{تغطية} كل ما يتعلق بثورة الجمهوريه ألعربيه اليمنيه ( أسقاط النظام )

[السفير الحميري]

شباب الثورة يرفضون المبادرة الخليجية وقحطان يقول أن المشترك سيناقشها خلال اجتماع غداً
المصدر أونلاين - خاص

أعلن شباب الثورة في اليمن رفضهم للمبادرة الخليجية التي أعلن عنها مساء يوم الأحد ودعت إلى تسليم صالح سلطاته إلى نائبه وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة.


وقال بيان للجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية بصنعاء تلقاه المصدر أونلاين "نؤكد رفضنا المطلق للمبادرة التي أطلقها وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مساء يومنا هذا الأحد الموافق 10 أبريل 2011".


وأضافت اللجنة إن المبادرة "بشكلها النهائي أثبتت صحة موقف الشباب المعلن سابقاً والرافض لأي مبادرة لا تنطلق من الساحات كونها لن تلبي طموحات شباب الثورة ولن تمثل إرادة الشعب اليمني وعلى رأسها تنحي الرئيس وأقاربه فورا ومحاكمتهم مع كل المتورطين في جرائم قتل أبناء الشعب".


وأكدت اللجنة التنظيمية إن "شباب الثورة سيتمرون في ثورتهم السلمية بالساحات حتى تحقيق كافة مطالبهم".


وكان الناطق باسم تكتل المشترك المعارض قد رفض التعليق الفوري عن موقف المشترك من المبادرة التي أعلنها مجلس التعاون الخليجي مساء اليوم الأحد في بيان صادر عن اجتماع استثنائي عقده وزراء خارجية دول التعاون لبحث الشأن اليمني.


وقال المتحدث باسم المشترك محمد قحطان في اتصال مع قناة الجزيرة مساء الأحد أنه لا يستطيع إعطاء أية تعليق فوري عن موقف المشترك من بنود المبادرة وأن الأمر يحتاج إلى اجتماع غداً بكافة أطراف المشترك والاتفاق على رأي موحد إزاءها. إلا أنه قال "بصفة شخصية أقبل المبادرة"، رغم أنه أشار إلى إن المبادرة التي أعلنت مساء الأحد ليست تلك التي سبق وأن أبدى المشترك موافقته عليها الأسبوع الفائت.


وقال إن المبادرة أضافت مبادئ جديدة خلافاً لما ورد في المبادرة السابقة مثل أن يعلن الرئيس صلاحياته إلى نائبه استبدلت عن أن يعلن الرئيس تنحيه عن السلطة، إلا أن قحطان أشار إلى أنه شخصياً يفهم معنى نقل الصلاحيات هو الاستقالة وفقاً للدستور اليمني.


وأضاف "نحن متمسكون بموقفنا السابق ونحن نحيي جهود أشقاءنا في الخليج وهي جهود مشكورة ونتعشم منهم كشعب الكثير".


وبشأن البند المتعلق بضمان عدم ملاحقة صالح وأسرته قضائياً بعد رحيله وموقف المشترك منها، قال قحطان "هذا البند كان المشترك وافق عليه في المبادرة السابقة، لكن الآن المسألة تتعلق بالوقت .. كلما تأخرنا في نقل السلطة .. كلما زادت الدماء، وبذلك يصعب التحدث عن ضمانات".


وأضاف "كنا نتمنى أن يكون هناك تأكيد على سرعة نقل السلطة لأن الأوضاع في اليمن لا تتحمل المزيد من التأجيل".


ولم يصدر بعد تعليق رسمي من الرئيس صالح على المبادرة الجديدة لمجلس التعاون الخليجي، في حين قال وكيل أمانة العاصمة ياسر اليماني إنه غير مخولاً بالرد على بنود المقابلة، وأشار في اتصال هاتفي مع قناة الجزيرة إن النظام لا يزال ينتظر أن تصل المبادرة بشكل رسمي ومن ثم دراسة بنودها، إلا انه أضاف بأنه يجب أن يحترم "الأخوة في الخليج" خيارات الشعب اليمني، في إشارة منه إلى أن صالح لا يزال يحظى بشعبية. حسبما زعم.


وكان وزراء خارجية التعاون الخليجي قد انهو مساء الأحد في الرياض اجتماعاً استثنائياً لبحث الوضع في اليمن، وأعلنوا عن مبادرة تدعو الرئيس صالح إلى التنحي عن السلطة من خلال تسليم سلطاته لنائبه وتشكيل حكومة وحدة وطنية في البلاد تدير مرحلة انتقالية.



وتكونت المبادرة التي أعلنتها دول التعاون الخليجي في بيان رسمي من خطوتين تنفيذيتين رئيسيتين الأولى إعلان رئيس الجمهورية اليمنية نقل صلاحياته إلى نائبه، والثانية تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة، ولهذه الحكومة الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة لتسيير أمور البلاد سياسياً وأمنياً واقتصادياً ووضع دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات.


إلى ذلك، تضمنت مبادرة مجلس التعاون الخليجي مبادئ إجرائية، هي: دعوة الحكومة اليمنية وأطراف المعارضة للاجتماع في المملكة العربية السعودية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، وأن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، ويلبي طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح.



وتضمنت المبادرة أيضاً أن يتم انتقال للسلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الإنزلاق في الفوضى والعنف ضمن توافق وطني، وأن تلتزم جميع الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً.



وأخيراً، نصت المبادرة على أن "تلتزم كافة الأطراف بوقف كافة أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطي لهذا الغرض". وعلى ما يبدو أن هذا البند الأخير هو ما يرجوه الرئيس صالح لضمان عدم ملاحقته قضائية بعد تنحيه.