مقالات وكتابات وتصريحات المناضل د.حيدرة مسدوس

[الهمشري]

القيادي الجنوبي د.محمد حيدرة مسدوس في مقاله له كتبها في بريد الجنوب بتايخ 26 مايو 1997 من داخل صنعاء والتي استعرض فيها المعطيات والوقائع التي خلفتها حرب صيف 94 و يستخلص جمله النتائج تظل ابرزها ان الحرب ألغت العقد السياسي بين دولتي الشمال و الجنوب الذي تمثل في اعلان الوحدة في 22 مايو 1990 وفرضت بالقوة نظام الشمال السياسي و الاقتصادي و الثقافي على الجنوب , وبالتالي الحاقه وضمه ...ومن هنا جاء قرار الجنوبيين مقاطعة الانتخابات التشريعية لعام 1997 , والتي كان هدفها أعطاء مشروعية لنتائج الحرب.
د. مسدوس يقول في مقالته بان المشكلة الحقيقية في اليمن هي بالضبط و على وجه التحديد مشكلة غياب الوحدة الوطنية في الشمال و في الجنوب سابقاً , ومشكلة الوحدة بين الشمال و الجنوب حالياً و ليست مشكلة التداول الديمقراطي لادارة سلطة الدولة التي لم تقم بعد, كما أن فرقعات الديمقراطية السياسية و الضجة العالمية لها هي مطلب خارجي غريب تقتضية مصالح دولية اكثر مما هو مطلب داخلي تقتضية حاجة التطور الاقتصادي و الاجتماعي التي لازالت مفقودة و لذلك فان المشكلة الحقيقية في اليمن هي على النحو التالي:
1-لقد تم أعلان قيام الوحدة في 22 مايو 1990 وكان يفترض بأن يتم دمج أجهزة و مؤسسات و مصالح الدولتين في دولة الوحدة خلال سنتين و نصف و هي المدة التي أسميناها بالفترة الانتقالية نسبة الى وظيفتها التي كانت تعني الانتقال من دولتي الشطرين الى دولة الوحدة و ذلك على أعتبار أن يوم 22 مايو 90 هو من الناحية العملية يوم تدشين قيام الوحدة و ليس يوم قيامها , بحيث يكون يوم نهاية هذه الفترة الانتقالية هو يوم استكمال قيام الوحدة من الناحية العملية , ولكن ذلك لم يحصل للاسف ,فقد ظل الجيش جيشين و الامن أمنيين و الشرطة شرطتين و كل وزارة وزارتين والقضاء قضاءين و المناهج الدراسية منهجين و العملة عملتين و الادارة ادارتين...الخ وظلت كافة أجهزة و مؤسسات الدولتين و كافة المنظمات الجماهيرية و الاجتماعية و غيرها مشطرة خلال الفترة الانتقالية, كما انه كان يفترض بان يتم العمل على ازالة الاختلاف في التركيبة الاقتصادية و الاجتماعية بين الشطرين الذي جاء بسبب اختلاف النظامين , وذلك من خلال اعادة شكل اقتصاد الجنوب من عام الى خاص لصالح سكان الجنوب, واعادة بموجب ذلك التركيبة الاجتماعية في الجنوب كما كانت عليه قبل تغييرها من قبل النظام السابق في الجنوب, حيث ان مثل ذلك كان أمراً ضرورياً من اجل خلق تركيبة اقتصادية و اجتماعية متجانسة في الشطرين لتشكل الاساس الاقتصادي و الاجتماعي للوحدة و لكن ذلك ايضاً لم يحصل , ففي الشمال كان الاقتصاد قبل أعلان قيام الوحدة خاصاً, وفي الجنوب كان عاماً . و نتيجة لذلك وجد في الشمال ثلاثة الوان اجتماعية , هي: لون الاغنياء و لون الفقراء و المعدمين , ولون المتوسطين , أما في الجنوب فلون واحد و هو لون الفقراء والمعدمين .
من بين مهام الفترة الانتقالية كان يفترض ايضاً بأن يتم العمل على ازالة الفارق الثقافي بين سكان الشطرين لصالح الثقافة المدنية و ليس لصالح الثقافة القبلية ففي الشمال كانت ولازالت الثقافة السائدة هي ثقافة القبيلة و في الجنوب كانت الثقافة السائدة هي الثقافة المدنية الى درجة ان جزءاً من الاسر الشمالية التي اصبحت تعيش في الجنوب أختلفت ثقافتها عن جزئها الاخر العائش في الشمال , ولكن الذي حصل بعد اعلان قيام الوحدة هو ان السلطة ذاتها قد تبنت رسمياً نشر الثقافة القبلية في الجنوب, وتبنت تعميم اسوأ ما في الشمال لتطبيقة على الجنوب و نتيجة لكل ذلك فقد ظهرت الازمة بعد الفترة الانتقالية كتحصيل حاصل لهذا الواقع الجديد, وقد سلمنا جميعاً بوجود هذه الازمة بما في ذلك الحكام الحاليون, ودخلنا جميعاً في حوار سياسي موسع اشترك فية الجميع بدون استثناء و ذلك من أجل حل الازمة, والاتفاق على شكل دولة الوحدة البديلة للجمهورية العربية اليمنية والبديلة لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية , وتم الاتفاق بالاجماع على وثيقة العهد والاتفاق التي تضمنت الحل للخروج من الازمة, و تضمنت تحديد شكل دولة الوحدة البديلة للدولتين.
2-إن وثيقة العهد و الاتفاق التي تم التوقيع عليها في الاردن برعاية الملك حسين و باركها العالم ليست فقط وثيقة الاجماع السياسي الوطني و الدولي, وإنما هي وثيقة الشعب في الشمال والجنوب التي اجمع عليها عبر الملتقيات الجماهيرية التي جرت في عموم المحافظات , واعلنت تمسكها بالوثيقة باعتبارها العقد الاجتماعي الجديد لدولة الوحدة, ولكنه للاسف بدلا من السير نحو تنفيذ الوثيقة تم السير نحو الحرب و أدت هذه الحرب الى حل كافة أجهزة و مؤسسات و مصالح دولة الجنوب السابقة العسكرية و الامنية و الادارية و المدنية و الاجتماعية و الاقتصادية و غيرها لصالح اجهزة ومؤسسات و مصالح دولة الشمال السابقة و بالتالي تعطل قيام دولة الوحدة كتحصيل حاصل لنتائج الحرب, حيث ان الحرب في حد ذاتها و نتائجها المدمرة قد كانت بمثابة أنقلاب ليس فقط على وثيقة العهد والاتفاق وإنما أيضاً قد شكلت أنقلاباً على اتفاقيات الوحدة و على دستور الوحدة ,و أوجدت أوضاعاً مخالفة لاتفاقيات الوحدة و دستورها .والحقيقة أنني كنت أعتقد بان الحرب ستؤدي الى استبدال وجوه سياسية بوجوه سياسية اخرى, و ان الوحدة السياسية بين الشطرين ستظل باقية ولكن الشيء غير معقول هو أن تؤدي الحرب الى إسقاط اتفاقيات الوحدة واستبدال دستورها, وتغيير قواعد الوحدة بين الشطرين من قواعد وحدة طوعية الى قواعد و حدة بالقوة , و النظر اليها كوحدة وطنية و ليست كوحدة سياسية بين شطرين كانا دولتين, فبدلاً من الشراكة السياسية في السلطة على اساس وحدوي تمت عملية استبدال هذه الشراكة بشراكة حزبية من لون جغرافي واحد, وهذا مايخلق لدينا الشك بأن تحويل الوحدة الى هذا اللون هو من أجل خلق ظروف مواتية لانفصال أبدي مستقبلاً ولو حتى عن طريق الديمقراطية وحقوق الانسان كما هو حاصل في كندا , وذلك بسبب ان تحويل الوحدة الى وحدة بالقوة يخلق ليس فقط الغبن الدائم لدى سكان الجنوب وانما يخلق بالضرورة تعارضات تناحرية بين المصالح الاقتصادية و السياسية و المعنوية لسكان الشطرين.
و لهذا و لكي تزول هذه التعارضات في اطار الوحدة,فاننا نطالب بايجاد الية جديدة لسلطة الدولة تقوم على اساس و حدوي و ليس على اساس حزبي, بحيث يكون الشكل الحزبي لها على هذا الاساس و ليس العكس كما هو حاصل الان..وهذا هو المفهوم العلمي للثوابت الوطنية بالنسبة للوحدة اليمنية حيث ان أي مفهوم للثوابت الوطنية خارج هذا المفهوم بالنسبة للوحدة اليمنية يلغي بالضرورة الوحدة بين الشطرين, بسبب أن الوحدة بين الشطرين لاتعني انتصاراً لطرف و هزيمة او اخفاء للطرف الاخر المكون لها , وانما تصبح سلامة الوحدة ذاتها من سلامة الاطراف المكونة لها بالضرورة . حيث ان مثل ذلك يتوقف علية انسجام المصالح الاقتصادية و السياسية و المعنوية الافقية ( الوطنية) و ليست العمودية ( الطبقية) لسكان الشطرين, وهناك فارق مبدئي كبير بين المصالح الافقية و بين المصالح العمودية لسكان الشطرين . فالتعارضات في المصالح العمودية يمكن حلها بالتداول الديمقراطي للسلطة ,اما التعارضات في المصالح الافقية(الوطنية) فلا يمكن حلها الا عبر الحل الدستوري فقط , فهي ليست تعارضات ذاتية بين مصالح سياسيين يمكن حلها بالمناصب السياسية في السلطة او غيرها, وانما هي تعارضات موضوعية تخص المصالح الاقتصادية و السياسية و المعنوية الافقية لسكان الشطرين , وذلك كشعب في الشطرين و ليس كأحزاب او سياسيين.فهل يمكن لاصحاب السلطة و المعارضة ان يفهموا هذه الحقيقة ؟و هل يمكن للمخلصين للوحدة اليمنية بأن يفهموا بان الاخلاص للوحدة هو بالضبط في الاخلاص لمصالح سكان الشطرين الاقتصادية و السياسية و المعنوية على قدم المساواة؟وذلك بسبب أن الشطرين قد توحدا بعد أن كانا دولتين كحقيقة تاريخية لا يمكن طمسها من التاريخ و وبالتالي فان الاصرار على النتائج السياسية للحرب من قبل السلطة و المعارضة هو بمثابة الاصرار على التعطيل الابدي للوحدة اليمنية بكل تأكيد , وارجوا ممن يطلع على مقالتي هذه ان يحتفظ بها للتاريخ.
3-انه من اجل كسب الوقت لتكريس النتائج السياسية للحرب,فقد قام الطرف المنتصر عسكرياً بتقديم تعهد مكتوب الى المجتمع الدولي بعد الحرب, التزم بموجبه بمواصلة الحوار على اساس و ثيقة العهد والاتفاق, ولكنه بعد ان كسب الوقت تنصل من ذلك و أصر على الدخول في الانتخابات خارج وثيقة العهد و الاتفاق, من اجل ان يستبدل شرعية القوة بشرعية الصناديق فقط, وكان يريد مشاركتنا في الانتخابات من اجل ان تكون شاهد زور بأن الوحدة السياسية لا زالت باقية,وانها ليست بالقوة,وهذا ما رفضته اللجنة المركزية في دورتها 34 و بالتالي فان المقاطعة للانتخابات لم تكن تهدف الى عرقلة الانتخابات, وهو ما اوضحناه منذ البداية, وإنما كانت تهدف الى هداية السلطة نحو اصلاح مسار الوحدة و تأمين مستقبلها , وكانت تهدف أيضاً الى ابلاغ شعبنا في الشمال بان دولة الوحدة التي وعدناه بها ليست هذه, و الى إبلاغ شعبنا في الجنوب بأن قيادتنا له في تحريره من الاستعمار و في الدفاع عن سيادته و حماية أراضية و قيادتنا له نحو الوحدة مع شعبنا في الشمال ليست من أجل ان توصله الى هذا الوضع الذي هو فيه اليوم, وأنما من اجل حياة اقتصادية و سياسية و معنوية أفضل من حياة التشطير, واننا سوف نقف معه حتى يتم تحقيق ذلك, وكذلك من اجل ابلاغ العالم بان الحرب قد عطلت قيام الوحدة, وأن الواقع الموجود هو مفروض بالقوة.
4-أننا كثيراً ما نسمع من يقول بان كل مانشاهده في وضع البلاد منذ انتهاء الحرب غير صحيح و كثيراً ما نسمع العكس, والحقيقة أن كلاهما على حق من وجهة النظر التي ينطلق منها كل منهما ,فالزمن مثلاً لا يمكن يكون صحيحاً و مضبوطاً الا بالاستناد الى وحدات قياس الزمن التي هي الثانية و الدقيقة و الساعة, وهكذا بالنسبة لوحدات قياس المسافة و الانسان كذلك, هناك وحدة قياس لتفكيره و فعله حيث يستمد صوابه بالقياس الى نقطة الانطلاق التي ينطلق منها تفكيرة, باعتبارها و حدة القياس لصواب فعله.عادة مايكون مصدر الخطأ بين الناس من نقطة الانطلاق لتفكيرهم و ليس من الافعال في حد ذاتها و ذلك بسبب انه كيفما تكون نقطة الانطلاق لتفكير الانسان يكون فعله, ولذلك فان الذين ينطلقون من وجهة نظر نتائج الحرب,فان كل ما نشاهدنه في الوضع القائم هو صحيح و لا خطأ فيه,وهو كذلك صحيح ولا خطأ فيه من وجهة النظر هذه بالتأكيد . اما الذين ينطلقون من و جهة نظر الوحدة اليمنية, فأن كل ما يشاهدونه في الوضع القائم منذ الحرب هو خطأ, وهو بالفعل خطأمن وجهة النظر هذه. و من هذه النقطة بالذات يفقد التفاهم بين الناس و يستحيل الوفاق بينهم, لكون كل منهم يرى نفسه على حق و هو متأكد تماماً من ذلك. ولهذا فأن الاساس للتفاهم بين الناس هو البحث عن الاساس الذي تنطلق منه وجهات النظر المختلفة. وإذا ما تم الاتفاق على الاساس الذي تنطلق منه وجهات النظر المختلفة, فان الناس لا يمكن مطلقاً ان يختلفوا. و اما اذا ما اختلفوا على نقطة الاساس هذه,فانهم سوف يتفقون بانهم مختلفون, وسوف يكون خلافهم خلافاً مبدئياً واضحاً و مفهوماً لايمكن ان يكون اي بريء ضحية فيه.
5-إن عدم الوضوح في نقطة الانطلاق لوجهة نظرنا في الحزب الاشتراكي قد جعلتنا نختلف حول الانتخابات .فالذين كانوا ينظرون الى واقع الوحدة اليمنية من وجهة نظر نتائج الحرب في 7 تموز(يزليو)1994(الوحدة بالقوة) كانوا يرون بان الدخول في الانتخابات هو المتاح الوحيد امامهم و هو الصواب, وهوكذلك صواب من وجهة النظر هذه. اما الذين كانوا ينطلقون من وجهة نظر الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990(الوحدة الطوعية) فقد كانوا يرون الدخول في الانتخابات بدون و ثيقة العهد والاتفاق و بدون المصالحة و إصلاح مسار الوحدة هو خطأ, لانه يعني التخلي عن المصالحة و عن وثيقة العهد و الاتفاق و و ان المقاطعة من اجل المصالحة هي الصواب, وهي بالفعل كذلك صواب من وجهة النظر هذه. وهكذا يتضح بانه يستحيل التفاهم بدون معرفة الاساس الذي تنطلق منه وجهات النظر المختلفةو كما انه يستحيل ان يستقيم اي منطق لاية وجهة نظر بدون معرفة هذا الاساس الذي ترتكز عليه.
و لهذا و لكي نتفق باننا متفقون او نتفق باننا مختلفون, فانه من الضروري أن نبحث نقطة الاساس التي تستند اليها وجهة نظر كل منا حول الوحدة اليمنية, ونقول بوضوح بان نقطة الاساس هي 22 مايو 1990 او انها 7 يوليو 1994 , حيث اننا اذا ما أستندنا الى 22 مايو 1990 سوف نجد بان ماجرى و يجري منذ الحرب حتى الان بما في ذلك الانتخابات هو خطأو غير معقول.اما اذا استندنا الى 7 يوليو 1994 فاننا سوف نجد بان ما جرى و يجري حالياً هو صحيح و معقول و لاخطأ فيه, وبالتالي على هذا الاساس نتفق باننا متفقون او على هذا الاساس نتفق باننا مختلفون.
6-ان تشبيه الوحدة اليمنية بالوحدات الاوروبية و الامريكية التي تمت بالقوة في القرون الوسطى ليس وارداً , ولذلك فانني انصح السياسيين و المنظرين للمؤتمر الشعبي العام بالذات بان يتجنبوا هذا التشبيه لانهم بذلك يقدمون اعترافاً ضمنياً بان الوحدة اليمنية بالقوة. و بهذا يتيحون الفرصة للمس بشرعية الوحدة في هذا العصر الحديث, عصر الديمقراطية الدولية و حقوق الانسان, وعصر تشابك العالم اقتصادياً و سياسياً و ثقافياً و اجتماعياً الى درجة العضوية, ناهيك عن المس بشرعية الوحدة الذي احدثه اقتحام عدن و حضرموت و غيرها من المناطق الجنوبية و نهبها اثناء الحرب, وعسكرتها بعد الحرب , وحل كافة أجهزة و مؤسسات ومصالح دولة الجنوب السابقة لصالح اجهزة و مؤسسات و مصالح دولة الشمال السابقة, واستبدال دستور الوحدة بدستور جديد لم يستفت عليه, حيث ان تلك الوحدات الاوروبية و الامريكية قد تمت ليس فقط في عصر مختلف عن العصر الرهن , وليس فقط بانها وحدات اتحادية (فيدرالية) وإنما لم تكن تلك الوحدات في البداية و حدات سياسية كما حصل في اليمن قبل الازمة و الحرب.فتلك الوحدات التي تمت بالقوة في القرون الوسطى لم تتم عبر حوار وحدوي تنازل بموجبة كل طرف عن شخصيته الدولية و عن دستوره الوطني لصالح شخصية دولية جديدة بديلة لشخصيته الدولية السابقة ولصالح دستور و حدوي جديد بديل لدستوره الوطني السابق,و انما تمت عبر حوار المدافع منذ البداية و تم بموجبها ضم الضعيف الى القوي بالقوة العسكرية ثم تحولت الى وحدات سياسية قائمة على الوحدات الفيدرالية . اما في اليمن فقد حصل العكس تماماً ,فقد بدأت الوحدة اليمنية كوحدة سياسية تنازل فيها كل من الطرفين عن شخصيته الدولية و عن دستوره و غير ذلك لصالح شخصية دولية جديدة و لصالح دستور جديد, وجاءت الحرب و عطلت هذا المشروع و ادت الى اذابة كيان الجنوب في كيان الشمال و تعطيل الوحدة و هذه المشكلة الحقيقية في اليمن و ليس غيرها.
7-إن الذين يدعون بان اليمن قد كان موحداً في دولة و طنية واحدة في التاريخ القديم,و انه قد تشطر بسبب الظلم او بسبب شدة الحكم المركزي او ما شابه ذلك هو ادعاء باطل و لا اساس له من الصحة,فانا استطيع ان اجزم بانها لم تظهر اي دولة وحدة يمنية موحدة على اساس و طني(يمني) في التاريخ اليمني الا يوم 22 مايو 1990 فقط. صحيح بان هناك العديد من الدويلات اليمنية قد ظهرت في اليمن و لكنها كانت تظهر اكثر من دويلة في وقت واحد,و كانت كل دويلة تقوم إما على اساس ديني اقل او اكثر جغرافياً من الوطن, لان الاديان لم تقم على اساس جغرافي و لا تعترف بالحدود الجغرافية للدين, وإما على اساس المدينة دون الريف و ها هو منطق علم التاريخ لنشوء الدولة, واما على اساس اقطاعي دون بقية الوطن, وليست ابداً و على الاطلاق انها قد قامت دولة يمنية على اساس و طني بما في ذلك الدولة الزيدية. ولا شك بان تسميتها بالدولة الزيدية هي برهان على ذلك وينفي بالضرورة طابعها الوطني(اليمني) . فالدولة الزيدية هي نسبة للدين و ليست نسبة للوطن . وهكذا يبرهن علم التاريخ بان مفهوم الدولة الوطنية الموحدة على اساس و طني لم يظهر الا مع ظهور الدولة البرجوازية في اوروبا فقط.وقد ارتبط ظهور هذا المفهوم بظهور الدولة البرجوازية لضرورات اقتصادية من اجل و حدة السوق الوطنية ووحدة الثروة الطبيعية على مستوى الوطن ككل . ولذلك فان مفهوم الدولة الوطنية الموحدة على اساس و طني لم يكن موجود في التاريخ قبل الدولة البرجوازية على الاطلاق.كما ان هذا المفهوم قد ارتبط الى حد كبير بالعولمة في اوروبا, وبالتالي فان مايقال عن دولة الوحدة اليمنية في التاريخ اليمني لا اساس له من الصحة, لان ذلك يتناقض تماماً مع منطق العلم في التاريخ.
للجميع التحية من الاستاذ د. مسدوس ويخص كل الزملاء الذين قدموا له العون في رحلته العلاجية بالندن...
نشرت في بريد الجنوب بتاريخ 26 مايو 1997

[الهمشري]

رأينا فيما قاله أمين حزبنا.. محمد حيدرة مسدوس

الأربعاء 20 ديسمبر 2006



ما قاله أمين حزبنا في منتدى الأيام وتم نشره عبر صحيفة الأيام، وما قاله في العديد من الصحف يمكن مقارنته بما يقوله البرنامج السياسي للحزب لمعرفة انسجامه مع البرنامج أو مخالفته له، وبالتالي رأينا المستند على البرنامج وعلى الواقع الموضوعي الملموس. ويمكن توضيح ذلك في المحاور الثلاثة التالية:

أولاً ما ذا يقول برنامج الحزب؟..

1- تقول مقدمة البرنامج السياسي للحزب: إن الحزب يناضل من أجل إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، وإن حرب صيف 1994م قد أدت إلى نتائج مأساوية على وحدة 22 مايو 1990م وأحدثت تصدعاً في وشائج الوحدة اليمنية وأخلت بالتوازن الوطني وعطلت مسار الوحدة، إن الحزب يؤمن بأن تحقيق بناء دولة الوحدة يستدعي إجراء مصالحة وطنية وإصلاح مسار الوحدة بالاستناد إلى جوهر ومضامين اتفاقيات الوحدة ودستورها ووثيقة العهد والاتفاق... الخ. فأين قيادة الحزب من ذلك ولماذا تخلت عنه وذهبت إلى الانتخابات بدونه.

2- تقول مقدمة الفصل الأول من البرنامج السياسي للحزب: إن إقامة دولة الوحدة اليمنية الديمقراطية الحديثة تمثل هدفاً رئيسياً لجميع القوى السياسية والفئات الاجتماعية حاملة المشروع النهضوي الحديث، غير أن هذه المهمة تصطدم بالعديد من الكوابح أهمها استمرار آثار ونتائج حرب صيف 1994م. كما أنها كذلك تصطدم هذه المهمة بعدد آخر من العراقيل المرتبطة بالاختلاف الاقتصادي وبالاختلاف الاجتماعي وبالاختلاف الثقافي. ولهذا فإن الحزب الاشتراكي يؤكد بأن إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة وبناء دولة الوحدة اليمنية الحديثة تمثل اليوم مهمة عاجلة وملحة تستدعيها ضرورة الخروج بالبلد من حالة الركود والتراجع والسير بها نحو آفاق التطور الديمقراطي والتحديث...الخ. فأين قيادة الحزب من ذلك ولماذا تخلت عنه وذهبت إلى الانتخابات بدونه ؟؟؟.

3- البند الأول من الفصل الأول للبرنامج السياسي للحزب يوضح مفهوم الحزب لقضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة ويحدد مفرداتها، ويقول: إن إزالة آثار ونتائج حرب صيف 1994م وإصلاح مسار الوحدة وإجراء مصالحة وطنية تمثل المدخل الرئيسي لاستعادة وحدة 22 مايو 1990م وإلغاء نهج الحرب وتصفية كامل آثارها وتجسيد الشراكة الوطنية وفقاً لاتفاقيات الوحدة ودستورها، ويرى الحزب بأن تحقيق هذه الغاية يتأتى من خلال:

أ) الإقرار ببطلان الحرب ونتائجها وبخطأ سياسة نهج الحرب وإلغاء فتوى الحرب وتقديم الاعتذار لمواطني محافظات الجنوب وتعويض المتضررين مادياً ومعنوياً عما لحق بهم من أذى بسبب الحرب وتأثير تلك السياسات والفتوى الخاطئة والغير مبررة.

ب) إعادة الممتلكات التي تم نهبها تحت هذه الفتوى وتحت غيرها، وإعادة الاعتبار لمنجزات الثورتين كما نص على ذلك دستور الوحدة.

ج) إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين المشردين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد، إلى أعمالهم بمن فيهم المتضررون من الصراعات السياسية السابقة.

د) إلغاء الأحكام السياسية وإلغاء النتائج المادية والمعنوية والمترتبة عليها، ورد الاعتبار لمن اتخذت بحقهم هذه الأحكام، وإلغاء التفرقة الشطرية.

هـ) إعادة تموضع القوات المسلحة خارج المدن والقرى ووضعها في أماكن الدفاع عن السيادة الوطنية وتحريم تدخلها في الشئون المدنية.

و) بناء دولة الوحدة اليمنية الديمقراطية الحديثة على أساس اتفاقيات الوحدة ودستورها المتفق عليه بين طرفيها ، ووثيقة العهد والاتفاق الموقع عليها من قبل الجميع، وتشكيل هيئة وطنية للمصالحة والإنصاف، مهمتها إظهار الحقائق وتحقيق العدالة للمتضررين من نتائج الحروب والصراعات السياسية وتعويضهم وعائلاتهم بما يحقق الاندماج الوطني ويضع حداً لتداعيات وآثار تلك الحروب والصراعات وتحقيق العفو المتبادل بين أطرافها...الخ. هكذا يفسر برنامج الحزب مفهوم الحزب لقضية إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة ويحدد مفرداتها.

فأين قيادة الحزب من ذلك ولماذا تخلت عنه وذهبت إلى الانتخابات بدونه؟؟؟.



ثانياً: ماذا تقول قيادة الحزب؟:

رغم أن المؤتمر العام الخامس للحزب قد عقد تحت شعار إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، إلا أن قيادة الحزب بعد المؤتمر مباشرة قد دشنت الخطاب السياسي والإعلامي للحزب بعدم فهمها لمفهوم إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة. وعندما تمسك تيار واسع من اللجنة المركزية بهذه القضية تراجعت قيادة الحزب وسلمت بها، ولكنها أوجدت لها تفسيراً من عندها يفرغها من مضمونها ويقوي حجة الطرف الرافض لها. فهي تقول إن إصلاح النظام السياسي يعني إصلاح مسار الوحدة، بينما برنامج الحزب يقول أن إصلاح النظام السياسي هو من خلال إصلاح مسار الوحدة، لأنه يستحيل موضوعياً إصلاح النظام السياسي بدون إصلاح مسار الوحدة، ولأن إصلاح النظام السياسي لا يمتلك شرعية تلزم السلطة بقبوله، بينما إصلاح مسار الوحدة يمتلك شرعية تلزم السلطة بقبوله وفي مقدمتها قرارا مجلس الأمن الدولي أثناء الحرب وتعهد صنعاء للمجتمع الدولي بعد الحرب... ومع ذلك فإن قيادة الحزب لم تلتزم حتى بتفسيرها هي لهذه القضية، بل ذهبت إلى الانتخابات بدون إصلاح النظام السياسي وقدمت اعترافاً ضمنياً بشرعية الحرب ونتائجها على حساب الجنوب، ورسخت شرعية هذا النظام القائم ذاته، لأن الانتخابات كقاعدة عامة ترسخ شرعية النظام الذي تقوم على أساسه بالضرورة. وهكذا قامت قيادة الحزب بتجريد نفسها من شرعية المطالبة بأية إصلاحات سياسية تطالب بها. فبعد هذه الانتخابات من أين ستستمد قيادة الحزب ومعها بقية أطراف اللقاء المشترك شرعية المطالبة بإصلاح النظام السياسي وهي قبلت بهذا النظام السياسي القائم ذاته وشاركت في انتخاباته؟؟؟. والأكثر من ذلك بأن الأمين العام في مقابلته مع صحيفة البيان الإمارتية بتاريخ 5/10/2006م قال : إنه ليس نادماً على المشاركة في الانتخابات، وأن السلطة عملت المستحيل كي تدفع المعارضة إلى المقاطعة. وفي مكان آخر من المقابلة يقول: كنا نخشى أن تدخل اليمن في نفس المشكلة التي دخلت فيها بعض البلدان، بالاستناد إلى العامل الاجتماعي والطائفي والمذهبي. ويواصل ويقول: لو لا الانتخابات لكان ترسخ هذا المفهوم وهذه الثقافات وراحت تنتج غطاء ومعايير للحكم كان يمكن أن تشكل خطراً على الوحدة الوطنية (يقصد الوحدة اليمنية). وفي مكان آخر من المقابلة أيضاً يقول: إن الانتخابات هي انتقال جعل ابن محافظة عمران والجوف وحجة يهتف لمرشح اللقاء المشترك القادم من حضرموت وجعل ابن عدن وابن حضرموت يهتف لمشرح المؤتمر الشعبي العام...الخ. وفي صحيفة الأيام بتاريخ 7/10/2006م العدد (4912) يقول: إن الهدف النهائي لهم هو إصلاح النظام السياسي. وفي مكان آخر يقول: إن القسوة الأكثر إيلاماً هي أن يستولي الآخرون على جهودك، ويقول: إنه قد جرى الاستيلاء على جهودنا بالقوة وبأساليب مختلفة وهي القسوة التي تحتاج إلى معالجة من قبل الطرف الذي قام بهذه القسوة. ويواصل ويقول: المؤتمر الشعبي العام التهم الوحدة سياسياً بعد أن تفرد بالحكم، واقتصادياً بعد أن سيطر على كل شيء، وتاريخياً من منطلق إنه من صنع والحدة، فهل من الخطأ أن نقول إننا شركاء في الوحدة؟! وفي رده على سؤال أن الحزب قاد محاولة انفصالية، قال: نحن ما زلنا نطالب بالبحث في تداعيات 1994م، أما البحث في الإدانة فأنا أرفض الحديث فيه.

ويواصل ويقول: الاشتراكي حكم محافظات الجنوب 28 سنة وجاء إلى الوحدة باسمها، لأن الوحدة كانت بين نظامين... الخ. وفي صحيفة الأيام أيضاً بتاريخ 28/10/2006م العدد (4926) يقول الأمين العام: نحن في اللقاء المشترك تحملنا مسئوليتنا الوطنية وقلنا أنه بدون انتخابات حرة ونزيهة لإنقاذ الوطن من إعادة إنتاج الوضع القائم فلن نشارك في الانتخابات ولن نكون شهود زور. ويواصل ويقول: إن الانتخابات أنضجت قضية مهمة، وهي أنه لا يستطيع في هذا البلد أن ينفرد طرف من الأطراف مهما كانت قوته أن يحدد خيارات الناس بشكل منفرد. ويواصل أيضاً ويقول: إن الوضع الطبيعي لإصدار القوانين هو قبل أن تقدم إلى مجلس النواب لا بد وأن يجري بحثها مع المعارضة...الخ. وحول النتائج التي حققها حزب المؤتمر قال الأمين العام: أنا أعتقد بأنها تتوقف على عاملين، وهما: هل المؤتمر الشعبي العام سيتعامل مع هذه النتائج باعتبارها تفويضاً لتنمية الديمقراطية، أو أن يتعامل معها بأنها تفويض لضرب الديمقراطية. وفي حديثه حول اللقاء المشترك قال إنه حاجة موضوعية وسوف يبقى ويتطور ...الخ. وفي صحيفة الأيام كذلك بتاريخ 31/10/2006م العدد (4929) لقول الأمين العام أن الانتخابات خطوة نحو إصلاح النظام السياسي، ويواصل ويقول: إن المشروع الذي وضعناه لم يرتبط بدورة انتخابية واحدة، ولكننا نظرنا إلى هذه الانتخابات باعتبارها حلقة في طريق نضالنا من أجل تحقيق هذا المشروع.

وفي مكان آخر قال: لم يكن الهدف لدى المعارضة إسقاط الرئيس أو إسقاط النظام الحالي. وقال أيضاً: إن هذه الانتخابات أفرزت سلطة وقوة خفية أرادت أن تلتهم الجميع بما في ذلك الرئيس. ويقول كذلك: إن الانتخابات أنقذت اليمن من أن تصبح دولة فاشلة...الخ. هكذا قال الأخ الأمين العام، وهكذا يفهم من كلامه بأن المتضرر من حرب 1994م هو الحزب وليست الوحدة والشعب في الجنوب. وهذا دليل على الفهم الخاطئ للوحدة، ودليل على أن أغلب قيادة الحزب لم تستوعب الواقع الجديد الذي خلقته الحرب، أي لم تستوعب بأن هذه الحرب ونتائجها قد أسقطت شرعية الوحدة وأسقطت شرعية ما اتفقنا عليه وأرجعتنا إلى شمال وجنوب في وفي النفوس وأنه لا يوجد أي مبرر موضوعي لوجود المنحدرين من الشطرين في إطار سياسي واحد غير إزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة فقط ولا غير. ولهذه فأنا أتمنى على قيادة الحزب أن تتخلص من البوصلة الارداوية القديمة وتتسلح ببوصلة الواقع الموضوعي الجديدة وسيجدونا مع بعض بكل تأكيد. كما أنهم سيجدون بأن الجنوب قد غاب تماماً من الحياة السياسية بعد حرب 1994م، وأن الحياة السياسية بعد هذه الحرب قد أصبحت شمالية بامتياز، بدليل أنه لم يعد يوجد صانع قرار في السلطة أو في المعارضة من الجنوبيين بعد تلك الحرب حتى في إطار الحزب الاشتراكي الذي هو امتداد لثورة الجنوب ومنبعه من الجنوب. وطالما والحياة السياسية هي شمالية بامتياز، فإن الديمقراطية تبعاً لها هي شمالية بامتياز أيضاً. وحتى النشيد الوطني الذي هو آخر ما تبقى مما اتفقنا عليه تم الآن استبداله من أجل أن يتكيف مع نظام الشمال وتاريخ ثورته وطمس أي أثر باق من الوحدة السياسية بين الشطرين، وبالتالي كيف يمكن أن تستقر الحياة السياسية والديمقراطية بشطر واحد دون الشطر الآخر وهما في دولة واحدة؟؟؟.

لقد قلنا سابقاً في صحيفة «الوسط» بأن الحقيقة الموضوعية التي يستحيل دحضها أو نكرانها، هي أن الديمقراطية قائمة على نتائج الحرب بالنسبة للجنوب، وهي لذلك لا تعني الجنوب، وإنما تعني الشمال. فهي علمياً لا يمكن أن تفيد الجنوب وتشمله موضوعياً إلا بإزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة واعتبار الحرب ونتائجها باطلة، لأن العلاقة بين شرعية 7 يوليو 1994م وبين شرعية حقوق الشعب في الجنوب هي علاقة نفي النفي، فإذا ما أصبح هذا اليوم شرعياً فإنه ينفي شرعية حقوق الشعب في الجنوب والعكس، أي أن شرعية هذا اليوم تنفي شرعية حقوق الشعب في الجنوب، وشرعية حقوق الشعب في الجنوب تنفي شرعية هذا اليوم بالضرورة. وهذا يعني بأن شرعية حقوق الجنوبيين وهويتهم ومستقبلهم في أرضهم وكرامتهم عليها هي مرهونة بإزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، لأن أي شيء يحصلون عليه بدون ذلك سيظل بمثابة هبة أو فضيلة وليس حقاً مشروعاً لهم يستمدون شرعيته من الوحدة السياسية بين اليمن الجنوبية واليمن الشمالية. فعلى سبيل المثال عندما تقول صنعاء ليس هناك جنوب، فإنها بذلك لا تعترف لنا بوطن. وبالتالي كيف يمكن أن تعترف لنا بحقوق ما لم تزل آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة!!

إن حرب 1994م قد أسقطت الوحدة وحققت ما نصت عليه رسالة العلماء ومشائخ القبائل التي وجهت للرئيس أثناء إعلان الوحدة التي تقول بالنص: إن ثورة 26 سبتمبر هي الأصل الذي انبثقت عنه ثورة أكتوبر، والدستور الدائم للجمهورية العربية اليمنية (الشمال) هو نتاج لتلك الثورة الأصل، في حين أن الشطر الجنوبي من الوطن، إنما اقتطعه الاستعمار من كيانه الأم، وجاءت الوحدة لإرجاع الفرع إلى أصله والجزء إلى كله. فالأساس الذي يجب أن تقوم الوحدة عليه هو دستور الشمال ومناهجه، والقاعدة ،إن الأقل يندرج تحت الأكثر، ودستورنا الدائم ليس فيه نقص ولا عيب حتى نتنازل عنه من أجل مجموعة يسيره. هكذا قالت الرسالة وهو ما تم تحقيقه بحرب 1994م. وبالتالي فإنه ليس أمام الجنوبيين غير التمسك بتاريخهم السياسي وبهويتهم الجنوبية في إطار الوحدة وتكريس المفهوم الجغرافي للوحدة، أي شمالاً وجنوباً كحقيقة موضوعية وتاريخية يستحيل دحضها أو نكرانها، لأن هذا هو الذي يساوي الحل بالضرورة، وتبقى المسألة هي مسالة وقت قد يطول وقد يقصر فقط ولا غير. صحيح أن الوحدة أعلنت ولكن الحرب حالت دون قيامها في الواقع وفي النفوس من الناحية العملية. فقد قلنا وما زلنا نقول: اقنعونا بأن العلاقة بين الشمال والجنوب هي علاقة وحدة بعد الحرب وسنكون معكم، أو اقبلوا منا بأنها علاقة احتلال وليست علاقة وحدة وعودوا إلى الوحدة، ولكنهم يرفضون، أما الذين يتحدثون عن الوحدة وهم يرفضون المفهوم الجغرافي لها، فإنهم لا يعون ما يقولون، لأن رفضهم لمفهوم الشمال والجنوب في الوحدة يسقط مفهوم الوحدة أصلاً ويحوله إلى احتلال بالضرورة، وما يترتب على ذلك من شرعية لحق تقرير المصير. فطالما وهم يرفضون المفهوم الجغرافي للوحدة، فبأي منطق يجوز لهم الحديث عنها وما هو الدليل على وجودها، لأن رفضهم لمفهومها الجغرافي الملازم لوجودها، هو نكران لها بالضرورة أيضاً. ثم كيف يمكن معرفة الخطأ والصواب في الوحدة بدون مفهوم الشمال والجنوب فيها!! ولهذا فإننا ندعو الجميع إلى أن يتفهموا ما نقوله إن كانوا يبحثون عن حل. صحيح أنهم حاربونا وجعلوا صوتنا غائباً وغير مسموع، ولكنه يستحيل عليهم أن يوجدوا أي حل غيره مهما طال الزمن إلا حق التقرير المصير للجنوب فقط ولا غير وبالضرورة كذلك.

لقد ظل الرئيس ومازال يقول بأن الانتخابات هي استفتاء على الوحدة. وهذا القول الذي ظل يكرره منذ حرب 1994م هو دليل على أن الرئيس يبحث عن الشرعية المفقوده منذ ذلك الوقت، وسوف يظل يكرر ذلك وسيظل يبحث عن الشرعية ما لم تزل آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة، لأن الانتخابات هي شيء و الاستفتاء الذي يحقق الشرعية هو

اليمن لاتحكمه الأشكال السياسية المعلنة إنما العلاقات القبلية والمذهبية والمناطقية والشطرية الخفية

شيً آخر. فليست هناك علاقة للانتخابات بمسألة الاستفتاء، وهي أيضاً ليست مقياساً لقناعة الناس في ظل الهيمنة العسكرية. فعلى سبيل المثال عندما كان الجيش السوري في لبنان كانت نتائج الانتخابات تأتي لصالح الموالين لسوريا، وعند ما خرج الجيش السوري من لبنان جاءت نتائج الانتخابات لصالح المعارضين لسوريا. وهذا يعني بأن الانتخابات في ظل الهيمنة العسكرية ليست مقياساً لقناعة الناس. وبالتالي ليست مقياساً للشرعية بالضرورة. أما بن شملان مرشح اللقاء المشترك فقد أظهر خصومته للقضية الجنوبية في صحيفة النداء بتاريخ 29/11/2006م العدد (81) عندما قال إنه ترشح لإسقاط أي شك في الوحدة اليمنية حتى لا تبقى محل نقاش، وكذلك عندما قال في صحيفة النداء أيضاً بتاريخ 6/12/2006م العدد (82) إن أكثر ما أزعجه هو حديث الرئيس حول الوحدة والذي يوحي وكأن هناك شك فيها. وقال إنه بذلك أدى مهمة. هكذا قال بن شملان. وبالتالي فإن ذلك يدل على احتمالين لا ثالث لهما، وهما:

إن الرجل لا يفهم الوحدة أو أنه يريد إسقاط أية إمكانية لحل مشكلتها في إطار الوحدة، بحيث لا يوجد أي حل لها إلا خارج إطار الوحدة.

ثالثاً: ماذا يقول الواقع؟:

الواقع يقول بأن ما تقوله قيادة الحزب ليس صحيحاً، ويمكن توضيحه في النقاط العشرين التالية:

1- إنه ليس صحيحاً بأن السلطة قد عملت المستحيل لكي تدفع اللقاء المشترك الى مقاطعة الانتخابات كما قال الأخ الأمين العام، وانما العكس هو الصحيح. فقد عملت السلطة المستحيل لكي تدفعهم الى المشاركة في الانتخابات وبالذات الحزب الاشتراكي بهدف جره الى الاعتراف بشرعية الحرب ونتائجها باعتباره كان ممثلاً للجنوب وكان طرفاً في الازمة والحرب، وكذلك من أجل الحصول على الشرعية للانتخابات، لأن شرعية الانتخابات في بلدان الديمقراطية الناشئة مرهونة دولياً بمشاركة المعارضة فيها. وقد دفعت السلطة ملايين من الريالات للقاء المشترك وللحزب الاشتراكي من أجل ذلك.

2- انه ليس صحيحاً أيضاً بأن الانتخابات هي الحل للتناقضات المذهبية والوطنية في اليمن كما قال الأخ الأمين العام، لأن كبتها ونكرانها وعدم الاعتراف بوجودها يعمقها ويولد الحقد والكراهية بين اطرافها ويؤدي الى الانفجار بالضرورة. فكلما طال زمن كبتها كلما ازدادت شدة انفجارها كما هو حاصل حالياً في العراق.

فالامريكان في العراق مثلاً لم يخلقوا الحقد والكراهية بين الشيعة والسنة والاكراد في العراق، وانما فقط ازالوا غطاء كبت هذه التناقضات فانفجرت، وهي حتماً ستنفجر سواء بالامريكان أو بغيرهم مهما طال الزمن. وللعلم بأن شدة انفجارها الذي نشاهده الآن هو تعبير عن سنوات كبتها.

3- أن الانتخابات التي جرت في اليمن والقائمة على نظام 7 يوليو 1994م والتي يراها الأخ الأمين العام بانها الحل للتناقضات المذهبية والوطنية في اليمن، لم تفعل سوى كبت هذه التناقضات وترحيلها ليكبر انفجارها بالضرورة أيضاً.

فاليمن لا تحكمه الاشكال السياسية المعلنة، وانما تحكمه العلاقات القبلية والمذهبية والمناطقية والشطرية الخفية التي عجز العالم عن فهمها وظل خاطئاً في حساباته تجاه اليمن. وخير دليل على ذلك رئيس البرلمان الذي هو من خارج حزب الاغلبية منذ بداية الديمقراطية في اليمن حتى الآن. وهل يدرك العالم بأن العلاقات القبلية والمذهبية والمناطقية في البرلمان تخلق معارضة للسلطة من حزبها وتخلق مؤيدين لها من المعارضة؟؟ كما ان السلطة حالياً قدمت قانون مكافحة الفساد وهي ذاتها متهمة بالفساد، فكيف نفهم ذلك؟؟؟

4- ان قول الأخ الأمين العام بأن الوحدة اليمنية هي وحدة وطنية، هو قول خاطئ ولا علاقة له بالحقيقة، لأن الوحدة اليمنية هي غير الوحدة الوطنية من حيث المبدأ. فالوحدة الوطنية هي وحدة بين اطراف من دولة واحدة، أما الوحدة اليمنية فهي وحدة سياسية بين دولتين، أي ان الوحدة الوطنية لها طابع حقوقي يتعلق بالعدل، أما الوحدة اليمنية فلها طابع سياسي يتعلق بالهوية، والأمين العام ذاته هو من كان رئيساً لحكومة دولة الجنوب.

5- ان قول الأخ الأمين العام بأن الانتخابات كانت انتقالاً جعل ابناء عمران والجوف وحجة (الشمال) يهتفون لمرشح اللقاء المشترك القادم من حضرموت وجعل أبناء عدن وحضرموت (الجنوب) يهتفون لمرشح المؤتمر الذي لم يقل من أين هو قادم كما قال عن بن شملان، هو قول غير صحيح وخارج عن الواقع الموضوعي الملموس، لأننا نعرف بأن أبناء عمران والجوف وحجة هتفوا ضمنياً للشيخ حميد الأحمر، ولولا الشيخ حميد الأحمر لما استطاع بن شملان أن يدخل عمران، ولأننا نعرف أيضاً بأن أكثر الذين هتفوا في عدن وحضرموت لمرشح المؤتمر القادم من صنعاء هم من الشمال، ومن لم يصدق ذلك عليه ان يقوم باحصاء للشماليين في الجنوب.

6- أن قول الأمين العام بأن اصلاح النظام السياسي هدف نهائي للقاء المشترك، هو من حيث المبدأ غير صحيح، وهو من حيث الأمانة غير صحيح أيضاً، لأنه من حيث المبدأ لا يوجد هدف نهائي للسياسة، وإلاَّ لانتهت السياسة بتحقيقه، ولأنهم من حيث الأمانة تركوا مشروعهم السياسي الذي اعلنوه قبيل الانتخابات وذهبوا الى الانتخابات بدونه، ورسخوا شرعية النظام القائم ذاته الذي يدعون تغييره، وهم يدركون أو لا يدركون بأن الانتخابات كقاعدة عامة ترسخ شرعية النظام الذي تقوم على أساسه كما أسلفنا.. والأهم من ذلك ان هذا هو اعتراف بأن الهدف ليس إزالة آثار الحرب واصلاح مسار الوحدة كما جاء في برنامج الحزب، وانما هو خروج عنه.

7- أن القسوة الأكثر ايلاماً والتي تحتاج الى معالجة هي ليست القسوة علينا كحزب وكأفراد كما يقول الأخ الأمين العام، ولكن القسوة الأكثر ايلاماً والغير مشروعة والتي تحتاج الى معالجة هي القسوة على الشعب في الجنوب ونهب ارضه وثروته وحرمانه منها وطمس تاريخه السياسي وهويته باسم الوحدة. أما القسوة علينا كحزب وكأفراد فإنها مشروعه في اللعبة السياسية وهي مبرر وجودها، وإلاَّ كيف يمكن ان تكون اللعبة السياسية بدونها؟؟؟ وبالتالي فإن ما يجب ان يكون محل البحث ليس من هو المسؤول عن الأزمة والحرب كما يقول الأمين العام رغم أهمية ذلك، وانما ما يجب ان يكون محل البحث هي العلاقة بين الشمال والجنوب بعد الحرب، أي هل هي علاقة وحدة أم علاقة احتلال وما يترتب على ذلك من شرعية لحق تقرير المصير بالنسبة للجنوب مالم تزل آثار الحرب واصلاح مسار الوحدة.

8- إن قول الأخ الأمين العام بأن المشكلة هي في نكران حزب المؤتمر لشراكة الحزب الاشتراكي في الوحدة، هو قول غير صحيح، لأن الوحدة بعد الحرب لم تعد موجودة في الواقع وفي النفوس من الناحية العملية.. ثم انه لا يجوز علمياً القول بأن الحزب شريك في الوحدة إلاَّ باسم الجنوب وكممثل للجنوب، وطالما وأن تيار الاغلبية الجغرافية في قيادة الحزب يرفض ذلك، فبأي منطق يمكن اعتبار الحزب شريكاً في الوحدة وهو تخلى عن الجنوب ويرفض ان يكون ممثلاً له في محنته التي هو ذاته أوصله إليها؟؟؟، أي ان رفضه البقاء كممثل للجنوب في محنته التي هو ذاته أوصله إليها يسقط شراكته في الوحدة ويوقعه في الخيانة الوطنية العظمى بالضرورة. فلا يمكن علمياً ان يكون الحزب الاشتراكي شريكاً في الوحدة وان يظل شريكاً فيها إلاَّ باسم الجنوب وكممثل للجنوب فقط ولا غير، ومن يفكر بغير ذلك عليه ان يذهب ويتعلم ابجدية الفكر والسياسة. فابجدية الفكر تقول بأن الوحدة هي بين اليمن الجنوبية واليمن الشمالية وليست بين الحزب الاشتراكي وحزب المؤتمر، وتقول أيضاً بأن الشريك الدائم في الوحدة هو الشعب في الجنوب، وان الحزب الاشتراكي لم يكن سوى ممثل للجنوب في اعلانها، وبقدر ما يكون ممثلاً للجنوب في الوحدة يكون شريكاً فيها. أما ابجدية السياسة فتقول بأن لعبتها تجيز لحزب المؤتمر ما يفعله فينا كحزب وكأفراد، وفقط لاتجيز له ذلك تجاه الجنوب كشعب وكطرف مكون للوحدة وشريك دائم فيها. صحيح ان الاحزاب الأخرى أصبحت متواجدة في الجنوب مثل الحزب الاشتراكي وافضل منه، ولكن الجنوبيين في جميع الأحزاب بما في ذلك حزب المؤتمر وحزب الاصلاح هم مع قضية اصلاح مسار الوحدة وليسوا هم ضدها، وهذا دليل على ان المشكلة السياسية الاساسية والرئيسة في اليمن هي مشكلة الوحدة وليست مشكلة الاحزاب. وحتى الاسلاميين الجهاديين المنحدرين من الجنوب والذين دربتهم صنعاء في افغانستان وكان أميرهم في حرب 1994م ضد الجنوب رئيس الدولة حسب قول الجهادي (ابو الهادي) في صحيفة الوسط بتاريخ 2006/11/15م العدد (124) هم مع القضية وليسوا هم ضدها، وملاحقتهم بعد حرب 1994م هي في الحقيقة ليس انهم ارهابيون، وانما لغيرتهم على الجنوب بعد ان عرفوا الحقيقة.

9- إن رغبة الأمين العام بالبحث في تداعيات حرب 1994م وليس في العلاقة بين الشمال والجنوب بعد الحرب تعني بأن القضية عنده هي قضية حزب وليست قضية وطن، بينما نحن لدينا قضية وطن وليست قضية حزب. فليس الأهم من هو المسؤول عن المشكلة كما يرى ذلك الأمين العام، وانما الأهم هو حلها. وهل يعلم الأخ الأمين العام بأننا نقول للسلطة اقبلوا منا ازالة آثار الحرب واصلاح مسار الوحدة وحملونا مسؤولية الحرب واعلان الانفصال، وانهم يرفضون؟، وهل يعلم الأخ الأمين العام بأننا نقول لهم اعلنوا رسمياً بأن الجنوبيين الموظفين معهم في السلطة يمثلون الجنوب ولو على طريقة (علاء) في الكويت أيام غزوه من قبل العراق وحلت المشكلة، وانهم يرفضون؟؟؟. فهم هدفهم اسقاط ....

شرعية التمثيل السياسي للجنوب واستبدال مفهوم الوحدة السياسية بمفهوم الوحدة الوطنية بحيث يجيز لهم ذلك نهب الارض والثروة في الجنوب وطمس تاريخه السياسي وهويته.

10- أن قول الأمين العام بأن الوحدة اليمنية هي وحدة بين نظامين، هو قول خاطئ وغير صحيح، لأنه من حيث المبدأ لا يوجد ولا يمكن أن يوجد نظام سياسي من دون دولة. فالوحدة اليمنية هي وحدة سياسية بين دولة اليمن الجنوبية ودولة اليمن الشمالية وليست وحدة بين نظامين كما قال الأمين العام، وهو ذاته من كان رئيساً لحكومة دولة الجنوب. فمهما حاول الجنوبيون ان يهربوا من الحقيقة، فإنه ليس أمامهم غير العمل من أجل إزالة آثار الحرب واصلاح مسار الوحدة أو اعتزال السياسة نهائياً فقط ولا غير، لأن ما عدا ذلك هي خيانة وطنية عظمى بالضرورة.

11- لقد أكد الأخ الأمين العام ما كنا قد قلناه، وهو أن هدف الجميع دفن القضية الجنوبية، وذلك عندما قال انهم في البداية قالوا إنه بدون انتخابات حرة ونزيهة لانقاذ الوطن من اعادة انتاج الوضع القائم فإنهم لن يشاركوا في الانتخابات ولن يكونوا شهود زور، ولكنهم شاركوا في الانتخابات واعادوا انتاج الوضع القائم ذاته وكانوا شهود زور بامتياز. وقد أكد ذلك هو نفسه عندما قال انهم وقعوا على وثيقة المبادئ الخاصة بالانتخابات وهم يدركون بأنها لن تنفذ. وبالتالي ألم يكن ذلك هو برهان على ان هدف الجميع هو دفن القضية الجنوبية؟؟؟

12- إن قول الأخ الأمين العام بأن الانتخابات انضجت قضية مهمة، وهي انه لا يستطيع أي طرف أن يحدد خيارات الناس بشكل منفرد، هو قول غير صحيح، لأن السلطة حددت خيارات الناس بشكل منفرد وهي أقل شرعية وأقل قوة مما هي عليه الآن بعد الانتخابات. ثم ان الفضل في عدم الانفراد بخيارات الناس إذا ما تحقق مستقبلاً، فهو للاتجاه الدولي الذي يفرض الديمقراطية وحقوق الانسان، وليس للانتخابات أو للمعارضة الفاشلة في اليمن.

13- إن قول الأخ الأمين العام بأن الوضع الطبيعي لاصدار القوانين هو أن تتم مناقشتها مع المعارضة قبل تقديمها لمجلس النواب، هو قول غير صحيح من حيث المبدأ، لأن القوانين قبل تقديمها الى مجلس النواب هي ملك السلطة التنفيذية وحدها دون أي شريك معها، وإلاَّ لسقط مبدأ التبادل السلمي للسلطة بالضرورة.

14- إن قول الأخ الأمين العام بأن نتيجة التفويض الشعبي التي حصل عليها حزب المؤتمر تتوقف على عاملين، هما: أن يفهم حزب المؤتمر بأن هذا التفويض هو من أجل تنمية الديمقراطية أو ان يفهم بأنه من أجل ضربها، هو قول غير صحيح، من حيث المبدأ أيضاً، لأن التفويض الذي حصل عليه حزب المؤتمر هو من أجل إدارة البلاد لسبع سنوات قادمة بموجب برنامجه الانتخابي وليس من أجل تنمية الديمقراطية أو ضربها.

15- إن قول الأخ الأمين العام بأن اللقاء المشترك هو حاجة موضوعية هو قول غير صحيح، لأن الحاجة الموضوعية تعني حاجة الشعب إليه. ولكن الانتخابات برهنت على العكس، وبرهنت على ان الحاجة للقاء المشترك ليست موضوعية تتعلق بالشعب، وانما ذاتية لدفن القضية الجنوبية. فهو لم يفعل سوى تقوية تيار الأغلبية الجغرافية في قيادة الحزب الاشتراكي لاسكات صوتنا والتمرد على وثائق المؤتمر العام الخامس للحزب.

16- إن قول الأمين العام بأن الانتخابات خطوة نحو اصلاح النظام السياسي، هو قول غير صحيح، لأن الانتخابات كقاعدة عامة ترسخ شرعية النظام الذي تقوم على اساسه والتي تستمد شرعية قيامها هي ذاتها منه هو ذاته، فكيف يمكن ان تكون خطوة نحو تغييره؟؟؟

وبالتالي فإن هذه الانتخابات هي خطوة لترسيخ نظام 7 يوليو 1994م في سبيل دفن القضية الجنوبية وليست لتغييره. فسكان الشمال مثلاً انخرطوا جميعهم حرب في 1994م ضد الجنوب، وهم بذلك يكونون قد اعادوا انتاج نظامهم السياسي بانفسهم، وقواهم السياسية أيدت النتيجة واسقطت أي قاسم مشترك معها وجعلت الأساس الموضوعي للعمل السياسي شمالاً وجنوباً، وعليهم الآن أن يتحملوا نتائج افعالهم.

17- إن قول الأخ الأمين العام بأنهم لم يكونوا يهدفون الى اسقاط الرئيس ولم يكونوا يهدفون الى اسقاط النظام الحالي، هو برهان على صحة ما كنا قد قلناه، وهو أن هدف الجميع من الانتخابات هو دفن القضية الجنوبية. ثم من هي السلطة والقوة الخفية التي افرزتها الانتخابات والتي تريد ان تلتهم الجميع بما في ذلك الرئيس كما يقول الأمين العام؟؟؟. وبالتالي ألم يكن هذا التناقض هو تأكيد بأن الهدف الأول عند الجميع هو دفن القضية الجنوبية؟؟؟

18- إن قول الأخ الأمين العام بأن الانتخابات أنقذت اليمن من أن تصبح دولة فاشلة، هو قول غير صحيح، لأن الانتخابات أعادت انتاج السلطة ذاتها بكامل سلبياتها ولم تأت بأي شيء جديد. ولكن الجديد هو ان الحزب الاشتراكي في هذه الانتخابات قد فقد الورقة الجنوبية التي هي ورقة حمايته هو ذاته، وبهذا تكون حاجة السلطة إليه قد انتهت بعد هذه الانتخابات وسوف تغض النظر عن مضايقته واضمحلاله.

19- إن قول الأخ الأمين العام بامكانية ترسيخ الديمقراطية في ظل نظام 7 يوليو 1994م، هو قول غير صحيح، لأن الديمقراطية لا يمكن ان تستقيم على شطر واحد دون الشطر الآخر، ولأن الديمقراطية من حيث المضمون هي في الصلاحيات الدستورية للهيئات والمؤسسات وليست في تعدد الاحزاب وتبادلها للسلطة. حيث ان تعدد الاحزاب وتبادلها للسلطة ماهو إلاَّ الشكل المعبر عن المضمون. ولهذا وطالما وان الصلاحيات الدستورية هي مازالت للفرد الواحد، فإنه ليس هناك فارق بين أن يبقى علي عبدالله صالح في الرئاسة أو أن يخلفه بن شملان، لأن الأساس الدستوري للديمقراطية غير موجود. وهذه هي المشكلة التي لم يستوعبها بعد دعاة الديمقراطية في اليمن.

20- إن الديمقراطية بالمفهوم اليمني ليست لها علاقة بالشعب، وانما فقط بالاحزاب. ولو يفهم اليمنيون المعنى العلمي للديمقراطية لخجلوا من فهمهم لها. ولو أنهم يدركون بأن المفهوم الغربي للسلطة خال من المصلحة الذاتية لما تنافسوا عليها تقريباً. فهم لم يدركوا بعد بأن التبادل السلمي للسلطة يعني التنافس على تمثيل الشعب وعلى إدارة هذا التمثيل وليس على حكمه والتحكم فيه، لأن حكم الشعب هو وظيفة القانون والسلطات المحلية وليس وظيفة ادارةالدولة كما هو حاصل الآن. وهكذا يمكن القول بأن العقل السياسي اليمني لم يدرك مضمون المفاهيم السياسية التي ينطقها. فعلى سبيل المثال كتب شخص مثقف مقالاً في صحيفة الوسط بتاريخ 2006/11/15م العدد (124) يرفض فيه القاعدة العلمية للسياسة والتي تقول «كيفما يكون الواقع تكون السياسة باتجاه اصلاحه» معتبراً إياها بالبراجماتية (النفعية) بينما هذه القاعدة ليست لها علاقة بالبراجماتية، لأن هذه القاعدة تتعلق بالواقع الذي هو موضوع السياسة، بينما البراجماتية تتعلق بالإنسان الذي هو الذات للسياسة. فالعقل السياسي اليمني يخلط بين الذات والموضوع، ولا يميز بين الواقع السياسي الذي هو الذات للسياسة وبين الواقع الموضوعي الذي هو الموضوع للسياسة، ويخلط بين الغاية والوسيلة كما قال صاحب قناة الجزيرة للشهيد جارالله عمر رحمه الله. وهذا الخلط هو ما جعلنا نعيش هذه المحنة.


--------------------------------------------------------------------------------

عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي