اللجان الشعبية والاحكام العرفية
عبدالناصر السنيدي
كان كاتب المقال قد كتب مقالا في شهر أغسطس من العام الحالي موضوعه اللجان الشعبية تحت المجهر , وكنت قد أشدت بما حققته اللجان الشعبية من انتصارات سارعت في تحقيق النصر على أنصار الشريعة في محافظه أبين , إلا إني قد انتقدت بقائها تسرح وتمرح تاركين لها الحبل على القارب دون رقيب أو حسيب , وعلى القوات المسلحة والأمن القيام بدورها لحفظ الأمن والنظام ,
إن القرار الارتجالي وكما اشرنا في مقالنا السابق في تشكيل اللجان الشعبية كلفيف من الشباب المسلح الغير مؤهل والغير مدرب , وإيكال مهمة حفظ الأمن والتعامل مع المواطنين سيؤدي إلى الكثير من الأخطاء التي بدورها ستؤثر سلبا على نفسيه المواطن المتأزمة والمرتبكة نتيجة الإحداث المتتالية, مما يؤدي إلى نتائج عكسية قد تسبب في حرب أهليه نتيجة لتداخل الاجتماعي بين الجان الشعبية والناس, زد على هذا إلى غياب الحاضن القانوني لتصرفات أنصار الشريعة, ومدى تقيدهم بالنظم المتعارف عليها, وعدم المبالغة في ممارسه العنف والتعسف , والاستخدام المفرط للقوه وعدم مراعاتهم للقانون نتيجة لعدم فهمهم لقوانين حقوق الإنسان.
ما دفعني اليوم إلى أثارت موضوع اللجان الشعبية هي الحادث المأساوي الذي حدث صبيحة اليوم الأول من نوفمبر 2012 في منطقه باتيس محافظه أبين, المتمثل في مقتل الشاب اليافع .على محمد على حسي السعيدي اليافعي الذي لم يبلغ العشرين ربيعا, والذي قتل كما أشيع نتيجة عدم توقفه في نقطه أمنيه, قد يكون أقتيل عمدا نتيجة حنق عنصر اللجان الشعبة أو خوفه, وقد يكون قتل خطاء نتيجة لعدم دقه التصويب أيضا, أو قتل لأي سبب أخر , لأيهم السبب فالنتيجة إزهاق روح بريئة, سببها الفعلي قرار خاطئ إعطاء لمن ليس له حق مهمة إطلاق النار, مع إن من أطلق النار لايمتلك التدريب الكافي لمارسه هذه المهمة بينما إن كان من تعامل مع الموقف جندي مدرب لتعامل مع الموقف بشكل أخر يحافظ على الأرواح ويقدر الموقف بشكل صحيح,
من خلال تجربه الأشهر المنصرمة مع اللجان الشعبية, نصل إلى استنتاج مفاده إن اللجان الشعبية تتحرك وتتعامل مع الناس تحت قانون عرفي غير مكتوب, وتتصرف مع الناس وكأنهم أعداء مفترضين, وتذهب إلى الاعتقال والتفتيش بمجرد الاشتباه الضني, دون مسوغ قانوني وفقا للقوانين المنظورة, وتتكون هي نفسها من أشخاص غير مؤهلين لا على التحقيق ,أو التفتيش ولا على استخدام السلاح.
إن الاحتقان الحاصل اليوم في منطقه باتيس بين أوليا الدم وبين اللجان الشعبية ومطالبه أوليا الدم بالقاتل لتفيد القصاص الشرعي , زد على هذا الاحتقان الشعبي ضد اللجان الشعبية التي استخدمت القوه بإفراط غير محسوب العواقب, مستخدمه في ذلك السلطات العرفية الممنوحة لها من الدولة , سوف يعقد الموقف وقد يحدث ما لا يحمد عقباه
إذن فانه يقع على عاتق الدولة اليوم النظر في مسالة اللجان الشعبية , اما ضمها إلى الجيش أو الأمن ,والاستفادة منها بعد تدريبها التدريب الكافي , أو تسريحها , مع إعطاء مهمة حفظ الأمن للوحدات الأمنية المتخصصة من ابنا المنطقة, وهي متواجدة وليست بالقليلة على الأقل مدربه مع علمها بخصوصيات المنطقة وتعقيداتها السكانية, وخضوعها للقانون
|
2012-11-02, 07:48 AM
المواضيع المتشابهه
العرض الشجري