بيان سياسي هام من قيادات المجلس الأعلى للحراك الجنوبي لتحرير الجنوب

[محمد السعدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البحار

هذا البيان ماكان له ضروره وهذا البيان سيكون ممر امن لكل من يريد شق الصف الجنوبي وستدخل عبره الكثير من الايادي العابثه بوحدة صفنا واعتقد ان الذين اصدروه لايدركون نتائجه وخطورته وهذه النيات الحسنه قد لاتصيب في كثير من الاحوال واصابتها للهدف تكون نادره المطلوب ان تدرس بشكل جيد وبعقلانيه قبل نشر مثل هذه البيانات واذا تمعنا ودرسنا كل خطوه سيكون اي عمل نقدم عليه صحيح ولكن تاخذنا الارتجاليه والتسرع الى الهاويه دون وعي

يا اخي قل خيرا او اصمت
والله ما يشق الصفوف الا انتم وكلامكم
اتعلم اخي ان هذه الوثيقه قد نالة الاجماع من قالبية قياداة المحافظات والقياده العليا

[جبل سنام]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد السعدي

ارجوا من الاخوه ادارة المنتدا والمشرفين تثبيت مثل هذا الموضوع لاهميته واهمية ما جا به

اشكرك اخي محمد السعدي واظم صوتي الى جانب صوتك ونناشد الاداره في تثبيت الموضوع

[جبل سنام]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البحار

هذا البيان ماكان له ضروره وهذا البيان سيكون ممر امن لكل من يريد شق الصف الجنوبي وستدخل عبره الكثير من الايادي العابثه بوحدة صفنا واعتقد ان الذين اصدروه لايدركون نتائجه وخطورته وهذه النيات الحسنه قد لاتصيب في كثير من الاحوال واصابتها للهدف تكون نادره المطلوب ان تدرس بشكل جيد وبعقلانيه قبل نشر مثل هذه البيانات واذا تمعنا ودرسنا كل خطوه سيكون اي عمل نقدم عليه صحيح ولكن تاخذنا الارتجاليه والتسرع الى الهاويه دون وعي

الذي اصدروه اغلبيه قاده ورموز الحراك الجنوبي والايام القادمه سوف تثبت ذالك

[فهمي الصهيبي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد السعدي

ارجوا من الاخوه ادارة المنتدا والمشرفين تثبيت مثل هذا الموضوع لاهميته واهمية ما جا به

[

center]نوءيد ما جا في البيان ونتمنئ ان لا يكون مثل البيانات السابقه ونقول للمناضل فاروق حمزه خفف من البيانات واكثر من العمل فعملك الميداني صفر علئ الشمال فحاول ان تقوم باقناع شقيقك بالاستقاله

من الامن القومي[/

center]

[الثائر الصلب]

يفترض ان يكون الذي وقعوا على البيان تكون اسمائهم موجوده حتى يكون الجميع على بينه من أسمائهم وخصوصا الشخصيات المؤثره في الساحه الجنوبيه والقياديه في الميدان ومافي داعي لأخفاء الاسماء أو الاحتفاض فيها لاننا نعرف عدد من اسمائهم قد وردت سابقا في هذا المنتدى.

[جبل سنام]

نرجو من الاداره تثبيت الموضوع لاهميته واهميه ماء جا فيه

[ابوالمعتصم]

الف الف مبروك للشعب الجنوبي العربي من هذا البيان ان دل انما يدل على بدى العمل في الطريق الصحيح

[محمد السعدي]

بسم الله الرحمن الرحيم


((وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون))


مشروع البرنامج السياسي للحراك السلمي لتحرير الجنوب

مقدمه:
يكمن جوهر القضية الجنوبية في قضية شعب ومصير وطن . والاحتلال اليمني
للجنوب عام 1994م يكمن في استيلائه التدريجي على وطن بأسرة وبالقوة
الأمنية والعسكرية كطريق اختارته الجمهورية العربية اليمنية للقضاء على
المجتمع الجنوبي وسلب أملاكه وهويته وتراثه وتاريخه ,ومحاولة استبدال
شعب بشعب آخر منقول إلية , وإيجاد كيان سياسي غير جنوبي على ارض جمهورية
اليمن الديمقراطية الشعبية (الجنوب العربي) . ولولا الرفض والمقاومة
الجنوبية السلمية التي بدأت بالأقلام الشريفة ومظاهرات الرفض للاحتلال
بعد الحرب مباشرة لفقد الشعب واقعة السياسي وانتماءه الوطني وقيمة
المجتمعية.
والأسواء من كل ذلك إنه قد فقد دولته التي بنيت عبر مئات السنين واستبدل
مؤسساتها بأفراد شماليين تابعين لنظام الاحتلال , يديرونها حسب هواهم
ومصالحهم .حتى كاد الجنوبيون أن يفقدوا هويتهم الجنوبية الحضارية
الإسلامية والعربية وثقافتهم الإنسانية وأصبحوا في ظل الاحتلال اليمني
المقيت عاجزين عن التعبير عنها كما فقدوا صفة المواطنة وحقوقها
وواجباتها ,وأمسوا يعيشون بجنسية أخرى ودولة أخرى وهوية أخرى.
وتحولت الشراكة بين الدولتين –جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
والجمهورية العربية اليمنية التي أعلن عنها في عام 1990م من قضية شراكة
بين دولتين إلى قضية احتلال يعمل على منح بعض الجنوبيين مناصب شكلية
لإظهار شرعيته في حكم الجنوب ,وعلى توطين اليمنيين الشماليين في الجنوب
لأحداث تغيير ديمغرافي أما الأغنياء والمستثمرين الجنوبيين فهم لم يكونوا
حياة اقتصادية خاصة ومستقلة تحفظ أموالهم من النهب الذي يتعرضون له
,لافتقادهم الأمن والحرية ,مستعينين من كل ذلك نفسيا وماديا بالمحتل
الذي يتصرف بخيرات الجنوب.
واليوم يمكن القول ودون مبالغة إن الحراك السلمي لتحرير الجنوب المتواصل
منذ عام 1994م قد غدا واحدا من اكبر المعارك السياسية التي يخوضها الشعب
الجنوبي حيث حقق هذا الحراك من المكاسب الكبيرة ما لم يتحقق سابقا
{التصالح والتسامح والتضامن ,إعادة اللحمة الجنوبية إلى مكانتها
التاريخية , اختيار مشروعنا الوطني القادم في بناء الدولة والتوافق حوله
,تثقيف وإعلام أبناء الجنوب بهويتهم الحقيقية الجنوب العربي }.
وبتشكيل مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب الذي عكس وحدة الشعب الجنوبي
والالتفاف حول قيادته السياسية بدأت تتضح الرؤية وتتوحد الصفوف خلف قيادة
موحدة, ستكون غدا منتخبة بأذن الله من قبل الشعب الجنوبي. فالحراك
الجنوبي هو مقاومة شعبية سلمية وطنية ,يعمل على توفير الظروف الملائمة
لتحقيق الاستقلال والخلاص من الاحتلال والتصدي للمشروع الهمجي من قبل قوى
القهر والمذهبية والغنيمة ,وشكل بداية لانتفاضة شعبية منظمة .
واعتبر لقاء 9 مايو2009م بمثابة اللقاء التأسيسي لمجلس الحراك السلمي
لتحرير الجنوب ,حيث دعا في بيانه الأول إلى ضرورة وحدة الصف الجنوبي
بدلا من الضياع الذي عاشه شعبنا .
ويؤمن إن هذه النهضة الجنوبية الواسعة هي المدخل الأساسي لتحرير الشعب
الجنوبي من الاحتلال اليمني ويرى في التعاليم الإسلامية والمواثيق
الدولية والثقافة الإنسانية المراجع الأساسية الثابتة للعمل ضد محتل يحمل
منطلقات الإبادة الجماعية للشعب الجنوبي(القتل الفردي والجماعي ,طرد
الجنوبيين من أعمالهم باسم التقاعد نهب الأراضي والثروات ,عسكرة الحياة
اليومية في الجنوب ,ملاحقة واعتقال وقتل المناضلين في سبيل استعادة
دولتهم),وهذه الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الجنوبي نعتبرها مشروعا مضادا
لكل مشاريع الوحدة العربية والنهوض بها.
ويضم المجلس في صفوفه كل المؤمنين بأفكار التحرر والاستقلال وفك الارتباط
واستعادة الدولة الجنوبية ’المستعدين لتحمل تبعات النضال الوطني ومواجهة
المشروع الهمجي ’المتعصب.
فالمجلس يخوض صراعا مع محتل همجي مذهبي لا يراعي أي قيمة من القيم
النبيلة التي يتمسك بها المجتمع الأنساني...ويوجه قوته الجماهيرية نحو
خصمه الحقيقي وليس ضد الشعب اليمني ,ومهما كان تعاون بعض القوى القبلية
والحزبية اليمنية مع المحتل فأن المجلس لن ينحرف عن مبادئه التي عرفها
عنة تاريخه.



الفصل الأول
مسار مشروع الوحدة بين الدولتين
أولا: لمحة تاريخية:-

تعتبر الحقائق التاريخية ثوابت منطقية لتحديد الظواهر الاجتماعية
والسياسية كونها حقائق عاكسة لهوية الشعوب وارثها في التطور الحضاري
والإنساني , فالكتابات والثوابت التاريخية عن جنوب الجزيرة العربية أشارت
بوضوح تام إلى عدم قيام أي وحدة سياسية بين الشمال والجنوب
لقد تعرضت أراضي الجنوب إلى محاولات مختلفة من الغزو الأجنبي في فترات
تاريخية عدة، وإمامها لم يتوانى أبناء الجنوب في صدها ومقاومتها، وفي
العهد القريب قام في الجنوب مجتمع مدني منظم، حيث نشأت إمارات ومشيخات
وسلطنات والتي امتد وترافق حضورها الإداري والسياسي مع فترة الاستعمار
البريطاني للجنوب. وكان النظام الإداري في الجنوب مشهودا له بأنه الأكثر
تطورا في شبه الجزيرة العربية حينذاك. و في أعقاب مقاومة شعبية باسلة
غير متكافئة، أحتلت بريطانيا عدن فى 19 يناير 1839م ، ثم بسطت نفوذها
الكامل على السلطنات والامارات والمشيخات في الجنوب ، وعقدت معها
اتفاقيات حماية واقامت وأنشأت في المحميات ادارات محلية تتمتع بحكم
ذاتى تدير من خلاله شوؤنها الداخلية . واحتفظت بريطانيا بادارة الشوؤن
الخارجية من خلال مستشارين سياسين ملحقين بالحاكم البريطاني في عدن .
ورسمت بريطانيا حدودها الدولية الشمالية الغربية مع اليمن باتفاقية العام
1914م مع الدولة العثمانية التى كانت تحكم اليمن حينذاك ودخلت فى
مفاوضات بشان حدودها الدولية الشمالية والشرقية مع المملكة العربية
السعودية وسلطنة عمان لم تسفر عن اتفاقيات لترسيم الحدود ، فأختطت معها ،
بالتنسيق مع سلطنتى حضرموت والمهرة ، حدودا دولية ادارية التزمت
بحمايتها الى يوم الاستقلال الوطنى نوفمبر1967م .
.
وكتعبير عن رفض الشعب للاحتلال الأجنبي ، فقد قامت عدة انتفاضات شعبية
وتمردات قبلية واحتجاجات نقابية وسياسية وثقافية ضد الوجود البريطانى ،
التي خاض غمارها كل شعب الجنوب بقواه وتنظيماته السياسية والنقابية
المختلفة ، و شخصياته الوطنية من مثقفين وادباء وصحفيين وسلاطين وعلماء
ومشائخ وغيرهم منذ احتلال عدن في عام 1839م والتي توجت باندلاع ثورة

14كتوبر1963م ،والتي أدت الى تحقيق الاستقلال الوطني عن بريطانيا فى 30
نوفمبر 1967م .
فقد أدرك شعب الجنوب الامتداد التاريخي العربي وأستراتيجيتة، حيث ناهض
المشاريع الاستعمارية والصهيونية وساند كل أشقائه العرب , والأمر عينه
عندما أطاح الانقلاب العسكري بحكم ألائمه في المملكة المتوكلية اليمنية
وإعلان ثورة 26سبتمبر عام 1962 وقيام الجمهورية العربية اليمنية.
لقد أثمر الكفاح التحرري لشعب الجنوب ضد الاستعمار البريطاني إلى نيل
الاستقلال الوطني في 30 نوفمبرعام 1967م وتم الإعلان عن قيام (جمهورية
اليمن الجنوبية الشعبية) كدولة مستقلة و عضو في كل من جامعة الدول
العربية، و منظمة الأمم المتحدة في نفس العام ، ثم عضوا في منظمة
المؤتمر الإسلامي وحركة دول عدم الانحياز، وفيما بعد أصبح اسمها (جمهورية
اليمن الجنوبية الشعبية) بنهجها السياسي والاقتصادي الذي
تأثر بالأفكار الاشتراكية والقومية في فترة الحرب الباردة.
انطلاقا من تأثيرات الفكر القومي السائد في منتصف القرن الماضي والداعي
إلى وحدة الأمة العربية من المحيط إلى الخليج , شهد مشروع الوحدة بين
دولتي (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) و (الجمهورية العربية
اليمنية) جولات تحضيريه عدة , منها التوقيع على مشروع الوحدة في أكتوبر
1972، وإعلان بيان طرابلس في نوفمبر 1972م، واتفاقية الكويت في مارس
1979م واتفاقية الاستثمار المشترك في مايو 1988م واتفاقية عدن في نوفمبر
1989، واتفاق صنعاء في أبريل1990م.
ثانيا: فشل مشروع الوحدة:-
إن فشل مشروع الوحدة بين دولتي الشمال والجنوب كان نتيجة طبيعية للأسباب
البارزة التالية:
1) قيام نظام (ج ع ي) بنقض اتفاقات المشروع الوحدوي الموقعة ,والتنصل
عن التعهدات والالتزامات المطروحة , ورفض المساعي والوساطات العربية
والأجنبية لحل الخلافات مع الجنوب, والقيام بإعلان الحرب على (ج ي د ش)
في 27 أبريل عام 1994م التي استمرت (73) يوماً واستكمال احتلاله يوم
7/7/94م (يوم دخول قوات (ج ع ي) والسيطرة على عدن عاصمة دولة الجنوب).
2) كانت الدولتان على مدى التاريخ مستقلتين جغرافيا وسياسيا، ومختلفتان
كليا في امتدادهما الاجتماعي والثقافي ولا وجود للروابط الإدارية أو
التاريخية أو السياسية المزعومة بينهما ، ففي الجنوب تراكمت قيم حضارية
مع حضور كامل لثقافة الدولة والعمل المؤسسي. بينما في الشمال تراكمت
منظومة علاقات متخلفة تستند إلى وعي وعلاقات مجتمع قبلي لما قبل نشؤ
الدولة.
3) إحجام وامتناع طرف (ج ع ي) في بناء الدولة وتعزيز سلطة النظام
والقانون وتمسكه بأعراف سلطة القبيلة ولجوئه إلى إعداد وحشد قواته
العسكرية والأمنية والقبلية لضرب الدولة الجنوبية عن طريق تشكيل فرق الجماعات
الإرهابية المتطرفة المسلحة والاستحواذ على المال العام والسيطرة على
وسائل الإعلام و مؤسسات الدولة، والقيام بسلسلة من الاغتيالات لعدد من
والكوادر الجنوبية، وشن حرب إعلامية شعواء ضد الجنوب دولة وشعبا
وهوية و تدمير الطابع المدني والحضاري في كافة مناطق الجنوب , وأحياء
ثقافة الصراعات القبلية والثأر والتطرف الديني
4) اعتماد مؤشر السكان كأساس لصالح طرف (ج ع ي) للتمثيل في السلطات
الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية) و مؤسسات الدولة، وتم تجاهل
مؤشرات الجنوب في إمكانياته الهائلة المتمثلة في مساحة الأرض الواسعة
وحجم الثروة الضخمة والموقع ألاستراتيجي الهام مع وجود بنية أساسية
تجارية واقتصادية و ثقافية. الأمر الذي كرسه نظام (ج ع ي) لترسيخ هيمنته
ولخدمة مصالحه على حساب تهميش وتغييب مصالح دولة الجنوب
5) أدت نتائج انتخابات أبريل 1993م إلى أثبات الانحياز والاصطفاف
الجغرافي والسياسي والاجتماعي لشعبي للدولتين، حيث صوت شعب الجنوب
لممثليه الجنوبيين وشعب الشمال لممثليه الشماليين(56 دائرة فقط للجنوب و245 للشمال).
ثالثا: الممارسات العدوانية لنظام الاحتلال تجاه الجنوب :-
أهم الممارسات العدوانية لنظام الاحتلال ضد شعب الجنوب يمكن إيجازها بالاتي:
1) الغزو والعدوان الدموي، وحرب الإبادة الجماعية على الجنوب وإصدار فتاوى تكفير
شعبه والتعامل معه بالعنصرية والدونية، واستمرار الحملات العسكرية على
المدن والقرى، وقمع الفعاليات السلمية والقيام بحملات الاعتقالات
والاختطافات والتصفيات الجسدية
2) إلغاء دستور مشروع دولة الوحدة والعمل بقوانين (ج ع ي) وطمس التاريخ
والإرث السياسي لشعب الجنوب،وتسويق مزاعم واحديه الأرض و الثورة (عودة
الفرع إلى الأصل والثورة البنت إلى الثورة الأم) وحياكة المؤامرات
والدسائس وبث الفتن والصراعات القبلية بين أبناء الجنوب و نشر و تشجيع
ثقافة الفساد في الحياة العامة
3) طمس وتشويه الهوية الثقافية والوطنية لشعب الجنوب ، وتدمير المواقع
والمعالم الأثرية، ونهب الآثار والوثائق التاريخية وأرشيف دولة الجنوب
،وتزوير وتحريف الحقائق، والمعلومات بكل أبعادها التاريخية والجغرافية
والثقافية والسياسية في الكتب والكراريس التعليمية والندوات وفي وسائل
الإعلام الرسمية ،وتغيير طابع ونمط البناء الجنوبي إلى الطابع الشمالي ل
(ج ع ي)
4) تدمير جيش الجنوب ومؤسساته الأمنية والعسكرية ومرافقها ومنشاتها و
قواعدها المادية.
5) القيام بتصفية المؤسسات الصناعية والتجارية والفندقية والخدمية للقطاع
العام والمختلط والاستيلاء على مزارع الدولة والتعاونيات الزراعية
والخدمية والاستهلاكية وتمليك المنشآت والمباني والعقارات الحكومية بكل
ما فيها من أصول مادية للمتنفذين الشماليين في نظام الاحتلال واستباحة
الأراضي لهم
6) نهب الثروات النفطية والمعدنية وتمليك قطاعات وحقول وأبار و مناجم
لرئيس نظام صنعاء و أفراد أسرته ولشخصيات قبلية وعسكرية شمالية, واحتكار
القطاعات الاستثمارية و التجارية والعقارية والصناعية والسمكية والزراعية
لمتنفذين من (ج ع ي), وحرمان مدن وقرى الجنوب من مشاريع إنمائية أساسية
وإنهاء الخدمات الضرورية للمواطنين كالصحة والتعليم والبيئة والكهرباء
7) نهب الاحتياطي النقدي لعملة الجنوب (الدينار) ومصادرة ملايين الدنانير
المتراكمة في صناديق معاشات الضمان التقاعدي في الجنوب و في كل من صناديق
تقاعد في (ج ي د ش) , إذ لم يكن نظام التقاعد هذا معمولا به في (ج ع ي)
قبل الوحدة. وبعد الحرب تم نقل كل تلك الأموال إلى صنعاء مما يعني أن
الموظفين الجنوبيين هم فقط من ساهموا في أموال تلك الصناديق طيلة الفترة
التي سبقت عام 1990م و من دون أي مساهمة من موظفي الشمال الذين أصبحوا
شركاء في صناديق التقاعد ولهم ما للجنوبيين من حقوق فيها ،وهذا بحد ذاته
ظلم وتعد سافر على حق من حقوق الجنوبيين.
8) إلغاء شركة طيران (اليمدا) التي كانت مملوكة لدولة الجنوب (100%)
وتذويبها ضمن شركة الخطوط الجوية اليمنية (اليمنية) التي تملك الدولة
(51%) منها فقط, وتحويل كل ما تمتلكه (اليمدا) من أصول بما فيها أسطول
الطائرات والمباني إلى (اليمنية) وذلك على طريق نهج سلطة الاحتلال في
إلغاء هوية وطمس كل ما هو جنوبي.
9) التغيير الديمغرافي وعمليات الإفقار والتجويع والتشريد المنظم التي
تمارسها سلطة الاحتلال على شعب الجنوب. وتجريد أبنائه من الوظيفة العامة
أو إحالتهم إلى التقاعد قسرا, وحرمانهم من الانتساب للمؤسسة العسكرية
والأمنية والمؤسسات السيادية والدبلوماسية وعدم إيفادهم في بعثات دراسية
إلى الخارج وكذا عدم منحهم حقوقهم المشروعة الأخرى , وذلك بغية إضعاف
الجنوبيين بوجه عام , وإضعاف صوتهم عبر التمثيل الانتخابي بوجه خاص
10) عزل وتهميش عاصمة الجنوب عدن عن أداء دورها التاريخي في التجارة
الإقليمية والدولية وذلك عن طريق أيجاد العراقيل وتعثر مشاريع ميناء
ومنطقة عدن الحرة وتنشيط ميناء الحديدة كبديل, حيث تتضح جليا النوايا
التدميرية لمستقبل عدن وحاضرها من خلال عدم اختيار الشركات العالمية
للموانئ التي طرحت رؤى وأفاقا مستقبلية أفضل لعدن والقبول بعروض شركات لا
تحقق الحد الأدنى من الطموحات المتوقعة لميناء عدن. بالإضافة إلى تحويل
معظم رحلات شركات الطيران العربية والدولية من مطار عدن إلى مطار صنعاء.
ناهيك عن إلغاء معظم الرحلات الجوية الداخلية بين عدن والمحافظات
الجنوبية. كل ذلك ضمن خطة لسلطة الاحتلال والتي تهدف إلى تحويل عدن من
مدينة وعاصمة سياسية وتجارية ذات مكانة دولية مشهود لها إلى قرية كبيرة فقيرةو
مجهولة.
رابعا: الموقف الاقليمي والدولي من الحرب والاحتلال:-
ـ استمر نظام (ج ع ي) في رفض الوساطات العربية والأجنبية لوقف التداعيات
العسكرية والسياسية والبحث عن مخارج للازمة بين الطرفين كما اخل
بتعهداته تلك التي التزم بها أمام الزعيم العربي الراحل ياسر عرفات في
نوفمبر 1992م في صنعاء ،ونقض أيضا وثيقة العهد والاتفاق الموقعة في
فبراير 1994م بالعاصمة الأردنية عمان، ولم يلتزم بتنفيذ بنودها ولا
بنتائج لقاء طرفي الدولتين المتنازعتين في ابريل 1994م في العاصمة مسقط
بسلطنة عمان , ولم يعر هذا النظام المتغطرس أي اهتمام لنداءات المجتمع
الدولي ومناشدات المنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية ولم يستجب لكل
الدعوات والمبادرات الصادرة من جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول
الخليج العربي ومنظمة المؤتمر الإسلامي , ولم يقم بتنفيذ قراري مجلس
الأمن الدولي (924) و (931) الصادرين في يونيو 1994م ولا بتنفيذ تعهداته
للمجتمع الدولي التي أعلنها يوم 7 يوليو 1994م وهو الأمر الذي ابرز
القضية الجنوبية وفتح آفاقا جديدة لها باتساع مؤيديها ومناصريها في
الداخل والخارج.
حق شعب الجنوب في التخلص من الاحتلال
ولذلك فقد انطلق شعبنا في الجنوب متمسكاً بحقه الطبيعي والمكتسب وحقه
الشرعي في النضال للتخلص من الاحتلال واستعادة دولته المستقلة المغدور
بها, من الحقائق الآتية ذكرها:

1) - إن الوحدة السياسية بين الدول والشعوب, عملية خاضعة لظروفها
ولقدرتها على تأمين مصالح أطرافها, ولذلك فهي قابله للنجاح بقدر ما هي
قابله للفشل ولنأخذ مثلاً: الوحدة التشيكوسلوفاكية التي دامت أكثر من (70
سنه) عاد كل طرف لوضعه السياسي المستقل بطريقة سلمية .. ثم الاتحاد
اليوغسلافي الذي شهد تفككاً هو الأعنف في عصرنا, والذي شهد آخر استقلالات
مكوناته في استقلال (كوسوفو). وفشل الوحدة المصرية السورية, ولم تلجأ
القاهرة إلى القوة لفرض الوحدة على دمشق كما فعلت صنعاء مع عدن, ولذلك
فإن مشروع الوحدة السياسية بين دولة (ج.ي.د.ش) و ال (ج.ع.ي) التي فشلت
قبل أن تبدأ, ثم توج فشلها الذريع في شن الحرب العدوانية الغادرة من قبل
(ج.ع.ي) على دولة الجنوب واحتلال أراضيها عسكرياً, وما تلت ذلك العدوان
من ممارسات استباحية للأرض والعرض , إن كل ذلك لايقرر الفشل الكارثي
لمشروع الوحدة المعلن في 22/5/1990م وحسب, بل وتحول هذا الفشل إلى جريمة
إنسانية بحق شعب ودولة الجنوب.
2) - إن إعلان (الوحدة) السياسية بين الدولتين على عقد سياسي (اتفاقيات)
دولي بين طرفيها وطالما نكث طرف بالعهد المتفق عليه, فقد سقط ماترتب على
ذلك العقد شرعاً وقانوناً بل وعرفاً إنسانيا منذ انتقل الإنسان من عصور
الهمجية البربرية إلى بناء مجتمعات تقوم علاقتها السياسية والاقتصادية
.... الخ. على المواثيق والعقود والقوانين التي تنظم هذه العلاقات وتحفظ
لكل الأطراف حقوقها ومصالحها. أي سقوط (الجمهورية اليمنية) باعتبارها
دولة تعاقدية, قامت على معاهدات (اتفاقيات دولية) بين دولتين فكان بقائها
مرهون بالتزام اتفاقياتها من قبل طرفيها, أي بنجاح عقدها السياسي, وفشل
هذا العقد, لعدم التزام سلطة صنعاء به, يعني فشل الدولة المعلنة بعقد,
ويحق لطرفيها العودة إلى ما قبل إعلانها وهو حق شرعي وقانوني لم ولن
تلغيه القوة وأطماع المحو والتدمير.
3) - إن أجلى صور فشل مشروع وحدة مايو1990م تقرر في نتائج انتخابات
1993م حيث صوت شعب الجنوب بنسبة 100% لمرشحية الجنوبيين من الحزب الاشتراكي
حينها بينما صوت شعب الشمال لممثليه السياسيين ( حزب المؤتمر و الإصلاح
. وهنا تجسد الفشل على صعيد الشعبين كاستفتاء على فشل الوحدة واستحالة
الاندماج .. وبالتالي فان مجلس النواب ضم شرعيتين سياسيتين لإرادتين
شعبيتين مختلفتين واحدة للجنوب و الأخرى للشمال ، وهذه الحقيقة تكشف زيغ
وزيف الشرعية المزعومة لنواب يعبرون عن إرادة شعبية جهويه ( الشمال ) ضد
إرادة شعب الجنوب والذي حارب (70) يوماَ للدفاع عن دولته أمام جيوش ألشمال (
ج.ع.ي) الغازية . أي أن حرب 1994م كانت بين دولتين :دولة أل( ج.ع.ي) المعتدية و (
ج.ي.د.ش) المدافعة عن سيادتها لتخضع لاحتلال الأولى.
4) - إن نظام صنعاء لم يكتف بتعطيل اتفاقيات الوحدة وحسب ، بل مارس
الإرهاب ضد الشريك وحضر للحرب ضد الجنوب ولاجتياحها عسكريا واحتلاله
قام بإلغاء اتفاقيات الوحدة وألغى وثيقة العهد و الاتفاق .. الخ .وهو
أمر جلى عن إن صنعاء استهدفت ضرب مشروع دولة الوحدة وتدمير دولة الجنوب
التاريخية وبسط الهيمنة و النفوذ عليها وتحويلها إلى فيد حرب وغنيمة
ونصر للفاتحين كما أثبتت التجربة المرة التي يتجرعها شعب الجنوب على مدى
عقد ونيف من القهر و الإذلال والحرمان في ظل نهج الحرب المستمرة ضده.
5) - إن صنعاء بمقاومتها العنيفة للجنوب وتدميره مشروعها السياسي المعادي
لدولة النظام و القانون وتعتبر حربها ضد الدولة العصرية معركة وجود إن
هذا العداء يمثل ثقافة نظام عدواني لا يستطيع العيش في ظل دولة مؤسسية وهي ثقافة
تصطدم بثقافة شعب الجنوب الذي غدى خاسراَ دولته واستقلاله ومستهدفاَ في طمس
ثقافته وهويته ليبقى اليقين ضرورة الخلاص من الجحيم الذي جني عليه حلمه
القومي المتمثل :

1. استحالة كفالة ادني حقوق شعب الجنوب في ظل نظام همجي يستخدم كل مقوماته
الأقتصادية للحيلولة دون بناء دولة عصرية ونظام كهذا لا هم له غير الاستئثار
بالسلطة و الثروة وإباحة الفوضى و النهب و السلب و العدوان يستحيل أن
يعترف بحق شعب الجنوب الطبيعي و المكتسب وحقه الشرعي في الحرية و
الاستقلال ويستحيل ضمان حل عادل يرضي شعبنا يعيد له وطنه عزته وكرامته في ظل
الاحتلال العسكري اليمني ونظام يكرس الفوضى ويؤيد أشكال الحكم القبلي ما قبل
الدولة .
2. التحرر الوطني من كل الأفكار والأساطير التي أوصلتها إلى هذا
المصير المهين بعد أن بلغ شعب الجنوب اليقين وسط فاجعته بتصادم ثقافته
وموروثة الحضاري مع اشقائة في أل ( ج.ع.ي) والذين حاكوا ( قلدوا) في
احتلالهم لدولة الجنوب حروب غزوات ( مملكة سبأ) ليحضى علي عبد الله صالح
في اللاشعور السياسي للقبيلة بدور المكمل لدور ( سبأ ) بعد ( ثلاثة
الآلاف سنة) ,وحروب الفرق الشيعية ضد الجنوب العربي المسلم السني قبل 400 سنه.

6 ) - ن استمرار ارتكاب الجرائم و المذابح الاأنسانية بحق شعبنا
ومواصلة نهب وسلب وتملك أراضيه وثرواته وتدمير مكتسبات دولته يعطي له
كامل الحق للتحرر من الاحتلال اليمني واستعادة دولته المستقلة على كامل ترابها و
الحصول على التعويضات الكاملة عن الثروات و الممتلكات المنهوبة الخاصة و
العامة و التعويض العادل عن معاناة شعبنا التي بلغت حد الفاجعة من قبل
الاحتلال فضلاَ عن ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية بحق شعبنا حتى
يقدموا للمحاكمة في المحاكم الدولية كغيرهم من مجرمي الحروب في العالم
وسالبي ثروات الشعوب ومغتصبي الحقوق بالقوة من أصحاب الحق الشرعي .
7) - إن حق شعبنا في التحرر والاستقلال واستعادة دولته يعتبر حق
إنساني تكفله كافة الشرائع السماوية والقوانين الوضعية , بل وقائم وفقاَ لقرار
فك الارتباط واستعادة دولة ( ج.ي.د.ش) الصادر عن قيادة دولة الجنوب في
21/5/1994م وهي القيادة ذاتها التي قبلت الدخول في أتفاقيات أعلان الوحدة مع ج ع ي.
من حيث الشرعية السياسية و القانونية ( فإذا كان قرار
دولة الجنوب في 22مايو 1990م قراراَ شرعياَ ، فان القرار الثاني
الصادر في 21مايو 1994م له الشرعية ذاتها ، و العكس بالعكس صحيح ) ومعلوم
إن سلطة صنعاء هي المسئولة عن فشل مشروع الوحدة ، وشن الحرب على الجنوب ( وعن
إعلان فك الارتباط الشرعي واستعادة الشخصية الدولية لدولة الجنوب (
ج.ي.د.ش) كما كان عليه الحال قبل عام 1990م .
8) - كما يستند نضال شعب الجنوب لنيل حقه بالحرية والاستقلال إلى المواثيق الدولية
وقرارات الأمم المتحدة التي لا تقر بأي شرعية سياسية لنتائج القوة ( الحروب ) على الغير
. وعلى المواثيق و العهود الدولية التي شرعت لنصرة حقوق وحريات الإفراد و
الجماعات و الشعوب على السواء . وكذلك على إلمام المجتمع الدولي بجريمة
الحرب العدوانية ضد شعبنا الجنوبي التي اتخذ مجلس الأمن الدولي بشأنها القرارين
(924- 931) لعام 1994م ولازالت القضية قيد النظر أمام مجلس الأمن الدولي
.

الفصل الثاني
القضية الجنوبية والحراك السلمي الجنوبي

لقد عمق واقع النهج والفعل الاستبدادي لنظام الاحتلال اليمني (ج ع ي) على شعب
الجنوب مأساة لم يشهد لها تاريخ المنطقة مثيلا ، وأصبحت القضية الجنوبية
هي قضية وطن مسلوب وشعب يباد ببطئ ,وهي قضية تتعلق بالحق الكامل لأبناء الجنوب في
هويتهم وثروتهم ووجودهم وحق فرض سيادتهم على كامل تراب أرضهم(جمهورية اليمن
الديمقراطية الشعبية).
إن سياسات الاحتلال والإلغاء والجور والمعاناة قد أنتجت وعيا ناضجا
ورافضا لها في الشارع الجنوبي , أدت إلى نشؤ الحراك السلمي الذي برهن على
قدرته على الاستمرار والثبات والحفاظ على طابعه السلمي الحضاري التحرري
بالرغم من المحاولات اليائسة لسلطة صنعاء لتشويه صورته بوصفها له
بالحركة التخريبية والإرهابية من جهة, و ممارستها كل أعمال القمع والقتل
والزج بنشطاء الحراك في السجون والمحاكمات الصورية والتنكيل بهم من جهة
ثانية. حيث تمكن هذا الحراك السلمي الشعبي من إعلاء شأن القضية الجنوبية
وجعلها في واجهه الأحداث كقضية سياسية بامتياز معترف بها دوليا وإقليميا
تتفاعل معها وسائل الإعلام في دول العالم المختلفة.وتتناولها الهيئات الدولية بتقاريرها اليومية
فقد بدأ الرفض الشعبي الجنوبي للأحتلال بتأسيس الجبهة الوطنية للمعارضة
الجنوبية (موج) في نوفمبر 1994م في الخارج و بتأسيس حركة تقرير المصير
(حتم) و تم تأسيس (حركة الخلاص) في نفس العام , وأيضا بروز تيار أصلاح
مسار الوحدة داخل الحزب الأشتراكي , وفي مطلع 1998م تم تأسيس العشرات من المنتديات السياسية
والمواقع الإخبارية الالكترونية. وانبرى عدد من الصحفيين والكتاب و بعض
الصحف الأهلية, و أبرزها صحيفة الأيام الغراء المشهود لها ببلورة القضية
الجنوبية بكل أبعادها التاريخية والاقتصادية والسياسية, وفي أغسطس 1999م
تم تأسيس اللجان الشعبية, وفي يوليو 2004 تم الإعلان عن تأسيس التجمع
الديمقراطي الجنوبي في الخارج (تاج), وفي 13 يناير 2006 تم الإعلان عن نهج
التصالح والتسامح والتضامن بين أبناء الجنوب وتشكيل ملتقيات التصالح
والتسامح في محافظات الجنوب وبدءاً من مارس 2007م, تم تأسيس جمعيات
المتقاعدين المدنيين و المتقاعدين العسكريين والأمنيين, والمتقاعدين
الدبلوماسيين والشباب والطلاب, ومناضلي ثورة 14 أكتوبر, وفي يونيو 2007م
تشكلت مجالس تنسيق الفعاليات السياسية و هيئات النضال السلمي في
المحافظات الجنوبية وفي أكتوبر 2008م تم الإعلان عن المجلس الوطني
الأعلى للنضال السلمي لتحرير الجنوب واستعادة دولته + والهيئة الوطنية
لاستقلال الجنوب + الهيئة الوطنية العليا لنضال السلمي لتحرير الجنوب وفي
مارس2009م تم تشكيل حركة النضال السلمي الجنوبي (نجاح) . وفي 9 مايو 2009
تم دمج كل هذه الهيئات في مجلس قيادة الثورة السلمية لتحرير الجنوب
واختيار قيادته من رؤساء تلك المكونات +1 واختيار الرئيس علي سالم البيض
رئيساً شرعياً للجنوب والمناضل الرمز حسن احمد باعوم رئيسا للمجلس الاعلى
للحراك السلمي الجنوبي .
إن هذه الإرهاصات جعلت من الأهمية بمكان وجود كيان وحامل سياسي واحد
لقضية شعب (ج ي د ش) ونضاله السلمي التحرري لاستعادة دولته, حيث تم في
18 يناير 2010م تغيير التسمية إلى المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير
الجنوب (بدلاً عن مجلس قيادة الثورة السلمية لتحرير الجنوب), والمجلس هو
امتداد حقيقي للجان الشعبية للدفاع عن أملاك الجنوب وثرواته التي أسسها
الكتاب والمثقفين بعد حرب 1994م في كل محافظات الجنوب ,وللتصالح والتسامح
الذي امتدت احتفالاته على طول وعرض الجنوب ,ولمجالس التنسيق بين
المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين,ثم إلى الهيئات الوطنية
والمجلس الوطني والشرائح الاجتماعية(سلاطين ,مشائخ ,رجال دين ,تجار ,شباب
,مرآة) ,وهو الممثل الشرعي ,وليس الوحيد لنضال الشعب الجنوبي الأبي.
أولا : دوافع النشأة
نشأ المجلس – المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب – نتيجة تفاعل عوامل عدة
عايشها الشعب الجنوبي منذ 7/7/1994م .وتتفرع هذه العوامل عن عاملين
أساسيين هما : التطورات السياسية والاجتماعية والثقافية للقضية الجنوبية
, وظهور وتطور الصحوة الشعبية والرفض المجتمعي للأحتلال اليمني .
ثانيا :الصراع مع الاحتلال
يرى المجلس أن الصراع مع المحتلين في الجنوب هو صراع وجود ,وهو صراع بين
ثقافتين وهويتين وحضارتين ودولتين , لا يمكن إنهاءه إلا بزوال الأحتلال ,وفك
الارتباط والاستقلال .خاصة بعد أن تبين لنا أن الدولة اليمنية الحالية
هي دولة قبلية عصبية تحمل مشروعا متوارثا لاحتلال الجنوب وضمه بالقوة وجعله من أملاكها,وهي ليست مجرد
دولة جارة للجنوب ذي أطماع إقليمية , بل تحمل مشروعا استيطانيا للسيطرة
على مقدرات الجنوب وأراضيه وثرواته , وخلق الانقسامات الداخلية وإدخال
بلدان الجزيرة العربية في حروبها الداخلية المذهبية لضرب أي مقاومة
جنوبية , ومحاولتها سلخ الجنوب عن هويته وجذوره الحضارية ,وتكريس الهيمنة
العسكرية والاقتصادية والثقافية اليمنية. ويرى المجلس إن مسألة احتلال
الجنوب يشكل تهديدا حقيقيا لجميع بلدان الجزيرة العربية.
يؤكد المجلس أن خير طريقة لإدارة الرفض للاحتلال ,هي حشد طاقات الشعب
الجنوبي لحمل راية النضال الوطني ضد الاحتلال الغاشم في الجنوب بكل السبل
السلمية . وتوحيد إرادة الشعب وقراراته السياسية من اجل فك ارتباط الجنوب
العربي {جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية} من الجمهورية العربية اليمنية
.ورفض المشروع اليمني الاستيطاني في الجنوب .وأنة لا يجوز بأي حال من
الأحوال التفريط بأي جزء من ارض الجنوب ,أو الاعتراف بشرعية الاحتلال
وذلك بإيجاد بعض الإشكال السياسية للحل{ فيدرالية أو كون فيدرالية }أو
غيرها من المشاريع المرفوضة .ويجب على كل أهل الجنوب إعداد العدة لطرد
الغزاة حتى يخرجوا من أرضنا كما دخلوها عام 1994م .
ويؤكد المجلس أنة مع الاستقرار العادل في المنطقة ,بل ويدعو له ويسعى
لتحقيقه ,ويتفق مع بلدان الجزيرة على أهمية إن يسود السلام ربوع الجزيرة
العربية والعالم كله...ونرفض أن تكون الجزيرة العربية ضحية للتعصب المذهبي الذي يحاول نظام صنعاء أنتاجه
ونظرا لخطورة أي مشاريع تجري في أطار سلطة الاحتلال(أحياء المذهبية في
الشمال وصنع عناصر القاعدة في الجنوب) أو في إطار الوحدة التي يتحدث عنها نظام
صنعاء- فقد تبنى المجلس موقفا يقوم على النقاط التالية :
1- توعية الشعب الجنوبي بخطورة مثل هذه المشاريع والنتائج الناجمة عنها.
2- العمل على توحيد القوى الجنوبية الرافضة لتلك المشاريع التي تحيي
الحروب الداخلية الصغيرة والمتواصلة ,سواء كانت في الشمال أم في الجنوب.
3- مطالبة الإخوة الحزبيين من ابناء الجنوب فك أرتباطاتهم الحزبية أو
تجميد نشاطاتهم والتزاماتهم الحزبية والالتزام بهذا البرنامج السياسي إذا
ارادوا(فقط)المشاركة في قيادة المجلس الأعلى للحراك الجنوبي وهيئاته
التنظيمية. وبضرورة التراجع عن المشاريع الصغيرة للأحزاب التي تهدد وجود
شعبنا في الجنوب في الحاضر والمستقبل.أوالعمل على التنسيق معهم مع بقائهم
في عضوية أحزابهم كمشاركين في الحراك وليس في قيادته.ونقول لإخوتنا في
اليمن_ أحزاب وقوى أجتماعية وسياسية _ نحن أخوة في الدين والهوية العربية
ونحن ضد احتلال دولتكم لأرضنا ...ولكننا لن نكون يوما ما ضد الشعب اليمني الشقيق.
4- الاتصال بالبلدان العربية والإسلامية والأجنبية ومطالبتها بإدانة ورفض
الاحتلال اليمني للجنوب, والوقوف إلى جانب مطالبنا العادلة وعلى رأسها فك
الارتباط واستعادة الدولة والاستقلال الكامل.
ثالثا :الموقف من القوى الجنوبية الأخرى
يرى مجلس الحراك السلمي أن:
1- ساحة العمل الوطني الجنوبي تتسع لكل الرؤى والاجتهادات , وان وحدة
العمل الوطني الجنوبي غاية ينبغي على الجميع بذل الجهود من اجل الوصول
أليها .
2- يسعى المجلس إلى تعزيز الاندماج بين الهيئات الذي تم يوم 9مايو 2009م
..ويرى إن أية صيغة مشتركة مع أي مكون من خارج المجلس يجب أن تقوم على
أساس الالتزام بالعمل السلمي لتحرير الجنوب وعدم الاعتراف بالمحتل أو
إعطاءه حق الوجود على أي جزء من الجنوب .
3- يؤكد المجلس انه مهما بلغت التباينات في وجهات النظر فانه لا يجوز
بحال من الأحوال , لكان من كان , إن يلغي الآخر أو يجرمه ,أو يستخدم
العنف لحل الإشكالات أو فرض الآراء والتصورات بالقوة ,فمن ليس معنا هو
منا .
4- يدافع المجلس عن حقوق الشعب الجنوبي من غير تمييز على أساس فئوي أو
سياسي ,ويؤمن بحق شعب الجنوب بكل شرائحه الاجتماعية في الدفاع عن أرضه
وتحرير وطنه.
5- يعلن المجلس بصرامة ووضوح ودون مواربة أو غموض انه لن يسمح بإجراء أي
انتخابات عامة يقوم بها نظام الاحتلال على ارض الجنوب .وإن أي انتخابات
تجري في ظل الاحتلال تعتبر باطله.

رابعا :الموقف من قيادات البرامج السياسية للأحزاب الممركزة في صنعاء
1- إن علاقة المجلس مع الأحزاب لا تحددها التمنيات والأهواء ولكنها
نابعة من ظروف المرحلة , ومن استقلالية المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب ,وحتى لا
تصبح الأحزاب ليست أكثر من إفراز من إفرازات النظام ,والتعايش معه ,أو
تشكل ستارا من شأنه إضفاء الشرعية على الاحتلال وممارساته ,وهي عندما
تمارس التعددية على مستوى الشمال والجنوب أو توافق على الدخول في
الانتخابات فهي إنما تمنح المحتل في الجنوب شرعية سياسية.وأن أي حزب يعلن
عن نفسه وينتمي إلى الجنوب دون أن يكون له ارتباط بصنعاء عاصمة الاحتلال
يجب التعامل والتنسيق معه على أسس وطنيه جنوبية.وأن يمتلك الحق في نشاطه على أرضه الجنوبية.
2- إن المجلس يرى في الحوار مع نظام الاحتلال لإصلاحه عبارة عن صيغة
مضللة لتصفية القضية الجنوبية .وإن لا حوار مع المحتل بل تفاوض من أجل فك
الارتباط واستعادة الدولة والاستقلال .
خامسا :العلاقات الخارجية
1- يؤمن المجلس بأن ارتباط نظام صنعاء مع بلدان العالم لا يحول دون اتصال
المجلس مع أي من البلدان التي لديها الاستعداد لدعم قضيته ونضاله العادل
من أجل الحرية .
2- يؤمن المجلس بالوحدة العربية والإسلامية والسلام بين الدول كافة ,
ويبارك أي جهد يبذل في هذا المجال ’بل ويعمل على تشجيعه .
3- يقف المجلس إلى جانب الشعب الفلسطيني من اجل استعادة أرضه المغتصبة
ويدعم صموده ومواجهته للاحتلال الصهيوني , وإقامة دولته الفلسطينية على
ارض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
4- يؤمن المجلس بأهمية الحوار بين مكونات الشعوب والقوى الدولية بغض
النظر عن عقيدتها أو نظامها السياسي أو جنسيتها ,والتعاون معها لصالح
خدمة الإنسانية جمعا.
5- المجلس لا يعادي احد على أساس العرق أو المعتقد الديني ,ولا يناهض أي
دولة او منظمة ما لم تمارس الظلم ضد شعبنا ,أو أن تكون طرفا في محور
سياسي ضدنا او تناصر الاحتلال الصهيوني في ممارساته العدوانية ضد أخوتنا
الفلسطينيين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو غيرهم.
6- يتطلع المجلس إلى مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والإسلامية
والدول والمنظمات والهيئات الدولية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر
الإسلامي والأمم المتحدة لإدانة الممارسات القمعية لسلطات الاحتلال
اليمني المخالفة لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان , وتوقيفه عن
ارتكاب المجازر البشعة ضد شعبنا الجنوبي وسلبه لأراضية ونهبه لثروته
وإبادة إنتفاضتة الشعبية .
7- يرفض المجلس الحروب المذهبية التي يروج لها نظام صنعاء والجارية حاليا
في صعده وعمران والجوف وذمار وصنعاء ,ومحاولاته في إدخال بلدان المنطقة والبلدان
الأخرى كشركاء فيها ,مستغلا بذلك التقسيم المذهبي للشعب الشمالي(زيدية ,شافعية
,أسماعيلية وأثني عشرية).


الأهداف والمهام النضالية التحررية للحراك السلمي الجنوبي:

1) الحراك الجنوبي الشعبي السلمي هو حركة شعبية سلمية، والأداة
والوسيلة النضالية لأبناء الجنوب، المعبّرة عن ارادة شعب الجنوب في
التحرر من الاحتلال، واستعادة هويته وسيادته ودولته المدنية المستقلة و
هو الحامل الشرعى للقضية الجنوبية والمعبّر السياسى عنها محليا واقليميا
ودوليا ممثلا بالرئيس علي سالم البيض
2) اعتبار قضية الجنوب هي قضية حق طبيعي ومكتسب قضية شعب وارض وتاريخ
سياسي وتراث كفاحي وثقافي (دولة تاريخية)تم اخضاعها بالغدر والعدوان
للاحتلال, تقوم على أساس التحرير والاستقلال واستعادة الدولة وهي تمثل
عزة وكرامة ومستقبل أبناء الجنوب, وهي قضية لا تقبل المساومة ولا تموت
بالتقادم , وتمتلك كل مقومات الشرعية الدينية والوطنية والدولية.
3) يسعى المجلس إلى تأصيل أسس قضية الجنوب بكافة أبعادها التاريخية والجغرافية والسياسية
والثقافية وتعزيز الوعي الجنوبي لها مما يجعلها قضية حية لكل الأجيال وفي
واجهة الأحداث في المنطقة والعالم, وأتباع كل الأساليب و الوسائط
الحضارية الفاعلة والممكنة لإبراز قضية الجنوب أمام الرأي العام العربي
والإقليمي والدولي.
4) ثبات واستمرار الطابع السلمي للنضال التحرري, وتصعيده من خلال
الاعتصامات والمهرجانات والمسيرات والمظاهرات والإضراب الجزئي والعام, ثم
العصيان المدني, مع إبقاء كافة الخيارات الشرعية المتاحة مفتوحة, حسبما تتطلب
الحاجة لكل ظرف.
5) تمتين الاندماج الاجتماعي والسياسي لكل الشرائح الاجتماعية
والفعاليات السياسية , وترسيخ ثقافة التصالح والتسامح والتضامن وإيجاد
وحدة وطنية بين أبناء (ج ي د ش) والحفاظ على الروابط وتفعيل آليات
التواصل مع منظمات المجتمع المدني من الجمعيات والهيئات المهنية
والتخصصية وكذا الشخصيات والعلماء والمثقفين في الجنوب, والاهتمام الفعلي
والتواصل المستمر مع أسر الشهداء والجرحى والمعتقلين والمنفيين و مناضلي
الحراك السلمي الجنوبي.
6) اعتبار كل أبناء الجنوب ونتاجهم هم مواطنو جمهورية اليمن
الديمقراطية الشعبية ومتساوون في الحقوق والواجبات ومعنيون بالمشاركة في
النضال من اجل التحرير والاستقلال واستعادة الدولة. إن خيمة الوحدة
الوطنية الجنوبية تجمع تحت سقفها كل الجنوبيين, في ظل راية الجنوب من أجل
استعادة دولتهم واستقلالها, وهو الهدف السامي الذي يجب أن يظل فوق أي
خلاف أو تحزب, وان مطلب تعزيز الوحدة الوطنية الجنوبية يبقى على رأس مهام
مجلس الحراك السلمي لتحرير الجنوب. إن ما يحمي ويصون القضية الجنوبية
اليوم ويجعلها أمل كل جنوبي هو أن كلمة أبناء الجنوب واحدة وصفهم واحد.
7) رفض العنف والإرهاب والعنصرية والعصبية والتطرف بكافة أشكاله ونبذ
الإقصاء والتهميش والإلغاء والتخوين وتعزيز ثقافة التعددية وقبول الآخر
واحترام حرية و حقوق الإنسان.
8) فضح وكشف ممارسات نظام الاحتلال تجاه الجنوب وشعبه في النهب والقتل
والقمع والتشريد والزج في السجون , من خلال إيجاد قاعدة بيانات راصدة
وعاكسة لكل الانتهاكات.
9) التأكيد و الحفاظ على العلاقة الجيدة وروابط الاتصال مع أشقائنا
أبناء (ج ع ي) والحرص عليها ونشر بذور المحبة بين البلدين الجارين ونبذ
ثقافة الكراهية والعداء بينهما.
10) رفض آليات كل المشاريع السياسية والإدارية والاستيطانية للغاصب
المحتل ومحاربتها والتي تهدف إلى تشويه وطمس هوية الجنوب وثقافته وارثه
التاريخي والحضاري.
11) ترسيخ العمل المؤسسي واعتبار الحوار قاعدة معتمدة وسلوك نضالي و في
التعامل مع الآخرين و الحرص على توطيد العلاقات مع المؤسسات السياسية
ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية بقدر تأييدها وموقفها من
قضية شعبنا العادلة في مجملها.
12) رفض و مقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية تحت مسمى
الجمهورية اليمنية ومحاربتها بكافة الوسائل السلمية الممكنة , وكونها
أحدى أهم الأدوات التي يستخدمها حكام صنعاء لإضفاء الشرعية على وجودهم
واستمرار تسلطهم واحتلالهم لبلادنا أرض الجنوب من جهة , ولضرب حراكنا
السلمي مستندين على تلك الشرعية المزعومة من جهة أخرى.
13) تشكيل مركز اعلامي جنوبي مهني في الداخل والخارج. يشمل المركز مركزا
للدراسات والبحوث والتوثيق، ومواقع الكترونية متخصصة، وصحف ووسائل مرئية
ومسموعة متنوعة، موجهة لكل من الداخل والخارج، وباللغتين العربية
والانجليزية. على ان يتم اختيار عناصر كفوءه للعمل في الجهاز الاعلامي
الجنوبي، وان تؤخذ بعين الاعتبار الظروف القهرية الراهنة خصوصا في
الداخل.
14) العمل المكثف والمنظم لكسب التعاطف والتاييد المحلي والاقليمي
والعربي والدولي من خلال التنسيق بين الداخل و الخارج، وانشاء هيئات
ومكاتب متخصصة مهنية وكفوءة ، للتعبير عن عدالة القضية الجنوبية.
15) يتم الاستعانة باخصائيين ومهنيين في كافة المجالات السياسية
والدستورية والدبلوماسية وغيرها من المجالات للقيام بالاعداد لمهمة وضع
السياسات والاستراتجيات والاجراءات القانونية المتعلقة بمستقبل الجنوب.
الفصل الثالث
ملامح النظام السياسي لدولة الجنوب:
إن شعب الجنوب الذي قرر اليوم النهوض بثورته السلمية الحضارية التحررية
لتقرير مصيره، ويقدم التضحيات الجسام في سبيل ذلك. هو دون غيره صاحب الحق
كل الحق في تحديد طبيعة النظام السياسي لدولته ونهجها السياسي والإقتصادي
والإجتماعي والثقافي وتطلعاته لبناء مستقبله، وهو الوحيد صاحب الحق
بالتحكم في أرضه وما تحتويه على ظهرها وباطنها وبحرها.
وبما أن الحراك السلمي يقود نضال شعب الجنوب فإنه بالإستناد إلى ثقة
هذا الشعب به والى تجارب شعبنا الماضية وتماشياً مع روح العصر يرى أن
ملامح الدولة لشعب الجنوب المستقلة وسياستها الداخلية والخارجية ستكون:
أولاً: شكل النظام السياسي للدولة :
1. اسم الدولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية خلال الفترة الانتقالية
والتي مدتها سنتان حتى يقرر الدستور غير ذلك , وعاصمتها عدن.
2. دولة عربية واللغة العربية لغتها الرسمية ودينها الإسلام الحنيف وهو
المصدر الرئيس للتشريع، وتحترم الأديان والمعتقدات للشعوب الأخرى.
3. إقرار دستور الدولة الجنوبية القادمة لشكل النظام السياسي :نظام اللامركزية الإدارية عن طريق إقامة حكم محلي كامل الصلاحيات ,أو الأدارة المستقلة لكل محافظة أو حكم فدرالي، يمكن كل وحدة إدارية من إدارة شؤونها وحل مشكلاتها بما يتناسب وخصوصيتها ومتطلبات التنمية فيها.كل هذا خاضع لأستفتاء الشعب الجنوبي حولها.

4. خلال الفترة الانتقالية يكون شكل الدولة بسيطا:مجلس رئاسة و حكومة مركزية وجمعيةوطنية تشريعية تعد هذه الأشكال الشعب الجنوبي لمرحلة تسليم سلطات الدولة المنتخبة للقوى الجديدة التي ستبني الدولة الحضارية الحديثة بأذن الله تعالى.
5. علمها وشعارها هما علم وشعار دولة الجنوب السابقة حتى يقرر الدستور دون ذلك.
6. نشيدها الوطني يكون النشيد السابق الذي كان معمول به حتى يقرر الدستور غير ذلك.
7. عملتها الوطنية الدرهم والدينار حتى يقرر الدستور غير ذلك..
8. الآخذبالليبرالية السياسية والاقتصادية(حريةالسوق) كأحد الأسس
الاقتصادية في دستور الدولة الجنوبية القادمة مع مراعاة خصوصيات مجتمعنا
وظروف خروجه من تحت الاحتلال التدميري، وبما يتوافق مع قيم ومبادئ
الاقتصاد الإسلامي القائمة على الكسب والمنافسة المشروعين ومنع الاحتكار.
9. تكون الفترة الانتقالية للدولة مدتها سنتين .
10. تكون بداية دولتنا سليمة وديمقراطية حقه, وضامنة للتداول السلمي
للسلطة فإنه لا يحق لمجلس الرئاسة أو حكومة الوحدة الوطنية أو أعضاء رئاسة الجمعية الوطنية التشريعية في الفترة الانتقالية ترشيح أنفسهم للاستحقاق الانتخابي
الأول.بل سيتحولون جميعهم إلى المجلس الأستشاري تقديرا وأجلالا لهم على ما قدموه لوطنهم خلال المرحلة التحررية وخلال المرحلة الأنتقالية.

ثانياً: السياسية الداخلية للدولة:
التدابير والاجراءت العملية الانية والمستقبلية:-
1) ــ إعادة الاعتبار لتاريخ الجنوب والهوية الجنوبية والمكونات السياسية
والاجتماعية للجنوب قبل الاستقلال، وذلك على اعتبار أن استقلال الجنوب من
الاستعمار البريطاني لم يكن ثمرة نضال فصيل بذاته دون سواه، أو ثمرة نضال
أربع سنوات هي عمر ثورة 14 اكتوبر1963م ــ 30نوفمبر1967م، بل هو ثمرة
لنضال شعب الجنوب بمختلف فئاته ومكوناته السياسية والاجتماعية والثقافية
..الخ, خلال مائة وتسعة وعشرين عاما(1839-1967م)، ابتداء من أول طلقه أطلقها
المقاومون الجنوبيون من على قلعة صيرة وسواحلها باتجاه سفن الكابتن هنس
الغازية، وما تلا ذلك من انتفاضات قبلية وشعبية ونقابية ونضال
سياسي وفكري..الخ، كل ذلك هيأ وانضج الظروف الموضوعية والذاتية لانطلاق
ثورة 14أكتوبر63م من قمم جبال ردفان تتويجا لنضال شعب الجنوب ضد
الاستعمار البريطاني بكل فئاته ومكوناته، الأمر الذي يقتضي معه، إعادة
الاعتبار لتاريخ الجنوب، من خلال أعادت كتابته بصورة علمية وواقعية منصفة
وتضمين ذلك بالمناهج العلمية لكافة مراحل التعليم بهدف تكوين وعي جنوبي
بحقيقة تاريخه المحدد لهويته.
2) - ‌ إعادة الممتلكات الخاصة بأسر المشائخ والسلاطين والتجار وغيرهم من
الشخصيات الاجتماعية والسياسية التي صودرت أموالهم خلال المراحل السابقة،
3) ــ تأسيس جمعية سكنية لابناء الأسر العدنية التي استوطنت عدن منذ
خمسينيات القرن الماضي وما قبلها واستقرت فيها حتى التاريخ،بغض النظر عن جنسيتهم بحيث تخصص
قطعة ارض سكنية لكل عضو من أعضاء الجمعية، تتولى تلك الجمعية إنشاء مساكن
فيها عن طريق قروض ميسرة من الدولة.
4) - ‌ إعفاء ابناء الشهداء من جميع الرسوم المقررة للدراسة أو نحوها،
وتتكفل الدولة بجميع نفقات دراستهم أو معالجتهم داخل الوطن أوخارجه، ‌
وأعتبار جميع ضحايا الصراعات السابقة شهداء تمنح عائلاتهم مرتبات شهرية
كما تتكفل الدولة توفير كل أسباب الحياة الحرة والكريمة لعائلات الشهداء
وصرف كافة التعويضات المستحقة لهم حسب الدراسة التي تعدها اللجنة الخاصة
بذلك وإعداد سكن ملائم للعائلة.
5) تشكيل مجلس أعلى للشؤون الدينية والأوقاف، يتبع للحكومة ويتكون من
ثلاث هيئات عامة:-
1. الهيئة العامة للدعوة والإرشاد تتولى الادراة والرقابة والإشراف على
جميع الأنشطة الدينية والدعوية وإنشاء المعاهد والمراكز الدعوية وتأهيل
خطباء المساجد والدعاة وإنشاء قناة مختصة بالشؤون الدينية..الخ،
2. الهيئة العامة للإفتاء تضم كبار العلماء ، تتولى إصدار الفتاوى خصوصا
في المسائل المستجدة، وتقريب وجهات النظر المختلفة وصنع السلام في العالم.
3. الهيئة العامة للأوقاف والزكاة وفروعها بالمحافظات والمديريات، يتولى
إدارتها كبار العلماء ومشائخ ودعاة الدين في عموم الجنوب، تتولى إدارة
أموال الأوقاف والإشراف عليها وتحصيل إيراداتها وتحصيل الزكاة وتوزيعها
على مصارفها الشرعية طبقا للأحكام الشرعية وما يحدده قانون الوقف
والزكاة.
‌6)- إعادة ممتلكات وحقوق ملاك المعاهد والمدارس الدينية التي تم مصادرتها
وتأميمها سابقا، أو تعويضهم عن كل ذلك.-----------------

7)- تشكيل جمعية خاصة بعلماء الجنوب تضم في عضويتها جميع علماء الدين
الجنوبيين، ويكون لها نظام أساسي ولائحة تنظيمية، يتضمنان مهام وواجبات
الجمعية وشروط وضوابط وإجراءات اكتساب لقب عالم أو شيخ دين وفقا لما هو
محدد في كتب الفقه الشرعي ووفقا لمستجدات العصر وظروفه الراهنة، وبما
يضمن الحفاظ على قدسية هذه الألقاب الدينية ومكانة أصحابها.

8) - تعويض اسر العلماء الذين شردوا أو استشهدوا خلال المراحل السابقة،
وتقديم كل أوجه الرعاية والاهتمام لهذا الأسر بما في ذلك توفير مساكن
لها.

9) -اعتماد مرتبات شهرية ملائمة للعلماء الذين ليس لهم درجات وظيفية
بالدولة، وبما لا يقل عن مرتب مدير عام حسب السلم الوظيفي للدولة.

المجال الديمقراطي :
1. ستتبع دولتنا نهجاً سياسياً يكفل التعددية السياسية والفكرية،ويصون
مبدأ التداول السلمي للسلطة،ويكفل الحقوق لمواطنيها دون تمييز،ويحمي حقوق
الإنسان وحرياته العامة بما فيها حق التعبير عن الرأي ( وحق التفكير)
وفقاً للعهود والمواثيق الدولية الكافلة لجملة الحقوق التي تصون كرامة
الإنسان وتحمي حياته كحق مقدس.
2. بناء دولة عصرية مؤسسية يسود فيها الدستور والقانون.. تعمل أجهزتها
بشفافية ويخضع كل منتسبيها لمبدأ المحاسبة وفقاً للدستور والقانون ابتداء
من رئيس الدولة إلى أبسط موظف.
3. دولة مؤسسات تقوم على أساس الفصل بين السلطات الثلاث ــ التشريعية
والتنفيذية والقضائية، وتتحقق في ظلها استقلالية القضاء مالياً وإدارياً.
4. تعمل وتضمن حقوق المرأة باعتبارها شقيقة الرجل ولها الحق في المشاركة
الفعالة في تنظيم نفسها في منظمات مهنية وإبداعية والمشاركة في الحياة
السياسية ولها الحق في الوظيفة العامة في مختلف هيئات الدولة المحلية
والمركزية .
5. يحرم استخدام القوة في العلاقات السياسية بين الأحزاب والتنظيمات
السياسية و كل أطراف العملية السياسية (الحاكم والمعارض ) ويتم حل
الخلافات بالحوار السياسي اواللجوء إلى القضاء.
6. إتاحة الفرصة لقيام أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني لا تخضع
لشروط تعجيزية ويكتفي بإلزام الأحزاب والمنظمات الجديدة بان تسجل نفسها
لدى الجهة ذات العلاقات المنظمة كمؤسسة قانونية.
7. يحرم تسييس الوظيفة العامة واستخدام المال العام ووسائل إعلام الدولة
أو القوات المسلحة والأمن في الانتخابات.
8. تحرير الصحافة من هيمنة الدولة وفتح المجال أمام حرية الرأي والتعبير
وإصدار الصحف والمجلات وإنشاء دور النشر والتوزيع ...وإنشاء إذاعات
وقنوات تلفزيونية حرة...الخ أي تحرير الإعلام من الهيمنة السلطوية .
9 لا يحق تعديل الدستور إلا بناء على طلب ثلثي أعضاء البرلمان وإجراء
استفتاء شعبي.
المجال الاجتماعي:
1. الاهتمام ببناء الأسرة من خلال مساعدة المواطنين على بناء المساكن
الشخصية، وتوفير شبكة الضمان الاجتماعي والقضاء على البطالة، وتوفير أهم
مقومات الحياة الخدمية، وتشجيع النساء والأسر لتكون مجتمع منتج صغير،
وكفالة حياة كريمة للمتقاعدين وكبار السن والمشردين والأيتام وذوي
الاحتياجات الخاصة وسوف تشجع المجتمع والقطاع الخاص على الاهتمام
بالمجالات الخيرية.
2. الاهتمام بالثقافة والفنون والرياضية في مختلف أشكالها وأنواعها بما
يوجد جيل حامل لهذه الإشكال الهامة في حياة شعبنا.
3. نشر قيم ديننا الإسلامي الحنيف القائمة على الوسطية والاعتدال بما
يكفل الحفاظ على سلامة بناء المجتمع وعادات شعب الجنوب في التسامح والعيش
المشترك ورفض كل أشكال المغالاة والتطرف والتعصب، وتقديم الرعاية لعلماء
الدين وخطباء وأئمة المساجد.
مجال التعليم والتطبيب المجاني والبحث العلمي:
1. إعادة الحق المكتسب لشعب الجنوب الذي سلب منه بعد عام 1990م في مجال
التعليم المجاني في كل المراحل الدراسية والسكن الجامعي.
2. تكافؤ الفرص في التعليم للأولاد والبنات وللرجال والنساء دون تمييز بين الجنسين.
3. إحداث تغيير شامل في المناهج التعليمية بما يواكب تطور العصر بما فيها
إدخال علم الحاسوب الآلي، وتدريس لغة أجنبية من المراحل الأولى.
4. أيجاد جيل مخلص لوطنه وتغرس فيه قيم الصدق والأمانة واحترام القانون
وأداء الواجب، وتعلم قيم الديمقراطية و احترام الآخرين وإن التداول
السلمي للسلطة هو الثابت الوطني الأول والضمانة الأكيدة للاستقرار وعدم
التسلط الدكتاتوري.
5. تطوير الجامعات الحالية وإنشاء جامعات جديدة وإعطاء اهتمام خاص لإنشاء
الجامعات والمعاهد التي تؤهل المهارات التقنية والفنية بما يلبي احتياجات
سوق العمل.
6. إنشاء جامعة إسلامية تضم كليات بمختلف التخصصات الشرعية والدينية
وتتبنى منهج الوسطية والاعتدال .
7. نشر ثقافة البحث العلمي في أوساط طلاب المدارس والجامعات.
8. إنشاء مراكز الأبحاث النظرية والتطبيقية وتشجيع ودعم الباحثين من خلال
رصد ذلك في الميزانية العامة للدولة.
9. تشكيل مجلس أعلى للإعلام والثقافة والعلوم، يتبع الحكومة ويظم أربع
هيئات أو مؤسسات وهي: هيئه للإعلام ,هيئه للبحث العلمي , هيئه للثقافة
والفنون,هيئه للتراث والسياحة تتولى جمع التراث الجنوبي والحفاظ علية
وتوثيقه وتعريف الأجيال به، كما يتبع كل هيئة مركز بحوث مجهز بكل الوسائل
البحثية الحديثة
10. تشجيع المجتمع والقطاع الخاص على دعم مراكز الأبحاث والباحثين.

المجال الصحي:
1. تقديم الخدمات الصحية الأساسية للشعب وضمان الرعاية للأمومة والطفولة،
وتنظيم الأسرة، والوقاية من الأمراض والأوبئة الخبيثة.
2. الاهتمام بالكادر الطبي وتأهيله وتشجيعه على إنجاز الأبحاث العلمية
وتوفير الأجهزة الحديثة في المستشفيات المركزية وفي كل المحافظات.
3. تشجيع إقامة الصناعات الدوائية والمختبرات العلمية البحثية.
4. سوف تشجع الدولة مساهمة المجتمع والاستثمارات في المجال الصحي بما لا
يجعل منه مجالاً للجشع والربح غير المشروع.

المجال الاقتصادي:--------------------------------
سوف تتبع دولتنا في هذا المجال سياسية السوق الحر القائمة على العرض
والطلب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وتوفير لها كل
مقومات الفرص الممكنة والضمانات القانونية وستكون الدولة بمثابة المنظم
والمراقب للمساهمات الاقتصادية المختلفة، وسيكون دور الدولة وتدخلها حاسم
عندما يلحق أي ضرر في مصالح شعبنا وبما يكفل سيطرتها على حقوقها وأمن
واستقرار شعبها. وسوف تسعى الدولة إلى أن تكون سياستها الاقتصادية لرفع
معيشة الشعب وتقدمه وتطوره. وسنبين سياسة الدولة في أهم المجالات
الاقتصادية:
الصناعة:
ستهتم الدولة بالصناعات التي تعتمد على الخامات المحلية مثل النفط والغاز
والأسمنت والغزل والنسيج والمعادن, وإقامة المناطق الصناعية، وكذا ستشجع
أفراد مجتمعنا على الصناعات الصغيرة والتكميلية والحرف اليدوية. وستشجع
الاستثمارات الأجنبية لإقامة المصانع في بلادنا لما تمتلكه بلادنا من
ثروات طبيعية وموقع جغرافي مميز ومساحة شاسعة وأيادي عاملة ماهرة محبة
للعمل والإنتاج. وبالمقابل يكون من أولويات هذه السياسة عدم استنفاذ
الثروات الطبيعية أو العبث بها، أو الإضرار بالبيئة الوطنية. وستخصص
الدولة جزء من عائدات الثروات الطبيعية للحفاظ على البيئة في المناطق
المستخرجة منها , وإعطاء الأولوية بأن تكون العمالة بنسبة لا تقل عن
50%من أبناء تلك المناطق.
الزراعة:
ستشجع الدولة المزارعين على التوسع في زراعاتهم وتقديم لهم الإرشادات
العلمية لضمان زيادة انتهاجهم الزراعي وتنوعه وبما يحسن معيشتهم ويرفد
الاقتصاد الوطني، وسوف تشجع الدولة الاستثمارات الزراعية الكبيرة وتقدم
القروض لشراء وسائل الإنتاج الحديثة، واستصلاح الأراضي البور بما يزيد من
الرقعة الزراعية وإنتاجها في بلادنا،وإيقاف الزحف العمراني في المناطق
الزراعية, وسوف توجه اهتمامها لبناء الحواجز والسدود المائية في مختلف
المناطق, والوقوف بصرامة في وجه دخول المبيدات الضارة بالإنسان والبيئة.
الثروة السمكية والحيوانية:
سوف تدعم الدولة الصيادين الوطنيين وتسهل حصولهم على أدوات الصيد
الحديثة وتقدم لهم القروض، وستشجع الاستثمارات في هذا المجال وبناء
المنشآت الحافظة للصيد وتطوير الصناعة السمكية. و سوف تشجع تصدير هذه
الثروة إلى الخارج بما يجعل من هذه الثروة رافداً للاقتصاد الوطني.
أما في مجال الثروة الحيوانية فإن الدولة سوف تضع الدراسات العلمية
لتطوير ما هو موجود وتحسين سلالات هذه الثروة وتقديم الخدمات العلاجية
البيطرية بما يجعل من هذه الثروة ملبية لحاجات السوق المحلية من اللحوم
والألبان. وتقدم الحوافز للاستثمارات الصغيرة والكبيرة في هذا المجال.
التجارة:
ستعمل الدولة على استعادة وتطوير نشاط ميناء ومطار عدن، وتسهيل حركة
البواخر والطائرات فيهما وتوفير الخدمات المتعارف عليها دولياً، بما يعطي
صورة مشرقة عن بلادنا، ولكي تصبح العاصمة عدن منطقة حرة فإن الدولة سوف
تخصص الجزء الغربي من العاصمة عدن بكامله ابتداء من الميناء إلى حدود
منطقة المنصورة، ويمكن أن تصبح المدينة الحالية مستقبلاً منطقة حرة
بكاملها، وستوضع خطة لنقل مقرات الدولة إلى خارج هذه المنطقة، وستكون
مدينة عدن خالية من الوحدات العسكرية. وستنشئ الدولة مناطق حرة أخرى في
كل محافظات الجنوب.
وستقدم الدولة كل التسهيلات والتشجيعات القانونية والعملية للتجارة
التصديرية لمنتجاتنا الوطنية وإعادة التصدير بما يجعل من تجارة بلادنا
ليس مستهلكة وإنما منتجة بما يخدم حياة شعبنا وتطوره.
ــ تشكيل جمعية خاصة بالتجار الجنوبيين تظم جميع أصحاب رؤوس الأموال
الجنوبيين في الداخل والخارج، تتولى رعاية حقوقهم ومصالحهم والدفاع عنها
والتخطيط لأنشطتهم وإعداد وإقرار اللوائح المنظمة لإعمال جمعيتهم واقتراح
القوانين المتعلقة بنشاطهم التجاري أو تعديلها.
ــ تشكيل لجنة خاصة لدراسة ومعالجة مشكلات تأميم ومصادرة الملكية
التجارية، يكون نصف أعضائها من التجار ، تتولى عن طريق مختصين تستعين
بهم، حصر ودراسة مشكلات تأميم الملكية التجارية وتحديد قيمة الأضرار التي
لحقت بأصحاب رؤوس الأموال واقتراح معالجاتها
المجال العسكري والأمني:
1. المؤسسة العسكرية والأمنية ستكون مبنية على أسس وطنية شاملة.. مؤسسة
مهنية ذات عقيدة وطنية وعربية إنسانية بعيدة عن الو لاءات الفردية
والمناطقية والحزبية ,ولائها لله وللوطن وخاضعة للسلطة المدنية والمنتخبة
ديمقراطيا وتقف على الحياد وليس لها حق المشاركة في الأنشطة الحزبية
ومهمتها الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.
2. تعتمد المبادئ القانونية والعلمية في الانتساب إليها والترقيات وشغل
المناصب القيادية.
3. ستعمل الدولة على جعل القوات المسلحة بكافة صنوفها الثلاثة قوات حديثة
التسليح والتأهيل والتدريب بالاستفادة من خبراتنا السابقة والاستعانة
بالخبرات العربية والأجنبية لإعادة بناءها وتأهيلها وتسلحيها.
العلاقات الخارجية
على المستوى العربي والإسلامي:
1. أن دولتنا وشعبنا جزء من الأمة العربية والإسلامية وتتشرف بانتمائها
الجغرافي واللغوي والتاريخي والديني والمصير المشترك لهذه الأمة.
2. ستعمل دولتنا على استعادة علاقاتها الدبلوماسية مع الدول العربية
والإسلامية, وعضويتها في منظماتها الإقليمية( الجامعة العربية , منظمة
المؤتمر الإسلامي) على قاعدة عدم التدخل في الشئون الداخلية للغير
والمصالح المشتركة.
3. رغم تجربة شعبنا المريرة في ما يسمى بالوحدة مع نظام الحكم في صنعاء
في 22مايو 1990م وما ألحقت به من ويلات وقتل وظلم واضطهاد ونهب لثرواته
واحتقار لإنسانيته وإنكار لحقوقه كشريك في تلك الوحدة المشئومة بعد أن
قام بشن حرب عسكرية همجية واحتل وطننا ودولتنا وفي ظل خذلان واضح من شعب
الجمهورية العربية اليمنية لشعب الجنوب, فإن شعبنا وقيادته لن يظلان
ينظران إلى العلاقة مع هذا الشعب على أنها علاقة عداء. بل علاقة جوار
وأخوة ومصالح متبادلة وفقا للقانون الدولي، ولن يتم الربط بين سلوك نظام
صنعاء تجاه شعبنا وعلاقتنا المستقبلية بهذا الشعب الشقيق. وستحرص دولتنا
على أن تكون هذه العلاقات في أفضل مستوياتها وقائمة على حسن الجوار وعدم
التدخل في الشئون الداخلية.
4. ستكون دولتنا عنصر أمن واستقرار في المنطقة، ولن يستخدم جيشها
وأراضيها لتهديد أو للاعتداء على أحد . وستقوم بواجباتها على صعيد
الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي ودعم كل ما يحقق التقارب والتعاضد
الأخوي بين شعوب هذه الأمة. وستعمل بلادنا على إيجاد علاقة خاصة بدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربي بما يؤهلها لتكون جزء منه أو عامل دعم
لاستمرار وتطور مقوماته الطيبة. وتؤكد اعترافها بالمعاهدات الحدودية مع
سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.
5. شعبنا سيدعم بكل ما يستطيع قضايا أمتنا العربية العادلة وفي مقدمتها
تحرير الشعب الفلسطيني لأرضه وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف
واستعادة كل الأراضي العربية المحتلة عام 1967م.
على المستوى الدولي:
1. ستعمل دولتنا على استعادة عضويتها في الأمم المتحدة والمنظمات التابعة
لها, واستعادة علاقاتها الدبلوماسية مع الدول الصديقة وإقامة العلاقات مع
الدول الأخرى على قاعدة المصالح المتبادلة وعدم التدخل في شئون الغير.
2. تحتل بلادنا موقفاً هاماً في الخريطة الجغرافية للعالم من خلال
إطلالتها على مضيق باب المندب وامتلاكها لجزر كثيرة منتشرة في البحر
الأحمر والمحيط الهندي وخليج عدن. فإن دولتنا ستكون عامل استقرار للمصالح
الدولية في هذه المنطقة .
3. نهج دولتنا على الصعيد الدولي سيكون بعيداُ عن الاستقطابات والأحلاف
العسكرية الدولية. نهج يقوم على الإيجابية والإنسانية وبما يعزز التقارب
والتفاهم بين شعوب ودول العالم وتبادل المصالح المشتركة وتلاقح الحضارات,
والحفاظ على السلم والاستقرار الدوليين، ونبذ العنف والإرهاب والتدخل في
شئون الغير، واحترام العادات والتقاليد والأديان للشعوب الأخرى، وسوف
تحترم دولتنا المواثيق الدولية التي وقعت عليها دولتنا ـ جمهورية اليمن
الديمقراطية الشعبية قبل عام1990م وسوف توقع على المعاهدات الدولية التي
أتفق المجتمع الدولي ولم توقع عليها بسبب خضوعها للاحتلال, وتتعهد بحماية
مصالح الدول الشقيقة والصديقة وتقديم كل أشكال الدعم لتيسير سبل
الاستثمار للرأسمال العربي والأجنبي بما يساعد على إحداث تنمية اقتصادية
شاملة في بلادنا.






الفصل الرابع
وثيقة أعلان الأسقلال وأستعادة الدولة
الاجراءت الأولية لتأسيس الدولة
كانت الدولة الجنوبية تعتبر الدولة الأكثر تطورا في شبة الجزيرة العربية
بفعل الدساتير التي أعدت من قبل ابناءها ,وفرض النظام والقانون الذي
تساوى تحت ظله جميع المواطنين ...وكانت الدولة الأكثر قابلية للنجاح
,ولكن بلادنا الجنوب خسرت موقعها هذا في العشرين السنه بعد أعلان الوحدة
,وأنها تعتبر اليوم هي الدولة المدنية المتحضرة الواقعة تحت الاحتلال اليمني
الهمجي المتخلف.
وأن المشروع الوطني في أعادة بناء الدولة الجنوبية يحتاج إلى هيئة شبه
شرعية تمثل محافظات الجنوب بالتساوي لتطبيقه على مستوى الجنوب بعد أستعادة الدولة فك
الارتباط وتحقيق الاستقلال. هذا المشروع يبدأ بتشكيل جمعية وطنية تشريعية
من قبل الأخ الرئيس علي سالم البيض وبالاشتراك مع قيادة المجلس الأعلى لمجلس
الحراك السلمي لتحرير الجنوب ومكوناته في الخارج من ذوي الكفاءات
الحقوقية والسياسية العالية ومن طلائع النضال الوطني التحرري لأعداد
مسودة الدستور الجديد ,وأعداد الملاحق القانونية الخاصة بالمرحلة
الانتقالية(قانون التعددية الحزبية والسياسية ,قانون الانتخابات العامة
,قانون الصحافة والمطبوعات واللوائح الداخلية المنظمة لعمل الحكومة
الانتقالية المؤقتة).وتسعى الجمعية الوطنية إلى تحقيق هذه الغاية من خلال
إنجاز خمسة أهداف هي:
1) السير في صياغة الدستور وملحقاته القانونية من خلال شكل النظام
السياسي المتفق حوله والمنصوص علية في البرنامج السياسي للمجلس الأعلى
للحراك الجنوبي.
2) أعداد مشاريع القوانين الخاصة بالمرحلة الانتقالية الموضحة أعلاه.
3) تعتبر نشاطات الجمعية الوطنية وتشريعاتها جزء لا يتجزأ من العملية
التشريعية اللاحقة لدولة الجنوب حتى يتم تعديلها/أو بقائها من قبل
البرلمان المنتخب الجديد.
4) أن تعمل الجمعية الوطنية كهيئة تشريعية عليا للمجلس الأعلى للحراك
السلمي لتحرير الجنوب بشكل مستقل في الحياة السياسية.وتعتبر تشريعاتها
ملزمة لقيادة الحراك في الداخل والخارج وللحكومة المؤقتة العاملة خلال
المرحلة الانتقالية.
5) تقديم العون القانوني الكافي لنشاطات المجلس الأعلى للحراك الجنوبي
السلمي لتحرير الجنوب خصوصا في إطار الإفتاء أو الاستشارة
القانونية,والعمل على إيجاد نهج مدني ديمقراطي قابل للتطبيق في الجنوب.
إن أيجاد مثل هذه الجمعية الوطنية التشريعية سوف تحول دون ظهور الأساليب
أو الأفكار العنيفة(فردية أو مجاميع) التي قد ينفذ منها التطرف بشتى
أشكاله ,وقد تعرقل أهم مقومات بناء الدولة...أو تعطل الإجراءات القانونية
لتأسيس دولة حضارية حديثة في الجنوب ,مرجعيتها الشريعة الإسلامية السمحاء
والقوانين الإنسانية.
هذه التشريعات لابد وأن تفرض في كافة أراضي دولة الجنوب ,وأن تتمسك بها
الحكومة المؤقتة في المرحلة الانتقالية حتى تنتقل السلطات قانونيا إلى
الحكومة الجديدة المنتخبة ,عبر انتخابات نزيهة يشرف عليها المجتمع الدولي
,وتشترك فيها الأحزاب السياسية المسجلة وفق القانون ,والمواطنين على حد
سوى.
حكومة المرحلة الانتقالية ستسير وفق تشريعات الجمعية الوطنية وتكون
عبارة عن جسر عبور للحكومة الجديدة المنتخبة التي سيكون حكمها للجنوب
شرعيا.ولابد أن يتوفر القبول على العمل التشريعي الذي تقوم به الجمعية
الوطنية ,التي تشكل خلال هذه المرحلة التحررية والمرحلة الانتقالية أعلى
هيئة تشريعية للحراك السلمي وعلى المجلس الأعلى للحراك السلمي لحرير
الجنوب والجمعية الوطنية التشريعية أن يستمدا قوتهما من بعضهما بعضا.
تشكل الحكومة كحكومة وحدة وطنية مؤقتة برئاسة الرئيس الشرعي لدولة الجنوب السابقة
الأخ علي سالم البيض مدتها سنتان بعد ذلك تجري الانتخابات البرلمانية
والاستفتاء على الدستور تحت أشراف اللجنة العليا للانتخابات وتحت رعاية
هيئة الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية بشئون الانتخابات. وستكون
أولى مهام هذه الحكومة المؤقتة تعيين المحافظين لتسيير شئون محافظات
الجنوب الست، إعداد قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة الانتخابية العليا
وإعداد قانون الصحافة وقانون الأحزاب ولجنة عليا مؤقتة للقضاء.
وتعمل على إيجاد مؤسسة عسكرية وطنية تتشكل لها لجنة عسكرية وطنية عليا من قبل الحكومة
المؤقتة من ذوي الكفاءات العالية تضع آلية عمل لإيجاد مؤسسة عسكرية تمثل
محافظات الجنوب الست بصورة متساوية. – كل هذه الإدارات تعمل لمدة سنتين
فقط, ولا يحق لها الدخول في الانتخابات او الحكومة الجديدة -. وخلال هذه
الفترة يطرح الدستور المتفق علية من قبل الجمعية الوطنية التشريعية ,
للاستفتاء العام وإعداد البلد للانتخابات العامة. وبعد استلام السلطة من
قبل الفائز في الانتخابات يتحول أعضاء الحكومة المؤقتة التي تحملت
مسئولية قيادة البلد خلال الفترة الانتقالية إلى المجلس الاستشاري
الأعلى.
إن هذا المشروع الذي يتبناه الأخ الرئيس علي سالم البيض بالأشتراك مع المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب
يعكس الصورة الحضارية في الوسائل النضالية التحررية في سبيل استعادة
الدولة الجنوبية السابقة(وليس النظام السياسي السابق) التي دخلت بشراكة مع دولة الجمهورية العربية
اليمنية وفي مسألة بناء الدولة الجديدة على أسس وطنية حديثة.ونحن بذلك
نرفض أي دعوة إلى استخدام وسائل عنف لتصحيح الأخطاء أو فرض الآراء
والتصورات حول أي قضية كانت.وإذا فعلنا ذلك فأننا نساهم في تدمير أنفسنا
كشعب.لأن العنف هو من الجرائم التي لا تغتفر ,ونرفض التطرف بكافة
أشكاله.والطريق الذي يجب أن نسير علية من أجل التحرر والأنعتاق من
الاحتلال اليمني هو النضال الشعبي المتواصل بلا عنف ,أي استخدام السبل
السلمية لمقاومة جرائم الاحتلال وتواجده على أرض الجنوب ,وهي السبل التي
يقر بها القرآن الكريم وسنة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام والمواثيق الدولية.


الفصل الخامس
الفترة الانتقالية وسلطاتها
إن السمة العامة للفترة الانتقالية أنها فترة يتم فيها بناء سلطات الدولة
ومؤسساتها، واختيار مجلس الرئاسة وحكومة الوحدة الوطنية والجمعية الوطنية التشريعية التي ستسير شئون المرحلة الانتقالية بطريقة توافقية. وعلى
أساس سياسي وتمثيل وطني تشترك فيه كافة شرائح المجتمع الجنوبي, وخلالها يتم التركيز على إعداد مشروع الدستور الجديد من قبل الجمعية الوطنية التشريعية الذي يجب مناقشته بشكل واف مع كل أبناء شعبنا وشرائحة ومكوناته السياسية والمدنية.
إن فك الارتباط و استعادة سيادة واستقلال دولة الجنوب تعني في المحصلة استعادة دولة حرة مستقلة اسمها (ج ي د ش) وهي التي سيؤخذ في بداية الفترة الانتقالية
بعلمها وعاصمتها (عدن) وشعارها وعملتها وبالقوانين المعدة من قبل الجمعية الوطنية التشريعية حتى تتم الانتخابات العامة.
تتكون سلطات الدولة في الفترة الانتقالية على النحو التالي :
1- مجلس الرئاسة:ويتكون من سبعة أشخاص برئاسة الرئيس علي سالم البيض وسته أعضاء كل منهم يمثل محافظة من المحافظات الست وأبرز مهام المجلس خلال الفترة الانتقالية مايلي:
حكومة وحدة وطنية مؤقته : تتكون من سبعة أشخاص برئاسة الرئيس علي سالم البيض وستة
أعضاء كل منهم يمثل محافظة من المحافظات الست وأبرز مهام المجلس العاجلة
ما يلي:
1. إصدار قرارات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقته ومهامها وصلاحياتها.
2. إصدار قرارات بتشكيل مجلس قضاء أعلى.
3. إصدار قرار أستمرار عمل الجمعية الوطنية التشريعية.
4. إصدار قرارات بالتعيينات القيادية المطلوبه خلال المرحلة الأنتقالية.
5 . المصادقة على الموازنة العامة للدولة بقانون.
6. المصادقة على برنامج السياسة الخارجية وفي مقدمتها استعادة عضوية
الدولة في المنظمات العربية و الإقليمية والإسلامية والدولية.

7. العمل على تنقية الأجواء السياسية وحرية الأحزاب ومنظمات المجتمع
المدني وتهيئة الظروف بإجراء انتخابات حرة ونزيهة قبل انتهاء الفترة
الانتقالية.

2- حكومة الوحدة الوطنية المؤقته : تتكون من 17- 21 عضوا يراعى في تشكيلها الكفاءة والنزاهة
والإخلاص والتمثيل الوطني ما أمكن وتكون أبرز مهامه على النحو التالي:
1. إعداد الموازنة العامة للدولة وعرضها على الجمعية الوطنية للمجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب لأخذ
ملاحظاته في الاعتبار قبل إقرارها من قبل الحكومة المؤقته.
2. تقديم التعديلات المقترحة للدستور و للقوانين المرتبطة بحياة الناس
واقتصاد السوق إلى مجلس الرئاسة.
3. العمل على إعادة إصدار عملة الجنوب.
4. يقوم بمعالجة الأضرار الناجمة عن سنوات الاحتلال ومتابعة التعويضات
المعنوية والمادية لشعبنا إذا لم يكن تم حلها في وثيقة الاستقلال .
5. استكمال معالجة أثار قانوني التأميم والإصلاح الزراعي الصادرين بعد
الاستقلال الأول وإيجاد الإجراءات الكفيلة بمعالجة آثار وتداعيات
الإجراءات والقوانين بالفترات السياسية السابقة على الصعيد السياسي
والاقتصادي والاجتماعي حيث وجدت وبما يعكس ويستوعب طبيعة النظام السياسي
وتوجهاته.
6. وضع برنامج تنشيط العلاقات الخارجية مع الدول والمنظمات العربية
والإقليمية والدولية .
7. التعاون والتنسيق مع مجلس الرئاسة و الجمعية الوطنية في القضايا
الوطنية الهامة والعاجلة.
3- الجمعية الوطنية التشريعية : تعتبر أعلى هيئة تشريعية للحراك السلمي خلال المرحلة
التحررية وللفترة الانتقالية وتتشكل من ذوي الكفاءات الحقوقية والسياسية العالية
ومن طلائع النضال الوطني التحرري وتتكون الجمعية الوطنية من (111)عضوا،
تمثل الخارطة السياسية والاجتماعية للجنوب بالتساوى بين المحافظات الست
والخارج ويمثلون النخبة من الأطياف المختلفة في المجتمع ،على أن يكون
اختيار ممثلي كل محافظة على أساس توافقي داخل كل محافظة، تراعى فيه
مشاركة المرأة .

تتلخص مهام الجمعية الوطنيةالتشريعية في الأتي:
1. تنتخب الجمعية الوطنية التشريعية في اول اجتماع لها هيئة رئاسة للجمعية الوطنية
من رئيس و6 أعضاء يمثلون المحافظات الست.
2. تباشر الجمعية الوطنية التشريعية مهمة اعداد دستور جديد للدولة الجديدة ,يتم الأستفتاء عليه من قبل الشعب، خلال الفترة الأنتقالية.

3. المصادقة على استعادة العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة
ومنح الثقة لتعيين السفراء.
4. المصادقة على خطة اعادة تشكيل القوات المسلحة والأمن. على ان تراعى في
ذلك أسس الكفاءة المهنية والتمثيل العادل لكافة فئات الشعب، بما لايسمح
اطلاقا بهيمنة اية منطقة أو قبيلة أو عائلة أو مجموعة ذات انتماء سياسي
بعينه على أجهزة القوات المسلحة والأمن .
5. اعادة تشكيل جهاز للرقابة والمحاسبة.
6. الاشراف والرقابة على اداء الحكومة والاجهزة التنفيذية، واخضاعها
للمحاسبة الدستورية والقانونية.
7. دراسة القوانين الجديدة المقدمة إليهامن قبل الحكومة الوطنية المؤقته ,لمناقشتها والأتفاق حولها والمصادقة عليها وإصدارها ونشرها بالصحيفة الرسمية.
8. الاطلاع على الموازنة العامة المقدمة من قبل الحكومة ومناقشتها وأبدأ أي تعديلات عليها ءوأصدارها بقانون.
9. دراسة ومناقشة أي قضايا تحال إليها من قبل الحكومة الوطنية المؤقته.
10. تقديم أي توصيات أو مقترحات قانونية إلى الحكومة الوطنية المؤقته بشأن كافة الجوانب التي تهم المرحلة الأنتقالية ,الأقتصادية والاجتماعية والسياسية.
مجلس القضاء الأعلى خلال المرحلة الأنتقالية ومهامه:
1. إعادة بناء المؤسسة القضائية للدولة على أسس ومعايير الكفاءة والخبرة والنزاهة.
2. التعاون مع الجمعية الوطنية التشريعية في إعداد الدستور ومشاريع القوانين.
3. إيجاد قضاء عادل ونزيه.
4. الحفاظ على استقلالية القضاء المالية والإدارية بما يكفل أن الدستور
والقوانين فوق جميع موطني الجمهورية ابتداء من رئيس الدولة إلى أبسط
مواطن.





خاتمة
تمثل هذه الوثيقة الخطوط العريضة للبرنامج السياسي للحراك السلمي لتحرير
الجنوب والتي تضمنت بإيجاز أهداف الحراك و ملامح النظام السياسي لدولة
الجنوب في الفترة الانتقالية التي سيتم فيها أرساء القواعد لمعالم دولة
المستقبل. هذه الدولة التي سيحتوي دستورها الجديد على الاسس السياسية
والاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة ، وتعكس خيارات و طموحات شعب
الجنوب.
تعتبر الفترة الانتقالية محطة مرور بين نهاية الاحتلال وبداية الانطلاق
لدولة الجنوب الحديثة بمعالمها المرسومة لها, وان المرحلة الراهنة تتطلب
من أبناء الجنوب تعزيز وحدتهم الوطنية ورص صفوف حراكهم السلمي الوطني,
ومواصلة المبادرات لتوحيد كافة الطاقات الجنوبية في الداخل والخارج والتي
حتما ستعجل بتحقيق النصر.
أن يولى هذا المشروع الاعتبار من قبل شعبنا الجنوبي الأبي وقواه الوطنية
في الداخل والخارج والذي يناضل ليس من أجل التحرر والأنعتاق والاستقلال
فقط ، بل ومن اجل بناء دولة حديثة على تراب وطنه .. دولة تعوض شعب
الجنوب ما فاته ، وجعل أسر شهداء حرب 1994م الذين دافعوا عن وطنهم
وكرامتهم وتصدوا بكل بسالة للغزاة اليمنيين ، وشهداء مسيرة التحرر الوطني
والاستقلال وفك الارتباط في المكان اللائق بهم ورعايتهم رعاية خاصة .
إن الانجازات الكبيرة التي حققها شعبنا على الأرض خلال السنوات
الماضية تؤكد لنا أن ظلام الليل منتهي, وان نور فجر الاستقلال بات
قريبا, وان النصر حليفنا بعون الله, ( يا
أيها الذين امنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم)) .
وعاش الجنوب حرا مستقلا

انتهى،،

مشروع النظام الداخلي للمجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب


المقدمة :
تنبع أهمية النظام الداخلي من كونه تطبيقاً للمنطلقات النضالية التي يقوم عليها المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب ، و هو تعبير عن نظرته لطبيعة وأهداف الحراك الجنوبي السلمي، كما إنه الإطار التنظيمي الذي يحدد علاقة الأعضاء بعضهم ببعض، و مستقبل الحراك، و وضوح أهدافه، و يقوم النظام الداخلي على الأسس التالية:
1. أن النضال الوطني التحرري الذي يخوضه المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب ينطلق من بين الجماهير، و إن الشعب قادر على ممارسة نضاله بكفاءة عالية و توجه صادق و عزيمة لا تلين، و هو الحامي المخلص للمجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب ، و لقد جاء هذا المشروع محققاً لأشد الالتحام بين الحراك والجماهير، عن طريق البناء الهرمي في المجلس بحيث تكون هذه الجماهير هي القاعدة العريضة له.
و من هذه النظرة إلى دور شعب الجنوب في التحرر الوطني السلمي يبرز دور المجلس الأعلى للحراك الجنوبي السلمي القائد الفعلي للحراك باعتباره على تماس مباشر مع كافة شرائح المجتمع و قواه السياسية، إذن فشرائح المجتمع الجنوبي ( شباب، موظفين، متقاعدين، تجار، رجال دين، مشائخ، منظمات أهلية و خيرية و مدنية و نسائية و طلابية و مناضلي حرب التحرير) هم المصدر الأساسي لقيادات المجلس و الجهة الوحيدة الأمينة عليه، و هم القوة الحقيقية في نجاح أو فشل أهدافنا، و يعود إليها الحق في اتخاذ القرارات الحاسمة و عليها تقع مسؤولية انتخاب القيادات في جميع المستويات، و يتم ذلك ( بعد استكمال تكوينات المجلس الأعلى -قواعد وقيادة- ) عن طريق التوافق الوطني وتمثيل المحافظات رغم الحملة الشرسة من قبل الاحتلال ضد شعبنا والتشتت المكاني الذي نعانيه{قيادات العمل الوطني في الداخل وفي الخارج}.
2. إن القيادات المنبثقة عن القاعدة تمارس صلاحياتها وفق النظام الداخلي للمجلس ، و تكون القيادات العليا مسئولة مسؤولية فوقية تعبر عن وحدة المجلس الكاملة في المحافظات و المديريات و المراكز و الأحياء.
3. إن المجلس يشجع إلى آخر مدى حرية الرأي و الانتقاد على أن يكون ذلك دائماً ضمن الأطر التنظيمية في المجلس و من خلال مبادئه و أهدافه. و إن هذه الحرية حق مقدس لجميع الأعضاء و لا يحق لأحد أن يجردهم منها، و لا يكون أي رأي أو انتقاد داخل المجلس ضمن المبادئ و الأسس سبباً في اتهام العضو و محاسبته فيما بعد. إن الرأي الحر هو الضمان الوحيد لمنع القيادات من الوقوع في الأخطاء و الانحرافات و الغرور.
4. إن المجلس في تصميمه على تحرير أرضنا وطرد الاحتلال اليمني من وطنا ، و على إحداث التغييرات التاريخية في المجتمع تلك التي كان يجب أن تحدث منذ ليلة الاستقلال في 30 نوفمبر 1967م من أجل بناء مجتمع مدني حديث تربطه علاقة التاريخ و التراث والهوية و الدين مع كافة شعوب شبه الجزيرة العربية .. كشعوب عاشت تاريخ واحد بهويه واحدة هي العروبة.وانطلاقا من كل ذلك فالمجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب يسعى إلى بعث القيم الأخلاقية الإسلامية و الإنسانية المنسجمة مع أهداف نضالنا و إلى إحياء الشعور بالكرامة العربية، و المجلس لذلك يسعى إلى تحرير الجنوب من كل ما تسرب إليه من مساوئ الاحتلال اليمني. و إن ذلك يوجب أن يكون المجلس على علاقة صادقة مع الآخر و بين أعضاءه، علاقة مقياسها مبادئه السامية وأهدافه ( التحرر و الاستقلال و فك الارتباط و استعادة الدولة) و لا يكون هناك أي مكان المجلس الأعلى لعلاقات شخصية أو مناطقية مبعثها الشهوات الذاتية و الهوى. لذلك فإن المجلس ينظر إلى جميع أعضاءه نظرة المساواة الكاملة في جميع حقوقهم و واجباتهم الأساسية، و يترك المجال مفتوحاً أمام الناس الواعيين و المخلصين والنشيطين لكي يتقدموا الصفوف و يحتلون مراكز القيادة و التوجيه.
5. إن المجلس يسعى من خلال نضاله السلمي إلى رص صفوف شعب الجنوب و مناضليه. و إن أعضاء المجلس هم وسيلة هذا العمل الوطني الرفيع. و إن العضو مطالب باستمرار أن يعيش عيشة الثائر النموذجي الذي يمارس الصدق و الإخلاص و التواضع و الانضباط و نكران الذات و الاعتزاز بتاريخ أجداده و الالتزام بأهداف المجلس.
6. يتألف المجلس من جسم واحد متكامل بقيادة واحدة و جماعية و الديمقراطية الداخلية هي الأساس عند البحث و النقاش و اتخاذ القرارات في كافة المستويات التنظيمية.
أن الحراك الجنوبي الشعبي السلمي لم يأت من فراغ، فهو أبن مرحلة نضالية جنوبية حافلة بالتضحيات وبالمعطاءات الحارة و الدافقة... وإن مشاهد الاحتجاجات الكبرى و صمود الجنوبيين بوجه الآلة السوداء للاحتلال و تقديمه مئات الشهداء و الجرحى و الآلف المعتقلين هي بلا شك فصول يترعرع في ظلها و ينمو في إطارها وعي أطفال الجنوب و شبابه الأبطال.
واليوم بعد أن بلغ الحراك الجنوبي أوجه أتضح إن غياب الرؤية البرنامجية والنظام الداخلي يؤديان إلى اجتهادات فردية متفرقة لملئ الفراغ .. و انطلاقاً من ذلك و لأهمية إيجاد رؤية نظامية- برنامجية للعمل الوطني فإننا نقدم هذا المشروع للنقاش و الحوار حتى يتم مشاركة الجميع من المعنيين في إغناءه حتى يتحول هذا المشروع إلى نظام داخلي للمجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب نناضل جميعاً من أجل تحقيقه والالتزام به ..
و رأينا أن ينطلق مشروع النظام الداخلي من المفاهيم الأساسية للمجلس و هي:
· مبادئ و أهداف المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب.
· القواعد و الأسس التنظيمية للمجلس.
· العضوية في المجلس .
· المؤتمر العام للمجلس.
· الهيئة التنفيذية والجمعية الوطنية .
· مؤتمرات المحافظات و المديريات.
· المنظمات الفرعية في المراكز.
· أحكام عامة.
المبادئ الأساسية للمجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب
المادة (1): الجنوب جزء من الوطن العربي و الشعب الجنوبي جزء من الأمة العربية و
الإسلامية و كفاحه جزء من كفاحها.
المادة (2): الشعب الجنوبي ذو شخصية مستقلة و صاحب الحق في تقرير مصيره في التحرر
و الاستقلال و فك الارتباط من/عن الجمهورية العربية اليمنية، و له السيادة المطلقة
على جميع أراضيه.
المادة (3): الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع التشريعات.
المادة (4): نضال الشعب الجنوبي من أجل التحرير من الاحتلال اليمني هو جزء من النضال
المشترك لشعوب العالم ضد الاستعمار و الاستغلال والعنصرية والاستبداد.
المادة (5): الحراك الجنوبية السلمي من أجل التحرير والاستقلال يعتبر واجب وطني وفرض عين على كل جنوبي. وعلى الشرفاء في كافة أنحاء المعمورة المساهمة فيه وبكافة إمكانياتهم و طاقاتهم المادية والمعنوية حتى لا يصبح احتلال الدول لبعضها البعض أو احتلال الجار لجاره عادة بين البلدان العربية و الإسلامية والأجنبية , أو يكتسب المشروعية تحت أي مبرر من المبررات.
المادة (6): المشاريع و الاتفاقيات و القرارات التي صدرت أو تصدر عن الجمهورية العربية اليمنية بشأن الجنوب و التي تهدر حق شعب الجنوب في وطنه و أرضه و ثروته باطلة و مرفوضة ,باستثناء الاتفاقيات الحدودية مع عمان والمملكة العربية السعودية.
المادة (7): الاحتلال اليمني للجنوب تحت اسم " الوحدة اليمنية " احتلال عنصري استعماري
عدواني في الفكر والممارسة و الأسلوب و الأهداف.
المادة (8): الوجود اليمني في الجنوب بعد حرب 1994م هو غزو همجي عدواني و قاعدته اجتثاث الجنوب وضمه إلى أملاكه بالقوة العسكرية والعددية ,وهو الحليف الطبيعي للأنظمة الدكتاتورية و الفاشية العالمية.
المادة (9): تحرير الجنوب من الاحتلال اليمني واجب ديني و إنساني.
المادة (10): المجلس الأعلى للحراك الجنوبي لتحرير الجنوب هو مجلس شعبي ووطني , تحرري مستقل ,و يمثل طليعة الحركة التحررية الجنوبية السلمية من أجل الاستقلال واستعادة الدولة ..
المادة (11) : الشعب الجنوبي الذي يخوض النضال و يقوم بالتحرير و فك الشراكة مع
الجمهورية العربية اليمنية هو المالك الشرعي للقرار السياسي بشأن الجنوب.
الأهداف الأساسية للمجلس الأعلى لتحرير الجنوب
المادة (12):توحيد صفوف قوى الاستقلال والتحرير.
المادة (13): تحرير الجنوب تحريراً كاملاً و تصفية الهمجية و التخلف و الموروث الأمامي
الذي أُدخل إلى الجنوب بعد حرب 1994م، ثقافياً و سياسياً و اقتصاديا و أمنياً
و عسكرياً.
المادة (14): إقامة دولة جنوبية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة على كامل التراب الجنوبي ,
تحفظ للمواطنين حقوقهم الشرعية دون تمييز و على أساس العدل.
المادة (15): بناء مجتمع مدني حديث يضمن حقوق الإنسان كما جاءت في التعاليم الإسلامية
و الإنسانية و يكفل الحريات العامة لكافة المواطنين.
المادة (16): المشاركة الفعالة مع دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق الأمن و الاستقرار
في شبه الجزيرة العربية.
وسائل النضال الوطني من أجل و فك الارتباط والاستقلال واستعادة الدولة
المادة (17): الثورة السلمية الجنوبية هي الطريق الحتمي والوحيد للنضال الوطني من اجل فك الارتباط من الجمهورية العربية اليمنية.
المادة (18): الاعتماد على الشعب الجنوبي وطلائعه المناضلة المنظمة كأساس في التحرر الوطني.
المادة (19): النضال السلمي إستراتيجية و ليس تكتيكاً و الثورة الشعبية العارمة تعتبر عامل حاسم في تصفية الوجود العسكري اليمني وطرد المحتل و لن يتوقف هذا الكفاح السلمي إلا بالقضاء على الوجود غير الشرعي لنظام الجمهورية العربية اليمنية في الجنوب .
المادة (20): السعي لوحدة كل القوى الوطنية العاملة على أرض الحراك الجنوبي السلمي
المؤمنة بقضية التحرير و فك الارتباط و استعادة الدولة.
المادة (21): العمل على إبراز التاريخ الكفاحي للشخصية الجنوبية على مر الأعوام السابقة،
و رفض كل الحلول السياسية المطروحة كبديل عن طرد الاحتلال اليمني ، وكل المشاريع الرامية إلى احتواء الجنوب أو الوصاية على شعبه من أية جهة.
المادة (22): إعادة اللحمة بين شعب الجزيرة العربية و إقامة علاقات مع دولها تهدف إلى
تطوير الإنسان و تنمية بلداننا. و إقامة أوثق الصلات مع البلدان العربية
و الإسلامية و المجتمع الدولي.
المادة (23): العمل على إقناع الدول الإقليمية و العربية و الإسلامية و الأجنبية بمشروعية
قضيتنا و عدالة نضالنا و عدم الزج بنظام الاحتلال في الخلافات الدولية و منحه
الضوء الأخضر للانتفاع من الجنوب و اعتبار القضية الجنوبية فوق أي خلاف.
الجزء الثاني: الأسس و القواعد التنظيمية للمجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب:
المادة (24): أ- الإيمان المطلق بالقضية و أهداف المجلس و الاستعداد الكامل للتضحية في
سبيلها حتى النصر بإذن الله تعالى.
ب- التقيد الكامل بالبرنامج السياسي وبالخط السياسي للمجلس .
ج- التقيد بالتوجيهات الداخلية و بالمواقف السياسية للمجلس و بقرارات هيئاته القيادية ومؤتمراته وأنظمته المنصوص عليها في وثائقه.
المادة (25): أ- التمسك بنصوص نظام المجلس الداخلي و لوائحه التنظيمية.
ب- التقيد بالقرارات التي تتخذها المواقع القيادية و تنفيذها.
ج- تقيد المراتب التنظيمية الأدنى بقرارات المراتب التنظيمية الأعلى.
د- عدم اتخاذ القرارات الفردية و المواقف المزاجية.
ه- اتخاذ الاختيار والتوافق أو الانتخاب الداخلي الحر و المباشر و الشريف للمراتب القيادية مبدأ سامي وأساسي.
و- الالتزام بالتسلسل التنظيمي للمجلس.
المادة (26): أ- مركزية التخطيط و القيادة و المراقبة، و حرية المناقشة و حق المشاركة في
اتخاذ القرارات و التوصيات و ذلك ضمن الأطر التنظيمية.
ب- انتخاب الهيئات القيادية من خلال مؤتمراتها المنصوص عليها في هذا النظام.
ج- ممارسة القيادة الجماعية و تقييد الأقلية برأي الأغلبية و التمثيل المتساوي لكل
محافظات الجنوب الست وكذلك شرائح المجتمع في المراتب القيادية للمجلس.
د- تقديم تقارير دورية من القيادات عن سير أعمالها للهيئات التي انتخبتها لدى كل
دورة انعقاد.
المادة (27): أ- اعتبار المؤتمرات ( المؤتمر العام، مؤتمر المحافظة) أعلى سلطة قيادية.
و اعتبار أن هذه المؤتمرات وحدها هي صاحبة الحق في انتخاب اللجان القيادية
و التخطيط لها و في مراقبتها و محاسبتها.
ب- ممارسة العمل الجماعي عن طريق الهيئات التنظيمية وعمل اللجان و اتخاذ القرارات بالأغلبية القانونية.
ج- تحقيق المساواة بين الأعضاء و جعل الكفاءة و الإخلاص و الفعالية و الوعي
و التضحية معيار الحكم على الأعضاء و مقاييس التدرج في السلم التنظيمي.
العضوية في المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب
المادة (28): أ- العضوية في المجلس حق لكل جنوبي في الداخل أو الخارج تتوفر فيه شروط
العضوية و يؤمن بتحرير الجنوب وفك الارتباط والاستقلال واستعادة الدولة. وبحيث يلتزم التزاما تاماً بالنظام الأساسي للمجلس و برنامجه السياسي و بكافة وثائقه ولوائحه و قراراته السياسية و التنظيمية.
ب- أن يتمتع بقيم المناضل الرفيعة وبسمعة دينية طيبة و وطنية صادقة.
ج- أن يحترم شعب الجنوب و تقاليده و أعرافه الأصلية.
د- أن يكون مستقلاً غير ملتزم بعضوية تنظيم أو حزب آخر.
ه- أن يقسم اليمين المعتمد من قبل المجلس.
و- الحفاظ على وحدة المجلس الفكرية و التنظيمية و مقاومة كل التكتلات مهما
كانت مبرراتها و محاربة كل مظاهر الغرور و النوازع الذاتية، و أن يخدم
الشعب بأمانة و إخلاص.
ز- دفع الاشتراكات.
الهيئات القيادية في المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب
(المؤتمر العام، الهيئة التنفيذية ،الجمعية الوطنية )
أولاً: المؤتمر العام للمجلس:
المادة (29) : يتشكل المؤتمر العام للمجلس من:
أ- أعضاء الهيئة التنفيذية والجمعية الوطنية .
ب- ممثلي المحافظات المنتخبين في مؤتمرات المحافظات و بما لا يزيد عن مئة
عضواً عن كل محافظة.
ج- كوادر المجلس العاملة في مجال الإعلام و المنظمات الدولية و تحددهم الجمعية الوطنية.
د- ممثلين عن النقابات العمالية والحركة الشبابية والطلابية لتحرير واستقلال الجنوب و الرابطة النسائية و منظمات المجتمع المدني المنطوية تحت قيادة المجلس الأعلى للحراك الجنوبي لتحرير الجنوب.
(تضع لائحة لصلاحيات المؤتمر العام و كيفية انعقاده)
ثانياً: المجلس الأعلى {الهيئة التنفيذية}
المادة (30): تتكون الهيئة التنفيذية من عدد من الأعضاء لا يزيد عن (36) عضواً و ذلك على الوجه التالي:
أ‌- الأعضاء المنتخبين من قبل الجمعية الوطنية .
ب- رئيس المجلس الأعلى في كل محافظة .
ج- عدد من ممثلي شرائح المجتمع (دينية، تجارية، المشايخ ,الشباب ,المرأة).
مؤتمرات و مجالس المحافظات و المديريات
المادة (31): أ- تمثل المحافظة في مراتب المجلس الأعلى وفق العدد المتساوي لكل محافظة من المحافظات الست.
ب- تتشكل المحافظة في المجلس من مديريات تنظيمية تتفرع بتسلسل هرمي
( في المراكز) و(في الأحياء).
ج- تتشكل مجالس المديريات والمراكز والأحياء السكنية بموافقة مجلس المحافظة.
المادة (32): تشكيل مؤتمر المحافظة
يتشكل مؤتمر المحافظة على النحو التالي:
أ- أعضاء الهيئة التنفيذية والجمعية الوطنية في المحافظة.
ب- المندوبين من أعضاء مجالس المديريات والمراكز والأحياء .
ج- عدد من الكفاءة التي نفذت أعمال وطنية معروفة.
د- يتألف مجلس المحافظة من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء و لا يزيد عن أحد عشر عضواً يجري انتخابهم من مؤتمر المحافظة.
ه- مالية المحافظة تتكون من الاشتراكات و التبرعات غير المشروطة
و الميزانية المعتمدة من الصندوق المالي الأعلى.
صلاحيات الهيئة التنفيذية :
المادة (33): تتشكل الهيئة التنفيذية من ستة وثلاثين عضوا(كما ورد في المادة30 من هذا المشروع) يتم انتخابهم من بين أعضاء الجمعية الوطنية . تمارس الهيئة التنفيذية صلاحيتها باعتبارها الإدارة التنفيذية للمؤتمر العام وقرارات الجمعية الوطنية، وهذه الصلاحيات هي:
1. تنفيذ قرارات المؤتمر العام و المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب والخطط السياسية و التنظيمية و الميدانية و المالية .
2. تنفيذ البرنامج السياسي المقر من قبل المؤتمر العام.

المادة (34):- المجلس الأعلى (الجمعية الوطنية)
تتشكل الجمعية الوطنية من 501 عضوً ( بتمثيل متساوي لكل محافظات الجنوب) وذلك على
الوجه التالي:
أ- أعضاء الهيئة التنفيذية والجمعية الوطنية .
ب- قيادات المجلس في المحافظات ,أو المنتخبين من قبل المؤتمر العام.
ج- عدد من القيادات الميدانية .
د- عدد من قيادات المنظمات المدنية.
ه- عدد من الكفاءات داخل المجتمع.
- تحدد الجمعية الوطنية مهام الهيئة التنفيذية في لائحتها الداخلية.
- رئيس المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب يترأس اجتماعات الجمعية الوطنية ويدير جلساتها وفقاً لأحكام النظام الداخلي.
المادة (35): يكون للجمعية الوطنية صلاحيات مؤتمر.
العقوبات و الأحكام العامة في المجلس الأعلى للحراك الجنوبي لتحرير الجنوب
أن هدف العقوبات التنظيمية في المجلس هو تربية و تثقيف الأعضاء و حماية المجلس و سلامة مسيرته و القضاء على النزوات الفردية. و يمكن حصر تلك العقوبات التنظيمية في: التنبيه- اللوم- الإنذار- التجميد- تخفيض المرتبة- الفصل- الفصل والنشر إعلامياً.
هذا والله سبحانه وتعالى هو الموفق"""""



11ذي الحجة 1431هـ


الموافق 25 نوفمبر2010م

[أبو حيان اليافعي]

اشعر ان البيان كتب في لحظة ضيق وكدر

[ابوعلي ذيب الكور]

ياجيل صاعد قل للعقول الجامدة
البيت واحد والاسرة اسرة واحدة

المجلس الاعلى للحراك السياسي الجنوبي لة ناطق رسمي هوى الكتور المعطري وقادتة منتخبين
في جميع المحافظات وهذا البيان ان صح مصدرة فهوى البيان الاول لشق الصف الجنوبي يرجى من
الاخوة المشرفين اتكد من صحة ماورد واذا صح ذلك يثبت الموضوع حتى يصدر بيان رشمي يبين الامور
في اسماء اقحمة في الموضوع وهذا البيان يلغي دور القيادات الاسماء الموجودة هي لنشطاء وليس قيادات مايجري سينسف الحراك سيقتل الثورة السلمية لابد من اجماع على القرارت مطلوب توضيح من قبل الملس الاعلى وبصورة سريعة اللهم اني بلغة اللهم فشهد

ثورتنا ثورة واحدة وقيادتناء قيادة واحدة