السياسه والقيم في الاخلاق ومحاربه الشر بالسياسه..

[الثائر الصلب]

تثار إشكالية العلاقة بين السياسة والقيم في الأخلاق براهنيه واهتمام متميزين في هذه الظروف العصيبة التي ينبغي لتجاوزها أن نعد ما نستطيع من عزم وإصرار، الأمر الذي زاد من فرص حضور منطق القوة والعنف في رسم مسارات حياتنا وتوجيهها، وتنامي شعور يميل نحو التحلل من الضوابط الأخلاقية واباحة كل الطرق والوسائل لتحقيق أهدافنا السياسية ومصالحنا.



إذا كانت السياسة في تعريفها البسيط طرائق قيادة الجماعة البشرية وأساليب تدبير شؤونها لما يعتقد أنه خيرها ومنفعتها، فالأخلاق هي مجموعة القيم والمثل الموجهة للسلوك البشري نحو ما يعتقد أيضاً أنه خير وتجنب ما ينظر إليه على أنه شر، وكلاهما، السياسة والأخلاق، تستهدفان تمليك الناس رؤية مسبّقة تجعل لحياتهم هدفاً ومعنى، وبالتالي تلتقيان على الدعوة لبناء نمط معين من المبادئ والعلاقات الإنسانية والذود عنهما، لكن تفترقان في أن طابع المبادئ والعلاقات التي تعالجها السياسة تختلف نوعياً عن تلك التي تتناولها الأخلاق تصل إلى حد التعارض عند ميكيافيللي الذي يغلّب السياسة على الأخلاق في كتابه " الأمير"، ليظهر السلوك الميكافيللي كما لو أنه يتنكر صراحة لجميع الفضائل الأخلاقية حين يبرر استعمال كل الوسائل لتحقيق الغايات السياسية!!..

لا يقصد إذاً بالأخلاق في ميدان السياسة حزمة القيم الشائعة عن الصدق والوفاء والشجاعة على أهمية هذه القيم وضرورتها في العمل السياسي النظيف بل أساساًً تلك العلاقة الشائكة والمعقدة بين الهدف السياسي والوسائل المفضية إليه، أو بمعنى آخر ماهية التحديات والمعايير الأخلاقية التي تعترض أصحاب غاية سياسية عند اختيارهم وسيلة نضال ورفض أخرى. أتستند هذه المعايير إلى محتوى الغاية أم إلى طابع الأساليب أم إلى القيم الإنسانية العامة؟! وما صحة القول أن عدالة أي هدف تبيح عند أصحابه استخدام ما يحلو لهم من وسائل حتى لو داسوا بأغلظ الأقدام على خير ما راكمته البشرية من قيم ومثل ؟!.



أعاد الجو المحموم بالعنف ومناظر القمع والدم والجوع وصور الجثث التي تروعنا يومياً، هذه المعضلة إلى دائرة الجدل الساخن، بين من يغفر أو لنقل لا يعارض اللجوء إلى كل الأساليب المتاحة لنصرة قضية يجدها مشروعة وعادلة وبين قائل بأن طريق القتل والعنف مسدودة ومليئة بالألأم والنكبات مهما تكن الغاية التي تقف وراءها نبيلة وسامية، مشدداً على أهمية الأسلوب المدني الديمقراطي بوصفه وجه النضال الوحيد المجدي.

ربما هي صرخة في واد أو مدعاة للسخرية اليوم حين نستحضر مقولة تولستوي الشهيرة: "إن الشر لا يقتل الشر كما النار لا تطفئ النار"، أو نّذكر بسلوك رواد النضال السلمي كالمهاتما غاندي ومارتن لوثر كينغ ومن ثم نيلسون مانديلا، وقد نجحوا في إيقاظ ضمائر الناس وحفز هممهم عبر مختلف الوسائل المدنية لمقاومة الاستبداد والاحتلال في آن معاً، ما حدا بالكثيرين إلى القول أن الشعبين الهندي والجنوب أفريقي ما كانا ليهنئا ببلاد ديمقراطية، محررة لولا أسلوب النضال السلمي الذي أشاعه كلا من غاندي ومانديلا كطريق رئيسة لنيل الاستقلال الوطني.

بالمقابل يحكى أن هتلر كان يخفي تحت وسادته كتاب "الأمير" لميكافيللي لينام هانئاً فوق وصيته الشهيرة "الغاية تبرر الوسيلة". وتروى ذات الحكاية عن ستالين وموسوليني وفرانكو وغيرهم من الديكتاتوريين الذين أباحوا لأنفسهم استخدام أشنع أساليب القمع والاضطهاد من أجل غايات رسموها لأنفسهم وأهداف وضعوها فوق كل اعتبار!!.

فالاستيلاء على السلطة والاحتفاظ بها خدمةً لمصالح فئة أو جماعة سياسية على حساب جموع الناس ورغماً عنهم، تقتضي استعمال ما يلزم من قهر واستبداد لفرض نظام سياسي من علٍ يروج له على أنه الخير العام، وتعاد من منظور أخلاقي صياغة التسميات والتوصيفات ليصبح كل معارض لهذا النظام أو مناهض لمصالح سادته، شراً مطلقاً لا يستحق الوجود وحتى الحياة. ليقلب الاستبداد كل المثل الخيرة والقيم الإنسانية كي يديم امتيازاته ويحمي مكاسبه فيعمم أخلاق الخنوع والذل والدجل والوشاية، الأمر الذي نبه إليه الكواكبي قبل أكثر من مائة عام في نص لا يزال يحتفظ بحيويته ودفئه حتى اللحظة الراهنة: " بأن الاستبداد يتصرف في أكثر الأميال الطبيعية والأخلاق الحسنة، فيضعفها أو يفسدها أو يمحوها.. هو يقلب القيم الأخلاقية رأساً على عقب ليغدو طالب الحق فاجر وتارك حقه مطيع، والمشتكي المتظلم مفسد، والنبيه المدقق ملحد، والخامل المسكين صالح أمين. ويصبح تسمية النصح فضولاً والغيرة عداوة والشهامة عتواً والحمية حماقة والرحمة مرضاً، وأيضاً يغدو النفاق سياسة والتحايل كياسة والدناءة لطف والنذالة دماثة، وأنه أي الاستبداد، يرغم حتى الأخيار من الناس على ألفة الرياء والنفاق، ولبئس السيئتان، وأنه يعين الأشرار على إجراء غيِّ نفوسهم آمنين من كل تَبِعة، ولو أدبية، فلا اعتراض ولا انتقاد ولا افتضاح ".

إن تغييب حريات البشر واستباحة حقوقهم هي مقدمة لا بد منها لقتل بنيتهم الأخلاقية الإنسانية، وبالمقابل فان إرساء عقد اجتماعي على أسس الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان يعتبر المناخ الأمثل لبناء علاقة صحية بين السياسية والأخلاق تضمن احتكام كليهما لنظام مشترك يحتويهما ويتجاوزهما.

فالأخلاق والسياسة ماهيتان مختلفان بطبيعتيهما ومن المحال احتواء إحداهما للأخرى، لكن يمكن دمجهما في تفاعل متبادل ترعاه أجواء الحرية والاعتدال، لأن الفضيلة السياسية أو الأخلاق في السياسية لا يمكن أن تنمو عيانياً في مناخات التطرف والعنف والغلو ومع غياب حقوق المواطنة والعدالة والمساواة والمشاركة. وقد ميز المفكرون والفلاسفة منذ أفلاطون الفارق الكبير في البنية الأخلاقية بين الفرد الذليل والمدفوع وراء أهوائه ونزواته عن الذي يتمتع بكامل حقوقه الطبيعية، المدنية والسياسية ويصبو لقيم الخير والحق والجمال والعدل، ما يجعل الديمقراطية الخيار الأكثر إلحاحاً لبناء مجتمع معافى وإنسان سوي وأيضاً لإرساء قواعد سلوك سياسي كفاحي تنظمه القيم الأخلاقية الإنسانية في مواجهة أخلاق العنف وشيوع الأساليب البربرية في حسم صراعات المصالح السياسية. وما يزيد الأمر جدوى أن الشعوب عموماً بدأت تظهر في ظل ثورة الاتصالات وسرعة تبادل المعلومات تفاعلاً أكبر مع الأحداث أنى كانت، وبدأ شعورهم بالتضامن المشترك حول القيم الإنسانية العامة يتنامى بصورة ملحوظة إلى جانب إحساسهم بانتماءاتهم الأخرى، ما ينعش الثقة بإمكانية نمو موقف عالمي قادر على نصرة الشعوب وقيم الخير والحق، يرفض العنف والحروب ويساعد على إنضاج آلية وتكريس قانون عادل عمادهما صون حقوق الناس المتساوية ورعاية العلاقات بين الدول على أساس التنافس السلمي والاحترام المتبادل ولكن الشعوب التي تنظر من الممارسات التي لا تحترم حقوق الانسان ومايعانيه شعبنا في الجنوب من انتهكات الا انسانيه ولا اخلاقيه ونحن مازلنا نواصل في سياسه الاخلاق وممارسات السلميه المسموحه دوليا وتتواصل مع العالم حتى يعترف الاحتلال الشمالي في قضيتنا العادله .