تغطية احداث الجنوب لعام ٢٠٢٣م عام التلاحم الجنوبي والتمكين

[علي المفلحي]

تساؤلات ملحة على ضوء توضيح البنك المركزي!

انتهيت من قراءة متمعنة بالبيان التوضيحي المتأخر للبنك المركزي اليمني بعدن حول "نصف حقيقة" المزاعم الإعلامية بتحويله مبلغ ١٨٧مليار ريال من موارد عدن إلى مأرب عبر حساب وسيط.
حيث ورد فيه اغلب ماكنت قد توصلت اليه في بحثي الصحفي عن حقيقة الاشعار المسرل إعلاميا لتلك العملية.. غير اني تريثت في الكتابة عنه، تقديرا لحساسية الموضوع وكون البنك يتعرض بالفعل لحملة استهداف حكومية خطيرة ممولة كم أموال الشعب.. ولكون تلك التسريبات تأتي لغرض تنافر مصالح لوزارة المالية مع محافظ البنك المركزي الذي يرفض تمرير أمور مخالفة على حساب استقلالية البنك المركزي والاستقرار النسبي للعملة المحلية
ولا أريد أن اصب الزيت على النار وان كنت حقيقة مع البنك المركزي في هذه المعركة الوطنية، لان استهدافه بهكذا طريقة وتسريب وثائق سرية يتم تفسيرها بطرق تخدم مسربيها إعلاميا ولو على حساب استهداف قيمة لعملة المحلية وقوت الشعب اليمني المنكوب بكل ويلات فساد وفشل وعجز الحكومة ذاتها.

لكن مادام والبيان التوضيحي قد صدر من البنك المركزي وبكل هذه الشجاعة غير المسبوقة في كشف أمور خطيرة من قبل قيادة البنك التي اتهمت الحكومة بمحاولة ضخ مبلغ ال187 مليار الوهمية في حسابها العام المكشوف بأكثر من4ترليون ريال واعتبارها موارد لعام ٢٠٢٣م.
حيث أوضح بيان البنك المركزي بان المبالغ وهمية رقمية دفترية لا وجود لنقديتها بخزائن البنك المركزي بعدن ولا بفرعه بمأرب، ليترك بالمقابل الف علامة استفهام حول مصير تلك المليارات التي تعد من أهم الاسباب التي ضربت قيمة العملة المحلية بمقتل خلال السنوات الماضية كونها استخدمت بكل تأكيد في عمليات إجرامية مختلفة بحق العملة، وإن كانت صرفت فعلا لتمويل جبهات الحرب بمأرب، فلماذا لم يتم تصفيتها دفتريا وإخراجها رقميا من النظام المصرفي؟
ولعل من اهم تلك التساؤلات المهمة التي تركها بيان البنك المركزي مايلي:

اولا: لماذا قبل البنك المركزي بتحويل تلك المبالغ الرقمية الوهمية إلى حساب الحكومة ومعاملتها مصرفيا وكانها مبالغ حقيقة وهو الجهة المسؤولية والمخولة قانونيا بإنهاء العبث بالقطاع المصرفي وإيقاف تدوير هكذا مبالغ وهمية خطيرة على القطاع المصرفي ووضع حدا لها.

وثانيا: كيف دخلت هذه المليارات الي القطاع المصرفي وظلت تدور فيه طيلة هكذا سنوات منذ عام ٢٠١٥ الذي استقل فيه فرع البنك المركزي بمأرب عن صنعاء ولم يقبل الارتباط بعدن أيضا حتى اليوم؟
وثالثا: اين دور البنك المركزي في التعامل معها وتطهير القطاع المصرفي من خطرها وعدم إتاحة الفرصة للحكومة للبحث عن تسييلها من طباعة عملية جديدة كما كانت تفعل سابقا وإزالتها تماما من الجهاز المصرفي لكونها مبالغ وهمية؟

ورابعا أين ذهبت سيولتها النقدية حقيقة بمأرب ولماذا لا يتم مساءلة السلطات المحلية والعسكرية والسابقة عنها وكيف بددتها وابقتها رقميا بحساب فرع البنك المركزي بمأرب.
ورابعا وخامسا ماذا يمكن للبنك المركزي ان يتصرف اليوم حيال محاولة الحكومة تفخيخ القطاع المصرفي بهكذا مليارات وهمية وضرب اي ثقة دولية او إقليمية بالبنك المركزي وتقارير القطاع المصرفي للدولة الشرعية
وماذا هو فاعل أيضا حيال الحرب الممولة حكوميا عليه بالفعل والتي تستهدف استقرار العملة المحلية وقوت المواطن وثقة صندوق النقد والمانحين والمجتمع الدولي بالبنك المركزي والتعامل معه باعتباره سلطة مستقلة عن الحكومة التي تقف خلف الهجمة الإعلامية الخطيرة وغير المسبوقة تجاهه.

وسادسا لماذا لماذا جاء في اشعار العملية توصيف (تحويل) المبلغ إلى المالية وليس عكس او إعادة توجيه او اي عبارة أخرى تؤكد ان العملية إعادة عكس او رفض قبول مبلغ دفتري وهمي لا سيولة نقدية له.

سابعا: كيف لبنك مركزي ان يقبل التعامل مع فرع له عبر حساب وسيط وليس معه مباشرة وفي ظل حرب وأوضاع استثنائية وعقوبات دولية على القطاع المصرفي اليمني وتركز الانظار الرقابية عليه اكثر من أي وقت مضى.
ماذا تريد الحكومة من البنك المركزي بالضبط حتى تشن حرب تسريبات اعلامية خطيرة لاستهداف البنك المركزي والعملة الوطنية واي استقرار ممكن للصرف.

أسئلة_ملحة_على_ضوء_توضيح_البنك_المركزي
#ماجد_الداعري