عين على الصحافه :انفصاليو الضالع يرفضون «الحوار الوطني»

[عبدالله البلعسي]

واشنطن تبدي مخاوفها من نوايا إيران في اليمن

المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية دعت إلى تعزيز التعاون مع صنعاء


الأمن اليمني يواجه تحديات كبيرة












صنعاء - عبدالعزيز الهياجم أعربت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، عن مخاوف بلادها من نوايا إيران لزعزعة الاستقرار في اليمن، مشيرة إلى أن ذلك يمثل أحد أسباب ضرورة عمل واشنطن مع السلطات اليمنية من خلال التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب.

وجاء ذلك في ردّ لنولاند خلال الموجز اليومي للخارجية الأمريكية أمس الخميس، على موقف واشنطن من التقارير الأخيرة حول الدعم الإيراني للانتفاضات في اليمن وتوريد شحنات أسلحة للثوار اليمنيين.

وكان مسؤولون أمريكيون قد أكدوا إيران عززت في الأشهر الماضية الانفتاح السياسي وتهريب الأسلحة إلى متمردين وغيرهم من القادة السياسيين في اليمن بمسعى لتعزيز تأثيرها من خلالهم في المنطقة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، الخميس الماضي، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن مهربين إيرانيين يدعمهم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يستخدمون قوارب صغيرة لنقل أسلحة (إي كي- 47) وقاذفات صواريخ وغيرها لاستبدال أسلحة قديمة يستخدمها المتمردون.

ووفقا للصحيفة، فقد ذكر المسؤولون الأمريكيون أن المساعدات الإيرانية إلى اليمن الصغيرة نسبياً، ولكن مستمرة لجهة تزويد المتمردين بالأسلحة الآلية وقاذفات القنابل ومواد صناعة المتفجرات وبعض ملايين الدولارات نقداً.

وصرّح السفير الأمريكي في صنعاء جيرالد فايرستاين، الشهر الماضي، بأن إيران تزيد من أنشطتها في اليمن وقد تمثل تهديداً كبيراً لاستقراره وأمنه، لافتاً إلى أن هناك زيادة في التمويل الإيراني وجهوداً من قبل إيران لزيادة نفوذها ليس مع عناصر الشيعة الزيدية فحسب ولكن مع عناصر سنية أيضاً.

وفي السياق ذاته عبّر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أليستر بيرت خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى اليمن، عبر عن قلق بلاده من نشاط إيراني في اليمن, مؤكداً أن هناك مَنْ يعمل على تقويض الأمن في اليمن, ومشدداً على أن بريطانيا "ستقف ضده".

ومن جانبه، أكد المحلل السياسي محمد مدهش لـ"العربية.نت" أن إيران قدمت الدعم بصورة غير رسمية لجماعة الحوثي في صعدة خلال مواجهاتها مع القوات الحكومية بين عامي 2004 و2009.

وأضاف أن الأوضاع السياسية الراهنة وعدم الاستقرار السياسي في البلاد منذ اندلاع الأزمة مطلع العام الماضي وفقدان سيطرة الحكومة على أجزاء كبيرة من البلاد، قد ساعد الجانب الايراني على استغلال ذلك وتوسيع نشاطه وفتح خطوط اتصالات مع قوى وتيارات وشخصيات سياسية معارضة، وليست محسوبة مذهبياً على الطائفة الشيعية.


http://arabic-media.com/newspapers/saudi/alarabiya.htm

[عبدالله البلعسي]

أعمال تخريب وسطو تهدد مواقع أثرية في عدن
الخميس, 15 مارس 2012

عدن - علي سالم


تتعرض معالم وآثار في اليمن لأعمال تخريب وسطو في شكل يهدد باندثار التراث التعددي لهذا البلد. وأفادت الجمعية اليمنية للتاريخ والآثار في عدن بأن معبداً زرادشتياً في المدينة تعرض للهدم وحُوّل محيطه إلى مساحات لاستخدامات شخصية، كما تعرض «برج الصمت» و«هيكل النار»، وهما من الأماكن التاريخية الزرادشتية، لحوادث مماثلة.
وتؤدي حالة الفوضى والانفلات الأمني التي يشهدها اليمن منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية مطلع السنة الماضية، إلى اتساع نطاق التعدّي على معالم وآثار قلما أبدت الحكومات المتعاقبة حرصاً على صونها وحمايتها.
وحذّرت الأمينة العامة للجمعية الدكتورة اسمهان العلس في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة ووزير الثقافة، من خطورة استمرار التعدي على الآثار والمعالم التاريخية في عدن، مطالبة الجهات المختصة بإنقاذ ما تبقى من آثار ومعالم على وجه السرعة.
ويعود «معبد الفرس»، وهو المعبد الزرادشتي الوحيد في اليمن، إلى عام 1855. وظلت الطائفة الزرادشتية تستخدمه خلال فترة الاحتلال البريطاني لجنوب اليمن، ثم توقفت الشعائر فيه منذ ستينات القرن الماضي.
وأكدت العلس أن عدداً من المواقع التاريخية والأثرية طاولها التخريب والسطو، بينها كنائس ومعابد تعود إلى حقبة التعدد الديني والإثني الذي عرفته عدن.
والديانة الزرادشتية (نسبة إلى مؤسسها زرادشت) هي ديانة فارسية قديمة، نشأت قبل 3500 سنة تقريباً.
وحتى منتصف القرن الماضي، شكلت الطائفة الزرادشتية إحدى الجماعات الإثنية في مجتمع مدينة عدن، وينتسب أفرادها إلى الهنود الفارسيين، الذين فروا من إيران إلى الهند بعد الفتح الإسلامي.
وتمثل عدن إحدى المناطق القليلة التي استطاع أتباع هذه الديانة أن يمارسوا فيها طقوسهم الدينية علناً.
http://arabic-media.com/newspapers/saudi/daralhayat.htm

[عبدالله البلعسي]

إذا لم تكن هذه ثورات فما هي الثورة إذاً؟


تحاول الثورات الشعبية الحاصلة في عديد من البلدان العربية تدشين حقبة جديدة في تاريخ هذه المنطقة، قوامها اكتشاف الشعب ذاته، وحضوره على مسرح السياسة، ومحاولته إمساك مصيره، وبناء دولته (دولة المؤسسات والقانون والمواطنين)، والانسجام مع التاريخ العالمي، أي التاريخ المتأسّس على الحرية والمواطنة والدولة.
تأكيدنا على كلمة «تحاول» يفيد بداهة بأن هذه الثورات تعاني من مركّبات نقص، وتكابد من بعض المعيقات والتعقيدات والتحدّيات، التي هي من طبيعية مجتمعها نفسه، فالثورات تشبه مجتمعاتها، وهي بمثابة مرآة لمستوى تطوّرها السياسي والاجتماعي والثقافي، حتّى وهي تحاول، أو تتوخّى، التغيير والتطوير.


"
الثورات انطلقت من البيئات الشعبية أساساً، واندلعت نتيجة تراكم حالات من الظلم والإحباط واليأس وانعدام اليقين والغضب
"
لكن ما يجب ملاحظته جيداً هنا هو أن هذه الثورات جاءت من نقطة الصفر تقريباً، فهي انطلقت من البيئات الشعبية أساساً، واندلعت نتيجة تراكم حالات من الظلم والإحباط واليأس وانعدام اليقين والغضب.
ولعل هذا يفسّر عفوية الثورات، فهي اندلعت فجأة من خارج التوقّعات، ومن دون ممهّدات سابقة، أو هياكل تنظيمية، أو هيئات قيادية، ومن دون برامج سياسية، وحتى إنها لم تأت وفق المسطرة "اللينينية" عن الثورات، بشأن أن «لا حركة ثورية من دون نظرية ثورية»، وضرورة توفّر الحزب الطليعي، لأن هدفها كان تأسيسياً بحتاً، أي كانت تهدف إلى تأسيس المواطن والشعب والدولة.
وتفسير ذلك يرجع إلى أن بلداننا ومجتمعاتنا كانت تعيش خارج التاريخ، وخارج السياسة، بسبب خضوعها لنوع من الأنظمة التسلّطية والشمولية التي تتّسم بالعطالة، والتي أمّمت الزمان والمكان، وتغوّلت على الدولة والمجتمع، وجعلت البلاد والعباد بمثابة ملكية خاصّة مطلقة.
وربما ثمة حاجة إلى التذكير هنا بأن الحساب التاريخي لتأثير هذه الأنظمة إنما يتمظهر بصورة أكبر في مجالات ثلاثة: أولها، يكمن في أنها عوّقت قيام الدولة، بما هي دولة مؤسّسات وقانون ومواطنين. ثانيها، يتمثل في أنها عوّقت تحقيق الاندماج المجتمعي، بحيلولتها دون تحويل الكتل المجتمعية شعباً، بترسيخها العصبيات والهويات ما قبل الوطنية (الطائفية والمذهبية والإثنية والقبليّة).
وثالثها، يتجلّى في أنها لم تسمح بقيام الفرد الحرّ الواعي لذاته ولمواطنيّته، ما نتج عنه طمس مفهوم المواطن، وسلب إنسانيته وامتهان حريته وكرامته، وتنميط «الرعية» في هويات فرعية، متقابلة ومختلفة ومغلقة وإقصائية.
في هذه الحال قد يصحّ القول بأن تمكين المواطنة، هو المعادل البديل لواقع الاستبداد، فهو يتضمن قيام مجتمع المواطنين ودولتهم، وهو المفهوم الذي ربما غاب عن ذهن واضعي تقارير "التنمية الإنسانية العربية" التي كانت تحدثت، قبل عقد من الزمان، عن ثلاثة نواقص تعاني منها المجتمعات العربية، وهي نقص الحرية ونقص المعرفة والنقص في تمكين المرأة.
هذا هو الوضع حقاً. فالثورات اندلعت في مجتمعات كانت كابدت لعقود، وربما لقرون، من التهميش والحرمان والمحو، ولا يعرف مواطنوها شيئاً عن حقوقهم ولا عن معنى المشاركة السياسية والحياة الحزبية، وهذه ناحية جدّ مهمة، وينبغي أن تكون في مركز الإدراكات السياسية عند المعنيين والمتابعين.
لذا فمن البديهي في هكذا أوضاع الانتباه إلى ملاحظتين: أولاهما، وهي ضرورة عدم توقّع ثورة نموذجية، نظيفة وكاملة ومستقيمة وشاملة، لأن ثمة سذاجة في ذلك، ولأن من ينتظر ثورة كهذه، تأتيه من رحم الواقع القائم، لن يجدها، فحتى الثورات، مع الأسف، تتطبّع ببعض خصائص النظام الذي تعارضه، وتشوبها بعض أعراض مقاومته لها، كما إنها تحمل معها رواسب من المجتمعات التي تحاول تطويرها. وثانيتهما، وهي أن مسار التغيير الثوري في بنية النظم الرسمية العربية قد يواجه عثرات وتحديات جمّة، حتى بعد التخلّص من النظام القديم (الوضع في مصر وتونس وليبيا واليمن مثلاً)، ما يعني أن التغيير المنشود لن يحصل دفعة واحدة، وإنما قد يحتاج إلى توسّطات وتدرّجات وفترات زمنية معينة. بل ربما ينبغي الذهاب أبعد من ذلك، أي إلى حد توقّع نوع من انتكاسة في مجالات معيّنة، أو نوع من مرحلة انتقالية إجبارية، تعاكس الصورة المأمولة أو المتخيّلة للثورة.
"
الثورات لا تسير وفق الرغبات المرجوَة، ولا وفق الوصفات المعروفة، وإنما هي تشقّ طريقها الخاص بها، وفق تفاعلات القوى المشكّلة لها
"
هذا يفيد بأن الثورات لا تسير وفق الرغبات المرجوَة، ولا وفق الوصفات المعروفة، وإنما هي تشقّ طريقها الخاص بها، وفق تفاعلات القوى المشكّلة لها، والرؤى التي تتحكّم بهذه القوى، كما وفق طريقة تعامل النظام المهيمن معها.
مع ذلك فإن هذا الأمر ينبغي ألا يقلّل من أهمية التغيير الحاصل، ولا من ثوريته أو من شرعيته السياسية والأخلاقية، إذ إن هذه الثورات، على عفويتها، وعلى النواقص الكامنة فيها، والمشكلات التي تتعرّض لها، هي التي جلبت العامّة إلى السياسة وقتلت الخوف عندهم وحوّلتهم إلى شعب، أكثر مما فعلت الأحزاب السياسية وغيرها من الأشكال الناشطة سياسيا أو التعبيرات ذات المدلولات السياسية، طوال العقود الماضية.
هذا يعزّز الاعتقاد بأن أي تغيير في واقع مجتمعاتنا يتطلّب أولاً إزاحة أنظمة القهر والاستبداد باعتبار ذلك شرطاً لأي تغيير ثقافي واقتصادي واجتماعي وسياسي عندنا. وهذا الوضع، أي إدراك المواطنين لذاتهم، ووعيهم لحقوقهم، وانخراطهم في السياسة وفي تقرير مصيرهم، هو بحدّ ذاته ثورة في أوضاعنا الخاصّة.
أيضاً، فإن ظهور المواطن الذي بدوره يفضي إلى ظهور المواطنة، وتمكين مجموع المواطنين من تعيين إجماعاتهم وصوغ هويتهم كشعب، في دولة قانون ومؤسسات، هو بحدّ ذاته ثورة أيضاً.
ذلك أن الثورات هي بداهةً بمثابة ظاهرة مجتمعية مفتوحة ومشرعة على مختلف التيارات والألوان والأطياف التي يتألف منها المجتمع، والتي تتوخّى إنهاء واقع الفساد والاستبداد. في هذا الوضع تبدو الثورات بمثابة نوع من فرصة، أو مختبر، لاكتشاف المجتمع لذاته، لمجموع أفراده، لتعرّفه على خلافاته ومشتركاته، على ألوانه وأطيافه. ولا شكّ أن عملية الاكتشاف والتعرّف هذه، على مشكلاتها، وتداعياتها، هي نقيض حالة الاغتراب والانغلاق والتجاهل والتنميط السابقة، التي كان يفرضها النظام الاستبدادي لتكريس هيمنته على المنقسمين.
وربما أن حالة الاكتشاف والتعرّف قد تشكّل في المرحلة الأولى نوعاً من صدّ، أو نوعاً من صدمة وتوجّس، لكن تلك هي الأعراض الأولى لإيجاد المشتركات وصوغ التفاهمات والإجماعات وتشكيل الشخصية أو الهوية الوطنية، بتنوعها وتعدّديتها. لكن هذا الأمر لا ينبغي أن يترك للأهواء والتقلّبات السياسية وإنما ينبغي أن يسند بأفضل ما وصل إليه العقل البشري بخصوص بناء التنظيمات السياسية والاجتماعية.
وقصارى القول فإن النظام الديمقراطي هو الشكل الأنسب الذي يمكن أن ينظم الاختلافات ويقوننها، ويضمن حلها بالوسائل القانونية وعبر الأطر الشرعية، على أن يأتي محملا بالمفاهيم الليبرالية، التي تعنى بمسألة الحرية، بما فيها حرية الرأي والتعبير والفكر وحرية المرأة والاحتكام للدستور والمساواة أمام القانون.
فهكذا نظام هو الذي يكفل عدم وجود أكثريات وأقليات على أساس هويات فرعية، دينية أو إثنية، لأن الأكثريات والأقليات فيه تتعيّن بحسب المصالح الاقتصادية الطبقية والتوجهات السياسية والفكرية، وفي إطار من التداول السلمي للسلطة.
لكن ما يجب إدراكه في هذا المجال أن الديمقراطية الليبرالية تلك لا يمكن أن تتحقق قبل قيام المواطن، وقبل قيام المجتمع والدولة، وهذا ما تحاول الثورات الحاصلة التأسيس له.
"
الثورات هي بمثابة مسار إجباري، قد تتخلله انكسارات أو نكسات، لكنه مع ذلك يظلّ مساراً ضرورياً لقيام الشعب والدولة والمواطن الحر
"
بمعنى آخر، فإن هذه الثورات هي بمثابة مسار إجباري، ربما يكون طويلاً ومتعرّجاً ومؤلماً، وقد تتخلله انكسارات أو نكسات، لكنه مع ذلك يظلّ مساراً ضرورياً لقيام الشعب والدولة والمواطن الحرّ. وبعد ذلك، فقط، أي في هذا المختبر، وفي معمعانه، سيأتي تحديد شكل النظام السياسي، بعد ذلك ستأتي مسائل الحداثة والتنوير والديمقراطية، وليس قبله، وهذه نقطة في غاية الأهمية في إدراك مغزى الثورات الراهنة.
وفي كل الأحوال فقد أثبتت تجربة العقود الماضية بأنه من دون كسر هذا الانغلاق الذي تشكله أنظمة الاستبداد والفساد الشمولية، والتي حجزت مجتمعاتنا ودولنا خارج التاريخ، لا يمكن أن يحصل أي تطور سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وعلمي في بلداننا.
أما بالنسبة إلى محاولات البعض إدارة الظهر لثورات الشعوب العربية، أو التشكيك بشرعيتها ومقاصدها ومآلاتها، بدعوى تخلّف هذا الشعب أو ذاك، أو بدعوى فوضويته، أو تدنّي مستوى مداركه واضطراب شعاراته، فهذه كلها مجرّد ادعاءات تحاول تبرير واقع الطغيان وحجب الظلم والاضطهاد وإضفاء نوع من المشروعية والمعقولية عليه، باعتبار أن «ليس بالإمكان أفضل مما كان».
هذا لا يعني أن الثورات فوق النقد، بل إن النقد بالذات هو عملية ضرورية وحيوية لتصحيح مسار الثورة وترشيد وسائلها وتقويم ممارساتها: فالثورة التي تنطلق لنقد الواقع القائم تنتج نقدها أيضا.
لكن ميزّة هذا النوع من النقد، عن غيره، أنه ينطلق من مشروعية الثورة باعتبارها ممراً إجباريا، على مشكلاتها ونواقصها، للخروج من الانسداد المحكم، الذي أعاق تطوّر الدولة والمجتمع والإنسان والفكر والسياسة والاقتصاد والفن في مجتمعاتنا، والذي تتحمّل مسؤوليته نظم الاستبداد الخاوية، والتي اشتغلت على نهب ثروات البلاد والعباد وهدرها.
ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن الثورات هي عملية صعبة ومعقّدة وطويلة، وأنها تحتاج إلى مواكبة نقدية جدية ومسؤولة، فالثورة ليست بمثابة عملية انقلابية تغيّر في أسابيع أو في أشهر واقعا له من العمر عدة عقود، وربما عدة قرون.
على ذلك فإن ما تعانيه الثورات، في بعض البلدان العربية من مشكلات وتحديات، لا يقلّل من أهميّتها ولا من شرعية قيامها، ولا من قيمتها التاريخية. بل ربّما أن هذه المشكلات والتحديات هي التي تؤكّد على الثورة كضرورة تاريخية، باعتبارها ممراً إجبارياً نحو التغيير، في واقع يسوده نوع من أنظمة شمولية مغلقة، تغوّلت على الدولة والمجتمع، طوال عقود مديدة.
"
الأخطار والتخوّفات والتحدّيات هي من طبيعة الثورة ذاتها، وجزء من ثمن التغيير والارتقاء، وولوج عالم الحداثة، ومحاكاة العالم، في سبيل الحرية والكرامة والعدالة
"
وهنا يجب إدراك حقيقة أساسية مفادها أن هذه الأخطار وتلك التخوّفات والتحدّيات إنما هي من طبيعة الثورة ذاتها، وجزء من ثمن التغيير والارتقاء، وولوج عالم الحداثة، ومحاكاة العالم، في سبيل الحرية والكرامة والعدالة، فلكل شيء ثمن.
هكذا، وبما يتعّلق بالثورات العربية، لندع السياسة والثقافة والتحفّظات والمزايدات والمواربات جانباً، ولنقلها بصراحة وبجرأة: هذه ثورات من أجل الحرية والكرامة، من أجل التحول من "رعية" إلى مواطنين أحرار، لذا فإن هذه الثورات الشعبية هي ثورات أخلاقية، وتستدعي الحساسية الأخلاقية أساساً، أما السياسة وباقي مستلزماتها فستأتي فيما بعد.
قصارى القول، فإن مجرد نزول الناس في بعض البلدان العربية إلى الشوارع تحت شعار «الشعب يريد» هو ثورة. ووعي الأفراد حقّهم في الحرية والمواطنة هو ثورة. ووعي المواطنين لذواتهم باعتبارهم شعباً على الضدّ من الانتماءات العشائرية والإثنية والمذهبية والطائفية هو ثورة. وإسقاط طبقة حاكمة مستبدة منذ عقود هو ثورة. وإذا كان هذا كله ليس ثورة، فما هي الثورة إذاً؟
http://arabic-media.com/newspapers/qatar/aljazeera.htm

[عبدالله البلعسي]

صالح يعلن شروطاً جديدة لمغادرة اليمن هادي منصور يبدأ إعادة هيكلة الجيش
صنعاء – وكالات- وضع الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح شروطاً جديدة لمغادرته اليمن استجابة لمطالب المعارضة. وقال إنه ينبغي على عشرة من كبار معارضيه من ضباط وسياسيين وشيوخ القبائل ان يغادروا البلاد معه من أجل ان تنعم البلاد بالاستقرار.وأشار صالح إلى أنه يتوجب على من اعتبرهم "عناصر في الأزمة اليمنية" مغادرة البلاد بموجب اتفاق أبرم العام الماضي. وتشمل الشخصيات العشر الفريق علي محسن الأحمر الذي انشق عن نظام صالح وانضم إلى الثوار، وعددا من الإسلاميين وأولاد الشيخ صادق الأحمر شيخ قبيلة حاشد المناوئة لصالح.وكان من المتوقع أن يغادر صالح إلى المنفى عقب تولي الرئيس الجديد عبد ربه منصور هادي السلطةَ الشهر الماضي.وقال صالح: "لقد اتفقنا على ان يتخلى هؤلاء عن سلطاتهم من أجل ان ينعم اليمن بالامن والاستقرار"، وهذا في إشارة الى اجتماع عقد في مارس من العام الماضي في منزل هادي الذي كان آنذاك يشغل منصب نائب الرئيس اقترح فيه بأن يغادر معارضو صالح اليمن معه.ولكن الوثائق الرسمية التي وقع عليها صالح والاحزاب المعارضة لحكمه، بما فيها المبادرة الخليجية لنقل السلطة، لم تأت على ذكر هذا المقترح المزعوم. وقد منحت المبادرة صالح حصانة من الملاحقة القانونية لقاء تنازله عن الحكم. الى ذلك كشفت مصادر مقربة من الرئيس اليمني المشير عبد ربه منصور هادي اعتزامه إجراء تغييرات "وشيكة وواسعة النطاق" في أوساط القيادات العسكرية الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح والمعارضين له على السواء. تتزامن هذه الخطوة مع تصاعد الفعاليات الشعبية المطالبة بسرعة إعادة هيكلة الجيش وإقالة أقارب الرئيس السابق من قيادة أبرز الوحدات الأمنية والعسكرية. ونقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية عن مصادر ، لم تسمها ، القول إن هادي سيقدم خلال الأيام القليلة القادمة على اتخاذ قرارات مهمة، بينها إقالة كل من قائد القوات الجوية اللواء محمد صالح الأحمر ، الأخ غير الشقيق لصالح ، وقائد القوات البحرية اللواء رويس مجور ، بالتزامن مع تغييرات لعدد من قيادات قوات الحرس الجمهوري في البيضاء ومحافظة صنعاء وعمران. وأوضحت أن هادي وجه بإجراء تغييرات وتنقلات لعدد من ضباط قوات الحرس الرئاسي والقوات الخاصة ، إلى جانب تعيين رئيس لدائرة التوجيه المعنوي خلفاً لعلي حسن الشاطر ، الذي يعد أحد أبرز مساعدي الرئيس السابق والذي أطاح به في وقت سابق تصاعد الاحتجاجات في أوساط منتسبي الدائرة من الجنود والضباط ، حيث من المقرر تعيين القائم بأعمال رئيس الدائرة في المنصب. وذكرت الصحيفة أن هادي أصدر أول أمس قرارا بإقالة قائد الحرس الرئاسي العميد طارق محمد عبدالله صالح ، النجل الأصغر لشقيق صالح ، "في إجراء غير مسبوق" أعقب إقالة قائد الحرس الجمهوري بتعز مراد عوبلي ، ما اعتبر من قبل العديد من المراقبين تدشيناً غير معلن لعملية التهيئة الفعلية لبدء إعادة هيكلة الجيش . كان المئات من ضباط وأفراد القوات الجوية تظاهروا صباح أمس الأربعاء أمام منزل وزير الدفاع محمد ناصر أحمد للمطالبة بالتحرك من أجل إقالة قائد القوات الجوية محمد صالح الأحمر، ورددوا هتافات ضد الوزير محمد ووصفوه بـ "وزير العائلة" في إشارة إلى ارتباطه بالرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله الأكبر العميد أحمد. وطالب حزب المؤتمر الشعبي العام، ، بتنفيذ إتفاق تم العام الماضي بين الرئيس السابق علي عبد الله صالح واللواء علي محسن الأحمر يقضي برحيل جميع عناصر الأزمة من قيادات عسكرية ووجاهات قبلية، عن اليمن. وقال مصدر مسؤول في مكتب رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح، في بيان صحافي مساء اليوم عبر الموقع الإلكتروني للحزب، إن "على عناصر الأزمة أن ترحل بناءً على إتفاق مسبق كان قد تم التوصل إليه بين رئيس الجمهورية السابق علي عبد الله صالح، وعلي محسن الأحمر في منزل رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي قبل الجريمة التي استهدفت تصفيه قيادة المؤتمر والدولة في جامع دار الرئاسة في أول جمعة من رجب العام الماضي". . وأضاف المصدر أنه "تم الإتفاق بأن يرحل الجميع من السلطة من أجل إستقرار وأمن اليمن، من خلال تخلي الرئيس علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عن حقه الدستوري عن الفترة الدستورية المتبقية له، ثم إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة " واشار الى أن "الإتفاق تضمن إجراء الإنتخابات الرئاسية المبكرة مقابل أن يرحل علي محسن صالح، عبد المجيد الزنداني، محمد اليدومي، عبد الوهاب الآنسي، حميد الأحمر، منصور الحنق، مدحج الأحمر، هاشم الأحمر، حسين الأحمر، محمد علي محسن". وكان اللواء علي محسن صالح الذي ورد اسمه في بيان المؤتمر، وهو قائد الفرقة الأولى مدرع، قد انشق عن نظام صالح مع قيادات عسكرية محسوبة عليه إثر مقتل 58 من المحتجين المطالبين بإسقاط نظام صالح في 21 مارس الماضي . وباقي من وردت أسماؤهم في بيان المؤتمر الذي طالب بمغادرتهم اليمن هم وجاهات قبلية وقيادات في حزب الإصلاح المعارض (الإخوان المسلمون). وقال المصدر إن "هذه التسوية التي بادر إلى تنفيذها الرئيس السابق علي عبدالله صالح تجعل المجتمع الدولي ملزم بتنفيذ الجانب الثاني المتمثل بمغادرة عناصر الأزمة في البلاد بعد أن التزم الرئيس صالح ورحل طوعاً عن السلطة وأفشل المؤامرة التي تستهدف مستقبل وأمن وتطلعات الشعب اليمني". ودعا المصدر "الشعب اليمني الى متابعة تنفيذ هذا الأمر بصورة عاجلة حتى يتسنى لليمن الخروج من الأزمة، وعدم إتاحة الفرصة لهذه العناصر التلاعب بمصير البلد، والعبث بمكاسبه وفرض أعباء إضافية على كاهل الشعب". ويخشى من أن يؤدي طلب حزب المؤتمر الشعبي العام من وصفهم بأنهم "عناصر الأزمة في اليمن" بمغادرة البلاد، الى مواجهات عسكرية بين القوات الموالية للرئيس السابق وقوات اللواء المنشق علي محسن الأحمر.
http://arabic-media.com/newspapers/qatar/raya.htm

[عبدالله البلعسي]

اقتراحات «انقلابية» تهز الساحة اليمنية حزب صالح يدعو لترحيل قادة المعارضة والقبائل

صنعاء - نبيل سيف الكميم و«يو. بي. آي» وكونا
طرأ تطور جديد على الساحة اليمنية، من شأنه ان يعيد خلط الاوراق، ويعرقل مجرى العملية الانتقالية ومحاولات اعادة بناء المؤسسات العسكرية والامنية وغيرها.
فقد طالب حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم بتنفيذ ما اسماه «اتفاق» تم العام الماضي بين الرئيس السابق علي عبدالله صالح واللواء علي محسن الأحمر يقضي برحيل جميع عناصر الأزمة من قيادات عسكرية ووجاهات قبلية، عن اليمن!
وقال مصدر انه في العام الماضي وقبل محاولة اغتيال صالح، اتفق على أن يرحل الجميع من السلطة من أجل استقرار اليمن وأمنه، من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، مقابل أن يرحل كل من: علي محسن صالح، عبدالمجيد الزنداني، محمد اليدومي، عبدالوهاب الآنسي، حميد الأحمر، منصور الحنق، مدحج الأحمر، هاشم الأحمر، حسين الأحمر ومحمد علي محسن.

الطلب «الانقلابي» ومخاطره
وكان اللواء علي محسن صالح انشق عن نظام صالح مع قيادات عدة، والباقون الذين وردت أسماؤهم لإخراجهم من البلاد هم وجاهات قبلية وقيادات في حزب الإصلاح المعارض. ويخشى من أن يؤدي هذا الطلب «الانقلابي» من جانب حزب صالح الى مواجهات بين القوات الموالية له والقوات المنشقة، كما انه سيضع منصور هادي امام موقف بالغ الصعوبة.

الرئيس يلتقي المسؤول الفرنسي
إلى ذلك، استقبل منصور هادي مبعوث الحكومة الفرنسية مدير دائرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الخارجية باتريس باولي، الذي يزور اليمن. وأشار هادي خلال اللقاء الى الخطوات التي انجزت، لافتا الى أن المرحلة الثانية حافلة بالكثير من الأعمال والبرامج، وفي طليعتها مؤتمر الحوار الوطني المرتقب.
وأشاد بجهود السفير الفرنسي وبقية سفراء الاتحاد الأوروبي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي، في تقريب وجهات النظر بين فرقاء العمل السياسي.

http://arabic-media.com/newspapers/kuwait/alqabas.htm

[عبدالله البلعسي]

استقبلت مسؤولاً فرنسياً في ساحة التغيير توكل كرمان تدعو لتجميد أرصدة صالح وعائلته


استقبلت الحائزة جائزة نوبل للسلام توكل كرمان في خيمتها بساحة التغيير في صنعاء مساعد وزير الخارجية الفرنسي رئيس دائرة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بتريك بالي والسفير في صنعاء فرانك جوليه والوفد المرافق بحضور عدد من شباب الثورة . وتطرق اللقاء إلى العقبات التي تواجه المرحلة الانتقالية، وضرورة صياغة دستور مدني ديموقراطي والمشاركة في الحوار.
وجددت كرمان دعوتها فرنسا والمجتمع الدولي إلى تجميد أرصدة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وعائلته في كونه يستخدم تلك الأموال لتمويل القاعدة والبلاطجة انتقاما من الشعب وللعبث بأمن البلاد.

انهاء تحكم اقارب صالح
ودعت الرئيس التوافقي عبد ربه منصور هادي إلى عزل جميع أقارب صالح من قيادة المؤسسات العسكرية والأمنية. وقالت «ان هناك خيارين أمام صالح: اما مغادرة البلاد أو الخضوع للمحاكمة. وأكدت انه لا يمكن للشباب الدخول في أي حوار في ظل وجود عائلة صالح في المؤسستين الأمنية والعسكرية. وطالبت باطلاق المعتقلين ووقف اعمال التعذيب والقمع.

اعجاب فرنسي بشباب الثورة
اما المسؤول الفرنسي فاكد على ضرورة نقل الحكم بالمعنى الفعلي، مشيرا إلى أنه سينقل هذه الرسالة إلى القيادة والرئيس الفرنسي. ولفت بالي إلى وقوف فرنسا إلى جانب الشعب اليمني وقال «ليس لدينا نموذج نفرض تطبيقه ولكن لدينا خبرة وسنقدم مساعدة في ما يخص الدستور. وأبدى إعجابه بالتزام شباب الثورة بأفكار الديموقراطية والحرية والعدالة، وقال «ان هذا شيء مشترك بين اليمن وفرنسا».

الشكر لفرنسا
وفي اللقاء الذي ضم عددا من القيادات والناشطين الشباب في الساحات استمع مساعد الوزير إلى آراء الشباب، الذين شكروا فرنسا، مثمنين «الدم الفرنسي الذي اختلط مع الدم العربي في حمص وحلب»، كما طالبوا بمساندتهم من اجل استكمال ثورتهم وبناء دولتهم المدنية.
وأشار الشباب إلى أن هناك أشياء مهمة قبل مناقشة الدستور، تتمثل في اعادة هيكلة الجيش وإزاحة عائلة صالح من القيادة
http://arabic-media.com/newspapers/kuwait/alqabas.htm

[عبدالله البلعسي]

نيويورك تايمز»: إيران تعزز تزويد المتمردين في اليمن بالأسلحة

علي صالح يطالب برحيل 10 شخصيات من «عناصر الأزمة اليمنية» بينهم 4 من أولاد الأحمر

يمنيون يمرون قرب مسجد الصالح في صنعاء امس (ا ب) ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط










| صنعاء - من طاهر حيدر |

أعلن حزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في أول رد على مطالبة عدد من قيادات أحزاب «اللقاء المشترك» (معارضة سابق)، والتي منها تخلي علي صالح عن رئاسة حزبه، ان «على عناصر الأزمة أن ترحل بناءً على اتفاق مسبق كان قد تم التوصل إليه بين رئيس الجمهورية السابق علي عبدالله صالح، وعلي محسن الأحمر (اللواء المنشق حينها) في منزل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي (حينما كان نائبا) قبل الجريمة الإرهابية التي استهدفت تصفية قيادة المؤتمر والدولة في جامع دار الرئاسة العام الماضي».
وأضاف الحزب في بيان: «تم الاتفاق بأن يرحل الجميع من السلطة من أجل استقرار اليمن وأمنه، من خلال تخلي الرئيس علي صالح عن حقه الدستوري عن الفترة المتبقية له، ثم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة مقابل أن يرحل علي محسن صالح الأحمر، وعبدالمجيد الزنداني، ومحمد اليدومي (حزب الإصلاح)، وعبدالوهاب الآنسي (الإصلاح)، ومنصور الحنق (عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والقائد الميداني في أرحب) وكل من حميد ومدحج وهاشم وحسين الأحمر (أربعة من أولاد الأحمر) ومحمد علي محسن (قائد المنطقة الشرقية -المكلا).
وتابع «ان هذه التسوية التي بادر إلى تنفيذها الرئيس علي عبدالله صالح يجعل المجتمع الدولي ملزم بتنفيذ الجانب الثاني المتمثل بمغادرة عناصر الأزمة في البلاد بعد أن التزم الرئيس علي صالح ورحل طوعاً عن السلطة وأفشل المؤامرة التي تستهدف مستقبل وأمن وتطلعات الشعب اليمني».
وتعليقا على ذلك، قال عبده الجندي، الناطق باسم حزب «المؤتمر» لـ «الراي» ان على صالح «قدّم تنازلات تلو التنازلات من اجل اليمن، ولولا تنازله لما خرجت البلاد من أي محنه، غير ان أصوات في اللقاء المشترك اعتبرت ذلك ضعفا، وان مطلب مكتب الزعيم ليست جديدة بل هي اتفاق سابق، في عام 2011 في منزل الرئيس هادي حينما كان نائباً، وينص على ان يتخلى علي صالح عن السلطة، مقابل رحيل العشرة المذكورين، وليس شرطا جديدا لمغادرة علي صالح البلاد».
ورحب عدد من شباب الحوثيين بدعوة علي صالح برحيل بقية من أطراف الأزمة من المشهد السياسي، معتبرين الأسماء التي أوردها علي صالح هي «فعلا سببا من اسباب الأزمة وبخاصة اللواء المنشق المتهم بقيادة ستة حروب ضدهم، والشيخ الزنداني وأبناء الأحمر».
في المقابل، استمر توافد عدد من المشايخ والموطنين المواليين للشيخ القبلي صادق الأحمر وإخوانه على منزله في حي الحصبة الذي لا يزال آثار القصف واضحة عليه.
وقال احد المشايخ لـ«الراي» ان «المشايخ والمواطنين يأتون لتهنئة الشيخ وإخوانه على الانتصار الكبير على علي عبدالله صالح وخلعه من رئاسة البلاد بعد 33عاماً، حتى يعرف القاصي والداني ان لحم أولاد الأحمر مرّ».
الى ذلك (يو بي اي)، قال مسؤولون أميركيون إن إيران عززت في الأشهر الماضية الانفتاح السياسي وتهريب الأسلحة إلى متمردين وغيرهم من القادة السياسيين في اليمن بمسعى لتعزيز تأثيرها من خلالهم في المنطقة.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، امس، عن مسؤولين أميركيين إن «مهربين إيرانيين يدعمهم فيلق القدس التابع للحرس الثوري يستخدمون قوارب صغيرة لنقل أسلحة (إي كي- 47) وقاذفات صواريخ وغيرها لاستبدال أسلحة قديمة يستخدمها المتمردون».
واعتبر المسؤولون الأميركيون إن المساعدات الإيرانية الى اليمن الصغيرة نسبياً، لكن متسمرة لجهة تزويد المتمردين بالأسلحة الآلية وقاذفات القنابل ومواد صناعة المتفجرات وبعض ملايين الدولارات نقداً، تعكس نوع المساعدة والتدريب الذي يؤمنه «فيلق القدس» لنظام الرئيس بشار الأسد في سورية. إضافة إلى ما وصفه المسؤولون الأميركيون بـ «خطة إيرانية» لاغتيال السفير السعودي في واشنطن والتفجيرات التي استهدفت ديبلوماسيين إسرائيليين.

http://arabic-media.com/newspapers/k...alraimedia.htm

[عبدالله البلعسي]

رأي المراقب
الفيدرالية في اليمن.. مثيرة للجدل
نجيب غلاب
تبدو الفيدرالية في اليمن شبه محسومة، فقبل الاحتجاجات كان المشترك بكافة تكويناته وحلفائه يطرح فكرة الفيدرالية عبر وثائقه وكأنها أحد الخيارات المهمة كمدخل ضروري لإعادة توزيع السلطة، وكان بعض أعضاء المؤتمر الشعبي العام يتحدث عنها وكأنها مسألة لا تراجع عنها لاستمرار الوحدة. بعد الاحتجاجات اختلف الأمر بالنسبة للطرفين، وأصبحت الفيدرالية غير مرغوب فيها لدى القوى الأكثر تأثيرا في المشترك وحلفائه وانقلبت الآية؛ فالمؤتمر الشعبي العام ربما يؤيدها بشكل رسمي باعتبارها خيار ضرورة، رغم أنها ليست الخيار المفضل لديه.
ولفهم أكثر للمسألة الفيدرالية على مستوى الواقع فإنها متعارضة مع مصالح الطبقة الوسطى في اليمن، وهي طبقة يمكن القول تجاوزا إن الدولة أسهمت في تشكيلها وتوزيع القوة المركزية يؤثر على المصالح التي كونتها وعلى المصالح التي يطمحون في استمرارها أو الحصول عليها، وينطبق الأمر أيضا على الطبقة الوسطى التي تشكلت في العهد الجمهوري قبل الوحدة وبعد تحقيقها بشكل مستقل عن الدولة.
أما الفئة الأكثر اعتراضا على الفيدرالية، فهي فئة رجال المال والأعمال وبالذات المستفيدين من المركزية ولديهم علاقات سياسية مؤثرة، ويتفق معهم في معارضة الفيدرالية الساسة أو الموظفون الكبار المالكون للثروة والسلطة. فالفيدرالية ستؤثر على نفوذهم وتراكم أرباحهم، وفي السياق نفسه يأتي شيوخ القبائل الراغبون في لعب أدوار متجاوزة لقبائلهم ولديهم رغبة في لعب دور يشمل الوطن كله، ويأتي في مقدمة الرافضين للفيدرالية الممثلون البارزون والأكثر تأثيرا للمركز الديني القبلي المشاركون في السلطة والثروة، أما أهم المراكز داخل الدولة والتي ترى في الفيدرالية تحديا للوحدة ولتأثيرهم فهم ضباط الجيش والأمن.
الصراع حول الفيدرالية سيكون أكثر المحاور إثارة للجدل في المرحلة القادمة وربما يتحول إلى مشكلة معقدة، قد تنتهي بمواجهات سيكون ضحيتها الأصوات المتطرفة المطالبة بالانفصال. صحيح أن الحركة الحوثية لها مصالح بالفيدرالية لكنها تعرف الجغرافيا الشمالية جيدا، وهذا سيجعلها تراهن على ضغوط الحراك الجنوبي المعتدل للدفع باتجاه الفيدرالية، مع الإشارة إلى أن مصالح الحوثي لا تقتضي فيدرالية بإقليمين، بل عدة أقاليم.
• كاتب يمني
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0316486369.htm