باعوم للقاضي : لا أعترف بالمحكمة لأنها غير شرعية وتابعة للاحتلال

[الشنفره]

تواصل المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة) محاكمة ثلاثة من قيادة الحراك في المحافظات الجنوبية إلي الاثنين القادم 2يوليو 2008م، بعد موافقتها في جلسة اليوم على تمكين هيئة الدفاع من تقديم دفعها على التهم الموجه ضد موكليها.
وكانت الجزائية بدأت اليوم محاكمة حسن أحمد عمر باعوم عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي بمحافظة حضرموت، ويحيى غالب أحمد قاسم الشعيبي وعلي هيثم علي عبدالله الغريب، وجهت لهم النيابة

حسن أحمد عمر باعوم

يحيى غالب أحمد قاسم الشعيبي

علي هيثم علي عبدالله الغريب

تهم المساس بالوحدة اليمنية وتعطيل أحكام الدستور، والتحريض على العصيان المسلح وإحياء النعرات ونشر أخبار وإشاعات لإثارة الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد.
وفي مستهل الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي محسن علوان تلا أمين السر مهدي الضبيبي قرارا لاتهام المقدم من النيابة الجزائية .أشار القرار إلى أن كل من المتهمين الثلاثة ارتكبوا خلال الفترة من 2006 وحتى 31مارس 2008م أفعالا إجرامية بقصد المساس بالوحدة الوطنية وتعطيل أحكام الدستور وإثارة عصيان مسلح لدى الناس ضد السلطات القائمة بموجب الدستور.
وأوضح القرار أن المتهمين قاموا بتحريض الناس على عدم الانقياد للقوانين ونشر وإذاعة بيانات وأخبار وإشاعات مغرضة بقصد تكدير السلم والأمن العام, وأعدوا لذلك الغرض الوسائل اللازمة من حشد وجمهرة الناس في الأماكن والطرقات العامة ورفع شعارات وترديد هتافات عملوا فيها على غرس روح الكراهية بين أبناء الوطن الواحد .
وأكد القرار أن ذلك ترتب عليه مقتل وإصابة عدد من المواطنين ورجال السلطات العامة ونهب وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وقطع الطرقات وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر.
عقب ذلك تلا ممثل الادعاء العام سعيد العاقل قائمة أدلة الإثبات تضمنت الاعترافات المنسوبة للمتهمين الثلاثة في محاضر تحقيقات النيابة بشان ما نسبه إليهم في قرار الاتهام، كما قدمت النيابة تسجيلات صوتية ضمن قائمة أدلة الإثبات، وطلب من المحكمة إنزال أقسى العقوبة المقرة شرعا وقانونا على المتهمين .
وعند سؤال المتهمين حول صحة قرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات قال المتهم الأول باعوم انه لا يعترف بالسلطة ولا بالنظام القائم، في حين طلب المتهمين الآخرين بنقلهما إلى السجن المركزي نظرا لأحوالهما الصحية.
أما هيئة الدفاع المكونة من 13 محاميا فقد اعترضت على قرار إلقاء القبض والتفتيش وحبس المتهمين ، مطالبة بتمكينها من ملف القضية حتى تتمكن من الرد في جلسة الاثنين المقبل على قرار الاتهام التي تعتبره باطلا في حق موكليها، فوافقت المحكمة على طلبهم .