أكاديميون وسياسيون ووجهاء وأعيان يضعون مسودة دستور مقترحة لدولة الجنوب بنظام فدرالي ن

[ياسر السرحي]

بسم الله الرحمن الرحيم

أكاديميون وسياسيون ووجهاء وأعيان يضعون مسودة دستور مفترحة لدولة الجنوب بنظام فدرالي نيابي


عدن / عنا / خاص / 6 يونيو حزيران 2010
أنهى مجموعة من القانونيين والأكاديميين والناشطين السياسيين الجنوبيين مسودة ما أسموه "دستور دولة الجنوب" في أكثر من 200 صفحة من الحجم المتوسط وشمل 12 باباً في المباديء العامة والحقوق الأساسية والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والاقتصادية والسياسية* وغيرها* وحددت مسودة الدستور المقترحة والموضوعة للنقاش والتداول بحسب ما أفاد به بعض القائمين عليها شكل الدولة الجنوبية القادمة بنظام فدرالي نيابي* وهو يخالف ماكانت عليه جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية أو ماكان يعرف باليمن الجنوبي وكذا يخالف شكل الدولة فيما عرف لاحقاً بالجمهورية اليمنية التي تشكلت من وحدة شراكة بين الجنوب والشمال.

وقسمت مسودة الدستور دولة الجنوب التي يسعى الحراك الجنوبي لاستعادتها إلى عدد مجهول من الولايات* كما لم تشر المسودة إلى اسم العاصمة.

وجاء في المسودة التي تنشرها "عنا" كاملة في وقت لاحق: "أسست الدولة على مبدأ العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، واحترام وترقية الكرامة الإنسانية وبناء الدولة بما يتلائم مع بيئتها الإسلامية".

وأشارت المسودة إلى أن شعار الدولة هو (نظام - عدالة - حرية – تعليم - تنمية).

ويمنح الجنسية كل مولود من أب أو أم جنوبي* بحسب ما جاء في المسودة التي أشارت أيضاً إلى أن المتجنس لايحق له أن يتقلد مناصب عليا في الدولة.

وفيما يتعلق بالحقوق الدينية أشارت مسودة الدستور إلى "حق العبادة وفقاً لشعائر أي مذهب وإنشاء دور للعبادة والمحافظة عليها".

كما أشارت إلى أن القانون "يحرم ويعاقب أي فرد أو جماعة تسعى إلى التحريض ضدي إي مذهب أو دين أو ممارسة المغالاة و التكفير أو إي شكل من إشكال التطرف أو العنف ضد أي مذهب أو دين".

وقسمت مسودة الدستور السلطة التشريعية إلى مجلس نيابي ومجلس شيوخ بحيث يتكون يتكون المجلس النيابي من عدد من الأعضاء بنسبة معقد واحد لكل عشرين ألف نسمة مع شروط للمترشح بينها أن يكون من أب وأم جنوبيين أصلاً وجذراً* وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية بحسب ماجاء في المسودة.

ويتشكل مجلس الشيوخ من عدد أعضاء لايتجاوز عدد أعضاء المجلس النيابي* ويتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ من بين أبناء السلاطين والأمراء وشيوخ القبائل والشخصيات السياسية المرموقة التي لها تاريخ معروف وتقلدت مناصب عليا في الدولة.

ويتم انتخاب رئيس الدولة عبر المجلس النيابي الذي يحتفظ بحق انتخاب الولاية التي يصبح مواطنوها أصحاب الحق في الترشح لرئاسة الدولة وكذا لمنصب نائب رئيس الدولة دون مداولات.

كما أشارت مسودة الدستور إلى أنه "يتم انتخاب رئيس الدولة ونائبه بالتناوب بين الولايات من قبل المجلس النيابي".

و "تحدد ولاية رئيس الدولة بخمس سنوات ولا يجوز تمديدها أو إعادة انتخابه لفترة رئاسية قادمة".

ويتم انتخاب رئيس مجلس الوزراء عبر الحزب الأكثر عدداً في المجلس النيابي* ويكون هو المسئول المباشر عن وضع الخطوط الإرشادية العريضة لسياسة الدولة ويتحمل مسؤوليتها.

وتشترط مسودة الدستور حصول موافقة ثلثي أعضاء المجلس النيابي لإقرار أي تعديل فيه شرط أن لايتم تعديل أكثر من مادة في عام واحد.

هذا هو التخبيص والتدليس وتشتييت الاراء