للاطلاع ما بين السطور..مشروع خطير

[الزامكي]

هذا مشروع خطير و على ابناء الجنوب رفضه رفضاً قاطعاً و هذا دليل بان الحراك الجنوبي يقف على ابواب التحرير و هذا المشروع هو بمثابة جس نبض وردت فعل ابناء الجنوب علية.
اعملوا اصطفاف جنوبي و اعلنوها في كل مكان حيث ما حل بكم الترحال للذين يروجون لهذه المهزلة.
ارفعوا صوتكم عبر موقع الضالع و قولوا لمروجي هذا المشروع قف هنا ارض الجنوب الشامخ و لاتقبل التقسيمات.
اليكم الخبر.

شمسان نيوز - خاص - 24/01/2010

• طالبا بنظام فيدرالي .. العزعزي والقاهري يقدمان تصورا لانقاذ اليمن من أزماته
• </SPAN>

طالب كل من أ. عبدالهادي العزعزي – عضو الهيئة العليا لحزب التجمع الوحدوي اليمني – و د. محمد القاهري - منسق الإعلام الشعبي لمناهضة العنف الرسمي – طالبا باقامة دولة اتحادية " فيدرالية " لانقاذ اليمن من الازمات التي يمر بها حاليا . وقال كل من العزعزي والقاهري في تصور لمشروع انقاذ اليمن من أماته – حصل شمسان نيوز على نسخة منه – ان " اليمن يواجه تحديات مصيرية بالغة الصعوبة تهدد جدياً بإنهيار الأوضاع العامة في البلاد في ظل نظام يعتبر في حكم النظام الفاشل الذي عجز تماماً عن ضبط الأوضاع المتردية ووضع الحلول والمعالجات الصحيحة للمشكلات والأزمات التي تعصف بالبلاد الممثلة في حرب أهلية طاحنة في شمالها لاتزال مستمرة للعام السادس، ومواجهات وإحتجاجات وأعمال عنف متفاقمة في جنوبها ، وتصاعد الأعمال الإرهابية في مختلف مناطقها وتزايد أعمال القرصنة الإرهابية البحرية ، مما يشكل تهديداً حقيقياً للأمن والإستقرار في البلاد والأمن والسلم الإقليمي والدولي عموماً " .
مشيرين الى " إن تلك الصورة القاتمة والخطيرة تستدعي تضامن الجهود الإقليمية والدولية مع الأطراف المحلية الفاعلة ، لمعالجتها معالجة جذرية وشاملة بأسرع ما يمكن حتى لا تتحول اليمن إلى بؤرة تنفث شرر العنف والإرهاب و الفوضى منها وإلى النطاقين الإقليمي والدولي " , وهو الامر الذي حدا بهما استشعارا منهما بمسئوليتهما كمواطنين وناشطين , الى طرح التصور ونشره عبر وسائل الاعلام ليأخذ حقه من النقاش.
التصور ركز على ضرورة إعادة صياغة تركيبة الدولة اليمنية , صياغة تقوم على اساس النظام الاتحادي الفيدرالي والذي بموجبه تقسم البلاد الى اربعة اقاليم أو مناطق كبرى وفق معايير التجانس الثقافي والعادات والتقاليد والتوازن الجغرافي والسكاني والموارد والمنافذ البحرية , حيث اقترحا ان توجد اربعة اقاليم هي : اقليم عمران , وذمار وعدن وحضرموت , مع بقاء صنعاء كعاصمة مركزية للدولة .
التصور تضمن ايضا رؤيتهما لمعالجة عدد من المسائل من ضمنها القضاء , والتنظيم الاداري لجهاز الدولة , والقوات المسلحة والامن , ومكافحة الفساد , والقضاء على الارهاب .. وفيما يلي نص التصور :

تصور لمشروع إنقاذ اليمن من أزماته

مقدمة:
يواجه اليمن تحديات مصيرية بالغة الصعوبة تهدد جدياً بإنهيار الأوضاع العامة في البلاد في ظل نظام يعتبر في حكم النظام الفاشل الذي عجز تماماً عن ضبط الأوضاع المتردية ووضع الحلول والمعالجات الصحيحة للمشكلات والأزمات التي تعصف بالبلاد الممثلة في حرب أهلية طاحنة في شمالها لاتزال مستمرة للعام السادس، ومواجهات وإحتجاجات وأعمال عنف متفاقمة في جنوبها ، وتصاعد الأعمال الإرهابية في مختلف مناطقها وتزايد أعمال القرصنة الإرهابية البحرية ، مما يشكل تهديداً حقيقياً للأمن والإستقرار في البلاد والأمن والسلم الإقليمي والدولي عموماً .
إن تلك الصورة القاتمة والخطيرة تستدعي تضامن الجهود الإقليمية والدولية مع الأطراف المحلية الفاعلة ، لمعالجتها معالجة جذرية وشاملة بأسرع ما يمكن حتى لا تتحول اليمن إلى بؤرة تنفث شرر العنف والإرهاب و الفوضى منها وإلى النطاقين الإقليمي والدولي .
وشعوراً منا بالمسؤلية في المساهمة بوضع المعالجات والحلول العملية الفاعلة للأزمة التي تعصف ببلادنا فإننا نقدم هذا التصور للحل وتحدد معالمه الرئيسية كالتالي:
أولاً: تشكيل حكومة ائتلاف وطني ( إنقاذية ) :
إن التحرك العاجل لتشكيل حكومة إنتقالية تضم القوى الرئيسية الفاعلة في الساحة برئاسة شخصية وطنية قوية مشهود لها بالقدرة والكفاءة وتحظى برضى الأطراف المعنية ، يعتبر حجر الزاوية والمنطلق الأساسي لإحداث تغييرات وإصلاحات سياسية شاملة وناجحة وتتمتع بسلطات صلاحيات واسعة وتستند إلى ضمانات دولية وإقليمية جادة لتمكينها من أداء مهامها ودورها بدون عراقيل ومعوقات وعقبات قد توضع في طريقها ، على أن يتم تقليص سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية إلى أدنى مستوى ممكن وإحالة تلك السلطات والصلاحيات للحكومة الإنتقالية التي لا تزيد مدتها عن عامين فقط .
ثانياً: المهام الرئيسية للحكومة الإنتقالية : تنجز الحكومة الإنتقالية خلال فترتها المحددة بعامين المهام الرئيسية التالية:
1) تأسيس وبناء الدولة الاتحادية:
إعادة صياغة النظام السياسي لتصبح الدولة في اليمن دولة إتحادية (فيدرالية) وفق ما يوضحه الفقه الدستوري ، إن النظام الإتحادي هو الصيغة الملائمة والمناسبة لخصوصية المجتمع اليمني القائم على التنوع والتعدد الاجتماعي والثقافي ويستند إلى جذور تأريخية حضارية منذ أقدم العصور ، ناهيك عن كونه النظام الاقدر على تحقيق مشاركة فعلية وناجحة لكل فئات وشرائح المجتمع اليمني في حكم نفسها بعيداً عن السلطات المفرطة في مركزيتها .
ويقتضي النظام الاتحادي ( الفيدرالي ) إعادة تقسيم البلاد إدارياً إلى أربعة أقاليم أو مناطق كبرى وفق معايير التجانس الثقافي والعادات والتقاليد والتوازن الجغرافي والسكاني والموارد والمنافذ البحرية...... الخ
وفي هذا الصدد نقدم التصور التالي للتقسيمات الادارية :

التقسيمات الاداري
تقسم الجمهورية إلى أربعة أقاليم بحد اقصى خمس محافظات لكل منها وذلك على النحو المبين فيمايلي :
الإقليم الأول: إقليم عمران:
ويشمل المحافظات التالية :صعدة / الجوف / عمران /حجة /المحويت / والجزء الشمالي الساحلي من الحديدة إبتداء من شمال الصليف بعشرين كيلومتر وهكذا يكون الاقليم قد جمع بين إقليم ساحلي والجبال الغربية والمنخفضات الوسطى والصحراء الشرقية بما يجعل منة إقليم جغرافي متكامل وهو إقليم متقارب في عاداتة وتقاليدة وثقافتة الدينية مع شرط احترام التعدد الديني المذهبي داخل كل إقليم ، وتكون مدينة عمران او مدينة صعدة عاصمة للاقليم .
الإقليم الثاني : إقليم ذمار:
ويشمل المحافظات التالية : صنعاء/ ذمار/ ريمة/ مأرب/ والجزء الأوسط من محافظة الحديدة من حدود وادي زبيد جنوباً إلى شمال الصليف بعشرين كيلو بما في ذلك ميناء الحديدة وتكون مدينة ذمار عاصمة للاقليم مع بقاء مدينة صنعاء عاصمة إتحادية ، ويضم إلى هذا الاقليم مديرية يريم من محافظة إب.
الإقليم الثالث : إقليم عدن :
ويشمل المحافظات التالية : عدن/ لحج/ تعز/ الضالع/ إب عدا مديرية يريم بالاضافة الى الجزء الجنوبي من الحديدة الممتد من زبيد جنوباً إلى ميناء أو قرية الفازة على الخط الساحلي ويضاف إلى الإقليم مديريتي شقرة وجعار وزنجبار , وتكون مدينة عدن عاصمة الإقليم.
الإقليم الرابع : إقليم حضرموت :
ويشمل المحافظات التالية: حضرموت / المهرة/ شبوة/ والبيضاء/ وما تبقى من محافظة أبين ، بحيث تنقل عاصمة محافظة أبين إلى " مودية " وتكون المكلا عاصمة للإقليم.
ويكون لكل إقليم برلمانه وحكومته الإقليميين المنتخبين وحاكماً منتخباً يرأس الحكومة الإقليمية.
الوضع الخاص لعدن الكبرى :
تعد عدن مدينة إستثنائية إذ يجب أن تمتد من خور عميره غرباً وخرز مع مدينة الحوطه وصبر والكود وجعار وزنجبار وشقره كون هذه المنطقة ستكون منطقة حرة صناعية تجارية خدمية سياحية بحيث يعاد النظر في وضع الأراضي والممتلكات التي كانت ملك للدولة أو المواطنين مع مراعاة إحترام الحقوق التأريخية كون الأملاك لا تزول مع مراعاة حقوق الملكية ما قبل عام 1967م وما تلاها وتحديد املاك الدولة والمشاع وأملاك القبائل والسكان المحليين وطرق التعويض والمعالجة شريطة أن تسند هذه العملية إلى السلطة القضائية في الإقليم والبرلمان والهيئة التنفيذية للإقليم وبما يضمن إزالة كل ما تم الإستيلاء عليه بالقوة أو بالهبات أو باي طريقة غير قانونية كون الملك له قداسة النفس ويعاد النظر في عقود الإنتفاع والإمتياز ومراعاة السكان الأصليين لمدن عدن الكبرى بحيث تحدد مناطق صناعية وتجارية وسكنية وخدماتية وسياحية وترفع كافة المعسكرات من عدن الكبرى ماعدا القاعدة البحرية لضرورة بقائها شريطة أن يحدد لها ميناء وقاعدة خارج عدن المدينة (عدن) كأن تكون مثلآ في شقره أو رأس العاره.... الخ.
تفرد منطقة " عدن الكبرى " كمحافظة لها طابع المدينة – الدولة وفقاً للمعايير والمواصفات الدولية للمناطق الإقتصادية التجارية الخدماتية الحرة ، أشبه بدبي أو هونج كونج أو سنغافورة بحيث يكون لها قانونها الخاص وإدارتها الخاصة وأجهزتها الخاصة.
المدن الثقافية الخاصة :
نظراً للإرتباط الثقافي والإجتماعي والمذهبي لبعض الأماكن والمدن والمدارس والاضرحة والمزارات ومراعاة لهذه الخصوصيات المحلية وإنعاشها وإيماناً بالحريات العامة وحقوق الإنسان، فإن هناك عدد من المدن هي :
1) صعده (زيدية)
2) ذمار (زيدية)
3) معبر (زيدية)
4) زبيد (أشعرية)
5) جبله (إسماعيلية - سنية)
6) مناخه (إسماعيلية)
7) صنعاء القديمة (زيدية)
8) ضوران (زيدية)
9) سيئون (صوفية - شافعية)
10) الجند (سنة - شافعية )
11) يفرس (صوفية)
12) برع (صوفية)
13) تريم (صوفية)
14) مدينة الزيديه (علميه- ثقافيه- شافعية)
يجب أن يكون لها وضع ديني ثقافي خاص كتعبيرات للتعدادية والخصوصية مع العمل على إعادة اوقاف كل جماعة إلى اصحابهابحسب ما هو مدون في الإحصاءات والحجج الخاصة بالأوقاف منذ النظام الإمامي والمسجلة في وزارة الأوقاف و إصدار قانون بإعادة تنظيمها وحصر مسئولية وزارة الأوقاف كجهة إشرافية رقابية فقط مع مراعاة إحياء الدور التعليمي والثقافي لهذه المدن ومدارسها واربطتها شريطة تحديثها بمناهج حديثه وينفق عليها من ربع اوقافها أوعبر التبرعات الخيرية على أن يمنع تحولها باي شكل من الاشكال لتنظيمات سياسية أو ميليشيات مسلحة على أسس دينية مذهبية وعلى أن يتم إلغاء كافة المدارس والمعاهد التي ثبت الكراهية والتعصب المذهبي أو نشر الفتن أو التعصب العرقي أو السلالي أوالطائفي وتراقب كل الجامعات والكليات الخاصة ذات المنشأ الديني أو مايشاكلها من أنماط التعليم على أن تخضع كل حساباتها المالية وإيراداتها وإنفاقها للشفافية الكاملة والرقابة الدقيقة والضرائب القانونية ومنع قبول أي هبات غير مسجلة أو مجهولة المصدر .
العاصمة الإتحادية (امانة العاصمة) :
تكون صنعاء عاصمة اتحادية لليمن بوضع خاص يكفله الدستور والقانون بعيداً عن المؤثرات والمنازاعات القبلية ، ويجوز أن تنظر الاطراف المعنيه من خلال الحكومة الانتقالية في إمكانية نقل العاصمة الإتحادية لاي مدينة أخرى إذا اقتضت الضرورات الطبيعية والسياسية ذلك .
2) إستقلال القضاء :
على الحكومة الانتقالية إعطاء الأولوية القصوى لاعادة بناء السلطة القضائية على نحو يتحقق لها الاستقلال التام ويمنع أي تأثيرات أو تدخل في شئونه وسير عمله في ضمان العدالة،وذلك بضمان ميزانية خاصة بالسلطة القضائية ضمن الميزانية العامة للدولة ، تكون للسلطة القضائية كامل السلطة والصلاحية لاداراتها والتصرف بها بعيداً عن تدخل السلطة التنفيذية في إدارتها وتخضع لرقابة وتدقيق هيئات المحاسبة والتنفيش القضائي نفسها ، وإجراء كل التعيينات في هيئات السلطة القضائية بما في ذلك المحكمة العليا عبر انتخابات الجمعية العموميه للقضاه أنفسهم بدون أي تدخل أو تأثير.
3) تثبت جهاز الخدمة المدنية:
و تتم هذه العملية المهمة بإعادة تقييم وغربلة جهاز الخدمة المدنية وتطهيره من العناصر التي تم تعيينها بطرق غير قانونية والتي لا تستند الى الكفاءة والخبرة والنزاهة والاستقامة الوظيفية، وبعد ذلك يتم تثبيت جهاز الخدمة المدنية من مرتبة وكيل وزارة وادنى وخضوعه لقانون الخدمة المدنية دون تعرضه للتغييرات والتبديلات القائمة على الإعتبارات السياسية والاهواء الشخصية والولاءات المختلفة ويفصل القانون والقضاء الإداري في كل ما يتعلق بجهاز الخدمة المدنية .
4) البناء الوطني للجيش والأمن :
تنجز الحكومة مهمة إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية وعلمية بعيداً عن سيطرة أسرة أو قبيلة بعينها ، وتشمل عملية إعادة البناء هذه كافة تشكيلات وحدات القوة المسلحة والأمن وقياداتها وأفرادها من أعلى إلى أدنى، مما يراعي تمثيلها لكل الاقاليم الاربعة ومحافظاتها في كافة مستوياتها وتشكيلاتها ,
وبما يجعل من هذه المؤسسة تعبيراً عن الوحدة الوطنية للبلاد ولاءً ودوراً.
5) محاربة الفساد :
يجب أن تحتل مهمة مكافحة الفساد وإجتثاثه اولى أولويات الحكومة الإنتقالية ادراكاً من الجميع أن الفساد الذي إستشرى وإستفحل في جميع مرافق وهيئات ومؤسسات الدولة والمجتمع ، مثل ويمثل أخصب بيئة ملائمة لنشؤ الإرهاب وإستفحال الفوضى والحروب الأهلية والإضطرابات الإجتماعية ، وعلى الحكومة أن تتخذ كافة التدابير والوسائل لمواجهة الفساد وإجتثاثه على نحو جاد وفعال وحاسم لأن نجاحنا في هذه المهمة يعتبر الطريق الوحيد لإستتباب الأمن والإستقرار وسيادة القانون وحفظ الحقوق وتأكيد الهوية والإنتماء الوطني.
6) التصدي للارهاب واستئصاله :
ان شن حرب ضد الارهاب واستئصاله يقتضي توفر الارادة السياسية الجادة والتخطيط الدقيق والشامل بحيث لا يقتصر الحرب على الارهاب واستئصاله على الفعل العسكري والامني فحسب، بل يتعداه الى مختلف المجالات الفكرية والاعلامية والاقتصادية والاجتماعية التي تشكل في مجملها حواضن للارهاب وتناميه، كما يستدعي ذلك كله قيام تنسيق وتعاون دولي واقليمي كاملين، لتجفيف مصادر دعمه وتمويله والقضاء على تشكيلاته وبناه التحتيه اللوجيستيه والتسليحية والايوائيه....الخ.
كما يتم اغلاق كافة المدارس والمعاهد التعليمة التي تشجع مناهجها وتنشر مشاعر التعصب والكراهية والعنف والفتن المذهبية والعرقية والسلاليه وتحكم الرقابة الصارمه عليها وعلى الجامعات والكليات الخاصة ذات المنشأ الديني اوما يشاكله من انماط التعليم على مواردها وحسابتها المالية والانفاقية بكل شفافية ومنع وصول اية هبات او تبرعات مالية او عينية مجهولة المصدر وغير مسجلة .
7) صياغة دستور جديد:
تقوم الحكومة بتشكيل هيئة تأسيسية وطنية تتولى صياغة دستور جديد يتوافق مع النظام السياسي او الدولة الاتحاديه ومجمل الاصلاحات السياسية والاقتصادية والقانونية المتماشية مع طبيعة النظام السياسي الجديد...
وتتكون هذه الهيئة التأسيسية على النحو التالي:
40% يختارون من افضل الكفاءات والتخصصات والشخصيات الممثلة لحزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه.
35% يختارون بذات المعايير المحددة آنفاً كممثلين لاحزاب المعارضة الممثلة في اللقاء المشترك اضافة الى حزب رابطة ابناء اليمن والتجمع الوحدوي اليمني.
25% يختارون من ممثلي النقابات والاتحادات المهنية ومنظمات المجتمع المدني التي اثبتت فعاليتها وقدمت انجازات مشهودة والشخصيات الاكاديمية المتخصصة في مجالات علم الاقتصاد والقانون والاجتماع والفقهاء ورجال الاعمال.
وللهيئة التأسيسية ان تعقد وتدير كافة اشكال الحوارات والنقاشات المتخصصة والجماهيرة المساعدة في انجاز مهمتها بصياغة مشروع الدستور الجديد وانزاله لاستفتاء شعبي عام في غضون سنة واحدة من تشكيلها.
وفي كل الأحوال فإن على الحكومة إجراء الإصلاحات اللازمة في المنظومة القانونية وخاصة قانون الإنتخابات والإستفتاء بما ينسجم و أحكام ومضامين الدستور الجديد ، وتهيئة البلاد وإعدادها إعداداً كاملاً لإنتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية على المستويين الإقليمي والإتحادي بإشراف ومراقبة دوليين كاملين قبل إنتهاء فترتها المحددة بعامين اثنين..


الاستاذ/ عبدالهادي العزعزي
عضو الهيئه العليا لحزب التجمع الوحدوي اليمني
الدكتور/ محمد القاهري
منسق الإعلام الشعبي لمناهضة العنف الرسمى
صادر بتاريخ 19 يناير 2010