عـــاااااااااااجـــل : اغتيال المبادرة الخليجية عظم الله اجركم.....!!!!!

[سهم كشار]

سيرحل سيرحل بقوة الجماهير وبعاصفة الثورة انها ثورة مثاليه رفعت اليمن في اعلى مرتبات التقدم الحضاري بعد ان كان ينظر الى هذا الشعب انه متخلف وقبلي وسريع التفاعل مع البندقيه
اثبت للعالم بهذه الثوره عكس ذلك ولولا دهاء السياسيين الذين يحيطو بالرئيس المخلوع الذين استغلوا الثوره السلميه بكافة الوسائل الممكنه من الحيل والمكر والدهاء لمحاولة افشال الثوره
التي ستزداد تالقا وبريقا وتكاتفا وتلاحما يوما عن يوم لانها ثورة شرف ثورة كرامه ثورة رغيف وخبز وثورة محاربة الفساد الذي عصر بالبلاد واثرى رعاة البقر على العلماء والاسياد والحكماء
وسلط الدواشين والشحاتين والشواذ على عباد الله الكرام المؤمنيين الصادقين الصابرين الذين وعدهم الله بالانتقام لهم وتعويضهم ورفعهم الدرجات العلى من الجنه عرفها لهم

[السهم الجنوبي]

أنباء متضاربة حول عزم صالح توقيع المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية

المصدر أونلاين - وكالات


تضاربت الأنباء حول عزم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح التوقيع اليوم الأربعاء على المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن.

وبينما قال أحمد صوفي مستشار الرئيس اليمني إن التوقيع على المبادرة الخليجية سيتم اليوم الأربعاء، أكد متحدث باسم المعارضة تمسكها بالصيغة الأساسية للمبادرة دون تعديلات.

وذكر صوفي أن "الجهود الخليجية سجلت اختراقات مهمة مؤخرا أبرزها قبول المعارضة بسحب اتباعها من ساحات الاعتصام والموافقة على توقيع صالح على المبادرة بصفته رئيسا للحزب الحاكم ورئيسا للجمهورية في نفس الوقت"، حسبما قال.

الا ان المتحدث باسم احزاب اللقاء المشترك الذي يمثل المعارضة البرلمانية محمد قحطان اكد لوكالة فرانس برس انه "اذا كانت المبادرة بصيغة 21 نيسان/ابريل سنوقع" مشيرا الى انه تم التوصل الى اتفاق امس الثلاثاء الا ان الرئيس تراجع عنه على قوله.
وقال انه "لا يوجد اتفاق حتى الان"، مضيفا "اتفقنا امس بالليل وبطلوا هم في الصباح".

وأشار إلى أن فريق صالح "متحفظون على من يوقع من جانبنا"، مؤكدا في الوقت ذاته التوصل إلى اتفاق حول الجدول الزمني لتنفيذ المبادرة، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذا الجدول الزمني.

وشكك قحطان في نية معسكر الرئيس التوقيع على المبادرة بصيغتها الأولى، مشيرا إلى أن المعارضة ستلتقي مجددا اليوم الأربعاء بالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني.

وخلص إلى القول إنه "ما زال التواصل والاتصال جاريا، ولكن لا يوجد اتفاق" حتى الآن.

[السهم الجنوبي]

لا يستقيم مبدئياً أن يتحاكم ثائرون ضد نظام يقتًر عليهم الديمقراطية إلى أنظمة تحظرها بالمطلق
ما بعد انهيار الحل السياسي

المصدر أونلاين - خالد عبدالهادي


صار من شبه المؤكد أن المعارضة نفضت يدها تماماً من الاتفاق الخليجي لنقل السلطة تقريباً وهو أمر يصب في خدمة التصعيد الثوري الميداني، لكنه يفتح الحالة اليمنية على احتمالات متعددة بينها المجهول والمعقد بل والمخيف.

بيد أن هذه الاحتمالات لا تعني بأي حال من الأحوال النكوص عن المسيرة الثورية والقبول بالحلول التي تنتقص من الثورة وتقزم حصادها على النحو الذي انتهى إليه الاتفاق الخليجي في نسخته الرابعة الأخيرة.
افتقر الاتفاق الخليجي إلى الإبداع السياسي مقتصراً على النمط التقليدي من الاتفاقيات التي رعتها الدول الخليجية، وهذا يجد له تبريراً موضوعياً وتاريخياً خصوصاً بعد عزوف قطر عن الإسهام الفعلي في تفعيله عقب رفض نسخة الاتفاق الأولى التي حملت الرؤية القطرية لحل القضية.

فالمنظومة الخليجية لم تتوسط من قبل في قضية بحجم ثورة شعبية بما تعنيه من ضخامة التطلعات والفارق الهائل بين شعب ثائر ونظام مستهدف بالثورة، إذ كل ما أنتجته سابقاً من حلول انحصر في قضايا نزاع أو انقسامات سياسية بين فرقاء. وبالرغم من ذلك لم تفلح الاتفاقات التي صاغتها ورعتها دول خليجية في إنهاء الصراعات التي تصدت لها.

والأمثلة كثيرة كاتفاق الطائف بشأن المسألة اللبنانية في المملكة العربية السعودية عام 1989 واتفاق مكة بين حركتي فتح وحماس في فبراير2007 برعاية السعودية واتفاق الدوحة بين الفصائل اللبنانية في مايو2008 واتفاق دارفور الذي رعته قطر وكذا اتفاق الدوحة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين.

كل تلك الاتفاقات وقعت بين أطراف سياسية متصارعة لجأت إلى الاقتتال في أسوأ الأحوال. ومع ذلك لم يُنجز معظمها ومازال بعضها في انتظار التوقيع.

إذن، بين الثورة الشعبية اليمنية والوساطة الخليجية الهوة التالية: كان عماد الاتفاقات الخليجية السابقة يقوم على الإغراء بضخ أموال طائلة لمعالجة آثار الصراعات المعنية بالاتفاقيات، ثم استدعاء طرفي الصراع إلى عاصمة خليجية والتوقيع على محددات جرى التشاور بشأنها سلفاً مثلما حدث في اتفاق مكة بين حركتي فتح وحماس الذي استغرق إبرامه ساعات قليلة.

كما أن كثيراً من الاتفاقيات التي تبرمها دول عربية بين أطراف متناحرة يرتكز تطبيقها وتذليل صعابها على المال وأجهزة المخابرات والملحقيات العسكرية.

والثورة اليمنية الراهنة التي لا خلاف تقريباً على أنها تحول كبير وانعطافة فارقة حين نزنها أمام هذا النوع من الوساطات، يغدو لا مناص من إحدى نتيجتين فإما أن يتم احتواؤها في اتفاق تقليدي كهؤلاء أو أن تخرق الثورة إطار الاتفاق النمطي وتمضي قدماً. النتيجة الثانية هي المنطقية والواقعية فضلاً عن أنها مقياس صادق لاختبار ما إذا كان الحدث المعني بالاتفاق ثورة أم انقساماً سياسياً.

قد تبدو الثورة اليمنية صراعاً بفعل ما صبغها من مظاهر التصارع الكلاسيكية في الواقع المحلي لعشيرة الحكم والاستقطاب الحاد لمراكز القوى إليها وضدها لكن يظل جوهرها ثورياً، وتظل قاعدتها الأساسية تلك الجماهير الشعبية التي خرجت بحثاً عن العدالة والديمقراطية.

ومع ذلك، لا يمكن إلقاء اللائمة على المجلس الخليجي إلا بشأن ما يتبدى لكثيرين أنه مقصد مبيت للتقليل من شأن الثورة والتعامل معها على أنها أزمة سياسية بين أحزاب. يبدو هذا التفسير مرجحاً قياساً بمواقف تاريخية لأطراف الخليج المؤثرة حيال أي تحول كبير يحاول خرق القواعد المنغلقة ذوات السطوة في المنطقة.
فضلاً عن أن هذا التحول يطرق أبواب منطقة الخليج نفسها وقد دهمها فعلاً في مملكة البحرين، وكاد يبلغ مرحلة متقدمة لولا أن تداعى عليه الخليج بالقوة والإعلام والسياسة.

كما ليس حرياً تقييم الاتفاق في قدرته على قراءة الثورة اليمنية واستيعاب المقدرات السياسية اللازمة للتعامل معها وإفراغها في اتفاق سياسي وفق الحالة الديمقراطية السائدة هنا رغم سحق جوهرها، فما أنتجه الخليج من اتفاق يعدّ عملاً سياسياً جاء بشق الجهد من منطقة قاحلة يسودها قحط ديمقراطي وتعوزها تجربة سياسية كافية للتعامل مع قضية كبيرة لم تؤمن بها الأنظمة هناك بعد.

كانت المفارقة واضحة من قبل أن تصدر مضامين الاتفاق والنتيجة أيضاً، إذ لا يستقيم من حيث المبدأ أن يتحاكم ملايين خرجوا ثائرين ضد نظام يقتًر عليهم الديمقراطية والحريات إلى أنظمة تحظر تلك الحريات بالمطلق.
لكن ما لم يكن متوقعاً هو فقد المجلس الخليجي للمراس السياسي وتواضع خبرته السياسية تماماً في استيعاب التحول اليمني، وفهم ما استقر عليه ميزان القوى الشعبية بما يكفل إخراج اتفاق يمكن إقناع ثائر يفاخر بشيمة النزق بالقبول به.

في حال سلمت المعارضة السياسية بانهيار الاتفاق ولم تلتمس أي مراجعات حوله؛ فإن الأمر يقتضي منها أن تجاهد لاستدعاء حل يغلب عليه الإبداع السياسي الذي غاب عن الوسيط الخليجي أو الميداني الذي يستأثر بالحظوظ حالياً لكنه يفتقر إلى واضع خطط جيد.

والحل الميداني هنا لا ينطلق مباشرة إلى مفردة الزحف التي يرددها سائر الساسة والمحتجون في ساحات الثورة دون البحث عن مرادف لها يخلصها من دلالاتها القادمة من غابر التاريخ ويدلف بها إلى العصر الحالي الذي لاءمته ثورة سلمية نلمسها واقعاً لا ثورة مسلحة أو غزوة قديمة.

كما أن تعليق تمام الثورة على «الزحف» قبل إنجاز مهام ميدانية كثيرة ما زالت قائمة بحاجة إلى مراجعة، فتقطيع كافة الشرايين التي تمد القصر الرئاسي بالبقاء سيجعل من الأخير زائدة ميتة، أما محاولة السيطرة عليه فيما جذور له مازالت وطيدة فرهان يقبل الخسارة والنجاح ولا يمكن التعويل عليه لحسم الموقف.

هناك في المدن الكبيرة البعيدة عن العاصمة شرع المحتجون في تصعيد الآليات الثورية وحاصروا بعض المكاتب الحكومية، غير أن المراوحة على هذا الوضع دون تعميمه في المدن ذاتها وبقاء الوضع كما هو في العاصمة لن يساعد في تشكل التصعيد وانتشاره.

ببساطة، يكمن التعقيد في كيفية رفع إصبع النظام عن الزناد في حال توافقت ساحات الثورة والمعارضة السياسية على الحسم الميداني بوصفه آخر الحلول المتاحة، ذلك أن النظام قد قرر حقاً اللجوء إلى العنف وحدد الأهداف التي سيضربها حين يثبت لديه سقوط الحكم.

والعنف المقصود ليس الشائع حالياً من اقتناص المحتجين وقمعهم بقنابل الغاز وخراطيم المياه بل توجيه ضربات عسكرية، تعتمد في غالبها على سلاح الطيران وهو ما يفسر توزيع المقاتلات الحربية في أبريل الماضي على عدد من القواعد الجوية في محافظات تعز ولحج وشبوة والمهرة.

القوة المشروعة التي تحقن الدماء تغدو خياراً يستأثر بالأفضلية كما في الحالة الليبية مع فارق أن القوة التي تضرب نظام العقيد معمر القذافي هي قوة خارجية قدمت بطلب من الجامعة العربية، فيما بات ميسوراً استدعاء القوة الداخلية في الحالة اليمنية شرط أن تقتصر مهمتها على إجراء عملية جراحية خاطفة فقط في حال كان ذلك ممكناً.

كثيرون صاروا يؤمنون بهذا الانطباع بعدما رسخ لديهم استحالة أن يحاصر محتجون عزل قصراً قد تحول إلى مستودع ضخم للبارود وغرفة عمليات حربية، محروسة بقوات النخبة ومسلحين متوحشين.
وتضاعف الميل للانقضاض على معقل النظام الحصين إثر الوحشية المطلقة التي قوبل بها محتجون يوم الأربعاء الماضي حين كانوا في طريقهم إلى التجمع أمام مقر الحكومة بصنعاء سعياً لمحاصرته فيما يبدو.

ثلاثة عشر شهيداً وعشرات الجرحى بالرصاص الحي إضافة إلى مشاهد العظام المسحوقة والجماجم المهشمة إثر قمع التظاهرة التي كانت متجهة نحو مقر الحكومة تظهر كيف أن النظام جلب أقسى المجرمين ليحولوا بين الحشود الثائرة وأهدافها. وإلى جانب ذلك، تفصح عن أي مدى من البشاعة والقتل سيقدم عليه النظام في ما يتصل بالدفاع عن معقل رئيسه الأخير.

على الصعيد السياسي، كشف رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني عن جهود تبذلها المعارضة في الوقت الراهن لتشكيل ائتلاف واسع يضم كل قوى التغيير في البلاد لإنجاز عملية التغيير والحوار حول المستقبل.

ونقل موقع المصدر أونلاين المستقل عن الدكتور ياسين سعيد نعمان قوله يوم السبت «نسعى لتكوين ائتلاف أوسع لقوى التغيير يضم المشترك وشركاءه وشباب الثورة والحراك في الجنوب والحوثيين وكتلة الأحرار ورابطة أبناء اليمن وتكتل العدالة البناء ومعارضة الخارج ومنظمات المجتمع المدني وهيئة العلماء والمشايخ ورجال الأعمال وغيرهم من القوى وذلك لإنجاز عملية التغيير والحوار حول المستقبل».

نعمان أفاد أن المشترك بدأ بالفعل إجراء اتصالات مع تلك القوى من أجل تشكيل الائتلاف الذي أشار إليه، قائلاً إن جهات تم الاتصال بها بشأن ذلك أعطت ردوداً إيجابية وترحيباً.

وهو إجراء جيد بالرغم من أنه تأخر كثيراً، مع أن ممثلي تلك القوى محتشدون في ساحات الثورة منذ ثلاثة أشهر وكان الأحرى أن يأتي في وقت مبكر سواء لقي الاتفاق الخليجي لنقل السلطة القبول أو الرفض.

مع حالة الموت التي يعيشها النظام أيضاً، قد تهتدي المعارضة إلى جدية البحث في تشكيل حكومة على غرار المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا. تبدو الأوضاع مهيأة كثيراً لهذا التدبير السياسي في ظل خروج البلاد عن سيطرة الحكومة المركزية وانعدام الخدمات الاجتماعية إضافة إلى الحالة السياسية الثورية.

الأوضاع الاستثنائية تتطلب قرارات سياسية جريئة هي ما يدخل لاحقاً ضمن الإبداع السياسي رغم بساطتها.

[السهم الجنوبي]

سقوط محافظات ومديريات وتصدّ شعبي لتحركات قوات صالح في صنعاء ومأرب والمحويت ولحج
ما قبل سقوط "جمهورية السبعين"

المصدر أونلاين ـ محمد الشرعبي


سقط النظام سقوطا كليا في كل من صعدة والجوف، وشبه كلي في مأرب وشبوة وإب، ويليها –في مستوى السقوط- تعز وعدن ثم صنعاء، بالإضافة إلى خروج معظم المحافظات الجنوبية عن سيطرة النظام، كما تمكن شباب الثورة من تقطيع أوصال القبضات البوليسية في عدد من مديريات الجمهورية، ولم يتبق له سوى مجمعه الرئاسي في مديرية السبعين بالعاصمة صنعاء ومعسكرات هنا وهناك تابعة للأمن المركزي والحرس الجمهوري في عدد من المحافظات والتي بدأ طوفان الشعب في شل تحركات أفرادها ومعداتها خارج أسوار مواقعها لتنفيذ مهمات قمع الشباب، كجزء من مخطط يُدبره علي صالح وأعوانه بهدف فرض واقع جديد يمكنهم من الالتفاف على الثورة..

تتضاعف عوامل الضغط الشعبي على نظام صالح، وتضيق عليهم أكثر في مناطق نفوذه التقليدية المعروف بالطوق العسكري والقبلي حول العاصمة من كل الاتجاهات، فالتأييد القبلي العارم لثورة التغيير مثل صفعة قوية خلخلت بنية النظام، وتبعها تحركات قبلية واستبسال لشباب القبائل في تصديهم لتحركات قوات الحرس الجمهوري ومنعها من مغادرة مواقعها المنتشرة في معظم مديريات محافظة صنعاء والتي كان يعتبرها علي صالح قوته الضاربة في وأد أي حراك شعبي ضد نظامه الديكتاتوري الجاثم على أنفاس اليمنيين منذ 33 عاما..

ومن ثمار العصيان المدني، والتصعيد الثوري في البلاد، تمكن الشباب في عديد من المحافظات من إغلاق مكاتب حكومية في المدن والمديريات بالسلاسل الحديدية، وكتب عليها "مغلق من قبل الشعب".

مكتب التربية والتعليم بتعز كان أول مكتب يغلق من قبل الشعب حتى إسقاط النظام مطلع الأسبوع قبل الماضي، تبعها إغلاق مكاتب الخدمة المدنية وشركة النفط والمعادن والتأمينات والمعاشات وقسم الجديري.

وامتدادا لهذا التوجه الشعبي المشروع لإجبار رئيس النظام على التنحي دون إراقة مزيد من الدم، خرجت مسيرة حاشدة الأحد الفائت في مديرية سامع جنوب مدينة تعز وانتهت بإغلاق المتظاهرين لمبنى المجمع الحكومي بالمديرية بالسلاسل، وكتب عليها ذات العبارة، كما سقطت الأسبوع الماضي مديرية المواسط.

مديرية ماوية كانت ثالث مديرية تسقط في تعز بعد مسيرة حاشدة إلى أمام المجمع الحكومي لإغلاقه، وأجبر المتظاهرون مدير عام المديرية على إغلاق المجمع الحكومي بعد إخلائه من الموظفين. وواصل المتظاهرون مسيرتهم إلى إدارة الأمن التي قام مديرها بإغلاقها بنفسه وغادر المديرية بمعية أفراد الأمن متوجهاً إلى مدينة تعز. واختتم شباب الثورة يف ماوية مسيرتهم بإغلاق مقر المؤتمر الشعبي العام، وهو مقر سابق للحزب الاشتراكي اليمني، وقاموا بإزالة صور الرئيس وشعار المؤتمر من جدران المقر وواجهاته. وكان التوجه إلى إغلاق مقر حزب المؤتمر على خلفية استخدام النظام لمقرات الحزب في مهاجمة الثورة وشبابها في عدد من المحافظات والمديريات، وإلا فهم يعلنون –باستمرار- أن هدفهم النظام وليس المؤتمر الشعبي كحزب سياسي.

من جهة أخرى، أغلق شباب الثورة في محافظة عدن مساء الأحد مبنى الخدمة المدنية ومبنى التأمينات والمعاشات، وكتبوا على مداخلهما "مغلق من قبل الشعب"، كما قاموا بإغلاق مبنى المجلس المحلي لمديرية صيرة تأكيداً من أبناء عدن على سيرهم وفقاً للبرنامج التصعيدي للثورة في عموم المحافظات، وتعهدوا بحماية تلك المكاتب والمؤسسات العامة ومنع محاولات أتباع النظام من تخريبها..
يشار إلى أن مديريات عدن تشهد عصياناً مدنياً شعبياً ضمن برنامج العصيان المدني الذي يدعو إليه شباب الثورة يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع بهدف التعجيل برحيل النظام.

وفي محافظة إب أثبت شباب الثورة قدرتهم على الحسم والسيطرة وتمكنوا من إغلاق مبنى المحافظة لساعات دون مقاومة أمنية، وهذا ما أكد شكوكا سلطوية بشأن تأييد غير معلن للمحافظ الحجري لثورة التغيير، وأيد ذلك سماح الشباب بإعادة فتح ديوان عام المحافظة في ذات اليوم، يقابلها قيام مسلحين تابعين لنظام صالح بالتمركز قبل أسبوع على مقر فرع اتحاد الأدباء والكتاب بالمحافظة والكائن بمدينة إب القديمة، ويستخدمه المسلحون مقرا لإقامتهم.

ومثلما كان لأحزاب المعارضة ومكونات المجتمع المدني دور في الثورة، يثبت رجال وشباب القبائل انتماءهم وتأييدهم للثورة، فبعد زيارات رئيس النظام لمناطقهم بداية الثورة للإيحاء بمساندتهم له وتخويف معارضي بقائه في الحكم بخطابات تحريضية كان يعتقد نجاح مغازيها كما كان في الماضي، ذهبت كلماته تلك أدراج الريح وأتت رياح الثورة فأزهرت بالأمل قلوب اليمنيين وفي مقدمتهم القبائل، فبالإضافة إلى تخلي جزء كبير من شبابها ورجالاتها عن السلاح وتوافدهم إلى ساحات التغيير للاعتصام سلميا حتى إسقاط النظام، فرض من تبقى من أفرادها حصارا على معسكرات الحرس الجمهوري، ومنعوا خروج الأفراد والسلاح من تلك المواقع. وبفعل تصديهم لمخططات علي صالح، تمكنت قبائل نهم من منع مرور قوات من الحرس الجمهوري إلى حضرموت عبر أراضيها، ولا تزال قبائل الحيمة الخارجية هدفا مستمرا لقاذفات المدافع والطيران الحربي على خلفية إفشال أبناء الحيمة تحرك قوات الحرس من أراضيها تجاه صنعاء، كما وقف أبناء المحويت في محاولتين للأمن المركزي والحرس الجمهوري للنزول إلى الحديدة، وقبلهما منعت قبائل البيضاء قوات الحرس من المرور عبر أراضيها للهجوم على قبائل يافع بمحافظة لحج الذين تمكنوا –بدورهم- من إجبار قوات الحرس على مغادرة مواقعهم بيافع..

يذكر بأن شباب الثورة في مأرب منعوا رتلا عسكريا ضخما من العودة إلى صنعاء وأجبروهم على العودة إلى معسكراتهم في الأسابيع الماضية وفرضوا عليهم حصارا حتى إسقاط النظام.. وآخر الخسائر العسكرية لعلي صالح إعلان سرية عسكرية تضم نحو 100 جندي من قوات الحرس الجمهوري التي يقودها نجل الرئيس انضمامهم إلى الثورة الشعبية المطالبة بإسقاط النظام الأحد الفائت بساحة التغيير.

لم يعد لعلي صالح قدرة على جر الشعب إلى حرب مع من تبقى من قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي، وهذا سقوط جديد للنظام ساعد في حشره في السبعين إلى أجل قريب ينتهي برحيله من الحكم وبلا عودة، وما صراخه وتهديده لأحزاب المشترك المعارضة وبقية قوى التغيير سوى صرخات ما قبل الرحيل، لأنه -وبحسب جميع المعطيات الميدانية في مختلف أنحاء اليمن- أثبت اليمنيون قدرتهم على دحر صالح وإسقاط نظامه "عمليا ومعنويا"، ولم يتبق من عمره سوى أوقات عصيبة.

وللتأكيد على انحسار النظام في بقعة قصية من مديرية السبعين بالعاصمة صنعاء، وتعبيرا هزيلا عن وضعه السياسي الحرج وانحسار نفوذه وسيطرته الجغرافية، تؤكد مصادر صحفية عن توجيهات لعلي صالح قضت بنقل ثلاث عربات للنقل التلفزيوني المباشر من المقر الرئيسي للفضائية شمال العاصمة صنعاء إلى مقر قصر الرئاسة الكائن في مديرية السبعين جنوب العاصمة، كما تم نقل ما يزيد من 370 شريط فيدو من الأشرطة المتعلقة بخطابات علي صالح "الخام" لم تخضع للمونتاج أو الحذف والتعديل، في خطوة تبدي خشية صالح أن لا تتمكن العربات التلفزيونية من الانتقال في الأيام القادمة إلى دار الرئاسة.

وبحسب مختصين في الشأن الإعلامي التلفزيوني، فإن أخذ الأشرطة الخام المتعلقة بخطابات الرئيس يفسر بأحد أمرين: إما خوف الرئيس من وقوع هذه الأشرطة في يد شباب الثورة وإخراج ما فيها من خطابات تتضمن حديثا وعبارات لم تنشرها الفضائية نظرا لما فيها من إساءات وتحريض، خاصة تلك الخطابات التي كان يلقيها في المعسكرات وفي اجتماعاته مع القيادات والعسكرية.

وإما أن الرئاسة محتاجة لهذه الأصول لاستخدامها في حال لم يعد الرئيس يتمكن من الخروج إلى السبعين وإلى الجماهير لإلقاء الكلمات، وذلك بدبلجة خطابات للرئيس والتي ستصور حينها على أنها خطابات مباشرة.
وتشير معلومات مؤكدة إلى استكمال دائرة التوجيه المعنوي بناء استديوهات تلفزيونية خاصة في مقرها الرئيسي المجاور لميدان التحرير بقلب صنعاء ليتم استخدامها كبدائل عن استديوهات قناة اليمن الفضائية اليمنية، استعدادا لتداعيات الثورة على المؤسسة الإعلامية وخصوصا التلفزيونية.

[السهم الجنوبي]

ضرورة التعامل مع الدور السعودي بوسائل واقعية لا تاريخية
هل تتغير "جيوبوليتيكية" السعودية "الشفافة" تجاه اليمن؟

المصدر أونلاين- عبدالحكيم هلال


مجددا، لم يتوان الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، من أن يستقل طائرته، السبت الماضي، صوب مطار صنعاء. هذه المرة يظهر أن حجم المهمة أكبر لتطول قليلاً -ثلاثة أيام– ما يعني ضرورة التوصل إلى نتائج نهائية حاسمة فيما يتعلق بالموافقة أو الرفض النهائي والصريح للتوقيع على المبادرة الخليجية.
وعليه فقد أكدت مصادر دبلوماسية خليجية أمس، لوكالة فرانس برس، أن الرسالة التي يحملها "الزياني" تخاطب الرئيس اليمني فقط، لمعرفة ما إذا كان سيوقع المبادرة "صراحة" أم لا..! وأضافت: "هذه المبادرة فرصة أخيرة لا يوجد بعدها أي شي".

ومع ذلك، ترجح المعطيات أن الدكتور الزياني الحاصل على شهادة دكتوراه في بحوث العمليات من كلية الدراسات العليا للبحرية الأميركية بامتياز مع مرتبة الشرف عام 1986، لن يحظى بالنجاح المطلوب في أولى مهامه منذ تسلمه منصب الأمين العام مع مطلع شهر أبريل الماضي.

من يعرف تقلبات ومراوغات الرئيس علي صالح، يدرك سلفا أنه سيواصل مناوراته المكشوفة مع أنه –كالعادة- قد يبدي تجاوباً إيجابيا مع مهمة الأمين العام الأخيرة. عوضاً عن أن موقف أحزاب المشترك الأخير –هو بداية- تحول من رفض أي تعديلات جديدة، ليستقر –مؤخراً- عند الحديث عن "موت المبادرة"، مع تصريحات لبعض قادتها تذهب باتجاه التأكيد أنها "لم تعد معنية بمبادرة حريصة على الرئيس صالح وليس الشعب اليمني".

وحتى أمس الاثنين الذي يفترض أن يكون اليوم الأخير للزيارة، لم يعلن رسميا أن الرجل التقى بالرئيس. وحتى، مع أنه أنجز لقائين منفصلين مع قيادات الحزب الحاكم والمعارضة، إلا أن المعلومات الأولية تؤكد أنه لم يخرج بشيء يعتد به. بل المزيد من التعقيدات.

وتؤكد أخبار صحفية أن قيادات في الحزب الحاكم أبلغت الزياني أن الرئيس الذي اشترط جدولا زمنيا لتنفيذ المبادرة كـ"منظومة متكاملة" ورفع الاعتصامات، اشترط أيضاً إدراج "مشكلة الجنوب ومشكلة صعدة مع الحوثيين" في إطار الحلول التي يجب أن تقدمها المبادرة.

إصرار خليجي.. لماذا؟
لقد انتهت صلاحية المبادرة الخليجية بمجرد أن رفض صالح توقيعها في حينه قبل أسبوعين. ساعة أن كانت أحزاب المعارضة اليمنية تحت الضغط الخارجي والإقليمي مرغمة على حسم الأمر دبلوماسيا. بيد أن هناك من يجزم أن المبادرة أصلاً لم تكن أكثر من مجرد تجربة فاشلة لاختبار حقيقة مدركة سلفا. وعلى الرغم من بلوغ منتهاها مبكرا، إلا أن المساعي اللاحقة ظلت تواصل محاولاتها وفق نسق أشبه بـ"ماكنة خياطة" تفصل المبادرة على مقاس شخص الرئيس. وعلى مدى شهر ونيف، ما كان لتلك المحاولات إلا أن تثبت مزيدا من الفشل إذ تحاول عبثا قسر تلك الحقيقة.

على ضوء ذلك، برزت أهم التساؤلات: لماذا؟ وعند الإجابة كانت معظم الأنظار تتجه صوب الإرث التاريخي الذي تحمله الجارة الشمالية (المملكة العربية السعودية) كلما لزمها التعامل مع جارتها الجنوبية (اليمن). حتى مع أن تلك المبادرات الخليجية جاءت في إطار تكتل دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن الكثيرين ما كانوا قادرين على تجاوز الحقيقة المفترضة أن المملكة هي الطرف، ليس الأكثر تأثيراً وحسب، بل الأكثر احتياجا لحدوث ذلك كله.

فيما يتعلق باليمن، يؤمن الكثيرون أن السعودية، أكثر من غيرها من دول الخليج، تحاول توجيه الثورة الشبابية الشعبية في طريق آخر تتوخى فيه حرفها عن مسارها الذي باتت تتجه إليه بعزيمة ثابتة منذ ثلاثة أشهر. ذلك أن أبسط التفسيرات المنطقية تقف عند حقيقة القول إن أي نظام "ملكي" لن يكون في مصلحته تعزيز وتقوية توجهات الشعوب الراغبة في إحداث تغيرات بنيوية في شكل النظام الديمقراطي بحيث يصبح أكثر تعددية تسهل معها عملية التداول السلمي للسلطة.

إن السماح بحدوث ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تأثيرات انعكاسية من المرجح أن تسوق معها اضطرابات داخلية تطال منظومة الحكم السلالي الملكي المتعارض مع الطبيعة البشرية.
ناهيك عن أن حدوث مثل ذلك بفعل العدوى الثورية التي طالت المنطقة العربية سيعمل أكثر على جعل التهديد أقوى من أي وقت مضى. ولعل التوجه الأخير لدول المجلس بسعيها ضم مملكتي الأردن والمغرب إلى التكتل الخليجي يأتي في هذا الاتجاه. ومع أن مثل هذا القرار قد يرتبط بالمقام الأول بمخاوف خليجية جماعية من سياسات وتوجهات دولة إيران، إلا أن ربيع الثورات العربية جاء ليكون العامل المساعد للتسريع في اتخاذه.

ذراع المملكة في اليمن جيوبوليتيكيا
منذ تأسيسها مطلع القرن الماضي، اتسمت المملكة السعودية بديناميكية حيوية في التطور والنمو وفقاً لأحد المبادئ التقليدية القديمة لعلم الجيوبوليتك الذي ينظر إلى الدولة باعتبارها "كائنا عضويا في حركة متطورة". وأن أي كائن حي لا ينمو، فإن مصيره الهلاك أو الزوال.

لقد اتجه النصيب الأكبر من هذا التوسع والنمو العضوي ليطال الجانب الحدودي اليمني أكثر من غيره. مع أن ذلك كان يتم عبر اتفاقيات ومعاهدات أبرزها اتفاقيتي "الطائف" في العهد الإمامي، و"جدة" في عهد الرئيس صالح.

وعلى مدى خمسين عاما تقريباً، احتفظت السعودية بسياسة خاصة في اليمن على قاعدة "تأثير وسيطرة الأقوى". ومع أن مثل هذا السلوك ظل –وما زال- يثير حفيظة وغضب شريحة واسعة من الشعب اليمني، إلا أنه بالنسبة للمملكة –كأي دولة قوية- لم يكن أكثر من حاجة سياسية طبيعية تفرضها مبادئ الجغرافيا السياسة (تأثير الجغرافيا وفقاً لخصائصها الطبيعية والبشرية في السياسة). وفي المقام التالي، فهو لا يخرج عن كونه تجسيدا طبيعيا آخر لأحد المعاني "الجيوبوليتكية" بجزئه المعني بالبحث "عن الاحتياجات التي تتطلبها هذه الدولة لتنمو حتى ولو كان وراء الحدود".

ممارسة المفهوم التقليدي القديم لعلم الجيوبوليتك عبر التوسع والنمو بالاحتلال العسكري أو حتى الخديعة برسم خرائط حدودية جديدة، نحا به ليصبح علما لا أخلاقيا منبوذا حتى كاد يختفي من الميدان. لكن ومع خروج الولايات المتحدة من الحرب العالمية الثانية كأكبر قوة عالمية، ظهر على المسرح الجغرافي مفهوم جديد للجيوبوليتيك وهو "الحدود الشفافة"، بمعنى الهيمنة الاقتصادية والعسكرية دون حدود خرائطية للدولة.

وفي عصرنا الحديث المكدس بالقوانين الدولية المانعة والمعيقة للتوسع العضوي عبر الاحتلال الجغرافي، فإن فكرة السيطرة "من على بعد" بدت هي الطريقة الفضلى تجسيد لتطوير الأفكار الجيوبوليتيكية. ومنذ الثورة اليمنية الأولى في العصر الحديث (ثورة 26 سبتمبر 1962) امتدت ذراع المملكة "البعيدة" لتوجه مسار السياسات الداخلية للبلاد. فتارة بدعم الملكيين، وأخرى بدعم الجمهورين، وثالثة بدعم الشمال ضد الجنوب، ورابعة العكس..الخ
ولقد بات من شبه المؤكد لدى الكثيرين، أن التخلف القائم هنا تقف وراءه الجارة القوية. فعوضاً عن المخصصات المالية الكبيرة التي تمنحها شهرياً لمعظم المشائخ، لكسب ولائهم، فهي قد ظلت تخصص أضعافها لصناع القرار اليمني بأعلى مستوياتهم.

التحولات الأخيرة للمواقف
لا تؤثر المملكة على مسار الأحداث في اليمن وحسب، بل باتت تملك أذرعا "شفافة" تمتد إلى دول عربية عدة. حتى أنها أصبحت من أهم حلفاء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط، لسببين: الأول: لحجم ثرواتها النفطية، والآخر لنفوذها في المنطقة.

غير أنه ومع ذلك كله يبدو الأمر بحاجة إلى التريث وعدم المبالغة بالأحكام النهائية لتبدو هي الحقيقة الوحيدة المتاحة لا غيرها. من وجهة نظر عاطفية، لا ضير أن تملأ الكراهية قلوبنا لهذه الجارة. أما من وجهة نظر العقلية السياسية، فما يحدث بحده الأدنى سيفرض على أي دولة –بغض النظر عن طبيعة نظامها، ملكيا كان أم جمهوريا، ديكتاتوريا أم ديمقراطياً– التعامل مع جيرانها الضعفاء الفاشلين وفق مسارين. الأول يتعلق بالشهية والأطماع، والآخر بالتخوف من آثار ونتائج الاضطرابات.

وفي اعتقادي أن ما يحدث اليوم إزاء اليمن انتقل من المسار الأول، وباتت العلاقة محكومة بالمسار الثاني. لقد أخذت المملكة معظم ما تريده من المساحات الجغرافية الحدودية عبر الاتفاقيات مدفوعة الثمن. بيد أنها اليوم باتت تخشى من آثار الاضطرابات والصراعات في اليمن من حيث أنها ستؤدي إلى تقوية أعدائها الجدد من تنظيم القاعدة وحركة التمرد الحوثي على حدودها.

وخلال العقد الأخير، خاطب الرئيس بشكل تدريجي متصاعد تلك المخاوف من خلال دعم تلك الأطراف وتقويتها، وإن بطرق وأساليب غير مباشرة، ليكسب المزيد من الأموال والدعم والثقة. غير أن الخاتمة لم تكن تشبه النتيجة التي خطط لها. لاسيما بعد أن كشفت وثائق ويكيليكس تشكيكات أمراء القرار السعوديين بنوايا ومصداقية الرئيس "صالح".

ومع ذلك، انقسم القرار السعودي باتجاهين. الأول يتزعمه العاهل السعودي الذي ما زال متجملا من تساهل "صالح" معه بالتوقيع على تجديد اتفاقية "الطائف" بصيغتها التوسعية الجديدة تحت اسم اتفاقية "جدة". والآخر، يتوحد عليه المختلفون على العرش (سلطان ونائف) باعتبار "صالح" شخصا مخادعا و"ألعبانا" كبيرا، يتوجب عدم التعامل معه بثقة مطلقة.

إمكانية التحول السعودي نحو دعم الثورة
على هذا الأساس المتغير، مضافا إليه مسألة التعامل مع كون التأثير السعودي في اليمن أمراً واقعاً لا يمكن التخلص منه على المدى القريب على الأقل، فمن اللازم التعامل مع أي تدخل سعودي قادم في البلاد بطرق ووسائل تتناسب مع الواقع لا مع الإرث التاريخي لكل مكون من مكونات الفعل السياسي.

لا تتمتع المملكة بعلاقات تاريخية جيدة مع مختلف التيارات الحزبية للمعارضة. ومن يتحدث عن علاقات جيدة مع حزب الإصلاح مثلاً، فهو لا يفقه شيئا في تاريخ المملكة السيئ مع الإخوان المسلمين. ومع تلك الحقيقة الناصعة، إلا أن إمكانية التعامل مع الأعداء التاريخين لن يكون مستحيلا لدولة تسعى للتخلص من مخاوفها وفق أي صيغة ممكنة مبنية على تحقيق مصالح متبادلة بما فيها رحيل "صالح" الذي تدرك المملكة أن المراهنة عليه باتت أمراً خارج التاريخ والجغرافيا والسياسة وحتى مفاهيم الجيوبوليتيك التقليدية والحديثة.

ما يعزز ذلك، أن سياسة الأمر الواقع التي ظلت هذه الجارة تتعامل وفقها، جعلتها تبدل مواقفها –حتى تلك الأيديولوجية– وفقاً لبوصلة المصلحة، بدرجات وزوايا متعددة، وصلت بعضها التحول 180 درجة. فمن دعمها للملكيين، إلى التخلي عنهم، ودعم الجمهوريين في وقت لاحق. ثم من دعمها للشمال ضد الجنوب الاشتراكي قبل الوحدة، إلى دعمها هذا الأخير في حرب 1994.

وبالأمس فقط، برزت نبرة أكثر حدية إزاء الرئيس "صالح" من قبل مصادر دبلوماسية خليجية أكدت عبر الصحافة أن زيارة الزياني الأخيرة إنما تأتي فقط لتنتزع من "صالح" قراره النهائي من المبادرة بنعم أو لا. وألمحت إلى أن نتائج هذه الزيارة ستحدد طبيعة التعامل القادم مع النظام. وقبلها بيومين قال مصدر مقرب من دوائر الدبلوماسية الخليجية في صنعاء أن دول الخليج –وعلى ضوء نتائج زيارة أمينها العام- ستتخذ موقفاً قد يصل إلى حد سحب المبادرة ودعوة صالح إلى التنحي الفوري.

لعل مثل تلك التصريحات، التي سبقتها كتابات وانتقادات لاذعة لصالح ونظامه خلال الأيام الماضية، لاسيما في صحف سعودية ومن قبل كتاب سعوديين مرموقين ومقربين من أصحاب القرار، لتدل في معانيها على التوجه الخليجي والسعودي القادم إزاء هذا النظام الذي بات من يوم إلى آخر يفقد ثقة المجتمع الخليجي بعد المجتمع الدولي.

الحوثي ورسم ملامح اليمن الحديث
تتبدل المواقف السياسية وفقا للمصلحة العامة. وعليه فليس من الحصافة تكريس العداء بشكل مطلق، كما أن بعثه لن يكون هو السبيل الصحيح لدعم توجهات الثورة الشعبية، سواء في تحقيق إنجازها التاريخي، أم بعد إنجازه. الأمر بحاجة إلى خطاب تطميني أكثر منه خطاباً متهوراً، يستقوي بخيار الثورة وفق نبرة تهديدية سمجة.

ومن هنا، قد يكون من اللازم أن يفكر المحسوبون على جماعة الحوثي –إعلامياً– بطريقة سياسية أفضل من تسويق جماعة الحوثي على أنها القوة العاتية التي أذلت المملكة والتي ستهد أركان الإمبراطورية السعودية.
إن مثل هذا الخطاب القتالي الاستعدائي المترافق أصلا مع واقع قتالي توسعي نحو محافظات أخرى، لن يتمترس ضده من هم خارج الحدود اليمنية فحسب، بل من شأنه أن يخيف شركاء الثورة من المستقبل الدامي الذي يرسمه هؤلاء لما هو قادم أسوأ.

وإذا كان البعض في هذه الثورة العظيمة قد بدأ يشهد تحولا في نظرته إزاء مستقبل تلك الجماعة حينما انضوت في إطار العمل السلمي للثورة، إلا أن استمرار بعض النخبة المحسوبين على هذا التيار في بعث وتكريس حديث العداء الأيديولوجي للفكر الآخر، جنباً إلى جنب في سياقات الحديث عن الفعل الثوري، لهي حماقات سمجة تجر هذا الحدث الثوري العظيم بنقاوته وسلميته إلى مربعات الذاكرة التاريخية الأكثر بعثا على القلق.

في النهاية سيتوجب على قادة الحركة الحوثية أن يثبتوا حسن نواياهم بإعلان تخليهم عن العمل المسلح كخيار حتمي والانضواء في العمل السياسي المدني لاسيما وقد زالت مسببات حمل السلاح مع خروج معظم أبناء الشعب سلميا لإسقاط النظام الذي أذاق الجميع ويلات سياساته العمياء.

[السهم الجنوبي]

اختفاء الزياني ومبادرته في صنعاء.. التوقيع لن ينقذها من الموت السريري
الأربعاء 18 مايو 2011 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- احمد الزرقه

مضى مايقارب الأسبوع على وجود الزياني في صنعاء وهو يبجث عن مخارج من اعلان فشله في أول مهمة رسمية له منذ توليه منصبه كأمين عام لمجلس التعاون، واحيطت لقاءاته مع قيادات الحزب الحاكم واحزاب المعارضة بتكتم كبير لايتناسب وطبيعة المهمة التي يقوم بها.

الزياني يبدي صبرا وإصرارا كبيرين غير معهودين من مفاوض مكلف بتحقيق نتائج ايجابية في بيئة غير مشجعة، واشتراطات غير قابلة للتحقق بصورة مثالية تفضي في نهايتها لحلول واقعية ومرضية لكافة الاطراف اليمنية.

خارطة الطريق التي وضعها الرئيس صالح وحزبه لتنفيذ المبادرة الخليجية، هي محاولة واضحة واكيدة للتهرب من التوقيع على الميادرة، التي أدت موافقة أحزاب المشترك عليها في نسختها الثالثة،فاجأت صالح وجعلته يتلكأ في موافقته المسبقة عليها وهي النسخة التي قال الزياني عنها أنه يجب على الرئيس والمشترك قبولها كاملة أو رفضها كاملة،بالرغم من ذلك ظهرت النسخة الرابعة للمبادرة في سلوك غير مفهوم إلا كونها توفر مخرج لصالح من التوقيع على المبادرة، التي انسحبت منها دولة قطر ادراكا منها بعدم جدية صالح في التوقيع على أي مبادرة تتضمن رحيله عن السلطة عبر اتفاق سياسي، كونه يعتقد أنه مازال يمتلك العديد من الاوراق الداخلية لم يستخدمها ابرزها الخيار العسكري وانتظار ان يصاب الشباب في ساحات الاحتجاجات بحالة من الملل والارهاق النفسي والمعنوي، وبالتالي قد يقوموا بتصرف سياسي او ميداني متهور يمنحه مخرجا عبر البوابة الامنية أو العسكرية.

قد تعود المعارضة والرئيس صالح للمبادرة لكنها لن تكون هي المخرج المناسب والامثل لنهاية مفرحة للثورة اليمنية، ولا أدل على ذلك من قيام صالح بمحاولة حشد تأييد دولي عبر سلسلة من اللقاءات مع السفراء الاجانب في صنعاء التي يقودها رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني، ووزارة الخارجية، بالاضافة للرهان على الموقفين الروسي والصيني في افشال أي قرار ضد صالح قد تحاول امريكا والاتحاد الاوربي اتخاذه عبر مجلس الامن.

لكن الاستقواء الواضح الذي يستند عليه صالح هو الجدار السعودي الذي لم يقرر حسم خياره بعد بخصوص صالح ونظامه،وهو ما ظهر جليا في المواقف السعودية الداعمة لصالح سياسيا واقتصاديا،وعدم اعتراف المبادرة الخليجية أو تطرقها نهائيا بالثورة الشعبية ومطالبات شباب الثورة، والاستمرار في الترويج لكون ما يحدث في اليمن بأنه أزمة سياسية بين طرفين سياسيين وليس بين النظام وغالبية الشعب اليمني.


بات في حكم المؤكد ان المبادرة الخليجية دخلت مرحلة الموت السريري،واصبح من المتوجب على دول مجلس التعاون الخليجي سحبها واعلان وفاتها، حفاظا على بقية ماء وجهها الذي اريق على مدى شهر ونصف،قام خلالها امين عام المجلس الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني بجولات مكوكية عبثية بين صنعاء وعواصم الخليج، وفي كل مرة كان الزياني يعود الى صنعاء كانت مبادرته تشهد مزيد من الحذف والتعديل في بنودها، التي كان من الواضح انها تنحاز أكثر لجهة الرئيس صالح واشتراطاته العجيبة، التي جعلت العديد من المراقبين الخليجيين يتندروا حولها، وزادت من تصلب صالح ومراوغاته السياسية الباحثة عن المزيد من الوقت للنفاذ من الثغرات السياسية والفنية التي احتوت عليها المبادرة.

هناك أشياء على الزياني ودول الخليج إدراكها جيدا فعندما يشتد الاضطراب السياسي والاقتصادي، وتتجمع أسباب السخط، فإن شرارة بسيطة يكون بإمكانها أن تشعل حريقًا ثوريًا دائمًا ما يفاجئ المراقبين و”الخبراء”، وتجاهل الثورة لايعني عدم وجودها، قد يتأخر الحسم بسبب المناورات السياسية والمخاوف الاقليمية والدولية من صعود قوى شابة جديدة للحكم في اليمن،لكن الشعوب دوما ما تنتصر.

الثورات الشعبية لا تملك ترف الوقوف محلك سر: إنها إما تسير للأمام أو تتراجع للوراء، وسيرها للأمام هو المرجح ويجب ان يكون خيار جميع الاطراف المحلية والاقليمية والدولية،لانها تكشف رغبة حقيقية في دخول نادي الفاعلين ومن شأنها إحداث تحول في أنساق السلوك السياسي والانساني يخدم عملية التنمية والاستقرار في اليمن والمنطقة.

[السهم الجنوبي]

تتضمن استقالة الرئيس خلال 30 يوماً
قيادي في المشترك: صالح والمعارضة قد يوقعان المبادرة الخليجية اليوم
الأربعاء 18 مايو 2011 الساعة 03 مساءً / مأرب برس - صنعاء

كشف القيادي في اللقاء المشترك يحيى أبوأصبع، الأربعاء 18-5-2011، أن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح والمعارضة قد يوقعان على المبادرة الخليجية في وقت لاحق اليوم بعد زوال العقبات التي كانت تحول دون ذلك.


وقال أبوأصبع في تصريح لـ"العربية" إن التوقيع على المباردة كان من الفترض أن يتم أمس الثلاثاء، وأشار إلى إصرار المعارضة على أن يوقع عنها محمد باسندوة، رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، بعد أن كان الرئيس صالح طلب أن يوقع الدكتور ياسين سعيد نعمان على المبادرة بصفته رئيساً للمجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك المعارضة.

وأوضح القيادي في اللقاء المشترك أن صيغة المباردة التي سيتم التوقيع عليها هي الصيغة الثالثة التي سبق للمعارضة الموافقة عليها، وتتضمن استقالة الرئيس بعد 30 يوماً من التوقيع عليها.

وأكد أبوأصبع أن المعارضة أصرت أيضاً على استثناء الاعتصامات في ساحات التغيير من أي اتفاق وأن الساحات لا سلطان عليها وستبقى مستمرة في كل اليمن لأنها الضمانة الوحيدة لرحيل هذا النظام والضمانة الوحيدة لا نتصار الثورة.

[السهم الجنوبي]

مدد زيارته لصنعاء
الزياني يلتقي بعدد من قادة شباب الثورة في صنعاء ويفشل في إقناعهم بقبول المبادرة الخليجية ويوكل المهمة للمشترك عقب توقيع صالح عليها
الأربعاء 18 مايو 2011 الساعة 05 مساءً / مأرب برس/ خاص



مدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، زيارته لصنعاء التي كان من المقرر أن تنتهي اليوم، وذلك بعد نجاحه في إقناع الرئيس علي عبد الله صالح وأحزاب اللقاء المشترك على توقيع المبادرة الخليجية بصيغتها الثالثة التي سبق ورفض صالح التوقيع عليها نهاية الشهر الماضي.

وقالت مصادر مطلعة بأن الزياني أجل مغادرته لصنعاء اليوم، من أجل أن يلتقي بشباب الثورة الذين أعلنوا رفضهم لأي مبادرة لا تنص على الرحيل الفوري لصالح ومحاكمته.

ففي الوقت الذي رشحت فيه أنباء عن احتمال التوقيع على المبادرة مساء اليوم من قبل الرئيس صالح وممثلي المعارضة، التقى الزياني بعدد من قادة شباب الثورة في ساحة التغيير بصنعاء، لمحاولة إقناعهم بالمبادرة الخليجية.

حيث اجتمع الزياني بنحو 14 شابا من قادة شباب الثورة في مقر السفارة الإماراتية بصنعاء، وتحدث معهم عن حرص دول مجلس التعاون اليمني لحل الأزمة اليمنية، كما استمع لوجهات نظرهم إزاء المبادرة الخليجية.

كما أكد الزياني لقادة شباب الثورة بأنه وفي حال تعثر التوقيع على المبادرة من قبل صالح خلال الساعات القادمة اليوم فإن مجلس التعاون سيتخذ موقفا واضحا إزاء ذلك، وستكون زيارته لصنعاء هي الأخيرة.

ومن المقرر أن تتولى أحزاب اللقاء المشترك في حال توقيع صالح على المبادرة إقناع الشباب المعتصمين في الساحات بقبول المبادرة الخليجية، دون أن يؤثر ذلك على استمرارية اعتصامهم في الساحات كضمان لالتزام صالح بالمبادرة بعد التوقيع عليها.

[النجم الملتهب]

- الجزيرة: الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يغادر صنعاء دون توقيع الأطراف السياسية على المبادرة الخليجية.
- العربية: فشل التوصل لاتفاق بسبب خلاف حول الشخصيات اليمنية المفوضة بالتوقيع.
- مصدر محلي لـ"المصدر أونلاين": شيخ قبلي موالي للرئيس يقطع طريق (مأرب - صنعاء) احتجاجاً على عدم منحه حصة من التنجيد الجديد في الحرس الجمهوري.

[طرزان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النجم الملتهب

- الجزيرة: الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يغادر صنعاء دون توقيع الأطراف السياسية على المبادرة الخليجية.
- العربية: فشل التوصل لاتفاق بسبب خلاف حول الشخصيات اليمنية المفوضة بالتوقيع.
- مصدر محلي لـ"المصدر أونلاين": شيخ قبلي موالي للرئيس يقطع طريق (مأرب - صنعاء) احتجاجاً على عدم منحه حصة من التنجيد الجديد في الحرس الجمهوري.

الزياني يغادر صنعاء دون توقيع اتفاق

المصدر أونلاين - خاص


غادر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني العاصمة صنعاء مساء اليوم الأربعاء دون التوصل إلى اتفاق يفضي إلى توقيع الخطة الخليجية لنقل السلطة في اليمن.

ووصل الزياني إلى صنعاء يوم السبت الماضي. وأجرى خلال الأيام الماضية مفاوضات للتوصل إلى اتفاق غير أنه غادر دون أن تتضح الأسباب.

وقالت قناة الجزيرة إن مغادرة الزياني جاءت بعد رفض الرئيس اليمني التوقيع على المبادرة الخليجية، بينما قالت قناة العربية إن فشل التوصل إلى اتفاق كان بسبب خلافات حول الشخصيات المفوضة بالتوقيع.

وكانت الأنباء قد تضاربت بشأن قبول الرئيس علي عبدالله صالح التوقيع على الخطة الخليجية التي تتضمن تقديم استقالته في غضون شهر وتنظيم انتخابات رئاسية بعد ذلك بشهرين، مع منحه ورموز نظامه حصانة من الملاحقة القانونية.

وكان الزياني التقى يوم أمس ممثلين عن شباب الثورة في ساحة التغيير بصنعاء، وأبلغهم بأن زيارته إلى اليمن لبذل المساعي حول المبادرة الخليجية ستكون الأخيرة، وأن مجلس التعاون الخليجي سيتخذ خطوات حاسمة خلال اليومين القادمين. بحسب أحد الشبان الحاضرين.