مؤتمر شعب الجنوب في رؤيته لجذور القضية الجنوبية : شعب الجنوب مقيم على أرضه منذ الاف السنيين ولم يبيع

[منصر ثابت]

مؤتمر شعب الجنوب في رؤيته لجذور القضية الجنوبية : شعب الجنوب مقيم على أرضه منذ الاف السنيين ولم يبيع ارضه او يرهن ثرواته لاحد
الثلاثاء 2013-04-30 08:37:00


طباعة
شبام نيوز . صنعاء -خاص
الملخص التنفيذي

فشلت الجمهورية اليمنية لأنها حولت فكرة الوحدة من اتحاد بين دولتين يهدف إلى تنمية البلدين وتحقيق الاستقرار وتحسين حياة الناس كما نظر لها الكثيرون إلى كابوس مرعب فقد تحول هذا الحلم المثالي للوحدة بين الدولتين إلى مجرد ضم والحاق (عودة الفرع للأصل) دفع الجنوبيين للوقوف في وجه هذا المسعى الذي قادته مراكز القوى التقليدية في صنعاء ورجال دين" وبدلا من أن يتم تعزيز الوحدة وجعلها جاذبة للجميع جرى أقصاء واستبعاد الجنوب شعبا ونظاما وهوية و ثقافة وابقوا عليه أرضا مستباحة وهو ما دفع الشعب الجنوبي أن ينتفض ويرفض الاستكانة لهذا المصير الذي أرادته هذه القوى المتخلفة له وليخلع عنه وبصورة مستمرة لا لبس فيها يمننه قسرية لم يكن له أي راي في اختيارها.



البعد التاريخي:



أقل من قرن من الزمان منذ ظهور أول فكرة لليمننة السياسية في منطقة جنوب الجزيرة العربية وذلك بإعلان قيام المملكة اليمنية المتوكلية في عام 1918م. وفي هذا العام تحولت اليمن لأول مرة من جغرافيا إلى هوية ، فاسم اليمن لم يكن قبل هذا التاريخ إلا دلالة على اتجاه جغرافي ولم يكن يمثل هوية او دولة. ارتكزت هذه الهوية على التوسع وضم كافة المناطق التي تقع تحت مسمى اليمن أسموها الفروع وضمها إلى الأصل صنعاء.



وبعد انقلاب سبتمبر 1962م شعر الائتلاف القبلي بموجة التغيير القادمة فركب الموجة واخترقها وحرفها وهو ذاته الواقع الذي أعاد نفسه عند قيام مراكز القوى بركوب واختراق ثورة فبراير 2011م و محاولة احتوائها وحرفها عن مسارها كما احتويت انقلاب سبتمبر وحرفته عن تحقيق أهدافه.



ومع تنصيب صالح رئيسا تم تقسيم السلطة بين ثلاثة مراكز قوى عسكرية وقبلية ودينية. وكان ذلك التقاسم يعني تقاسم الثروة والسلطة، أن كل واحد من الثلاثة له حصته سواء في التعيينات لكبار المسئولين او لصغارهم أو في التجنيد في الجيش او في الموازنة العامة للدولة او القطاعات الاقتصادية أو في غير ذلك ، وبدأ عصر مراكز القوى في تسخير كل مقدرات الوطن لمصالحهم وتم التعبئة للهوية اليمنية وبناء الدولة بهدف الحفاظ على تماسك البلد خدمة لزيادة ثرواتهم، والجنوب كان احد الأطماع الاستراتيجية لمراكز القوى التي تم التخطيط والتنفيذ لها بعناية ودهاء.



البعد القانوني :



إن الشعب في الجنوب المقيم على أرضه منذ الاف السنيين إنما قد دخل الوحدة على أساس اتفاقية شراكة مع شعب الجمهورية العربية اليمنية وهو في هذه الحالة لم يبيع أرضه وثرواته ومؤسساته ولم يرهنها لأحد بل كان دافعه للوحدة هو الآخاء اليمني والعربي والإسلامي والقومي ولكن هذه الوحدة ضربت في الصميم بإعلان الحرب في 1994م من قبل سلطات صنعاء.

4

أن الوحدة التي قامت بين الدولتين في الشمال والجنوب لم تكن قائمة على أسس وقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية كما أن اتفاقية الوحدة المبرمة لم تكن بين دولتين ذات سيادة وأعضاء في العديد من الهيئات والمنظمات الدولية والعربية ولم تشرك أي من هذه الهيئات وتحديداً منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في التوقيع على هذه الاتفاقية ولو حتى كشهود ولم تنشر تلك الاتفاقية او تودع لدى الهيئات الدولية ولا يعلم الشعب في الجنوب والشمال عن هذه الاتفاقية شيء سوى ما تسرب بانها من صفحة ونصف الصفحة وهي مساحة لا تكفي حتى لعقد تأجير محل.6

البعد السياسي :



باعتماد سلطة الحرب والأساليب العسكرية والأمنية المختلفة لإحكام مراكز القوى في صنعاء سيطرتها على جغرافيا الجنوب والفيد والنهب المستمر على مقدراته وثرواته، مستخدمة مختلف الأساليب والسبل لاستدعاء جراحات وخلافات الماضي بهدف تفكيك البنيه الاجتماعية والسياسية، فاتبعت سياسة التعاقدات الانتقائية لضمان التمثيل الشكلي للجنوب وإفراغه من محتواه كمؤسسات دولة قامت على النظام والقانون.



ان حرب صيف 1994م أحدثت تصدعات عميقة في جدار الوحدة، ومما زاد الأمر سوءاً الممارسات التي أعقبت الحرب و انفراد السلطة في صنعاء بحكم دولة ما بعد 94م، كما أنها لم تقم لحل المشاكل الناجمة عن حرب، بل إنها استعذبت نتائجها المأساوية ووظفتها لتكريس سياسة النهب و الإقصاء والاستبعاد و التسلط في حين يردد مواطنون من الجنوب أن السلطة الى جانب تسريح عشرات الألاف من المدنيين و العسكريين عقب الحرب الأهلية في 1994م، قد أطلقت يد الفاسدين و النافذين لنهب أراضي الجنوب و بيع مؤسساته العامة إلى المقربين، إلا أن قرار تسريح آلاف العسكرين و المدنيين هم من أطلقوا شرارة (الحراك الجنوبي)".

البعد الاقتصادي :

(أقسم الرئيس علي عبدالله صالح، بتحويل عدن الى قرية) قد تكون من الاقاويل التي يرددها الناس وقد لا يكون القسم حقيقياً لكنه بالتأكيد ما جرى على ارض الواقع فبموجب اتفاق الوحدة اصبحت مدينة صنعاء عاصمة الكيان الجديد. وبسقوط صفة العاصمة السياسية عن عدن، وعدم مصداقية تحويلها الى عاصمة اقتصادية وتجارية عانت مدينة عدن من تدهوراً لكل مقومات الحياة فيها وبشكل خاص في الجانب التجاري والاقتصادي.

وقد اسهمت هذه السياسة في الجنوب في تعطيل مصالح التجار وانتشار الفساد بصورة غير موجودة في مناطق اخرى في اليمن.

وامرت الدولة مكاتب شركات النفط العاملة في اليمن والتي كانت قد اتخذت من مدينة عدن مقراً لها بالانتقال الى صنعاء واغلاق كافة مكاتبها في عدن، كما عملت الدولة بفرض تعريفات مختلفة للخدمات الاساسية ارخص في الشمال عن الجنوب فعلى سبيل المثال فأن مكالمة هاتفية داخل مدينة صنعاء ارخص بـ40% منها في عدن وبـ50% عنها في المكلا كما أن سعر الكيلو وات/ساعه من الكهرباء في الشمال للبيوت السكنية او للأغراض التجارية والصناعية ارخص عنها في الجنوب بفروقات تتجاوز الـ30%.



البعد الثقافي والاجتماعي :

يشير الواقع إلى أن هناك ثقافة مدنية تأسست لعقود في الجنوب أحدثت تحولاً في سلوكيات الجنوبيين، فبات ترسيخ مبدأي النظام والقانون في الاحتكام اليه هما المؤشران الرئيسيان للدولة في الجنوب.

إن هذه النهضة الثقافية الاجتماعية في الجنوب والتي للأسف تم القضاء عليها بعد قيام الوحدة مباشرة في العام 1990م بفعل السياسات الخاطئة والممنهجة لسلطات صنعاء وبشكل سافر بعد حرب صيف 1994م، فبدلاً من تسخير قدرات البلد وثرواته في تطوير التعليم، باعتباره احد اهم ركائز بناء الإنسان و أداة التنمية وهدفها والثروة الحقيقية لأي مجتمع، حدث تراجعاً كبيراً لما تم إنجازه في مرحلة ما قبل الوحدة، حيث عملت عقلية المنتصر بعد حرب صيف 1994م، على صياغة سياسة تعليمية تنسجم ومصالح الفئة الأقل والمسيطرة على مقدرات الجنوب ومستقبل أبنائه، بالإضافة إلى تدمير منظومة القوانين الاجتماعية، التي أسست لقيم إنسانية حضارية وعلاقات متكافئة بين جميع أفراد المجتمع في الجنوب.

لقد تحقق للمرأة الجنوبية المساواة وتكافؤ الفرص في مواقع صنع واتخاذ القرار من سبعينات القرن الماضي فهي اول قاضية واول نائب وزير واول عميد كلية اقتصاد واول مذيعة تلفزيون واول مذيعه إذاعة واول مالكة ورئيس تحرير لصحيفة على مستوى الجزيرة العربية.

إحياء النعرات والثأرات القبلية واستخدام الدين من قبل السلطات الشمالية كانت اللعبة الخطرة في السياسة اليمنية الداخلية . حيث بدأ السلطة في الشمالي بالإعداد لحرب 1994 بالترويج لفكرة "إن الجنوبيين ما هم إلا شيوعيون كفرة" وان قتلهم ونهبهم وانتهاك أعراضهم حلال وجاءت فتوى الشيخ عبدالوهاب الديلمي عضو مجلس شورى حزب التجمع اليمني للإصلاح سيئة الصيت لتحفر جرح غائر في قلوب الجنوبيين. 6

إن الحصيلة السوداوية لما اسمي بالوحدة كانت كافية لإسقاط مشروع يمننة الجنوب و تراجع المدافعين عنها وخروجها من وعي الجنوبيين والى الأبد.





المدخل:

القضية الجنوبية هي قضية شعب ودولة وهوية، تعبر عن حقوق تاريخية، قانونية، اقتصادية، ثقافية، و اجتماعية لشعب الجنوب. لقد اعلنت الوحدة اليمنية في 22 مايو1990م بين كيانين مستقلين ذوي سياده منفصله إذ تحقق للجنوب استقلاله في 30 نوفمبر1967م كدولة ذات سياده وبشخصية اعتبارية في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها وكذا جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية ذات الصلة وينطبق نفس ما ورد اعلاه على الجمهورية العربية اليمنية التي تحققت ثورتها في 26 سبتمبر 1962م.

إن حل القضية الجنوبية يحظى اليوم باهتمام دولي بالغ لما له من تأثير في استعادة الامن والاستقرار والتوازن السياسي في اليمن والاقليم بشكل عام ولما يشكله عدم الحل من خطر داهم ليس على الاقليم فحسب ولكن على الاستقرار العالمي .

إن الوحدة اليمنية التي هرب نحوها النظامين الشموليين في الشمال والجنوب كمخرج لهما اصبحت في واقع الامر مأزقاً دفع بشعب الجنوب نحو الهاوية جراء السياسات والمكائد للسلطات في صنعاء التي دفع الجنوب ثمنها باهضاً من مقدراته وثرواته وحقوق الانسان التي شهدت تدهوراً في الجنوب لم يسبق له مثيلاً في تاريخه.

فنحن أمام بناء سياسي مدمر ابرز سماته حالة ألا دولة من مايو 1990 حيث جرى الغاء الشرعية السياسية للدولتين شمالاً وجنوباً تحت غطاء إعلان الوحدة بينما فشل الإعلان الوحدوي ولم تقم شرعية سياسية بديلة فبدأت الأزمة التي انتهت بحرب ابريل 1994م التي قضت على كل محاولات الابقاء على مشروع الوحدة وتدرجت هذه الازمة القائمة في تشكل حلقاتها عبر فترات زمنية مختلفة منذ ما بعد حرب صيف 1994م وظهور قضية الجنوب وطرفاها الجنوب والشمال، شمال اراد فرض الوحدة بالقوة وجنوب رافض لواقع فرضته القوة والحرب .

شهدت حرب 1994م تسخير وتعبئة دينية وقبلية تحت شعار المحافظة على مشروع الوحدة اليمنية بينما الحقيقة لم تكن سوى بهدف نهب مراكز النفوذ لثروات الجنوب حتى وقتنا الحاضر. والصدام المسلح الذي حدث في عام 2011م بين علي عبدالله صالح وال لحمر لم يكن بسبب موالاتهم للثورة بل لرفض ال لحمر توجه علي صالح في توريثه الحكم لابنه والانحراف عن الاتفاق الذي ابرم عند تنصيبه رئيسا أن تكون المرجعية لمراكز القوى ... كانت حربا للحفاظ على السلطة وتثبيت مرجعية مراكز القوى الثلاث على حساب مرجعية أسرة على صالح.

إن اخر مشاهد القضية الجنوبية في تعبيراتها السياسية والشعبية تتبلور في المشاهد المليونية الضخمة، وهي تعبير صارخ على ان القضية الجنوبية تتجاوز الرؤى المعزولة والنظرات السياسية الضيقة والزعامات السياسية والوجاهية الى تشكيل موقف الشعب في الجنوب وليس هناك اكثر من هذا الدليل يستطيع أن يؤكد ويثبت القضية الجنوبية بكونها حقيقة حاضرة وماثلة أمام العيان ليس بحاجة لذاكرة ماضوية او خيال مستقبلي إلا في سبيل العبرة من وفي سبيل وضع الحلول التي لم تعد تقبل المراوغة والتحايل فالمسألة أكبر من تفاصيل مصلحه صغيرة وهي اليوم كبيرة بمستوى الشعب الذي يخرج الى الشارع بالمليونيات.



أولا : البعد التاريخي:



نشأة الهوية اليمنية



ظهر اسم اليمن أولا باسم يمنات كمنطقه في اطار كيان يشمل معظم جنوب الجزيرة العربية وليست كدوله. ولم يظهر اسم اليمن كمسمى دوله ،إلا في عهد المملكة اليمنية المتوكليه في عام 1918م التي اعلنها الإمام يحي حميد الدين ،وعلى أراضي الدول القديمة سبأ ومعين وجزءاً من أراضي أوسان وقتبان وكذا أراضي ما كان يعرف بالدولة الإدريسية التي اصبح معظمها ضمن الأراضي السعودية بعد اتفاقية الطائف عام 1934م. ولم تكن عدن والمحميات الغربية من هذه الأراضي .

وفي هذا العام تحولت اليمن لأول مرة من جغرافيا إلى هوية ، فاسم اليمن لم يكن قبل هذا التاريخ إلا دلالة على اتجاه جغرافي ولم يكن يمثل هوية او دولة.



احتواء الهوية الجديدة :الاستغلال السياسي والديني والاقتصادي للهوية اليمنية لمراكز القوى للبسط على ثروات اليمن والجنوب.

قرن من الزمان أو يقل عن ذلك منذ ظهور أول فكرة لليمننة السياسية في منطقة جنوب الجزيرة العربية وذلك بإعلان قيام المملكة اليمنية المتوكليه في عام 1918م. في محاولة للخروج بمشروع الدولة الوطنية بعد إدراك الإمام يحي بن حميد الدين عمق المتغيرات التي طرأت على الساحة الدولية بعد الحرب العالمية الأولى، خصوصاً بعد افول الامبراطورية العثمانية و تقاسم ارثها بين أطراف محلية وأخرى دولية.

في ضوء هذا المعطى الجديد كبرت أحلام الإمام وحلفائه من القبائل وزادت أطماعه في ضم المزيد من الأراضي لزيادة مداخيله من الخراج من مناطق يحلم بضمها إلى مملكته فكان أن اعتبر ان ما هو جنوب الطائف ومكة إلى مضيق يمين الكعبة يدخل ضمن حدود مملكته الطبيعية، ولذلك دخل حروبه المعروفة ضد الأدارسة في إقليم عسير ونجران وضد سلطنات الجنوب ابتداء من بداية القرن الماضي لينتهي به الأمر إلى توقيع اتفاقية الطائف بعد خسارة حربه ووصول القوات السعودية إلى بيت الفقية قرب الحديدة في 1934م واتفاقية اعتراف مع سلطنات الجنوب وبريطانيا في الجنوب ، لينسحب بموجبها من بعض الأطراف التي احتلتها قواته في حدود المناطق الجنوبية ويقر فيها بالحدود القائمة بين الطرفين.

الهوية اليمنية الجديدة شكلتها وغذتها مراكز القوى الثلاثة الرئيسية في صنعاء وهي ارتكزت - هذه الهوية - على التوسع وضم كافة المناطق التي تقع تحت مسمى (اليمن) اسموها الفروع وضمها إلى الأصل صنعاء. هذا التماسك بين القوى الثلاث تعرض مع المتغيرات المحلية والاقليمية للضعف ، شهدت فيها المراحل اللاحقة الضعف المستمر لأحدى تلك المراكز في مقابل زيادة نفوذ القبائل الاخرى و سلطة صنعاء.

ومع اندلاع ثورة سبتمبر 1962م شعر الائتلاف القبلي بموجة التغيير القادمة فركب الموجة واخترقها ومثلت فيها حاشد القوة الرئيسية المدافعة عن الثورة حتى اعتقد الكثير من أبناء حاشد أن الثورة لم تقم إلا بسبب ما لحق بمشايخ حاشد من قبل الإمام احمد، و كان الكثير من القبائل التي حاربت مع الملكيين تنظر إلى الثورة على أنها ثورة حاشد، وهو ذاته الواقع الذي أعاد نفسه عند قيام نفس القوى بركوب واختراق ثورة فبراير 2011م واحتوائها كما احتوت انقلاب سبتمبر.

ورغم التقاسم بين مراكز القوى الثلاث والذي تم الحفاظ عليه طيلة فترة حكم القاضي عبد الرحمن الأرياني مع تغيير في أسماء شاغلي المواقع، فقد كان واضحا أن هناك هيمنة ومنافسة بين اطراف القبيلة. وفي هذا المنعطف التاريخي بالذات برز شيخ حاشد كصانع للرؤساء. وفي عهد صالح تم تقسيم السلطة بين المراكز الثلاثة. وكان ذلك التقاسم يعني تقاسم الثروة والسلطة، أن كل واحد من الثلاثة له حصته سواء في التعيينات لكبار المسئولين او لصغارهم أو في التجنيد في الجيش او في الموازنة العامة للدولة أو في غير ذلك ، وبدأ عصر القبيلة في تسخير كل مقدرات الوطن لمصالحها وتم التعبئة للهوية اليمنية وبناء الدولة بهدف الحفاظ على تماسك البلد خدمة لمصالحها وتوسيعها.



قيام جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية



استفادت اليمن بعد ثورة سبتمبر من حالة المد القومي التي عمت المنطقة العربية والدعوة إلى توحد الأمة لكي تعيد إحياء مشروع الأئمة في الحاق "اتحاد الجنوب العربي" بما يسمى اليمن ولعبت العناصر اليمنية المهاجرة إلى الجنوب دورا رئيسيا في الترويج للفكر القومي وان الوحدة اليمنية هي الخطوة الأولى لتحقيق هذا الحلم العربي العظيم. وفي اطار هذا التوجه القومي تم تسمية دولة الجنوب بعد الاستقلال جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية رغم أن هذه التسمية لم تكن من الخيارات الأولى المطروحة حينها.

قامت جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية بتحويل اسم الدولة المستقلة عن الاحتلال البريطاني وهي اتحاد الجنوب العربي في تاريخ 30 نوفمبر 1967 واعترفت 80 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدولة الجديدة بتاريخ 5 ديسمبر 1967م وكان مقعد الامم المتحدة يحمل اسم اتحاد الجنوب العربي كهوية تاريخية نهائية لها ولمواطنيها ولم يطلق اسم اليمن بأي اشتقاق تاريخي على الجنوب سوى منذ 30 نوفمبر 1967.

لقد تم الترويج وبكثافة لمسمى يمنية الجنوب عبر الآلة الاعلامية السياسية في النظام السياسي والقبلي الشمالي بكثافة كمحاولة لطمس استقلالية الهوية الجنوبية حتى قام النظام بتمويل دراسات جامعية وكتب تروج لهذه التزييف للتاريخ .

إن محاولة التزييف المكثفة والمتكررة من قبل النظام في صنعاء كانت احد الاسباب التي دفعت الجنوبيين الى التمسك بشكل متعصب بهويتهم وانتمائهم وبدأت تتجلى اطر هذا التمسك في الكتابات الصحفية التي ارسلت العديد من كتابها الجنوبيون الى غياهب المحاكمات والسجون وكانت الدولة تتمسك دوماً باتهام أولئك الكتاب بتهمة "تهديد الدولة ومحاولة قلب نظام الحكم" وهي اتهامات يعرفها العالم الحر جيداً بانها التهمة المستخدمة من الانظمة الدكتاتورية لقمع اراء معارضيها.

كما أن الحراك الجنوبي السلمي رفض منذ بدايته في 7/7/2007م الهوية اليمنية ولم يعترف بها كهوية وطنية وهي انعكاس لحالة الرفض المطلق في الشارع الجنوبي لمبدأ الضم والالحاق التي اتبعها النظام بل تندر الجنوبيون ورفضوا بشده شعار "عوده الفرع (الجنوب) الى الاصل (الشمال)" التي اطلقها ساسة الشمال.

كما ان هذا الرفض الشعبي في الجنوب للهوية اليمنية كان ايضاً بسبب غياب مفهوم المواطنة المتساوية في الجمهورية اليمنية غياباً تاماً حل محله مفهوم التبعية والرعوية للأنظمة القبلية الحاكمة في الدولة.

وكانت التصريحات العلنية للسياسيين الشماليين ابلغ برهان في تأكيد النية المبيته في الغاء الجنوب هوية وشعباً عندما قال الرئيس السابق علي عبدالله صالح في يوم 27 ابريل 1994م من ميدان السبعين في صنعاء لدى اعلانه الحرب على الجنوب "حانت لحظه الانتقام" و"هذه الوحدة تعمدت بالدم" وفي مذكرات الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر رحمة الله قال:" نحن رفضنا الوحدة ولكن الرئيس وعدنا بأنه سيقضي على الجنوبيين ويبتلع الجنوب خلال ثلاث سنوات" ... اما الدكتور عبدالكريم الأرياني فقال مباشرة بعد الحرب:" لقد ابتلعنا الجنوب ولم يبق إلا هضمه"، وقال الشيخ ناجي الشائف:" لم يعد هناك شيء اسمه الجنوب فقد اخذناه بالسيف"، أما محمد اليدومي، امين عام حزب الاصلاح، فقد قال في حوار متلفز بينه وبين أمين عام الحزب الاشتراكي علي صالح عباد مقبل في العام 1997:" إن من حقهم (الشماليين) أن يزجوا بالملايين الى الجنوب لتغيير الخارطة الديمغرافية".6

تسعة عشر عاماً من حرب 1994م عاشت اليمن أجواء التمجيد الرسمي اليومي للحرب ونتائجها .. و شعار "الوحدة فريضة دينية" واحد من الأمثلة التي يمكن التدليل بها على الانحراف .. فهذا الشعار لم يكن له وجود قبل حرب 1994م جرى صكه لتسويغ الهروب من المعالجة السياسية السليمة ... ان ابرز دلائل تسييس الدين لأغراض تخدم مصالح هذه القوى ما جاء في المسلسل التلفزيوني "همي همك" الذي قال فيه المثل فهد القرني ان اركان الاسلام ستة والركن السادس هو الوحدة وهذا يعيدنا الى التاريخ الذي جرى فيه تحريف الدين الاسلامي عند ادعاء الاسود العنسي بالنبوة في الشمال.

وكما هو معروف أجهزت الحرب على شراكة الجنوب في اتفاقية مشروع الوحدة وفرضت علية واقعاً جديداً يسميه المنتصر “وحدة معمدة بالدم" بينما تسميه قوى الحراك الجنوبي جهاراً نهاراً بأنه احتلال..

لقد طالت الحرب كل شيء في الجنوب وما ألفه و اعتاد و تعلق به من تاريخ ورمزيات و من حضور حقيقي للدولة و النظام و القانون .. تفسير ذلك أن النظام الذي اعلن الحرب نظام عصبيات مغتصبة للدولة .. مثلما فعل الإمام الهادي مع قبائل "يام" عندما قطع نخيلها وردم آبارها، و مثلما فعل الإمام أحمد عندما استباح مدينة صنعاء عام 1948م .

أما استباحة منازل قادة و مسئولي دولة الجنوب فتندرج في إطار الإمعان في الإهانة و ممارسة الإذلال.

فرضت نخبة الحكم في صنعاء نموذجها على الوحدة و عممت نظام الجمهورية العربية اليمنية كله .. وبدلاً عن وحدة 22مايو الطوعية السلمية أقامت وحدة 7يوليو "المعمدة بالدم" معتقدة أن نظام الجمهورية العربية اليمنية هو النموذج الذي انتصر على صعيد عالمي في الحرب الباردة و يجب أن ينتصر على صعيد محلي. 6

قام مركز دراسات مؤسسة الأهرام المصرية بإجراء بحث ميداني عن حرب صيف 1994 كان ابرز نتائجه "إن الوحدة لم تبن على أساس واقعي متين يقوم على التدرج و الانتقال الطبيعي السليم...إن التسرع في إعلان الوحدة دون إعداد كافٍ ودون وضع خطة عملية تدريجية سوف يكون هو السبب في فشلها لتضاف بدورها إلى مشاريع الوحدة العربية السابقة التي سقطت في زوايا التاريخ"8



 

ثانيا: البعد القانوني:

إن الشعب في الجنوب المقيم على ارضه منذ الاف السنيين إنما قد دخل الوحدة على اساس اتفاقية شراكة مع شعب الجمهورية العربية اليمنية وهو في هذه الحالة لم يبيع ارضه وثرواته ومؤسساته ولم يرهنها لأحد بل كان دافعه للوحدة هو الآخاء اليمني والعربي والإسلامي والقومي ولكن هذه الوحدة ضربت في الصميم بإعلان الحرب في 1994م من قبل نظام صنعاء. 4

انهت لجنة من صياغة مشروع الدستور عام 1981 اعمالها لكن التوقيع عليه لم يتم إلا في 30 نوفمبر 1989 .. وبين هذين العامين فاصل زمني كبير لم نجد تفسيراً موثقاً له إلا في حديث مطول أدلى به علي عبد الله صالح لنجيب رياض الريس و نشر في كتاب "رياح الجنوب" الصادر عام 1998 أي بعد حرب 1994 بأربع سنوات كان صالح خلالها مهووساً بنشوة النصر معتقداً أنه الصقر السبئي الذي أوقع الجنوب في فخ الوحدة وحوله من شريك بإرادته إلى ملحق بغير إرادته .. قال صالح لرياض الريس ما معناه:"إن قيادة الجنوب جاءت إلى الكويت(1982م) وهي منتشيه بنصرها العسكري و تريد أن تحقق الوحدة معنا من موقع القوي لكن الإخوة في القيادة نصحوني أن لا أتسرع في الذهاب إلى الوحدة حتى نرتب أوضاعنا".6

كما نصت الاتفاقية على "أن يسود العمل بدستور دولة الوحدة والشرعية الدستورية وعدم اللجوء الى تجاوز الدستور او تعديله" بينما تم تعديل الدستور مباشرة بعد انتهاء حرب 1994م.

أن الوحدة التي قامت بين الدولتين في الشمال والجنوب لم تكن قائمة على اسس وقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية كما ان اتفاقية الوحدة المبرمة كانت بين دولتين ذات سيادة واعضاء في العديد من الهيئات والمنظمات الدولية والعربية ولم تشرك اي من هذه الهيئات وتحديداً منظمة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية في التوقيع على هذه الاتفاقية ولو حتى كشهود ولم تنشر تلك الاتفاقية او تودع لدى الهيئات الدولية ولايعلم الشعب في الجنوب والشعب في الشمال عن هذه الاتفاقية شيء سوى ما تسرب بانها من صفحة ونصف الصفحة وهي مساحة لا تكفي حتى لعقد تأجير محل.

والملاحظ في نص اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية الاشارة الى الاتفاقية بانها "اتفاق عدن التاريخي" ولم يتم الاشارة من قريب او بعيد الى ان اتفاقية الوحدة هي اتفاقية قانونية او ذات بعد قانوني ويلاحظ ان هذا الوصف استخدم بكثافة من قبل النظام في صنعاء مع تحاشي الاشارة الى أي بعد قانوني في الاتفاق الموقع.



من وجهة نظر القانون الدولي كانت حرب 1994م حرباً داخلية ومن الناحية الفعلية جرت الحرب بين حقائق دولتين تعذر دمجها وقد انقسمت مؤسسات الدولة على اساس شطري ابتداء من مجلس الرئاسة والحكومة مروراً بالبرلمان وانتهاء بالجيش والأعلام، ففي كل المستويات كانت الحرب بين حقائق دولتين.

القتل خارج اطار القانون:

في الفترة الممتدة من العام 1994م الى 18 مارس 2013م تم قتل حوالى 1203 جنوبي من قبل شماليين ولم يتم معاقبة اي شمالي بتهمة قتل جنوبي سواء بالسجن او الاعدام بل ان معظم الجناة تم تهريبهم من السجون الى الشمال او خارج البلاد كي لا تطالهم يد العدالة.12

بل ان الامر تطور الى التصريح لجنود قوات الامن المركزي بالقتل العشوائي وسحل الجنوبيين خصوصاً في الارياف والمناطق النائية وكانت ابشع الممارسات في منطقة ردفان في ابريل من العام 2009 واغلقت وسائل اعلام جنوبية عدة وعلى رأسها صحيفة "الايام" لتغطيتها المصورة لتلك الاحداث التي شارك فيها قوات الحرس الخاص والامن المركزي وتورط ضباط من الامن المركزي في اغتصاب صبيان قاصرين داخل سجون الدولة في لحج على خلفية هذه الاحداث.



ومنذ العام 1994 قامت القوات النظامية باستخدام القوة المفرطة في قمع الاحتجاجات في الجنوب وقتل ما يزيد عن 17 دهساً تحت مجنزرات الدبابات وعجلات المصفحات بينما وعلى سبيل المقارنة قتل 4 فلسطينيين في اسرائيل دهساً من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.12



اما احد اكثر المشاهد ترويعاً للجنوبيين فهو مذبحة قرية المعجلة وهي إحدى قرى مديرية المحفد بمحافظة أبين، يبلغ تعداد سكانها 374 نسمة حسب الإحصاء الذي أجري عام 2004. تبعد القرية عن عدن مسافة 230 كيلو متر شرقاً .

قتل فيها 68 من السكان المدنيين بينهم 14 من النساء و21 طفلاً ، في قصف مزعوم لمعسكر تدريب لتنظيم القاعدة، حيث قامت بوارج أمريكية بقصفها بصواريخ كروز من نوع توماهوك كروز BGM - 109D أطلقت في الساعة السادسة من صباح يوم الخميس 17 ديسمبر 2009م بناء على معلومات استخبارية خاطئة من نظام صنعاء للجانب الامريكي ولم يقتل في الهجوم اي عنصر من القاعدة بل مدنيين ابرياء.

وقال فيليب لوثر نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية : "إن توجيه ضربة عسكرية من هذا النوع ضد مسلحين مزعومين من دون محاولة اعتقالهم هو على الأقل غير قانوني، كما أن حقيقة أن الكثير من الضحايا كانوا من النساء والأطفال يُعد مؤشراً على أن الهجوم كان في الحقيقة غير مسؤول بتاتاً ولا سيما على ضوء احتمال استخدام الذخائر العنقودية".

وأشارت المنظمة إلى أن الصور التي حصلت عليها تظهر أجزاء من الصواريخ من نوع توماهوك كروز BGM - 109D، أمريكية الصنع. وأكد إن هذا النوع من الصواريخ أطلقت من سفينة حربية أو غواصات، وهي مصممة لنقل حمولـة من القنابل العنقوديـة (166 قنبلة) وتنشطر الواحدة منها إلى ما يزيد عن 200 شظية حادة وصلبة، ويمكن أن تسبب إصابات على بعد 150متر.

 

ثالثا : البعد السياسي:



منذ اعلان مشروع الوحدة في العام 1990 مارس الشريك الشمالي عملية اغتيالات سياسية طالت شريكة في الحكم الحزب الاشتراكي على وجه الخصوص حيث قتل 153 قيادياً من الحزب الاشتراكي قبل حرب 1994م.

استخدم الشريك الشمالي علاقاته المتوطدة أصلا بالأطراف الدولية لتشكيل موقف معادي للشريك الجنوبي من المجتمع الدولي بني على معلومات مضلله.

باعتماد سلطة الحرب الأساليب العسكرية والأمنية المختلفة لإحكام سيطرتها على جغرافيا الجنوب والفيد والنهب المستمر على مقدراته وثرواته، فعملت بمختلف الأساليب والسبل لاستدعاء جراحات وخلافات الماضي بهدف تفكيك بنيته الاجتماعية والسياسية، فاتبعت سياسة التعاقدات الانتقائية لضمان التمثيل الشكلي للجنوب وإفراغه من محتواه كمؤسسات دولة قامت على النظام والقانون.

"وبهذا انقسم اليمنيون جغرافياً بين كاره للوحدة جنوباً وخائف عليها شمالاً، ومن ان سبب الكراهية في الحالتين واحد وهو حرب 1994، التي دمرت الوحدة كمشروع سياسي، تتهرب النخب السياسية في الجهتين من الاعتراف بهذه الحقيقة".6

وكان واقع الضم والإلحاق القسري هو المشهد الذي قوبل بالمقاومة والرفض، ليتحول الى حراك سياسي اجتماعي سلمي اعلن عنه في 7/7/2007م.

لقد قام مشروع الوحدة اليمنية على أساس إفتراض الحفاظ أو الإبقاء على البنية السابقة لكلتا الدولتين خلال الفترة الانتقالية، فهذه الاستراتيجية لم تحدث التكامل المأمول، لذلك واجهت دولة الوحدة، الإخفاق الأول الذي يتمثل في نقل مبدأ التوازن السياسي من المستوى المجتمعي العام إلى قمته و أجهزته التنفيذية الوسيطة و العليا، حيث تعثر استكمال دمج العديد من المؤسسات الحيوية، وبصفة خاصه مؤسستي الجيش و الأمن. الاخفاق الثاني يتمثل في هامشية الأحزاب السياسية. و الإخفاق الثالث وهو خاص بفشل تطبيق أحد أهم المبادئ التي قامت عليها الوحدة وهو مبدأ الأخذ بأفضل ما في تجربة الشطرين في نهج الدولة والمؤسسات والقانون والادارة والعملة وتعميمه، وبالتالي لقد مس هذا الإخفاق عدم التوازن في الأثار الناتجة من الوحدة بين مناطق الشمال و الجنوب، الأمر الذي أثر على نمو الشعور في أوساط الفئات الاجتماعية في المناطق الجنوبية بأنها قدمت تضحيات أكبر في سبيل الوحدة دون عائد مناسب، وأنه لم يكن هناك توازن بين الأعباء و العوائد بين سكان كل شطر سابقاً.

حرب صيف 1994م أحدثت تصدعات عميقة في مشروع الوحدة، ومما زاد الأمر سوءاً الممارسات التي أعقبت الحرب و انفراد السلطة في صنعاء بحكم دولة ما بعد 94م، كما أنها لم تقم بحل المشاكل الناجمة عن حرب، بل إنها استعذبت نتائجها المأساوية ووظفتها لتكريس سياسة النهب و الإقصاء والاستبعاد و التسلط أن السلطة الى جانب تسريح عشرات الألاف من المدنيين و العسكريين عقب الحرب الأهلية في 1994م، و أطلقت يد الفاسدين و النافدين لنهب أراضي الجنوب و بيع مؤسساته العامة إلى المقربين، إلا أن قرار تسريح آلاف العسكرين و المدنيين نتج عنه ان أطلقوا شرارة ما يعرف ب(الحراك الجنوبي) فضلاً عن توزيع أراض شاسعه لقادة عسكريين ونافدين من أبناء الشمال و الجنوب.

بدأ شعب الجنوب بعد نهاية حرب 1994م يطالب بالمواطنة المتساوية و بالمشاركة في اقتسام السلطة و الثروة،. كذلك رفضهم قبول العناصر الإدارية المحسوبة على النظام السياسي حيث يرون أن هؤلاء العناصر معظمهم من الشمال و أتوا للإحلال في أماكنهم الوظيفية كما أدى الضعف الاقتصادي و الفشل الإداري و عدم قدرة النظام على تحقيق العدالة و المساواة، إلى ظهور ذلك الانقسام الاجتماعي.



النظام الإداري ما يزال حتى اللحظة يعتبر أهم نقطة ضعف في بناء الدولة في اليمن وما تم من إنجاز، لم يكن الفضل فيه لكفاءة الجهاز الإداري وفعاليته، وإنما يعود الفضل إلى المشاركة الشعبية المتمثلة في الهيئات التعاونية، و بعض رجال الأعمال و إلى المساعدات و الخبرات الخارجية، المبادرات الذاتية للأفراد و ليس للعمل المؤسسي من سلطة الدولة، مازال يعاني الجهاز الإداري من التسيب و الفساد و الضعف نتيجة نظرة الأنظمة السياسية المتتابعة للإدارة كأداة للإرضاء و توزيع المغانم، و ليس إدارة للإنتاج، إضافة إلى ذلك ضعف المستوى الاقتصادي، الذي يجعل من الموظف يتلاعب بالأنظمة و القوانين مقابل مبلغ من المال، أو لدعم مركزه ولم يقتصر الضعف على الجهاز الإداري، و إنما طال المؤسسة القضائية ونالها ما نالها من فساد، لذلك فقد تأثر وضع البناء الإداري في اليمن بنمط السلطة السياسية، فارتكزت الإدارة على المناطقية و الطائفية و القروية والارتجالية و العشوائية، و الأمزجة الشخصية، و لم يتحقق للإدارة أي بناء منهجي يرتكز على الخطط العملية والعلمية.



لقد بلغ حجم الاقصاء والتهميش السياسي، لأبناء الجنوب، في عام 2006م، مقارنة بعام 1990م، حداً كبيراً وما هو موضح ادناه هو عينه لما سيتم نقاشه باستفاضة في الاشهر القادمة:

1. انخفاض نسبة تمثيل الجنوب في رئاسة الجمهورية من 1990م الى 2011م ــ من 40% الى 0 %.



2. انخفاض نسبة تمثيل الجنوب في مجلس النواب من 46%، الى 19% فتم تقليص عدد مقاعد المحافظات الجنوبية بعد حرب صيف 1994م في البرلمان الى 56 مقعداً من اصل 301 مقعد وبالمقارنة فأن محافظة صنعاء وامانة العاصمة وحدها لديها 54 مقعداً في البرلمان.

3. انخفاض نسبة تمثيل الجنوب في مجلس الشورى من 47%، الى 29%.

4. انخفاض نسبة تمثيل الجنوب في مجلس الوزراء من 54%، الى 25%.

5. انخفاض نسبة تمثيل الجنوب في مجلس القضاء الاعلى من 46%، الى 25%.

6. تعيين جميع محافظي المحافظات الجنوبية، من الشمال.

7. تعيين 57 مديراً عاماً للدوائر الاكثر اهميه من الشمال في عدن واحلال كافة الموظفين الحكوميين في المهرة بنسبة 98% من الشمال والنسب تختلف بحسب المحافظة.

8. انخفاض نسبة ابناء الجنوب بين افراد القوات المسلحة والامن، الى 12.3%.

9.انخفاض نسبة ابناء الجنوب بين قيادات المناطق العسكرية الى 20%.

10. اقصاء جميع المشاركين في ترتيبات الوحدة اليمنية في الفترة من 24-27 رمضان، الموافق 19-22 أبريل 1990م، الواردة اسمائهم في الجريدة الرسمية العدد رقم 1



خطاب ادعاء الملكية:

اتباعاً للمبدأ القبلي المعروف في الشمال "ادعي بالشيء وبعدين شارع" فأن الطبقة السياسية الشمالية اغرقت الجنوبيين بادعاءات مثل :

1. اعادة توحيد اليمن:

قام الطرف الشمالي عبر وسائل الاعلام الحكومية والحزبية ببث فكرة ان وحدة 1990م ماهي إلا اعادة لتوحيد اليمن الذي فرقه الاستعمار والإمامة بينما لا يعدو هذا الخطاب سوى وهماً في فكر من ابتدعه.

2.عودة الفرع الى الاصل:

إن هذه الفكرة تحمل في مضمونها رسالتين الأولى هي الحط من مستوى الجنوبيين وكأنهم اتباع او مواطنون من درجة ثالثة او اسوأ والرسالة الثانية هي التبعية المطلقة للشمال.

3. اليمن واحد منذ الازل:

لايوجد اي دليل تاريخي او انساني او قانوني يدعم هذه الفكرة واستخدم الساسة الشماليون هذه الفكرة بكثافة في وسائل الاعلام لتثبيط و تيئيس اي حركة تطالب بفصل اليمنين من جديد فلم يكن اليمن واحداً سوى من العام 1990م.

4.الجنوبيون بقايا هنود وصومال:

احدى اسوأ الرسائل الموجهة من نظام صنعاء حيث قام الرئيس السابق شخصياً ببثها في لقاءاته الخاصة و العامة وحملتها العديد من وسائل اعلام حزب المؤتمر الشعبي العام.

5.الوحدة عمدناها بالدم

التهيئة لأي حرب اهلية قادمة وكانت اخطر الاطروحات هي التي بثتها صحيفة الديار في نهاية يونيو 2009 في مقال للصحفي الشمالي عادل الأحمدي، رئيس تحرير نشوان نيوز، يدعو لإبادة نصف مليون من الجنوبيين الاوغاد حد وصفه لكي يعيش العشرون المليون الشمالي الاخرون بسلام.

6. الوحدة او الموت

شعار صرخة الحرب ضد الجنوبيين من ميدان السبعين في 27 أبريل 1994. وكلما زاد ضغط الجنوب على الشمال رأينا هذا الشعار في ملصقات على الشوارع كتهيئة نفسية مسبقة لحرب جديدة.

 

رابعاً: بعد المؤسسة العسكرية والأمنية الجنوبية:



أمتلك الجنوب مؤسسة عسكرية وأمنية مؤهلة تأهيلاً عالياً وتدريباً احترافياً بشهادة المراكز الاستراتيجية العسكرية العالمية و كان من افضل جيوش المنطقة حينها حيث كان الاتحاد السوفيتي سابقاً وبلدان حلف وارسو وفي اطار بروتوكولات التعاون العسكري يجري تدريب وتأهيل كل مكونات جيش الجنوب في بلدانها.



هذه المؤسسة التي ساهمت في ميزان معادلة الامن القومي والدولي في المنطقة كانت الهدف الرئيسي والاساسي لنظام مراكز القوى الثلاث حيث تم تصفيتها اثناء وبعد حرب 1994م.

القائمة التالية توضح بعض من قوام المؤسسة العسكرية والامنية في الجنوب:

• تتكون القوات المسلحة بأنواعها وصفوفها من 80,000- 100,000 ضابط وجندي بالإضافة الى 60,000 من القوات الشعبية والاحتياط العام.

• 40 لواء نظامي مشاه وميكانيكي ودبابات ومدفعية صواريخ وقوى جوية ودفاع جوي وبحرية وغيرها .

• 18 دائرة تابعة لرئاسة الاركان العامة بمختلف انواعها وتخصصاتها .

• كليتين عسكريتين.

• كلية شرطة.

• كلية طيران.

• مدرسه بحرية وكل الكليات كانت مجهزة تجهيزاً علمياً.

• 12 مدرسة تخصصية بمختلف صنوف القوات .

قوات برية :-

1. 16 لواء مشاه

2. 4 الوية مشاه ميكانيكا

3. 3 الوية دبابات اربع كتائب مستقله

4. 3 الوية مدفعية وصواريخ

قوات جوية :-



8 الوية قوى جوية ودفاع جوي

قوات بحرية :-

6 الوية بحرية وصواريخ ومدفعية وانزال وحراسات .

وزارة الداخلية : يتكون القوام البشري لوزارة الداخلية من 20,000 ضابط وصف ضابط وجندي وموظفين مدنيين تقريباً .

وزارة أمن الدولة : القوام البشري لوزارة امن الدولة تتكون من 8 الاف موظف تقريباً .

كما امتلكت القوات البحرية الجنوبية اضخم سفينة انزال في المنطقة لا يوجد مثيل لها سوى 3 اخريات مع القوات البحرية التابعة للاتحاد السوفيتي سابقاً وتم تفكيك معداتها بعد حرب 1994م وتستخدم حالياً من قبل نافذين في اعمال التهريب.

كما امتلك الجيش قاعدة صيانه للصواريخ كانت الوحيدة في المنطقة وموقعها في بير النعامة تقوم بصيانه الصواريخ بكافة انواعها لصالح حلف وارسو وتم نهب هذه القاعدة من قبل متنفذين وحولت معداتها المدنية لشيوخ قبليين بعد اقتحام عدن في 1994م.

وفي 27 أبريل 1994م تم تدمير اللواء الثالث مدرع جنوبي في معركة دارت مع لواء من الفرقة الأولى مدرع وقد سبق هذ الموقف ان تم في 22 ابريل 1994م تدمير اللواء الخامس مدرع الجنوبي في حرف سفيان منطقة عمران.. كما تم مساء 4 مايو 1994م تفجير الموقف في منطقة ذمار حيث يعسكر لواء باصهيب المدرع الجنوبي الذي تم تطويقه بقوات شمالية تفوقه عدة وعتاد وهذه فقط امثلة من واقع ما تعرض له الجيش الجنوبي من ابادة متعمده.

الاسلحة نهبت.. الجنود والضباط سرحوا من العمل

 

خامساً: البعد الاقتصادي:



((أقسم الرئيس علي عبدالله صالح، بتحويل عدن الى قرية)) قد تكون من الاقاويل التي يرددها الناس وقد لا يكون القسم حقيقياً لكنه بالتأكيد ما جرى على ارض الواقع فبموجب اتفاق مشروع الوحدة اصبحت مدينة صنعاء عاصمة الكيان الجديد. وبسقوط صفة العاصمة السياسية عن عدن، وعدم مصداقية تحويلها الى عاصمة اقتصادية وتجارية عانت مدينة عدن من تدهوراً لكل مقومات الحياة فيها وبشكل خاص في الجانب التجاري والاقتصادي.

فقد اغلقت دواوين الوزارات فيها، اما مكاتب فروع الوزارات فلا تستطيع شراء القلم الرصاص بدون العودة الى المركز في صنعاء.. وقد اسهمت هذه السياسات التمييزية الشديدة في تعطيل مصالح التجار واتشار الفساد بصورة غير موجودة في مناطق اخرى في اليمن.

و قامت الدولة وبشكل حثيث وباستخدام الوزارات ومكتب رئيس الوزراء بتغيير الوكلاء الجنوبيين للعديد من الشركات الى وكلاء شماليين مباشرة بعد حرب 1994م حتى وكلاء توزيع الصحف والمجلات الدولية تم ارسال خطابات رسمية بتحويل وكالاتهم الى الناشرين.

واهملت الغرفة التجارية في عدن وهي اول غرفة تجارية في الجزيرة العربية انشأت قبل اكثر من 100 سنه واصبحت اليوم اثراً بعد عين.

كما تم اهمل أحواض السفن في ميناء عدن بشكل متعمد افضى الى تدميرها وهي اول احواض سفن جافة في الجزيرة انشأت في العام 1983م.

وامرت الدولة مكاتب شركات النفط العاملة في اليمن والتي كانت قد اتخذت من مدينة عدن مقراً لها بالانتقال الى صنعاء واغلاق كافة مكاتبها في عدن، كما عملت الدولة على التمييز بشكل عنصري في تقديم خدماتها بفرض تعريفات مختلفة للخدمات الاساسية ارخص في الشمال عن الجنوب فعلى سبيل المثال مكالمة هاتفية داخل مدينة صنعاء ارخص بـ40% منها في عدن وبـ50% عنها في المكلا كما أن سعر الكيلو وات/ساعه من الكهرباء في الشمال للبيوت السكنية او للأغراض التجارية والصناعية ارخص عنها في الجنوب بفروقات تتجاوز الـ30%.

ان ارتفاع نسبة البطالة، والاحالة الى العمالة الفائضة والتقاعد المبكر في محافظات الجنوب. كانت بسبب فقدان عدن لعاصميتها، والغاء دواوين الوزارات فيها واقصاء العمالة الحرة الوافدة من الشمال لنظيرتها من ابناء الجنوب بالمنافسة الاقتصادية و التمييز العنصري ضد الجنوبيين في التوظيف الحكومي الجديد لأبناء محافظات الجنوب، الى اقل من عدد الموظفين الجنوبيين المتوفين والى اقل من ثلث عدد المتقاعدين قانونيا ــ الحديث هنا عن المتقاعدين رسميا وليس المتقاعدين قسرا .

الملاحظ ان العوامل السياسية، والفساد، واختلاف ثقافة العمل، كانت اهم الاسباب الرئيسة للإقصاء والتهميش الاقتصادي لتجار الجملة والتجزئة، والمقاولين، والمستثمرين الجنوبيين. فحجم الاقصاء والتهميش الاقتصادي والتجاري لأبناء الجنوب من اصحاب الوكالات التجارية وتجار جملة وتجزئة، ومقاولين، وشباب عاطلين عن العمل، ومستثمرين، وعمالة حرة، وموظفين، وقياديين، ومتقاعدين، وسلاطين وشيوخ وعقال، وغيرهم بلغ كما يلي:



1. اقصاء 367,974 عامل وموظف حكومي وقيادي جنوبي، من اعمالهم.

2. ارتفاع نسبة البطالة بين الذكور في المحافظات الجنوبية والشرقية الى 22%، بالمقارنة مع 10% في المحافظات الشمالية (وفقا للأرقام الرسمية).

3. تربع محافظة عدن في المرتبة الاعلى في نسبة البطالة بين الذكور بـ 31% تليها محافظة لحج بـ 27% تليها محافظتي شبوة والمهرة بـ 26% تليهما محافظة حضرموت بـ 18 % أي ان الخمس المراتب الاعلى للبطالة بين الذكور هي في المحافظات الجنوبية اما ابين فلاتوجد اية بيانات بسبب الدمار الحاصل فيها.

4. حرمان التجار في الجنوب من معظم الوكالات التجارية وجميع الوكالات الملاحية.

5. انخفاض نسبة التجار الجنوبيين في تجارة الجملة الى 14%.

6. انخفاض نسبة المقاولين الجنوبيين الى 14%. وتركزهم في الفئات دون الثانية.

7. تعرض تجار التجزئة في الجنوب الى منافسة غير عادلة من قبل اصحاب الفرشات والباعة المتجولين وجميعهم من الشمال ويقومون بتصريف بضائع الموردين الشماليين في الجنوب مع تمتعهم بميزة عدم دفعهم الضرائب والواجبات، والايجارات وتكاليف الكهرباء والماء والصرف الصحي.

8. تعرض المستثمرين من ابناء الجنوب؛ للنهب والاستيلاء غير المشروع على الاراضي التي تم صرفها لهم قبل حرب صيف 1994م؛ وتعرضهم للتمييز السلبي في المعاملات الادارية.

وتعرضت منشآت القطاع العام والتعاوني الى النهب والتخريب حيث تم :

1. نهب وتخريب 255 مرفق حكومي، كان يعمل فيها 25341 موظف.

2. نهب وتخريب 333 مؤسسة قطاع عام لها 859 فرع، تمتلك 1,192 منشأة منها 1,088 منشأة كانت عاملة في ديسمبر 1994م، وكان يعمل فيها 37,279 عامل.

3. نهب وتخريب 266 تعاونية لها 501 فرع، تمتلك 767 منشأة. كان عدد المنشآت العاملة منها في ديسمبر 1994م، 709 منشاة، يعمل فيها 3,839 عامل.

كما تعرضت الاراضي الخاصة بأبناء الجنوب للبسط والاستيلاء عليها من قبل المتنفذين وشيوخ القبائل وكبار المسئولين في السلطة، وذلك على نطاق واسع. ويقدر العدد الاجمالي للمتضررين بحوالي 221 الف اسرة من سكان الجنوب كما لعبت مصلحة اراضي وعقارات الدولة دوراً في التغيير لوثائق الملكية للأراضي والسجلات في الجنوب ومثالاً على ذلك فأن المصلحة قامت في محافظة لحج بالتزوير لغرض النهب والتلاعب بوثائق ملكيات هذه الاراضي التابعة لأبناء محافظة لحج.. كما ان حفر الابار الارتوازية في الاراضي الزراعية وتحويل البعض منها الى معامل للطابوق (البردين) وكسارات كما حدث في بستان الحسيني الاثري كل ذلك لهدف تدمير الاراضي الزراعية والتي تظهر عمليات التدمير المنظمة لها قيام الدولة بالتعمد في الضرر للمزارعين.

1. تم الاستيلاء على 4.5 مليون متر مربع من الاراضي المصروفة للمستثمرين، واعادة صرفها لشيوخ قبائل، ولتجار متنفذين، ولوزراء، ولكبار القادة العسكريين.

2. استولت الهيئة العامة للمنطقة الحرة على 232 مليون متر مربع، صرفت نسبة عالية منها لمستثمرين وهميين ومتنفذين لم ينفذوا المشاريع التي تقدموا بها بل عملوا على الاتجار بالأراضي.

3. استولت المؤسسة الاقتصادية العسكرية على 10.3 مليون متر مربع من الاراضي الخاصة بالمرافق الحكومية وتوزيعها على متنفذين شماليين.

4. منع المحاكم من قبول أي قضايا حقوقية تخص الارض، وعدم تنفيذ الاحكام الباتة فيها، منذ عام 1994م وحتى الان.

5. منع السجل العقاري من تثبيت أي حقوق للجنوبيين تخص الارض حتى وان كان صدر فيها حكم قضائي نهائي، منذ عام 1996م.

6. تعطيل تنفيذ الحلول التي اقرتها اللجان الحكومية المتعاقبة لحل مشكلات الارض.

7. استخدام القوات المسلحة والامن للاستيلاء على الاراضي، وتسهيل استحواذ المتنفذين عليها وامتلاكها او البناء عليها او بيعها.

في الجبال التي تقع معظمها في المحافظات الشمالية، تم انشاء 1146 سد وحاجز مائي تم بناء معظمها بصورة عشوائية وبدون دراسة لجدواها الاقتصادية. ويمثل ذلك تبديدا مزدوجا للثروات الطبيعية. فتساهم السدود والحواجز في زيادة تبخر المياة وانخفاض ما يصل منها الى الوديان. والجنوب هو المتضرر الاكبر من ذلك بالشكل التالي:

1. الانخفاض الكبير في مستوى تدفق السيول في وادي بنا.

2. الانخفاض الكبير في مستوى تدفق السيول في وادي تبن.

3. الانقطاع النهائي لوصول مياه السيول الى الاراضي الزراعية في محافظة عدن منذ عام 1992م وحتى الآن. اي لفترة اكثر من 20عام متتالية، وهو ما لم يحصل طوال التاريخ الموثق.

وفي مجال الثروة السمكية فأن حجم التبديد والعبث بلغ حد السماح للشركات الدولية المتعاقدة مع نافذين شماليين لاستخدام طريق التجريف السمكي في عملية الاصطياد وهي عملية محرمة في العديد من الدول لأثارها المدمرة على مصايد الاسماك وقد تجلى اثرها المدمر على الصيادين الفقراء الذين يضطرون الى الاصطياد اليوم على اعماق اكبر بكثير وساهم ذلك في رفع اسعار المنتجات البحرية في المدن الجنوبية الساحلية الى مستويات لم تشهدها في تاريخها واصبحت اغلى من اللحوم الحمراء.

ولعل الدلائل الواردة في تقرير لجنة الزراعة والاسماك والموارد المائية الصادر بتاريخ 10 رجب 1424هـ الموافق 7 سبتمبر 2003م. المقدم الى مجلس النواب كفيل باعطائكم صورة واضحة لحجم العبث بهذه الثروة والوضع الكارثي لها وأن تلك الاعمال تتم في وجود القائمين على مهمة الرقابة والتفتيش البحري وهذا يؤكد تواطؤهم مع الشركات التجارية، ولعدم وجود سياسة واضحة لاستغلال هذه الثروة الهامة وبطريقة سليمة ومستدامة".

اما النفط فأن النهب والتبديد والاستحواذ غير المشروع على الثروة خلال الفترة 1990م، وحتى نهاية اكتوبر 2012م على النحو التالي:

1. بلغت كمية انتاج النفط من الجنوب 1.759 مليار برميل. أي ما نسبته 65% من اجمالي كمية انتاج النفط الخام في الجمهورية اليمنية التي بلغت 2.703 مليار برميل.

2. تناقص انتاج النفط من قطاع مأرب ــ الجوف سنة بعد اخرى وازدياد الاهمية النسبية لما يتم انتاجه من قطاعات النفط في الجنوب. من نسبة 5% عام 1991م، الى 89% مع نهاية اكتوبر من عام 2012م.

3. بلغت قيمة النفط الخام المستخرج من الجنوب 76.801 مليار دولار. بما نسبته 75% من القيمة الاجمالية لإنتاج النفط في الجمهورية اليمنية البالغة 102.482 مليار دولار.

4. وجود قرائن كثيرة على وجود فساد كبير في مجال النفط. تؤكده الحقائق أدناه:ــ

• الفارق الكبير بين اجمالي الانتاج النفطي اليمني القليل والكمية الكبيرة المباعة في الاسواق العالمية.

• وجود بعض القطاعات التي لا تدفع الاتاوة.

• انخفاض الاتاوة في بعض القطاعات.

• وجود شركات محلية مشبوهة تحصل على جزء من نفط التقاسم.

• وجود مقاولون بالباطن لشركات مملوكه لمسؤولين في الدولة.

• ارتفاع كلفة انتاج النفط في بعض القطاعات بصورة تثير الشكوك.

• ارتفاع الكمية المستخدمة في العملية الانتاجية في بعض القطاعات.

• وجود شركات ثبت انها دفعت رشاوي كبيرة لرؤساء دول افريقية.

• وجود فساد كبير في العديد من القطاعات نفطية منها قطاع S1 في جنه ، قطاع رقم 14 المسيلة، وقطاع رقم 51 شرق حجر، وقطاع رقم 10 شرق شبوة.

 

سادساً ً: البعد الثقافي والاجتماعي:



إن حقائق الأمور تتطلب النظر الى طبيعة التطور الثقافي والاجتماعي للجنوب في تاريخه الحديث والمعاصر فمجمل التطور التاريخي أوجد ثقافة مجتمعية مختلفة عنها في شمال اليمن ولاشك أن النظر الى التطورات الثقافية والاجتماعية لايتم إلا ضمن سياق اجتماعي تاريخي معين باعتبار الثقافة جزاً من كل لمجمل التطور الاجتماعي، تفتضيه شروط التطور الاقتصادي والاجتماعي، وتتم مؤازرته بمنظومة متكاملة سياسية وحقوقية.

يشير الواقع إلى ان هناك ثقافة مدنية تأسست في الجنوب لعقود احدثت تحولاً في سلوكيات الجنوبيين، فبات ترسيخ مبدأي النظام والقانون في الاحتكام اليه هما المؤشران الرئيسيان للدولة في الجنوب ولقد كان من سوء حظ حكام الجمهورية العربية اليمنية ان سيطرتهم على عدن في 1994م جاءت بعد مايزيد على ربع قرن من قيام حكم وطني في الجنوب، نشأت فيه اجيال صبغتها هوية وطنية واحدة تتمتع بكافة الحقوق المدنية والمساواة أمام القانون. وحين سيطر الشمال على الجنوب حمل معه ثقافة الحكم القبلي، وكان من النتائج المباشرة لسيطرة ثقافة الحكم هذه تحويل الجنوب إلى ميدان واسع للفيد والنهب والسلب لصالح القوى المنتصرة في الحرب وتجاهل وتهميش مصالح سكان الجنوب الذين باتوا في ظل النظام الجديد يفتقدون الغطاء القانوني لحماية مصالحهم الخاصة والعامة.

كما سادت حملات التوعية السياسية والمشاركة الشعبية المجتمعية في مناقشات القوانين وربط الكثير من الفئات الاجتماعية بالعمل والانتاج والنشاط الزراعي وهي السياسات المتبعة لهذه المشاركات المختلفة. بالإضافة الى ما أحدثته التعليم من ثورة على الموروث الاجتماعي وبشكل خاص في مجال تعليم الفتاة والى اعلى المستويات داخلياً وخارجياً، وربط ذلك بحقها بالمشاركة في العمل حيث تؤكد الدلائل ان المرأة الجنوبية حظيت بمكانه اجتماعية كشريك فاعل في عملية التنمية ولا ادل على ذلك من التوقيع والمصادقة على الاتفاقية الدولية لازالة كافة اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في مايو 1984م كما أن حملات محو الامية وتعليم الكبار احدثت طفرة ملموسه في رفع الوعي المجتمعي بين اوساط واسعة من المجتمع وكان لنتائج هذه الحملات تحديداً بين اوساط النساء أن منح الاتحاد العام لنساء اليمن ميدالية كروبسكايا من قبل منظمة اليونسكو عام 1984م لإنجازاته في تصفية الامية من بين اوساط النساء بينما راهناً تعاني المرأة في الجنوب من نسبة امية مرتفعة بلغت حوالى 65%.

وشهدت عدن نشوء اول حركة نسائية في الجزيرة العربية منذ اواخر أربعينيات القرن الماضي وكانت اول تظاهرة للنساء في الجزيرة العربية في عدن في العام 1951 ضد العنف المنزلي وهو ما تحاول المنظمات النسوية في صنعاء تزويره وقلب هذه الحقائق بادعائها نشوء الحركة النسائية في صنعاء.

لقد تحقق للمرأة الجنوبية المساواة وتكافؤ الفرص في مواقع صنع واتخاذ القرار من سبعينات القرن الماضي فهي اول قاضية واول نائب وزير واول عميد كلية اقتصاد واول مذيعة تلفزيون واول مذيعه إذاعة واول مالكة ورئيس تحرير لصحيفة واول طيار واول سائقة تاكسي واول مظلية على مستوى الجزيرة العربية.

إن المرأة الجنوبية التي بلغ عددها 38 قاضية في مختلف درجات القضاء والنيابة تأكيد على ان الفوارق التمييزية في النوع الاجتماعي لم يعرفها الجنوب بل ان المشاركة السياسية كانت واضحة المعالم في مجال انتخابات مجالس الشعب المحلية في الجنوب في اول دورة في 1976م وكذا انتخابات مجلس الشعب الاعلى في دورته الثانية في عام 1987م اذ بلغ عدد مقاعد النساء 10 عضوات من اجمالي 101 عضواً بنسبة 10% من اجمالي الاعضاء الذكور كما لعب صدور قانون الاسرة في 1 يناير 1974م باعتباره احد قوانين الاحوال الشخصية في الوطن العربية دوراً هاماً في الحياة الاسرية في الجنوب اذ ساهم كثيراً في تعميق علاقات الاحترام والتكافؤ بين المرأة والرجل في تحمل اعباء الحياة الاسرية.

كما تأسست منظومة متكاملة للمنظمات الجماهيرية ممثلة بالاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية واتحاد الشباب واتحاد الطلبة و اتحاد الفلاحين وجرى بعد حرب صيف 1994م تفيد كل المباني التابعة لهذه المنظمات وهناك محاولات مستميته راهناً لإعطاء مقر النقابات في عدن لاحد المتنفذين والذي يعتبر احد اهم انجازات الحركة العمالية في الجنوب منذ اواخر خمسينات القرن الماضي والذي عرف بالمؤتمر العمالي والنقابات الست فيما بعد.

كما ساد الجنوب ثقافة مجتمعية تستند على انظمة مؤسساتية فكان انشاء البنى التحتية الأساسية المطلوبة من المدارس ورياض الاطفال والمراكز الثقافية و جامعة عدن وفروعها ومعهد الفنون الجميلة والمسرح الوطني والمكتبة الوطنية والمجمعات الصحية حيث منحت الدولة شهادة القضاء على مرض السل من قبل منظمة الصحة العالمية في العام 1983م.

اما مراكز رعاية الأمومة والطفولة والتي قدمت خدماتها للأم الحامل والطفل فقد انجزت حملة مكافحة الامراض السته الفتاكة بالطفولة كمشروع متكامل بدعم من منظمة اليونيسف في عامي 1982م و 1983م.

وجاء التوقيع على اتفاقية حماية حقوق الطفل الدولية في 13 فبراير 1990م تأكيد على الضمانات في الحماية والرعاية للنشئ.

كل هذه المعطيات وفرت الأليات لحراك اجتماعي ثقافي لعب دوراً تنموياً تطويرياً ويمكن القول أنها احدثت نهضة اجتماعية ثقافية في الجنوب لا ندعي كمالها، ولكنها كانت تتجه بخطى ثابته صوب مجتمع مدني متطور يضمن الرفاه الاجتماعي للإنسان في الجنوب.

إن هذه النهضة الثقافية الاجتماعية في الجنوب والتي للأسف تم القضاء عليها بعد قيام الوحدة مباشرة في العام 1990م بفعل السياسات الخاطئة والممنهجة لنظام صنعاء وبشكل سافر بعد حرب صيف 1994م، فبدلاً من تسخير قدرات البلد وثرواته في تطوير التعليم، باعتباره احد اهم ركائز بناء الانسان و اداة التنمية وهدفها والثروة الحقيقية لأي مجتمع، حدث تراجعاً كبيراً، لما تم إنجازه في مرحلة ما قبل الوحدة، حيث عملت عقلية المنتصر بعد حرب صيف 1994م، على صياغة سياسة تعليمية تنسجم ومصالح الفئة الاقل والمسيطرة على مقدرات الجنوب ومستقبل أبنائه، بالإضافة الى تدمير منظومة القوانين الاجتماعية، التي أسست لقيم انسانية حضارية وعلاقات متكافئة بين جميع افراد المجتمع.

ان التدمير الممنهج للقيم المدنية والثقافية التي تراكمت عبر عقود في الجنوب، لهي واحدةً من مظاهر سياسات القوة التي اتبعها النظام في الشمال ، فالخطوات المتبعة للتدمير المتعمد للمتنفسات والشواطئ والجبال ، والبناء العشوائي في كل مدن الجنوب ، وتدمير اكثر من 39 متنزه للأطفال في مدن الجنوب بصرفها كأراضي للمتنفذين.

وتعززت سياسة الفيد والغنائم المتبعة منذ ما بعد حرب صيف 1994م حيث عمدت إلى التغيير لهوية مختلف مدن الجنوب فتم تغيير اسماء المدارس والشوارع بطريقة سياسة عنصرية حذفت اسماء ابطال وشهداء واعيان الجنوب من تلك المسميات واستبدلتها باسماء شمالية.

إن تهديم مسجد ابان في مدينة كريتر في عدن واحدة من اكبر الدلالات على طمس هوية مدينة عدن ، بكل معالمها الأثرية والتاريخية وهي تجري ولا تزال إلى يومنا هذا على قدم وساق مثل صرف المعبد اليهودي في كريتر لاحد المتنفذين ومحاولة صرف مقابر البهرة والاسماعيليين ومقبرة اليهود حيث يجري المحافظة في الشمال على كل حجرة وشجرة اثرية ولا ننسى النهب الكارثي لمتاحف عدن بعد دخول القوات الشمالية اليها في حرب صيف 1994م.

ولايزال هذا العبث الممنهج مستمراً حتى اليوم فجزيرة سقطرى اليوم مهددة بالإزالة من قائمة منظمة اليونسكو للـ"الإرث الإنساني" بسبب عدم دفع الرسوم من قبل الحكومة اليمنية وبسبب العبث بالسواحل التي تم تمليكها لنافذ واحد من النظام السابق وعبث بالأراضي فيها بشكل لا يصدقه عقل بينما مدينه زبيد الشمالية تحضا بكل دعم حكومي ودفعت رسوم بقائها في "قائمة الإرث الانساني".

ناهيكم عن سياسات الإقصاء والتهميش والتسريح القسري للمدنيين والعسكريين والأمنيين والذين بلغ عددهم فقط بعد اغسطس 1994م 90 ألف موظف مدني وعسكري بل عمدت السلطة إلى تعميق الشرخ في النسيج المجتمعي، محددة ملامح تاريخية جديدة للجنوب اسست له تاريخاً اطلق عليه 7 يوليو 1994م يوم النصر .

ادى كل ذلك إلى بروز مؤشرات خطيرة يعيشها الجنوب تكمن في الآتي : -

1- اللجوء إلى التحكيم القبلي وسلطة الأعراف ادى إلى انتعاش عمليات الاقتتال والثأرات القبلية بعد أن عمل الجنوب على التخلص من ظاهرة الثأر والاحتكام إلى سلطة القانون. فقامت الدولة بفرض هيئة شؤون القبائل في الجنوب وبدأت بتعيين شيوخ قبليين يحملون بطاقات تعريفية رسمية بانهم شيوخ لمناطقهم وعينت شيخين او اكثر في معظم المناطق الريفية لإشعال خلافات بين اتباع كل شيخ ودعمت اطراف عدة بالمال والسلاح لإذكاء هذه الصراعات الجديدة على الجنوب.

2- عدم ترسخ مبدأ النظام والقانون والاحتكام إليه .

3- ظاهرة الفساد المستشري في كل مفاصل الحياة الخاصة والعامة .

4- عدم استيعاب الخريجين من الجامعات والمعاهد العليا ، حيث بلغت نسبة البطالة بين اوساط الخريجين في محافظة عدن 31% ، بينما في الوقت الذي تمنح فيه الوظائف للخريجين القادمين من الشمال ، بالوساطة .

5- انتشار ظاهرة الفقر في اوساط الأسر في الجنوب .

6- التعطيل والإلغاء المتعمد للقوانين .

7- واخرما قام به النظام ترحيل وثائق المكتبة الوطنية والتي تحتوي على السجلات المدنية والبلدية إلى صنعاء ، وسبق ذلك بأعوام السطو وفي منتصف الليل على أرشيف تلفزيون وإذاعة عدن ، ونقل كل المحتويات إلى تلفزيون صنعاء ، في مسعى لطمس الثقافة والموروث الغنائي والمسرحي للجنوب، والذي هو الأساس للأغنية الخليجية واليمنية .

8- انتشار بيع المخدرات نهاراً جهاراً في المدن الجنوبية ويتم ذلك بحماية جنود تابعين للأمن المركزي هدفها تدمير الشباب الجنوبي.



تدهور مستوى الخدمات الحكومية في مجالي التعليم والصحة، يدل على واقع مفزع حيث انخفضت نسبة الملتحقين حاليا في التعليم من اجمالي السكان. فمن بين 21 محافظة في اليمن جاءت محافظة حضرموت في المرتبة رقم 16، واحتلت محافظات عدن ، ابين، شبوة، لحج المراتب 13، 12، 11، 10 على التوالي. وجاءت محافظة المهره في المرتبة 6. وجود نسبة 22.6% من السكان في سن التعليم خارج المدرسة في محافظة عدن. وارتفاع نسبة التسرب من الصف الأول حتى الصف التاسع الى 17.6% لكلا الجنسين، 23% للإناث، 12.6% للذكور.

وامتدت السياسات التمييزية والعنصرية في الابتعاث الخارجي للدراسة حتى يومنا هذا فعلى سبيل المثال في شهر ابريل الجاري تم اعلان اسماء المبتعثين للدراسة، وفي محافظة المهرة تم ابتعاث سته واحد منهم جنوبي والبقية شماليين.

لقد اسهمت السياسات الحكومية المنظمة في تدمير المنظومة التعليمية في الجنوب الى ارتفاع معدل الامية الى اكثر من 49% بعد ان كان قاب قوسين او أدنى من القضاء على الامية تماماً في العام 1990م.

ظاهرة التمييز الديني:

إن شعار "الوحدة فريضة دينية" بات ملمحاً من ملامح الحياة اليومية، والخارج عنه "كافر ملحد" بل الحديث ولو همساً عن معطيات ودلائل تؤكد بما لايدع مجالاً للشك ان سياسة المنتصر فرضت واقعاً جديداً تحت مسمى "الوحدة المعمدة بالدم" وهذا ما حصل ويحصل على ارض الواقع في الجنوب، "حيث بالحرب تحولت الوحدة الى دماء وجراح اشاعت الكراهية ونقلت براميل الشطريه من الجغرافيا الى النفوس" 6.

على الرغم من ادعاء الساسة الشماليين عند دفاعهم عن الوحدة المقدسة بان الشعب يدين بدين واحد إلا أنه وعملاً على الارض استخدم الدين للتمييز ضد الجنوبيين.

واستخدام الدين من قبل الساسة الشماليين كانت اللعبة الخطرة في السياسة اليمنية الداخلية فقد بدأ النظام الشمالي بالإعداد لحرب 1994 بالترويج عبر معسكرات وزارتي الدفاع والداخلية وباستخدام رموز دينية شمالية تابعه لحزب الاصلاح بفكرة أن الجنوبيين ما هم إلا شيوعيون كفرة وان قتلهم ونهبهم وانتهاك اعراضهم حلال وجاءت فتوى الشيخ محمد الديلمي عضو مجلس شورى حزب التجمع اليمني للإصلاح سيئة الصيت لتحفر جرح غائر في قلوب الجنوبيين. 6

وبلغت الحملة الدينية قمة السقوط عبر نفس رجال الدين بنشر فكرة إن رجال الجنوبيين (**) ونسائهم (**) وزرعوا هذه الفكرة في رؤوس الشباب وافراد القوات المسلحة والامن في الشمال لحملهم على التمييز عنصرياً ضد الجنوبيين حال نقلهم هناك.(** تشير الى لفظ بذيء يستخدم للحط من قيمة الانسان اجتماعياً)



إن التعامل الديني مع الجنوبيين على انهم كفرة ملحدون لم يتوقف بنهاية حرب 1994 بل توسع الأمر بشكل أكبر ليتم بعد الحرب استخدام الدين وتحديداً المذهب الزيدي لفرض التوظيف في المناصب العليا للدولة في الجنوب خاصة في المناصب المتحكمة في ايرادات الدولة.

رواية الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر في مذكراته حيث قال: " طلب الرئيس منا بالذات مجموعة الاتجاه الإسلامي و أنا معهم أن نكون حزباً يكون رديفاً للمؤتمر و نحن و أياكم لن نفترق و سنكون كتلة واحدة ولن نختلف عليكم و سندعمكم مثلما المؤتمر .. إضافة إلى أنه قال: إن الاتفاقية التي تمت بيني و بين الحزب الاشتراكي و هم يمثلون الحزب الإشتراكي و الدولة التي كانت في الجنوب و أنا أمثل المؤتمر الشعبي و الدولة التي في الشمال و بيننا اتفاقيات لا أستطيع أتململ منها وفي ظل وجودكم كتنظيم قوي سوف ننسق معكم بحيث تتبنون مواقف معارضه ضد بعض النقاط أو الأمور التي اتفقنا عليها مع الحزب الاشتراكي و هي غير صائبة ونعرقل تنفيذها .. و على هذا الأساس أنشأنا التجمع اليمني للإصلاح".6

أما الشيخ الزنداني و من معه من رجال الدين فليس بمقدورهم –وهم أحياء- أن ينكروا بأنهم كانوا أصحاب العطاء الأكبر في فن استثمار التراث التاريخي للصراع بين الشطرين .. لقد رفعوا شعار " نريد الوحدة و نفرط بالإسلام : نعم للوحدة لا للدستور " و اعتبروا قبول الدستور تفريطاً بالإسلام و أن المعركة بين كفر و إيمان و حق وباطل .. بل قالوا في بيان وقع عليه أكثر من 400 من رجال الدين أن مشروع الدستور أشتمل على ما يلي :-

1. أغفل هوية اليمن العربية الإسلامية.

2. الإشراك بالله في الحكم.

3. إلغاء الدفاع عن الدين و الوطن

4. إلغاء فريضة الزكاة.

5. إلغاء القصاص.

6. الغاء الفوارق الشرعية بين المسلم و الكافر و الرجل و المرأه

7. إلغاء شروط الإسلام فيمن يتولى ولايه عامة

8. إلغاء مقومات الأسرة

9. إلغاء الضمان بحفظ الأموال و الدماء و الأعراض.

وقالوا : أن المادة (33) ترد جميع النصوص الواردة في الكتاب و السنة: وتسخر من الحديد و القصاص عندما تصفها بالبشاعة، فهي تتهم شرع الله وتطعن مباشرة في ذات الله عز وجل .. والمعروف أن المادة(33) كانت تنص على"لا يجوز استعمال وسائل بشعة غير إنسانية في تنفيذ العقوبات ولا يجوز سن قوانين تبيح ذلك"

وعلى سبيل المثال في الاعوام اللاحقة للحرب تم نقل واحدة من اسوأ مظاهر الحكم في الشمال الى الجنوب عبر مصلحة الواجبات التي تستند في تحصيلها للزكاة من المواطنين بالقوة الى المذهب الزيدي خلافاً لتعاليم المذهب الشافعي السائد في الجنوب والذي يدفع فيه اتباعه الزكاة طواعية بأنفسهم ويصرفوها على الفقراء وجرى اغلاق المحال التجارية في شارع العيدروس في عدن على سبيل المثال بالقوة العسكرية اذ رفض ملاكها تسليم الزكاة الى مندوب المصلحة ويرى المواطنون في الجنوب مصلحة الواجبات كجهة سلب ونهب مباشر من المواطنين كما يدفع الموظفين الزكاة مباشرة من رواتبهم.

وقد تعرضت محافظة ابين خاصرة الجنوب ولاتزال تتعرض لحرب ابادة متعمده مورس تجاهها سياسة الارض المحروقة فهي اليوم رهينة المحبسين بين القاعدة وانصار الشريعة.

لقد تحولت بفعل السياسات التدميرية الى محافظة فاقده لمعالم تواجد الانسان والمكان فيها فهي تتعرض للتمييز العنصري البشع وبفعل الفتاوى الدينية والارهاب الفكري الممارس تدفع ثمنا باهضاً... وقد كان تواجد القاعدة في هذه المحافظة بتسهيل وتواطؤ من قبل النظام السابق الذي فتح المعسكرات لتقوم عناصر القاعدة بنهب السلاح ولدينا معلومات موثقة بخصوص فتح مصنع "7 اكتوبر" للذخائر في جعار لنهبه من قبل الارهابيين قبل ان يغادروا المكان ويروح ضحية انفجار المصنع اكثر من 150 من الابرياء من الاطفال والنساء والشيوخ13 ...بل ان علماء اليمن وهم الضلع الديني في النظام السابق رفضوا مراراً وتكراراً اصدار اي بيانات تدين اعمال القاعدة في ابين عند بدء حملة اللجان الشعبية لطردها من المحافظة.

 

سابعاً : البعد الجغرافي:

يعتبر الجنوب منطقة استراتيجية هامة للأمن الإقليمي والعالمي حيث مساحته الإجمالية 360،133 كيلومتر مربع يحده من الشرق سلطنة عمان ومن الشمال المملكة العربية السعودية واليمن الشمالي ومن الجنوب خليج عدن والبحر العربي ويتحكم في مضيق باب المندب الحيوي لحركة الملاحة الدولية الاقتصادية والعسكرية وكذا العديد من الجزر الواقعة في البحر الاحمر غرب الحدود مع اليمن الشمالي وارخبيل سقطرى المطل على المحيط الهندي، فهو يمثل موقعاً استراتيجياً لتصدير نفط وغاز دول مجلس التعاون الخليجي وثروات بحرية ونفطية وغازية ومعدنية هائلة تجعله عامل جذب لذوي المصالح الضيقة التي لاترى فيه إلا غنيمة يجب عدم التفريط بها تحت اي ثمن حتى وإن كان ابادة شعب الجنوب.9

كما يمتلك الجنوب ميناء عدن الاستراتيجي وهو ميناء طبيعي عميق محمي بسلسلة جبلية تجعله أمناً على مدار العام ويبعد 4 أميال بحرية من خط الملاحة الدولي و حولته الإمبراطورية البريطانية على مدى 139 عاماً إلى ثاني اهم ميناء في العالم تؤمه اربعون11 سفينة يومياً.

الحدود الحالية للجنوب تتطابق الى حد ما فقط مع الحدود القديمة فتم استقطاع مساحات شاسعه من محافظتي حضرموت وشبوة وضمها الى محافظتي مأرب والجوف و محافظة البيضاء حالياً كان في نطاق حدود الجنوب والجزء الشمالي من محافظة الضالع حالياً كان يقع ضمن الجمهورية العربية اليمنية اما اكبر تعديل ادخله النظام فهو اقتطاع باب المندب من محافظة عدن الجنوبية وإدخاله ضمن محافظة تعز الشمالية وكذا جميع الجزر التابعة للجنوب والواقعة في البحر الأحمر.

 

الخاتمة:

إن التاريخ الحديث يؤكد ان هناك 93 تجربة وحده واتحاد تمت بين الاقطار العربية وقد فشلت في القرن الماضي منذ مطلعه حتى العقد العاشر اي تسعينات القرن الماضي" 10.

ثلاثة وعشرون عاماً من الصبر والمعاناة والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان في مختلف مجالات الحياة العامة سياسياً ، اقتصادياً، تربوياً، ثقافياً، واجتماعياً وامنياً، وعسكرياً دمرت كل مقومات دولة الجنوب. وفرضت القضية الجنوبية نفسها كقضية سياسية بأمتياز وباتت تمثل العنوان الابرز في مواجهة النظام الذي بسببها بات يواجه تحديات عديده بسبب حالات الاختلال في التوازن، هذا ادى بدوره الى تسارع وتصاعد وتيرة نضال الحراك السلمي الجنوبي الذي عبر وبصوت مسموع ان الوحدة كانت مجرد الحاق للجنوب بالشمال للاستحواذ عليه.

الجنوب يمتلك ارضاً شاسعة وموقعاً استراتيجياً ومخزوناً هائلاً من الثروات الطبيعية فأصبح غنيمة وفيد جرى ويجري النهب المنظم لموارده وثرواته وليس ادل على ان حرب 1994م الظالمة كلفت النظام 11 مليار دولار وعشرة الاف قتيل حفاظاً على الوحدة ... تناول التقرير المقدم بعض من ابعاد القضية الجنوبية ملامساً الحقائق وليس كلها إذ في المحتوى الذي سيتم مناقشته في الاشهر القادمة سيتم التطرق بكل شفافية الى التفاصيل الدقيقة لما جرى ويجري في الجنوب.

إن مليونيات الحراك الجنوبي السلمي والتي خرج شعب الجنوب معبراً عنها بمناسبة 14 اكتوبر و 30 نوفمبر والتصالح والتسامح وجاءت مليونية 27 ابريل 2013م لتؤكد حقائق على الأرض بأن القضية الجنوبية هي قضية سياسية بامتياز وان المجتمع الاقليمي والدولي يرى بها الخطوات الأولى لاستقرار المنطقة وهناك اصوات تتعالى تصغر من شأنها في الوقت الذي ارتفع سقف هذه القضية ليعلن شعب الجنوب للعالم انه يريد تقرير مصيره بنفسه.

ان هذه المليونيات التي احتشد فيها الشعب الجنوبي بسلام وبدون اي حوادث امنية او غيرها هي خير دليل على مدنية و سلمية الحراك الجنوبي وتنفي عنه كل ما يحاول البعض الصاقه به كيدياً من عنف وسلاح وارهاب.

نؤكد مجدداً ان القضية الجنوبية مرجعيتها شعب الجنوب الذي يريد استعادة دولته وتقرير مصيره بإرادته الحرة و مانحن اعضاء الحراك في مؤتمر الحوار سوى همزة وصل لشعب الجنوب فنحن في النهاية من هذا الشعب واليه.

 

المصادر:



1- نقطة الانهيار؟ قضية اليمن الجنوبي تقرير الشرق الاوسط رقم 114- صادر بتاريخ 20 تشرين الاول / 20 اكتوبر.

2-دراسات وبحوث صادرة عن مركز مؤسسة الايام 1998م – 2009م.

3- قضية شعب الجنوب وحلها الشرعي . د. محمد حيدرة علي مسدوس. صادرة عن دار عبادي للدراسات والنشر – الطبعة الثانية 2012م

4- الحرية السياسية واثرها على التحول الديمقراطي في اليمن 1990م – 2011م. بحث مقدم من قبل الطالب الخضر علي محمد القفيش لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية جامعة النيلين السودان.

5- مجموعة اوراق بحثية مقدمة الى عدد من الندوات والحلقات النقاشية حول القضية الجنوبية.

6- القضية الجنوبية بين الرواية والدراية أ.طاهر شمسان – كتاب تحت الطبع.

7- حل القضية الجنوبية :استعادة الدولة في الجنوب مع نشر الديمقراطية باتريك كريجر – معهد العلاقات الدولية – برمنجهام – المملكة المتحدة – 24/4/2011م.

8-"مركز دراسات مؤسسة الأهرام المصرية" بحث عن الحرب الاهلية في اليمن 1994 نشر في 1994م.

9-مقال عادل الحمادي في صحيفة الديار في يونيو 2009م.

10-"بمناسبة الذكرى الخامسة للوحدة اليمنية: جناية الفوريين الاندماجيين على التقدم والديمقراطية والوحدة"- سلسلة مقالات من 1الى 9- بقلم الدكتور ابوبكر السقاف- صحيفة الأيام -12 يوليو 1995م.

11- صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية- تقرير للكاتب بيتر سالزبوري 8/3/2013م.

12-"اليمن: القتل خارج نطاق القانون ضد أبناء الجنوب" دراسة اعدها عوض علي حيدره وسليمان عوض حيدرة 2013.

13-رويترز و وكالة الانباء الفرنسية.

14-منظمة العفو الدولية.

15-منظمة مراقبة حقوق الانسان.



 

الملاحق:

1.خارطة اليمن الديمقراطية .

2.خارطة الجمهورية اليمنية.

3.وثيقة استقلال الجنوب العربي.

4. اتفاقية اعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية



 

محلق رقم 1

خريطة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية



محلق رقم 2

خريطة الجمهورية العربية اليمنية



محلق رقم 3

اتفاقية جنيف لاستقلال الجنوب العربي

فيما يلي اتفاقيه جنيف الموقعة في ظهيرة 29نوفمبر 1967م وتضمنت الموضوعات التي اتفق عليها وفد المملكة المتحدة ووفد الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل, وفيما يلي نصوصها:

1.يحصل الجنوب العربي على الاستقلال في 30 نوفمبر 1967م ويُشار إلى هذا اليوم فيما يلي بيوم الاستقلال.

2.تنشأ في يوم الاستقلال دولة مستقله ذات سيادة تعرف بجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية وذلك بإدارة رسمية من قبل الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن بصفتها ممثله لشعب منطقة الجمهورية وتقام حكومة للجمهورية.

3.تقوم حكومة صاحبة الجلالة بالخطوات اللازمة لإنهاء سيادة أو حماية أو سلطات حكومة صاحبة الجلالة وحقها في الحكم و التشريع – أياً كان الحال – في منطق جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية.

4.سوف تعترف حكومة صاحبة الجلالة بجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية إبتداءً من يوم الاستقلال, وسيقوم بين حكومة صاحبة الجلال وجمهورية اليمن الجنوبية الشعبية تبدل دبلوماسي كامل ابتداء من يوم الاستقلال وتقوم الحكومتان بتعيين سفراء بأسرع ما يمكن بينما بعثات دبلوماسية ابتداء من يوم الاستقلال حتى يتم تعيين السفراء وحتى تنضم جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية إلى ميثاق جنيف عام 1961م, وتخضع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين للقانون الدولي التقليدي وتطبيقاته العملية وبعد ذلك تخضع العلاقات الدبلوماسية للميثاق رهناً بأية احتياجات أو تحفظات يتفق عليها الطرفان.



5.تترك لحكومة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية حرية طلب الانضمام لعضوية الأمم المتحدة, وسوف يسر حكومة صاحبة الجلالة أن تتبنى أي طلب للعضوية يُقدَّم إلى الأمم المتحدة إذا رغبت جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية في ذلك.

6.لن تتحمل المملكة ابتداء من يوم الاستقلال وفيما بعده أية مسؤولية دولية عن جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية ومنطقتها, وسوف تكون الجمهورية مسؤولة دولياً مسؤولية كاملة عن منطقتها و عن الحقوق والالتزامات الدولية المتعلقة بالجمهورية ومنطقتها.

7.كل المعاهدات و الوثائق التي تتضمن التزامات دولية سوف تشتمل في إعلان تصدره حكومة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية, كما سيلزمها توجيه خطاب إلى السكرتير العام للأمم المتحدة يوضح آراءها حيال تسلمها الالتزامات الدولية.

8. سوف ينتهي مفعول أية معاهدات و اتفاقيات و امتيازات ممنوحة (كامتياز ملاحة أو تنقيب ... إلخ و أية ترتيبات أخرى قائمة حتى يوم الاستقلال بين التاج أو ممثلية من جهة وبين حكومات أخرى أو حكام أو سلطات أخرى في مختلف أجزاء منطقة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية من جهة خرى أخرى وذلك بدءا من يوم الاستقلال.

9.تحصل جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية ابتداء من يوم الاستقلال على كافة الحقوق الإقليمية المسندة إلى التاج أو ممثلية أو التي يدّعيها التاج أو ممثلية أو يدّعيها حكام أو حكومات أو أية سلطات أخرى في مختلف أنحاء منطقة الجمهورية.

10.كل النصوص القانونية السارية المفعول في منطقة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية أو في أي جزء من تلك المنطقة قبل يوم الاستقلال مباشرة تظل سارية المفعول ما لم تتناقض مع قيام الجمهورية أو أي تصرف تقوم به سلطة مؤهله من سلطات الجمهورية في يوم الاستقلال أو فيما بعد ذلك اليوم حيال منطقة الجمهورية.

11. ستقوم حكومة صاحبة الجلالة باتخاذ اللازم قبل يوم الاستقلال بالإلغاء الأوامر الصادرة عن المجلس الملكي التي تكون لها صبغة دستورية و التي تكون سارية المفعول في منطقة الجمهورية أو أي جزءٍ منها بفعل أمر صادر عن المجلس الملكي مع الاحتياطات اللازمة لضمان صيانة القانون العام.

12.كل حقوق ومطلوبات و التزامات التاج أو ممثلية أو أية حكومة أخرى في المنطقة ظلت قائمة في منطقة الجمهورية حتى يوم الاستقلال تصبح في يوم الاستقلال حقوقاً ومطلوبات و التزامات تخص الجمهورية و ذلك دون المساس بحق حكومة الجمهورية – الذي لا سبيل إلى إنكاره – في إعادة النظر في المستقبل في تلك الأمور و اتخاذ ما تراه مناسباً إزاءها.

13.كل المصالح المتعلقة بالأراضي و الممتلكات و الموجودات الأخرى في منطقة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية تكون في حوزة التاج أو من ينوب عنة يوم الاستقلال مباشرة لأغراض حكومية المناطق التي ستكون جزءاً من الجمهورية, أو كما يكون الحال لأغراض مباشرة سلطة صاحبة الجلالة في المناطق المذكورة, وأي مصالح تتعلق بالأراضي في تلك المناطق تكون في حوزة التاج قبل يوم الاستقلال مباشرة, أو في حوزة من ينوب عنة لأغراض خاصة بالقوات المسلحة للمملكة المتحدة, كل تلك المصالح آنفة الذكر يجب ابتداء من يوم الاستقلال أن تؤول إلى الجمهورية كما تؤول إليها كل الحقوق والالتزامات و المطلوبات المتعلقة تلك المصالح, وذلك دون المساس بإعادة النظر فيها و ما يترتب على ذلك من تصرفات تقوم بها حكومة الجمهورية حيال أية ترتيبات سبقت يوم الاستقلال, مع احترام مدة حيازة الأراضي المستخدمة لأغراض دبلوماسية أو قنصلية أو أغراض أخرى.

14. ستتشاور كل من حكومة صاحبة الجلالة وحكومة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية معاً بصدد مسائل الجنسية الناشئة عن استقلال الجمهورية قبل أن تتخذ حكومة صاحبة الجلالة خطوة لتجريد المواطنين في المملكة المتحدة أو المستعمرات من مواطنة المملكة المتحدة أو المستعمرات بحكم صلتهم بمنطقة الجمهورية.

15. ستسلم حكومة صاحبة الجلالة إلى حكومة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية أيه وثائق وتقارير ودراسات وخرائط تتصل بمنطقة الجمهورية تستطيع حكومة صاحبة الجلالة تسليمها, وسوف تجرى المشاورات التي من شأنها أن تؤدي إلى أنسب الوسائل لإنجاز هذه المهمة بين الحكومتين, وسوف تزود حكومة صاحبة الجلالة حكومة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية بكل ما يتوفر لديها و لم يسبق حوزته لدى حكومة الجمهورية مما يتعلق بالبت في الحقائق المتصلة بحدود الجمهورية.

16. نظراً لضيق الوقت تجري المباحثات الخاصة بالخدمة العامة و المعاشات في تاريخ مبكر بعد الاستقلال.

17. نظراً لضيق الوقت تؤجل المباحثات الخاصة بالديون المستحقة لحكومة صاحبة الجلالة و الديون العامة المستحقة على مناطق الجمهورية و الباقية حتى يوم الاستقلال, وتنظر في مفاوضات مستقلة في تاريخ مبكر بعد الاستقلال.



وقع عن الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل :

قحطان محمد الشعبي

وقع عن المملكة المتحدة :

لورد / أو.بي. شاكلتون – وزير بلا وزارة

هارولد بيلي – عضو الوفد

محلق رقم 4

اتفاقية اعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية











اقرا المزيد على شبام نيوز : http://www.shibamnews.com/newsdetail...#ixzz2Rvr6O1Kj

[نور]

قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة
في 11 ديسمبر 1963م الخاص باستقلال الجنوب العربي


في ما يلي نص القرار

وأخيرا قدمت لجنة تصفية الاستعمار تقريرها عن قضية الجنوب العربي - عدن والمحميات- بواسطة اللجنة الرابعة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ونوقش التقرير في النصف الأول من شهر ديسمبر سنة 1963م وتحدث كثير من الوفود حول القضية منددا بالاستعمار البريطاني وعدوانه وتلكؤه في تنفيذ نص الإعلان العالمي بتصفية الاستعمار بالنسبة للجنوب العربي وامتناعه عن السماح للجنة الفرعية بدخول المنطقة 0

وقد وافقت الجمعية على هذا هو التقرير المختص بعدن0

التقرير كما أصدرت في 11 ديسمبر 1963م بأكثرية 77 صوتا ومعارضة 10 أصوات وامتناع 11 عضوا عن التصويت منهما ليمن0

أن الجمعية العامة:

وبعد إن وضعت في اعتبارها الفصل الخامس من تقرير اللجنة الخاصة بالنظر في تطبيق الإعلان القاضي بمنح الاستقلال للأقطار والشعوب المستعمرة 00

وهو التقرير المختص بعدن 0

وإذ تشير إلى قراراتها رقم 1514 الصادر في 17 ديسمبر 1960م ورقم 1954 الصادر في
27 نوفمبر 1961م ورقم 1810 الصادر في 17 ديسمبر 1962م
وإذ جعلت نصب عينيها الرغبة الاجتماعية التي أعرب عنها للجنة الفرعية المختصة بعدن في الإنهاء العاجل للسيطرة الاستعمارية0

وإذ أحاطت علما بالرغبة القوية للسكان في وحدة المنطقة
وإذ تعرب عن اهتما مها العميق للأحوال المتردية في المنطقة وان استمرارها قد يؤدي إلى اضطراب خطير ويهدد الأمن الدولي ويعكر صفوه0

وبعد إن اقتنعت بضرورة استشارة شعب المنطقة في اقرب وقت ممكن:

1 - تصادق على تقرير اللجنة الخاصة بتطبيق الإعلان العالمي القاضي بمنح الاستقلال للأقطار والشعوب المستعمرة وتؤيد استنتاجات وتوصيان اللجنة الفرعية المختصة بعدن0

2 - تعرب عن أسفها البالغ لرفض حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا التعاون مع اللجنة الفرعية المختصة بعدن خاصة رفضها السماح للجنة الفرعية بالذهاب إلى المنطقة تنفيذا للمهمة التي كلفتها بها اللجنة الخاصة 0

3 - تؤيد قرارات اللجنة الخاصة التي أصدرتها في 3 يونيو 1963م و19 يوليو 1963م0

4 - تجدد التأكيد بحق شعب المنطقة في التحرر من الحكم الاستعماري وتقرير المصير طبقا للإعلان العالمي القاضي بمنح الاستقلال للأقطار والشعوب المستعمرة 0

5 - تعتبر إن الاحتفاظ بالقاعدة الحربية في عدن يلحق أضرارا يكدر صفو الأمن في تلك الجهات ولذلك فان إلغاؤها العاجل أمر مرغوب فيه 0

6 - توصي بوجوب السماح لشعب عدن ومحمياتها بمزاولة حقه في تقرير مصيره بالنسبة لمستقبله على إن تتخذ مزاولة ذلك الحق شكل التشاور بين جميع السكان يجرى في فرصة ممكنة على أساس من حق التصويت العام لكل البالغين 0

7 - تطالب الدولة صاحبة الإدارة بان0
:
أ - تلغي كافة القوانين التي قيدت الحريات العامة 0

ب - تطلق سراح السجناء والمعتقلين السياسيين والمحكوم عليهم لقيامهم بنشاط ذي طابع سياسي0

ج - تسمح بعودة المنفيين أو اللذين منعوا من الإقامة في المنطقة لنشاطهم السياسي0

د - إن تكف في الحال عن جميع عمليات القمع ضد شعب المنطقة خاصة توجيه الحملات العسكرية إلى القرى وقصفها 0

8 - وتطالب الدولة صاحبة الإدارة إن تحدث التعديلات الدستورية الضرورية لغرض إقامة جهاز تمثيلي وإقامة حكومة مؤقتة لعموم المنطقة طبقا لرغبات السكان على إن يقام ذلك الجهاز التمثيلي وتلك الحكومة بناء على انتخابات عامة تجري على أساس من حق التصويت العام لكل البالغين مع المراعاة الكاملة لحقوق الإنسان الأساسية وحرياته السياسية 0

9 - ترجو السكرتير العام بالتشاور مع اللجنة الخاصة والدولة صاحبة الإدارة أن يرتب وجودا فعالا للأمم المتحدة قبل الانتخابات المشار إليها وأثناءها 0

10 - توصي بوجوب أجراء هذه الانتخابات قبل نيل الاستقلال الذي سيمنح طبقا للرغبات التي يبديها السكان بملء حريتهم 0

11 - توصي بوجوب عقد محادثات دون إي تأخير بين الحكومة التي تسفر عنها الانتخابات السالفة الذكر وبين الدولة صاحبة الإدارة لغرض تحديد موعد الاستقلال وترتيب نقل السلطة 0

12 - ترجو السكرتير العام إن يبلغ هذه القرارات إلى الدولة صاحبة الإدارة وان يقدم تقريرا إلى اللجنة الخاصة حول تنفيذها 0

13 - ترجو اللجنة الخاصة إن تدرس الحالة في عدن مرة أخرى وان تقدم تقريرا عنها إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة عشرo


هذة واحدة من الوثائق خاصة بقرار أستقلال الجنوب العربي


Read more: http://www.al-dhala.com/vb/showthrea...#ixzz2RwG2zsIC

[نور]

اليمن امتنعت عن التصويت
لصالح قرار استقلال الجنوب العربي


عند اتخاذ القرار من قبل هيئة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11/ ديسمبر / 1963م الخاص بمنح حق الاستقلال لعدن ومحمياتها ((الجنوب العربي)) كانت نتائج التصويت على النحو التالي:

1 - مع قرار استقلال الجنوب العربي بأكثرية 77 صوتاً.

2 – معارضة قرار استقلال الجنوب العربي 10 أصوات.

3 – امتنع عن التصويت 11 عضواًً منهم اليمن.

وهنا يثبت الحقد اليمني الدفين على الجنوب العربي الأبي... وما قاموا من أفعال دنياه في كل الاتجاهات منها الدبلوماسية... راجعوا نصوص قرار الاستقلال المتخذ من قبل الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة التي أصدرتة في 11 سبتمبر 1963م


البحر العربي
11 /2 / 2006م


Read more: http://www.al-dhala.com/vb/showthrea...#ixzz2RwGXAhmX

[نور]

(((الجنوب العربي في هيئة الأمم المتحدة 1963م )))

الجزء (1 )
نقطة الانطلاق

ان الحركة الوطنية في الجنوب العربي نشأت متأخرة نتيجة لعوامل وظروف عديدة .
انبثقت هذه الحركة عام 1948 بولادة ( رابطة الجنوب العربي ) واستمرت الرابطة
في إرساء قواعد النضال في الجنوب منذ ذلك التاريخ حتى عام 1956 , مبشرة بالفكرة
منظمة للمؤمنين بها , ولم تكن ظروف الجنوب والمد الاستعماري حينذاك يسمح للرابطة
بالاقتصار في نشاطها على ذلك بل اضطرت في كثير من الأحيان لخوض معارك محلية
في عدد من المناطق تستهدف عرقلة هذا المد الاستعماري الذي كان يتوغل في الجنوب
في نفس الوقت الذي ينحسر فيه هذا المد في كثير من بقاع العالم .
وكانت الرابطة حتى عام 1956 مشغولة بالعمل في الداخل عن خطة تستهدف ربط هذا
النضال بكفاح شعوب العالم ضد الاستعمار وخاصة كفاح الشعب العربي في الأجزاء الأخرى من الوطن العربي الكبير .
في منتصف هذا العام بلغ النضال في الجنوب العربي من ناحية , وتخطيطات المستعمر
ومشاريعه وعدوانه على قطاعات الشعب العديدة من ناحية أخرى مستوى يحتم الانتقال
به إلى مرحلة جديدة .ان الرابطة وهي تؤمن بوحدة النضال العربي وترابطه , وتؤمن بالأثر الكبير للنضال العالمي ضد الاستعمار قررت عام 1956 ضرورة ربط نضالنا في الجنوب بالنضال العربي العام في سبيل التحرر والوحدة العربية وتطوير المجتمع العربي الى مستوى افضل , كما قررت الرابطة اختيار الزمن المناسب لنقل القضية بعد ذلك الى المجالات الدولية رسمية وشعبية .

ماذا حدث عام 1956 ؟

تبلورت في عام 1955 اتجاهات الحركة الوطنية في الجنوب , وتجمع الوطنيون في تيار ذي اهداف محددة , وتكون المؤتمر الوطني بقيادة رابطة الجنوب العربي ووقف الوطنيون في الجنوب العربي صفا واحدا برأي موحد ضد المشاريع الاستعمارية ورسموا الخط الذي يجبان تسير عليه بلادهم .

ولهذا لم يسعف البريطانيين صبرهم ولا برودهم التقليدي فقاموا بعدد من الاجراءات العنيفة عام 1956 شملت المحاكمات والغرامات والاعتقال والتفتيش , ثم ختمت ذلك في نفس العام بنفي كل من رئيس وامين عام حزب رابطة الجنوب العربي من عدن حيث حظرت عليهما العودة اليها , واتخذ رئيس الرابطة وامينها العام القاهرة مقرا لهما واسسا فيها مكتب الجنوب العربي حيث افتتح رسميا اواخر عام 1956 , وكان تأسيس مكتب الجنوب العربي بالقاهرة نقطة انطلاق للمرحلة النضالية الجديدة .

ولم تكن تلك الاجراءات التعسفية التي ارتكبتها بريطانيا ضد حقوق الانسان وكرامته بمثبطة للهمم او عائقة لانطلاق الحركة الى اهدافها بل كان الامر على العكس من ذلك اذ لم يلبث الموقف بين الشعب المناضل ومستعمريه أن عاد الى التأزم العنيف اواخر عام 1957 واوائل عام 1958 وفقدت بريطانيا اعصابها وارتكبت سلسلة من اعنف واقسى الاجراءات العسكريةالبوليسية اهمها :

1- احتلال سلطنة لحج بقوات كبيرة من الجيش البريطاني والقوات الاخرى التابعة له وكذلك احتلال يافع الساحل والعوالق العليا .
- محاولة القبض على رئيس الرابطة واخويه وهما من قادة الرابطة ومطاردته حتى حدود
اليمن .
3- عزل سلطان لحج ( السلطان علي عبدالكريم العبدلي ) ونفيه عن بلاده وعن سائر الجنوب
4- عملت على ابعاد نائب سلطان يافع ونائب شيخ العوالق العليا من بلادهما .
5- اعلان حالة الطوارئ في عدن وايقاف صدور صحيفة الجنوب العربي لسان حال الرابطة واصدار الامر باعتقال صاحبها ورئيس تحريرها الذي هو في الوقت احد اقطاب الرابطة .
6- اغلاق فروع حزب الرابطة في لحج ويافع والفضلي والعوالق واغلاق عدد كبير من
الاندية وفي مقدمتها نادي الشباب الثقافي بالمكلا ( حضرموت ) .
7- اعتقال عدد كبير من رجالات الجنوب العربي وفي مقدمتهم مدير المعارف والاشغال
والمالية بالسلطنة الفضلية , مدير المعارف والصحة بسلطنة لحج حيث اعتقلته في
جزيرة سقطرى ستة اشهر اطلقت سراحه بعدها ونغته من الجنوب العربي وحرمت عليه العودة اليه .

وقد صاحب هذه الاجراءات ضغط وارهاب عام في سائر مدن المنطقة وفي مقدمتها عدن كما صاحبتها عمايات قمع مسلحة للقبائل الموالية للرابطة استخدم فيها سلاح الطيران البريطاني بشكل لايشرف دولة تدعي التمدن والحفاظ على حقوق الانسان وكرامته .
وفي هذه الظروف المحتدمة بالنضال والصراع المليئة بالغدر الاستعماري والعدوان على الحقوق والكرامة الانسانية , كان مكتب الجنوب العربي بالقاهرة يقوم بمهمته في المجال العربي وينهض بدوره في النضال , كما انه يتلمس السبيل الى المجال الدولي لشرح هذه القضية واستصراخ ضمير الانسانية المتحررة , وكان المؤتمر الاسيوي الافريقي الباب العريض الذي ولجته قضية الجنوب العربي فاحتلت مكانها وسط قضايا الشعوب الافريقيةالاسيوية المناضلة وذلك في شهر ديسمبر 1957 , وفي منتصف عام 1958 كان العدوان البريطاني والغطرسة الاستعمارية قد بلغا اوجهما واوغلت الحكومة البريطانية في تجاهل حقوق الشعب العربي في الجنوب تلك الحقوق التي اقرتها المواثيق الدولية ووقعتها بريطانيا ضمن الدول التي وقعتها واعلنتها .

وعندئذ قررت الرابطة انه لم يعد هناك مناص من الانتقال بقضية الجنوب العربي الى مرحلة جديدة اخرى , وهي عرض القضية على هيئة الامم المتحدة .
وكانت كل الظروف الداخلية والخارجية مهيأة تماما لعرض هذه القضية ... النضال في الداخل محتدم بين قوى الشعب العاملة وبين المستعمر والقوى المتحالفة معه , نضال في كافة المستويات وبكل الوسائل , نضال سياسي تقوده الطليعة في المدن بشكل منظم وشامل نضال مسلح تقوده القبائل المتجاوبه مع الحركة الوطنية حيث خاضت سلسلة من المعارك القوية وتعرضت بفداء وتضحية لعمليات قاسية من القصف الجوي والارضي .نضال عمالي يخوضه العمال الوطنيون في عدن في تجاوب مخلص مع الحركة السياسية ( الرابطة ) ولم تكن القيادة العمالية ة قد اطلت برأسها بعد – نضال سياسي في الخارج يقوده مكتب الجنوب العربي بالقاهرة ورجاله الذين زاروا العواصم العربية تهيئة للمرحلة الجديدة . والجو العربي حينذاك كان جوا مهيئا تماما لاتخاذ الخطوة !! الجمهورية العربية بأقليميها الشمالي والجنوبي في وحدة رائعة رائدة قائدة للنضال العربي في كل مكان .
الشعب العراقي في نشوة النصر بثورة 14 تموز وفي طريقه لتحقيق الوحدة العربية الشاملة !الخلافات بين الدول العربية لايكاد يحس بها
اليمن دخلت عضوا في اتحاد مع الجمهورية العربية المتحدة !!
والجو العالمي كان ايضا مهيئا تماما لعرض هذه القضية !!
كانت بريطانيا قد خرجت من عدوانها الفاشل في السويس ملطخة بالهزيمة والعار ! مدموغة في هيئة الامم المتحدة وفي انظار سائر دول العالم بالعدوان وفرض استعمارها على المنطقة العربية وتحالفها مع اسرائيل كانت بريطانيا نتيجة لعدوانها هذا تتقهقر عن المنطقة العربيةوتنحسر بغير انتظام .
ومن ناحية اخرى فان الدول المناهضة للاستعمار كانت تتضافر جهودها في هيئة الامم للقضاء عليه وتتلقف اية قضية ترفع الى الامم المتحدة لتدين الدول الاستعمارية وتفضح اساليبها .
وهكذا فان كل الظروف الداخلية والخارجية حينذاك كانت مهيأة تماما لعرض هذه القضية في هيئة الامم المتحدة .
ولهذا قررت الرابطة ابراز قضية الجنوب العربي في المجال الدولي والعمل على عرضها في هيئة الامم المتحدة .

الجزء ( 2 ) كتاب الجنوب العربي في هيئه الامم المتحدة 1963

قضايا في قضية واحدة

ان اول مشكلة كان يمكن أن تقف أمام عرض قضية الجنوب العربي ككل , كما تتبناها الرابطة
وتقود عملية الكفاح من اجلها , ناشئة عن واقع التجزئة التي يعيشها الجنوب العربي حيث ينقسم الجنوب نفسه الى نحو من ثلاث وعشرين سلطنة وامارة ومشيخة ومنطقة اذ أن لكل
ولاية من هذه الولايات مشكلة خاصة بها ومعركة تخوضها مع المستعمر .
وقد ساعدت بريطانيا على تعدد هذه المشاكل ليتعثر علاج القضية الكبرى , قضية الوجود
الاستعماري في المنطقة بكاملها .

ولكن الرابطة في عام 1958 وبعد نضال سنوات مريرة استطاعت أن تدمج هذه القضايا
المحلية العديدة في قضية واحدة .
ان عدن مثلا لها قضية متميزة مع بريطانيا حيث تحكمها حكما مباشرا كمستعمرة وكجزء
من ارض التاج , وما يتبع هذا الوضع من قضايا فرعية كفتح باب الهجرة , وكاعتبار العرب
اصحاب الارض الشرعيين مجرد جالية كغيرها من الجاليات الاجنبية التي وفدت الى عدن
في ركاب المسنعمر البريطاني وتشجيعه .
والامارات العربية العديدة الممتدة من لحج حتى سلطنة المهرة لها قضايا يختلف بعضها عن
بعض من حيث الشكل , فبعضها فرضت عليها بريطانيا معاهدات حماية , والبعض الآخر
معاهدات الاستشارة بجانب معاهدات الحماية وبعضها تحكم برئيس , واحداها تحكم بلجنة
صورية كمنطقة دثينة .
البعض منها تحكم فعلا من قبل المستشار البريطاني المفروض او مساعده والبعض الآخر
تحكم من قبل السلطان او الامير والمستشار من ورائه .
البعض منها يحكم بواسطة السلطان المؤيد من قبل المستشار والبعض الآخر جمد سلطانه
وعين الانجليز نائبا عنه من اقاربه يحكم باسمه على الرغم منه .
البعض منها تميز بنوع من الحكم الداخلي المتحرر كلحج والبقية لاحول لهم ولا طول الا
بالمستشار , وهكذا كان لكل منطقة في الجنوب – كنتجة حتمية للتجزئة التي يعيشها – قضية
مع الاستعمار البريطاني .
فكفاح الرابطة كفاحا شاقا اذ عملت على دمج هذه القضايا المحلية كلها في قضية واحدة
وسارت عملية التوعية على هذا الاساس .
فلم يقبل عام 1958 حتى تمكنت الرابطة من تحويل هذه القضايا كلها الى قضية واحدة هي
القضية الرئيسية التي بحلها تحل سائر هذه القضايا !!
ولقد كانت الرابطة منطقية في ذلك بكل معنى المنطق ورغم الصعوبات والعراقيل ومشاكل
المجتمع ودسائس المستعمر فان توفيق الرابطة في خطها المرسوم كان بعيد المدى .

ان قضية لحج مثلا عام 1958 كانت ابرز هذه القضايا المحلية حيث احتلت بريطانيا سلطنة
لحج بالقوة ونهبت المنازل وعزلت سلطانها الوطني المتحرر وعينت مكانه من يسهل عليها
قيادته وتوجيهه وانتهكت بذلك ابسط قواعد العرف والعدالة بل انها بذلك قد نقضت معاهدة
الحماية والاستشارة التي فرضتها على لحج لصالح بريطانيا .
وكان سلطان لحج الشرعي قد استطاع الخلاص من خطة الاعتقال التي كانت بريطانيا قد
اعدتها له ولم يشأ السلطان علي عبدالكريم العبدلي – عن فهم وايمان ان يقع في اخطبوط
التجزئة المفروض على الجنوب ولهذا لم يرى ان تعرض قضية كقضية قائمة بذاتها بل اعلن
أن قضية لحج هي جزء من قضية الجنوب العربي , وأن قضية الجنوب العربي يجب أن
تعرض في هيئة الامم المتحدة ككل وأن يتخذ ماحدث في لحج كدليل دامغ ملموس ضد
المستعمر البريطاني وسياسته القائمة في الجنوب .
ولقد كان هذا الموقف الذي وقفه سلطان لحج حاسما ومثمرا اعان به الحركة الوطنية في الجنوب العربي على التخلص من هذه المشكلة مشكلة تعدد القضايا في الجنوب مع المسنعمر
البريطاني , هذا النفوذ الذي لو لم تتمكن الرابطة من القضاء عليه لنال الجنوب العربي من
ورائة شر مستطير ولتمكن المستعمر من تثبيت قواعده في الجنوب تثبيتا بعيد المدى .

موقف اليمن والجامعة العربية من قضية الجنوب العربي

وليس هذا الكتاب او هذه المقدمة قد وضع او وضعت وتحليل علاقة قضية الجنوب العربي باليمن او بالجامعة العربية , ولايستهدف هذا الكتاب او هذه المقدمة توضيح الموقف المخزي
الذي وقفته الحكومة اليمنية السابقة من قضية الجنوب ولا التلكؤ والاهمال والتستر الذي نهجت
عليه الجامعة العربية ازاء هذه القضية , فان لذلك مجالا آخر او كتابا آخر يشرح الخفايا ويبين
المآسي التي عاشتها ولاتزال تعيشها قضية الجنوب في المجال العربي الغارق في الاوهام والتشاحن والمجاملات ولو كان ذلك على حساب قضية الانسان العربي وهدرا لنضاله وتمكينا
لاعدائه . ان لذلك مجالا آخر غير هذا الكتاب وهذه المقدمة .

بيد اننا ونحن نسجل خطوات الطريق الذي سار عليه رجال الحركة الوطنية في الجنوب بقضيتهم الى هيئة الامم المتحدة فانه يتحتم علينا أن نتعرض لموقف الحكومة اليمنية السابقة
والجامعة العربية من محاولاتنا للولوج بالقضية الى هذا المعترك الدولي , وبقدر محدود نفرض على انفسنا وعلى مشاعرنا وعلى اقلامنا ان نقف عنده لانتخطاه .

لم نكن نحن رجال الحركة الوطنية في الجنوب على خبرة كبيرة بدخائل المسئولين في اليمن
او الاوضاع فيها , سوى الشعور المتزايد في الوطن العربي سيما المناطق المجاورة لليمن
بسوء الاوضاع الداخلية , والآلآم التي يعيشها اليمن العربي من جراء الطريقة التي يحكم بها
على الرغم من النصائح التي كان يقدمها بعض الجنوبيين الخبراء بشئون اليمن , هذه النصائح
التي تكشف سوء نوايا القائمين بالحكم فيها وقدرتهم الكبيرة على الدسائس .

وعندما انفجر البركان الشعبي في الجنوب عام 1956 كنا نأمل ان تقف اليمن وقفة هادفة بجانب هذا النضال ولكن تجربتنا خلال عامين اقنعتنا انه لاأمل في هذا السند المعنوي المطلوب وأن المسئولين في اليمن يعيشون في اوهامهم من ناحية , وأنهم غارقون حتى الاذقان في مآسيهم من ناحية اخرى , ثم هم بالاضافة الى ذلك يعيشون في حذر بالغ من
الانتفاضة الشعبية في الجنوب العربي .


وبصراحة المناضلين يهمنا ان نسجل هنا أننا حتى منتصف 1958 لم نكن نعتقد أن موقف اليمن سيتجاوز السلبية الى الايجابية المدمرة ضد الحركة الوطنية في الجنوب .

ولكن هذا – مع الاسف الشديد – هو الذي حدث بالفعل , ولم يكن موقف اليمن سلبيا من البداية
بل ايجابيا ضد حركتنا الوطنية في الجنوب منذ بروزها على مسرح الاحداث غير أننا في غمرة النضال ضد الاستعمار , ولضعف خبرتنا وتجاربنا خيل الينا حينذاك أن الامر لايعدو
مجرد السلبية والعجز .

وفي الاشهر المتتابعة من ابريل حتى اكتوبر سنة 1958 ظهر لنا بوضوح كيف يعمل المسئولين اليمنيون على تخريب حركتنا الوطنية وهدم الجسور أمامنا وتلغيم الطريق في المجال العربي وعلى كافة المستويات الشعبية والرسمية والصحفية والجامعة العربية وفي سنة 1954 بدأ أول احتكاك سياسي على مستوى يشمل الجنوب كله بين ( الرابطة ) وحكومة
عدن الانجليزية وذلك عندما تقدم حاكم عدن الاسبق ( توم هيكم بوتام ) بمشروعه الاول
للاتحاد الفيدرالي للمحميات الغربية وبمشروع مماثل له للمحميات الشرقية , وباقتراحات
دستورية خاصة بمستعمرة عدن .

وثارت في ذلك العام قبيلتا الدماني ( في السلطنة العوذلية ) والربيزي في ( سلطنة العوالق العليا ) كما ثار المشائخ آل ابوبكر بن فريد ثورتهم الاولى معلنين المقاومة للمشاريع البريطانية
وللاوضاع الداخلية التي فرضها الانجليز في منطقتهم .

وقبل هذه الاحداث واثناؤها زرارت بعثة من الجامعة العربية اليمن حيث استمعت الى وجهة
نظر الامام في التطورات الجديدة كما زارت البيضا واتصلت ببعض الجنوبيين ثم غادرت اليمن الى القاهرة مارة بعدن .
وكان في البعثة عدد من رجالات العرب من مصر والعراق وغيرهما وعلى رأسهم السيد الامين العام للجامعة .
وعلمت الرابطة بنبأ وصولهم فرتبت لهم استقبالا على عجل ونجح الاستقبال في نقل مشاعر
الشعب في الجنوب نحو اخوانهم , وآراؤهم في التطورات الجديدة , وفي 27 يناير 1954
أصدرت الجامعة العربية بيانا موجها الى الشعب العربي في الجنوب جاء فيه مايلي :

"" وقد كانت الجامعة العربية وماتزال تراقب بقلق بالغ سير هذه المحاولة وماتتذرع به
السلطات البريطانية في تحقيقها من وسائل الضغط والعنف مشاركة أخوانها اهل تلك
المناطق العربية العزيزة ما يكابد به من ألم وضيق , وقد تلقت الجامعة بارتياح أن اخواننا سكان تلك المناطق يرفضون جريا على تقاليدهم العربية النبيلة الاستسلام لما يقع عليهم من ضغط , ويتشبثون بحقوقهم وحقوق بلادهم , مستنكرين في اباء وشمم هذه المحاولة المنافية لقواعد الدين والحق والعدل ومبادئ ميثاق الامم المتحدة وأنهم مصممون على رفض كل مشروع يسلبهم حريتهم ويربطهم بعجلة السياسة البريطانية ،
وأن الجامعة لتحي اولئك الاحرار من السلاطين والامراء والمشائخ الذين رفضوا ذلك المشروع وعلى مابدا منهم من التصميم على المضي فيه معتمدين على الله عزوجل وعلى
الحق الذي لابد ان ينتصر , والجامعة العربية مدفوعة بروابط الاخوة العربية ستبذل قصاري
جهدها لمقاومة السياسة التي بنيت لتلك الاقاليم العزيزة وهي تحرص على تحريرها من كل
نفوذ اجنبي والاحتفاظ بها لاهلها ، لهذا نناشد اخواننا الثبات في موقفهم الوطني وأن الجامعة
لن تتوانى في شد ازرهم ومناصرتهم بكل ما تستطيع من جهد حتى تنتهي جهودنا جميعا الى
الظفر بالغاية التي نصبو اليها فتنجوا البلاد من كل شر ويعيش اهلها سادة احرارا ""

ولم يكن الشعب في الجنوب منتظرا اشارة البدء من ايه جهة ليشرع في نضاله في سبيل اهدافه المثلى , بل انه قد قال كلمته ولكن الشعب العربي في الجنوب كان منتظرا من اخوانه
العرب في الجامعة أن يسندوه في نضاله وان يدعموا كفاحه ولو بجهد متواضع .
ولذلك فأن هذا البيان الذي قرأه وسمعه المناضلون حينذاك بفرحة غامرة يمسك به المناضلون
اليوم كوثيقة ومستند تاريخي يضعونه امام الجامعة لترى مدى ماقدمت لهم من سند وعون في نضالهم المرير .
كان هذا اول اتصال من الحركة الوطنية في الجنوب بالجامعة اذا اغفلنا الاتصالات العابرة
والمجاملات المعتادة كالاحتفال بيوم الجامعة والعمل على أن يكون عطلة رسمية في الجنوب
بل وتنفيذ ذلك عمليا في بعض الاحيان .
وفي الستة الاشهر الاخيرة من عام 1956 كان رئيس الرابطة وأمينها العام على اتصال مستمر بالامانة العامة بالجامعة لشرح القضية وتوضيحها وتقدما بعدة طلبات تستهدف اسناد
هذه القضية .
وفي فبراير سنة 1957 تمكن رئيس الرابطة بعد جهد من التحادث أمام حضرات اعضاء
اللجنة السياسية المنعقدة حينذاك بالقاهرة , وناشدهم بالعروبة والاخوة الوقوف الى جانب
شعب الجنوب في نضاله بعد ان شرح لهم حقائق الوضع هناك , واستمر الامين العام في
اتصالاته ومحاولاته مع الجامعة العربية دون جدوى حتى منتصف سنة 1958 .

واشتدت الازمة في الجنوب العربي ووصلت الى مرحلة تستدعي التحرك العاجل وكما ذكرنا
آنفا كانت كل الظروف مهيأة لرفع القضية الى هيئة الامم المتحدة وعاودنا الاتصال بالجامعة
العربية .... رئيس الرابطة وأمينها العام من ناحية وسلطان لحج الذي نفاه الانجليز وعزلوه
( السلطان علي عبدالكريم العبدلي ) من ناحية اخرى وعشرات من البرقيات والمذكرات
من رجالات الجنوب الاخرين من ناحية ثالثة , ولكن الجامعة لم تحرك ساكنا !!!! وكانت الحجة أن حكومة اليمن ترفض عرض القضية في هيئة الامم !!!!! لابل أن حكومة اليمن ترفض أن تبحث الجامعة العربية هذه القضية او تسمح لرجال الجنوب بالتشرف بالمثول امامها لشرح حقائق قضيتهم !! وكان يكتفى في اكثر الاجتماعات باصدار قرار بتأييد اليمن
في مطالبتها بالجنوب وانه جزء من المملكة اليمنية المتوكلية لا يتجزأ .

وسار الامر على هذا المنوال !!!!!!!

اصبحت قضية الجنوب وماتثيره حكومة اليمن باستمرار عند أي تعرض من قبل احد الاعضاء
لهذه القضية مثار تندر السياسين والصحفيين العرب !
لقد هانت علينا أنفسنا ونحن نرى ونلمس مدى الاهانات التي تتعرض لها قضيتنا ... قضية شعب عربي يناضل في سبيل حريته وكرامته واستقلاله وينفرد به المستعمر بقضه وقضيضه
وقواته الساحقة ومع ذلك فهو يرى أن قضيته اصبحت مثار تندر في المجالس , وأن القضية لم
تعد قضية تحرر من الاستعمار ووحدة عربية وعدالة اجتماعية , قضية الانسان العربي المستعبد المتخلف بل قضية تسمية , قضية جنوب عربي ام جنوب يمني ؟ !!!
واستمر نضالنا دون يأس لاقناع اخواننا في الجامعة العربية وفي مقدمتهم حكومة اليمن طيلة
عام 1958 وحتى منتصف سنة 1959 دون فائدة او جدوى بل أن القضية استمرت في تلك
الحلقة المفرغة .
وفي منتصف عام 1959 قررت قيادة الرابطة امرا !!
لابد من ذهاب وفد الى هيئة الامم المتحدة وتلمس السبل لادراج قضيتنا في جدول اعمالها , وتقرر ان يذهب وفد من ثلاثة اعضاء لهذه المهمة ، غير أن الرابطة لم تتمكن من تدبير المبلغ
اللازم لذلك ، واستطاعت اخيرا من تدبير مبلغا يكفي لسفر وفد مكون من شخص واحد فقط
وهكذا تقرر ان يتوجه الى هيئة الامم الاخ الزميل شيخان عبدالله الحبشي .

الجزء ( 3 )

مفاجأة للعرقلة ------ منقول من كتاب الجنوب العربي في هيئة الامم المتحده 1963
وقبل سفر الاخ شيخان الحبشي بيوم واحد حدثت مفجأة استهدفت عرقلة سفره , وتبين ان احد
اللصقاء بالحركة الوطنية في الجنوب وهو قحطان محمد الشعبي قد اجرى اتصالات
سرية واسعة النطاق لتشويه الهدف من ارسال الامين العام وشملت اتصالاته عددا من رجال
الحكومة اليمنية السابقة ( حكومة المتوكلية اليمنية ) وعددا من المسئولين العرب استهدفت
التأثير على الرابطة حتى لا تتخذ هذه الخطوة , والسر الخفي او الدافع الرئيسي الذي لم يكن
هؤلاء يعرفونه هو ان نية الرابطة كانت متجهة الى ارسال وفد مؤلف من عدة اعضاء برئاسة
الاخ الامين العام وكان من ضمن افرادة المدعو قحطان الشعبي ولم تكن قد تكشفت حينذاك
خيانته للحركة الوطنية وعمالته لصالح اعداؤها ، غير ان القرار الاخير اقتصر على ارسال
الامين العام وحده لسببين :
السبب الاول :
ان الغرض من ذهاب مندوب عن الحركة الى هذا المحفل الدولي في ذلك الحين لايستوجب
ارسال اكثر من شخص واحد .
والسبب الثاني :
هو عجز الحركة ماديا عن تمويل سفر ونشاط اكثر من شخص واحد ولكن قحطان هذا الذي
ثبت أنه كان يعمل لذاته ولصالح جهات معينة قد ساءه صدور القرار الاخير الذي فوت عليه
تحقيق نوازعه الشخصية واوحت له عمالته لتلك الجهات ان يعمل على عرقلة جهود رجال
الحركة للخروج بالقضية الى المجال الدولي الجديد , غير أن عزائم الرجال لايمكن ان توقفها
محاولات الانتهازيين العملاء .
أهداف الرحلة
ولكن ماهي النتائج التي استهدفتها رحلة الامين العام الى هيئة الامم المتحدة في نوفمبر 1959
لقد شعرت الرابطة أن الجامعة العربية في وضع لايمكنها من بحث قضية الجنوب العربي في
اجتماعاتها وفي نطاقها العربي وهي ابعد ماتكون تفكيرا في عرض هذه القضية في مجال الامم المتحدة , ومادامت اليمن حينذاك ترفض بحث القضية جديا في أي من المجالين العربي
او الدولي , بل واوغلت في عدائها لقضية الحرية والوحدة ولرجال الحركة الوطنية في الجنوب .
ومادامت حكومة اليمن ترى أن تطور هذه القضية سوف يحقق آمال شعب الجنوب حيث يسترد سيادته ويحقق اهدافه في الحرية والوحدة والكرامة .
ومادام هذا يعد امرا خطيرا افضل منه في نظر الحكومة اليمنية السابقة أن يبقى الجنوب العربي جنوبا بريطانيا سلاطينيا مجزأ .
مادام هذا هو خط الحكومة اليمنية حينذاك فان الجامعة العربية لايمكنها ان تدخل معها في خلاف ومشاكل قد ينتج عنها انسحاب اليمن من الجامعة العربية !!!!!
وماعلى الجنوب العربي ارضاء لخاطر اليمن الا ان يبقى جنوبا بريطانيا سلاطينيا ممزقا
وما على رجاله المناضلين في سبيل حرية العرب ووحدتهم وكرامتهم الا ان يلعقوا جراحهم
ويأووا الى جحورهم , وماعلى الشعب العربي في الجنوب الا أن يستكين للمستعمر وعملائه
وأن يرضى بحكم الواقع فان اية محاولة لتغيير هذا الواقع المهين سوف تغضب الاسياد الرابضين في تعز وصنعاء وخلف مكاتب سفارة المملكة اليمنية في الدقي بالقاهرة .
بيد أن الشعب العربي في الجنوب ممثلا في رجال حركته الوطنية لم يرض لنفسه هذه السياسة
ولم يستجب لهذه النصيحة غير الغالية وصمم على أن يشق لنفسه طريق النضال رغم كافة
العراقيل والصعاب .
1- فكان اهم اهداف رحلة الامين العام الى هيئة الامم المتحدة هو تلمس الطريق لادراج
القضية في جدول اعمال هذه الهيئة .
2- دراسة الارض التي سوف تشهد الصراع الجديد مع القوى الاستعمارية ممثلة في بريطانيا
3- الاتصال بالدول والخبراء في هيئة الامم .
4- مشاهدة صور من الصراع بين ممثلي الشعوب المناضلة وبين ممثلي مستعمريهم .
وعاد الاخ الامين العام بمحصول وفير من المعلومات والصداقات وعكف رجال الرابطة
على دراستها وتمحيصها .
وضع في منتهى الغرابة
الحقيقة الاولى انني استخلصت من نتائج االرحلة او بالأصح تأكدت بهذه النتائج أن اية قضية
من القضايا لايمكن أن يبحث أمر ادراجها في جدول اعمال الهيئة الا اذا تقدمت بها دولة عضو
في هذه الهيئة .
ويعني هذا أن قضية الجنوب لايمكن أن تجد طريقها رسميا في هذا المجال الدولي دون ان تحتضنها دول اعضاء في الهيئة .
ونحن اذا قسمنا مجموعة اعضاء الهيئة لوجدناهم ثلاقة اقسام :
الكتلة الغربية الكتلة الشرقية الكتلة المحايدة
وطبيعي أن اية دولة من دول الكتلة الغربية لايمكن أن تعمل على ادراج قضية من قضايا التحرر ضد الاستعمار الغربي في هيئة الامم , وان تعمل على التشهير باحدى زميلاتها
اما بالنسبة لكتلة الحياد او الكتلة الشرقية فان أي حديث مع ممثل أي دولة من هاتين الكتلتين
في اية قضية من قضايا التحرر العربي يثير سؤالا وجيها هو لماذا لاتتقدم الدول العربية بهذا
الطلب الى ممثلي الدول الاسيوية الافريقية .
وفي حالة ادراكهم أن الدول العربية ممثلة في جامعتها لاترغب في ذلك فان الامر يكون محل لكثير من علامات الاستفهام والاستغراب !!!
ثم اننا نحن العرب نحرص جاهدين على عدم نشر غسيلنا امام الاجانب وأية محاولة منا للاقناع سوف نستدعي شرح الحقائق وشرح هذه الحقائق يستتبع الدخول في معركة دعاية
وتشهير بين العرب انفسهم , معركة تضيع بها معالم القضية ويستفيد منها اعداء العرب ,
هذا هو الوضع الغريب الذي كانت عليه قضية الجنوب .
جهود جديدة في المجال العربي
وعادت الرابطة مرة اخرى خلال عامي 60 – 1961 تبذل جهودا مضنية في المجال العربي
اتصلت مباشرة بالمسئولين اليمنيين , سلكت معهم سبلا شتى للاقناع بل الارضاء واتصلت
بعدد من الدول العربية والشخصيات العربية لايجاد حل لهذه العقدة وايجاد تفاهم مع اليمن .
كل ذلك ذهب ادراج الرياح .
ومن ابرز هذه المحاولات , المحاولة التي بذلها السيد فائق السمرائي سفي الجمهورية العراقية
ثم السيد عبدالخالق الطريسي سفير المغرب , حيث حاول كل منهما وفي اوقات متباعدة اثارة
الموضوع في الجامعة العربية فحدث بينهما وبين ممثل اليمن تبادل كلمات قاسية توقف بحث
الموضوع على اثره .
ولم تقف اليمن عند هذا الحد بل كانت تعترض حتى على عرض أي مذكرة او برقية تتقدم بها
الحركة الوطنية في الجنوب ولاداعي للاستطراد في هذا الامر , فكما قلنا ان مجال ذلك بحث خاص عن موقف الحكومة اليمنية من قضية الجنوب العربي .
تكوين لجنة تصفية الاستعمار
وفي الدورة (16) لهيئة الامم المتحدة آخر سنة 1961 صدر قرار الهيئة بتكوين لجنة تصفية
الاستعمار وحددت مهمتها واختصاصاتها .
وانفتح باب جديد امام الحركة الوطنية في الجنوب , ولم يعد القيد يطوق رقابنا , لم نعد في حاجة الى ان تتفضل علينا دولة من الدول وتقبل ادراج قضيتنا في هذا المحفل الدولي , كما لم
نعد في حاجة الى ضرورة أن تزج الجامعة بالقضية في هذا المجال .
ان لجنة تصفية الاستعمار سوف تصغي الى ممثلي الشعوب أنفسهم لتسمع ظلاماتهم ولتقدم
تقريرها وتوصياتها الى الهيئة بخصوص اية قضية من قضايا الشعوب التي تناضل في سبيل
تحررها من الاستعمار .
اجرت الرابطة اتصالاتها ببعض الخبراء بمجريات الامور في هيئة الامم , وكان أن كتبت مذكرتها الشهيرة الى لجنة تصفية الاستعمار في مايو 1962 وبعثت بها الى سكرتارية اللجنة
حوت المذكرة خلاصة عن الجنوب العربي ( عدن والمحميات ) من الناحية الجغرافية والتاريخية وعن علاقة بريطانيا المستعمرة بهذه المنطقة , وصورا من نضال الشعب العربي
في الجنوب ومن العدوان البريطاني على حرية وكرامة وحقوق المواطنين ، وشرحت الوضع
الذي يعيشه الجنوب العربي اليوم .
وطالبت بعدة مطالب تحقق الاهداف الوطنية والقومية مناشدة اللجنة الوقوف بجانب هذا الشعب المناضل في سبيل حريته ووحدته وسيادته ( نص المذكرة في فصل قادم ) .
دعوة القوى الشعبية في الجنوب لاتخاذ موقف موحد في المجال الدولي
وفي نفس الوقت وجهت الرابطة دعوة هادفة الى كافة القوى الشعبية في الجنوب العربي لتوحيد المطالب السياسية في هذه المرحلة من النضال والتقدم بوجهة نظر موحدة امام الهيئة
الدولية ( وذلك في مايو سنة 1962 ) وشرحت في دعوتها هذه الاهداف او المطالب التي يجب ان تلتقي عليها كل الجماعات وحتى الشخصيات المستقلة , وذكرت أن اختلاف وجهات
النظر في كثير من الامور لاينبغي أن يصرفنا عن الوحدة الوطنية ضد المستعمر وضد العملاء
الذين نصبهم ووضع في أيديهم مقدرات البلاد .
ولقد حددت تلك المطالب أهداف هذه المرحلة الحالية من النضال كما يأتي :
1- التحرر من الاستعمار البريطاني .
2- وحدة الجنوب العربي ( عدن والمحميات )
3- انتقال السيادة وسلطات الحكم الى الشعب
وذكرت أن الاجراء الذي يجب اتخاذه تمهيدا لذلك هو :
1- اطلاق الحريات العامة في كافة انحاء الجنوب العربي وضمان هذه الحريات .
2- الغاء قرارات النفي والابعاد التي ارتكبها المستعمر , واطلاق سراح السجناء السياسيين .
3- اجراء انتخابات عامة مباشرة لتكوين مجلس تأسيسي تحت اشراف دولي محايد .
ولقد صادفت هذه الدعوة نجاحا كبيرا حيث التقت عليها كل القوى الشعبية ماعدا تلك القوى التي لاتدين بالولاء لشعب الجنوب العربي والتي تسعى لشل ارادته , وحتى تلك الصحف التي
تعبر عن رأي احزاب تميل الى التعاون مع الانجليز او رأي اشخاص يختلفون معنا في امور
كثيرة , حتى تلك الصحف ( ونسجل هذا اقرارا للواقع والحقيقة ) قد نشرت خلاصة هذه الدعوة ورحبت وأشادت بها وهي صحف الكفاح واليقظة والايام العدنية والطليعة والرائد
الحضرميتين , وان كانت اكثر هذه الصحف قد اكتفت بمجرد النشر والترحيب بالفكرة دون ان
تسهم عمليا في تحقيق هذه الدعوة .
ودعت قيادة الرابطة في عدن الى مؤتمر عام 1962 للقوى الشعبية في عدن وافقت فيه هذه القوى على تركيز النشاط دوليا وامام المستعمر حول هذه المطالب المحددة
حزء ( 4 )
اتصال جديد بالجامعة العربية
وكما بذلت الرابطة جهودا مثمرة في الداخل تستهدف توحيد المطالب السياسية بذلت جهودا جديدة في المجال العربي , وقررت تكوين وفد للسفر الى الرياض حيث تقرر اجتماع الجامعة
العربية هناك في ابريل سنة 1962 , وتكون الوفد من محمد علي الجفري رئيس الرابطة واحمد عمر بافقيه مدير الدعاية والنشر والشهيد علوي علي الجفري مدير مكتب الجنوب العربي بجدة .
وقد قام الوفد بنشاط مضني واتصالات واسعة بين الوفود العربية والامانة العامة للجامعة
ووصلت الى الامانة العامة اكثر من ستين برقية من داخل الجنوب العربي ومن المهاجر
تأييدا للوفد ولمهمته .
وكان الهدف من ذلك اقناع الجامعة بتبني هذه المطالب السياسية التي سوف تقدم للجنة تصفية
الاستعمار , ومساندة الحركة الوطنية في الجنوب في محاولتها الجديدة , ولكن الجامعة كانت في شغل شاغل بمشاكلها عن الاهتمام بقضية شعبنا العربي في الجنوب ضد الاستعمار وعن
العدوان الاستعماري الذي يجابهه وفي شغل شاغل بمجاملة وزير خارجية اليمن حينذاك الذي
استنكر مجرد وجودنا بجانب الجامعة .
ولقد دهشنا ونحن نتحدث مع السيد صادق المقدم رئيس وفد تونس ورئيس مجلس الجامعة في
تلك الدورة , دهشنا عندما ذكر أن موضوع الجنوب لم يعرض وأن مذكرتنا لم تعرض وأن
البرقيات العديدة والعريضة الممضاة من عشرات من زعماء الجنوب وقادته لم تعرض .
ولما سألنا عن ذلك مسئولا كبيرا في الجامعة العربية أجاب بأن السيد وزير الخارجية اعترض
على تقديم هذه الوثائق لمجلس الجامعة , فعدنا وسألناه عمن هو وزير الخارجية هذا المتصرف
بأمره ؟ اجاب انه وزير خارجية اليمن , وهنا حدث نقاش عنيف بيننا وبينه رددته جنبات الصالون الكبير في فندق اليمامة بالرياض وعلى مرأى ومسمع من اكثر الوفود العربية , على
الرغم من الاحترام والتقدير اللذين نكنهما لهذا المسئول ولكن قضية النضال والتحرر فوق الاحترام والتقدير الشخصي .
ايقنا اذن بعد هذا الا جدوى من الجامعة , وان علينا أن نسير في الطريق الذي رسمناه معتمدين على الله وعل شعبنا البائس المضطهد المعزول في الجنوب .
بريطانيا تعمل على تشويه معالم القضية
ومنذ أن تبلورت الحركة الوطنية في الجنوب من بداية 48, 49 , 1950 كانت قضية الجنوب
ولاتزال هي قضية التحرر من الاستعمار والقضاء على التجزئة , وضمان الحريات العامة كانت القضية ولا تزال في هذه المرحلة من النضال تستهدف تحقيق هذه الاهداف .
وكان التيار الانفصالي في اوج قوته عام 1950 , ثم تقهقرت الدعوة الانفصالية حتى كادت
تنمحي عام 1956 امام التيار الوطني القومي الجارف , واستمرت اهداف النضال متبلورة
في الاستقلال , ووحدة الجنوب , وانتقال السيادة وسلطات الحكم الى الشعب .
لم تكن هناك بلبلة او خلاف بين الوطنيين المناضلين حول هذه الاهداف , ولم يفتح باب النقاش
البيزنطي حول معارك الغد او اهداف الغد , ولم يظهر بعد من يجادل حول البيضة والدجاجة
وايهما اصل للآخر !!!
ولكن عندما شعر الانجليز بخطورة الحركة الوطنية على مصالحهم , ولمسوا مدى عمقها وتجاوب الجماهير معها اوزعوا وشجعوا من يرفع شعار ( جنوب يمني لا جنوب عربي )
ووحدة اليمن اولا , نحن يمنيون قبل ان نكون عربا , وكان ذلك اواخر عام 59 واوئل عام
1960 .
ووجد الانجليز مجالا في الداخل لتفريخ هذه البلبلة في ( مستعمرة عدن ) التي يتواجد فيها
آلاف من اخواننا اليميين القادمين لكسب العيش من صغار التجار وعمال اليومية , ووجدوا
مجالا لدسيستهم هذه لدى الحكومة اليمنية السابقة حيث صادفت لديها هذه الدعوة هوى في
النفس اذ جنبها رفع هذا الشعار خوض معركة مع الانجليز لاترغب هي في خوضها , وتلقفت
الانتهازية الحزبية والفردية هذا العامل الجديد تستغله الى ابعد حدود غير عابئة بجوهر المعركة ولا حقيقة اهداف الشعب .
وفي الوقت الذي كبلت فيه الادارة البريطانية الحركة الوطنية ( حركة الرابطة ) بكافة القيود
التي يمكن لمستعمر أن يفرضها على حركة وطنية ، سمحت بحرية واسعة لاصحاب هذه الدعوة الجديدة المفتعلة ، واستهدفت بريطانيا من دعوتها هذه مايأتي :
1- ايجاد البلبلة في اذهان الشعب ونفوس المناضلين بتعدد الاتجاهات والمطالب .
2- ادخال اليأس في قلوب جمهرة الشعب الغالبة عندما ترى اهدافا ترسم لها لاترغب
في تحقيقها ولاتؤمن بها .
3- ينتج عن ذلك ارتماء الكثيرين من افراد الشعب في احضان عملاؤها الذين ظهروا
بمظهر الحماة للبلاد من الوقوع في براثن المملكة اليمنية .
4- تلغيم الطريق في المجال العربي وبالتالي في المجال الدولي امام الحركة الوطنية في
الجنوب حيث كفت الحكومة اليمنية بريطانيا مؤنة تحطيم الحركة الوطنية وعرقلة خططها في هذين المجالين .
ولقد نجحت بريطانيا في ذلك الى ابعد الحدود لولا أن رجال الحركة الوطنية في الجنوب لم ييأسوا ، وقاوموا هذا المخطط بمخطط جديد يعتمد على :
1- اعادة تنظيم الحركة الوطنية على اساس جديد ، وتقدير الموقف في كل من الداخل
والمجال العربي سواء بالنسبة للجامعة العربية او بالنسبة للدول العربية على اسس
علمية ودراسة دقيقة .
2- الدعوة التي وجهتها الرابطة الى كافة الهيئات والشخصيات في الجنوب ، وذلك في
مايو سنة 1962 بترك خلافات الغد للغد ان كانت هناك خلافات جوهرية ، وتركيز
اهداف نضالنا اليوم في المرحلة الحالية من النضال في :
(أ‌) انهاء الوجود الاستعماري
(ب) تحقيق وحدة الجنوب العربي ( عدن والمحميات )
(ج) انتقال السيادة وسلطات الحكم الى الشعب
2- كان قرار هيئة الامم المتحدة في دورتها السادسة عشر بتكوين لجنة تصفية الاستعمار
المنفذ الذي اغتنمته الرابطة وبحذق ووعي للزج بالقضية في هيئة الامم المتحدة .
ورغم هذه الخطوات الثلاث التي حققتها الحركة الوطنية في الجنوب الا أن الاستعمار
والانتهازية لم يقفا مكتوفي الايدي امام الموقف الجديد الذي تسببت فيه رابطة الجنوب
العربي ووضعت به الحكومة البريطانية من جهة والحكومة اليمنية السابقة من جهة اخرى في حرج دولي بالغ .
عودة الانفصالية التقليدية
في هذا الجو الجديد وفي صيف سنة 62 قررت بريطانيا ادخال مستعمرة عدن في الاتحاد
السلاطيني الذي اقامته في الجنوب , وفي هذا الجو المحموم وجهت اجهزة الدعاية الاستعمارية كل جهودها لتحويل المعركة من تحرر الجنوب بكامل اجزائه وتحقيق وحدته
وسيادة شعبه الى معركة حول دخول عدن في الاتحاد او عدم دخولها الاتحاد , وبهذا تكون
بريطانيا قد رسمت وخططت لتحقيق هذا الاتجاه وانضمام عدن اليه , وفي نفس الوقت رسمت خط المعارضة لهذا المشروع .
فبدلا من ان يكون خط المعارضة هو الخط الذي رسمته الحركة الوطنية في الجنوب بعلاج
القضية من اساسها أي بزوال الاستعمار من المنطقة كلها وتحقيق وحدتها وانتقال السيادة
وسلطات الحكم الى شعبها العربي ، اذا بالمعركة تبدو انها معركة دخول عدن في الاتحاد
او عدم دخولها مع ان دخول عدن في الاتحاد او عدم دخولها في الاتحاد بشكله الاستعماري
السلاطيني الحالي لايغير شيئا من جوهر القضية , قضية الاستعمار في الجنوب كله وقضية
وحدته وقضية السيطرة البريطانية السلاطينية .
ومما يؤسف له أن اجهزة الدعاية في سائر البلاد العربية كانت اسيرة هذا المخطط البريطاني لمعارضة مشروع بريطانيا نفسها ، حتى بدا في وقت من الاوقات خلال العام
الماضي أن المعركة التي يخوضها الشعب العربي في الجنوب ، وأن القضية الوطنية في
الجنوب او النضال الوطني فيه يتركز حول هل تدخل عدن الاتحاد او لاتدخله .
الانفصالية الجديدة
ومع الانفصالية القديمة التقليدية جنبا الى جنب سارت الانفصالية الجديدة ، مع الجمعية العدنية التي تحولت الى حزب هزيل هو ( حزب المؤتمر الشعبي الدستوري ) .....
سار ( حزب الشعب الاشتراكي ) الذي تأسس صيف سنة 1962 وجر وراءه المؤتمر
العمالي المجني عليه .
وقامت المظاهرات ضد المشروع ، الشعب يتظاهر بكل كتله ضد الاستعمار وفي سبيل
الوحدة والديمقراطية , والحزبان المشار اليهما يستغلان ذلك لترسيخ المعني الانفصالي
ذاك بفلسفة الانفصالية التقليدية وهذا بفلسفته الانفصالية الجديدة رافعا شعار يمنية المنطقة
وهو يعلم علم اليقين استحالة ذلك نظريا وعقائديا وعمليا ، وهو يعلم علم اليقين أن نتيجة
نشاطه ابقاء الانجليز في عدن وسائر مناطق الجنوب ، وابقاء التجزئة القائمة وتدعيم نفوذ
السلاطين ، ولاادل على ذلك من تلك اللافتة التي رفعها حزب الشعب الاشتراكي في ساحة
المؤتمر العمالي ونصها ( لقد باعتنا بريطانيا بثمن بخس ) ، هذا اللافتة التي نذكرها هنا دون
تعليق .
وجاء عند ذلك دور اجهزة الاعلام الاستعمارية فنقلت صورة المعارضة والمظاهرات
الى الرأي العام العربي والعالمي على انها معارضة ضد دخول عدن في الاتحاد , وأن
فريقا كبيرا من ابناء عدن يرغبون في بقاء عدن كما هي تحت الحكم الاستعماري المباشر

جزء ( 5 )
السنة الحاسمة

كان عام 1962 هو العام الذي استطاعت فيه الحركة الوطنية في الجنوب – حركة الرابطة –أن تشق لقضية الجنوب العربي الطريق الى هيئة الامم المتحدة .

كان تقديم المذكرة الشهيرة في شهر مارس 1962 الى لجنة تصفية الاستعمار ، ومطالبة الرابطة لهذه اللجنة بالاستماع الى شكوى الشعب العربي في الجنوب ، ومناشدة دول العالم المتحرر الوقوف بجانب نضاله في سبيل حريته ووحدته وتقدمه ، كان ذلك مفاجأة مذهلة للاستعمار البريطاني ورجاله سواء في عدن ام في لندن .

كما كان ذلك مفاجأة مذهلة للقوى المتآمرة على قضية الجنوب واستقلاله ولقد توجه الأمين العام للحزب الى هيئة الامم في اكتوبر سنة 1962 ولجنة تصفية الاستعمار المنعقدة ، وبعد انصالات بسكرتارية اللجنة تقرر انعقاد لجنة تصفية الاستعمار في شهر ابريل سنة 1963
لبحث قضية الجنوب العربي ( عدن والمحميات ) والاستماع الى مندوب الرابطة والى من
يريد التحدث من المواطنين في الجنوب .

الموقف عند نظر اللجنة للقضية

ووقف مندوبنا الاخ شيخان الحبشي امام لجنة التصفية يشرح حقائق الوضع في الجنوب
ويندد بأفاعيل الاستعمار ويصدع بمطالب الشعب ، ويرد على اسئلة السائلين واستفسار
المستفسرين .

ولاول مرة في تاريخ الجنوب العربي تطرق اسماع العالم مشاكله وأمانيه بصدق وشجاعة واخلاص ومسئولية .

وهنا ظهرت امام اللجنة القضية من كافة وجوهها ، وهنا بزغت الاطراف او وجهة نظر
الاطراف المعنية بالقضية وبصرف النظر عن شرعية هذه الاطراف الاخرى او عدم شرعيتها ، وصدقها او عدم صدقها ، وايمانها بالقضية وبالشعب في الجنوب ام ايمانها بمصالحها او مصالح من تمثله
فاننا نعرض وجهات النظر هذه للحقيقة وللتاريخ وليطلع الرأي العام في الجنوب العربي
خاصة ، والرأي العام في الوطن العربي عامة على ماجرى وعلى نظرة كل طرف من هذه الاطراف الى هذه القضية .

ان ماعرض على مسامع هذه اللجنة العالمية تستنتج منه وجهات النظر الاربع :


وجهة النظر الأولى :

محمد فريد العولقي وهو وزير الخارجية في الاتحاد الفدرالي للجنوب طلب الكلمة امام لجنة تصفية الاستعمار فوافقته اللجنة على ان تكون كلمته ليست بصفته وزير خارجية الاتحاد بل بصفته مواطنا من الجنوب العربي ، وفي نظرتنا بل وفي واقع الامر كانت كلمة محمد فريد تعبر عن رأي الشخصيات والاحزاب والجماعات الغارقة في التعاون مع المستعمر السائرة في ركابه .
وكانت كلمته واضحه الدلالة على تسلسل تفكير هذه الجماعة . تحدث فيها عن الجنوب وعن صلة بريطانيا بالجنوب ، وعن الخدمات التي تؤديها في سبيل تقدمه ، وبرر الكثير من اعمالها ، واشار الى انها تهيؤه للاستقلال ، وأن ليس في الامكان ابدع مما كان ، والا داعي لان تزج هيئة الامم المتحدة بنفسها في موضوع ( الجنوب العربي )



وجهة النظر الثانية :

سعيد صحبي المحامي قدم نفسه بصفته ممثل حزب الشعب الاشتراكي في عدن وتحدث حديثا طويلا خارجا عن الموضوع وركز في حديثه على :

1-أن عدن والمحميات جزء من اليمن لايتجزأ وأن على اللجنة أن تقرر ضم هذه المناطق الى اليمن بعد أن تهدم الاتحاد القائم والمجلس التشريعي في عدن .

2-أن عدن المستعمرة بلد متقدم ومتطور وأن المحميات متخلفة ومتأخرة ولذلك فقد هاجم موضوع انضمام عدن الى الاتحاد وطالب بالغاء ذلك .

وفي نظرنا بل في واقع الامر كانت كلمة سعيد صحبي المحامي من ناحية تعبر عن رأي اخواننا العمال اليمنيين في عدن وأغلبهم من عمال اليومية وهؤلاء جميعا ليسوا بثقل سياسي عملي في عدن ولا في بقية مناطق الجنوب .

ومن ناحية اخرى تعبر كلمته عن رأي الانفصالية الغاربة في عدن وهي الانفصالية التي تؤيدها الجاليات الاجنبية العديدة والتي يهمها حفظا لمصالحها ابقاء عدن مستقلة بذاتها وجزء من املاك التاج البريطاني .ولست اتحمل مسئولية اتهام سعيد صحبي او الحزب الذي يمثله بالعمالة للانفصالية في عدن او للاستعمار ولكن اسجل أن نتائج مطالب هذا الحزب وسياسته انما هي في خدمة هذه الانفصالية وفي خدمة اهداف المستعمر .

وليست العبرة في مثل هذه الامور الخطيرة بالنوايا – على فرض حسن هذه النوايا – ولكن العبرة بالنتائج الحتمية التي ستترتب على اعمال وسياسة موجهي هذا الحزب وقادته .

وجهة النظر الثالثة :

محمد علي لقمان المحامي قطب الجمعية العدنية المنحلة وقطب الحزب الصغير (حزب المؤتمر الشعبي الدستوري) وصاحب( فتاة الجزيرة) (وايدن كرونيكل) .

كان في زيارة للولايات المتحدة الامريكية في شهر سبتمبر سنة 1962 في امور تتعلق بالمطابع دبرت الزيارة له القنصلية الامريكية في عدن ، وكانت لجنة تصفية الاستعمار منعقدة فطلب الكلمة وتحدث حديثا غريبا مشبوها ، تحدث عن عدن وتقدمها من كافة النواحي ، وهاجم أبناء المناطق الاخرى من الجنوب العربي وأبناء اليمن ، واستنكر ربط مدينة عدن بالجنوب للفوارق الكبيرة من الناحية الادارية والعمرانية والحقوق العامة وغيرها .

وطالب باستفلال عدن ( المستعمرة ) ، ومحمد علي لقمان المحامي ذو رأي معروف في مستقبل عدن فهو صاحب فكرة نيل عدن الحكم الذاتي وضمها الى الكومنولث ، واعتبار ابناء المحميات اجانب فيها ، وحصر الحقوق في عدن على مواليد عدن عرب وغير عرب وحرمان العرب غير المولودين في عدن من كافة الحقوق حتى ولو كانوا مستوطنين بها .

هذه الفكرة هي الفكرة التي كانت تحملها(الجمعية العدنية ) ثم انشقت هذه الجمعية الى قسمين ، الاول بزعامة المرحوم حسن علي بيومي رئيس الجمعية الذي الف فيما بعد( الحزب الوطني الاتحادي ) ، والثاني بزعامة علي محمد لقمان الصحفي الذي كون فيما بعد(حزب المؤتمر الشعبي الدستوري ) .

ولقد تخلى الحزب الوطني الاتحادي عن فكرة الانفصالية العدنية ، وان كان قد نهج نهجا تعاونيا مع الادارة البريطانية .

اما حزب المؤتمر الشعبي فيبدو انه لايزال متمسكا بانفصاليته . وفي نظرتنا بل وفي واقع الامر فان الجمعية العدنية بقيادة لقمان وحزب المؤتمر الشعبي المتفرع عنها انما تعبر عن احاسيس ورغبات ومصالح ابناء الجاليات الاجنبية التي استوطنت عدن وتعرب الكثيرون منهم ، كما انها تعبر عن المخطط الاستعماري في مراحله الاولى .


وجهة النظر الرابعة :

شيخان عبدالله الحبشي المحامي ، أمين عام حزب الرابطة ، واحد الدعائم الكبيرة للحركة الوطنية في الجنوب ، رائد من الرواد وهب هو وزملاؤه انفسهم للقضية ولتحقيق اهداف الشعب العربي في الجنوب .

تحدث امام اللجنة : كان حديثه هو صوت الجنوب العربي المنبعث من اعماق النفس العربية في هذا الجنوب . حلل الوضع في الجنوب ، صور المأساة التي يعيشها شعبه ، كشف العدوان البريطاني على الجنوب شعبا وارضا ، افرادا وجماعات ، غاص في صميم المشكلة واستخلص
من اعماق هذه المشكلة الحلول العملية لها .

نبه اللجنة الى أن الموضوع ليس هو هل تضم عدن الى الاتحاد او لاتضم ؟! ولا هل يلغى الاتحاد او لايلغى ؟! وليس الموضوع هو : هل الجنوب العربي جزء من اليمن او ليس بجزء من ؟!
وليس ادخالنا القضية في هذه اللجنة لامور فرعية ومشاكل جزئية او جانبية ، ان الموضوع أن هيئة الامم المتحدة قد اصدرت قرارها بانهاء الاستعمار في دورتها عام 1960 وأكدت هذا الاعلان عام 1961 وكونت بناء على ذلك لجنة تصفية الاستعمار .

وذكر شيخان الحبشي أن مطالبنا السياسية التي نطالب هيئة الامم المتحدة بتأييدها معتمدين في هذه المطالبة على إعلانات الهيئة وقرارتها و هي :

اولا : إنهاء الاستعمار من الجنوب ونيله لاستقلاله وحريته .

ثانيا : تحقيق وحدة الجنوب العربي .

ثالثا : انتقال السيادة وسلطات الحكم الى الشعب العربي في الجنوب .

كما شرح مندوب الرابطة الخطوات التي تقترحها الرابطة لتحقيق هذه المطالب وهي :

اولا : اطلاق الحريات العامة في سائر الجنوب وضمان هذه الحريات .

ثانيا : الغاء قرارات النفي والابعاد التي دأبت بريطانيا على اصدارها ضد رجالات الحركة
الوطنية .

ثالثا : اجراء انتخابات عامة لكل الجنوب ( عدن والمحميات الشرقية والغربية ) تحت اشراف دولي محايد لتكوين مجلس يمثل الشعب ، وتنبثق عنه حكومة وطنية تقود البلاد نحو اهدافها الوطنية التقدمية .


هكذا تحدث ممثل حزب رابطة الجنوب العربي ، وفي هذا الكتاب نص المذكرة التي قدمتها الرابطة الى لجنة تصفية الاستعمار ، ونص الخطاب الذي القاه الاخ الامين العام والاسئلة والاجوبة التي دارت بينه وبين اعضاء اللجنة المحترمين حول القضية .

وفي تقديرنا بل وفي الواقع كانت كلمة شيخان الحبشي هي كلمة الشعب ، كل الشعب في الجنوب
العربي ، المثقفون العمال ، القبائل في كافة المناطق : في عدن وفي حضرموت وفي لحج والعوالق ويافع وغيرها من مناطق الجنوب ، كل هؤلاء يقفون صفا واحدا وراء هذه المطالب ، لايعارض في ذلك سوى :

1-المتعاونين مع الاستعمار البريطاني الغارقين حتى الاذقان في الاوحال المتآمرين المستغلين للشعب ولخيراته .
2-ممثلي الجاليات الاجنبية في عدن المتسترين وراء الانفصالية العدنية ممثلة في الجمعيةالعدنية السابقة وفي حزب المؤتمر الشعبي الدستوري حاليا .
3- بعض من اخواننا اليمنيين المغرر بهم في عدن .
ان كلمة الرابطة التي قالتها امام لجنة تصفية الاستعمار وتقولها دائما هي كلمة الشعب النابعة من ضميره ، المعبرة عن رغبته ، المحققة لمصالحه ، المعالجة لصميم مشاكله .

جزء ( 6 )
كلمة المندوب البريطاني

ان انزعاج الدوائر الاستعمارية البريطانية من النجاح الي احرزته الرابطة بابراز قضية الجنوب العربي ا
لى هذا المجال الدولي قد تجلى بوضوح في حادثتين :

الحادث الاول :

في سفر المندوب البريطاني في اللجنة من امريكا الى لندن قبيل بحث القضية لدراستها وتلقي التعليمات .

الحادث الثاني :

في سفر كينيدي ترافسكس من عدن الى لندن ثم الى هيئة الامم المتحدة مصطحبا معه محمد فريد
وزير خارجية الاتحاد حيث استمرا في متابعة سير القضية في اللجنة حتى انتهائها من بحثها .

ومستر كينيدي ترلفسكس هو المعتمد والمستشار البريطاني في الاتحاد الفدرالي حينذاك وهو المندوب
السامي البريطاني للاتحاد اليوم وحاكم عدن العام , وهو في مركزه السابق واللاحق
المتصرف الحاكم بأمره في الجنوب .

ولقد تحدث المندوب البريطاني امام اللجنة حديثا طويلا شرح فيه ماتصنعه بريطانيا من
التقدم في المنطقة ( حسب اعتقاده واعتقاد حكومته ) وبين الصعوبات التي تقف امام التقدم ،
وحاول محاولات مضحكة تبرير تصرفات حكومته والتنصل من اعمال العدوان التي انتهجتها .

مناورات يحبطها مندوبنا :

وبعد الانتهاء من الكلمات من قبل طالبيها جرت اجتماعات ومشاورات حول الخطوة التي سوف
تتخذها اللجنة .
ولقد قامت أكثر من جهة بمناورات ومداورات ، الدول الصديقة لبريطانيا تريد ان تجنبها الملامة ،
وبريطانيا تريد تمييع الخطوات وتفويت الفرصة على الحركة الوطنية وجهات أخرى تحاول العبث
بالمطالب العادلة في سبيل الأوهام .

وبدت فكرة إرسال لجنة فرعية لتقصي الحقائق وللبحث عن اسلم السبل لتنفيذ اعلان تصفية الاستعمار بالنسبة للجنوب ، واجراءات تنفيذ هذا الاعلان .
وقامت مناورات حينذاك تستهدف تأخير اصدار القرارات والاكتفاء بقرار ارسال اللجنة الفرعية
الى الجنوب العربي والى المناطق المجاورة التي يتواجد فيها ابناء الجنوب .
وهنا قام مندوب الرابطة بدور حاسم اذ رفض تأجيل القرارات المتعلقة بتصفية الاستعمار انتظارا
لانتهاء اللجنة الفرعية من مهمتها ، وطالب لجنة تصفية الاستعمار بإصدار قراراتها أولا طبقا للإعلان
الصادر عام 1960 والإعلان المؤكد له عام 1960 . على إن تشمل هذه القرارات
إرسال اللجنة الفرعية ومهمتها .
وبالفعل نجح مندوب الرابطة فيما استهدفه وصدرت قرارات لجنة التصفية المشهورة ونصها
مسجل في موضعه من هذا الكتاب .

قرارات حاسمة للجنة تصفية الاستعمار:

ناقشت اللجنة الخاصة ( لجنة تصفية الاستعمار ) قضية بلادنا ( الجنوب العربي ) في اجتماعها
149 ، 164 ، 169 ، وهي الاجتماعات التي عقدت في 17 ابريل الى 3 مايو سنة 1963
و10 مايو 1963 وفقا للقرار الخاص باعلان استقلال البلاد المستعمرة .

وتحدث من ذكرناهم سابقا الى اللجنة . وخلال هذه المناقشات العامة اقترح أنه من الافضل أن تقوم ا
للجنة الخاصة بارسال بعثة لزيارة عدن والمحميات للاتصال بممثلي الشعب والاطلاع على
مايدور في ارض الجنوب العربي ووضع تقرير وتوصيات عن اسرع الوسائل لتنفيذ القرار الخاص بمنح الاستقلال للمستعمرات .

وكان من رأي بعض اعضاء اللجنة أن يكتفى بقرار ارسال اللجنة ، ولكن مندوب حزب الرابطة
الزميل شيخان الحبشي بذل جهودا كبيرة تستهدف عدم الاكتفاء بقرار ارسال اللجنة حيث ذكر
لاعضاء اللجنة ضرورة اصدار قرارات بخصوص هذه القضية وفقا للقرار الخاص باعلان الاستقلال
للبلاد المستعمرة وعدم ارجاء ذلك حتى انتهاء اللجنة من مهمتها لأن نتائج زيارة اللجنة
لن تؤثر على قرار اعلان الاستقلال بل ان مهمتها هي اختيار اسرع الوسائل لتنفيذ هذا القرار .

وقد كللت هذه الجهود بالنجاح حيث صدرت قرارات اللجنة الخاصة في 3 مايو سنة 1963 التي
ستنشر في هذا الكتاب بنصها . وقد صدرت هذه القرارات بأغلبية ثمانية عشر صوتا ضد خمسة
وغياب عضو واحد وقد احتوت هذه القرارات على :

1- دمغ السلطة الادارية البريطانية في الجنوب بأنها لم تتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار الخاص
باعلان منح الاستقلال للمستعمرات في هذه المنطقة .
2- ان السلام والامن مهدد في الجنوب العربي نتيجة للتصرفات البريطانية .
3- ان من حق شعب الجنوب العربي أن يقرر مصيرة وينال استقلاله .
4- مطالبة بريطانيا بالغاء قرارات النفي والابعاد واطلاق سراح المسجونين السياسيين واطلاق
الحريات العامة .
5- ارسال لجنة فرعية الى هذه المقاطعات والبلاد المجاورة التي يتواجد فيها ابناء الجنوب العربي
ويختار رئيس اللجنة الخاصة ( لجنة تصفية الاستعمار ) اعضاء اللجنة الفرعية .


اللجنة الفرعية :

وفي 10 مايو سنة 1963 أعلن رئيس اللجنة انتخاب أعضاء اللجنة الفرعية كالأتي :

1- فويناي سون كمبوديا رئيسا

2- عدنان الباجهجي العراق عضوا

3- ريمي ادرياماهارو مدغشقر عضوا

4- ليونارد ودياز جونزالز فنزويلا عضوا

5- ميسو بامييسفك يوغسلافيا عضوا


المملكة المتحدة ترفض زيارة اللجنة للجنوب العربي :

ولقد وقفت المملكة المتحدة موقفا مؤسفا من هذه اللجنة حيث رفض المندوب البريطاني في لجنة
تصفية الاستعمار بناء على تعليمات حكومته القرار الذي يقضي بزيارة اللجنة الفرعية لعدن
والمحميات لاستطلاع آراء الشعب وممثليه والتباحث مع السلطات الادارية في المنطقة . وقد
كانت حجة المملكة المتحدة في رفضها كما جاء في كلام ممثلها أمام لجنة تصفية الاستعمار وقبل
اصدار القرار :

"" أن مسئولية ادارة المناطق غير المتمتعة بالحكم الذاتي تقع على عاتق ممثل الادارة المحلية وليست
على عاتق الامم المتحدة وأن حكومته لاتنوي التخلي او السماح بالمشاركة في هذه المسئولية لاحد وان
حكومته تؤمن بأن تقسيم المسئولية يؤدي الى التأخير والارتباك ، كما اضاف
قائلا أن حضور البعثة الى اقاليم المملكة المتحدة سيؤدي بصراحة الى تدخل في الشئون الداخلية
في هذا الاقليم وانه خول من قبل حكومته للاعلان بأن اقتراحا كهذا لايمكن قبوله "".

وقد رد غالبية الاعضاء على الممثل البريطاني وهدموا وجهة نظره وكان منطقهم واضحا وحاسما
: انه عملا باعلان منح الاستقلال للشعوب المستعمرة فان الجمعية العامة قد باشرت مسئولية خاصة
بمساعدة البلدان المستقلة للتأكد من سرعة منح الاستقلال للمستعمرات وذلك بموجب القرارات رقم 1514
الدورة الخامسة عشر بتاريخ 14 ديسمبر 1960 ، ورقم 1654 الدورة
السادسة عشر بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1961 ، ورقم 1810 الدورة السابعة عشر بتاريخ 17
ديسمبر 1962 ، لهذا فقد خولت الجمعية العامة اللجنة الخاصة ارسال بعثة الى هذه الاقاليم
لاستطلاع الاحوال السائدة هناك .

وارسال بعثة الى عدن يسهل للجنة الخاصة دراسة واقع الحقائق ويمدها بالتفاصيل الصحيحة
للحالة هناك . والاهمية التي تعلقها اللجنة الفرعية على المهمة المسندة اليها ، وشعورها نتيجة
لذلك بضرورة زيارة المنطقة نفسها فقد بذلت جهودا اخرى لاقناع المملكة المتحدة باعادة التفكير
ثانية في الوضع الذي اتخذته في اللجنو الخاصة بشأن هذه الزيارة .

وقد اتصل رئيس اللجنة الفرعية بممثل بريطانيا في اللجنة الخاصة ( لجنة تصفية الاستعمار )
وذلك يوم 15 مايو سنة 1963 بهذا الخصوص . غير ان الممثل البريطاني عاد وابلغ نائب
رئيس اللجنة الخاصة بواسطة خطاب بتاريخ 20 مايو سنة 1963 بأن طلبه الخاص بزيارة
اللجنة الفرعية الى عدن غير مقبول لنفس الاسباب التي ابديت في اللجنة الخاصة . وتقول
اللجنة الفرعية في تقريرها الذي قدمته الى اللجنة الخاصة ( لجنة تصفية الاستعمار ) بخصوص
هذا الموضوع مايأتي بالنص :

(أن اللجنة الفرعية اهتمت بالحجج التي قدمتها ممثل المملكة المتحدة في اللجنة الخاصة لشرح
وجهة نظرها ، ولكنها لم توافق عليها ، وفي نظرها أن الامم المتحدة مسئولة بالنسبة للمناطق
غير المتمتعة بالحكم الذاتي مسئولية مستمدة من مبادئ الميثاق المتعلقة بهذه المناطق ، ومن
الاعلان الخاص بمنح الاستقلال للمستعمرات الذي أقرته الجمعية العامة .
واللجنة الفرع لاتستطيع قبول الزعم البريطاني بأن ذهاب لجنة الى الجنوب يؤدي الى البلبلة
والتأخير ، وأن الجهاز الذي انشأته الامم المتحدة لمساعدة هذه المناطق للحصول على
استقلالها ثبتت فائدته كليا ، وأن من واجب السلطات الادارية هناك أن تبدي تعاونا كاملا مع
الامم المتحدة .
بيد أنه وجدت اللجنة الفرعية مع الاسف أن المملكة المتحدة تعتبر زيارة البعثة الى عدن
والمحميات العدنية تدخلا في الشئون الداخلية لتلك المناطق . وهذا كله يتعارض مع الاقتراح
بشأن زيارة عدن لاستطلاع وجهات نظر الشعب تنفيذا للقرار الخاص بالاستقلال .
واللجنة الفرعية تبدي أسفها الشديد وشعورها بخيبة الامل بسبب الموقف الذي اتخذته المملكة
المتحدة ، وهذا القرار لم يمنع اللجنة الفرعية من القيام بواجبات موكولة اليها ولكنه انكر عليها
اهم وسيلة للقيام بأعبائها )


زيارة اللجنة الفرعية للبلاد المجاورة للجنوب العربي

نظرا لهذا الاصرار من قبل الحكومة البريطانية على عدم السماح للجنة الفرعية بزيارة
الجنوب العربي ، هذا الاصرار الذي دفع حكومة عدن البريطانية الى اصدار منشور
سري موقع من مراقب الهجرة في عدن الى جميع شركات الطيران والبواخر ينذرهم
فيه بعدم السماح لاعضاء اللجنة الفرعية ( وذكرت في المنشور اسماؤهم ) بالدخول الى
عدن ولو عن طريق الترانزيت ( المنشور بتاريخ 23 مايو سنة 1963 )
نظرا لهذا الاصرار من قبل الحكومة البريطانية على رفض تنفيذ قرار لجنة تصفية
الاستعمار والحيلولة دون اللجنة الفرعية ومزاولة مهمتها لم يكن امام اللجنة طريق
سوى زيارة البلدان المجاورة للجنوب العربي وهي البلدان التي يوجد فيها أعداد من
ابناء الجنوب .
فقامت بزيارة كل من الجمهورية العربية المتحدة (مصر) ، واليمن ، والمملكة العربية
السعودية ، والعراق . امضت اللجنة الفرعية في القاهرة أيام 25 ، 26 و27 مايو .
ومكثت في صنعاء ونعز أيام 28 ، 29 ، 30 مايو . وامضت في جدة يومي 2 ، 3 يونيو
وأمضت يوما في بغداد هو يوم 5 يونيو .

واستطاعت اللجنة في هذه المدة مقابلة 56 شخصا في المدن الخمس كما تلقت عددا كبيرا
من الوثائق التي تحتوي على بيانات مفصلة عن الحالة في الجنوب حررها الوطنيون ،
كما تلقت عددا كبيرا من البيانات والخطابات والبرقيات بعث بها اشخاص لم تستطع
اللجنة مقابلتهم او لم يتمكنوا من الحضور امامها .
وتقول اللجنة الفرعية في تقريرها عقب هذه الزيارات :

( لقد علمت اللجنة بأن الاهالي وممثلي الهيئات كانوا ينتظرون هذه الزيارة بلهفة وترقب
ولهذا قررت اللجنة أن يحضر كل جلساتها رجال الصحافة كما قررت حضور الاهالي بقدر
ماتسمح الظروف )

ثم تقول اللجنة :

( وفي بداية كل اجتماع كان رئيس اللجنة الفرعية يعلن للحاضرين الصلاحية المخولة
له من قبل اللجنة الخاصة ( لجنة تصفية الاستعمار ) ومضمون القرار الصادر بتاريخ
3 مايو سنة 1963 بشأن منح الاستقلال للمستعمرات ، وحق تقرير مصيرها بنفسها طبقا
للقرار ( 1514 الدورة 15 بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1963 ) الذي أوصى بحق هذه
المناطق في تقرير مصيرها بحرية وديمقراطية ، وأن اللجنة الفرعية مكلفة بالتأكد من
وجهات نظر مختلف الطوائف خاصة ممثلي الشعب وقادة الاحزاب السياسية ، وأن اللجنة
الفرعية قد ارسلت الى هذه المناطق وخول لها حق زيارة البلاد المجاورة ايضا وأنها
ستقدم تقريرها الى اللجنة الخاصة موضحة فيه رغبات الاهالي وتوصياتها اللازمة بشأن
منح الاستقلال للبلاد المستعمرة )

جزء ( 6 )
كلمة المندوب البريطاني

ان انزعاج الدوائر الاستعمارية البريطانية من النجاح الي احرزته الرابطة بابراز قضية الجنوب العربي الى
هذا المجال الدولي قد تجلى بوضوح في حادثتين :

الحادث الاول :

في سفر المندوب البريطاني في اللجنة من امريكا الى لندن قبيل بحث القضية لدراستها وتلقي التعليمات .

الحادث الثاني :

في سفر كينيدي ترافسكس من عدن الى لندن ثم الى هيئة الامم المتحدة مصطحبا معه محمد فريد
وزير خارجية الاتحاد حيث استمرا في متابعة سير القضية في اللجنة حتى انتهائها من بحثها .

ومستر كينيدي ترلفسكس هو المعتمد والمستشار البريطاني في الاتحاد الفدرالي حينذاك
وهو المندوب السامي البريطاني للاتحاد اليوم وحاكم عدن العام , وهو في مركزه السابق واللاحق
المتصرف الحاكم بأمره في الجنوب .

ولقد تحدث المندوب البريطاني امام اللجنة حديثا طويلا شرح فيه ماتصنعه بريطانيا من
التقدم في المنطقة ( حسب اعتقاده واعتقاد حكومته ) وبين الصعوبات التي تقف امام التقدم ،
وحاول محاولات مضحكة تبرير تصرفات حكومته والتنصل من اعمال العدوان التي انتهجتها .

مناورات يحبطها مندوبنا :

وبعد الانتهاء من الكلمات من قبل طالبيها جرت اجتماعات ومشاورات حول الخطوة التي سوف
تتخذها اللجنة .
ولقد قامت أكثر من جهة بمناورات ومداورات ، الدول الصديقة لبريطانيا تريد ان تجنبها الملامة ،
وبريطانيا تريد تمييع الخطوات وتفويت الفرصة على الحركة الوطنية وجهات أخرى تحاول العبث
بالمطالب العادلة في سبيل الأوهام .

وبدت فكرة إرسال لجنة فرعية لتقصي الحقائق وللبحث عن اسلم السبل لتنفيذ اعلان تصفية الاستعمار
بالنسبة للجنوب ، واجراءات تنفيذ هذا الاعلان .
وقامت مناورات حينذاك تستهدف تأخير اصدار القرارات والاكتفاء بقرار ارسال اللجنة الفرعية
الى الجنوب العربي والى المناطق المجاورة التي يتواجد فيها ابناء الجنوب .
وهنا قام مندوب الرابطة بدور حاسم اذ رفض تأجيل القرارات المتعلقة بتصفية الاستعمار انتظارا
لانتهاء اللجنة الفرعية من مهمتها ، وطالب لجنة تصفية الاستعمار بإصدار قراراتها أولا طبقا
للإعلان الصادر عام 1960 والإعلان المؤكد له عام 1960 . على إن تشمل هذه القرارات
إرسال اللجنة الفرعية ومهمتها .
وبالفعل نجح مندوب الرابطة فيما استهدفه وصدرت قرارات لجنة التصفية المشهورة ونصها
مسجل في موضعه من هذا الكتاب .

قرارات حاسمة للجنة تصفية الاستعمار:

ناقشت اللجنة الخاصة ( لجنة تصفية الاستعمار ) قضية بلادنا ( الجنوب العربي ) في اجتماعها
149 ، 164 ، 169 ، وهي الاجتماعات التي عقدت في 17 ابريل الى 3 مايو سنة 1963
و10 مايو 1963 وفقا للقرار الخاص باعلان استقلال البلاد المستعمرة .

وتحدث من ذكرناهم سابقا الى اللجنة . وخلال هذه المناقشات العامة اقترح أنه من الافضل أن تقوم
اللجنة الخاصة بارسال بعثة لزيارة عدن والمحميات للاتصال بممثلي الشعب والاطلاع على
مايدور في ارض الجنوب العربي ووضع تقرير وتوصيات عن اسرع الوسائل لتنفيذ القرار الخاص بمنح الاستقلال للمستعمرات .

وكان من رأي بعض اعضاء اللجنة أن يكتفى بقرار ارسال اللجنة ، ولكن مندوب حزب الرابطة
الزميل شيخان الحبشي بذل جهودا كبيرة تستهدف عدم الاكتفاء بقرار ارسال اللجنة حيث ذكر
لاعضاء اللجنة ضرورة اصدار قرارات بخصوص هذه القضية وفقا للقرار الخاص باعلان الاستقلال
للبلاد المستعمرة وعدم ارجاء ذلك حتى انتهاء اللجنة من مهمتها لأن نتائج زيارة اللجنة
لن تؤثر على قرار اعلان الاستقلال بل ان مهمتها هي اختيار اسرع الوسائل لتنفيذ هذا القرار .

وقد كللت هذه الجهود بالنجاح حيث صدرت قرارات اللجنة الخاصة في 3 مايو سنة 1963 التي
ستنشر في هذا الكتاب بنصها . وقد صدرت هذه القرارات بأغلبية ثمانية عشر صوتا ضد خمسة
وغياب عضو واحد وقد احتوت هذه القرارات على :

1- دمغ السلطة الادارية البريطانية في الجنوب بأنها لم تتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار الخاص
باعلان منح الاستقلال للمستعمرات في هذه المنطقة .
2- ان السلام والامن مهدد في الجنوب العربي نتيجة للتصرفات البريطانية .
3- ان من حق شعب الجنوب العربي أن يقرر مصيرة وينال استقلاله .
4- مطالبة بريطانيا بالغاء قرارات النفي والابعاد واطلاق سراح المسجونين السياسيين واطلاق
الحريات العامة .
5- ارسال لجنة فرعية الى هذه المقاطعات والبلاد المجاورة التي يتواجد فيها ابناء الجنوب العربي
ويختار رئيس اللجنة الخاصة ( لجنة تصفية الاستعمار ) اعضاء اللجنة الفرعية .


اللجنة الفرعية :

وفي 10 مايو سنة 1963 أعلن رئيس اللجنة انتخاب أعضاء اللجنة الفرعية كالأتي :

1- فويناي سون كمبوديا رئيسا

2- عدنان الباجهجي العراق عضوا

3- ريمي ادرياماهارو مدغشقر عضوا

4- ليونارد ودياز جونزالز فنزويلا عضوا

5- ميسو بامييسفك يوغسلافيا عضوا


المملكة المتحدة ترفض زيارة اللجنة للجنوب العربي :

ولقد وقفت المملكة المتحدة موقفا مؤسفا من هذه اللجنة حيث رفض المندوب البريطاني في لجنة
تصفية الاستعمار بناء على تعليمات حكومته القرار الذي يقضي بزيارة اللجنة الفرعية لعدن
والمحميات لاستطلاع آراء الشعب وممثليه والتباحث مع السلطات الادارية في المنطقة . وقد
كانت حجة المملكة المتحدة في رفضها كما جاء في كلام ممثلها أمام لجنة تصفية الاستعمار وقبل
اصدار القرار :

"" أن مسئولية ادارة المناطق غير المتمتعة بالحكم الذاتي تقع على عاتق ممثل الادارة المحلية وليست
على عاتق الامم المتحدة وأن حكومته لاتنوي التخلي او السماح بالمشاركة في هذه المسئولية لاحد وان
حكومته تؤمن بأن تقسيم المسئولية يؤدي الى التأخير والارتباك ، كما اضاف
قائلا أن حضور البعثة الى اقاليم المملكة المتحدة سيؤدي بصراحة الى تدخل في الشئون الداخلية
في هذا الاقليم وانه خول من قبل حكومته للاعلان بأن اقتراحا كهذا لايمكن قبوله "".

وقد رد غالبية الاعضاء على الممثل البريطاني وهدموا وجهة نظره وكان منطقهم واضحا وحاسما
: انه عملا باعلان منح الاستقلال للشعوب المستعمرة فان الجمعية العامة قد باشرت مسئولية خاصة
بمساعدة البلدان المستقلة للتأكد من سرعة منح الاستقلال للمستعمرات وذلك بموجب
القرارات رقم 1514 الدورة الخامسة عشر بتاريخ 14 ديسمبر 1960 ، ورقم 1654 الدورة
السادسة عشر بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1961 ، ورقم 1810 الدورة السابعة عشر بتاريخ 17
ديسمبر 1962 ، لهذا فقد خولت الجمعية العامة اللجنة الخاصة ارسال بعثة الى هذه الاقاليم
لاستطلاع الاحوال السائدة هناك .

وارسال بعثة الى عدن يسهل للجنة الخاصة دراسة واقع الحقائق ويمدها بالتفاصيل الصحيحة
للحالة هناك . والاهمية التي تعلقها اللجنة الفرعية على المهمة المسندة اليها ، وشعورها نتيجة
لذلك بضرورة زيارة المنطقة نفسها فقد بذلت جهودا اخرى لاقناع المملكة المتحدة باعادة التفكير
ثانية في الوضع الذي اتخذته في اللجنو الخاصة بشأن هذه الزيارة .

وقد اتصل رئيس اللجنة الفرعية بممثل بريطانيا في اللجنة الخاصة ( لجنة تصفية الاستعمار )
وذلك يوم 15 مايو سنة 1963 بهذا الخصوص . غير ان الممثل البريطاني عاد وابلغ نائب
رئيس اللجنة الخاصة بواسطة خطاب بتاريخ 20 مايو سنة 1963 بأن طلبه الخاص بزيارة
اللجنة الفرعية الى عدن غير مقبول لنفس الاسباب التي ابديت في اللجنة الخاصة . وتقول
اللجنة الفرعية في تقريرها الذي قدمته الى اللجنة الخاصة ( لجنة تصفية الاستعمار ) بخصوص
هذا الموضوع مايأتي بالنص :

(أن اللجنة الفرعية اهتمت بالحجج التي قدمتها ممثل المملكة المتحدة في اللجنة الخاصة لشرح
وجهة نظرها ، ولكنها لم توافق عليها ، وفي نظرها أن الامم المتحدة مسئولة بالنسبة للمناطق
غير المتمتعة بالحكم الذاتي مسئولية مستمدة من مبادئ الميثاق المتعلقة بهذه المناطق ، ومن
الاعلان الخاص بمنح الاستقلال للمستعمرات الذي أقرته الجمعية العامة .
واللجنة الفرع لاتستطيع قبول الزعم البريطاني بأن ذهاب لجنة الى الجنوب يؤدي الى البلبلة
والتأخير ، وأن الجهاز الذي انشأته الامم المتحدة لمساعدة هذه المناطق للحصول على
استقلالها ثبتت فائدته كليا ، وأن من واجب السلطات الادارية هناك أن تبدي تعاونا كاملا مع
الامم المتحدة .
بيد أنه وجدت اللجنة الفرعية مع الاسف أن المملكة المتحدة تعتبر زيارة البعثة الى عدن
والمحميات العدنية تدخلا في الشئون الداخلية لتلك المناطق . وهذا كله يتعارض مع الاقتراح
بشأن زيارة عدن لاستطلاع وجهات نظر الشعب تنفيذا للقرار الخاص بالاستقلال .
واللجنة الفرعية تبدي أسفها الشديد وشعورها بخيبة الامل بسبب الموقف الذي اتخذته المملكة
المتحدة ، وهذا القرار لم يمنع اللجنة الفرعية من القيام بواجبات موكولة اليها ولكنه انكر عليها
اهم وسيلة للقيام بأعبائها )


زيارة اللجنة الفرعية للبلاد المجاورة للجنوب العربي

نظرا لهذا الاصرار من قبل الحكومة البريطانية على عدم السماح للجنة الفرعية بزيارة
الجنوب العربي ، هذا الاصرار الذي دفع حكومة عدن البريطانية الى اصدار منشور
سري موقع من مراقب الهجرة في عدن الى جميع شركات الطيران والبواخر ينذرهم
فيه بعدم السماح لاعضاء اللجنة الفرعية ( وذكرت في المنشور اسماؤهم ) بالدخول الى
عدن ولو عن طريق الترانزيت ( المنشور بتاريخ 23 مايو سنة 1963 )
نظرا لهذا الاصرار من قبل الحكومة البريطانية على رفض تنفيذ قرار لجنة تصفية
الاستعمار والحيلولة دون اللجنة الفرعية ومزاولة مهمتها لم يكن امام اللجنة طريق
سوى زيارة البلدان المجاورة للجنوب العربي وهي البلدان التي يوجد فيها أعداد من
ابناء الجنوب .
فقامت بزيارة كل من الجمهورية العربية المتحدة (مصر) ، واليمن ، والمملكة العربية
السعودية ، والعراق . امضت اللجنة الفرعية في القاهرة أيام 25 ، 26 و27 مايو .
ومكثت في صنعاء ونعز أيام 28 ، 29 ، 30 مايو . وامضت في جدة يومي 2 ، 3 يونيو
وأمضت يوما في بغداد هو يوم 5 يونيو .

واستطاعت اللجنة في هذه المدة مقابلة 56 شخصا في المدن الخمس كما تلقت عددا كبيرا
من الوثائق التي تحتوي على بيانات مفصلة عن الحالة في الجنوب حررها الوطنيون ،
كما تلقت عددا كبيرا من البيانات والخطابات والبرقيات بعث بها اشخاص لم تستطع
اللجنة مقابلتهم او لم يتمكنوا من الحضور امامها .
وتقول اللجنة الفرعية في تقريرها عقب هذه الزيارات :

( لقد علمت اللجنة بأن الاهالي وممثلي الهيئات كانوا ينتظرون هذه الزيارة بلهفة وترقب
ولهذا قررت اللجنة أن يحضر كل جلساتها رجال الصحافة كما قررت حضور الاهالي بقدر
ماتسمح الظروف )

ثم تقول اللجنة :

( وفي بداية كل اجتماع كان رئيس اللجنة الفرعية يعلن للحاضرين الصلاحية المخولة
له من قبل اللجنة الخاصة ( لجنة تصفية الاستعمار ) ومضمون القرار الصادر بتاريخ
3 مايو سنة 1963 بشأن منح الاستقلال للمستعمرات ، وحق تقرير مصيرها بنفسها طبقا
للقرار ( 1514 الدورة 15 بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1963 ) الذي أوصى بحق هذه
المناطق في تقرير مصيرها بحرية وديمقراطية ، وأن اللجنة الفرعية مكلفة بالتأكد من
وجهات نظر مختلف الطوائف خاصة ممثلي الشعب وقادة الاحزاب السياسية ، وأن اللجنة
الفرعية قد ارسلت الى هذه المناطق وخول لها حق زيارة البلاد المجاورة ايضا وأنها
ستقدم تقريرها الى اللجنة الخاصة موضحة فيه رغبات الاهالي وتوصياتها اللازمة بشأن
منح الاستقلال للبلاد المستعمرة )


منقول من كتاب
كتاب الجنوب العربي في هيئه الامم المتحده


Read more: http://www.al-dhala.com/vb/showthrea...#ixzz2RwH9vvqH

[منصر ثابت]

لتثبيت يا ادارة