دعوة للتفكير و العمل لأبناء الجنوب العربي بالداخل والخارج

[شيخان اليافعي]

الجزء الثاني

ففي بداية الأربعينات، إذ شهد العالم حربا عالمية ضروس، انتهت بانتصار الأقوياء وقضت على أحلام الضعفاء والشعوب الصغيرة, فبشاعة تلك الحرب وانتهاك المحرمات فيها، أدت إلى إنشاء المنظمة الدولية فور انتهائها، إلا أن ما يعيب المنظمة هو عدم التأكيد على قضايا القوميات بسبب المفاهيم والأوضاع الدولية السائدة في الفترة تلك. ولاحظنا كيف تحالفت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأوروبا لهزيمة ألمانيا النازية واليابان العسكرية، فعقدت الصفقة بين المعسكرين الشرقي والغربي، ليعترف الغرب بكافة جمهوريات ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي على أنها قوميات هذا الاتحاد وليست بدول مستقلة ذات سيادة كما هي الآن، وبالمقابل يلتزم الاتحاد السوفيتي الصمت وان لا يثير قضايا القوميات التي كانت ولازالت تعاني أوروبا من قضاياها, كما هي الحال بالنسبة إلى القوميات في البلقان أو بريطانيا والنور مندي، أو فرنسا وجزيرة كورسيكا، أو أسبانيا وإقليم إلباسك٠
وبعد انتهاء الاتحاد السوفيتي، رأينا كيف تدخلت اكبر دولة في العالم (أمريكا) لتقود أقوى آلة عسكرية واكبر تحالف (الناتو)، بغية تحرير إحدى قوميات البلقان (الكوسوفو)، فأمطرت يوغسلافيا (جمهورية صربيا والجبل الأسود) بالقنابل والصواريخ وأسقطت نظام الحكم فيها وقادت رئيسها إلى محكمة العدل الدولية بلاهاي، على انه ارتكب جرائم شنيعة في حق أبناء القوميات، في الوقت الذي لم تكن فيه الكوسوفو معروفة حتى من قبل بعض الشعوب المجاورة لها في أوروبا، والقصد هنا، ليس إسقاط حق مسلمي (الكوسوفو) ولا إنكار كون الرئيس اليوغسلافي (سلوبودان ميلوزوفيتش) قد ارتكب جرائم فظيعة في حق أبناء القوميات، يستحق تهمة مجرم حرب المنسوبة إليه ومحاكمته لينال جزائه من قبل العدالة الدوليةّ، بل المقصود بذلك هو كيف أن التطورات الدولية تغير المفاهيم والمعايير، وكيف أن العلاقات الدولية والقانون الدولي تحكمها موازين القوى الدولية والاستحقاقات السياسية في العالم، وكيف تبدلت المعطيات والأوضاع الدولية بعد انهيار المعسكر الشرقي وتفكيكه بسقوط جدار برلين عام 1989، لتصبح هناك حقوقا للقوميات وصارت مطالبة أبنائها بالانفصال والاستقلال وتحقيق السيادة، أمرا مشروعا ومدعوما من قبل ما تسمى بالأسرة الدولية التي أسسها الأقوياء المنتصرون في الحرب العالمية الثانية على حساب الضعفاء٠
ومن هنا يتبين لنا كيف أن مقاومة أبناء القوميات من اجل الحصول على حقوقهم يمكن لها أن تكون شرعية أو غير شرعية أي تمرد، وذلك حسب التطورات الدولية، إذ لو قاوم مسلمو (الكوسوفو) وناضلوا من اجل الاعتراف بحقوقهم القومية ودخلوا في صراع مع الحكومة المركزية اليوغسلافية قبل انهيار الاتحاد السوفيتي، لوصفهم العالم بالمتمردين، ولأباح للحكومة المركزية معاقبتهم وربما قتلهم على أن ذلك شانا يوغسلافيا داخليا وليس من حق الآخرين التدخل فيه٠
وكذلك هي الحال بالنسبة إلى مناطق أخرى مثل تيمور الشرقية ذات القومية المسيحية التي انسلخت من اندونيسيا بدعم وتأييد دولي بشكل عام وغربي بشكل خاص، أو نمور التاميل في سريلانكا الذين عرفوا بأنهم متمردين على الحكم، والآن نلاحظ كيف أن الحكومة السريلانكية قد جلست معهم على طاولة المفاوضات، وما يعرف بمتمردي جنوب السودان المسيحي بزعامة جون قرنق، حيث تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية للوساطة بينهم وبين الحكومة السودانية والضغط عليها للاعتراف بهم ومشاركتهم في الحكم في السودان، أو الجيش الجمهوري الايرلندي المعروف بالشين فين، وقد لاحظنا كيف أن أمريكا استضافت جيري آدامز، زعيم الجناح العسكري للتنظيم، في عهد الرئيس كلينتون، والتي كانتا بريطانيا والحكومة الايرلندية تعتبرهم على أنهم متمردين٠
إذ تبدو الفترة الحالية هي الأفضل بالنسبة للشعوب والاقليات للمطالبة في حقها في تقرير المصير وفقا للأعراف الدولية حتى وان كانت هذه الأعراف مرهونة بموازين القوى الدولية. وبالعودة إلى القضية الجنوبية فأننا نلاحظ انه تم طرح هذا الحق في تقرير المصير من قبل التجمع الديمقراطي الجنوبي (تاج), وجمعيات المتقاعدين العسكريين والامنيين والمدنيين والمسرحين قسراً في بيانهم الاول والثاني، وتيار أصلاح مسار الوحدة في الحزب الاشتراكي اليمني, ومنظمات المجتمع المدني من الكتاب والمثقفين والوجاهات الاجتماعية الجنوبية وبالذات المفكر ورجل المواقف الصعبة الدكتور أبوبكر السقاف والدكتور محمد علي السقاف والمناضل الكبير صالح باقيس والمحامي بدر باسنيد ونقيب المحامين السابق المحامي المعروف محمد محمود ناصر و ناشري صحفية الايام العدنية والكاتب المرموق أحمد عمر بن فريد و الكاتب علي هيثم الغريب وغيرهم الكثير الذي لا يتسع المجال لذكرهم.. ولكن يبدو أن هذا الحق له مقوماته وشروطه من وجهة نظر القانون الدولي، ولا يناله إلا الشعوب المطالبة به، ومن اجل الحصول عليه فلابد من توفر عاملي الشعب والإقليم، وهذا ما نجده في الحالة الجنوبية لسببين، هما: ٠
أولا: الشعب:٠
إذا كان حق تقرير المصير يشمل كل الشعوب التي حرمت من ممارسة مظاهر سيادتها على إقليمها بالقوة غير المشروعة، فان شعب الجنوب مشمول بهذا الحق:٠
١- يخضع هذا الشعب حاليا لسيادة الدولة اليمنية الفعلية كدولة أحتلال، وقد التزمت هذه الدولة بحق تقرير المصير واحترام تطبيقه باعتبارها دولة عضو في الأمم المتحدة٠
٢- باشر شعب الجنوب مظاهر سيادته على دولته بكل حرية حتى عام 1990، وحرم من ذلك على اثر الاحتلال اليمني للجنوب نتيجة لحرب غير مشروعة في صيف 1994م٠
ثانيا: الإقليم:٠
هو تلك الدولة ولها حدودها المعترف بها دوليا ومساحتها 330 الف كم مربع وعاصمتها عدن ويقطن هذه البلاد شعب عربي مسلم, دولة حرة مستقلة وباشرت في داخل حدودها مظاهر سيادتها حتى عام 1990م, تتمتع بكامل العضوية في منظمة الامم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي وغيرها من المنظمات الدولية, إلى أن قامت الاحتلال اليمني باحتلال الجنوب وتغيير مركزه القانوني خلافا لقواعد القانون الدولي العام٠
وإذا كان الاحتلال اليمني يعامل الجنوبيين على أنهم أقلية، فان واقع المجتمع الدولي في الوقت الحاضر يؤكد أن الأقلية ترغب دائما في الانفصال عندما تواجه باضطهاد الأغلبية, ففي الهند نرى بعض الولايات الهندية تقوم بمحاولات للانفصال عنها، وفي المملكة المتحدة (بريطانيا) نرى إصرار الكاثوليك الايرلنديين على الانفصال عنها والانضمام إلى الجمهورية الايرلندية، وفي الباكستان رأينا أن البنغاليين رفضوا العيش ضمن دولة واحدة (الباكستان) مع البنجابيين فانفصلوا عنهم بدولة البنغلادش وأستقلال أريتريا عن أثيوبيا. وبالتالي فان الاضطهاد اليمني الشديد لأبناء الجنوب يبرر لهم مطالبهم المتمثلة في الحق في تقرير المصير أو الانفصال. وإذا كان القانون الدولي يحمي الشعوب وحقها في الحرية والاستقلال، تقرير المصير، ويعادي القومية كسياسة عدوانية، إذا كانت تهدف إلى إخضاع القوميات الأخرى لسيطرتها، فان معنى ذلك أن القانون الدولي يرفض ـ كمبدأ عام ـ تطبيق فكرة الدولة متعددة القوميات حينما يقصد بها حرمان الشعوب من شخصيتها الوطنية وإخضاع الأقلية لاضطهاد الأغلبية في تلك الدولة٠

[شيخان اليافعي]

الجزء الثالث

هناك من يرى بان الحق في تقرير المصير ينطبق على المناطق المتنازع عليها بين دولتين أو أكثر، كما هي الحال بالنسبة إلى الصحراء الغربية المتنازع عليها بين كل من الجزائر والمغرب منذ عقود عدة، أو إقليم الكشمير المتنازع عليه بين كل من الباكستان والهند، ولحل مثل هذه القضايا يطرح مبدأ الحق في تقرير المصير لإنهائها وبالتالي التوصل إلى حل سلمي، يرضي سكان الأقاليم قيد النزاع، وكذلك الأطراف المتنازعة عليها. ولكننا نرى أن مثل هذه الرؤية، وبالرغم من جدواها، إلا أنها لا يمكن أن تقتصر على مثل هذه الأقاليم دون سواها من المناطق والأقاليم والشعوب التي كانت تتمتع بالسيادة ضمن محيطها الجغرافي كما هي الحال بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني مثلا، والذي يطالب بالحق في تقرير المصير. إذ لا تتنازع الدول على ارض فلسطين بقدر ما يتنازع عليها شعبين، الأول هو الشعب الفلسطيني صاحب الأرض والسيادة الفعلي قبل الاحتلال، والثاني هو الشعب اليهودي المحتل لأرض فلسطين، والقادم من أوروبا واسيا وأفريقيا وأمريكا، وقد فرض وجوده بالقوة، بعد أن شن حربا عدوانية تفتقر للشرعية ومخالفة تماما للقوانين الدولية٠
وهنا يمكن الإشارة إلى الجزائر التي احتلتها فرنسا عام 1830، والتي كانت مستقلة قبل هذا التاريخ. وحين طرحت القضية الجزائرية على مجلس الأمن من قبل 14 دولة عضو في الأمم المتحدة لأول مرة عام 1955، عارض المندوب الفرنسي ذلك على أن هذه المسالة تقع ضمن الاختصاص الداخلي لفرنسا، باعتبار أن كل جزائري يعتبر مواطنا فرنسيا له كافة حقوق المواطنة الفرنسية. إلا أن عدد الدول المعارضة للقرار الفرنسي والمؤيدة لحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره، اخذ يتزايد يوما تلو الآخر، بسبب الممارسات العنصرية الفرنسية تجاه الشعب الجزائري واعتماد سياسة الإفقار الاقتصادي والثقافي، وهي نفس السياسة التي تمارسها اليمن تجاه أبناء الجنوب بعد الاحتلال. وبعد مفاوضات طويلة اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا تعترف فيه بحق الشعب الجزائري في تقرير المصير والاستقلال في عام 1957، وأكدت هذا الحق مرة أخرى عام 1961، إلى أن توصل ممثلو جبهة التحرير الوطنية الجزائرية إلى اتفاق مع الحكومة الفرنسية في 21/02/1962، وتم إعلان حق الجزائر في تقرير مصيرها وطلب من الشعب الجزائري الإجابة على سؤال: "تريد للجزائر أن تصبح مستقلة".. وكانت نتيجة الاستفتاء أن 99% من الأصوات الصالحة أجابت بالإيجاب، وعلى هذا الأساس وقع ديغول، في العام ذاته، تصريحا رسميا يعترف فيه بالجزائر كدولة مستقلة ذات سيادة٠
وبناء على ما تقدم، فان ليس لنظام صنعاء الحق في أن يرفض السماح لأبناء الجنوب من تقرير المصير، بحجة أن ذلك يعتبر من شؤونها الداخلية، لان الوجود اليمني في الجنوب يعود بالأساس إلى خرق متعمد للقانون الدولي العام، وعليه، فان استمرار بقاء القضية الجنوبية دون حل، يعد خرقا واضحا لميثاق الأمم المتحدة الذي يعترف بحق تقرير المصير لكل الشعوب, والاسراع في منح الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة الوارد في قرار الجمعية العامة رقم 1514 (د-15) المؤرخ 14 كانون الأول / ديسمبر1960, من اهمية لضمان حقوق الإنسان و مراعاتها على الوجه الفعال، وأيضاً عدم تطبيق نظام صنعاء قراري مجلس الأمن الدولي رقمي 924 و931 بتاريخ 1 و 29 يونيو 1994م،, واللذان يؤكدان بعدم شرعية الاتحاد بالقوة, وهذان القراران يشكلان حجر الزاوية في نضال أبناء الجنوب لاستعادة حقوقهم الوطنية والتاريخية, كما يعتبر إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الصادر من الجمعية العامة عام 1960، ويقف عائقا أمام تقدم السلام والتعاون الدولي٠
لعل ما يعيب المعارضة الجنوبية في السابق، كونها لم توحد صفوفها، وقد تعددت الحركات والتنظيمات السياسية المطالبة باسترجاع حقوقها، فحتى وان كانت هذه التنظيمات نشطة وفاعلة، إلا أنها لم تكن موحدة وظلت تفتقرالى التنظيم أو الزعيم, حتى جاءت جمعيات المتقاعدين العسكريين والامنيين والمدنيين والمسرحين قسراً, بقيادة العميد ناصر علي نوبة ورفاق دربه من العسكريين, الذي يجب عليهم مواصلة النضال دون هوادة ومهما كانت التضحيات, لتحويل الهزيمة الى أنتصار٠
وتكمن المشكلة عند الجنوبيين، في عدم تبني قضيتهم في المحافل الدولية أو الإقليمية أو الإسلامية، ولا حتى في المحافل العربية، وبالرغم من أنهم علقوا الكثير من الآمال على أشقائهم العرب في تبني قضيتهم الجديرة بالاهتمام، إلا انه لا يوجد بلدا عربيا واحدا حاول الأخذ بأياديهم، وطرح قضيتهم على أي من المحافل المذكورة، فحالت الأوضاع العربية المتردية، والغطرسة اليمنية المشبعة بالأفكار العنصرية والشوفينية والقبلية المتخلفة، إلى أن الملايين من أبناء الجنوب، منذ تاريخ الاحتلال حتى يومنا هذا، تحت رحمة نظام صنعاء القمعي، وعلى الرغم من ذلك، فان تشبثهم بهويتهم الجنوبية، وإصرارهم على مقاومة سياسة الاحتلال اليمني الجائرة، يزداد يوما بعد يوم. وبالتالي فان هذا الشعب، يمتلك كافة المقومات الحضارية والثقافية، والمقاييس الوطنية والإقليمية والتاريخية والجغرافية والقانونية، التي تأهله إلى أن يختار وضعه الدولي دون تدخل جهة أجنبية، وان هذا الاختيار، يبرر له الأساليب والوسائل المعتمدة في مواجهة الحكم العنصري القبلي المتخلف اليمني، وذلك من خلال كافة الاشكال المشروعة المشارة سلفاً٠
والمفارقة العجيبة، هي أن بعض القيادات الجنوبية فشلت في قيادة الجنوب قبل خدعة 22 مايو 1990م, ووجدت أبواب المؤتمر الشعبي العام, مفتوحة على مصرعيها لاستقبال وترتيب أوضاعهم, ليمارسوا تجديد نشاطهم السياسي, من خلال المشاركة في تشكيل لجان, بهدف تأديب الجنوب والجنوبيين على خلفية فشلهم٠
لذلك نقول, أن من فشل بالامس لن يحرز نجاح اليوم, فالقطار الجنوبي تحرك, ولن تجدي نفعاً أية قوة في أيقافه حتى وصوله أخر محطة له, وعلم الجنوب يرفع مجدداً محل علم خدعة 22 مايو 1990م المزور في دار الرئاسة في عدن٠
الدكتور فارس سالم الشقاع
الامارات العربية المتحدة / أبوظبي
26-8-2007

[صقر الجنوب]

لذلك نقول, أن من فشل بالامس لن يحرز نجاح اليوم, فالقطار الجنوبي تحرك, ولن تجدي نفعاً أية قوة في أيقافه حتى وصوله أخر محطة له, وعلم الجنوب يرفع مجدداً محل علم خدعة 22 مايو 1990م المزور في دار الرئاسة في عدن٠
نعم اخي شيخان القطار يمشي ولن يوقف حتى دحر اخر دحباشي من الجنوب وتصير الجنوب دوله ذات سياده وقانون يحكمها ابنائها ابناء الجنوب العربي

[الشنفره]

كما استقلة تيمور الشرقيه
سوف نستقل ابناء الجنوب العربي
وسوف يرفرف علم الجنوب في كل شبر من ارض الجنوب العربي
القاطره تسير ولا خوف عليهاء
يــعـــطـــيـــكــــ
العافيه اخي
شيخان اليافعي
اخوك الشنفره

[السافع اليافعي]

بالروح بالدم نفديك ياجنوب
وانها لثورة حتى النصر وسنبني جنوبنا العربي الجديد بايدينا ولا الاحتلال
وعلى كل الجنوبيين ان يهتفوا وياشعب الجنوب النصر يهنى لك.