اللمسات الأخيرة للإتفاق بين المؤتمر و المشترك قبل مغادرة الرئيس

[أبو غريب الصبيحي]

الوسط تنشر كشفاً رئاسياً بأموال وأراضي الاشتراكي
توجيهات عليا بإلزام شركات واشخاص بإعادة ممتلكات الاشتراكي

اتساقا مع توجيهات سابقة لرئيس الجمهورية قضت بإعادة مقرات الاشتراكي بما فيها اللجنة المركزية في محافظة عدن والتي على ضوئها وجه رئيس الحكومة الجهات المعنية بالتنفيذ وهو ما نشرته الصحيفة قبل أسبوعين. حصلت الوسط على توجيهين آخرين من رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة وقع عليهما قبل مغادرته اليمن إلى الخارج وخُتما يوم أمس، حيث قضى الأول بإلزام الشركات بتسليم الأموال الخاصة بالحزب الاشتراكي لقيادة الحزب وبموجب الوثائق المرفقة والمحصورة في الكشف وتضمن الكشف الخاص المرفق بالتوجيه عدة شركات يصل مجموع المبالغ التي عليها للحزب دون احتساب الفوائد حوالي 14 مليون دولار. وهذه الشركات بحسب ما جاء في الكشف الذي رفض

إعطاؤه للمكلف من الحزب بمتابعة التوجيه وبدلا منه تم نقله يدويا: 1- شركةالحزام الأخضر/ سعيد سالم بو سبعة.
2- اليمن الخضراء/ عبدالله محمد حزام.
3- العالمية/ علوان الشيبانيي والذي يبلغ حجم أسهم الاشتراكي فيها 25% بحسب مصادر "الوسط".
4- شركة خولان للمقاولات/ أحمد سيف الحدي وعباد صالح حليقة.
5- شركة فارع مبارك العبد العمقي ومحسن فارع.
التوجيه الثاني قضى بإلزام الجهات والأشخاص بتسليم العقارات والأراضي الخاصة بالحزب الاشتراكي اليمني لقيادة الحزب بحسب الوثائق المرفقة والمحصورة في الكشف والذي حوى:
- أرضيتين ومنزلاً بصنعاء في حوزة وزير الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري.
- 12 أرضية في محافظة عدن بحسب وثائق التملك.
- أرضية بحوزة علي عبدربه القاضي عضو مجلس النواب.
وتأتي أهمية التوجيهين الأخيرين باعتبارهما مرفقين بكشوفات تحوي الأسماء والجهات التي استولت على ممتلكات الحزب عقب حرب 94م.
وعلمت "الوسط" أنه فيما الرئيس كان قد سلم أواخر الأسبوع الماضي صوراً لوثائق تحوي أملاكا للحزب الاشتراكي ما زال التوجيه السابق القاضي بتسليم مقرات الحزب لم يتم الانتهاء من إجراءات التسليم بما فيها استئجار التعليم العالي لمقر اللجنة المركزية السابق في محافظة عدن والمستولى عليه من قبل الجامعة، حيث طلب الوزير بحسب مصدر مطلع تفويضاً من الرئيس نفسه.
مراقبون اعتبروا التوجيهين الأخيرين دلالة مصداقية بعد أن خلا من المقدمة التي وردت في الرسالة الخاصة بالمقرات والتي أظهرت وكأن ما سيحصلون عليه ليست حقوقا مملوكة للحزب وإنما بمثابة هبة.
يشار إلى أن التوجيه المؤرخ 11/2/2009م برقم (1148) إلى رئيس الوزراء قد جاء في مقدمته أنه "نظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية تم التوجيه: يتم استئجار مقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي بعدن من قبل الدولة دعما للحزب وتقديرا للظروف التي يمر بها" وهو ما لم يأت في التوجيهين الأخيرين.

نقلاً عن صحيفة الوسط