هادي يشكل لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والمبعدين قسراً في الجنوب
اليمن:«المشترك» يهدد بالانسحاب من الحكومة حال الإصرار على مشروع «العدالة الانتقالية»
تظاهرة أسر الشهداء أمام مجلس الوزراء
صنعاء- محمد القاضي
اصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي امس قرارا جمهوريا بتشكيل لجنتين لمعالجة قضايا الأراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية. ونصت القرارات ان يكون عمل نطاق عمل اللجنتين الادعاءات بالانتهاكات التي وقعت على العقارات والأراضي العامة والخاصة أو على العاملين في المجال المدني والأمني والعسكري للفترة من 1990م حتى صدور هذا القرار.ونصت القرارات ايضا على استعادة الأراضي الزراعية التي استصلحتها الدولة وتم توزيعها بعد حرب 1994، معالجة وإزالة أي بسط على أراضي الدولة من أي شخص طبيعي أو اعتباري خاص أو ادعاء الملكية بوثائق مزورة أو عبر وثائق أخرى معتمدة من جهات رسمية غير مخولة بهذا الحق أو سبق للمحكمة إلغاء تعميدها أو توثيقها لهذه الأراضي مع معالجة أي آثار قانونية ترتبت على ذلك وبطريقة عادلة. وكذلك مراجعة ما تم صرفه من الأراضي لأغراض الاستثمار أو الزراعة أو السكن من قبل الجهات الرسمية المقدم بشأنها ادعاءات أو شكاوى وعلى وجه الخصوص هيئة الأراضي أو إدارة المساحة العسكرية أو مكاتب الأوقاف أو مكاتب وزارة الزراعة، وتوثيقه عبر هيئة الأراضي فقط مع مراعاة المراكز القانونية المستقرة للمشاريع الاستثمارية والسكنية والزراعية التي أقيمت على تلك الأراضي.
وبشان المبعدين قسرا من الجيش والامن والخدمة المدنية من الجنوبيين بعد حرب 1994، نصت القررات على اعادة من احيلوا الى التقاعدة الى جهات اعمالهم اذا لم يكونوا قد بلغوا احد اجلي التقاعد ومنحهم كافة الحقوق القانونية من ترفيع أو ترقية. من ناحية اخرى هدد علي الصراري القيادي في تكتل اللقاء المشترك ومستشار رئيس الوزراء بانسحاب المشترك من حكومة الوفاق ومؤتمر الحوار الوطني اذا لم يتم سحب مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة. وقال الصراري ل»الرياض» انهم في اللقاء المشترك مستعدون لترك الحكومة ومؤتمر الحوار الوطني اذا لم يتم سحب مشروع القانون الذي لا يحقق المصالحة والعدالة الانتقالية. وانسحبت كتلة اللقاء المشترك في البرلمان من جلسة امس للتعبير عن رفضها لمشروع القانون الذي احالة الرئيس عبد ربه منصور هادي الى البرلمان بعد اجراء تعديلات علية تم بموجبها تحديد فترة الانتهاكات التي يشملها مشروع القانون باحداث الثورة الشعبية عام 2011 فيما كانت المسودة المقدمة من قبل وزارة الشؤون القانونية تشمل الفترة الممتدة منذ عام 1990 ليشمل حرب 1994 وحروب صعدة. وكانت أحزاب اللقاء المشترك اعلنت رفضها لمشروع قانون العدالة الانتقالية المحال إلى البرلمان في شكله ومضمونه، وقالت ان المشروع مختلف مسمى ومضموناً عن الذي أحيل للرئيس والحكومة، وشطب الكثير من عناصر العدالة المعروفة وبمقدمتها كشف الحقيقة. وطالبت الرئيس هادي بسحب مشروع القانون. وتظاهر العشرات من اسر الشهداء امس امام مجلس الوزراء للتعبير عن رفضهم لمنح الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح الحصانة. وطالب المتظاهرون منهم جرحى بمحاكمة من اسموهم القتلة. كما طالب حكومة الوفاق بعلاج الجرحى والاهتمام بأسر القتلى. وكانت 22 منظمة مدنية عن قلقها من إقرار قانون العدالة الانتقالية بصيغته التي أحالها الرئيس هادي إلى البرلمان. وقالت في بيان لها «تؤكد منظمات المجتمع المدني على حرصها الشديد على تطبيق العدالة الانتقالية كمنظومة متكاملة وبالصيغة التي ترضي كافة أبناء اليمن وبما يستوعب التضحيات الجسيمة التي قادها الأحرار اليمنيون في كل سنوات النضال». واضافت « نطالب كل قوى المجتمع المدني وقوى التغيير في البلد بالوقوف يداً واحدة من أجل إقرار وإرساء مفهوم العدالة الانتقالية والتي تحقق حصول ضحايا الصراعات السياسية على الانصاف وجبر الضرر وتحقيق العدالة وضمان عدم تكرار الانتهاكات وتخليد الذاكرة الوطنية والتعويض العادل للضحايا وبما يضمن تحقيق مصالحة وطنية تداوي جراح الماضي وتنقل اليمن إلى مستقبل واجرى الرئيس هادي تعديلات كثيرة على مشروع القانون احدثت تغييرات جوهرية مست طبيعته وأغراضه والضحايا الذين يستهدف إنصافهم فضلاً عن المدة التي يشملها. وشملت التعديلات اسم القانون و15 مادة من أصل 19 فغيرت اسمه من «قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية» إلى «قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية» ثم اضافت مادة إليه لتصير مواد مشروع القانون المعدل 20 مادة.
http://www.alriyadh.com/2013/01/09/article799895.html
2013-01-09, 02:59 PM
المواضيع المتشابهه
العرض الشجري