{تغطية} كل ما يتعلق بثورة الجمهوريه ألعربيه اليمنيه ( أسقاط النظام )

[جبل حقات]

نطااااالب با حذف الموضوع
احترمااااااااا لدماء الشهداء

[بركان الجنوب]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جبل حقات

نطااااالب با حذف الموضوع
احترمااااااااا لدماء الشهداء

خليك ديمقراطي يا

[جبل حقات]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بركان الجنوب

خليك ديمقراطي يا

طيب كونوا ديمقرطية لمى النهاية وافتحوا تقطية لسوريا وتقطية لبيا وتقطية لفلسطين والعراق

[بركان الجنوب]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جبل حقات

طيب كونوا ديمقرطية لمى النهاية وافتحوا تقطية لسوريا وتقطية لبيا وتقطية لفلسطين والعراق

نحن ليس الجزيره اشتري لك جهاز بث

[جبل حقات]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بركان الجنوب

نحن ليس الجزيره اشتري لك جهاز بث

خلاااااااص سكروا التقطية حق دولة اليمن المجاورة
اذا ليس عنندكم استاطعة تقطوا اخبار الدول العربية كااملة

[السفير الحميري]

2011-05-03 20:01:00
حفظإرسالطباعة
الرئيسية » أخبار وتقارير » النائب علي عشال لـ"المصدر أونلاين": انعقاد جلسات البرلمان دون توفر النصاب القانوني يطعن في شرعية كل ما ينتج عنها
النائب علي عشال لـ"المصدر أونلاين": انعقاد جلسات البرلمان دون توفر النصاب القانوني يطعن في شرعية كل ما ينتج عنها
المصدر أونلاين - خاص

استغرب النائب البارز علي عشال استئناف مجلس النواب لعقد جلساته بطريقة مخالفة للائحة المجلس وذلك بعدما وجه رئيس البرلمان يحيى الراعي بشكل منفرد الأربعاء الفائت دعوة لاستئناف جلسات البرلمان دون الرجوع لأعضاء هيئة الرئاسة.


وقال النائب عشال اليوم الثلاثاء في تصريح لـ"المصدر أونلاين" إن دعوة رئيس مجلس النواب التي تمت من غير اجتماع لهيئة رئاسة المجلس لإقرار جدول الأعمال تعد مخالفة للائحة المجلس ثم إن انعقاد هذه الجلسات دون توفر النصاب القانوني للحضور من الأعضاء يطعن في شرعية كل ما ينتج عنها".


وأضاف "ناهيك عن أن الشرعية التي استمدها مجلس النواب في عمله هي شرعية توافق سياسي، وكون الحزب الحاكم مستمر في عقد جلسات البرلمان في ظل ثورة شعبية تشهدها البلاد، وتنطلق من مبدأ إسقاط شرعية هذه المؤسسات التي أصبحت اليوم لا تمثل إرادة الجماهير، يجعل من كل الأعمال والقرارات التي تصدر عن هذه الجلسات الغير شرعية غير شرعي أيضاً ومخالفاً للائحة المنظمة لأعمال المجلس".


ويعقد هذه الأيام مجلس النواب جلساته برئاسة يحيى الراعي بشكل مخالف للدستور وبنصاب قانوني غير مكتمل، حيث لا يحضر سوى نحو 70 نائباً، في حين تقول المادة رقم 72 من دستور الجمهورية اليمنية بأنه لا يجوز افتتاح أية جلسة برلمانية إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه (أي 151عضوا على الأقل من أصل 301 نائباً هم قوام البرلمان اليمني).


وحول تلويح النواب المتبقين عن الحزب الحاكم في البرلمان بإجراء انتخابات لاختيار نائبين لرئيس المجلس بدلاً عن حمير الأحمر ومحمد الشدادي في حال عدم التزامهم بالحضور، قال عشال إن الحديث اليوم عن انتخابات هيئة رئاسة جديدة في غياب قوى المعارضة التي هي صاحبة حق أصيل في الشراكة في هذه الهيئة على اعتبار أنها كانت في كل الفصول التشريعية تمثل بممثلين أمر مستنكر ومرفوض من قبل المعارضة. لافتا إلى إن المبادرات اليوم تطلب من المعارضة أن تقود حكومة وحدة وطنية بينما حضور هذه المعارضة مغيب داخل هيئة رئاسة البرلمان وبطريقة لا تنسجم مع أي شراكة في أي حلول مستقبلية وهو ما ترفضه بشدة.


يشار إلى إن المجلس كان قد استأنف جلساته الأربعاء الفائت بدعوة من رئيس البرلمان يحيى الراعي في إجراء مخالف للائحة المجلس الداخلية، وهو الأمر الذي استغربه نائبا رئيس مجلس النواب حمير بن عبد الله الأحمر، ومحمد علي الشدادي.



وأكدا في بيان صادر عنهما تلقاه المصدر أونلاين في وقت سابق «أن هيئة رئاسة المجلس لم تجتمع حتى تقر هذه الدعوة، أو تحضِّر لجدول أعمال من نوع ما»



واعتبرا الأحمر والشدادي الدعوة غير لائحية لكون هيئة الرئاسة لم تجتمع وفقاً لنص المادة (21) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على أن «تعقد هيئة الرئاسة اجتماعاً لها يوم الاثنين السابق لفترة الانعقاد» لتقييم أعمال الفترة السابقة ودعوة المجلس للانعقاد، وهو ما لم يتم.

[السفير الحميري]

ر أونلاين - خاص

اتهم تكتل اللقاء المشترك المعارض في اليمن جهاز الأمن القومي الذي يديره أحد أقرباء الرئيس صالح باختطاف ناشطة بعد خروجها من ساحة التغيير بصنعاء قبل 4 أيام واقتيادها إلى مكان مجهول.


واعتبر المشترك في بيان تلقاه المصدر أونلاين مساء اليوم الثلاثاء عملية اختطاف الناشطة بدرية غيلان وإخفائها جريمة تكشف عن "مدى الانحطاط الأخلاقي والقيمي الذي يعيشه الرئيس صالح ونظامه الأسري".


وأكد إن هذه الحادثة التي "تتعارض مع نصوص الدستور والقوانين وأعراف وتقاليد المجتمع اليمني المحافظ"، ليست الأولى بل سبقها اعتداءات واختطافات وقذف وتشهير بصحفيات وناشطات ثم الإساءة إلى نساء اليمن في خطاب صالح وأداء إعلامه الرسمي وبعدها اختطاف الطبيبات.


وحذر المشترك من خطورة استمرار الرئيس وأجهزة أقاربه الأمنية والعسكرية في التصعيد، متجاوزاً بذلك كل القوانين والأعراف وتقاليد المجتمع التي تزيد من حجم الجرائم المرتكبة ضد أبناء الشعب اليمني، قائلاً إنها "جرائم يتم توثيقها ولن يتم التهاون مع مرتكبيها وآمريهم مهما كانت صفاتهم ومناصبهم".


وإذ طالب المشترك بسرعة الإفراج عن الناشطة المختطفة من قبل جهاز الأمن القومي والكف عن ارتكاب مثل هذه الجرائم وسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين من النشطاء السياسيين على خلفية ثورة الشعب السلمية. فقد أكد على ضرورة قيام القضاء ممثلاً بالنيابة العامة في التحقيق في هذه الجرائم والكشف عن مرتكبيها وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع.

[السفير الحميري]

المشترك يتهم الامن القومي باختطاف سيدة بعد خروجها من ساحة التغيير بصنعاء
الثلاثاء 03 مايو 2011 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص


اعتبر اللقاء المشترك ان حادثة إختطاف بدرية غيلان بعد خروجها من ساحة التغيير بصنعاء من قبل جهاز الامن القومي يكشف مدى ماوصفه بـ"الانحطاط الاخلاقي والقيمي الذي وصل إليه النظام".

واوضح المشترك في بيان له ان إحدى ناشطات ساحة التغيير بصنعاء اختطفت قبل اربعة أيام وتم إخفائها بصورة تتعارض مع نصوص الدستور والقوانين وأعراف وتقاليد المجتمع اليمني المحافظ.

واضاف البان ان تلك ليست المرة الأولى لمثل هذه الممارسات حيث سبقها اعتداءات واختطافات وقذف وتشهير بصحفيات وناشطات ثم الإساءة الى نساء اليمن في خطاب للرئيس وأداء إعلامه الرسمي وبعدها إختطاف الطبيبات.

واكد اللقاء المشترك "خطورة إستمرار الرئيس وأجهزة أقاربه الأمنية والعسكرية في التصعيد متجاوزةً كل القوانين والأعراف وتقاليد المجتمع, والتي تزيد من حجم الجرائم المرتكبة ضد أبناء شعبنا اليمني وهي جرائم يتم توثيقها ولن يتم التهاون مع مرتكبيها وآمريهم مهما كانت صفاتهم ومناصبهم".

وطالب اللقاء المشترك بسرعة الإفراج عن المختطفة من قبل جهاز الأمن القومي والكف عن إرتكاب مثل هذه الجرائم, وسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين من النشطاء والسياسيين على خلفية ثورة الشعب السلمية, مؤكداً على ضرورة قيام القضاء ممثلاً بالنيابة العامة في التحقيق في هذه الجرائم والكشف عن مرتكبيها وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع.


Share |
[الذهاب إلى أعلى الصفحة]

[السفير الحميري]

وجه رسالة اعتذار للواء علي محسن وبني بهلول (شاهد)
الرئيس يعترف بحادثة محاولة اغتيال علي محسن الأحمر ,ومصدر في الحزب الحاكم يقول بأن الرسالة مزورة (صور)
الثلاثاء 03 مايو 2011 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ صنعاء




كشفت رسالة اعتذار وجهها الرئيس على عبد الله صالح إلى اللواء على محسن الأحمر ومشائخ ووجهاء بني بني بهلول ضلوعه واعترافه الشخصي في محاولة اغتيال اللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع أثناء وساطة لرأب الصدع بينه وبين الأحمر الشهر الماضي.

وتضمنت رسالة صالح اعتذارا للواء علي محسن الأحمر ومشائخ بني بهلول وقال" أنه يتحمل كافة المسئولية عما حدث".

وبحسب الرسالة التي عرضتها قناة سهيل الفضائية قول صالح إن هناك مدسوسين كانوا ضمن وفد الوساطة الذي قدم إلى الفرقة الأولى مدرع من اجل الصلح وإرجاع على محسن إلى الشرعية – حسب الرسالة.

شـــاهد

كما تضمنت الرسالة أيضا اعتذار من الرئيس للواء/ محمد إسماعيل أبو حورية والذي كان يقوم بدور الوساطة بين على محسن ووفد الوساطة المكون من قبائل بني بهلول وسنحان وبلاد الروس.

وجاءت هذه الرسالة لتكشف التضليل الكبير الذي يقوده الإعلام الرسمي ضد الرأي العام , حيث شن الإعلام الرسمي حملة شرسة على اللواء علي محسن واتهمه بقتل ضيوفه والوساطة التي كانت مرسلة من علي صالح إلى علي محسن.

وفيما يلي صورة للرسالة التي نشرتها قناة سهيل..






غير أن مصدرا مسئولا في الحزب الحاكم، كذب ما ورد في هذه الرسالة، وقال بأنها مزورة، وبأنه سبق الإيضاح بأن تلك الرسالة المزعومة مزورة والهدف منها هو التغطية على الجريمة البشعة والغادرة التي تعرض لها وفد الوساطة من أبناء سنحان وبلاد الروس وبني بهلول.. مشيراً أن تزوير هذه الرسالة جريمة أخرى تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يتهم فيها اللواء علي محسن صالح.

وفيما يلي صورة لنص الرسالة التي نشرها موقع الحزب الحاكم على شبكة الانترنت وقال بأنها تبين بأن الرسالة التي نشرتها قناة سهيل مزورة..

[السفير الحميري]

القشة التي أفشلت التوقيع الاتفاقية
صالح طالب بتقديم ضمانات بعدم ملاحقة ومحاكمة 560 شخصية مدنية وعسكرية من أفراد أسرته ونظام حكمه كشرط لتوقيعه على المبادرة الخليجية
الثلاثاء 03 مايو 2011 الساعة 08 مساءً / مأرب برس/ صحيفة إيلاف


كشفت مصادر مطلعة بأن الرئيس علي عبد الله صالح قدم للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي السبت الماضي، قائمة بأسماء 560 شخصية مدنية وعسكرية من أركان نظامه، طالب بتقديم ضمانات بعدم ملاحقتهم كجزء من المبادرة الخليجية، التي كان من المقرر التوقيع عليها الاثنين الماضي، من قبل صالح وأحزاب اللقاء المشترك.

وذكرت صحيفة إيلاف الأسبوعية التي أوردت الخبر بأن المصادر أكدت بأن هذه هي القشة التي عرقلت التوقيع الاتفاقية وجعلت الرئيس صالح يرفض التوقيع عليها.

المصادر ذاتها قالت إن هناك 130 شخصية تم تقديم قائمة بها من قبل الوفد الحكومي الذي رأسه الدكتور الإرياني في أبو ظبي وتم قبولها واستيعابها ضمن الاتفاقية بهدف عرضها على اللقاء المشترك، على أن يشملهم قانون الضمانات الذي سيصدره مجلس النواب للرئيس صالح وأسرته وفقا للمبادرة..

وكان الاجتماع الاستثنائي لوزراء دول الخليج الذي عقد مساء أمس (الأحد) في الرياض حاول إنقاذ الاتفاقية وعبّر عن أمله في إزالة كل العوائق التي ما زالت تعرقل الاتفاق النهائي وان الأمين العام للمجلس سيتوجه إلى صنعاء لهذا الغرض، غير أنه أجل زيارته لصنعاء التي كانت مقررة اليوم، بناء على طلب الحكومة اليمنية.