{تغطية} كل ما يتعلق بثورة الجمهوريه ألعربيه اليمنيه ( أسقاط النظام )

[منير اليافعي]

نعم كما ورد في العنوان

[السفير الحميري]

لإعلاميان أنور ألأشول مدير قناة العقيق وعادل الحبابي مدير قناة سبأ الفضائية يعلنان استقالتهما من الحزب الحاكم وينضمان لثورة الشباب القنصل اليمني فرنكفورت لـمراسل مأرب برس يعلن تأييده لثورة الشباب ويعتبرها متماشية مع اهداف ثورة 26 سبتمبر الرئيس صالح يقول أنه صامد وأن غالبية الشعب مازالوا معه إنضمام قائد المنطقة المركزية بصنعاء وقائد اللواء 125مشاة وقائد اللواء 122 وأركان حرب اللواء 9 مشاة واركان حرب محور صعدة واركان حرب محور شبوة انضمامهم للثورة أنباء عن قيام الرئيس بتحويل مبالغ كبيرة خارج اليمن من الاحتياط النقدي في البنك المركزي يعتذر موقع مأرب برس لمتصفحيه عن صعوبة التصفح نظرا للضغط الهائل على الموقع السفير اليمني في مصر عبد الولي الشميري وجميع موظفي السفارة يعلنون إنضمامهم لثورة الشباب نائب الرئيس الأسبق عبدالرحمن البيضاني يعلن مباركته لثورة الشباب العميد ثابت جواس يعلن انضمامه لثورة الشباب من ساحة التغيير بصنعاء مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اللواء صالح صالح الظنين وقائد اللواء 135 العميد الركن أحمد مانع يعلنان انضمامهما لثورة الشباب مصادر خاصة لـ"مأرب برس": اقتحام وشيك لتفليزيون وإذاعة عدن لإعلان الانفصال بدعم من السلطة أنباء عن توجه قوات من الحرس الجمهوري تجاه صنعاء قادمة من ذمار نائب القنصل العام في جدة حسين حسن الضلعي يعلن انضمامه وتأييده لثورة الشباب

[السفير الحميري]

المصدر أونلاين - خاص

توالت إعلانات المسؤولين العسكريين والمدنيين وشيوخ القبائل والدبلوماسيين انضمامهم إلى ثورة الشباب السلمية التي تطالب بإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح الذي يحكم منذ نحو 33 عاماً.


ومن شأن هذه الاستقالات أن تضعف الرئيس صالح بعد تخلي أبرز حلفاءه الأساسيين الذين دعموه خلال فترة حكمه.



ووصل الشيخ صادق الأحمر شيخ مشائخ قبيلة حاشد كبرى قبائل اليمن إلى ساحة التغيير بصنعاء التي اكتظت بعشرات الآلاف ليلقي كلمة حيا فيها المعتصمين على صموده، وأعلن انضمام قبائل حاشد وشيوخها إلى الثورة السلمية.


كما دعا الشيخ الأحمر أبناء القوات المسلحة إلى الانضمام إلى ثورة الشباب وحمايتها، وحيا القادة العسكريين الذين أعلنوا انضمامهم إلى الثورة.


وقال "اليمن هي ملك الجميع وليست ملك علي عبدالله صالح أو حاشد"، مشيراً إلى أنه كان يفكر بالانضمام قبل أسبوع بعد تعثر جهود الوساطة التي يقودها لحل الأزمة بعد تصلب موقف السلطة.


وأعلن العميد ناصر الجهوري قائد اللواء 121 مشاة بمنطقة الخوخة انضمامه وضباط وأفراد اللواء إلى ثورة الشعب، مستنكراً ما حصل للمعتصمين سلمياً من قمع وقتل.



وأكد في اتصال مع قناة الجزيرة أن انضمامه جاء من رغبته ورغبة أفراده في اللواء، مشيراً إلى أنه لم يتصل بالرئيس صالح، وقال"الأوراق بدأت تتساقط من حوله (صالح) يجب أن يأخذ الموقف السليم ويحفظ الشعب".


كما أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ حمير عبدالله الأحمر تأييده ودعمه لثورة الشباب المطالبة بإسقاط نظام صالح.


وأعلن خمسة نواب في البرلمان استقالاتهم من الحزب الحاكم وانضمامهم لثورة الشباب. والنواب هم: النائب الشيخ محسن البحر رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب والنائب فؤاد عبدالكريم عضو المجلس عن الدائرة 23 بمحافظة عدن، والنائب عبدالحميد حريز، والنائب ورجل الأعمال محمد عبده سعيد أنعم، إضافة إلى النائب ورجل الأعمال المعروف عبدالواسع هائل سعيد أنعم.


وقال مندوب "المصدر أونلاين" إن الحاج عبدالواسع هائل حضر إلى ساحة التغيير وأعلن انضمامه إلى الثوار.



وقال عبدالواسع في اتصال هاتفي مع قناة الجزيرة إنه يأمل في أن يسلم الرئيس صالح السلطة بشكل سلمي بأسرع وقت.



كما أعلن اللواء حمود الشبامي رئيس الدائرة المالية في الحزب الحاكم سابقاً وعضو الأمانة العامة في الحزب حالياً، استقالته من الحزب وانضمامه إلى الثوار.


كما أعلن محافظ عدن المعين مؤخراً أحمد القعطبي استقالته من منصبه احتجاجاً على قمع المحتجين، بينما أعلن وكيل أول محافظة لحج وسفير اليمن سابقاً في تنزانيا عبدالله ناصر مثنى استقالته من منصبه وانضمامه إلى الثورة السلمية.



وأعلن أيضاً الإعلامي عبدالغني الشميري استقالته من عضوية الحزب الحاكم وانضمامه إلى ثورة الشباب.


كما انضم دبلوماسيون إلى قائمة المؤيدين لإسقاط نظام صالح، حيث أعلن سفراء اليمن في "الأردن وسوريا والصين واليابان" تأييدهم لمطالب الثورة السلمية، حيث قدم بعضهم استقالاتهم من مناصبهم.



وقالت قناة الجزيرة إن عشرات المسؤولين العسكريين والمدنيين أعلنوا تأييدهم لثورة الشباب السليمة.

[السفير الحميري]

استباقا لنية كثير من الوزراء تقديم استقالتهم
صالح يقيل حكومة مجور ويكلفها بتصريف الشئون العامة العادية
الأحد 20 مارس - آذار 2011 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص:




أقال الرئيس علي عبدالله صالح حكومة على محمد مجوّر مساء اليوم السبت, في الوقت الذي كلفها بتصريف الشئون العامة العادية.

وأصدر صالح القرار رقم (14) لسنة 2011م نص على: "بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية, وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء, قرر: مادة (1) إقالة الحكومة برئاسة الدكتور/ علي محمد مجور وتكليفها بتصريف الشؤون العامة العادية ما عدا التعيين والعزل حتى تشكيل الحكومة الجديدة".

ويأتي قرار إقالة الحكومة بعيد استقالة ثلاثة وزراء منها احتجاجا على المجزرة التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية بحق معتصمي ساحة التغيير في العاصمة صنعاء, الجمعة الماضية, والتي أدت إلى سقوط 52 شهيدا تم تشييعهم اليوم الأحد, فيما أصيب أكثر من 600 مدني بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع.

والوزراء المستقيلون: القاضي حمود الهتار- وزير الأوقاف والإرشاد, ونبيل الفقيه- وزير السياحة, وهدى البان- وزير حقوق الإنسان.

وقال مراقبون إن إقالة صالح لحكومة مجور جاء على إثر نية كثير من الوزراء تقديم استقالتهم احتجاجا على قمع المعتصمين المطالبين بإسقاط النظام.

ويتولى مجور رئاسة الحكومة المقالة منذ العام 2007, وأتى حينها خلفا لرئيس الوزراء السابق عبدالقادر باجمال.

[منير اليافعي]

أستقالة فيصل رجب..

المصدر الجزيرة

[السفير الحميري]

لرئيس صالح يقول أنه صامد وأن غالبية الشعب مازالوا معه

[السفير الحميري]

اللواء الركن عبد الطيف السبع قائد اللواء التدريبي بمعسكر الراحة ينظم للثورة

[السفير الحميري]

عبد الملك علامة وكيل وزارة النفط يعلن استقالته , وعمر الإرحبي مدير شركة النفط يقدم استقالته

[السفير الحميري]

لقنصل اليمني فرنكفورت لـمراسل مأرب برس يعلن تأييده لثورة الشباب ويعتبرها متماشية مع اهداف ثورة 26 سبتمبر الرئيس صالح يقول أنه صامد وأن غالبية الشعب مازالوا معه إنضمام قائد المنطقة المركزية بصنعاء وقائد اللواء 125مشاة وقائد اللواء 122 وأركان حرب اللواء 9 مشاة واركان حرب محور صعدة واركان حرب محور شبوة انضمامهم للثورة أنباء عن قيام الرئيس بتحويل مبالغ كبيرة خارج اليمن من الاحتياط النقدي في البنك المركزي يعتذر موقع مأرب برس لمتصفحيه عن صعوبة التصفح نظرا للضغط الهائل على الموقع السفير اليمني في مصر عبد الولي الشميري وجميع موظفي السفارة يعلنون إنضمامهم لثورة الشباب نائب الرئيس الأسبق عبدالرحمن البيضاني يعلن مباركته لثورة الشباب العميد ثابت جواس يعلن انضمامه لثورة الشباب من ساحة التغيير بصنعاء مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اللواء صالح صالح الظنين وقائد اللواء 135 العميد الركن أحمد مانع يعلنان انضمامهما لثورة الشباب مصادر خاصة لـ"مأرب برس": اقتحام وشيك لتفليزيون وإذاعة عدن لإعلان الانفصال بدعم من السلطة أنباء عن توجه قوات من الحرس الجمهوري تجاه صنعاء قادمة من ذمار نائب القنصل العام في جدة حسين حسن الضلعي يعلن انضمامه وتأييده لثورة الشباب

[السفير الحميري]

لمصدر أونلاين ينشر نص مشروع قانون الطوارئ الذي يسعى صالح لانتزاع موافقة عليه من البرلمان
المصدر أونلاين - خاص

كشفت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات عن نص مشروع قانون للطوارئ يسعى الرئيس علي عبدالله صالح لتمريره عبر مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري.



وكان صالح أعلن الجمعة فرض حالة الطوارئ في البلاد رغم عدم وجود قانون ينظم ذلك، إلا أنه فيما يبدوا يريد تمرير القانون في البرلمان، وانتزاع موافقة مجلس النواب على فرض حالة الطوائ خلال مدة لا تزيد عن أسبوع.



ويضع القانون قيوداً على حرية الأشخاص في الاجتماع أو الانتقال أو الإقامة أو المرور في أماكن أو أوقات معينة، إضافة إلى السماح باعتقال من وصفهم بـ"المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن والنظام العام".


ويسمع بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون أخر، "والأمر باستخدام القوة بالقدر اللازم في حالة الممانعة أو المقاومة".


كما يفرض قيوداً على المحال التجارية ويسمح بتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بالإغلاق التام لهذه المحال كلها أو بعضها.



ويسمح القانون للسلطات الحكومية بمراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلقة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض وما في حكمها وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات والمؤلفات والنشرات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها.


كما يسمح بـ"الاستيلاء المؤقت على أي منشأة أو أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وحجز الأموال وكذا تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة أو التي تستحق على ما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه".


المصدر أونلاين يعيد نشر نص مشروع القانون:



مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون حالة الطوارئ).



مادة (2) يجوز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها ، أو عند تعرض الأمن والنظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر بسبب حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية أو كوارث طبيعية أو انتشار وباء.



مادة (3) يكون إعلان حالة الطوارئ بقرار جمهوري ، ويجب أن يتضمن القرار ما يلي:

- بيان إحالة التي أعلنت بسببها.

- تحديد المنطقة التي تشملها.

- تاريخ بدء سريان الحالة ومدتها.



مادة (4) يجب عرض القرار الجمهوري بإعلان حالة الطوارئ على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية لصدوره ، وإذا كان المجلس في غير دور انعقاد وجب على رئيس الجمهورية دعوته للانعقاد ، أما إذا كان المجلس في حالة حل فإن الدعوى في هذه الحالة توجه للمجلس المنحل للانعقاد، وتترتب على فوات ميعاد السبع الأيام المشار إليها دون عرض القرار على المجلس أو دعوته للانعقاد زوال حالة الطوارئ بحكم الدستور.



مادة (5) تنتهي حالة الطوارئ بانتهاء المدة المحددة في قرار إعلانها ولا يجوز مد هذه المدة إلا بموافقة مجلس النواب.



مادة (6) يطبق هذا القانون في كل حالة طوارئ يتم الإعلان عنها دون التقيد بأحكام القوانين العادية النافذة.



مادة (7) يناط تطبيق أحكام هذا القانون بمجلس الدفاع الوطني ولرئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس أن يصدر أوامر كتابية باتخاذ التدابير الآتية:

1. وضع القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع أو الانتقال أو الإقامة أو المرور في أماكن أو أوقات معينة، وإلقاء القبض على المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن والنظام العام، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون أخر ، والأمر باستخدام القوة بالقدر اللازم في حالة الممانعة أو المقاومة.
2. تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بالإغلاق التام لهذه المحال كلها أو بعضها.
3. مراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلقة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض وما في حكمها وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات والمؤلفات والنشرات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها.
4. الاستيلاء المؤقت على أي منشأة أو أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وحجز الأموال وكذا تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة أو التي تستحق على ما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه.
5. إلغاء العمل بتراخيص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة أي منها ومنع تصنيعها أو استيرادها أو بيعها وشرائها أو نقلها أو التصرف بها أو حملها أو حيازتها والأمر بضبطها وتسليمها للجهات الأمنية المختصة وفرض الرقابة أو السيطرة على أماكن صنعها وعرضها وبيعها وتخزينها.
6. إخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها وإغلاق الطرق العامة أو بعضها وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وحصرها وتحديد حركتها بين المناطق المختلفة.
7. تكليف الأشخاص للقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن حدود قدرات كل منهم.
8. زيادة معدلات ساعات الدوام اليومي للعاملين في وحدات ومرافق الخدمة العامة سواء على المستويين المركزي والمحلي أو في إطار أي منهما أو في حدود وحدة أو وحدات إدارية بعينها.



مادة (8) لمجلس الدفاع الوطني توسيع دائرة القيود والتدابير المنصوص عليها في المادة السابقة أو تطبيقها حسب طبيعة الحالة التي أدت إلى إعلان حالة الطوارئ والظروف المحيطة بها.



مادة (9) تتولى قوات الأمن تنفيذ الأوامر الصادرة في حالة الطوارئ ويجوز لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني تكليف القوات المسلحة بتنفيذ تلك الأوامر أو بعضا منها حيثما يستدعي الأمر ذلك ، وفي هذه الحالة يكون لضباط القوات المسلحة من الرتب التي يحددها أمر التكليف سلطة تحرير وضبط المحاضر فيما يقع من مخالفات لتلك الأوامر.



مادة (10) يجوز القبض في الحال على المخالفين لأحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه ويجب تبليغ كل من يقبض عليه أو يتم اعتقاله بأسباب القبض أو الاعتقال على الفور ، كما يكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع عليه.



مادة (11) يكون للمحاضر النظامية المحررة بالمخالفات التي ترتكب للأوامر الصادرة بمقتضي هذا القانون حجية في الإثبات سواء أمام الجهات القضائية أو غيرها إلى أن يثبت عكسها، وعلى كل موظف عام في دائرة اختصاصه مساعدة القائمين على تحرير تلك المحاضر وتمكينهم من أداء هذه المهمة على الوجه الأمثل.



مادة (12) ينعقد الاختصاص في نظر الجرائم المتخصصة وذلك بصرف النظر عن صفة الجناة أو المحرضين أو المساهمين فيها، وتتولى النيابة مباشرة الدعاوى أمام هذه المحاكم.



مادة (13) يجوز لمن يقبض عليه أو يعتقل في غير الجرائم المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون أن يتظلم من أمر القبض أو الاعتقال بانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ القبض أو الاعتقال دون الإفراج عنه، ويكون التظلم بطلب إلى المحكمة الجزائية المختصة وعلى المحكمة الفصل في التظلم على وجه السرعة ويجوز ولمن رفض طلب تظلمه تقديم تظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الرفض وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المقبوض عليه أو المعتقل.



مادة(14) للمقبوض عليه أو المعتقل في الجرائم المضرة بالوحدة الوطنية أو أمن الدولة أو التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني أن يتظلم من أمر القبض أو الاعتقال بطلب معفي من الرسوم يقدم للمحكمة أثناء نظرها للدعوى ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج المؤقت عن المقبوض عليهم أو المعتقلين في هذه الجرائم نافذاً إلا بمصادقة رئيس الجمهورية عليه.



مادة (15) يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله وفقا لأحكام المادة (7/4) من هذا القانون ولكل ذي صفة أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه بطلب معفي من الرسوم يقدم إلى المحكمة الجزائية المختصة، على أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ أمر الحراسة ومن فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد قدم من غيره وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو الإجراء أو تعديله ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة أو تعديله نافذا إلا بمصادقة رئيس الجمهورية على ذلك ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت أربعة أشهر من تاريخ الرفض.



مادة (16) فيما عدى ما هو منصوص عليه من قواعد وإجراءات في هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها ويكون للنيابة العامة السلطات المخولة لها بمقتضي هذه القوانين.



مادة (17) لا تكون أحكام المحاكم الجزائية المتخصصة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه نهائية إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليها ، ويجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه للمصادقة أن يقرر:

- تخفيف العقوبة المحكوم بها أو استبدالها بعقوبة أقل منها.

- إلغاء كل أو بعض العقوبات أصلية كانت أو تكميلية او تبعية .

- وقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.

- إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.

- رفض الحكم وإحالته بأمر مسبب إلى مجلس القضاء الأعلى لإعادة المحاكمة من قبل هيئة مشكلة من ثلاثة قضاة يختارهم المجلس من بين أعضاء المحكمة العليا فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه بكل حال وإذا كان الحكم بالإدانة فإنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يجرى عليه ما قد يقدره من جوانب التخفيف والرأفة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة.



مادة (18) يستثنى من نطاق سلطات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة السابقة عقوبات القصاص المحكوم بها في جرائم الاعتداء على الأشخاص.



مادة(19) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من يخالف الأوامر الصادر من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على أن لا تزيد في حدها الأقصى على الحبس مدة عشر سنوات ولا على الغرامة بمقدار (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف ريال وفي حالة عدم النص في تلك الأوامر على مقدار العقوبة فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز (250.000) مئتان وخمسون ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.



مادة (20) لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني أن ينيب عنه من يقوم مقامه في مباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها سواء كان ذلك على مستوى الجمهورية أو في إطار منطقة أو مناطق بعينها.



مادة (21) لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يلي:

- ما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من حقوق وصلاحيات في منطقة العمليات العسكرية.

- ما يكون للقائد الأمني في الميدان من حقوق وصلاحيات عند تعرض القوات للاعتداء المسلحة أو أثناء مجابهة العصيان المسلحة من جانب الخارجين عن القانون.



مادة(22) تستمر المحاكم الجزائية المتخصصة بعد انتهاء حالة الطوارئ بنظر ما تبقى من قضايا مناطة بها طبقا لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه القضايا قد أحيلت إليها أم لم تكن وعلى هذه المحاكم أن تتبع في شأن تلك القضايا الإجراءات المعتادة المقررة أمامها.



مادة (23) يسرى حكم المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقا لأحكام هذا القانون.



مادة (24) يبقى لرئيس الجمهورية بعد انتهاء حالة الطوارئ مباشرة كافة السلطات المقررة له بموجب هذا القانون وذلك بالنسبة للأحكام المبينة فيما يلي:

- الأحكام الصادرة أثناء حالة الطوارئ ولم يكن قد صادق عليها بعد أو التي عرضت عليه وقرر إعادة المحاكمة فيها.

- الأحكام الصادرة في القضايا المشار إليها في المادة (22) من هذا القانون.



مادة (25) أي صلاحية تخول أوامر تكليف يصدر لأي موظف عام بموجب هذا القانون أو الأوامر الصادرة بمقتضاه تعتبر مضافة إلى صلاحياته أو مهامه الوظيفية.



مادة (26) يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.



مادة(27) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.



- الصورة لبرلماني مصري أثناء عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي فرض حالة الطوارئ خلال مدة حكمه التي استمرت 30 عاماً.