.

[175] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وجدي الشعبي، عدن، 12 يوليو/تموز 2009.

[176] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وجدي الشعبي، عدن، 12 يوليو/تموز 2009.

[177] السابق.

[178] انظر: Article 19/IFEX, “Dark Days for Yemeni Media,” June 2, 2009

[179] انظر: Ibn Alshibani, “One killed because the Occupationforces storming to one of the Hotels and Prevent Al-Jazeera crew toleave theHotel,” South Arabia Times, July 7, 2009 http://sa-times.co.cc/breaking-news/...ave-the-hotel/ (تمت الزيارة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2009).

[180] انظر: استهداف جديد لأحد صحفيي الجزيرة باليمن، Aljazeera.net, 23 يونيو/حزيران 2009، على: http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6...13EBC4E625.htm (تمت الزيارة في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2009).

[181] انظر: “Yemeni Parliament (sic.) demanded to closeal-Jazeera office in Sana’a,” Yemen Post, July 13, 2009.

[182] انظر: Reporters Without Borders, “Al-Jazeera JournalistHarassed and Threatened Over Coverage of Southern Unrests,” July 28, 2009; Arabic Network for Human Rights Information/IFEX, “Authorities Threaten to Closeal-Jazeera Office,” July 16, 2009

[183] انظر: Committee to Protect Journalists, “Al-JazeeraBureau Chief Threatened in Yemen,” July 27, 2009.

[184] انظر: Article 19/IFEX, “Al-Jazeera Journalist WarnedAbout Covering Southern Yemen,” April 20, 2009

[185] انظر: Committee to Protect Journalists, “Al-JazeeraBureau Chief Threatened in Yemen,” July 27, 2009.

[186] انظر: AdenGulf.Net, “Statement from AdenGulf.Net on theEditor’s Kidnapping,” June 19, 2009

[187] انظر: CPJ, “Editors Detained, Special Court Establishedin Yemen,” May 12, 2009

[188] انظر: Yemen Journalist Syndicate, “YJS condemnsextraordinary actions against Rashid, Assaqdali,” July 5, 2009.

[189] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناشطين من منتدى حواري، صنعاء، 10 يوليو/تموز 2009.

[190] لجنة حماية الصحفيين، “Yemeni Web sites apparentlyblocked,” 25 يناير/كانون الثاني 2008.

[191] السابق.

[192] انظر: Rashad al-Shar’abi, China to the Rescue (ofInternet Freedom in Yemen), MENASSAT, July 2, 2008

[193] تورطت المملكة في حرب شمال اليمن الأهلية في الستينات وكانت العدو التقليدي أيديولوجياً للحزب الاشتراكي اليمني الماركسي. إلا أن في عام 1994 وقفت السعودية إلى جانب جنوب اليمن في الحرب الأهلية، رغم أنها لم تعترف بإعلانها الاستقلال. (Kostiner, Yemen, p.95.)

[194] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع أحد أقارب علي شايف، 13 يوليو/تموز 2009.

[195] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع أحد أقارب علي شايف، 13 يوليو/تموز 2009.

[196] السابق.

[197] مقابلة هيومن رايتس ووتش

[فتحي بن لزرق]

احتجاز بعض الأكاديميين وغيرهم من قادة الرأي

كانت جامعات جنوب اليمن من المراكز التي خرج منها عناصر من الحراك الجنوبي. فالطلاب من بين الناشطين والمُنظمين، وبعض الأكاديميين الجنوبيين قاموا بدورهم بالكتابة والمحاضرة عن القضايا التاريخية والاقتصادية الكامنة في صميم مظالم الحراك.
وقال أكاديميون وطلاب جنوبيون لـ هيومن رايتس ووتش إن الحياة الأكاديمية – التي لم تكن أبداً حرة تحت الحُكم الماركسي – تخضع حالياً لرقابة الشماليين والتضييق الشديد سياسي الدوافع. وقال أحد الأساتذة الجامعيين أن من بين الأكاديميين في جامعة عدن – ولها فروع في مختلف مدن الجنوب – فإن العميد الوحيد الباقي من أصول جنوبية هو عميد كلية التعليم في يافع. وجميع العمداء الآخرين من الشمال، وكذلك الإدارة العليا للجامعة، على حد قوله.[198]
ونتيجة للحضور الكثيف لعناصر الجيش اليمني الشمالية في المناطق الجنوبية، فإن الشماليين، لا سيما العسكريين في البرامج الدراسية، يُشكلون جزءاً يعتد به من الطلاب. وأحد الأكاديميين يُقدر أن 30 في المائة على الأقل من هؤلاء، على حد قوله، يحصلون على منح دراسية ومناصب في الجامعة.[199] ومن ثم يشعر الكثير من الطلاب والأساتذة في الجامعة بالإجحاف مهنياً وأكاديمياً.[200]
وقامت إدارات الجامعات اليمنية بتضييق الحريات الأكاديمية وحرية التعبير في الجامعات والمعاهد ومؤسسات التعليم العالي الأخرى في شتى أنحاء الجنوب. وتعرض الأساتذة والطلاب الذين شاركوا في الحراك الجنوبي للاعتقالات والتهديدات والإجراءات التأديبية والطرد.
وتنشط مختلف الجهات الأمنية في الحرم الجامعي، وتراقب المنشقين مراقبة لصيقة. وللأمن السياسي حضور جامعي خاص، من أعمال مراقبة واحتجاز واستجواب لأي طالب أو أستاذ يشارك في الاحتجاجات. وقال أكاديميون لـ هيومن رايتس ووتش إن الهيئات الأمنية لها مجموعة منظمة من المخبرين، إذ تُكلف طلاب معينين في قاعات الدرس بإمداد الهيئات الأمنية بالملاحظات المدونة من المحاضرات.[201]
الطلاب الذين يشاركون في الاحتجاجات يتعرضون للتبعات من قوات الأمن ومن السلطات الأكاديمية. محمد عبد الله مثنى، الطالب بالصف الخامس بكلية الهندسة، قال لـ هيومن رايتس ووتش كيف احتجزه الأمن المركزي مع 30 إلى 35 طالباً آخرين، من الرجال والنساء، في الحرم الجامعي لجامعة عدن أثناء احتجاج 10 مايو/أيار 2009، المنعقد للمطالبة بالإفراج عن الناشطين المحتجزين. وتم احتجازه لمدة يومين، ثم أُمر بكتابة تعهد بعدم المشاركة في الاحتجاجات في المستقبل، قبل إخلاء سبيله. وإثر الإفراج عن الطلاب، هددت الجامعة بطرد 15 طالبة خضعن للاحتجاز. كما تعرض محمد للتهديد من مساعد مدرس (والطالب بالدكتوراه من شمال اليمن)، إذ قال له الأخير إنه إذا استمر في المشاركة بالاحتجاجات، فمن المؤكد أنه سيرسب ويُجبر على إعادة السنة.[202]
احتجاز حسين عاقل

من بين الأكاديميين المحتجزين حالياً الأستاذ الجامعي حسين عاقل ، الذي يقوم بتدريس الجغرافيا الاقتصادية بجامعة عدن. ففي أبريل/نيسان 2009 كتب الأستاذ عاقل مقالاً في صحيفة الوطني بعنوان "مبادرة التجمع الأكاديمية حول توحيد هيئات الحراك الجنوبي"، بتوقيع من 14 أكاديمياً (تم إنكار بعض التوقيعات فيما بعد).[203]
وإثر نشر المبادرة، استدعى رئيس جامعة عدن، د. عبد العزيز الحبتور، بعض الأساتذة الأربعة عشرة (تسعة منهم من جامعة عدن)، وطالبهم بإصدار اعتذار، وهددهم بفقدان رواتبهم وتجميد عملهم بالجامعة، ومنع الترقيات عنهم.[204] ثم تناقلت التقارير عقد د. الحبتور لمجلس الجامعة، الذي أصدر قراراً بتجميد الموقعين لمدة ستة أشهر عن العمل في الجامعة، ومنع أية ترقيات لهم، رغم عدم تنفيذ هذا القرار حتى الآن.[205]
كما ألقى د. عاقل محاضرات، وكتب عن الفساد والمحسوبية، في منح الأراضي وعقود استكشاف حقول النفط في الجنوب، وهي قضية حساسة؛ لأنها تؤدي عادة إلى اتهامات بحق الرئيس وعائلته. وكتب سلسلة مقالات عن النفط في صحيفة الوطني، وناقش فيها كيف أن عائلة الرئيس وقبيلته أخذوا أراضي للدولة حول حقول شبوة النفطية لصالح استكشاف الشركات الخاصة لحقول النفط، ذاكراً أكثر من مائة عضو من عائلة الرئيس.[206] كما حاضر طلابه في الجامعة عن الفساد المتعلق بالنفط، ووضع في اختباراته سؤالاً للطلبة عن هذه القضية.[207]
وبدءاً من مطلع مايو/أيار، سعت قوات الأمن إلى القبض على الأستاذ عاقل ، فوضعت نقاط تفتيش بالقرب من بيته. وقال أحد أقاربه إنهم عندما لم يتمكنوا من معرفة مكانه، اعتقلوا ابنه البالغ من العمر 13 عاماً، صدام حسين عاقل، لمدة أسبوعين، بدلاً منه كرهينة. وظل رهن الاحتجاز مدة أسبوعين في مركز شرطة طوبان، مع محتجزين آخرين في نفس عمره تقريباً.[208] وفي 7 يونيو/حزيران تم احتجاز عاقل من حرم جامعة عدن. ونُقل بعد ذلك إلى الاحتجاز طرف الأمن السياسي في صنعاء. وبدأت محاكمته في 10 أكتوبر/تشرين الأول بتهمة "التحريض على الفتنة وثقافة الكراهية في المجتمع" و"نشر مقالات تمس وحدة اليمن". [209]
تحديد إقامة صالح يحيى سعيد في منزله

تناقلت التقارير حضور صالح يحيى سعيد – أستاذ علم الاجتماع بجامعة عدن وأحد الموقعين على "مبادرة الأكاديميين" المنشورة في صحيفة الوطني – لاجتماع الضالع 12 يونيو/حزيران للقيادات الحراك الجنوبي. وتم الإعلان في بيان بعد الاجتماع عن تعيينه نائباً لرئيس مجلس قيادة الثورة.[210]
وفي مطلع يوليو/تموز، حاصرت قوات الأمن منزل الأستاذ سعيد في عدن، ووضعته فعلياً قيد الاعتقال المنزلي. وفي 10 يوليو/تموز احتجزت قوات الأمن ابن الأستاذ سعيد البالغ من العمر 25 عاماً إثر صلاة الجمعة في مسجد عدن، وقالت له إنه محتجز كرهينة إلى أن يسلم أبوه نفسه للشرطة.[211] وتم الإفراج عن الابن بعد 24 ساعة، وقالت له قوات الأمن إنها ستحتجز أبيه ما إن يخرج من بيته.[212]
وقبل يومين، في 8 يوليو/تموز ذهبت مجموعة من زملاء الأستاذ سعيد لزيارته إبداءً للتضامن معه. وقال أحد هؤلاء الأساتذة فيما بعد لـ هيومن رايتس ووتش كيف احتجزتهم الشرطة وعنفتهم إثر الزيارة:
كان هناك نحو عشرين رجلاً يجلسون إلى جوار المنزل. عندما خرجنا منه الساعة 6 مساءً، في سيارتين، سجلوا أرقام السيارات لديهم. وفجأة أحاط بنا الأمن.
ذهبت مع أستاذ آخر في سيارتي إلى خور مكسر. توقفنا على مسافة كيلومترين، في جولة عريش. وقالت لنا الشرطة أن نتوقف، وفتحوا الباب، وأخرجنا أربعة رجال شرطة من السيارة، وفتشوها، وصادروا 8000 ريال [40 دولاراً] مني و10 آلاف ريال [50 دولاراً] من زميلي، وهواتفنا النقالة. فتشونا أيضاً. وأخذوا أوراق الهوية ودونوا أسمائنا... وبعد ساعة من المكالمات لا أعرف مع من، أعادوا إلينا الهواتف النقالة، لكن ليس النقود، وتركونا نمضي في سبيلنا.[213]
تم توقيف سيارة أخرى يستقلها أساتذة جامعيون كانت في طريقها إلى منطقة الشيخ عثمان في عدن، لدى نقطة تفتيش عبد القوي. تم اصطحاب الرُكاب الثلاثة جميعاً إلى مركز شرطة مندانة، حيث تم استجوابهم لمدة خمس ساعات قبل الإفراج عنهم.[214] أحد الأساتذة المحتجزين روى لـ هيومن رايتس ووتش كيف جادل مع مسؤول الأمن بشأن معاملتهم، وسأل الضابط: "إذا كنتم ضربتم أكاديميين بهذه الطريقة، فكيف تعاملون الناس العاديين؟" فأجاب الضابط: "أنتم لستم أكاديميون، أنتم مخربون لوحدتنا".[215]
اختطاف عبد الخالق مثنى عبد الله

عبد الخالق مثنى عبد الله، 32 عاماً، مُعلم من عدن وناشط سياسي يسهم من الحين للآخر بمقالات لصحيفة الديار وصحف أخرى، وقد كسر تابو مناقشة التهميش السياسي للجنوب. وتحدث لـ هيومن رايتس ووتش عما يراه "تهميش سياسي وظلم للجنوب، وعدم مساوتنا بالشمال"، مشيراً إلى أنه في رأيه فإن الجنوب لم يحصل على نصيبه العادل وإنه من الواجب التأكيد على الحقوق الاقتصادية للجنوب:
توجد الكثير من الموارد في الجنوب، لكننا لا نرى أية مزايا... فالشماليون يأتون ويأخذون مواردنا، ولا نحصل على أي شيء. بالنسبة لنا نحن المثقفين، هذا الوضع غير مقبول.[216]
وفي 12 يوليو/تموز، غادر بيته متجهاً لحضور صلاة الجمعة في مسجد عدن، فاقترب رجل أمن في ثياب مدنية منه وأمسك بيده، وقال إنه يريد التحدث إليه، لكنه دفعه إلى داخل سيارة متوقفة ممتلئة برجال الأمن الذين عصبوا عينيه. وتحركوا به إلى منزل مجهول يبدو أنه مُستخدم كمركز احتجاز. وأثناء فترة احتجازه واستجوابه، لم يُعرِّف أي من الرجال نفسه أو الجهة التي يعمل لصالحها.
ومن السابعة مساءً وحتى الواحدة صباحاً، ظل عبد الله وحده في الحجرة، ثم نقلوه إلى حجرة الاستجواب، وبدأ ضابط ثاني في تدوين الأقوال. وبعد عدة أسئلة أساسية عن اسمه وسنه وعنوانه، بدأ المحقق في توجيه ألفاظ نابية:
سألني عن مركزي في الحراك الجنوبي، وبدأ يسبني، قائلاً إننا يجب أن نحب الوحدة وأشياء من هذا القبيل. ثم سألني إن كنت أحصل على مقابل مادي مقابل كتابة هذه الأشياء، ومن أعرف [من اليمنيين في المنفى] في لندن. وسألني عن كتاباتي، وإذا كنت حقاً أؤمن بـ "الوساخات" التي أكتبها، أو إذا كنت أكتب ما يدفعون "هم" مقابله كي أكتبه. وسألته إذا كان يريد مناقشة هذه الأمور معي، أم أنه لن يزيد عن الصياح في وجهي.
ثم هدد المحقق عبد الله:
توقف عن الكلام ثم قال: إذن فأنت فيلسوف! وأمر جندياً بالدخول. فدخل الجندي يحمل قناع رأس تتساقط منه الدماء، وقضيب حديدي. وقال المحقق: أترى؟ هذا ما كان يرتديه شخص حققت معه قبلك، والآن حان دورك! وبدأ في سبي وتهديدي من جديد.
وفي نهاية الاستجواب، ورغم التهديدات، لم يتعرض عبد الله لإيذاء بدني، في النهاية هدده المحقق: "قال لي، إذا رأيت أي مقالات أخرى لك فسوف أعيدك إلى هنا وأقتلك. لقد جئنا بك هنا بلا أي مشاكل، ويمكن أن نحضرك متى شئنا، لا مشكل".
وبعد الانتهاء من التحقيق، حوالي الخامسة صباحاً، تم تعصيب عيني عبد الله مجدداً، وأعيد إلى السيارة، ثم ركلوه إلى الشارع. قال: "أمروني بالنهوض وأنا معصوب العينين وأعادوني إلى نفس السيارة، التي راحت تجوب الشوارع كما حدث عندما جئنا. وفجأة ركلوني في ظهري، ووجدت نفسي اصطدم بالأسفلت، فقد كنت في الشارع".


Previous باسم الوحدةملخصI. التوصياتII. منهج التقريرIII. خلفيةIV. عن الحراك الجنوبيV. الاستخدام غير القانوني ...VI. الاحتجاز التعسفي ...VII. الرقابة على الصحافة ...VIII. احتجاز بعض الأكاديميين ...شكر وتنويه

Next
[198] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أستاذ جامعي، ق. أ. أ.، تم حجب الاسم، عدن، 12 يوليو/تموز 2009.

[199] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ق. أ. أ.، تم حجب الاسم، عدن، 12 يوليو/تموز 2009.

[200] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أستاذ جامعي، أ. ي.، تم حجب الاسم، عدن، 13 يوليو/تموز 2009.

[201] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أستاذين جامعيين، ق. أ. أ.، وأ. ي.، تم حجب الاسماء، عدن، 12 و13 يوليو/تموز 2009.

[202] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد عبد الله مثنى، عدن، 12 يوليو/تموز 2009.

[203] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أستاذ جامعي، ق. أ. أ.، تم حجب الاسم، عدن، 12 يوليو/تموز 2009.

[204] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أستاذ جامعي، م. س.، عدن، 12 يوليو/تموز 2009.

[205] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ق. أ. أ.، 12 يوليو/تموز 2009.

[206] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ق. أ. أ. 12 يوليو/تموز 2009.

[207] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع قريب لحسين عاقل ، عدن، 13 يوليو/تموز 2009.

[208] السابق.

[209] انظر: “Court Prosecutes Yemeni Professor,” Alsahwa-yemen.netnews website, October 10, 2009, http://www.alsahwa-yemen.net/view_nn...09_10_10_73388 (تمت الزيارة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2009).

[210] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رشيد عجينة، عدن، 12 يوليو/تموز 2009.

[211] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحد أقارب صالح يحيى سعيد، عدن، 13 يوليو/تموز 2009.

[212] السابق. طبقاً لأستاذ زميل، "حاولت الشرطة القبض على د. سعيد، لكنه رفض الخروج من بيته. وهو مثل أغلب اليمنيين، لديه أسلحة في بيته، من ثم خشوا من الدخول. في ثقافتنا من العار السماح للناس بالدخول إلى بيتك لاعتقالك. فقالت الشرطة له: ما إن تخرج من بيتك فسوف نعتقلك". مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أستاذ جامعي، م. س.، عدن، 12 يوليو/تموز 2009.

[213] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ق. أ. أ.، 12 يوليو/تموز 2009.

[214] السابق.

[215] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع م. س.، 12 يوليو/تموز 2009.

[216] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد الخالق مثنى عبد الله، عدن، 11 يوليو/تموز 2009. جميع الأقوال والإشارات التالية الواردة في هذا الجزء مستقاة من هذه المقابلة.

[فتحي بن لزرق]

شكر وتنويه

يستند هذا التقرير إلى بعثة بحثية إلى اليمن استغرقت أسبوعين أثناء يوليو/تموز 2009، وكانت مُشكلة من بيتر بوكارت، مدير قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش، وكريستوف ويلكى، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعمرو خيري، منسق الترجمة العربية والموقع الإلكتروني. قام بيتر بوكارت بكتابة التقرير، بإضافات من كريستوف ويلكى إلى النص. راجع التقرير جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقام بالمراجعة القانونية كلايف بالدوين، استشاري قانوني أول. وأندرو ماوسون، نائب مدير قسم البرامج قام بمراجعة التقرير بدوره. تشكر هيومن رايتس ووتش الناشطين الحقوقيين اليمنيين والناشطين بالحراك الجنوبي على تعاونهم مع بعثتنا. قدموا متدربون عند هيومن رايتس ووتش رنا رزق و لارا حداد و تينو كاماردا و بصائر علي مساعدات بحثية إضافية. جهز التقرير للنشر ناديا برهوم، المنسقة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعده للطباعة كل من غرايس شوي مديرة المطبوعات وفيتزروي هوبكنز مدير البريد. وعاون عمرو خيري في ترجمة التقرير إلى اللغة العربية وفي إعداده للنشر.

[فتحي بن لزرق]

اتمنى من الجميع لمن يحب الجنوب ولمن يريد الوفاء لشهدائنا واسرانا ان يقوم بنسخ هذا التقرير الى كل مكان

[قلعة صيره]

مشكور استاذ فتحي على جهودك
و النصر للجنوب