تغطية الاستحقاقات والفعاليات والأحداث الجنوبيه للعام ٢٠٢٤م

[علي المفلحي]

مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بعدن ل"عدن الغد" انهارت قيمة الأجور والمُرتبات إلى مستوى غير مسبوق!!
أوضح الأخ/محمد عبدالملك حسن، مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بعدن، بأن( قيمة الأجور والمُرتبات في بلادنا انهارت إلى مستوى غير مسبوق إلى دون خط الفقر،وللأسف لم يخضع هيكل الأجور إلى تصحيح نظامي.. طبعاً لا يحتاج الإنهيار السحيق والمُتمادي للأجور والمرتبات إلى إثبات، والمؤشرات تؤكد فقداناً كاملاً لمداخيلهم، وحالات الانكماش الاقتصادي، الذي يعاني منه المواطنون، فيما أصبح واضحاً أن سياسة تعويم الدولار، وتحرير سعر الصرف لا يمكن رسم سياسة الأجور في الوقت الحاضر طالما والعُملة الصعبةغيرثابتة وفي ارتفاع مستمر، كما أن القوة الشرائية للعملة المحلية في تدهور أيضاً).
وواصلَ في سياق تصريح قصير خصّ به صحيفه محليه يقول: (نعم.. لم يُطرح موضوع إنهيار الأجور طيلة الفترة الماضية، منذُ بدء المشكلة التي تحتاج إلى تدخُّل سريع من قِبل مجلس القيادة الرئاسي والجهات المعنية،لذاأصبح رجال المال والأعمال وتُجار الجُملة يتعاملون مع هذا الانهيار بوصفهِ فرصةً للحصول على أمور كثيرة، وأصبح الانهيار محسوساً ومُتسارعاً، ولم يُرفع الحدّ الأدنى للأجور إلى مستوى يكون كافياً لسدّ حاجات الأجور الضرورية وحاجات الأُسَر).
وبيّنَ: عادةً ما يكون الموظفون والعُمال هم الخاسرين الأكبر في الأزمات الاقتصادية، فهُم يفقدون كامل مداخيلهم في حالات الانكماش الاقتصادي التضخمي الحاد،ويعانون من قُدراتهم الشرائية بسبب أجورهم ومرتباتهم المحدودة في ظل عدم استقرار العملة المحلية أمام أسعار العملات الأجنبية والعربية، خاصة الدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي، فقد أصبح البيع والشراء في أسواقنا المحلية يتمّ التعامُل بها، وللأسف طالت الأدوية وكل مُتطلبات الأسَر والأفراد، الأمر الذي أثَّر بشكل كبير في السلوك الأخلاقي والمعاملات بين الناس، الذين نراهم في الطرقات والشوارع شاردي الذهن وفي وضع اقتصادي مُنهار تماماً).
وواصل مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بعدن، تصريحاته للصحيفة، قائلاً: واقعنا العملي وبكل أسف يكشف عن عشوائية مُفرطة وخلل واضح في هذه المعادلة، نرى ذلك في حال الكثير من الوحدات الإدارية والأجهزة الحكومية، فنحن قسماً قد استأثر بإمكانيات هائلة تفوق حجم مهامه وواجباته، وفي المقابل نرى قسماً آخر يُصارع البقاء ولا يجد من الإمكانيات ما يعينه على تسيير نشاطاته، رغم أن الجميع يخضعون لمظلة دستورية واحدة).
وتابعَ: (لا بُدّ من اعتماد قانون المساواة في هيكل الأجور والمرتبات لتشجيع طالبي العمل للانخراط في الجهاز الإداري الخاضع لموازنة الدولة ولتفعيل المشاركةفي عملية التنمية وتعزيز السياسات والتشريعات لضمان حقوق الموظف في الجهاز الإداري للدولة).
وأكمل: أصبح الجهاز الإداري يُصارع البقاء، والعديد من الأشخاص طالبي التوظيف لديهم الرغبة في الحصول على رواتب عالية حتى يتمكّنوا من توفير المتطلبات الضرورية لأُسرهم نظراً لارتفاع الأسعار وتدهور العُملة المحلية. وإذا عملنا مقارنة بالرواتب في الجهاز الإداري والمؤسسات الحكومية والبنوك، فلا وجه للمقارنة بين الرواتب والحوافز، وإذا لم تُعطِ الدولة أهمية لمثل هكذا مشكلة، فسوف تُصبح المكاتب خالية على عروشهاعند خروج المتقاعدين، الذين يتجاوز عددهم 80 %، الأمر الذي سيجعل الدولة تٌواجه مشكلة نُدرة العناصر المؤهلة مستقبلاً.