التحقيق في محاولة اغتيال الرئيس تسّعر الخلافات بين صالح وهادي قمة المهزلة

[ياسر السرحي]

النيابة تباشر إجراءات التحقيق في محاولة اغتيال الرئيس

التقارب مع «المشترك» يسّعر خلافات صالح وهادي

المصدر: جريدة البيان الأماراتية
التاريخ: 05 يناير 2012



تدخل أزمة اليمن، ومرحلتها الانتقالية، منعطفا جديدا مع حديث مصادر سياسية عن خلافات مستعرة بين الرئيس علي عبدالله صالح ونائبه والقائم بأعمال الرئاسة عبدربه منصور هادي بسبب تقارب الأخير من تكتل «اللقاء المشترك»، الذي يرأس حكومة الوفاق، في وقت باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق بمحاولة اغتيال الرئيس اليمني.
وقالت مصادر سياسية ان خلافات قوية برزت مؤخرا على السطح بين صالح وهادي بشأن كيفية ادارة الاوضاع خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي الشهر المقبل، مشيرة الى ان «خلافا نشب بين الجانبين على خلفية ادارة الاخير لشؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية الاولى التي ستنتهي في فبراير».
وقالت المصادر ان صالح «غير راض عن التقارب الحاصل بين نائبه وتكتل اللقاء المشترك الذي يرأس الحكومة، كما انه يدفع باتجاه تصعيد الاوضاع من خلال ايقاف العملية السياسية بحجة عدم اخلاء زعيم قبيلة حاشد صادق الاحمر مسلحيه من حي الحصبة ومدينة صوفان شمال صنعاء وعدم سحب اللواء علي محسن الاحمر لبقية قواته من المنطقة الجنوبية والغربية للعاصمة».
وذكرت المصادر ان صالح «دفع ايضا، وغداة اقرار الحكومة لقانون المصالحة، بملف حادثة الاغتيال التي تعرض لها في يونيو الماضي الى نيابة امن الدولة وهي القضية التي سبق وان اتهم بالوقوف وراءها النائب حميد الاحمر شقيق زعيم قبيلة حاشد واللواء علي محسن الاحمر».

سفر صالح
وفي سياق متصل، قال نائب وزير الإعلام اليمني عبده الجندي في مؤتمر صحافي هو الأول عقب تشكيل حكومة الوفاق ان صالح لن يغادر اليمن كما تردد، متهما قطر بـ«تمويل أطراف سياسية سعياً لإفشال المبادرة الخليجية التي ارتضاها اليمنيون لحل الأزمة».
وقال الجندي: «الرئيس صالح سيقود الحملة الانتخابية لنائبه عبد ربه منصور هادي في الانتخابات الرئاسية المبكرة»، مستطردا: «هناك خيارات بديلة أفضل من الولايات المتحدة»، التي كانت تحفظت على قرار سفره اليها واشترطت ان يكون للعلاج فقط.

النيابة تباشر
إلى ذلك، صرح مصدر قضائي في النيابة العامة أن النيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة تسلمت ملف الاستدلالات التي أجرتها الأجهزة الأمنية في تفجير جامع دار الرئاسة مع 30 موقوفا على ذمة القضية.
وذكر المصدر لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن النيابة المختصة «باشرت إجراءات التحقيق في القضية وفقا للقانون».