السلطان غالب القعيطي ونشطاء جنوبيين يحضرون لتشكيل حركة سياسية تسعى لتحقيق الاستقلال

[حسن اليهري]

لقاءات وحوارات يقودها السلطان غالب القعيطي وعدد من النشطاء السياسيين لتأسيس حركة سياسية تؤيد إستقلال الجنوب العربي




على طريق التحضير لتشكيل حركة سياسية تسعى لتحقيق استقلال دولة الجنوب العربي المحتل ألتقى السلطان غالب القعيطي مؤخرا في لندن بعدد من النشطاء السياسيين الجنوبيين من تنظيم تاج والمستقلين ناقش معهم سبل الوصول إلى إعلان الحركة والتي ستضم في إطارها عدد كبير من المنظمات والشخصيات الوطنية والسياسية والاجتماعية ورجال الأعمال والإعلام والدين الجنوبيين في الداخل والخارج.
يذكر ان السلطان غالب القعيطي ومعه عدد من النشطاء السياسيين الجنوبيين كان قد أجرى خلال الأشهر الثلاثة الماضية سلسلة من الحوارات المكثفة مع عدد واسع من الجنوبيين المتواجدين في دول الخليج والسعودية تضمنت الحوارات جملة من القضايا الهامة تركزت حول البرنامج السياسي الذي ستتبناه الحركة وكذلك الخطوات الضرورية للتحرك السياسي والإعلامي والتمهيد لإعلان الحركة.
وكان السلطان قد أعلن قبل شهر ونصف كان عن رؤيته السياسية التي لاقت قبولا وتأييدا من مختلف القوى السياسية الجنوبية حيث رفعت صور السلطان تأييدا في المسيرات الضخمة التي قامت بمناسبه عيد الاستقلال الوطني الجنوبي الأول 30 نوفمبر 2011م في عدد من المدن بما فيها عاصمة الجنوب العربي عدن وعدد من مدن حضرموت ابرزها مدينة المكلا وسيئون والشحر تأييدا للسلطان وترحيبا برؤيته. كما ان مسيرة قادها التجمع الديمقراطي الجنوبي وجاليات الجنوب العربي في بريطانيا اقيمت بتلك المناسبة كانت قد اعلنت تأييدها لتلك الرؤية وللشخصية الوطنية الجنوبية السلطان غالب القعيطي.
وقد تضمنت الرؤية من الأهداف والمبادي ابرزها التأكيد على النضال المستمر من اجل تحرير الجنوب واستعادة استقلاله بالطرق السلمية والحفاظ على هوية الجنوب العربية التاريخية وتأييد الثورة الشعبية في الجنوب التي اندلعت قبل عدة سنوات مؤكدا ان الجنوب لم يكن يوما جزءا من اليمن الذي يروج له البعض اليوم دون أي سند تاريخي او علمي. كما تضمنت ايضا تصور واضح لشكل الدولة والنظام السياسي في الجنوب العربي كنظام ديمقراطي يسمح بالتعددية السياسية والانتخابات البرلمانية على ان يظل الجنوب جزءا من النسيج الاجتماعي والتاريخي للجزيرة والخليج العربيين. وشددت الرؤية على أن يظل الجنوب داعما لوحدة واستقرار دول المنطقة وان يتجنب حالة العداء التي اتسم بها النظام السياسي الجنوبي السابق في تعامله مع دول الجوار على ان يبقى الخيار الاستراتيجي لدولة وشعب الجنوب العربي هو التكامل والتعاون على طريق الاندماج الكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي و ان يبقى رافدا لوحدتها السياسية لما يمثل موقع الجنوب من أهمية كبرى في تحقيق الأمن والسلام لمختلف دول وشعوب المنطقة.
وقد لخص السلطان رؤيته في عدد من مهم من النقاط نقتبس منها التالي:
1- السعي الجاد لإقامة دولة مدنية ديمقراطية ذات سيادة، مؤسسة على المفاهيم الراسخة بأن العدل اساس الملك، وان تكون عاصمتها عدن او غيرها من المدن الجنوبية المناسبة، وان تضم هذه الدولة جميع الاراضي التي نالت الاستقلال من بريطانيا في 30 نوفمبر عام 1967م، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا.
2- دين الدولة ومصدر التشريع الاسلام اضافة الي التقاليد والاعراف المفيدة، شريطة عدم تنافيها مع مفاهيم التعاليم الدينية، مع المساواة بين جميع المذاهب, وعلى ان يتم الاستفادة عند اللزوم من تجارب النظم القائمة في العديد من دول العالم وبالذات تلك التي تعيش في بيئات ومجتمعات متشابهة ولها السبق في المجالات المعنية وبالإمكان الاستفادة منها في القطاعات المختلفة التي تتطلبه ضرورة الحاجة والامر.
3- ان تكون اسس نظام الحكم "الشورى" بمثابة مجلس تشريعي (أي برلمان) منتخب لفترة معقولة محددة متفق عليها وبالمفهوم ان للجميع بعد بلوغ سن معين حق التعبير عن آرائهم بالتصويت في الامور في اطار الشريعة والدستور الذي سيتم اعداده بالتفصيل لاحقا من قبل خبراء مختصين بإذن الله، وهذا مع التعزيز بأن على الشعب التمسك بالأخوة الصادقة ووحدة الصف والتصالح الوطني خالية من جميع اشكال الانانية والمصالح الشخصية على حساب الوطن وحقوق المواطنين الآخرين المشروعة، بحكم ان المؤمنين اخوة وجسد واحد وامة واحدة في ضوء تعاليم القرآن الحكيم. هذا، وعلى ان يكون مجلس الشورى في شكل مجلس للنواب من الممثلين المنتخبين من قبل الشعب بناء على كفاءتهم ولياقتهم لتمثيله. ومن اهم ادوارهم التمثيلية ترشيد الخطاب السياسي بما يتناسب مع واقع مجتمعنا وحاجتنا وفوائد شعبنا على المدى القصير والطويل، والتي تتمتع بالقبول في محيطنا السياسي والجغرافي. كما ان يكون هناك مجلس اعلى للاعيان من المراجع والرموز الوطنية التاريخية والعلمية من سلاطين وشيوخ واعيان ووزراء وشخصيات دولية سابقة، المدنية منها والعسكرية، ومناصب وعلماء وغيرهم على مستوى البلاد. وان يكون دورهم المراقبة والمراجعة للتوجهات السياسية والخطط المقدمة من قبل مجلس النواب المنتخب للتمعن فيها قبل تبنيها رسميا، وذلك مع التأكيد ان مجلس النواب هو الجهة التشريعية الاولى وصاحب الكلمة الاخيرة في جميع الحالات في اطار الدستور.
4- تأسيس والعمل بمجالس محلية - بلدية وقروية - منتخبة على مستوى البلاد وان ينبثق نمطها من اعماق تاريخ وتراث ديارنا ومتمشيا مع مفاهيمنا، وان يتم تزويدها بأحدث وانسب الانظمة والتشريعات والصلاحيات التي تتلاءم مع الضرورة لتأدية واجباتها على خير نحو لإصلاح المجتمع وتحسين المستوى المعيشي من جميع النواحي ، وعلى ان يتم الاستعانة بتعيين قوّام لمقام الدولة للمقاطعات ونواب ومحافظين للمحافظات، مع الاستفادة بمفتشين متجولين مستقلين لرعاية شئون الاقاليم والضواحي سعيا وراء تحسين مستوى ومعايير الحكم المحلي. هذا وعلى ان تتم هناك تأسيس آلية يقظة للعب دور مراقب لأسعار الضروريات من مواد الاستهلاك الشخصي مثل الارزاق، والنفط والغاز، والخدمات الطبية والادوية، والكتب والمنشورات العلمية، والمواصلات والتنقل الداخلي، للتأكد بأنها تعد متمشية مع تكاليف الحياة بمعدل دخل الفرد العادي. هذا، وعلى ان يكون توجه التركيز من قبل الدولة على الدخل المعتمد بالأحرى على ضرائب غير مباشرة، منها الرسوم على الكماليات، والطوابع والسندات وبعض الخدمات، وعلى ان يمتثل برنامجه الاجتماعي في اولوياته على التكريس المخلص لمحاربة ومحو الفقر والمرض والجهل والفساد، مع توفير التعليم ووسائل المعارف لمحو الامية والعلاج والعناية الطبية المجانية للجميع بقدر المستطاع، وعلى ان يكون الاعتماد بالأول في تمويل كل ذلك على امكانيات ووسائل الذات قبل مد اليد امام الغير، علما بأن حتى "العمل" بحاله في مفاهيم علم الاقتصاد يعد جزء هام من "رأس المال".
5- تأسيس مجلس خاص مكون من شخصيات قبلية وخبراء لرعاية شئون القبائل ومصالحهم وتمثيلها امام السلطات والقطاعات المعنية الاعلى، وبتولية امورهم الاهمية اللائقة تمشيا مع تركيب وأهمية هذا القطاع من الشعب ونسبته السكانية.
6- تأسيس مجلس من كبار فقهاء البلاد، يرأسه مفتي الديار، لمراجعة تشريعات وسياسات الدولة لمطابقتها مع تعاليم الدين الاسلامي الحنيف.
7- تأسيس مكتب خاص مستقل بصلاحيات متلائمة لاستلام والنظر في الشكاوي الاستثنائية (ومنها التي قد تكون اخذت اجلا طويلا دون البث فيها)، وذلك للفت نظر الاجهزة الادارية المعنية إليها، والتأكد من معالجتها كما يتطلبه الامر، وذلك مع تعزيز الوعي في صفوف المجتمع بان المستضعف في نظر نظام هذه الدولة يعد مستحقا بالعناية اللائقة من قبل اجهزتها المعنية في حماية حقوقه المشروعة، حيث ان الشريعة الغراء لا تفرق بين فرد وآخر.
8- ان يكون لقب "راس" الدولة منبثقا من اعماق التاريخ والعرف والتقاليد الاسلامية واسوة بأنظمة الحكم في الدول المجاورة بحكم انه طلب الساعة الضرورية وفقا لمتطلبات الوضع الحالي في داخل البلاد ومحيطه، وذلك ايضا لتسهيل عملية تحقيق التكامل التخطيطي الاقليمي المنشود، وأيضا كأفضل وسيلة، بناء على التجارب المثبتة عبر الازمنة وفي نواح مختلفة، لتحقيق وتأمين الاستقرار السياسي والطمأنينة المتواصلة على المدى الطويل في بيئتنا الاقليمية. هذا، ويجب ان يكون هذا الراس الدستوري من اسرة تاريخية عريقة ومحترمة، ومقبولة لدى غالبية السكان، وبالمفهوم انه يرمز لسيادة ووحدة استمرارية الحكم المدني الديمقراطي الاسلامي وانظمته وتشريعاته في جميع المجالات والحالات. وعليه ايضا ان يكون ممثلا لأكبر واهم المناطق او المحافظات في الجنوب العربي من جميع النواحي، حضرموت، التي تمثل ثلثي المنطقة التي نحن بصددها مساحة، واكثرها تعدادا من حيث السكان، واكبرها بكثير كمساهم من حيث موارد الدولة، المرئية منها وغير المرئية. وعلى ان يتم ذلك مع منح كل ذو حق من الرموز وغيرها حقه التقليدي من الاعتبار والتقدير والتكريم بقدر المستطاع في مناطقهم وغيرها من ربوع البلاد وفقا للتقاليد والاعراف المعهودة والمعترف بها منذ القدم في اطار الدستور والتشريع والانظمة.
9- ونقترح ان تتم الموافقة النهائية على اسم الدولة من قبل مجلس الشورى في اجتماعاته الاولى وان يكون من رموز جذور المنطقة التاريخية المستقلة ومنذ القدم، كما ان ينطبق ذلك على الوان علمها ونوعية وتسمية العملة المتداولة وضروريات رسمية متشابهة اخرى.
10- ان تكون اهم توجهات واهداف هذه الدولة عموما الاهتمام بمصالح الفرد والاسرة لكونها اساس المجتمع، وبان المواطنين جميعا اسرة واحدة ومكملين للبعض دون تفرقة. وان يكون السعي جهدا لبناء دولة يسود فيها علنا وتطبيقا النظام والقانون والامن والاستقرار والعدالة والانصاف - وهي المكونات الحيوية الاساسية لأي تجربة حكم ناجح - مع انشاء مؤسسات تسعى جاهدة لرفع مستوى المعيشة وتحقيق الرقي الملموس والرخاء. هذا، وعلى ان تستفيد هذه الدولة المنشودة من تجارب الماضي ونتائجها السلبية، وتتجنب ما ينبغي الابتعاد عنها من اجل المصالح المؤكدة، مع تكريس مساعيها لتحقيق التقارب والتنسيق مع دول الجوار تقديرا لاعتماد سكان الجنوب العربي الكبير عليها. وعلى ان يكون من سياسة هذه الدولة العمل بقدر الامكان من اجل توحيد جميع المواقف السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع التوجهات التربوية والدينية مع دول الجوار بحثا وراء انجاز اعلى نسبة من التكامل التنموي في جميع المجالات وفي اسرع وقت ممكن . ويجب ان يكون ذلك بناء على المفهوم اليقين ان هذه الخطوات نحو التقارب سوف تفسح المجال امام شعب الجنوب العربي المشهود له باللياقة وحسن الادارة في ممارسة التجارة واستثمار ثرواته المادية وطاقاته البشرية لتأمين المزيد من النمو والازدهار لنفسه ولغيره مع مرور الزمن وعلى مستوى فردي وجماعي واقليمي، مع الادراك بان كل ذلك لن يتيسر الا اذا توفر تأسيس البنية التحتية/ الاساسية الملائمة والمتقاربة في المستوى والمعايير مع دول الجوار بالقدر الممكن وفي اسرع مدة كما ذكر.
ويحظى السلطان القعيطي باحترام كبيرة بين الأوساط السياسية الجنوبية ورجال الأعمال لما يتمتع به من سمعة حسنة وتاريخ ناصع البياض وثقافة عالية بالإضافة الى العلاقات المتميزة التي تربطه بعدد من الملوك والأمراء والشخصيات السياسية في المنطقة وفي عدد من الدول مما مكنته من إجراء اتصالات مهمة خلال الأشهر القليلة الماضية كجزء من نشاطه السياسي الذي بدأه من اجل تأسيس هذه الحركة التي تدعو للتعاون مع مختلف اشكال الطيف السياسي الجنوبي والنضال جنبا إلى جنب من اجل تحقيق الاستقلال لدولة الجنوب العربي.

[حيان حطيب]

السياسي برس-لندن خاص / الثلاثاء/7/2/2012

السياسي برس"لقاءات وحوارات يقودها السلطان غالب القعيطي وعدد من النشطاء السياسيين لتأسيس حركة سياسية تؤيد إستقلال الجنوب العربي
على طريق التحضير لتشكيل حركة سياسية تسعى لتحقيق استقلال دولة الجنوب العربي المحتل ألتقى السلطان غالب القعيطي مؤخرا في لندن بعدد من النشطاء السياسيين الجنوبيين من تنظيم تاج والمستقلين ناقش معهم سبل الوصول إلى إعلان الحركة والتي ستضم في إطارها عدد كبير من المنظمات والشخصيات الوطنية والسياسية والاجتماعية ورجال الأعمال والإعلام والدين الجنوبيين في الداخل والخارج.
يذكر ان السلطان غالب القعيطي ومعه عدد من النشطاء السياسيين الجنوبيين كان قد أجرى خلال الأشهر الثلاثة الماضية سلسلة من الحوارات المكثفة مع عدد واسع من الجنوبيين المتواجدين في دول الخليج والسعودية تضمنت الحوارات جملة من القضايا الهامة تركزت حول البرنامج السياسي الذي ستتبناه الحركة وكذلك الخطوات الضرورية للتحرك السياسي والإعلامي والتمهيد لإعلان الحركة.
وكان السلطان قد أعلن قبل شهر ونصف كان عن رؤيته السياسية التي لاقت قبولا وتأييدا من مختلف القوى السياسية الجنوبية حيث رفعت صور السلطان تأييدا في المسيرات الضخمة التي قامت بمناسبه عيد الاستقلال الوطني الجنوبي الأول 30 نوفمبر 2011م في عدد من المدن بما فيها عاصمة الجنوب العربي عدن وعدد من مدن حضرموت ابرزها مدينة المكلا وسيئون والشحر تأييدا للسلطان وترحيبا برؤيته. كما ان مسيرة قادها التجمع الديمقراطي الجنوبي وجاليات الجنوب العربي في بريطانيا اقيمت بتلك المناسبة كانت قد اعلنت تأييدها لتلك الرؤية وللشخصية الوطنية الجنوبية السلطان غالب القعيطي.
وقد تضمنت الرؤية من الأهداف والمبادي ابرزها التأكيد على النضال المستمر من اجل تحرير الجنوب واستعادة استقلاله بالطرق السلمية والحفاظ على هوية الجنوب العربية التاريخية وتأييد الثورة الشعبية في الجنوب التي اندلعت قبل عدة سنوات مؤكدا ان الجنوب لم يكن يوما جزءا من اليمن الذي يروج له البعض اليوم دون أي سند تاريخي او علمي. كما تضمنت ايضا تصور واضح لشكل الدولة والنظام السياسي في الجنوب العربي كنظام ديمقراطي يسمح بالتعددية السياسية والانتخابات البرلمانية على ان يظل الجنوب جزءا من النسيج الاجتماعي والتاريخي للجزيرة والخليج العربيين. وشددت الرؤية على أن يظل الجنوب داعما لوحدة واستقرار دول المنطقة وان يتجنب حالة العداء التي اتسم بها النظام السياسي الجنوبي السابق في تعامله مع دول الجوار على ان يبقى الخيار الاستراتيجي لدولة وشعب الجنوب العربي هو التكامل والتعاون على طريق الاندماج الكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي و ان يبقى رافدا لوحدتها السياسية لما يمثل موقع الجنوب من أهمية كبرى في تحقيق الأمن والسلام لمختلف دول وشعوب المنطقة.
وقد لخص السلطان رؤيته في عدد من مهم من النقاط نقتبس منها التالي:


1- السعي الجاد لإقامة دولة مدنية ديمقراطية ذات سيادة، مؤسسة على المفاهيم الراسخة بأن العدل اساس الملك، وان تكون عاصمتها عدن او غيرها من المدن الجنوبية المناسبة، وان تضم هذه الدولة جميع الاراضي التي نالت الاستقلال من بريطانيا في 30 نوفمبر عام 1967م، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا.
2- دين الدولة ومصدر التشريع الاسلام اضافة الي التقاليد والاعراف المفيدة، شريطة عدم تنافيها مع مفاهيم التعاليم الدينية، مع المساواة بين جميع المذاهب, وعلى ان يتم الاستفادة عند اللزوم من تجارب النظم القائمة في العديد من دول العالم وبالذات تلك التي تعيش في بيئات ومجتمعات متشابهة ولها السبق في المجالات المعنية وبالإمكان الاستفادة منها في القطاعات المختلفة التي تتطلبه ضرورة الحاجة والامر.


3- ان تكون اسس نظام الحكم "الشورى" بمثابة مجلس تشريعي (أي برلمان) منتخب لفترة معقولة محددة متفق عليها وبالمفهوم ان للجميع بعد بلوغ سن معين حق التعبير عن آرائهم بالتصويت في الامور في اطار الشريعة والدستور الذي سيتم اعداده بالتفصيل لاحقا من قبل خبراء مختصين بإذن الله، وهذا مع التعزيز بأن على الشعب التمسك بالأخوة الصادقة ووحدة الصف والتصالح الوطني خالية من جميع اشكال الانانية والمصالح الشخصية على حساب الوطن وحقوق المواطنين الآخرين المشروعة، بحكم ان المؤمنين اخوة وجسد واحد وامة واحدة في ضوء تعاليم القرآن الحكيم. هذا، وعلى ان يكون مجلس الشورى في شكل مجلس للنواب من الممثلين المنتخبين من قبل الشعب بناء على كفاءتهم ولياقتهم لتمثيله. ومن اهم ادوارهم التمثيلية ترشيد الخطاب السياسي بما يتناسب مع واقع مجتمعنا وحاجتنا وفوائد شعبنا على المدى القصير والطويل، والتي تتمتع بالقبول في محيطنا السياسي والجغرافي. كما ان يكون هناك مجلس اعلى للاعيان من المراجع والرموز الوطنية التاريخية والعلمية من سلاطين وشيوخ واعيان ووزراء وشخصيات دولية سابقة، المدنية منها والعسكرية، ومناصب وعلماء وغيرهم على مستوى البلاد. وان يكون دورهم المراقبة والمراجعة للتوجهات السياسية والخطط المقدمة من قبل مجلس النواب المنتخب للتمعن فيها قبل تبنيها رسميا، وذلك مع التأكيد ان مجلس النواب هو الجهة التشريعية الاولى وصاحب الكلمة الاخيرة في جميع الحالات في اطار الدستور.


4- تأسيس والعمل بمجالس محلية - بلدية وقروية - منتخبة على مستوى البلاد وان ينبثق نمطها من اعماق تاريخ وتراث ديارنا ومتمشيا مع مفاهيمنا، وان يتم تزويدها بأحدث وانسب الانظمة والتشريعات والصلاحيات التي تتلاءم مع الضرورة لتأدية واجباتها على خير نحو لإصلاح المجتمع وتحسين المستوى المعيشي من جميع النواحي ، وعلى ان يتم الاستعانة بتعيين قوّام لمقام الدولة للمقاطعات ونواب ومحافظين للمحافظات، مع الاستفادة بمفتشين متجولين مستقلين لرعاية شئون الاقاليم والضواحي سعيا وراء تحسين مستوى ومعايير الحكم المحلي. هذا وعلى ان تتم هناك تأسيس آلية يقظة للعب دور مراقب لأسعار الضروريات من مواد الاستهلاك الشخصي مثل الارزاق، والنفط والغاز، والخدمات الطبية والادوية، والكتب والمنشورات العلمية، والمواصلات والتنقل الداخلي، للتأكد بأنها تعد متمشية مع تكاليف الحياة بمعدل دخل الفرد العادي. هذا، وعلى ان يكون توجه التركيز من قبل الدولة على الدخل المعتمد بالأحرى على ضرائب غير مباشرة، منها الرسوم على الكماليات، والطوابع والسندات وبعض الخدمات، وعلى ان يمتثل برنامجه الاجتماعي في اولوياته على التكريس المخلص لمحاربة ومحو الفقر والمرض والجهل والفساد، مع توفير التعليم ووسائل المعارف لمحو الامية والعلاج والعناية الطبية المجانية للجميع بقدر المستطاع، وعلى ان يكون الاعتماد بالأول في تمويل كل ذلك على امكانيات ووسائل الذات قبل مد اليد امام الغير، علما بأن حتى "العمل" بحاله في مفاهيم علم الاقتصاد يعد جزء هام من "رأس المال".


5- تأسيس مجلس خاص مكون من شخصيات قبلية وخبراء لرعاية شئون القبائل ومصالحهم وتمثيلها امام السلطات والقطاعات المعنية الاعلى، وبتولية امورهم الاهمية اللائقة تمشيا مع تركيب وأهمية هذا القطاع من الشعب ونسبته السكانية.


6- تأسيس مجلس من كبار فقهاء البلاد، يرأسه مفتي الديار، لمراجعة تشريعات وسياسات الدولة لمطابقتها مع تعاليم الدين الاسلامي الحنيف.


7- تأسيس مكتب خاص مستقل بصلاحيات متلائمة لاستلام والنظر في الشكاوي الاستثنائية (ومنها التي قد تكون اخذت اجلا طويلا دون البث فيها)، وذلك للفت نظر الاجهزة الادارية المعنية إليها، والتأكد من معالجتها كما يتطلبه الامر، وذلك مع تعزيز الوعي في صفوف المجتمع بان المستضعف في نظر نظام هذه الدولة يعد مستحقا بالعناية اللائقة من قبل اجهزتها المعنية في حماية حقوقه المشروعة، حيث ان الشريعة الغراء لا تفرق بين فرد وآخر.


8- ان يكون لقب "راس" الدولة منبثقا من اعماق التاريخ والعرف والتقاليد الاسلامية واسوة بأنظمة الحكم في الدول المجاورة بحكم انه طلب الساعة الضرورية وفقا لمتطلبات الوضع الحالي في داخل البلاد ومحيطه، وذلك ايضا لتسهيل عملية تحقيق التكامل التخطيطي الاقليمي المنشود، وأيضا كأفضل وسيلة، بناء على التجارب المثبتة عبر الازمنة وفي نواح مختلفة، لتحقيق وتأمين الاستقرار السياسي والطمأنينة المتواصلة على المدى الطويل في بيئتنا الاقليمية. هذا، ويجب ان يكون هذا الراس الدستوري من اسرة تاريخية عريقة ومحترمة، ومقبولة لدى غالبية السكان، وبالمفهوم انه يرمز لسيادة ووحدة استمرارية الحكم المدني الديمقراطي الاسلامي وانظمته وتشريعاته في جميع المجالات والحالات. وعليه ايضا ان يكون ممثلا لأكبر واهم المناطق او المحافظات في الجنوب العربي من جميع النواحي، حضرموت، التي تمثل ثلثي المنطقة التي نحن بصددها مساحة، واكثرها تعدادا من حيث السكان، واكبرها بكثير كمساهم من حيث موارد الدولة، المرئية منها وغير المرئية. وعلى ان يتم ذلك مع منح كل ذو حق من الرموز وغيرها حقه التقليدي من الاعتبار والتقدير والتكريم بقدر المستطاع في مناطقهم وغيرها من ربوع البلاد وفقا للتقاليد والاعراف المعهودة والمعترف بها منذ القدم في اطار الدستور والتشريع والانظمة.


9- ونقترح ان تتم الموافقة النهائية على اسم الدولة من قبل مجلس الشورى في اجتماعاته الاولى وان يكون من رموز جذور المنطقة التاريخية المستقلة ومنذ القدم، كما ان ينطبق ذلك على الوان علمها ونوعية وتسمية العملة المتداولة وضروريات رسمية متشابهة اخرى.


10- ان تكون اهم توجهات واهداف هذه الدولة عموما الاهتمام بمصالح الفرد والاسرة لكونها اساس المجتمع، وبان المواطنين جميعا اسرة واحدة ومكملين للبعض دون تفرقة. وان يكون السعي جهدا لبناء دولة يسود فيها علنا وتطبيقا النظام والقانون والامن والاستقرار والعدالة والانصاف - وهي المكونات الحيوية الاساسية لأي تجربة حكم ناجح - مع انشاء مؤسسات تسعى جاهدة لرفع مستوى المعيشة وتحقيق الرقي الملموس والرخاء. هذا، وعلى ان تستفيد هذه الدولة المنشودة من تجارب الماضي ونتائجها السلبية، وتتجنب ما ينبغي الابتعاد عنها من اجل المصالح المؤكدة، مع تكريس مساعيها لتحقيق التقارب والتنسيق مع دول الجوار تقديرا لاعتماد سكان الجنوب العربي الكبير عليها. وعلى ان يكون من سياسة هذه الدولة العمل بقدر الامكان من اجل توحيد جميع المواقف السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع التوجهات التربوية والدينية مع دول الجوار بحثا وراء انجاز اعلى نسبة من التكامل التنموي في جميع المجالات وفي اسرع وقت ممكن . ويجب ان يكون ذلك بناء على المفهوم اليقين ان هذه الخطوات نحو التقارب سوف تفسح المجال امام شعب الجنوب العربي المشهود له باللياقة وحسن الادارة في ممارسة التجارة واستثمار ثرواته المادية وطاقاته البشرية لتأمين المزيد من النمو والازدهار لنفسه ولغيره مع مرور الزمن وعلى مستوى فردي وجماعي واقليمي، مع الادراك بان كل ذلك لن يتيسر الا اذا توفر تأسيس البنية التحتية/ الاساسية الملائمة والمتقاربة في المستوى والمعايير مع دول الجوار بالقدر الممكن وفي اسرع مدة كما ذكر.


ويحظى السلطان القعيطي باحترام كبيرة بين الأوساط السياسية الجنوبية ورجال الأعمال لما يتمتع به من سمعة حسنة وتاريخ ناصع البياض وثقافة عالية بالإضافة الى العلاقات المتميزة التي تربطه بعدد من الملوك والأمراء والشخصيات السياسية في المنطقة وفي عدد من الدول مما مكنته من إجراء اتصالات مهمة خلال الأشهر القليلة الماضية كجزء من نشاطه السياسي الذي بدأه من اجل تأسيس هذه الحركة التي تدعو للتعاون مع مختلف اشكال الطيف السياسي الجنوبي والنضال جنبا إلى جنب من اجل تحقيق الاستقلال لدولة الجنوب العربي.

[فهمي الصهيبي]

[ نبارك ونؤيد سلطان الجنوب العربي ( القعيطي ) ونتمناء له التوفيق والنجاح وان يبدئ اول خطواته بتواصل مع دول الجوار فان رحب بهذاء المشروع والاعتراف فيه ودعمه سيسهل

التحرر والانعتاق من الاحتلال اليمني القبلي المتخلف

[سعيد النهدي]

تحيه للسلطان غالب بن عوض القعيطي
قائد شريف نظيف متعلم
له علاقات حسنه مع القريب والبعيد قل ماتجدها في غيره ..
نسأل الله له التوفيق في خدمة القضية الجنوبيه مع شرفاء الجنوب ..

[هداف المنتخب -]

خطوة في الطريق الصحيح نباركها ونتمنى لها التوفيق

[القبطان الجبيري]

الشكر والتقدير والاجلال للرمز الوطني القائد التاريخي للجنوب العربي الشخصية من العيار الثقيل السلطان غالب القعيطي .. ودعوه للسلاطين الذين تحولوا الى شيوخ ابان الاحتلال اليمني للجنوب ان يعيديوا حساباتهم وفقا للسيناريوهات التي يفرضها شباب وشعب الجنوب على الارض.. ( سجل التاريخ يا قلـــــــــــــــــــــم ُ )

نعم لحل القضايا من جذورها.. نعم لاستعادة هوية الجنوب العربي ودولته .. عبر استعادة دولة ( جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ) اولا ومن ثم اجراء استفتاء على تغيير الاسم الى (دولة الجنوب العربي) حسبما يرتضيه شعب الجنوب بعد الاستقلال بثلاثة اشهر وفقا للمواثيق الدولية

[نور]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القبطان الجبيري

الشكر والتقدير والاجلال للرمز الوطني القائد التاريخي للجنوب العربي الشخصية من العيار الثقيل السلطان غالب القعيطي .. ودعوه للسلاطين الذين تحولوا الى شيوخ ابان الاحتلال اليمني للجنوب ان يعيديوا حساباتهم وفقا للسيناريوهات التي يفرضها شباب وشعب الجنوب على الارض.. ( سجل التاريخ يا قلـــــــــــــــــــــم ُ )

نعم لحل القضايا من جذورها.. نعم لاستعادة هوية الجنوب العربي ودولته .. عبر استعادة دولة ( جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ) اولا ومن ثم اجراء استفتاء على تغيير الاسم الى (دولة الجنوب العربي) حسبما يرتضيه شعب الجنوب بعد الاستقلال بثلاثة اشهر وفقا للمواثيق الدولية

يا جبير من الذي قال لك بإن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بإنها دولة شعب الجنوب العربي. ولم نسمع أي شعب بالعالم يعمل أستفتاء على هويته.واليك نص قانون جنسيتها أقرأوه قبل إن تكتبوا. فالذين يعبدون الشياطان ويعتقدون بإنه الطريق التي توصلهم إلى الجنة فهم فهم على خطأ.. ومثلهم الذين يؤمنون ويناضلون من أجل أعادة أدارة الاحتلال اليمني االحجري الاشتراكي..لاجنبي: جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية....ويعتقدون بإنها...ستوصلهم إلى الجنوب العربي فهم كعبدة الشيطان بنيه خالصة أو بدونها...واليك نص القانون:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لشري

قانون الجنسية في جمهورية اليمن الجنوبية‎ الشعبية رقم 10 لعام 1970 م
جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية

قانون رقم 10 لعام 1970 م

بشأن الجنسية اليمنية

باسم الشعب ،

رئيس مجلس الرئاسة ،

بعد الإطلاع على قرار القيادة العامة للجبهة القومية رقم 7 لعام 1969 م الصادر بتاريخ 15 ربيع الثاني 1389 هـ الموافق 30 يونيو 1969 .
و بعد موافقة اللجنة التنفيذية للقيادة العامة للجبهة القومية و مجلس الرئاسة .

اصدر القانون التالي :-

أحكام تمهيدية

المادة 1 :

يسمى هذا القانون (( قانون الجنسية اليمنية لعام 1970 م )) و تعرف جنسية جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية: ( بالجنسية اليمنية) .

التعاريف المادة 2 :

يقصد بالألفاظ و الكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينه على خلاف ذلك .

- (( اليمني )) هو الشخص المتمتع بالجنسية اليمنية بحكم ميلاده أو تسجيله أو تجنيسه أو بوجه آخر .

- (( العربي )) هو كل شخص ينتمي الى الامة العربية أو يحمل جنسية احدى الدول العربية .

- (( الاجنبي )) هو غير اليمني .

- (( اليمن الطبيعية )) هي جميع الاراضي التي تتكون منها الجمهورية العربية اليمنية و جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية .

- (( الجمهورية )) هي جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية .

- (( التاريخ المحدد )) يوم الاستقلال الموافق 30 نوفمبر 1967 م .

المادة 3 :
لأغراض هذا القانون :-

- اذا ولد شخص ما على سفينة او طائرة مسجلة يعتبر بأنه ولد في مكان تسجيلها ، و إذا كانت غير مسجلة و تمتلكها حكومة أي دولة أو يمتلكها مواطن أيه دولة يعتبر بأنه ولد في تلك الدولة .

الباب الثاني

نصوص إنتقالية

المادة 4 :

يعتبر يمنياً :-

- كل شخص عربي ولد في اليمن الطبيعية قبل التاريخ المحدد .

- كل شخص عربي ولد خارج اليمن الطبيعية قبل التاريخ المحدد شريطة أن يكون والده أو جده لأبيه من مواليد اليمن الطبيعية .

- كل شخص كان قد ولد قبل التاريخ المحدد في الجمهورية لأب أجنبي ولد في الجمهورية و جعل منها موطنه على ان يكون منصهراً في المجتمع اليمني .

- كل شخص كان قد ولد قبل التاريخ المحدد لأب أجنبي و أم يمنية و أقام لمدة عشر سنوات في الجمهورية قبل بلوغه سن الرشد .

- كل شخص كان قد ولد قبل التاريخ المحدد في الجمهورية لأب أجنبي اقام لمدة عشر سنوات في الجمهورية علة ان يكون الشخص منصهراً في المجتمع اليمني .

- كل شخص أقام في الجمهورية لمدة تتجاوز ثلاثين عاماً قبل التاريخ المحدد و كان عديم الجنسية .

الباب الثالث

الجنسية بحكم الميلاد

المادة 5 :

يعتبر يمنياً بحكم الميلاد :-

- كل شخص من أب يمني ولد في اليمن الطبيعية أو خارجها قبل أو بعد التاريخ المحدد .

- كل شخص ولد في الجمهورية من أم يمنية و أب مجهول الهوية و لم تثبت نسبته لأبيه شرعاً .

- كل شخص ولد في الجمهورية من أبوين مجهولين ما لم يثبت العكس .

الباب الرابع

اكتساب الجنسية بحكم التسجيل

المادة 6 :

بناء على طلب يقدم على الوجه المحدد الى الوزير يحق لكل من الاشخاص التاليين ان يسجل يمنياً :

- كل شخص عربي بلغ سن الرشد و أقام بصورة شرعية في الجمهورية لمدة خمس سنوات .

- المرأة التي تتزوج من يمني شريطة أن تتنازل عن جنسيتها الأجنبية ز

المادة 7 :

تمنح شهادة تسجيل لأي شخص يسجل بمقتضى المادة (6) و يطلب الحصول على تلك الشهادة .

المادة 8 :

كل شخص يسجل بمقتضى المادة (6) يعتبر يمنياً إعتباراً من تاريخ تسجيله .

المادة 9 :

لا يسجل أي شخص يمنياً بمقتضى نصوص المادة (6) إلا إذا اتخذ الاجراءات اللازمة للتنازل عن جنسيته الاجنبية و أدى يمين الولاء حسب الصيغة التالية : -


(( أقسم بالله العظيم و بشرفي أنني لن أدين بالولاء مستقبلاً لأي بلد آخر سوى جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية و أتعهد أن اكون أحد مواطنيها الصالحين و أن احترم نظامها السياسي و الاقتصادي )) .

المادة 33 :

لا يحق للشخص الذي اكتسب الجنسية اليمنية بالتسجيل او التجنيس ان يمارس الحقوق السياسية التي يتمتع بها المواطن اليمني خلال الخمس السنوات الأولى لإكتسابه الجنسية اليمنية .

المادة 37 :

يلغى كل قانون أو أي نص في قانون يخالف أحكام هذا القانون و بصورة خاصة يلغى قانون رقم 4 لعام 1968 المعروف بقانون الجنسية اليمنية الجنوبية .

صادر في 6 ذو الحجة 1389 هـ

الموافق 12 فبراير 1970 م


سالم ربيع علي
رئيس مجلس الرئاسة

المرجع :

فهرس قوانين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ( الجريدة الرسمية 1968 م – 1972 م ) ، أعدهُ الأخ علي سالم فارع أمين مكتبة المحكمة العليا ، عدن

أدخل على هذا الرابط:
http://dhal3.com/vb/showthread.php?t=83864

[صلاح الجهوري]

يامرحبا يسلطاننا وتاج راسنا
إلى الامام
وكلنا معك

[الحالم بالوطن]

لا صحه لما ورد حول لقاءات تمت مع تاج
وانما المقصود هم المفصولين من تاج .
وتاج الجنوب العربي سيصدر توضيحاً حول موقفه
لذا وجب التنبيه مع الشكر

[الصبيحي]

نرحب بكل جنوبي شريف غيور على وطنه واهله
وايٍٍٍٍٍ كان ويعمل لعودة الجنوب حرا مستقلا
فالجنوب ملك لكل ابنائهٍَ المهم خروج هذا الاحتلال اللصوصي العفن