مساع غربية لتقريب الحكم والمعارضة في اليمن

[الصريح 2]

صدى عدن / البيان الاماراتيه / 01 / 07 / 2010
كشفت مصادر سياسية يمنية لـ «البيان» أن المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي التابع للحزب «الديمقراطي» وممثلين الاتحاد الأوروبي في صنعاء استأنفا اتصالاته مع الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة اليمنية من اجل إقناع الطرفين باستئناف الحوار حول الإصلاحات السياسية والتحضير للانتخابات البرلمانية القادمة.

وقالت المصادر أن هذا التحرك جاء بعد الإعلان الذي أصدره البيت الأبيض الأسبوع الماضي وطالب فيه من الأطراف السياسية اليمنية استئناف الحوار السياسي بعد أن تعطلت هذه الاتصالات منذ نهاية مايو الماضي عندما رفض الحزب الحاكم مطالب المعارضة بالإفراج عن جميع المعتقلين على ذمة الحرب في صعدة والحراك في الجنوب ..

وحسب المصادر فان المعهد الديمقراطي عرض استئناف الجهود التي كان قد بذلها في الأشهر الماضية والتي أفضت إلى اتفاق بين الطرفين على الحوار لكن الخلاف تركز حول مكانه حيث اقترح الأميركيون أن تكون العاصمة اللبنانية بيروت مقرا للحوار حتى يتسنى للمعارضين المقيمين في الخارج المشاركة فيه فيما يرفض الحزب الحاكم هذا المقترح بصورة نهائية..

وطبقا لهذه المصادر فان ممثل الاتحاد الأوربي في صنعاء التقى بقيادة تكتل اللقاء المشترك المعارض وناقش معهم سبل استئناف الحوار وان المعارضة سلمته قائمة بأسماء المعتقلين على ذمة الحرب في صعدة والحراك في الجنوب وقالت انه لا يمكن البدء بالحوار فيما المئات في المعتقلات وان الاتحاد الأوروبي أبدى تفهما لمطالب المعارضة ووعد بمناقشة الأمر مع الحزب الحاكم .

إلى ذلك، أبدى حزب «المؤتمر الشعبي» الحاكم استياءه من موقف المعارضة ووزع تصريحا قال فيه أنه «لا يقبل بأي تدخل في الشأن الداخلي اليمني من قبل أي جهة خارجية كانت، مع تقديرنا لأي نوايا حسنة أو جهود تبذل من أي جهة كانت من أجل تقريب وجهات النظر» .

وفي تعليق له على قيام أحزاب المشترك بتسليم قائمة من المحتجزين إلى ممثل الاتحاد الأوربي بصنعاء قال الحزب الحاكم : «إذا كان لدى أحزاب اللقاء المشترك أي مطالب تتعلق بالإفراج عن أي محتجزين تعتقد تلك الأحزاب بأنهم محتجزون لأسباب سياسية فان عليهم تقديم كشف بذلك لنائب الرئيس أمين عام المؤتمر الشعبي أو إلى رئيس مجلس الوزراء حتى يثبتوا مصداقيتهم وحرصهم على الحوار الجاد بدلاً من إضاعة الوقت أو اللجوء إلى الأجنبي ومحاولة حشره في الشأن اليمني الداخلي لان ذلك أمر معيب ولا يمكن القبول به ولا يخدم المصلحة الوطنية».

وكان نائب الرئيس اليمني قد التقى بالمدير الإقليمي للمعهد الديمقراطي الأميركي ليسي كامبل وقال إن «حزب المؤتمر الشعبي الحاكم يعمل كل ما بوسعه وبكل إمكاناته من اجل الوصول الآمن إلى 27 من ابريل القادم لإجراء الانتخابات النيابية وفقاً لاتفاق فبراير 2009م الموقع مع تكتل المعارضة وعلى قاعدته».