{تغطية} كل ما يتعلق بثورة الجمهوريه ألعربيه اليمنيه ( أسقاط النظام )

[السفير الحميري]

وزارة المالية صرفت 150 مليون دولار بالمخالفة ومتنفذين بالأسرة الحاكمة حولوا 400 مليون دولار إلى بنوك في دبي
تحذيرات من كارثة اقتصادية بسبب نهب المال العام والنظام ينفق 10 مليارات خلال اسبوعين على المهرجانات المزيفة
المصدر أونلاين - خاص

حذر التحالف المدني للثورة الشبابية مما سماه "كارثة اقتصادية ستنتج عن نهب المال العام الذي يمارسه نظام علي عبدالله صالح في لحظات بقائه الأخيرة".


وذكر التحالف في بيان صادر عنه اليوم الخميس "تحويل أموال باهظة إلى مصارف خارجية لصالح رأس النظام علي عبدالله صالح وأقاربه وبعض معاونيه وكذا سحب الاحتياطي النقدي الأجنبي من البنك المركزي بعد صرف مخصصات المشاريع الاستثمارية المعتمدة في الموازنة العامة للدولة للعام الجاري والتي أوقفها النظام لصالح المهرجانات الباحثة عن مناصرة مزيفة".


وقال البيان إن "النظام المتهاوي يستنزف المال العام بغرض إطالة بقائه بعض الوقت من خلال تنظيم مهرجانات مناصرة وصرف مليارات على أعمال البلطجة وقتل المحتجين سلميا"، مؤكدا "أن هذا النهب للمال العام سيضاف إلى مجموعة الجرائم التي ارتكبها النظام، والتي لن تمر دون محاكمة".


وذكر بيان التحالف "أن المهرجانات المزيفة استنزفت خلال أسبوعين فقط عشرة مليارات ريـال، وأن رأس النظام أمر البنك المركزي اليمني بصرف مبلغ 2.8 مليار ريـال للمؤسسة الاقتصادية (العسكرية التي يديرها احد القادة الميدانيين للبلطجية) بغرض ما سمي (مواجهة الاعتصامات).


كما ذكر بيان التحالف أن "متنفذين في الأسرة الحاكمة حولوا مبلغ 400 مليون دولار إلى بنوك عدة في دبي حيث انتقل إلى هناك بعض أفراد الأسرة مؤخرا".


وأوضح التحالف أن" وزارة المالية صرفت 150 مليون دولار من حساب الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية بالمخالفة للقانون".


وقال إن خبيرا اقتصاديا يمنيا توقع أن يؤدي تمسك رأس النظام بالسلطة حتى الآن إلى خسائر اقتصادية مقدارها 3.5 مليار دولار في قطاعات البناء والتشييد والعقارات والسياحة والنقل والاتصالات.


واعتبر التحالف هذه الأرقام "جزءا يسيرا من النهب الذي يمارسه النظام المتهاوي لثروات البلد لصالح أسرة وبعض معاونيها على حساب الشعب الذي يواجهه النظام اليوم بالقتل في مختلف المحافظات".


ودعا التحالف" محافظ البنك المركزي إلى إيقاف هذا العبث المنظم بأموال الشعب، أو تقديم استقالته في حال عدم قدرته على الحفاظ على المال العام"، مؤكدا "أن الصمت عن نهب أموال الشعب ستقود محافظ البنك إلى محاكمة ضمن أركان النظام".


كما دعا التحالف"القطاع الخاص إلى أداء دوره في نصرة الثورة السلمية من خلال إعلان العصيان المدني بما يعجل بنهاية النظام ويوقف استنزاف أموال الشعب".


ودعا التحالف" المجتمع الدولي إلى تجميد أرصدة المسئولين اليمنيين في الخارج تمهيدا لإعادتها إلى الشعب باعتباره المالك الحقيقي لتلك الثروات".

[خالد الحالمي]

لا يبقى لهم ريال الحرام حرام لا يبقى
فهي اموال الجنوب وسرقوها وهكذا تضيع على الفاضي لان مصدرها حرام
ولك التحية

[السفير الحميري]

لقاء موسع لعلماء ومشائخ ووجهاء اليمن يدعو صالح للتنحي الفوري وتنحية أقاربه من السلك المدني والعسكري استجابة لمطالب الثورة الشبابية
المصدر أونلاين - خاص

دعا عدد من علماء ومشائخ وشخصيات اجتماعية يمنية اليوم الخميس الرئيس صالح بالتنحي الفوري عن السلطة، وإقالة أقاربه من أجهزة الدولة العسكرية والأمنية، مؤكدين رفضهم لأي مبادرة لا تتضمن تنحي الرئيس صالح عن منصبه.


وقال البيان الصادر عن الملتقى التمهيدي للعلماء والمشائخ والشخصيات الاجتماعية الذي عقد بصنعاء تحت شعار "التغيير السلمي والانتقال الآمن للسلطة"، إن "على رئيس الجمهورية تلبية مطالب ثورة الشباب السلمية وفي مقدمتها التنحي الفوري عن السلطة وإقالة كافة أقاربة من أجهزة الدولة العسكرية والأمنية وإفساح المجال لأبناء الشعب اليمني لأن يديروا أنفسهم بعيداً عن الوصاية".


وجددوا تأكيدهم على تأييد ودعم الثورة الشعبية السلمية "والوقوف بقوة وصرامة مع مطالبها العادلة والدفاع عنها، ودعوة بقية أبناء الشعب اليمني بكل فئاته وشخصياته السياسية والاجتماعية للإنضمام إلى ثورة الشعب من أجل التغيير والحرية والكرامة وإقامة مجتمع العدالة والمساواة وبناء الدولة المدنية الحديثة دولة النظام والقانون وفقاً لعقيدة الشعب اليمني".


وحذر العلماء والمشائخ الرئيس صالح من عدم الاستجابة لمطالب الثورة الشعبية في سرعة التنحي، وقالوا بأنهم "في حالة عدم الاستجابة فإنهم سيتقدمون هذه الاعتصامات والمسيرات في مختلف المحافظات".


وعن قضية الجنوب أكد البيان على ضرورة إعطاء الأولوية لحل القضية الجنوبية في إطار الدولة اليمنية الحديثة الموحدة والمبنية على أساس المواطنة المتساوية والشراكة الوطنية، وكذا رفض الممارسات التي يقوم بها النظام "لإثارة الفتن والنزاعات بين أبناء الشعب واتباع سياسة فرق تسد".


واعتبر الملتقى الأجهزة الأمنية والقيادات العسكرية والمدنية التي "ارتكبت جرائم القتل والاعتداء على المعتصمين والمتظاهرين سلمياً مسئولة عن تلك الجرائم ويطالب الملتقى بسرعة إحالة هؤلاء إلى النيابة العامة وأجهزة القضاء لمحاكمتهم".


وقال البيان "أن الشرعية الدستورية التي يدعيها النظام قد سقطت بانطلاق شرارة الثورة الشعبية وإيغال السلطة بسفك دماء المواطنين الأبرياء الصامدين في ميادين الحرية في مختلف المحافظات، كما أنها سقطت بانتهاك الدستور والقوانين والأعراف والقيم المتعارف عليها في كل الشرائع والمواثيق الإنسانية".


كما طالب سرعة إعلان نتائج التحقيقات حول "المجازر الاجرامية البشعة" التي ارتكبت في حق المعتصمين سلمياً في ساحات الحرية والتغيير من مختلف المحافظات، وخاصة "جريمة جمعة الكرامة في صنعاء وجريمة مصنع الذخائر في أبين".


وحول المبادرات الخليجية عبر الملتقى رفضه لأي مبادرة لا تنص على تنحي صالح عن الحكم، وكذا رفضه "لإعطاء أي ضمانات تتعلق بسفك الدماء باعتبار ذلك حقاً شرعياً أصيلاً لأولياء الدم لا يجوز للغير التنازل عنه".


واستنكر الملتقى ما أسماه بـ"التضليل الإعلامي لأجهزة الإعلام الرسمية ومحاولة تزييف وعي الشعب والتأثير على خياراته الديمقراطية وحقه في التغيير"، مندداً في الوقت نفسه قيام النظام "افتعال أزمة خانقة للغاز للتضييق على المواطنين".


كما طالب السلطات بإطلاق سراح معتقلي المظاهرات السلمية في جميع المحافظات، مؤكداً على حق المعتصمين في التظاهر حتى نيل حقوقهم، مناشداً المواطنين إلى تنفيذ العصيان المدني تدريجياً في جميع المدن اليمنية.


وندد بيان الملتقى محاولة اغتيال اللواء علي محسن الأحمر، مرحباً بانضمام قيادات عسكرية من كافة القطاعات.

[السفير الحميري]

جدة: يمنيون ينضمون لثورة الشباب ويقولون أن رحيل النظام بات ضرورة وطنية
الخميس 14 إبريل-نيسان 2011 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص:



أعلن عددا من أبناء الجالية اليمنية في المملكة العربية السعودية انضمامهم للثورة الشبابية الشعبية السلمية، وتأييدهم المطلق لمطالبها الشرعية المتمثلة في سقوط النظام وإقامة دولة مدنية حديثة تقوم على أساس النظام والقانون والمواطنة المتساوية.

وأكد أنصار شباب الثورة والتغيير في الخارج في بيان صحفي جماعي - تلقى مأرب برس نسخة منه - "أن مظاهرات واعتصامات الشباب في الساحات والميادين العامة حق مكفول ضمنه الدستور والقانون،مستنكرين ما تقوم به السلطات بنظامها القمعي من ممارسات القتل والإرهاب والاعتقالات لشباب الثورة في مختلف محافظات الجمهورية. مؤكدين ان لا تراجع عن مطلب رحيل النظام باعتباره ضرورة وطنية ومحل اتفاق كل اليمنيين"

وقال البيان "هذا ما عهدناه من نظام اتسمت فترة حكمه على التنكيل والقتل بالمواطنين طوال ثلاثة وثلاثون عاماً، و نعلم علم اليقين أن هذا النظام الفاسد استغل ثروات البلاد ولم يخلف سوى الفقر والمرض والجهل والبطالة والذي وضعت اليمن في مصاف البلدان الفقيرة، بالرغم من اليمن تملك ثروات ومقومات تؤهلها لأن تكون من البلدان المتقدمة".

وأكد المهاجرون اليمنيون في جالية جدة على جملة من المطالب أهمها، إعادة كرامة اليمنيين في الداخل والخارج، ومحاسبة النظام وأفراده وأعوانه، واسترداد جميع ثروات البلاد المنهوبة من قبل النظام الفاسد ورموزه وإعادتها لخزينة الدولة، والتقسيم العادل لثروات البلاد والدرجات الوظيفية بحسب الكفاءة

وشدد البيان الذي ذيل بأسماء 20 عضوا على ضرورة مواصلة شباب الثورة لفعالياتهم الثورية المطالبة باسقاط النظام ورحيل الرئيس والاستمرار فيها حتى تحقيق مطالبها المشروعة، واختتم البيان بالأسماء التالية التي قال البيان أنها لممثلين عن اليمنيين في جالية اليمن في جدة بالمملكة العربية السعودية:

- نبيل أحمد سيف السروري. (رئيساً)

- أيمن محمد أحمد حيدر. (نائباً)

- طاهر ناصر سالم مكرمان. (نائباً)

- إسحاق عبد الجبار الخطيب. (عضواًً)

- عيسى عبد الوهاب الخطيب. (عضواً)

- محمد طربوش الحميري. (عضواً)

- محمد أحمد السروري. (عضواً)

- صالح عبد الله عبيد. (عضواً)

- عبدالله ناصر علي. (عضواً)

- ياسر علي شربه. (عضواً)

- جميل عبد الرقيب أحمد. (عضواً)

- وضاح حمود سلام. (عضواً)

- محمد يحيى المصعبي. (عضواً)

- عبدالله عبد الهادي السروري. (عضواً)

- صدام حسين عبد الوهاب. (عضواً)

- مجاهد العطاس. (عضواً)

- صالح البركاني. (عضواً)

- حسام عبدالله بوس. (عضواً)

- أحمد محمد الحريبي. (عضواً).

[السفير الحميري]

- الصحوة موبايل: مشاركون في مهرجان صالح غداً من عبس حجة يتسلمون مستحقاتهم حالياً في قاعة مذهلة بالعاصمة صنعاء.

[السفير الحميري]

تبادل الإتهامات بينه والأحمر حول تخزين الأسلاحة
صحيفة: صالح اوقف هجوماً على القوات المنشقة... وقواته مع وحدات اللواء الأحمر تقسم صنعاء إلى قسمين
الخميس 14 إبريل-نيسان 2011 الساعة 11 مساءً / مأرب برس – متابعات خاصة:



قالت جريدة الرأي الكويتية أن الرئيس علي عبدالله صالح أوقف هجوما من قبل الحرس الجمهوري وقوات الأمن المركزي على قوات اللواء علي محسن قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية، بعد تعدد الروايات المتعلة بملابسات المواجهات التي إندلعت منتصف ليل امس الأول الثلاثاء بين قوات من النجده والأمن الموالية للرئيس وأخرى تابعة للفرقة الأولى مدرع التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر المنضم إلى ثورة الشباب، والتي جرت عند حاجز عسكري في اتجاه محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء، و أسفرت عن سقوط خمسة قتلى من افراد قوى الامن وعدد كبير من الجرحى. وفق الجريدة

ونقلت الجريدة الكويتية عن احد رجال امن قيادة النجدة التي قالت أنها مسيطرة على دوار جولة عمران، تأكيده :"ان الجنود المنشقين حاولوا السيطرة على الدوار الذي يعد شريانا مهما للقادمين من كل من مطار صنعاء الدولي ومديرية أرحب، ومدينة عمران مسقط رأس بيت آل الأحمر".

وإلى ذلك قال مراسل الجريدة في اليمن طاهر حيدر أن دبابات تابعة للحرس الجمهوري شوهدت على بعد أمتار من دوار جولة رأس عمران، حيث دارت المواجهات. في حين قام احد ضباط الحرس الجمهوري بإيقاف المراسل لمدة نصف ساعة، قبل ان يتم إطلاقه بحجة تصوير الدبابات المنتشرة على بعد أمتار من الدوار.

ونقلت الصحيفة عن الضابط الذي قالت أنه كان بجوار الدبابة قوله:" انه تلقى اتصالا من «قائد رفيع المستوى في الحرس الجمهوري (في اشارة الى نجل الرئيس)، أمره بإطلاق سبيل مراسل «الراي»، وتقديم الاعتذار على التأخير والتوقيف». فيما كشف مصدر امني لم تسمه الصحيفة أن :«الرئيس أوقف هجوما من قبل الحرس الجمهوري وقوات الأمن المركزي على قوات اللواء علي محسن». وتزامن ذلك مع ما أفادة به الصحيفة عن قيام :"القوات الموالية لعلي صالح، والقوات الموالية للواء الأحمر بتقسيم صنعاء إلى قسمين، غير أنها قالت أن قاسمهم المشترك كان يتمثل في :"البحث عن الأسلحة في المركبات التي تمر من أي نقطة تفتيش تابعة لكل طرف، في مشهد يعتبر الأغرب على اليمنيين منذ سنين. وفي وقت يتهم الطرفان بعضهما البعض بتخزين الأسلحة في صنعاء في المقرات والمنازل.

تبادل الإتهامات حول تخزين الأسلحة

وعلى الصعيد نفسه نقلت جريدة الرأي الكويتية في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني، عن مدير مكتب وزير وزارة السياحة قوله:" انه اضطر اول من أمس لنقل كل أطفاله من مدرسة أهلية تتبع إحدى القوى المنشقة عن الجيش بعد تخزين أسلحة في المدرسة وبعدما أصبحت شبه ثكنة عسكرية كونها قريبة من قيادة الفرقة الأولى مدرع، في حين تتهم القوات المنشقة، القوات الموالية لعلي صالح بتوزيع الأسلحة على عدد من عناصرهم المدنية في عدد من المديرات، لتشكيل لجان اجتماعية لحماية مناطقهم من أي انفلات أمني قد يحدث كما حدث في القاهرة، قبل تنحي الرئيس السابق حسنى مبارك.

[السفير الحميري]

السفارة الأمريكية بصنعاء: لا ندعم أي طرف في اليمن ولا صحة لادعاءات بعض وسائل الإعلام
المصدر أونلاين - خاص

نفت السفارة الأمريكية بصنعاء دعمها لأي جهة في اليمن للإطاحة بنظام الرئيس علي عبدالله صالح.


وقالت السفارة في بيان مقتضب اليوم الخميس تلقى المصدر أونلاين نسخة منه "أدعت مؤخراً بعض وسائل الإعلام في اليمن أن السفارة الأميركية تدعم حميد الأحمر". وأكدت السفارة الأمريكية أنها "لا تدعم أي شخص أو حزب". وأضاف البيان "موقفنا لا يزال يدعم عملية الحوار والتفاوض".


ولم يشير بيان السفارة الأمريكية إلى وسائل الإعلام اليمنية التي أدعت أن السفارة تدعم حميد الأحمر، لكن على ما يبدو أن السفارة تقصد بذلك ما كان قد نشره موقع الحزب الحاكم على الانترنت الثلاثاء الفائت بشأن مزاعم عن لقاء عقد بين حميد الأحمر وأحد مسؤولي السفارة الامريكية في صنعاء. وأدعى الموقع أن "الأحمر تعهد خلال اللقاء بالقضاء على تنظيم القاعدة في حال تسلمه السلطة مقابل دعمه من قبل الأمريكيين لسرعة إسقاط النظام في أقرب وقت".


يشار إلى إن صحيفة واشنطن بوست كانت قد ذكرت الجمعة الفائتة إن الشيخ حميد الأحمر أخطر مسؤولاً بالسفارة الأمريكية في صنعاء قبل أقل من عامين بخطة سرية للإطاحة بالرئيس اليمني علي عبدالله صالح.


وقالت الصحيفة إن عدة برقيات أمريكية لم تكن معلومة في السابق سربها موقع ويكيليكس الالكتروني كشفت أن مسؤولين أمريكيين كانوا على دراية بالوضع السياسي في اليمن لكنهم قللوا إلى حد ما من احتمال الإطاحة بصالح حليف الولايات المتحدة الرئيسي في حربها على جناح تنظيم القاعدة في اليمن.


وأفادت برقية أن المعارض اليمني حميد الأحمر عرض في مقابلة مع مسؤول بالسفارة الأمريكية خططا للإطاحة بصالح إذا لم يضمن إجراء انتخابات برلمانية نزيهة عام 2011 .

[السفير الحميري]

رجال القبائل التزموا بتركه.. ساحات الثورة في اليمن منطقة آمنة ومنزوعة السلاح
الجمعة 15 إبريل-نيسان 2011 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس- حمدان الرحبي



يكرر شباب الثورة في اليمن عبارتهم المشهورة «ثورتنا ثورة سلمية»، وتبدو هذه العبارة في ظل المجتمع اليمني المسلح حالة تتناقض مع الصورة التي رُسِمت عنه في الخارج، فالهدف لهم، كما يقولون، بناء مجتمع مدني بعيدا عن السلاح والصراع القبلي. فلم يعد عبد الله الشريف من قبائل مأرب، يحبذ الوقوف مع أفراد قبيلته بسلاحه «إف إن» وسط الطريق العام للمطالبة بحقوق أو مطالب قبلية، فهو اليوم يقف أمام المدخل الشرقي لساحة التغيير بصنعاء لمنع ومراقبة أي شخص يحمل سلاحا.

كثير من التقارير عن سلاح اليمنيين تجعل الصورة تبدو مخيفة، فبحسب تقارير رسمية، فإن أكثر من 60 مليون قطعة سلاح موجودة في البلاد، بمعدل ثلاث قطع سلاح لكل مواطن، كما توجد أسواق لبيع وشراء السلاح بمختلف أنواعه وتم إغلاق بعضها في السنوات الماضية، إضافة إلى أن اليمنيين يمتلكون مختلف أنواع الأسلحة أبرزها المسدسات والكلاشنيكوف، والرشاشات والقاذفات الصاروخية، والمدافع ومضادات الطائرات.

لقد تحول موضوع السلاح وتنظيم حيازته وحمله في اليمن منذ عشر سنوات إلى جدل بيزنطي؛ بين السلطة من جانب ورجال القبائل وأطراف أخرى من جانب آخر، فمنذ إقرار مجلس النواب عام 1992، لقانون تنظيم حمل السلاح رقم 40، وهو لا يطبق بشهادة رسمية، كما قامت الحكومة بتقديم مشروع تعديلات له طوال العشر السنوات الماضية، لكنه توقف داخل إدراج مجلس النواب، على الرغم من أن الحكومة لديها أغلبية مريحة تمكنها من إقراره. ويؤكد أحمد غالب وهو من قبيلة بني ضبيان - أشهر القبائل المسلحة - أن قبيلته بمختلف قراها تركت سلاحها وجاءت إلى ساحة التغيير تحت شعار «الثورة السلمية»، متهما الحكومة بأنها كانت السبب في انتشار السلاح بين القبائل والتسبب في الصراعات بينهما، ويقول غالب لـ«الشرق الأوسط»: «لقد كانت الحكومة، والحزب الحاكم، تكرر على مسامعنا أن رجال القبائل كانوا السبب في عدم تطبيق قانون تنظيم حمل السلاح النافذ، والحقيقة أنها لم تطبقه لأنها لا تريد ذلك، وكثير من جرائم القتل حدثت داخل العاصمة صنعاء، بل إن بعضها وقع بالقرب من المقر الرئيسي لمعسكر الأمن المركزي».

وفي ساحة التغيير يتساءل الكثير من المعتصمين عن سبب نجاح شباب الثورة في جعل رُفقاء السلاح من القبائل يأتون إليهم بصدورهم العارية، كما يقول بجاش الشرعبي، ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «لماذا فشل النظام اليمني في تطبيق حمل السلاح وجعل المدن اليمنية منزوعة السلاح؟ وكيف استطاعت الثورة الشبابية أن تجعل شوارع الساحة منطقة آمنة منزوعة السلاح على الرغم من وجود مختلف القبائل التي اشتهرت بامتلاكها مختلف أنواع الأسلحة؟!».

ويجيب على ذلك عبد الله الشريف: «لأننا مللنا الحروب وأرهقتنا الصراعات والثارات»، ويوضح الشريف لـ«الشرق الأوسط»: «أمضينا معظم سنوات عمرنا في قتال، وكانت الدولة تدعمنا من مخازنها بالسلاح من أجل استمرار هذا الصراع تطبيقا لقاعدة (فرِّق تسد)، والآن نحن مع غرمائنا في خيمة واحدة تجمعنا الثورة السلمية».

لقد كان الخوف من الحرب الأهلية هو هاجس المراقبين محليا وخارجيا، حتى أثبت اليمنيون في ساحات التغيير عكس ذلك، كما يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، الدكتور محمد الظاهري، الذي اعتبر ما يحدث فيها صورة إيجابية للمجتمع القبلي. ويؤكد الدكتور الظاهري لـ«الشرق الأوسط»، قائلا: «تتشكل الآن في ساحات التغيير والحرية في المدن اليمنية ثقافة الدولة المدنية الحديثة القائمة على التسامح، بعد أن ترك رجال القبائل سلاحهم، ورفضوا استخدام السلاح لتحقيق مطالبهم». ويشير إلى أن «الصورة السائدة عن المجتمع اليمني أنه مجتمع قتالي وحربي، وكان النظام يوظف ذلك في مصلحته، فكان يدعم ذلك ويغذي أطراف الصراع القبلي». ويوضح: «لقد أحصيت في أواخر القرن العشرين أكثر من 400 حرب قبلية خلال عشر سنوات فقط، أي بمعدل 40 حربا كل عام».

ويتهم الحكومة بأنها لم تكن لديها الجدية في تطبيق قانون حمل السلاح، ويقول: «لم تكن هناك جدية في محاصرة انتشار السلاح، بسبب البعد السياسي للنظام، من خلال الاستفادة من هذه الصراعات لتخويف المواطنين».

ويلفت إلى أن «شباب الثورة الآن نجحوا في زرع الثقافة السلمية بين أوساط المجتمع، وانضم تحت قيادتهم مشايخ القبائل الذين استعصوا على النظام، وفشل في أن يحرضهم على الشعب».

* جريدة الشرق الاوسط

[السفير الحميري]

صالح سبب القضية الجنوبية ولا مخاوف من بعد رحيله
علي ناصر: لا خيار أمام الرئيس سوى الرحيل العاجل والشعب لن يقبل بأي مخرج لا يؤدي إلى تنحيه
الجمعة 15 إبريل-نيسان 2011 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - متابعات خاصة:



دعا الرئيس اليمني الجنوبي السابق علي ناصر محمد الرئيس علي عبدالله صالح إلى الرحيل العاجل حفاظا على مصالح الشعب، مؤكدا عدم وجود أي خيار آخر أمامه غير ذلك، وأن «أي مخرج لا يؤدي إلى تنحيه عن السلطة لن يكون مقبولا من الشعب اليمني ومن ثورته في ساحات التغيير والحرية».أملاً بالمناسبة أن يستجيب صالح لمطالب الشعب بالرحيل وتجنيب البلاد والعباد أي صراعات أو أعمال عنف تضر بأمن واستقرار اليمن.

وأكد ناصر في حوار أجرته معه جريدة البيان الإماراتية أن دخول وساطة دول مجلس التعاون الخليجي على خط البحث عن مخرج للأزمة اليمنية يمكن أن يشكل ضامناً للطرفين، وإلى تسليم سلمي وآمن للسلطة.

وأشار إلى إن دول المجلس تدرك أن في استقرار اليمن استقراراً لدولها.. لهذا سارعت للدخول بوساطة لحل الأزمة مدركة مخاطر تفاقمها وتداعياتها.وفي حين قال:" نقدر جهود الأشقاء في مجلس التعاون ونأمل لمبادرتهم النجاح".

واتهم الرئيس علي ناصر السلطة بالسعي لتفجير الأوضاع ومحاولة إيصالها إلى درجة الانفجار عبر استخدامها المفرط للقوة ضد المتظاهرين والمعتصمين السلميين.

وأوضح أن ما يتردد من إشاعات عن أن الفوضى ستعم اليمن بعد رحيل نظام صالح «غير صحيح لان الرئيس هو السبب الأساسي في بروز القضية الجنوبية «بسبب سياسة التمييز والإقصاء المتعمد بعد حرب 1994 الظالمة» الذي قال أنه ما ينطبق أيضا على المواطنين في صعده الذين عانوا الكثير من التهميش والإهمال والحروب». وشدد على أن «اليمن لن يكون ملاذاً أمنا للقاعدة لان شعبنا ينبذ الإرهاب».

للإطلاع على نص الحوار تتبع الرابط التالي

[السفير الحميري]

عدن تنسى كرة القدم لعيون الثورة
المصدر أونلاين ـ جمال جبران

يصل خبر تأجيل مباريات بطولة الدوري العام لكرة القدم اليمني إلى مجموعة من الإعلاميين الرياضيين داخل نقابتهم، فلا يحدث الأمر مفاجأة عندهم. كأنهم يعلمون أن خبراً كهذا قد صار بلا أهمية في مدينة كـ«عدن» كانت تعشق هذه اللعبة، فصارت تعشق الثورة



قرّر اتحاد الكرة اليمني «تأجيل الدوري العام لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم للموسم الحالي 2010 ـــــ 2011 حتى إشعار آخر». للوهلة الأولى قد يظن البعض أن هذا القرار جاء بسبب رؤية «حكيمة» من قيادة اتحاد كرة القدم اليمني بسبب الظروف التي تمر بها اليمن، ولا سيما أن الدول في غالب الأحيان تلجأ إلى إلغاء أي مناسبة للتجمع في ظل أحوال احتجاجية مثل تلك القائمة في اليمن.



لكن بعد البحث في المعلومات المسجلة في وقائع الأسبوعين الأخيرين ليوميات الدوري المحلي، يُكتشف أن فريقين من المحافظات الجنوبية هما فريق حسّان (أبين) وشعب المكلّا (حضرموت) لم يلعبا مباراتيهما الأخيرتين في سياق الجدول العام للدوري.


وتشير التصريحات اليومية المسجلة على صفحات الصحف والإعلام الرسمي إلى أن الفريقين قد أعلنا، لظروف خاصة بهما، عدم قدرتهما على الوصول إلى المحافظات الشمالية لأداء بعض المباريات المفترضة حسب الجدول الرسمي للبطولة. هذا ما أُعلن، لكن ما لبث أن اكتُُشف أن ذلك الإعلان كان من صنع خيال الآلة الإعلامية الرسمية التي ترغب في القول إن الحياة لا تزال تسير على عادتها، ولا شيء يحدث، فيما كانت الحقيقة تنام في جانب آخر من تلك الأخبار المتداولة رسمياً.


حقيقة الأمر أن ذلك الإعلان الذي ظهر رسمياً، كان يخفي داخله رفضاً من ناديي حسّان وشعب المكلّا خوض المباريات ضمن مجريات بطولة كرة القدم المحلية، بالتوازي مع سيلان دماء أبناء اليمن بالقرب من الملاعب التي تجري فيها مباريات الدوري العام.


وبناءً عليه، بدت مدينة عدن مجدداً بلا مباريات لكرة القدم، وهي التي طالما عشقت هذه اللعبة وظهرت متعلقة بها في أصعب الظروف التي مرّت بها على مرّ تاريخها، من الحروب الداخلية في الثمانينيات، وصولاً إلى حرب الشمال على الجنوب التي شنّها علي عبد الله صالح بعد قرار فكّ الارتباط الذي أعلنه الرئيس اليمني الجنوبي علي سالم البيض في عام 1994.


لكن يبدو جلياً أن الوضع قد اختلف تماماً هذه المرة. فهي تبحث عن طريق شبابها الثائر، عن مصير جديد لها. إنها «ثورة الشباب اليمنية». وقد شُغل الشباب بالاستيقاظ الباكر من أجل ممارسة حقهم في المسيرات الجماهيرية أو العصيان المدني الذي تحتكره مدينة عدن بامتياز، هي التي تعرف «تطبيقه بنسبة عالية تكاد تتفوق من خلاله على باقي نسب نجاح تنفيذ العصيان الذي حصل أخيراً في محافظتي البيضاء (جنوبي صنعاء) والحديدة (غربي صنعاء)».


لكن أين أندية مدينة عدن من كل هذا، وخصوصاً نادي التلال الرياضي الذي سجّل اسمه كأول ناد لكرة القدم على مستوى شبه الجزيرة العربية؟ سؤال لا يمكن تبديد حيرته من غير الوصول إلى بدايات حالة الأسر التي وقع فيها هذا الفريق العريق بعد حرب صيف عام 1994، حين قررت أسرة الرئيس علي عبد الله صالح تقاسم إرث المدينة من كافة جوانبه وتوزيعه بطريقة ترضي جميع أطراف العائلة. ففي الوقت الذي ذهبت فيه أراضي عدن وعقاراتها إلى كبار الأسرة، قرر هؤلاء ترك أمور الثقافة والرياضة للصغار منهم؛ العميد يحيى محمد عبد الله صالح، ابن شقيق رئيس الجمهورية وقائد قوات الأمن المركزي، إضافة إلى نجله أحمد قائد قوات الحرس الجمهوري، اللذين تبادلا في أوقات مختلفة مهمة الرئاسة «الشرفية» لنادي التلال، ليظهر أنهما على درجة أرستقراطية لائقة تمكّنهما من اللحاق بإرث هذا النادي العريق فعلاً.


وبقيت هذه السيطرة الرئاسية على أمور «التلال» إلى وقت قريب من بداية حركة الاحتجاجات السلمية، وانتقلت في وقت لاحق إلى أيدي قيادات من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، بعيداً عن أيدي «الابنين الوريثين»، يحيى وأحمد، لكنها بقيت في الوقت عينه في أيدي عناصر جنوبية يقرّون بالولاء لـ«الوريثين»، بينهم وزير الشباب والرياضة الحالي في حكومة تصريف الأعمال، الجنوبي عارف الزوكا، الذي ترأس نادي التلال بدلاً من الوريث أحمد علي عبد الله صالح، بعدما شُغل الأخير بترتيب أوراقه الأخيرة التي كان من المقرر تقديمها للشباب من أجل اعتماده رئيساً مقبلاً لليمن. لكنه اصطدم بـ«ثورة الشباب»، فذهب مشغولاً عن ذلك وعن أمور كرة القدم في نادي التلال الجنوبي، الذي ظهر بلا قيادة الآن وغير قادر بالتالي على اتخاذ قرار عدم الاستمرار ببطولة الدوري العام. وبناءً عليه، يمكن استنتاج السر الذي جعل هذا النادي معلّقاً قرار الاستمرار بالبطولة، وقد صار معلّقاً بين شفتي نجل رئيس متأرجح بين قرار التنحّي أو... الخلع.