تغطية شاملة لأخبار الجنوب المحتل ومتفرقات اخبارية ليوم الثلاثاء 28 / 8 / 2012

[ضالعي من موديه]

كشفت اللجنة النقابية بالمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة بخورمكسر تردي أوضاع المركز، الذي يعد مرفقا حيويا في قطاع الصحة العامة بعدن.



وأصدرت اللجنة بيانا – تلقت "عدن الغد" نسخة منه - بشأن تردي أوضاع المركز، وذلك عقب اجتماع موسع عقدته اليوم بحضور قيادة المكتب التنفيذي للنقابة العامة للمهن الطبية والصحية بعدن والكوادر الطبية والفنية والإدارية العاملة بالمركز، وجاء فيه:



"ناقش المجتمعون الأوضاع المتردية في المركز وخاصة التهميش الواضح لقسم التغذية وتحليل المياه من خلال عدم توفير طلبات القسم من أجهزة حديثة ومعدات ومستلزمات ضرورية لكي يتمكن هذا القسم من القيام بالدور المناط به في تحليل الاغدية هذا بالإضافة إلى عدم متابعة الإدارة للجهات ذات العلاقة وإلزامهم بضرورة تحليل الاغدية والمياه في قسم الاغدية التابع لوزارة الصحة وذلك للحفاظ على صحة المواطن.وعبر المجتمعون عن استيائهم الشديد للمركزية الشديدة التي تمارسها إدارة المركز بصنعاء وانحيازها إلى الأشخاص بدلا من انحيازها إلى الخدمات التشخيصية التي يقدمها المركز للمرضى. ومن جهة أخرى أدان المجتمعون قرارالادارة المكلفة الغير مدروس بإلغاء لجنة الحوافز والمكافئات المنتخبة من العاملين مند فترة طويلة كما أدان المجتمعون كل الإجراءات التعسفية والتهديدات المباشرة والغير مباشرة التي تقوم بها الإدارة المكلفة تجاه الكوادر الفنية والإدارية العاملة بالمركز. وطالب المجتمعون مدير مكتب الصحة والسكان بعدن وقيادة السلطة المحلية بعدن ووزير الصحة والسكان بوضع حد لكل تلك التجاوزات والعمل على حل كل المشاكل القائمة سواء فيما يتعلق باختيار كفاءات قادرة على إدارة المركز والارتقاء بالخدمات التشخيصية التي يقدها المركز للمرضى. وفي نفس السياق أكد المجتمعون دعمهم اللامحدود لقرار محافظ محافظة عدن بتكليف الدكتورة مها عثمان لإدارة المركز باعتباره الاختيار الصحيح وإعطاءها الفرصة الكافية لتصيح الأوضاع وإعادة الاعتبار للمركز".



وقرر المجتمعون العودة إلى الإضراب المفتوح ابتداء من يوم غد الثلاثاء، مناشدين وزير الصحة والسكان ومدير مكتب الصحة بعدن ومحافظ المحافظة سرعة التدخل ووقف كل إشكال التعسف بحق العاملين والإهمال الإداري الذي تسبب في تدني الخدمات التشخيصية التي يقدمها المركز لأبناء محافظة عدن والمحافظات المجاورة.


اقرأ المزيد من عدن الغد | أخبار عدن | موظفو المركز الوطني للمختبرات بعدن ينفذون إضرابا احتجاجا على تردي الأوضاع http://adenalghad.net/news/16551.htm#ixzz24pQRmK00

[ضالعي من موديه]

عاجل :نجاة الدكتور ياسين سعيد نعمان من محاولة اغتيال وسط صنعاء
الاثنين 27 أغسطس 2012 10:16 مساءً

اقرأ المزيد من عدن الغد | أخبار وتقارير | عاجل :نجاة الدكتور ياسين سعيد نعمان من محاولة اغتيال وسط صنعاء http://adenalghad.net/news/16558.htm#ixzz24pQgz9de

[ضالعي من موديه]

تفق القياديان الجنوبيان احمد عبد الله الحسني ومحمد علي احمد على توحيد جهودهما السياسية ضمن خارطة عمل سياسية ,و تضمنت بنود الاتفاق الشفهي على ضرورة العمل في إطار الأهداف المشتركة والتي على رأسها الاتفاق على ان الجنوب يعيش حالة احتلال فعلية توجب على كافة أبناء الجنوب توحيد جهودهم لإخراج وطنهم من الحالة المأسوية التي يعيشونها منذ العام 1994 .

وتم الاتفاق على خطوط عمل رئيسية خلال لقاء جمع بين القياديان محمد علي احمد واحمد الحسني خلال مأدبة غدا أقامها "بن علي" للحسني أمس الأول.

وقال السفير الحسني في حديث خاص لـ"عدن الغد" انه تم الاتفاق على بذل المزيد من الجهود وبما من شأنه توحيد أبناء الجنوب ورص صفوفهم وتفعيل ثورتهم السلمية مشيرا إلى انه سيتم بذل المزيد من الجهود بهدف اخراج الجنوب من وضعه الحالي .

وقال الحسني انه متفائل ان الفترة القادمة ستشهد مزيد من التلاحم والوحدة بين أبناء الجنوب موضحا ان الجميع يجب ان يسعى لأجل خدمة شعب الجنوب.

[ضالعي من موديه]

براقش نت - قالت اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل إن الأحداث المعيقة لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وعدم إبعاد المؤسسة العسكرية والأمنية من الاستقطابات السياسية سيؤثر سلباً وبشكل كبير على تحضيرات الحوار.

وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها في ختام اجتماعها اليوم الاثنين دعمها للتوجيهات الأخيرة للرئيس هادي، داعية في الوقت ذاته على ضرورة التحقيق وتحديد المسئولين عن تلك الافعال والتصدي لها وملاحقة مرتكبيها وكشف الحقائق للرأي العام. بحسب وكالة سبأ.

وقال البيان «إن ما يحيط بعملية التحضير للحوار من احداث وحوادث معيقة لتنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية والقرارات الدولية ذات العلاقة ، وبخاصة ما حدث من هجوم على وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ومبنى التلفزيون والامن السياسي بعدن ..إن تلك الحوادث وعدم إبعاد المؤسسة العسكرية والامنية عن الاستقطابات السياسية وتوظيفاتها سيؤثر سلبا وبشكل كبير على تحضيرات الحوار والثقة في امكانية تطبيق مخرجاته».



كما أعلنت اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل دعمها للتوجيهات الأخيرة التي أعلنها الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في خطابيه الأخيرين خلال ترؤسه الاجتماع الاستثنائي لحكومة الوفاق واجتماع لجنة الشؤون العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار.

وبين التقرير أن اللجنة عقدت ثمانية اجتماعات منتظمة بالإضافة إلى عدد من الاجتماعات الفرعية للجان المتخصصة ، وسادتها اجواء ايجابية عبرت عن روح التوافق والمسئولية الوطنية العالية والحرص على اخلاقيات الحوار وآدابه.

وبحسب البيان فقد رفعت اللجنة عدد من المتطلبات إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، دعته إلى إصدار توجيهاته باتخاذ الإجراءات الميدانية والعملية لتنفيذها، وفي مقدمتها استمرار التواصل مع كافة مكونات الحراك الجنوبي ومعالجة الأوضاع التي نتجت عن حروب الجنوب وصعدة، والاعتذار لتلك الحروب.





نص المتطلبات المرفوعة من لجنة الحوار إلى الرئيس هادي:



1. استمرار التواصل الجاد مع كافة مكونات الحراك السلمي الجنوبي في الداخل و الخارج ودعوتها للمشاركة في الحوار الوطني.



2. إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج جراء حرب صيف 94، إلى أعمالهم فوراً، ودفع مستحقاتهم القانونية.



3. معالجة الاوضاع الوظيفية والمالية لمن فقدوا وظائفهم نتيجة لخصخصة المؤسسات العامة بشكل غير سليم بعد حرب صيف 94.



4. إعادة الممتلكات والأموال التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94، سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، ووقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي، واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق، و احالة المتسببين في ذلك للمسائلة القانونية ، وإعطاء الأولوية في الانتفاع من الأراضي لأبناء المحافظات الجنوبية.



5. إعادة الأراضي الزراعية التي كانت مملوكة للدولة أو حصل عليها الفلاحون بموجب قانون الإصلاح الزراعي في الجنوب و تم نهبها أو الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94 من قبل أي جهة كانت, مع مراعاة حقوق الملكية الفردية للأراضي الزراعية و الممتلكات الأخرى وتعويض اصحابها.



6. اطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة الحراك السلمي الجنوبي و معاملة كافة ضحايا حرب 94 و الحراك السلمي الجنوبي كشهداء و معالجة الجرحى و دعم و تكريم اسرهم.



7. إلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية والدعوة إلى الثأر والانتقام السياسي في مناهج التعليم، ومنابر الإعلام والثقافة، وإزالة مظاهر الغبن والانتقاص والإقصاء الموجهة ضد التراث الثقافي والفني والاجتماعي للمناطق الجنوبية و التي تعرضت للطمس و الالغاء, و على وجه الخصوص بعد حرب صيف 94.



8. توجيه اعتذار رسمي للجنوب من قبل الإطراف التي شاركت في حرب صيف 94 و اعتبار تلك الحرب خطأ تاريخيا لا يجوز تكراره.





9. معالجة قضية مؤسسة صحيفة الأيام و تعويضها عن الاضرار المادية و المعنوية التي لحقت بها نتيجة للتوقيف التعسفي و سرقة بعض ممتلكاتها و ضرورة معالجة قضية حارسها.



10. تغيير القيادات الادارية في المؤسسات و المكاتب الحكومية في الجنوب وفي كل مؤسسات الدولة ممن ثبت فسادهم و سوء ادارتهم وذلك للمساعدة على خلق مزاج ايجابي في الجنوب.



11. تعيين موظفين من ابناء الجنوب في المؤسسات المركزية ودواوين الوزارات في صنعاء وبما يلبي شروط الشراكة الوطنية .



12. وقف التحريض الطائفي والمذهبي والمناطقي وإلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية تحت مبررات مذهبية وطائفية في وسائل الاعلام و المساجد و مناهج التعليم والاعتراف بالتعددية المذهبية.



13. وقف تغذية الحروب و الصراعات في كتاف و حجة و غيرها من المناطق وتأمين طريق صنعاء صعده و منع كافة انواع التقطعات.



14. وقف كافة اجراءات العقاب الجماعي ضد أبناء صعده, وفتح منفذي البقع و علب أمام صادرات المنتجات الزراعية فورا ، واعتماد الدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة, و إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين الموقوفين قسرا جراء الحروب السابقة إلى أعمالهم ودفع كامل مستحقاتهم القانونية ، ومعاملة كافة ضحايا حروب صعده كشهداء، ومعالجة الجرحى و تعويضهم.



15. توجيه اعتذار رسمي لأبناء صعده وحرف سفيان والمناطق المتضررة الاخرى من قبل الاطراف المشاركة في تلك الحروب ، واعتبار تلك الحروب خطأ تاريخيا لا يجوز تكراره .وإعادة أعمار ما دمرته تلك الحروب من منازل ومساجد و مؤسسات وطرق و تعويض المتضررين.



16. الإفراج الفوري عن بقية المعتقلين على ذمة حروب صعدة والكشف عن المخفيين قسراً سواء كانوا امواتا أو إحياء.



17. تسريع اصدار قانون العدالة الانتقالية بالتوافق بين مكونات العملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة ، وبما يتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان والمعايير الدولية للعدالة الانتقالية .



18. تسريع هيكلة المؤسسة العسكرية و الأمنية على أسس مهنية ووطنية.



19. تفعيل قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية بشان الافراج عن المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية الشعبية السلمية وكافة المعتقلين خارج اطار القانون ومحاسبة المتسببين في ذلك .



20. الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية ، للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان التي حصلت في العام 2011 .





وأوضح التقرير أن من بين الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة، اعداد ومناقشة واقرار اللائحة الداخلية للجنة ، التي تنظم اعمالها ومهامها وفقاً لقرار رئيس الجمهورية، وخطة عمل اللجنة التي تتضمن مجموعة من المهام مع تحديد جداول زمنية لتحقيقها والمخرجات المتوقعة لكل منها والمسئول عن تنفيذها.





وتستهدف الخطة إطلاع الرأي العام على التقدم المحرز في أعمال اللجنة ومتابعة التقدم في إشراك الحراك الجنوبي في اللجنة الفنية وكذا متابعة القضايا المتعلقة بتعزيز الثقة لإنجاح الحوار إلى جانب ‌تحديد موضوعات الحوار مع تحديد العناصر الفرعية لكل موضوع وتحديد حجم وفود المجموعات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل مع تحديد آلية اختيار أعضاء مؤتمر الحوار الوطني ومعايير اهليتهم.



كما تستهدف الخطة تحديد شكل مؤتمر الحوار الوطني الشامل وفرق العمل وأساليبه، بما في ذلك ترتيبات عقد الجلسات العامة والخاصة وإعداد مشروع النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل (ضوابط الحوار)، ‌و تحديد مكان انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل والترتيبات الأمنية وسكرتارية المؤتمر والخبراء اللازمين وكذا إعداد خطة للإعلام والمشاركة العامة في الحوار الوطني الشامل وفقاً للآلية التنفيذية وإعداد مشروع الخطة التنفيذية التفصيلية لعملية الحوار الوطني الشامل وإعداد موازنة لعملية الحوار الوطني الشامل بجانب تحديد سبل إدارة دعم المجتمع الدولي لعملية الحوار الوطني ووضع الضمانات الكفيلة بعقد المؤتمر وتحديد الضمانات اللازمة لتنفيذ نتائج الحوار فضلا عن التشاور مع الخبراء الدوليين والمحليين في المجالات المختلفة ومناقشة وإقرار التقرير النهائي الذي سترفعه اللجنة إلى رئيس الجمهورية في نهاية عملها .

[ضالعي من موديه]

راقش نت - قال الدكتور ياسين سعيد نعمان الامين العام للحزب الاشتراكي في روايته لصحيفة ( الشارع )بشأن حداث اطلاق النار على سيارته مساء امس : انه كان عائدا في الساعة الثامنة مساء أمس إلى منزله بعد حضوره لقاء من البنك الدولي في ( فندق موفنبيك ) وبعد جولة سباء باتجاه الجامعة الجديدة تفاجأ بنقطة تفتيش عسكريه حاول احد أفرادها فتح الباب مباشره للتفتيش دون أي مقدمات وعندما مر سائق السيارة من النقطة أطلق الجندي النار من سلاحه في الهواء .

وأوضح : مباشرة فتح العسكري باب السيارة ويشتي يفتش قلت له : مين أنت ؟ بعدها مر سائق السيارة فتم إطلاق النار في الهواء والعملية لم تسفر عن أي إصابات والحادث عرضيا بسب حالة الانفلات الأمني العام . وأفاد أن الجندي الذي حاول تفتيش السيارة يرتدي بدله عسكريه وكان يقف جواره مسلحون مدنيون .

وقال أمين عام الاشتراكي : بسبب الانفلات الأمني هناك نقاط تفتيش متعددة وغير ثابتة وكل واحد يشتي يفتش ولا يوجد جهة محدده مسؤله عن عملية التفتيش .

وأضاف يفترض أن يكون في نقاط التفتيش هذه قوات أمنيه وهذا من اجل الجميع بما في ذلك المواطن العادي وارى ان هذا الموضوع يجب ان يناقش في إطار أن هذه النقاط يفترض ان تتسلمها جهات أمنيه محدده بحيث يطمئن المواطن تفويت الفرصة على اية جهة كانت تريد اقامة او نصب نقاط تفتيش خاصة وهذه النقاط غير ثابته ومتعددة .

وفيما نفى الدكتور ياسين علمه بالجهة التي تتبعها هذه النقطة العسكرية التي اطلقت عليه الرصاص قالت مصادر متطابقة للصحيفة أنها تتبع الفرقة الأولى مدرع .

[وليد الضالعي]

نص المطالب
لجنة الحوار الوطني ترفع لرئيس الجمهورية بـ 20 لتهيئة للحوار
الثلاثاء, 28 أغسطس, 2012 11:30:00 صباحاً



تعيين الأرياني رئيساً للجنة الإتصال وياسين نائباً له، والسقاف متحدثه بأسم اللجنة


*يمن برس - صنعاء
قالت اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل إن الأحداث المعيقة لتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وعدم إبعاد المؤسسة العسكرية والأمنية من الاستقطابات السياسية سيؤثر سلباً وبشكل كبير على تحضيرات الحوار.

وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها في ختام اجتماعها اليوم الاثنين دعمها للتوجيهات الأخيرة للرئيس هادي، داعية في الوقت ذاته على ضرورة التحقيق وتحديد المسئولين عن تلك الافعال والتصدي لها وملاحقة مرتكبيها وكشف الحقائق للرأي العام. بحسب وكالة سبأ.


وقال البيان «إن ما يحيط بعملية التحضير للحوار من احداث وحوادث معيقة لتنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية والقرارات الدولية ذات العلاقة ، وبخاصة ما حدث من هجوم على وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ومبنى التلفزيون والامن السياسي بعدن ..إن تلك الحوادث وعدم إبعاد المؤسسة العسكرية والامنية عن الاستقطابات السياسية وتوظيفاتها سيؤثر سلبا وبشكل كبير على تحضيرات الحوار والثقة في امكانية تطبيق مخرجاته».

كما أعلنت اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل دعمها للتوجيهات الأخيرة التي أعلنها الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في خطابيه الأخيرين خلال ترؤسه الاجتماع الاستثنائي لحكومة الوفاق واجتماع لجنة الشؤون العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار.

وبين التقرير أن اللجنة عقدت ثمانية اجتماعات منتظمة بالإضافة إلى عدد من الاجتماعات الفرعية للجان المتخصصة ، وسادتها اجواء ايجابية عبرت عن روح التوافق والمسئولية الوطنية العالية والحرص على اخلاقيات الحوار وآدابه.

وبحسب البيان فقد رفعت اللجنة عدد من المتطلبات إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، دعته إلى إصدار توجيهاته باتخاذ الإجراءات الميدانية والعملية لتنفيذها، وفي مقدمتها استمرار التواصل مع كافة مكونات الحراك الجنوبي ومعالجة الأوضاع التي نتجت عن حروب الجنوب وصعدة، والاعتذار لتلك الحروب.

نص المتطلبات المرفوعة من لجنة الحوار إلى الرئيس هادي:

1. استمرار التواصل الجاد مع كافة مكونات الحراك السلمي الجنوبي في الداخل و الخارج ودعوتها للمشاركة في الحوار الوطني.

2. إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج جراء حرب صيف 94، إلى أعمالهم فوراً، ودفع مستحقاتهم القانونية.

3. معالجة الاوضاع الوظيفية والمالية لمن فقدوا وظائفهم نتيجة لخصخصة المؤسسات العامة بشكل غير سليم بعد حرب صيف 94.

4. إعادة الممتلكات والأموال التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94، سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، ووقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي، واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق، و احالة المتسببين في ذلك للمسائلة القانونية ، وإعطاء الأولوية في الانتفاع من الأراضي لأبناء المحافظات الجنوبية.

5. إعادة الأراضي الزراعية التي كانت مملوكة للدولة أو حصل عليها الفلاحون بموجب قانون الإصلاح الزراعي في الجنوب و تم نهبها أو الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94 من قبل أي جهة كانت, مع مراعاة حقوق الملكية الفردية للأراضي الزراعية و الممتلكات الأخرى وتعويض اصحابها.

6. اطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة الحراك السلمي الجنوبي و معاملة كافة ضحايا حرب 94 و الحراك السلمي الجنوبي كشهداء و معالجة الجرحى و دعم و تكريم اسرهم.

7. إلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية والدعوة إلى الثأر والانتقام السياسي في مناهج التعليم، ومنابر الإعلام والثقافة، وإزالة مظاهر الغبن والانتقاص والإقصاء الموجهة ضد التراث الثقافي والفني والاجتماعي للمناطق الجنوبية و التي تعرضت للطمس و الالغاء, و على وجه الخصوص بعد حرب صيف 94.

8. توجيه اعتذار رسمي للجنوب من قبل الإطراف التي شاركت في حرب صيف 94 و اعتبار تلك الحرب خطأ تاريخيا لا يجوز تكراره.

9. معالجة قضية مؤسسة صحيفة الأيام و تعويضها عن الاضرار المادية و المعنوية التي لحقت بها نتيجة للتوقيف التعسفي و سرقة بعض ممتلكاتها و ضرورة معالجة قضية حارسها.

10. تغيير القيادات الادارية في المؤسسات و المكاتب الحكومية في الجنوب وفي كل مؤسسات الدولة ممن ثبت فسادهم و سوء ادارتهم وذلك للمساعدة على خلق مزاج ايجابي في الجنوب.

11. تعيين موظفين من ابناء الجنوب في المؤسسات المركزية ودواوين الوزارات في صنعاء وبما يلبي شروط الشراكة الوطنية .

12. وقف التحريض الطائفي والمذهبي والمناطقي وإلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية تحت مبررات مذهبية وطائفية في وسائل الاعلام و المساجد و مناهج التعليم والاعتراف بالتعددية المذهبية.

13. وقف تغذية الحروب و الصراعات في كتاف و حجة و غيرها من المناطق وتأمين طريق صنعاء صعده و منع كافة انواع التقطعات.

14. وقف كافة اجراءات العقاب الجماعي ضد أبناء صعده, وفتح منفذي البقع و علب أمام صادرات المنتجات الزراعية فورا ، واعتماد الدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة, و إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين الموقوفين قسرا جراء الحروب السابقة إلى أعمالهم ودفع كامل مستحقاتهم القانونية ، ومعاملة كافة ضحايا حروب صعده كشهداء، ومعالجة الجرحى و تعويضهم.

15. توجيه اعتذار رسمي لأبناء صعده وحرف سفيان والمناطق المتضررة الاخرى من قبل الاطراف المشاركة في تلك الحروب ، واعتبار تلك الحروب خطأ تاريخيا لا يجوز تكراره .وإعادة أعمار ما دمرته تلك الحروب من منازل ومساجد و مؤسسات وطرق و تعويض المتضررين.

16. الإفراج الفوري عن بقية المعتقلين على ذمة حروب صعدة والكشف عن المخفيين قسراً سواء كانوا امواتا أو إحياء.

17. تسريع اصدار قانون العدالة الانتقالية بالتوافق بين مكونات العملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة ، وبما يتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان والمعايير الدولية للعدالة الانتقالية .

18. تسريع هيكلة المؤسسة العسكرية و الأمنية على أسس مهنية ووطنية.

19. تفعيل قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية بشان الافراج عن المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية الشعبية السلمية وكافة المعتقلين خارج اطار القانون ومحاسبة المتسببين في ذلك .

20. الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية ، للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان التي حصلت في العام 2011 .

وأوضح التقرير أن من بين الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة، اعداد ومناقشة واقرار اللائحة الداخلية للجنة ، التي تنظم اعمالها ومهامها وفقاً لقرار رئيس الجمهورية، وخطة عمل اللجنة التي تتضمن مجموعة من المهام مع تحديد جداول زمنية لتحقيقها والمخرجات المتوقعة لكل منها والمسئول عن تنفيذها.

وتستهدف الخطة إطلاع الرأي العام على التقدم المحرز في أعمال اللجنة ومتابعة التقدم في إشراك الحراك الجنوبي في اللجنة الفنية وكذا متابعة القضايا المتعلقة بتعزيز الثقة لإنجاح الحوار إلى جانب ‌تحديد موضوعات الحوار مع تحديد العناصر الفرعية لكل موضوع وتحديد حجم وفود المجموعات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل مع تحديد آلية اختيار أعضاء مؤتمر الحوار الوطني ومعايير اهليتهم.

كما تستهدف الخطة تحديد شكل مؤتمر الحوار الوطني الشامل وفرق العمل وأساليبه، بما في ذلك ترتيبات عقد الجلسات العامة والخاصة وإعداد مشروع النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل (ضوابط الحوار)، ‌و تحديد مكان انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل والترتيبات الأمنية وسكرتارية المؤتمر والخبراء اللازمين وكذا إعداد خطة للإعلام والمشاركة العامة في الحوار الوطني الشامل وفقاً للآلية التنفيذية وإعداد مشروع الخطة التنفيذية التفصيلية لعملية الحوار الوطني الشامل وإعداد موازنة لعملية الحوار الوطني الشامل بجانب تحديد سبل إدارة دعم المجتمع الدولي لعملية الحوار الوطني ووضع الضمانات الكفيلة بعقد المؤتمر وتحديد الضمانات اللازمة لتنفيذ نتائج الحوار فضلا عن التشاور مع الخبراء الدوليين والمحليين في المجالات المختلفة ومناقشة وإقرار التقرير النهائي الذي سترفعه اللجنة إلى رئيس الجمهورية في نهاية عملها .

[ضالعي من موديه]

تجاهل الإعلام اليمني الحكومي، أمس لليوم الثالث على التوالي، الإشارة إلى قرار لجنة الحوار بشأن الاعتذار للجنوب وصعدة، وهو ما اعتبره مراقبون رفضا من “قوى سياسية وعسكرية نافذة” في البلاد.

لكن مصدراً مسؤولاً في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، ذكر لـ”الاتحاد” أن الوكالة “لم تتلق أي خبر بشأن قرار اللجنة من القنوات الرسمية”، موضحا أن الوكالة “مؤسسة وطنية غير معنية بالصراعات السياسية”، وأنه “سبق وأن نشرت الوكالة خبرا عن تسليم اللجنة تقريرا إلى الرئيس هادي” يتضمن توصيات بمقترحات يتم تنفيذها قبل مؤتمر الحوار الوطني، الذي من المقرر أن يستمر ستة أشهر.

وأعرب حزب الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح عن دهشته، أمس من قرار لجنة الحوار الوطني بضرورة “الاعتذار رسمياً” عن الحرب الأهلية التي اندلعت في جنوب البلاد، صيف 1994، والحروب التي شنها الجيش على جماعة مسلحة متمردة في الشمال، خلال الفترة ما بين ما 2004 و2009.

وقال قيادي بارز في حزب “المؤتمر الشعبي العام”، الشريك الرئيسي في الحكومة الانتقالية، لـ”الاتحاد” :” ليس للمؤتمر ما يعتذر عنه”، مشيرا إلى أن الحرب التي خاضتها قوات الرئيس السابق، على قوات نائبه الأسبق، الجنوبي علي سالم البيض، بعيد إعلان الأخير في مايو 1994 انفصال الجنوب عن الشمال “لم تكن حرباً خاصة بالمؤتمر”، الذي يتزعمه صالح منذ تأسيسه في أغسطس 1982.

وأضاف القيادي في حزب “المؤتمر”، طالبا عدم ذكر اسمه، أن “الدولة، وليس المؤتمر، هي من خاضت حرب 1994 والحروب ضد الحوثيين” في محافظة صعدة الشمالية، مؤكداً استعداد حزبه، الذي كان يحكم البلاد خلال اندلاع تلك الحروب، مناقشة أسباب هذه الحروب، التي أسفرت عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، وألحقت أضرارا كبيرة باقتصاد اليمن، البلد الأفقر في المنطقة.

واستغرب القيادي في حزب صالح طريقة إعلان اللجنة الرئاسية، المكلفة بالتحضير لمؤتمر حوار وطني شامل في نوفمبر القادم، قرارها بضرورة الاعتذار لأهالي الجنوب وصعدة “وكأن هناك طرفا أخطأ وطرفا اعتدي عليه”، مذكراً في الوقت ذاته بأن “كثير من الإصلاحيين والاشتراكيين شاركوا في حرب 1994”، التي أقصت الحزب الاشتراكي - الذي كان يحكم جنوب اليمن حتى إعلان الوحدة الوطنية – عن الائتلاف الحاكم في حينه، والذي كان يضم أيضا “المؤتمر” وحزب “الإصلاح”، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في هذا البلد.

*الاتحاد الاماراتية

[وليد الضالعي]

«الحراك الجنوبي»: اتفاق واختلاف


حراك متسارع تشهده عدن بانتظار توافق قد يطول حول رؤية موحدة للقضية الجنوبية في ظل الخلاف المستمر بين قيادات الحراك بشأن السبيل الأفضل لتحقيق مطلب استعادة الدولة.

تطورات متعددة تعيشها الساحة الجنوبية في اليمن، تشير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تصعيداً سياسياً على الأقل، لا يمكن فصله عن المرحلة الاستثنائية التي يعيشها اليمن عموماً والاهتمام الدولي غير المسبوق بالقضية الجنوبية خصوصاً، بعدما نجح الحراك الجنوبي في وضع مطلب إعادة فك الارتباط على طاولة البحث الجدي. وإن كان الوقت لا يزال مبكراً أمام انتقال قيادات الصف الأول إلى داخل اليمن، من أمثال نائب الرئيس اليمني علي سالم البيض، الذي أكدت مصادره عدم صحة ما يتردد عن نيته العودة قريباً إلى اليمن، أو رئيس الوزراء اليمني السابق حيدر أبو بكر العطاس أو الرئيس السابق علي ناصر محمد، فإنه في حكم المؤكد أن الجنوب سيكون على موعد مع عودة عدد من قيادات الحراك الجنوبي الأخرى. موسم العودة إلى الجنوب افتتحه قبل أشهر القيادي الجنوبي محمد علي أحمد قبل أن يقوم بالخطوة نفسها قبل نحو أسبوعين القيادي في الحراك الجنوبي أحمد عبد الله الحسني. هذه التطورات تزامنت مع مشاورات حثيثة تجري في الجنوب بين عدد من مكونات الحراك للإعداد لمؤتمر جنوبي شامل يهدف إلى توحيد الرؤية بشأن القضية الجنوبية، وخصوصاً بعدما بدأ الوسيط الأممي، جمال بن عمر، مشاورات مكثفة مع الأطراف الجنوبية لإقناعها بالمشاركة في الحوار الوطني المتوقع أن تكون القضية الجنوبية على رأس أولوياته.

لكن مستوى التفاؤل بتحقيق خرق في توحيد قوى الحراك ليس بالمرتفع. الخلافات بين النخب التي تتولى الادارة السياسية للقضية الجنوبية لا تزال على حالها. القيادي في الحراك الجنوبي، يحيى غالب الشعيبي، يتحدث من بيروت بثقة تامة عن أن شعب الجنوب المؤيد لمطلب فك الارتباط هو أكبر تجمع سياسي في الجنوب.

وفيما أقر الشعيبي، في حديث مع «الأخبار»، بوجود اتصالات بشأن القضية الجنوبية بين المبعوث الأممي جمال بن عمر وعدد من قيادات الحراك في الداخل، نفى ما يتردد عن تحديد موعد للقاء يجمع البيض وبن عمر. وأشار الشعيبي إلى عدم وجود توجه للمشاركة في الحوار الوطني، موضحاً أن الحوار المقبول به بالنسبة إلى تيار البيض ينطلق من الشروط الخمسة التي تحدث عنها الأخير قبل أشهر في «الذكرى الـ 18 لإعلان فك الارتباط واستعادة الدولة». ويأتي في مقدمة هذه الشروط أن يكون الحوار جنوبياً ــ شمالياً موضوعه القضية الجنوبية حصراً وليس من خلال مؤتمر الحوار الوطني الذي يعد له حالياً ليشمل مختلف القضايا.

ووضع الشعيبي أصحاب الرأي المؤيد للفدرالية، الذين تُحتمل مشاركتهم في الحوار، في خانة النخب المدعومة من دول إقليمة وليس الشعب، وهو ما ترفضه هذه القوى، مشددةً على أن ما تطرحه يهدف إلى استعادة دولة الجنوب وتحقيق إرادة الشعب، لكن في اطار مدروس. وتتحدث قيادات من هذا التيار مقيمة هي أيضاً في الخارج عن أنه ليس كل من يتبنى شعار استعادة الدولة يحق له التحدث باسم الجنوبيين، غامزةً تحديداً من قناة الحسني والتيار المنتمي إليه الآن. وتذكّر هذه المصادر بأن الأخير وقف إلى جانب صالح في حرب 1994 التي أعيد بموجبها فرض الوحدة بالقوة، قبل أن ينشق عنه في عام 2005، وذلك بعدما فقد مصالحه مع النظام، وفقاً لهذه المصادر. كذلك تتحدث مصادر أخرى عن ضرورة عدم تجاهل أن ما يعانيه أبناء الجنوب اليوم هو نتيجة التفرد بقرار الدخول في الوحدة عام 1990 بحجة تمثيل الشعب ولكن من دون استشارته.

هذا الانقسام في الرؤى بين قيادات الحراك في الخارج، لا يختلف كثيراً عما يجري في الداخل بين القيادات الجنوبية، حيث تجري تحضيرات لعقد مؤتمرين على الأقل. المؤتمر الأول الذي يعقد تحت عنوان «المؤتمر الوطني للمجلس الأعلى» مدعوم من البيض ويقف خلفه رئيس المجلس الأعلى للحراك السلمي حسن أحمد باعوم إلى جانب الحسني. في المقابل يعد محمد علي أحمد لمؤتمر آخر.

البعض يرون في تعدد المؤتمرات دليل عافية، لكن آخرين لا يترددون في ابداء خشيتهم من أن تعدد المؤتمرات يصيب القضية الجنوبية في مقتل، وخصوصاً أن حلها يتطلب توحد الأطراف الفاعلة في الجنوب لا تشظيها وتبادل الاتهامات في ما بينها على غرار ما يحدث حالياً.

القيادي الجنوبي محمد علي أحمد أكد لـ«الأخبار» أن المؤتمر الذي يعد له هو مؤتمر شعبي ولا يعبر عن كيان سياسي، مشدداً على أنّه من حق من يريد أن يدعي أنه الممثل الشرعي للجنوب، لكن الشعب يملك وحده حرية تحديد ممثليه.

وعن أسباب تعدد المؤتمرات والخلافات بين القيادات الجنوبية، يقول علي: «نحن لسنا مختلفين حول الهدف وانما الشعارت». وأضاف: «شعارنا هو الحرية وتقرير المصير واستعادة دولة الجنوب، أما شعارهم فهو التحرير والاستقلال»، معيداً التأكيد أن الشعب هو الفيصل في هذا الموضوع.

ومن هذا المنطق تحدث علي عن ضرورة مراعاة وضع الجنوب وإرادته، مبدياً عدم اعتراضه على المشاركة في الحوار الوطني متى ما كانت الشروط مهيأة وبغض النظر عما اذا كانت بعض التيارات الجنوبية الأخرى ستشارك أو لا. وبعدما شدد على أن الجنوب يعيش مأساة حقيقية ويحتاج إلى أفعال جادة لتسوية قضيته وليس مجرد عواطف، أكد أن ارادة الشعب ومصلحته أقوى من ارادة الأفراد. وتحدث عن تواصل سبق أن حصل مع بن عمر إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والروسي. أما عن طبيعة الشروط للمشاركة في الحوار، فأكد علي أنها تتضمن أن يكون الحوار تحت اشراف دولي واقليمي وأن تكون جميع الأمور مطروحة على طاولة الحوار من دون أي شروط مسبقة.

[وليد الضالعي]

« علي صالح » يتخوّف من السفر خشية إزاحته عن «المؤتمر»


أفاد مصدر دبلوماسي يمني بأن السفارة الأميركية في اليمن استكملت إجراءات منح الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح فيزا الدخول للعلاج في الولايات المتحدة، إلا أن صالح يتخوف من السفر خشية الإطاحة به من رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام، في وقت أجرى وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي مباحثات رسمية أمس مع مسؤولين في السفارتين الأميركية والبريطانية بصنعاء المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية وأهمية دعم جهود حكومة الوفاق الوطني.

وقال المصدر الدبلوماسي لدى السفارة اليمنية في السعودية أن «صالح رفض مغادرة البلاد بعد منحه الفيزا التي طلبها خوفاً من انعقاد المؤتمر العام الثامن لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه، والذي سيتم فيه انتخاب لقيادة المؤتمر من شأنها الإطاحة بصالح من رئاسة الحزب واختيار بديل عنه في رئاسة المؤتمر الشعبي العام».

استياء أوروبي

وكان المصدر كشف عن انزعاج مسؤولين أوروبيين من بقاء علي عبدالله صالح في اليمن وعدم مغادرته لها.

وأوضح المصدر أن «المسؤولين الأوروبيين الذين تعتبر دولهم مشرفة وراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، أبلغوا السلطات اليمنية ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني، انزعاجهم الشديد من عدم مغادرة صالح للبلاد وبحسب ما تم الترتيب له.

حيث يعتبر المسؤولون الأوروبيون أن بقاء صالح في اليمن يعيق أي تقدم في العملية الانتقالية السياسية».

لقاء القربي

من جانب آخر، التقى وزير الخارجية أبوبكر عبد الله القربي في صنعاء أمس نائبة السفير الأميركي لدى اليمن اليزابيث ريتشارد وبحث معها في الوضع السياسي في بلاده والعلاقات بين بلديهما.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحة المحلية والدولية. كما تم بحث الترتيبات الجارية لاجتماع المجموعة الاستشارية في الرياض في الرابع من سبتمبر المقبل واجتماعات مؤتمر المانحين وأصدقاء اليمن في نيويورك في 27 سبتمبر المقبل، والتأكيد على أهمية دعم جهود حكومة الوفاق الوطني في كافة الجوانب السياسية والاقتصادية وبما يضمن تحقيق التسوية السياسية المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.

كما بحث القربي في لقاء منفصل مع القائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة لدى صنعاء شارون وردل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها. وناقش اللقاء الترتيبات لمؤتمري المانحين ومجموعة أصدقاء اليمن.


تعطيل مسار


أكدت نشرة «أخبار الساعة» إنه في الوقت الذي يمضي فيه اليمن لاستكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية وفق المبادرة الخليجية التي قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحظيت بموافقة دولية وإقليمية؛ تسعى قوى تقف وراء أعمال العنف على الساحة اليمنية خلال الفترة الأخيرة إلى تعطيل هذا المسار السياسي ووضع العراقيل أمامه ومن ثم إذكاء أسباب الاضطراب وعدم الاستقرار والعمل على خلط الأوراق وتهديد المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية في مقدمتها تشكيل حكومة وفاق وطني وإجراء انتخابات رئاسية إضافة إلى انطلاق المواجهة مع تنظيم القاعدة خاصة في الجنوب مستندة إلى إرادة سياسية قوية عبر عنها بوضوح الرئيس اليمني عبدربّه منصور هادي.

وأكدت النشرة الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أنه «لا شك في أن اعتماد الحوار من قبل مختلف القوى في اليمن كخيار أساسي ووحيد لمناقشة أي خلافات أو تباينات في وجهات النظر هو الضامن الأساسي لتحقيق عملية الانتقال السلمي وإنجاز باقي خطواتها وصولا إلى صياغة الدستور ومواجهة قوى العنف

[حسين بن طاهر السعدي]

احمد السنسل- أبين ( الوضيع ) - متابعات | Aden Hurra (عدن حرة) | #2
مديرية الوضيع بأبين ..وهج الثورة الجنوبية في استمرار.
انطلقت صباح يومنا هذا الثلاثاء مسيرة سلمية حاشدة جابت الشوارع الرئيسية لمدينة الوضيع بمحافظة أبين..حيث انطلقت مسيرة شاركت فيها حشود غفيرة توافدت من مختلف مناطق وقرى مديرية الوضيع قبل ان ينطلقون في مسيرة رفعت فيها اعلام دولة الجنوب وصور الرئيس علي سالم البيض والزعيم حسن باعوم والقائد السفير أحمد عبدالله الحسني ومرددين الشعارات والابيات الشعبية الثورية الجنوبية المعبرة عن مواصلة الثورة السلمية التحررية حتى الاستقلال وأستعادة دولتنا الجنوبية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وعاصمتها عدن وكذا الشعارت التضامنية مع ابناء العاصمة عدن والجنوب عامة ي مايتعرضون لة من ممارسات استفزازية وعنصرية مستمرة من قبل سلطات الاحتلال اليمني ومجموعاتها العنصرية المسلحة القادمة من مختلف محافظات الجمهورية العربية اليمنية.
اعقب المسيرة مهرجان خطابي حاشد تحدث فية عدد من نشطاء وقيادات مجلس الحراك السلمي الجنوبي بالوضيع الذين تطرقوا فية بالاشادة بموقف سعادة السفير أحمد عبدالله الحسني في العودة الى ارض الوطن لمواصلة نظالة مع ابناء شعبة الأبي.
وتطرقت الكلمات ايضا الى التظامن المطلق مع ثوار الجنوب بالعاصمة عدن ومع اهالي الجنوب عامة معاهدينهم على مواصلة الثورة التحررية حتى تحقيق كافة الاهداف النبيلة المتمثلة في التحرير والاستقلال وأستعادة الدولة الجنوبية وعاصمتها عدن معاهدين بذلك دماءالشهداء والجرحى وأهات المعتقلين الذين طالبوا منظمات حقوق الانسان العمل بالضغظ على سلطات الاحتلال اليمني لاطلاق كافة المعتقلين الجنوبيين وفي مقدمتهم الاسير حسن البنان واحمد عمر العبادي المرقشي وفارس الضالعي وكافة المعتقلين الجنوبيين في زنازين الاحتلال بصنعاء.