مع هادي حتى اشعار اخر

[ابومحمدالناخبي 2010]

كيري: رئيس اليمن استجاب مجبراً لمطالب الحوثيين

لخميس 22 يناير 2015 11:14 صباحاً
صنعاء(عدن الغد)وكالات:
اعتبرت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها جون كيري، أن الرئيس اليمني هادي اُجبر على الموافقة على غالبية مطالب الحوثيين.

وقال كيري: “هناك معلومات متضاربة وكثيرة فيما يخص الوضع باليمن حيث جرت محادثات بين الحوثيين وحكومة الرئيس هادي. فالحكومة اليمنية استجابت لمعظم مطالب واعتراضات الحوثيين ان لم يكن جميعها. فالحوثيون أقروا أن الرئيس عبد ربه منصور هادي ما زال رئيسا لليمن”.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر خاصة لقناة “العربية” بأن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، توصل إلى اتفاق مع الحوثيين يقضي بإطلاق مساعده أحمد عوض بن مبارك وبتعديل مسودة الدستور.

ونص الاتفاق على أن مسودة الدستور قابلة للتعديل بواسطة الهيئة الوطنية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وخاضعة للتوافق بين كافة المكونات، وفي حالة عدم التوافق يرفع الأمر لرئيس الجمهورية والهيئة الوطنية لتنفيذ مخرجات الحوار.

وتؤكد المسودة أن اليمن دولة اتحادية طبقاً لمخرجات الحوار الوطني.

ونص الاتفاق على توسيع العضوية في مجلس الشورى خلال مدة أقصاها أسبوع واحد وفقاً لمخرجات الحوار ، كما أن للحوثيين والحراك الجنوبي والمكونات السياسية المحرومة حق التعيين في مؤسسات الدولة.

وفيما يتعلق بمحافظة مأرب، أوضح الاتفاق أن على اللجنة الوزارية تقدم تقريرها للرئيس تصدر قرارات وفقاً لاتفاق السلم والشراكة والملحق الأمني خلال أسبوع.

كما على ممثلي المكونات الموقعة على اتفاق السلم والشراكة وضع آلية تنفيذية لتطبيق الشراكة في مؤسسات الدولة وترفع للرئيس خلال أسبوعين.

ووفقا للاتفاق يلتزم الحوثيون بالإطلاق الفوري لأحمد عوض بن مبارك، وسحب ميليشياتهم من كافة المواقع المطلة على منزل رئيس الجمهورية ، والانسحاب من دار الرئاسة والقصر الجمهوري الذي يسكن فيه رئيس الوزراء، ومن معسكر الصواريخ، ومن كافة النقاط المستحدثة من قبل أنصار الله يوم 19/1/2015.

كما نص الاتفاق على تطبيع الأوضاع في العاصمة، بحيث تعود الحكومة وكافة مؤسسات الدولة إلى ممارسة عملها بصورة سريعة، ودعوة كافة موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط إلى العودة إلى أعمالهم وكذا فتح المدارس والجامعات.

[ابومحمدالناخبي 2010]

لن يستطيع احد أن يجاوز الرئيس

بلغت الأمور مداها ولا يمكن لأي قوة في البلد ان تذهب أكثر مما حدث , وتضل مسألة الإطاحة بالرئيس هادي هي مسألة لا يستطيع ان يقدم عليها أي طرف على اعتبار انه لن يتمكن من قد يقدم على ذلك ان ينتج رئيس للبلد مع الاحتفاظ بوحدته و بعملية سياسية فيه على وجه الإطلاق في الظرف الحالي للبلد .

ليس هناك جيش موحد يمكنه ان ينتج رئيس للبلد ، وليس هناك بنية ديمقراطية يمكنها فعل ذلك فلا أوعية ديمقراطية ولا سجل انتخابي صالح ، ولا وجود لشعبية طاغية على مستوى الوطن لأي مكون تمكنه من ان ينتج هو الرئيس أيضا . كما ان المكونات السياسية لم تجتمع على ما هو دون منصب الرئيس بكثير فضلا عن ان تجتمع على أنتاج رئيس للبلد .

هذا الأمر يجب ان يضل أمام أعين الجميع من معنيين بالعملية السياسية في البلد او متابعين ومحللين للشأن اليمني ، وما الحديث عن مجلس عسكري او مجلس رئاسة او عن نقل صلاحيات الرئيس الى شخص أخر او أي حديث من هذا القبيل هو فقط نوع من محاولة أذكا الحدث لتصفية حسابات بين المكونات لا اقل والا أكثر.

قوة الرئيس هادي تكمن في انه لا يمكن لأي طرف ان ينتج بديلا عنه في الوضع الحالي بأي طريقة من الطرق دون ان يعرض وحدة البلد وعمليته السياسية لأخطار قاتلة، و بالتالي فجميع المكونات تعمل على ان تفرض عليه تبني أجندتها وإخراجها عبره لا الإطاحة به في الوقت الحالي .

مطلوب من جميع المكونات السياسية ان تستوعب حجم المجازفة التي ستقدم عليها بحق الوطن اذا ما لم يتم مراعاة هذه النقطة , والعمل على تلافي اثأر أحداث الأيام القليلة الماضية عاجلا والعودة الى مسار العمل السياسي والتزام تنفيذ اتفاق السلم والشركة من الجميع .

بعد العمل على تصحيح أثار ما تم في الثلاث الأيام الماضية أصبح مطلوبا ملحا ان تتوافق جميع المكونات السياسية في البلد على لجنة حكما تتولى معايرة مواقف كل طرف مع التزاماته في اتفاق السلم والشراكة , وان تقول لكل طرف أنت مقصر في الالتزام بالاتفاق في النقطة الفلانية, وان تكون توصياتها ملزمة لأي مكون كان دون قيد او شرط ، ومن لا يلتزم بتوصياتها فهو من سيكون المخترق اتفاق السلم والشراكة والذي يجب ان يقف الجميع ضده سواء المكونات الوطنية او المعنيين بالعملية السياسية في اليمن من دول ومنضمات .