(تغطيه اتفاق الرياض) الحزب الحاكم باليمن يشكل وفدا للتوقيع على المبادرة الخليجية

[عبدالله البلعسي]

يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً استثنائياً في الرياض، اليوم الاحد 1-5-2011، لبحث الأزمة اليمنية. يأتي ذلك فيما أعلن متحدثٌ باسم المعارضة اليمنية أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني غادر صنعاء مساء أمس بعدما فشل في الحصول على توقيع الرئيس علي عبد الله صالح على اتفاق تسوية الأزمة.

إذ نقلت المعارضة اليمنية عن مجلس التعاون الخليجي أن صالح رفض توقيع اتفاق نقل السلطة، فيما قال عضوٌ بالحزب الحاكم إن الأخير مستعدٌ للتوقيع لكن كرئيس للحزب، وليس كرئيس للجمهورية.

وكان صالح استقبل الزياني الذي وصل إلى صنعاء في وقت سابق لتسليم دعواتٍ إلى مندوبي السلطة وأحزاب اللقاء المشترك المعارِضة، لحضور حفل التوقيع على الاتفاق المقرر أن يجري في الرياض. ويبدو أنه وفي حال وافق صالح على التوقيع فإنه لن يتوجه إلى العاصمة السعودية وسيوفد شخصية لتمثيله في احتفال توقيع الاتفاق على هامش اجتماع لوزراء خارجية مجلس التعاون.

وفي لقاء مع "العربية"، قال محمد قحطان المتحدث باسم أحزاب اللقاء المشترك المعارضة في اليمن إنه يبدو أن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح رفض التوقيع على اتفاق المبادرة الخليجية، وقال إن الامين العام لمجلس التعاون الخليجي اتصل به وشكر اللقاء المشترك على التعاون.

[عبدالله البلعسي]

وزراء مجلس التعاون الخليجي سيعقد جلسه استثنائه في الساعات القادمه بعد فشل الامين العام للمجلس في اقناع الرئيس على التوقيع على المبادره .
وسيصدر بيان في هذا الشأن في الساعات القادمه .

[عبدالله البلعسي]

وزير الإعلام اليمني لـ "الخليج": الرئيس “يبارك” فقط
رفض صالح التوقيع يهدد المبادرة الخليجية آخر تحديث:الأحد ,01/05/2011


صنعاء - أبوبكر عبدالله:

1/1






ساد الغموض موقف الرئيس اليمني علي عبدالله صالح من قضية التوقيع على المبادرة الخليجية لحل الأزمة في البلاد، حيث أكدت مصادر سياسية في المعارضة ل”الخليج” أن صالح أفشل المبادرة بعد أن رفض التوقيع على المبادرة بنفسه رغم اشتراط المبادرة على توقيعه وليس طرفاً آخر، واقترح عوضاً عن ذلك توقيعها من قبل حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب المعارضة، فيما رفضت المعارضة التوقيع على المبادرة، خاصة أنه يجب تطبيق المبادرة كمنظومة متكاملة .



وكان الرئيس صالح قد أكد أهمية تنفيذ المبادرة الخليجية لحل الأزمة كمنظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة والانتقاء، وجدد ترحيبه بالمبادرة، مؤكداً “التعاطي الإيجابي معها”، وذلك خلال لقائه، عصر أمس السبت، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني الذي وصل إلى العاصمة صنعاء لوضع اللمسات الأخيرة لتوقيع المبادرة المقرر غداً في العاصمة السعودية الرياض . وعبر صالح عن تقديره للجهود والمساعي الخيرة المبذولة من قبل الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وحرصهم على وحدة اليمن وأمنه واستقراره .



وأشارت مصادر رسمية إلى أنه جرى خلال اللقاء مع المسؤول الخليجي بحث الجوانب المتعلقة بالترتيبات الخاصة بالتوقيع على اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة في البلاد والآليات التنفيذية لها . لكن مصدراً موثوقاً به أكد لوكالة أنباء الإمارات أن التوقيع على الاتفاق سيكون في صنعاء وليس الرياض .



وكان صالح قد عقد اجتماعاً موسعاً بحضور نائبه عبدربه منصور هادي وأعضاء الهيئة الوزارية وأعضاء كتلتي المؤتمر في مجلسي النواب والشورى وأعضاء اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، حيث تم استعراض بنود اتفاق المبادرة الخليجية، وأكد الاجتماع الحرص على التعامل إيجابياً مع المبادرة بما يحقق المصلحة الوطنية ويصون السلم الاجتماعي والعمل على تنفيذ الاتفاق باعتباره منظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة والانتقاء وفي ظل توافر الضمانات المحققة للمبادئ التي أكدها الاتفاق وفي مقدمتها الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وإنهاء عناصر التوتر سياسياً وأمنياً وبحيث يحقق الاتفاق أهدافه في إنهاء الأزمة والحفاظ على المكتسبات والثوابت الوطنية التي ضحى من أجلها أبناء الشعب اليمني وفي طليعتها الثورة والنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية والتعددية .



وعزا نائب وزير الإعلام عبده الجندي عدم قبول صالح التوقيع على المبادرة إلى أن الاتفاق تم بين أحزاب طرفها الأول حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وحلفاؤه في التحالف الوطني الديمقراطي والثاني أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك وشركاؤها . وأكد الجندي ل”الخليج” أن الحزب الحاكم أقر إيفاد وفد رسمي رفيع المستوى إلى الرياض للتوقيع على المبادرة برئاسة عبدالكريم الإرياني المستشار السياسي للرئيس وأن صالح لن يوقع الاتفاق بل سيعمده وسيباركه بعيد عودة الوفد إلى صنعاء باعتباره رئيساً لحزب المؤتمر ليس بوصفه رئيساً للجمهورية .



وأكد الجندي أن حزب المؤتمر وافق على المبادرة الخليجية باعتبارها منظومة متكاملة على أن تدخل حيز التنفيذ بعد التوقيع مباشرة بحيث تتولى حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية تنفيذ المبادرة بنداً بنداً بحيث تبدأ برفع الاعتصامات من الساحات وإنهاء التمرد العسكري وفتح الطرق وإنهاء سيطرة المتمردين العسكريين على بعض المحافظات والانشقاق الذي افتعلته المعارضة في صفوف الجيش، ثم بقية بنود المبادرة .



أضاف أن قادة المعارضة يعتقدون أنهم سيأخذون أجمل ما في المبادرة وهو استقالة الرئيس وأسوأ ما فيها وهو رفع الاعتصامات، والتنفيذ بهذه الانتقائية لن يكون مقبولاً حتى لو تم التوقيع على الاتفاق لأنها تتكون من خمسة بنود محددة والبند الرابع ينص على استقالة الرئيس وحتى نصل إلى رقم أربعة سيكون على حكومة الوحدة الوطنية أن تبدأ بتنفيذ البنود الثلاثة السابقة للمبادرة .



بدوره، اتهم المسؤول في المعارضة اليمنية سلطان العطواني الرئيس اليمني بأنه أحبط الاتفاق ، وقال ل”رويترز” إن السلطة أحبطت الاتفاق وإن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أبلغ المعارضة أن صالح رفض التوقيع بصفته رئيساً، وأضاف أنه يريد أن يوقع كرئيس للحزب الحاكم وهو خرق لنص المبادرة الخليجية .



واعلن متحدث باسم المعارضة اليمنية ل”فرانس برس” ان الامين العام لمجلس التعاون الخليجي غادر صنعاء، مساء أمس، بعدما فشل في الحصول على توقيع الرئيس علي عبدالله صالح على اتفاق تسوية الأزمة .



وكان الزياني وصل، أمس، إلى صنعاء في زيارة قصيرة حمل فيها دعوة مجلس التعاون إلى الرئيس صالح وقادة أحزاب المعارضة لحضور مراسم التوقيع على المبادرة الخليجية عشية الاجتماع الوزاري الخليجي المقرر اليوم في الرياض لاستكمال إجراءات التوقيع على المبادرة .



ولم يدل الزياني بأي تصريح لدى وصوله والوفد المرافق له نتيجة احتشاد مئات النساء أمام صالة كبار الضيوف بمطار صنعاء مرددات هتافات وحاملات لافتات تؤكد تمسكهن بالشرعية الدستورية وتطالب مجلس التعاون الخليجي احترام رأي الأغلبية المؤيدة لبقاء صالح في الحكم إلى حين انتهاء ولايته الرئاسية في 2013 .

http://www.alkhaleej.ae/portal/f9349...bd0172297.aspx

[عبدالله البلعسي]

صنعاء “منزعجة” من تقارير دولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان آخر تحديث:الأحد ,01/05/2011


صنعاء - “الخليج”:

1/1






أعربت صنعاء عن انزعاجها من التقرير الذي أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” حول حقوق الانسان في اليمن، وقال مصدر حكومي مسؤول إن “ما ورد في التقرير وما احتواه من معلومات مغلوطة عن وضع حقوق الإنسان في اليمن وفي ما جرى يوم 27 إبريل، عكست فيه الحقائق وحملت الحكومة اليمنية مسؤولية تلك الأحداث” .



وأشار المصدر الحكومي إلى أن “الجميع يعلم أن المتظاهرين من أحزاب المشترك ومن أفراد الفرقة الأولى مدرع هم من قاموا بالاعتداء السافر على المعتصمين المؤيدين للشرعية الدستورية في مدينة الثورة في العاصمة صنعاء، وهم آمنون في مخيمات الاعتصام وأطلقوا عليهم النار، وأدى ذلك إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة أكثر من ثلاثمئة شخص من المعتصمين الشباب، إضافة إلى الاعتداء وإحراق عدد من الممتلكات العامة والخاصة والأدلة واضحة التي تظهر من هو المعتدي وتم نقلها عبر شاشات التلفزيون” .



واتهم المصدر الحكومي المنظمة بأنها “دأبت على إصدار التقارير التي تحوي الكثير من المعلومات الخاطئة عن أوضاع حقوق الإنسان يتم الاعتماد فيها كلية على ما يصلها من أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة) وبعض المنظمات والناشطين الحقوقيين المنتمين لتلك الأحزاب المعارضة من تقارير مضللة وافتراءات وادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة حول حدوث انتهاكات في مجال حقوق الإنسان لتشويه الأجهزة الرسمية اليمنية وسمعة الحكومة اليمنية من أجل تحقيق أهداف سياسية مكشوفة” .



ورأى المصدر أن ما يصدر عن المنظمة “يهز حيادية ومصداقية المنظمة وما يصدر عنها من تقارير وبيانات بعيدة عن الحقيقة تبدو فيه المنظمة خصماً منحازاً ضد اليمن ونظامه الوطني القائم على الديمقراطية التعددية والحرية واحترام حقوق الإنسان” .



وكانت “هيومن رايتس ووتش” قد أكدت في تقرير لها تعليقاً على ما حدث الأربعاء الماضي في المدينة الرياضية بصنعاء، أن “الرئيس اليمني يجب ألا يستخدم الحصانة من المحاكمة التي منحه إياها اتفاق تسليم السلطة كتصريح مفتوح بمهاجمة المتظاهرين سلمياً”، وبحسب تقرير للمنظمة أعده جو ستورك، نائب مدير قطاع الشرق الأوسط في المنظمة فإن “الرئيس صالح وهؤلاء الذين ينفذون أوامره يجب أن ينتبهوا أنه لن يعفيهم أي اتفاق حصانة من المسؤولية عن عمليات القتل الواسعة خارج القانون”، مؤكدا أن “المحاكم اليمنية والحكومات الأجنبية ستكون ملزمة بتقديمهم للمحاكمة”، مشيراً إلى أن “القانون الدولي يرفض تقديم حصانة للإفلات من العقاب ضد الجرائم الجسيمة وخاصة الجرائم ضد الإنسانية والتعذيب” . كما اعتبر التقرير “عمليات القتل الواسعة والممنهجة وغير القانونية نفذت كسياسة عامة من قبل الدولة ومن المرجح أن تعد كجرائم ضد الإنسانية” .



وأكد تقرير المنظمة “أن استمرار الهجمات يؤكد الحاجة الملحة لعقد جلسة استثنائية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول الوضع في اليمن، وإيفاد فريق إلى اليمن لإجراء تحقيقات عميقة حول الانتهاكات الإنسانية”، كما دعا الدول مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تعليق جميع المساعدات العسكرية لليمن حتى تتوقف الحكومة عن شن هجمات على المتظاهرين السلميين، وحتى تسمح لجهات قانونية مستقلة بإجراء تحقيقات عادلة وشفافة في الهجمات على المتظاهرين وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة” .



ويرى التقرير أنه “يجب على الأمم المتحدة والجهات المانحة ألا تخجل من الإجراءات الرامية لوضع نهاية فورية للمذبحة فقط لأن الرئيس صالح يقول الآن إنه سوف يستقيل، إلا أن هذه الهجمات المتكررة تبدد المزاعم التي تقول أن الرئيس صالح يفاوض من أجل حل سلمي للأزمة” .



من جهتها انتقدت منظمة العفو الدولية الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في اليمن، وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة إنه “يجب ألا يُسمح للرئيس صالح بالتهرب من المساءلة عن القائمة الطويلة من انتهاكات حقوق الإنسان التي اقترفت في ظل حكمه، وأنه يجب أن يخضع هو ومن حوله للمساءلة عن عمليات القبض التعسفي، والتعذيب، وأعمال القتل غير المشروع التي ارتكبت تحت سمعهم وبصرهم، وذلك إذا ما أريد لحكم القانون أن يكون له أي معنى في اليمن” .



وأبدت المنظمة ترحيبها بجهود دول مجلس التعاون الخليجي لما أسماه “كسر الجمود ووضع حد للعذابات التي يلاقيها اليمن حالياً”، لكنها قالت إنه “ينبغي ألا يُسمح للرئيس صالح أن يحدد الثمن الذي يريده هو من أجل الموافقة على التنحي . . فإذا ما سُمح له بالحصانة القانونية فسيكون ذلك بمنزلة خيانة كبرى للكثير من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في ظل حكومته، والذين لا يزالون يطالبون بإقامة العدالة والحصول على تعويض” .
http://www.alkhaleej.ae/portal/1bb03...0d57d18de.aspx

[عبدالله البلعسي]

الزيّاني فشل في الحصول على الموافقة الرئاسية
صالح يرفض التوقيع.. والمبادرة الخليجية تترنّح
المصدر: صنعاء - محمد الغباري والوكالات الرياض - «البيان»التاريخ: 01 مايو 2011

رشح، مساء أمس، أن المفاوضات العسيرة التي أجراها الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د. عبداللطيف الزياني بغرض إنجاح مبادرة مجلس التعاون بشأن نقل السلطة في اليمن اصطدمت برفض الرئيس علي عبدالله صالح التوقيع بصفته رئيساً للجمهورية كما جاء في النص الأصلي للمبادرة واقترح بدلاً عن ذلك أن يوقع بصفته رئيساً لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم وهو أمر رفضته المعارضة.. في وقت يعقد وزراء خارجية مجلس التعاون اليوم في العاصمة السعودية الرياض اجتماعاً لتجهيز الاتفاقية الخاصة بتطبيق المبادرة الخليجية الخاصة، والتي كانت تتوقع مصادر خليجية مطلعة أن توقع مساء اليوم أو صباح غدٍ على أقصى تقدير.

ولمدة تزيد على ‬10 ساعات تنقل الزيّاني بين جنوب العاصمة اليمنية حيث يوجد دار الرئاسة ومقر الرئيس صالح وشمالها، حيث يوجد قادة المعارضة في منزل الشيخ صادق الأحمر، وأدار مفاوضات عسيرة بغرض إنجاح مبادرة مجلس التعاون بشأن نقل السلطة في اليمن إلى نائب الرئيس خلال مدة لا تزيد عن أربعة أسابيع. لكن مصادر سياسية قالت لـ «البيان» إن الزياني، الذي التقى فور وصوله الرئيس صالح، دخل في نقاش طويل حول الصفة التي سيوقع بها الرئيس على المبادرة الخليجية، إذ رفض صالح التوقيع بصفته رئيساً للجمهورية كما جاء في النص الأصلي للمبادرة واقترح بدلاً عن ذلك أن يوقع بصفته رئيساً لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم، وهو أمر ووجه برفض المعارضة وتمسكت بما جاء من مجلس التعاون وتأكيداته بأن المبادرة غير قابلة للنقاش أو التعديل.

وبحسب المصادر فإن الزياني التقى قادة المعارضة ولجنة الحوار الوطني بحضور الشيخ صادق الأحمر زعيم قبيلة حاشد إلا انه فشل في إقناعها بالقبول بالصفة التي يريد صالح التوقيع بموجبها، وانه عاد والتقى مرة أخرى الرئيس اليمني وان الاجتماع الذي استمر لعدة ساعات لم يخرج بنتيجة ايجابية حيث عاد صالح وأكد موقفه القاضي بأن يعمّد الاتفاق فقط في حين يتم التوقيع عليه كممثل للجانب الحكومي مستشاره السياسي عبدالكريم الإرياني الذي وصل بالفعل إلى العاصمة السعودية.

وفي هذا الإطار بلغت المصادر «البيان» أن المعارضة أبلغت أمين عام مجلس التعاون الخليجي رفضها التوقيع على المبادرة أو الذهاب إلى العاصمة السعودية إلا إذا وقع عليها الرئيس.

وكان الرئيس اليمني التقى بالحكومة ونواب حزبه في مجلسي النواب والشورى، وقال إن «أحزاب اللقاء» المشترك ظلت تعمل على التصعيد وزرع العراقيل والصعاب من أجل إفشال المبادرة الخليجية.

وقال المجتمعون، الذين قدّر عددهم بـ ‬400 من الحكومة والبرلمان والمؤتمر الشعبي العام، إن تحقق الضمانات الواردة في الاتفاق غاياتها في أن تكون ضمانات وطنية لكافة الأطراف في السلطة والمعارضة وبما من شأنه تحقيق الوفاق الوطني وإنهاء الثأر السياسي منذ قيام الوحدة في ‬22 مايو ‬1990 وما تلاها وبما يفتح صفحة جديدة من التصالح والتسامح في الوطن ويحقق المصلحة الوطنية العليا ويثري واقع الممارسات الديمقراطية التعددية.

في غضون ذلك، يعقد وزراء مجلس التعاون الخليجي مساء اليوم في الرياض اجتماعاً استثنائياً بحضور ممثلين عن المعارضة والسلطة في اليمن لاستكمال الإجراءات الخاصة بإقرار المبادرة الخليجية التي وافق عليها كل من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وحلفائه والمعارضة اليمنية ممثلة في اللقاء المشترك وشركائه.. وسط توقعات، لم تؤكد رسمياً بأن الاجتماع سيشهد التوقيع على آلية تنفيذ المبادرة.

وكان وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ذكرت امس أن الزياني دعا ممثلي الحكومة اليمنية والمعارضة لحضور مراسم التوقيع على ألاالمبادرة في الرياضألاوالتي توقّعت مصادر في العاصمة السعودية أن تتم مساء اليوم، رغم أن مصادر أخرى أكدت أن التوقيع سيكون في الموعد المحدد سابقاً أي غداً.

وكانت الأمانة العامة لمجلس التعاون أفادت الجمعة في بيان بأن زيارة الزياني لصنعاء تأتي لوضع الأطراف المعنية في أجواء الاتفاق.

وينص الاتفاق الذي أعدته دول مجلس التعاون الخليجي القلقة من استمرار الأزمة اليمنية منذ يناير، على تشكيل حكومة من قبل المعارضة. وبعد المصادقة على الاتفاق يكلف الرئيس صالح المعارضة بتشكيل حكومة مصالحة وطنية في مهلة أسبوع.

وفي اليوم التاسع والعشرين بعد تنفيذ الاتفاق يصادق مجلس النواب على قانون يمنح الرئيس اليمني ومساعدوه الحصانة. ويفترض ان يستقيل الرئيس بعد ذلك تاركاً منصبه لنائب الرئيس الذي يكلف حينها بتنظيم انتخابات رئاسية في مهلة ‬60 يوماً. وبعد ذلك يصادق البرلمان على دستور جديد يطرح على الاستفتاء تليه انتخابات تشريعية. ونص الاتفاق على أن دول مجلس التعاون الخليجي وضمنها المملكة السعودية، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تضمن تطبيق هذا الاتفاق.
http://www.albayan.ae/one-world/arab...5-01-1.1430424

[عبدالله البلعسي]

اقترح على الزياني التوقيع بصفته زعيماً للحزب الحاكم وليس كرئيس لليمن
صالح يعرقل التوقيع على المبادرة الخليجية
حجم الخط |


صورة 1 من 1


ايه.بي.أي ©جندي يمني يشارك في مسيرة احتجاج ضد النظام بصنعاء أمس
تاريخ النشر: الأحد 01 مايو 2011
عقيل الحلالي، وكالات

رفض الرئيس اليمني على عبدالله صالح التوقيع على مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لحل الأزمة في بلاده، ذكرت ذلك قناة “الجزيرة” الفضائية أمس. وقالت إن معالي عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون غادر صنعاء الذي كان قد وصلها في وقت سابق أمس في إطار الجهود الخليجية في هذا الشأن. فيما نسبت قناة “العربية” الفضائية إلى مسؤول بحزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن، ان الرئيس اليمني مستعد للتوقيع على المبادرة كرئيس للحزب الحاكم وليس كرئيس للجمهورية اليمنية.

من جانبه أعلن متحدث باسم المعارضة اليمنية لفرانس برس أن الزياني غادر صنعاء بعدما فشل في الحصول على توقيع الرئيس صالح على اتفاق تسوية الأزمة. واتهمت كتلة المعارضة الرئيسية صالح بأنه أحبط مبادرة مجلس التعاون الخليجي. وقال المسؤول سلطان العطواني لرويترز إن السلطة أحبطت الاتفاق وان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أبلغ المعارضة بأن صالح رفض التوقيع بصفته رئيسا، وقال انه يريد ان يوقع كرئيس للحزب الحاكم وهو خرق لنص المبادرة الخليجية.

وكانت وكالة رويترز ذكرت أن الرئيس اليمني سيوقع خلال لقائه الزياني، اتفاقية المبادرة الخليجية، قبل أن يتوجه مستشاره السياسي ونائب رئيس حزبه الحاكم عبد الكريم الأرياني إلى الاحتفال الرسمي في الرياض، حيث تقوم المعارضة بالتوقيع على الاتفاق غداً الاثنين.





إلا أن وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” ذكرت أن صالح بحث مع الزياني “الجوانب المتعلقة بالترتيبات الخاصة بالتوقيع على اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة في اليمن والآليات التنفيذية لها”.

وقالت إن الرئيس اليمني أكد ضرورة تنفيذ المبادرة الخليجية “كمنظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة والانتقاء”، مجدداً في الوقت ذاته ترحيبه بالمبادرة وتعاطيه “الإيجابي” معها. وعبر صالح عن تقديره “للجهود والمساعي الخيرة المبذولة من قبل الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وحرصهم على وحدة اليمن وأمنه واستقراره”. ولم تشر الوكالة الرسمية إلى توقيع صالح على المبادرة الخليجية، خلال اللقاء الذي حضره عبد الكريم الأرياني المستشار السياسي للرئيس اليمني، ووزير الخارجية أبوبكر القربي.

بدورها، أكدت مصادر مسؤولة في حزب “المؤتمر” الحاكم لـ(الاتحاد) أن الرئيس صالح “لن يوقع على المبادرة الخليجية” التي قدمها وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجية بعد لقاءين منفصلين لهم بوفدي المعارضة والحكومة اليمنية في الرياض وأبوظبي، في 17 و19 أبريل الماضي.

وقال نائب مدير الدائرة الإعلامية في الحزب الحاكم عبد الحفيظ النهاري، :” من سيوقع على المبادرة هو حزب “المؤتمر” وحلفاؤه مقابل أحزاب “اللقاء المشترك” وشركائها”، مضيفاً: “إذا احتاج الأمر إلى تعميد رئاسي فإن الرئيس صالح سيقوم بذلك”. واعتبر الأنباء التي تحدثت عن رفض الرئيس صالح التوقيع على المبادرة الخليجية “تهدف إلى إرباك المشهد السياسي” في البلاد، موضحاً أن” الوسيط الخليجي يعلم مسبقاً الأطراف التي ستوقع على المبادرة”.

من جانبها، اشترطت المعارضة اليمنية، “توقيع الرئيس صالح شخصياً” على المبادرة الخليجية.

وقال الناطق الرسمي باسم “اللقاء المشترك” محمد قحطان لـ(الاتحاد) إن امتناع الرئيس صالح عن التوقيع على المبادرة “يعتبر رفضاً لها”، مؤكداً أن المعارضة “لن توقع على المبادرة إلا بعد توقيع الرئيس”.

ولفت إلى أن المعارضة لم تتلق، “ما يفيد أن الرئيس رفض التوقيع” على المبادرة الخليجية التي وافق عليها صالح وحزبه الحاكم بـ”كامل” بنودها.

وكان الرئيس صالح عقد، أمس السبت، اجتماعا موسعا ضم الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، وأعضاء الحزب الحاكم في مجلسي النواب (البرلمان) والشورى، إضافة إلى أعضاء اللجنة العامة (أعلى هيئة تنظيمية) في حزب “المؤتمر”. وذكرت مصادر يمنية رسمية أن الاجتماع، الذي حضره نائب الرئيس عبدربه منصور هادي، ناقش “تطورات الأوضاع في الساحة الوطنية” والجهود الخليجية المبذولة لإنهاء الأزمة في اليمن، جراء الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط النظام والمتصاعدة منذ منتصف يناير الماضي.

وأكد المشاركون في الاجتماع ضرورة تنفيذ المبادرة الخليجية باعتبارها “منظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة والانتقاء في ظل توافر الضمانات المحققة للمبادئ” التي أكدتها المبادرة الخليجية، وهي الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وإنهاء عناصر التوتر سياسياً وأمنياً في البلاد.

كما أكدوا وقوفهم إلى جانب الرئيس صالح “في كل ما يحقق مصلحة الوطن ويصون أمنه واستقراره ووحدته”.

بدوره، استعرض الرئيس اليمني، في مداخلة له، وجهة نظر حزبه الحاكم وحلفائه إزاء بنود وآليات تنفيذ المبادرة الخليجية، متهماً أحزاب “اللقاء المشترك” بزرع العراقيل والصعاب من أجل إفشال المبادرة الخليجية.

كما اتهمها بخلق المزيد من أجواء التوتر والاحتقان التي تتسبب بتفاقم الأزمة في البلاد، مؤكداً في الوقت ذاته حرصه على تجنيب اليمنيين إراقة الدماء. وتنص المبادرة، في حال إقرارها من قبل السلطة والمعارضة في اليمن، على أن يقوم صالح بتكليف المعارضة بتشكيل حكومة مصالحة وطنية في مهلة أسبوع.

وفي اليوم التاسع والعشرين بعد التوقيع على المبادرة، يصادق البرلمان اليمني على قانون يمنح الرئيس اليمني ومساعديه الحصانة من المساءلة أو الملاحقة القضائية. وفي اليوم الثلاثين يقدم الرئيس صالح استقالته أمام البرلمان تاركاً منصبه لنائب الرئيس الذي يكلف حينها بتنظيم انتخابات رئاسية في مهلة ستين يوماً.

إلى ذلك قتل عسكريان وأربعة مدنيين أمس في عدن بجنوب اليمن في تبادل لإطلاق النار بين جنود ومسلحين. وقالت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها الإلكتروني إن عسكريين، أحدهما ضابط، قتلا برصاص مسلحين في حي المنصورة. وأفاد شهود بأن الجيش هاجم لاحقاً مطلقي النار المفترضين الذين كانوا من ضمن تظاهرة مناهضة للنظام في ساحة الشهداء في الحي نفسه.

وأوضح مسؤول في مستشفى النقيب في الحي نفسه أن مدنيين قتلا في الهجوم وأصيب أربعة آخرون، لافتاً إلى أنهم نقلوا جميعاً إلى المستشفى. وفي وقت لاحق، قال المسؤول إن المستشفى تلقى جثتين إضافيتين تعودان إلى مدنيين، فيما شاهد مراسل “فرانس برس” ثلاثة شرطيين مصابين يصلون إلى المستشفى في سيارة إسعاف.

وأضاف المصدر الطبي أن “15 مدنياً آخرين أصيبوا بنيران الجيش” تمت معالجتهم في مستشفى الصادق. وطوقت مدرعات للجيش مقر جمعية للمعوقين لجأ إليها مسلحون. وأصيبت منازل بأضرار خلال هجوم الجيش.



اقرأ المزيد : المقال كامل - صالح يعرقل التوقيع على المبادرة الخليجية - جريدة الاتحاد http://www.alittihad.ae/details.php?...xzz1L61w gWvt

[عبدالله البلعسي]

الارياني يترأس الوفد الحكومي إلى الرياض


صالح لن يوقع اتفاق نقل السلطة في اليمن



2011/04/30 11:26 م


شكرا لتصويت
التقيم
التقيم الحالي 5/0



(Alwatan)







صنعاء- وكالات: غادر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني صنعاء مساء أمس من دون الحصول على توقيع الرئيس علي عبدالله صالح على اتفاق تسوية الأزمة بعدما أكد الرئيس انه لن يوقع بنفسه الاتفاق الذي وضعته الدول الخليجية وانه سيكلف احد مستشاريه القيام بذلك، وفق مصدر اطلع على المشاورات.
وابلغ الزياني هذا الموقف الى احزاب اللقاء المشترك التي طالبت بان يوقع صالح الاتفاق، بحسب مسؤول في المعارضة اليمنية.
ووضعت دول مجلس التعاون الخليجي القلقة من استمرار الازمة في اليمن منذ يناير، خطة تتضمن مشاركة المعارضة في حكومة مصالحة وطنية في مقابل استقالة صالح بعد شهر من ذلك.
وكان الزياني وصل أمس الى صنعاء لدعوة ممثلي السلطة والمعارضة الى حفل توقيع الاتفاق المقرر اليوم في الرياض، في حضور وزراء خارجية مجلس التعاون.
وقبل استقباله الموفد الخليجي، التقى صالح الذي يطالب الشارع اليمني بتنحيه منذ اكثر من ثلاثة اشهر، اكثر من 400 شخصية في الحكومة والبرلمان والمؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) «لمناقشة مبادرة مجلس التعاون الخليجي» وفق المتحدث باسم الحزب الحاكم طارق الشامي.
وفي بيان صدر مساء أمس، اكد مجلس التعاون الخليجي ان الرئيس اليمني «لن يحصر توقيع الاتفاق الذي سيوقعه المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك»، وان نائب رئيس الحزب الحاكم عبد الكريم الارياني، المستشار السياسي لصالح، سيتراس الوفد الحكومي الى حفل التوقيع في الرياض.
وعلق مسؤول في اللقاء المشترك «نحن مستعدون للتوجه الى الرياض، ولكن شرط ان يوقع صالح الاتفاق».
وكانت المعارضة اتهمت الخميس النظام بالسعي الى تخريب الاتفاق، محملة السلطة مسؤولية ارتكاب «مجزرة وحشية»، وذلك غداة مقتل 13 متظاهرا في صنعاء.
وينص الاتفاق على انه في اليوم التاسع والعشرين بعد تنفيذه يصادق مجلس النواب على قانون يمنح الرئيس اليمني ومساعديه الحصانة.
ويفترض ان يستقيل الرئيس بعد ذلك تاركا منصبه لنائب الرئيس الذي يكلف حينها بتنظيم انتخابات رئاسية في مهلة ستين يوما.
وبعد ذلك يصادق البرلمان على دستور جديد يطرح على الاستفتاء تليه انتخابات تشريعية.
وتستمر التظاهرات المطالبة بتنحي صالح منذ نهاية يناير، واسفرت عن مقتل اكثر من 145 شخصا.
والسبت، قتل عسكريان واربعة مدنيين في عدن كبرى مدن جنوب اليمن في تبادل للنار بين جنود ومسلحين، بحسب وزارة الدفاع ومصادر طبية.
وقالت الوزارة على موقعها الالكتروني ان عسكريين، احدهما ضابط، قتلا برصاص مسلحين في حي المنصورة.
وافاد شهود ان الجيش هاجم لاحقا مطلقي النار المفترضين الذين كانوا من ضمن تظاهرة مناهضة للنظام في ساحة الشهداء في الحي نفسه.
وتلبية لدعوة المعارضة، شهدت مدينة عدن صباح أمس اضرابا عاما.







http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDeta...rQuarter=20112

[عبدالله البلعسي]

مصدر خليجي يعلن تأجيل التوقيع على المبادرة الخليجية
الأحد 01 مايو 2011 الساعة 01 مساءً / مأرب برس/ وكالات




قال مصدر خليجي اليوم الأحد أن مراسم التوقيع على المبادرة الخليجية التي توسطت بموجبها الدول الخليجية العربية لإنهاء الأزمة السياسية في اليمن تأجل بعد أن رفض الرئيس اليمني علي عبد الله صالح التوقيع عليها في صنعاء.

ونقلت وكالة رويترز عن المصدر الذي لم تذكر اسمه قوله إن التوقيع تأجل إلا أنه لم يذكر تفاصيل بشأن ما إذا كان سيجري تغيير موعد التوقيع أو متى سيتم ذلك.

وتابع أن وزراء خارجية دول الخليج العربية سيجتمعون اليوم الأحد لمناقشة الوضع في اليمن.