تغطية احداث الجنوب لعام ٢٠٢٣م عام التلاحم الجنوبي والتمكين

[علي المفلحي]

‏د. محمد حيدرة مسدوس

ارجو من فريق المفاوضات الجنوبي والقياده السياسيه الجنوبيه والرئيس الزبيدي الاطلاع على مثل هذه التقارير القانونيه المهمه

ماهو الحل الأنسب والأسهل لعودة دولة الجنوب إلى وضعها الطبيعي؟

إليكم الحل

القرار الدولي من ميثاق الجمعية العامة للأمم المتحدة:

إن القانون الدولي رقم ٦١/ لعام ١٩٦٩ م ينص على تنظيم الوحدة بين أي دولتين تتمتع كل منهما بشخصية أعتبارية ( سيادة ونظام معترف به) قد حدد ثلاثة بنود ، هي :

البند الأول :
أن تعرض الشخصية الاعتبارية الجديدة للدولتين أمام مجلس الأمن الدولي لنيل الاعتراف الدولي والرسمي بها .

البند الثاني :
أي خلافات تنشأ بين طرفي الوحدة تعرض على مجلس الأمن الدولي لحلحلتها واتخاذ أي قرارات بشأنها وتعتبر ملزمة للطرفين .

البند الثالث :
إذا اندلعت حرب أهلية بين الشعبين بسبب الوحدة،
تعتبر اتفاقية الوحدة بين البلدين لاغية من أمام مجلس الأمن الدولي وتعاد الدولتان إلى شخصيتيهما الاعتباريتين المتعارف عليهما كما كانتا قبل اتفاقية الوحدة.

ووفقا للبند الثالث أعلاه
فإن حرب صيف ٩٤ م التي شنت على دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من قبل نظام وشعب الجمهورية العربية اليمنية فإن الشخصية الاعتبارية لدولة الجمهورية اليمنية في حكم الملغي وفقا للبند أعلاه من القانون الدولي
خاصة وإن الحروب لا زالت إلى اليوم وأسبابها تبعات حرب صيف ٩٤ ضد شعب ودولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية،

ولهذا فإن الطريق سهلة وناجحة وغير معقدة باسترداد الشخصية الاعتبارية لدولة وشعب الجنوب العربي خاصةً وإن مقعد جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لا زال شاغر ، موجود في الجمعية العمومية للأمم المتحدة وكذلك العلم والعملة المحلية
وهذا يتطلب من القيادة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي
باعتباره الممثل والحامل السياسي للشخصية الاعتبارية لدولة الجنوب العربي الفيدرالية بإعداد تقرير متكامل يرفع لأعضاء مجلس الأمن الدولي وأمينها العام بطلب الاعتراف بسيادة الشخصية الاعتبارية لدولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وفقا لحدودها ما قبل اتفاقية الوحدة عام ١٩٩٠ ووفقا لبنود القرار الدولي رقم ٦١ / ١٩٦٩ م.

أما مسألة العبور عبر قانون الاستفتاء لتقرير المصير ، فهذا يخص مطالبة أي مجتمع محلي داخل كيان الدولة لقيام دولة جديدة لم تكن لها شخصية اعتبارية في السابق ،

ولهذا فإن الطريق السليم للفصل القانوني لفض الاتفاق بين الدولتين وفقا للبند الثالث من القانون أعلاه،

ولهذا نرجو التعميم على نطاق واسع والمشاركة
لأن الكثير من أبناء الجنوب العربي يجهلون هذا القانون الدولي الذي سيجنب الطرفين أي حروب عبثية.

محمد حيدرة مسدوس .