جديد الصحافة و المواقع الالكترونية فيما يخص الشان الجنوبي

[سفيان]

البرلمان اليمني يستدعي وزيرَي الدفاع والداخلية على خلفية أحداث الجنوب


أقرَّ البرلمان اليمني أمس استدعاء وزير الدفاع محمد ناصر أحمد ووزير الداخلية مطهر المصري، للاستجواب على خلفية الأحداث التي خلَّفت قتيلاً وعشرات الجرحى بين محتجين يطالبون بانفصال الجنوب عن الشمال.
وطلب نحو عشرين برلمانياً من رئيس المجلس يحيى الراعي خلال جلسة أمس استدعاء الوزيرين لمعرفة سير الأحداث في محافظات الجنوب، وما وقع في محافظة الضالع السبت الماضي، وسبب مقتل شخص وإصابة 32 آخرين خلال عملية تشييع أحد قتلى 'الحراك الجنوبي'.
وحذَّر النائب عن المؤتمر الشعبي العام الحاكم نبيل الباشا خلال جلسة أمس من مخاطر 'انهيار السلم الاجتماعي' في اليمن، وطالب الحكومة اليمنية بتحمل مسؤولياتها إزاء ما يجري.
وقال الباشا: 'اليوم قبائل من محافظة عمران الشمالية توجهت إلى أبين للثأر بعد مقتل أحد السائقين الذين ينتمون إليها ما يؤكد غياب فاعلية الدولة ويُنذِر بانهيار السلم الاجتماعي'.
وأبدى رئيس كتلة الحزب الاشتراكي في البرلمان عيد روس النقيب مخاوفه من الأحداث المتسارعة التي تشهدها المحافظات الجنوبية، وزيادة حدة الانفلات الأمني التي تُفضي في العادة إلى أعمال عنف يكون ضحاياها عشرات القتلى والجرحى من المحتجين ورجال الأمن.
وقال النقيب: 'إذا لم يقف البرلمان بجدية لمناقشة الأوضاع في الجنوب وبالتحديد الضالع، فإن اليمن سيقف أمام مأساة تاريخية'، واتهم السلطة بالتجهيز لحرب أخرى في الضالع، على غرار الحرب في صعدة.
يشار إلى أن محتجين جنوبيين يطالبون منذ مارس 2006 بانفصال الجنوب عن الشمال إثر دعوات أطلقها الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض من منفاه، يطالب فيها باستعادة دولة الجنوب التي كانت مستقلة حتى عام 1990 بعد أن توحدت مع الشمال. وأسفرت المواجهات بين المحتجين ورجال الشرطة عن مقتل 150 شخصا، وجرح المئات، واعتقال الآلاف، حسب بيانات منظمات المجتمع المدني.
في سياق آخر، دعت صنعاء خلال مؤتمر 'أصدقاء اليمن' الذي عُقِد أمس في أبوظبي، الجهات المانحة إلى الوفاء بالالتزامات المالية التي قطعتها قبل أربع سنوات لمساعدة اليمن الذي يعاني الفقر وتهديدات القاعدة.
وقال وكيل وزارة التخطيط والتنمية لقطاع التعاون الدولي في اليمن هشام شرف عبدالله، في كلمة أمام المشاركين في المنتدى إن 'دول مجلس التعاون الخليجي أوفت بـ15 في المئة من التزاماتها، ونأمل أن ترتفع هذه النسبة إلى 30 في المئة هذا العام'، موضحاً أن المانحين الغربيين يواصلون الوفاء بالتزاماتهم عبر برامج تعاون ثنائية سنوية.
(صنعاء، أبوظبي ـ أ ف ب، أ ب، رويترز، يو بي آي)
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=153542