بين باكستان والولايات المتحدة الأمريكية وضمانات نضج الفكر الجنوبي!!!

[بن عطـَّاف]

موضوع قديم كتبته قبل عدة سنوات واليوم وانا اقراء موضوع الاخ المصرب اثارني لكي اعيده عليكم ليأخذ حقه من النقاش

بين باكستان والولايات المتحدة الأمريكية وضمانات نضج الفكر الجنوبي
مقدمة :
ان الكلمة الحرة قد تجعل من صاحبها شهيد حي في نظر القارئ الجبان ولكن سرعان ما تخبت وتنطفئ أمام قطره دم حقيقية كالشمس طرية كالبرعم ينزفها إنسان ثائر في إسفلت شارع الجنوب.
الدخول إلى الموضوع :
من عنوان مقالي قد يبدر من البعض الكثير من الاستغراب لكون العنوان لا يتناول ما يجري حاليا في الجنوب ولكن الموضوع يتناول (من وجه نظري الشخصية المتواضعة) أهم ما يجب التفكير به في هذه المرحلة من النضال لإعطاء ضمانات أكثر للشعب الجنوبي، وأنا ومن خلال قراءتي لجميع الرؤى التي صدرت في الآونة الأخيرة وجدت إن كل الرؤى والبرامج السياسية تتفق_ إلى حد ما_ في أهم مبدأ وهو التخلص من الاحتلال واستعادة الدولة الجنوبية وقد تختلف في بعض الأمور المعقدة لكن لم تنص هذه البرامج على إعطاء ضمانات أكثر للشعب الجنوبي لكي يكون على ثقة من تطبيق هذه البرامج عند قيام دولته المنشودة بإذن الله تعالى .
وانا من خلال قولي ((إعطاء ضمانات أكثر)) سأطرح مثالين قد اختلف مع الكثير في تفاصيلها ومنها يمكن أن نستنتج هذه الضمانات :
المثال الأول : وأبدا هذا المثال بقول برويز مشرف (الرئيس الباكستاني سابقاً) حيث قال «اعتقد بقوة في انه ليس هناك دولة يمكن ان تتقدم بدون الديمقراطية، إلا ان الديمقراطية يجب ان تكون على نحو يناسب سمات وخصوصيات الدول». .. فابرغم من الاضطرابات الكبيرة فباكستان دولة ديمقراطية ودولة جمهورية (والدولة الجمهورية وبحسب تعريف فضفاض هي دولة أو بلد يقودها أناس لا يبنون قوتهم السياسية على أي مبدأ أو قوة خارج سيطرة أو إرادة سكان تلك الدولة أو البلد).وتطبق باكستان مبدأ التداول السلمي للسلطة ولديها برلمان ومجالس إقليمية مشرعة في البلاد ولكن وفي أكتوبر من عام 1999 قام الجنرال (برويز مشرف ) بانقلاب عسكري أطاح بـ (نواز شريف) رئيس وزراء باكستان في ذلك الوقت وأصبح مشرف خامس عسكري يصل الى سدة الحكم منذ عام 1956 حيث حكم العسكر 30 سنة، بينما حكم المدنيون 13 سنة فقط منذ الاستقلال . ومن هذه النقطة سأنتقل الى المثال الثاني مباشرة ومن ثم نستشف من المثالين ماهية هذه الضمانات المطلوبة.
المثال الثاني: وباختصار شديد لكي لا يتشعب الموضوع وهو فضيحة الرئيس الأمريكي الأسبق (بيل كلينتون) مع مضيفة البيت الأبيض (مونيكا لوينسكي) ،ففي التقرير النهائي لعملية التحقيق التي كلفت ما يقارب 70 مليون دولار، قال المحقق الاميركي الخاص (روبرت راي)، ان هناك «بينات كافية» لتقديم الرئيس السابق (بيل كلينتون) الى المحاكمة لمسلكه في فضيحة (مونيكا لوينسكي). وفي بادئ الأمر رفض كلينتون الحضور الى المحكمة العلنية ولكن وحسب بعض الصحف الأمريكية في ذلك الوقت ان القاضي هدد بتوقيف الرجل الأول في البيت البيض من عملة وقد وصل التهديد الى السجن إذا لم يحضر كلينتون إلى المحكمة .
ومن هنا نستنتج أولا ماهي القوة او ماهي الجهة التي خولت او أعطت الضمانات للقاضي الأمريكي بمحاكمة وتهديد بالسجن لرئيس اكبر دولة في العالم _ وذلك في المثال الثاني _وأيضا ماهي القوة التي لم تمنع الجنرال (برويز مشرف) من التفكير بانقلاب عسكري وتفصيل الديمقراطية على مقاسه الخاص في بلد ديمقراطي مثل باكستان _وذلك في المثال الأول _ ومن هنا نقول ماهي الضمانات أو الآلية التي تتيح لشعب الجنوب -عند قيام دولته إن شاء الله- بأن يحاكم من يحكمه إذا أخطأ وافسد ،وأيضا ماهي الضمانات أو القوى التي تمنع أي قائد عسكري من التفكير بقيام انقلاب عسكري يطيح بكل آمال الجنوبيين الديمقراطية التي نصت عليها كل البرامج السياسية للقوى الجنوبية والتي يناضل من اجلها بروحه ودمه